ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 30 تشرين الاول 2021 على المشكلة الدبلوماسية التي افتعلتها السعودية تجاه لبنان في سياق حملة من التهويل والضغط من سحب سفراء ووقف الواردات اللبنانية الى الخليج على خلفية كلام الوزير جورج قرداحي قبل ان يعين وزيرا للاعلام في حكومة نجيب ميقاتي..

الاخبار

إبن سلمان يخطف لبنان ويطلب من دول الخليج أقصى الضغوط السياسية والتجارية: السعودية تخسر في مأرب وتهجم في بيروت

كما لو أنه يوم 4 تشرين الثاني 2017، يوم قرر وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان خطف رئيس حكومة لبنان، سعد الحريري، وإجباره على الاستقالة. يوم أمس، قرر ابن سلمان خطف الحكومة اللبنانية كاملة، وإجبارها على الركوع أمامه، أو الرحيل، بذريعة تصريحات قالها وزير الإعلام جورج قرداحي، قبل تعيينه وزيراً، انتقد فيها العدوان على اليمن. وكما قبل 4 سنوات، كذلك ليل أمس. ما إن أعلن النظام السعودي سحب سفيره من بيروت وطرد السفير اللبناني في الرياض ووقف الاستيراد من لبنان، حتى خرجت وسائل الإعلام نفسها، والسياسيون أنفسهم، ليغطّوا جنون ابن سلمان وقراره بالضغط على لبنان ودفعه إلى الخضوع. على سبيل المثال، رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع ــــ الذي كان السياسي الوحيد الذي زاره السفير السعودي، وليد البخاري، علناً قبل إعلان سحبه من بيروت ــــ انبرى ناقلاً للبنانيين تهديداً واضحاً: «هناك أزمة متدحرجة كبيرة جداً بين دول الخليج والحكومة اللبنانية. إن الأكثرية الحكومية الحالية مدعوّة إلى اتخاذ قرار سريع وحاسم وواضح لتجنيب الشعب اللبناني مزيداً من المآسي». فيما كان النائب السابق وليد جنبلاط أكثر وضوحاً من جعجع، لجهة مطالبته بإقالة «هذا الوزير الذي سيدمّر علاقاتنا مع الخليج».

مصادر على صلة بالنظام السعودي أكّدت أن الرياض تريد إسقاط حكومة نجيب ميقاتي، فإما أن يخضع الأخير وحكومته، مع ما يعنيه ذلك من فتح باب للتنازلات التي لن تقف عند حد، وإما أن يستقيل. الموقف السعودي المستجد يبدو أنه اتّخذ من تصريحات قالها الوزير قرداحي، قبل تأليف الحكومة، ذريعة للانقضاض على لبنان، بسبب فشل قوات ابن سلمان في اليمن، وتحديداً في معركة مأرب. وفي بيانها الذي أعلنت فيه سحب سفيرها من بيروت وطرد السفير اللبناني في الرياض، كررت الحكومة السعودية أكاذيب عن عدم تعاون لبنان معها في مجال مكافحة المخدرات، رغم أن غالبية عمليات ضبط المخدرات في الموانئ السعودية تتم بناءً على معلومات من الأجهزة الأمنية اللبنانية. لكن أهم ما في البيان هو تكرار الحديث عن حزب الله و«سيطرته» على لبنان، و«توفير الدعم والتدريب لميليشيا الحوثي الإرهابية».

قرار السعودية التصعيد في لبنان ستلتحق به دول خليجية أخرى، كان أولها، كالعادة، البحرين التي نسخت ليلاً إجراءات الرياض (طرد السفير اللبناني). وفيما تردّد أن قطر وعُمان لن تجاريا السعودية، قررت الرياض إجراء سلسلة اتصالات مع دول عربية أخرى في محاولة لاتخاذ قرار في الجامعة العربية ضد لبنان!

ما جرى يبقى في إطار مغامرة جديدة لابن سلمان، إلا إذا قررت الولايات المتحدة وفرنسا تبنّيه. وفي تلك الحالة، سيكون لبنان أمام قرار كبير بجرّه إلى الفوضى الشاملة، وهو ما يدعم حجّة المقتنعين به قرارُ العقوبات الأميركي الذي صدر أول من أمس بحق النائب جميل السيد ورجلَي الأعمال جهاد العرب وداني خوري. لكن المعلومات التي توفرت أمس أشارت إلى اتصالات أميركية وفرنسية بميقاتي، لحضّه على عدم الاستقالة، مع «وجوب معالجة المشكلة المستجدة مع السعودية».

معلومات عن اتصالات أميركية وفرنسية بميقاتي لحضّه على عدم الاستقالة

ميقاتي سارع إلى الاتصال برئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وبعد بيان عبّر فيه عن أسفه للقرار السعودي، أجرى اتصالاً بالوزير قرداحي «وطلب منه تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لإعادة إصلاح علاقات لبنان العربية»، بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة. وهذا البيان يعني تشجيعاً من ميقاتي لقرداحي على الاستقالة. قبل ذلك، كان حزب الله قد أبلغ رئيس الحكومة بأن أيّ مسعى لإقالة وزير الإعلام في مجلس الوزراء (يحتاج هذا القرار إلى ثلثَي أعضاء الحكومة) يعني استقالة وزراء الحزب. وجرت محاولات للضغط على النائب السابق سليمان فرنجية، كونه سمّى قرداحي للوزارة، إلا أن رئيس «المردة» رفض الضغط على الوزير ودفعه إلى الاستقالة، وأبلغه أمس أنه ينتظر موقفه ويدعمه مهما كان هذا الموقف. وفي انتظار ما سيقرره وزير الإعلام، قرر رئيس الحكومة عدم قطع زيارته لاسكتلندا، حيث يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخي.

مصادر على تواصل مع السلطات السعودية قالت إن الرياض أبلغت حلفاء لها في لبنان منذ أول من أمس أنها بصدد خطوات تصعيدية ضد لبنان. وبموازاة ذلك، أعرب السعوديون عن «خيبتهم» من اقتصار ردود الفعل على كلام قرداحي على بيانات استنكار، وسط توقعات بأن يبادر وزراء محسوبون على تيار المستقبل والحزب الاشتراكي الى الاستقالة من الحكومة، كذلك حصول تحركات شعبية في عدد من المناطق اللبنانية استنكاراً لما أدلى به قرداحي.

ولفتت المصادر الى أن السعودية التي سمعت طلبات بالتروّي من قطر والكويت، سارعت الى المباشرة بخطواتها وأنها تنتظر إجراءات مماثلة في وقت قريب من الآخرين، وخصوصاً دولة الإمارات العربية المتحدة التي لم تكن قد أعلنت أي إجراء.

إلى جانب هذه الخطوات، بدا أن السعودية تتصرف بغضب شديد، وقال المتصلون إن الدبلوماسية السعودية تتحدث عن فشل في المفاوضات الإيرانية ــــ السعودية حول العراق واليمن ولبنان. وإن الرياض سعت مع دمشق من خلال الجانب الإماراتي للقيام بدور في ملف اليمن وفي ملف لبنان أيضاً، مقابل أن تساعد الرياض على إعادة سوريا الى الجامعة العربية والتواصل مع الأوروبيين والأميركيين لفتح باب المساعدات في عملية إعادة الإعمار.

أما بشأن الموقف من الحلفاء في لبنان، فإن الجانب السعودي تعمّد أن تقتصر زيارات السفير على جعجع دون غيره من القيادات البارزة، وإنه عبّر بوضوح عن استمرار القطيعة مع الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل، وإن الرياض لن تطلب من الأخير أي خطوة «وهو يعرف ما يجب القيام به».

اجتياح المولّدات: لا خيار أمامنا… سنُصاب بالسرطان!

300% هي نسبة الارتفاع في انبعاثات الغازات السامّة التي سُجّلت أخيراً مع زيادة ساعات استخدام مولّدات المازوت لتعويض انقطاع الكهرباء، ما يعني ارتفاع حدّة تلوّث الهواء بمعدل 8 أضعاف ما كان عليه سابقاً. يعني ذلك، زيادة سنوية لا مفرّ منها في أعداد المصابين بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والاضطرابات العصبيّة واضطرابات النمو لدى الأطفال والجلطات وغيرها

لن يمرّ وقت طويل قبل أن يسجّل لبنان 550 إصابة جديدة سنوياً بمرض السرطان، و3000 إصابة إضافية بمرض الانسداد الرئوي المزمن، ونحو 500 إصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ناهيك عن ارتفاع في الإصابات بالاضطرابات العصبيّة واضطرابات النمو لدى الأطفال والجلطات، مع زيادة باهظة على الفاتورة الصحية تصل إلى 8 ملايين دولار سنوياً… نتيجة تلوّث الهواء الناجم عن اجتياح المولّدات الكهربائية مع الانقطاع شبه التام لـ«كهربا الدولة».

وقد شهدت سوق المولّدات الصيف المنصرم، ولا تزال، انتعاشاً غير مسبوق رغم ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستويات فلكية، إذ تنتشر هذه، بأحجامها المختلفة وهديرها الصاخب ودخانها الأسود، في كل مكان تقريباً: في الشوارع (مولّدات الاشتراك)، وداخل الأبنية وأمام المحالّ والدكاكين والملاحم وغيرها، من دون أي تنظيم أو رقابة، رغم وجود معايير وضعتها وزارة البيئة. ويصدر عن هذه المولدات التي يعمل معظمها 12 ساعة يومياً بالحد الأدنى، غازات وجزيئات وذرّات سامة هي عبارة عن خليط من الغبار وثاني أوكسيد النيتروجين NO2 وثاني أوكسيد الكبريت SO2 وثاني أوكسيد الكربون CO2 وهيدروكربونات عطرية متعددة الحلقات (PAHs). هذه الانبعاثات تتركّز في مناطق مكتظّة بالسكان وطرق ضيقة تخلو من الممرات الهوائية التي تساعد في تبعثرها وتجدّد الهواء. وقد زادت مستويات الانبعاثات السامة في الهواء بنسبة 300 في المئة أخيراً بسبب تشغيل المولدات لساعات طويلة، وأحياناً على مدار الساعة، ما سيرتب «تداعيات وخيمة على الأوضاع الصحية» وارتفاعاً في عدد الإصابات بأمراض السرطان وغيرها، وفق دراسة حديثة صدرت عن الجامعة الأميركية في بيروت (بإشراف أستاذة مادة الكيمياء المتخصّصة في تلوّث الهواء نجاة عون صليبا والباحثين قاسم إبراهيم الحسيني وميريام معماري وكريستال ملحم ومارك مرهج). علماً أن تلوث الهواء مزمن في لبنان، وتحديداً في بيروت، بسبب غازات المصانع وتلك المنبعثة من عوادم السيارات والمطامر. ومع هذا المستجد ستزداد المشكلة تفاقماً وتسفر عن «تلوّث حادّ في الهواء بمعدل 8 أضعاف ما كان عليه» سابقاً بحسب ما تشير الدراسة الجديدة.

زاد تلوّث الهواء 300 % أخيراً بسبب تشغيل المولّدات ساعات طويلة

«الوضع كارثي» تقول صليبا لـ«الأخبار»، إذ إن «لا خيار أمامنا… سنُصاب بالسرطان»، لافتة إلى أن تركيب «فلاتر» للمولّدات لضبط الانبعاثات السامة التي تصدرها يخفّف من تركيزها ولا يلغيها. ولكن، «على الأقل ليطبقوا القانون».
ويؤكّد خبراء أن التلوّث لا ينجم فقط عن المولّدات الصغيرة، كما يعتقد كثيرون، إذ إن كاتم الصوت الذي تُزوّد به المولّدات الكبيرة يوحي بأنها تؤدي إلى تقليل الانبعاثات، فيما الحقيقة أنه كلما زادت قوة المولد الكهربائي زادت انبعاثاته ومخاطره على الصحة والبيئة. ويؤكّد أحد تجار المولّدات لـ«الأخبار» أن كل مولّد بقوة تبدأ من 13 Kva إلى أقصى قوة (500 kva)، «يحتاج إلى تعديلات تساوي سعره على الأقل ليكون صديقاً للبيئة»، مشيراً إلى أن «الفلاتر تخفّف من انبعاث الشحبار والروائح من دون أن تلغيها».

ووفق منظمة الصحة العالمية، فإن تلوّث الهواء «قاتلٌ صامت» يتسبب بنحو 4.2 ملايين وفاة في السنة. وكانت دراسة أخرى للجامعة الأميركية في بيروت، عام 2012، حول نوعية الهواء في منطقة الحمراء، كشفت أن تشغيل مولّدات المازوت لمدة 3 ساعات فقط يومياً يزيد بنسبة 38 في المئة تعرُّض السكان لملوّثات خطيرة في الهواء مثل ثاني أوكسيد النيتروجين، وبمعدل أعلى بنسبة 50 في المئة من الحدود التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية واعتبرتها آمنة. كما أن أكثر من 96 في المئة من سكان العاصمة معرّضون لتنشق أكثر من 40 ميكروغراماً في المتر المكعب الواحد من الغازات الملوّثة على مدار السنة، ما يتخطى بأشواط الحد الآمن للتلوث الذي وضعته وكالة حماية البيئة الأميركية، وهو 12 ميكروغراماً لكل متر مكعب.

الدراسة تطرّقت أيضاً إلى الانعكاسات الاقتصادية للاستعانة بمولّدات المازوت لمعالجة أزمة الكهرباء، وحثّت على إيجاد حل للتعثّر الذي تعانيه مؤسسة كهرباء لبنان في تأمين التيار، «وهذا أكثر فائدة وأقل كلفة في المدى الطويل، في ضوء الكلفة الباهظة التي يتكبّدها لبنان نتيجة هذا التعثّر على صعيد الخسائر البشرية والاقتصادية». لذلك، فإن التوصية الأولى للدراسة حول الإجراءات التي من شأنها تخفيف تأثير تلوّث الهواء في لبنان على الصحة، هي «إنتاج الكهرباء عبر شبكة عامة بدلاً من بحث الأفراد عن حلول خاصة، يبقى معها التلوّث أقل بكثير من وجود المولدات الكهربائية بين المباني السكنية»، و«اعتماد مصادر الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة». وعلى الصعيد الفردي، أوصت «الأشخاص الذين يقيمون على مقربة من مولّدات المازوت بإبقاء النوافذ مغلقة، وتشغيل المكيّفات، وفحص فلاتر المكيّفات بصورة منتظمة وتنظيفها عند الاقتضاء، فضلاً عن أهمية الانتقال الى الجبال والطبيعة لتخفيف حدة التلوّث وأضراره».

انتعاش سوق «الموتورات»

تعمل في لبنان نحو 15 إلى 20 شركة في تجارة المولّدات الكهربائية، حقّقت الصيف الماضي أرباحاً ضخمة نتيجة ارتفاع الطلب على المولّدات التي تعتمد غالباً على الديزل السائل من مختلف الأحجام، خصوصاً مع قدوم المغتربين صيفاً. وسُجّلت زيادة كبيرة في الطلب على المولّدات الصغيرة بقوة 3kva إلى 5kva التي تتميز بصوتها الهادر وتُستخدم خصوصاً في المحالّ الصغيرة والمتوسطة من متاجر وملاحم وصالونات حلاقة، وتراوح أسعارها بين 700 إلى 1500 دولار. أما المولّدات بقوة 13- 15- 20- 30- 45 kva فزادت مبيعاتها بنسبة 20 في المئة بحسب أحد التجار، وأغلبها يُستخدم في البيوت والفيلات، وتراوح أسعارها بين 6 آلاف دولار و 10 آلاف. نسبة الزيادة نفسها شهدتها مبيعات المولدات بقوة 60- 80- 100- 150- 200 kva المخصّصة للمباني والمؤسسات التجارية والمحالّ الكبيرة. أما المولّدات من فئة 350 kva إلى 500 kva التي يشتريها عادة أصحاب مولّدات الاشتراك فلم تشهد زيادة في الطلب.

كهرباء الأردن: 250 ميغاواط بـ 200 مليون دولار

استجرار الكهرباء من الأردن عبر سوريا: قرض بـ 200 مليون دولار لشراء 250 ميغاواط لمدة سنة

اتفاق استجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا هو جزء من مجموعة حلول أخرى يتوقع أن تترجم 10 ساعات تغذية بالحدّ الأدنى. المفاوضات انتهت في انتظار الترجمة العملية لهذا الاتفاق الذي يتضمن 250 ميغاواط بالحدّ الأقصى لمدة سنة قابلة للتجديد، وبكلفة 11.2 سنتاً للأردن، و0.8 سنت لسوريا، أي بكلفة إجمالية قد تصل إلى 200 مليون دولار في السنة الأولى ستموّل بقرض من البنك الدولي

خلال أقل من ثلاثة أشهر، توصل لبنان إلى اتفاق أولي لشراء الطاقة الكهربائية من الأردن واستجرارها إلى لبنان عبر الأراضي السورية بواسطة خطّ الربط الثماني. المحفّز السياسي لهذا الاتفاق هو قيام حزب الله باستيراد المازوت من إيران، ما استولد ردّة فعل أميركية تسمح للأردن ببيع الطاقة الكهربائية للبنان عبر سوريا. بعدها، قاد وزير الطاقة وليد فياض مفاوضات مع نظيريه في الأردن وسوريا انتهت باتفاق أوّلي لمدة سنة قابلة للتجديد، على أن يدفع لبنان ثمن الكيلواط ساعة المنتج في الأردن نحو 11.2 سنتاً، وكلفة نقلها عبر سوريا 0.8 سنت. معادلة التسعير احتسبت على أساس سعر برميل النفط بقيمة 80 دولاراً، بينما شارك البنك الدولي في هذه المفاوضات للموافقة على تمويل الكلفة الإجمالية بقيمة قد تصل إلى 200 مليون دولار خلال السنة الأولى. وفي المقابل سيحصل لبنان على حدّ أقصى للسحب اليومي من التيار الكهربائي بقدرة 250 ميغاواط ساعة.

التوصل إلى اتفاق سريع لم يكن محفّزاً بتسهيل أميركي يتعلق بإعفاء المعنيين، سلفاً، من أي تورّط في العقوبات على سوريا. بل أتى التسهيل الأميركي ردّاً على قيام حزب الله باستيراد المازوت من إيران. فالحزب أعلن أن الهدف الأساسي هو تأمين الوقود اللازم لتوليد الكهرباء لمجموعة من القطاعات؛ من ضمنها مولدات الكهرباء في الأحياء التي باتت تمثّل الثقل الأكبر في توليد الكهرباء للسكان بعدما تقلصت قدرة معامل إنتاج مؤسسة كهرباء لبنان إلى حدود التغذية اليومية بأقل من ساعتين. أسباب التدهور صارت معروفة، إذ لم تعد توجد قدرات تمويلية للدولة اللبنانية بشقّيها: الخزينة التي تخصص اعتمادات بالليرة لشراء الفيول أويل لزوم معامل الإنتاج، ومصرف لبنان الذي يوفّر الدولارات لاستيراد الكميات.
بهذه الخلفية، انطلقت مفاوضات استجرار الطاقة من الأردن عبر سوريا. التمهيد قام به وزير الطاقة السابق ريمون غجر يوم زار سوريا مطلع أيلول الماضي. ومع تشكيل الحكومة، قاد المفاوضات بشقها الأساسي الوزير فياض.
لم تكن المفاوضات سهلة. فهناك أضرار لحقت بالشبكة في سوريا، وهناك أيضاً الاتفاق على معادلة التسعير بين البلدان الثلاثة، وتمويل الكلفة. وهذا يعني أن هناك مصالح مختلفة آنية واستراتيجية أيضاً؛ لدى الأردن كلفة إنتاج مرتفعة عبر القطاع الخاص مع فائض في كمية الإنتاج متاح للبيع. وسوريا لديها شبكة متضرّرة، إضافة إلى نقص في التغذية بالتيار الكهربائي أيضاً يصل إلى 7 آلاف ميغاواط. بينما لبنان يسعى إلى زيادة عدد ساعات التغذية من دون أن يكون لديه التمويل بالعملات الأجنبية.
بكلام أوضح، هذه الأوضاع تعني الآتي:
ــــ لدى الأردن نقطة ضعف في التفاوض تتمثّل بوجود فائض إنتاج يتحمل المجتمع كلفتها، بينما لا يمكن بيعها بسعر يفوق أو يساوي سعر بيع الطاقة محلياً. وبالتالي فإن الحكومة الأردنية ستكون محرجة تجاه مواطنيها بالشكل العام، إنما بيع الطاقة للبنان سيرفع المردود الإجمالي.
ــــ سوريا تريد أن تكون لديها رافعة مستقبلية في التعامل مع لبنان لأنها تأمل أن تكون لديها قدرات إنتاجية واسعة ضمن المدى المتوسط، وبالتالي يمكن بيع الكهرباء للبنان، إنما لديها حاجة آنية تتعلق بزيادة عدد ساعات التغذية. أما مشكلة الأضرار اللاحقة بالشبكة فليست بذات الأهمية مع رؤيتها لمستقبل العلاقة الطاقوية بين البلدين.
ــــ غياب التمويل بالدولار في لبنان هو أصل المشكلة في انعدام صيانة معامل الإنتاج القائمة حالياً، ما أدّى إلى انخفاض مستويات إنتاجها، علماً بأن غالبيتها معامل متهالكة تنتج بكلفة مرتفعة وبقدرات ضعيفة بلغت ساعتين يومياً. كما أن لبنان، ولأسباب عديدة متصلة بمستوى الأزمة وفشل إدارتها، وتحميل الخسائر للقسم الأكبر من الناس… هو أيضاً لم يعد قادراً على تمويل استيراد الكميات اللازمة من الفيول أويل والمازوت لزوم معامل الإنتاج، ولم يعد قادراً على تمويل استيراد المازوت المدعوم لزوم مولدات الأحياء.
وفق التقديرات ستطرح زيادة تعرفة الكهرباء في نهاية السنة الجارية

وسط هذه الظروف، انطلقت المفاوضات الثلاثية على مستوى الفرق الفنية وعلى مستوى الوزراء، بالإضافة إلى البنك الدولي. وكان لبنان أمام خيارين: التوصل إلى اتفاق طويل الأمد يتيح له استجرار كميات محدّدة من التيار الكهربائي بمعزل عن الحاجة الفعلية، إنما بكلفة ثابتة وزهيدة نسبياً، أو التوصل إلى اتفاق قصير الأمد ينطوي على مرونة أكبر في التسعير وتسديد ثمن الكميات المستجرّة من التيار حصراً.
الاتفاق الطويل الأمد يتطلب موافقة الأطراف الثلاثة. في الأردن، كان لكلفة الإنتاج المحلي دور سلبي في منع التوصل إلى اتفاق كهذا. فالأردن سيكون محرجاً تجاه المستهلكين المحليين لو باع بأسعار زهيدة، بينما سوريا لم تكن قادرة على الالتزام بعقد طويل المدى.
المصلحة اللبنانية كانت تقضي بالتوصل إلى اتفاق على المدى الطويل، ولا سيما أن لبنان قادر على استيعاب كميات كبيرة من التيار الكهربائي وسط حاجاته الكبيرة. لكن مصالح الدول الأطراف تقاطعت مع معالجة مشكلة تمويل الكلفة في لبنان بواسطة قرض من البنك الدولي يغطي الحاجات ضمن فترة زمنية قصيرة. هكذا أصبح لبنان محكوماً باتفاق قصير المدى يتطلب الاتفاق على الكميات المستجرّة ومعادلة التسعير.
في البدء، عرض الجانب الأردني أن تكون معادلة التسعير على النحو الآتي: 14 سنتاً مقابل كل كيلواط ساعة يحصل عليها لبنان من الأردن، وفوقها يدفع لبنان 2 سنت كلفة النقل عبر سوريا. وهذا السعر محتسب على أساس برميل النفط 90 دولاراً. في المقابل، عرض لبنان تسديد 9 سنتات تدفع مهما كانت الكمية المستجرّة. وبعد جولات تفاوض تقنية وسياسية، تمكّن الوزير فياض من التوصل إلى اتفاق على معادلة تسعير تنصّ على خفض الكلفة الأساسية مع الأردن إلى 11.2 سنتاً، وفوقها 0.8 سنت كلفة النقل عبر سوريا. طبعاً هذه المعادلة محكومة بسقوف وهوامش لسعر برميل النفط، فإذا ارتفع سعره عن 130 دولاراً لا يدفع لبنان أكثر من 16 سنتاً مقابل كل كيلواط ساعة، بما فيها كلفة النقل، وإذا انخفض السعر إلى 50 دولاراً لا يدفع أقل من 10سنتات.
الاتفاق الأولي انتهى قبل أيام. ما سيليه هو الآتي:
ــــ ستوجّه الإدارة الأميركية خطاباً لمؤسسة كهرباء لبنان يتيح لها توقيع الاتفاق مع سوريا من دون أن تخضع للعقوبات الأميركية لاحقاً.
ــــ ستعمل سوريا ضمن حدّ أقصى يبلغ نهاية السنة الجارية، على صيانة الشبكة تمهيداً لبدء عملية الاستجرار.
ــــ سيعرض الاتفاق على الجهات المعنية في البلدان الثلاثة، سواء كانت جهات خاصة ورسمية كما في الأردن، أو جهات رسمية كما في سوريا، أو جهات رسمية بالتشارك مع البنك الدولي كما في حالة لبنان.
التوقيع يلزم الأطراف بكل مندرجات الاتفاق، إنما بالنسبة إلى لبنان يمثّل بداية لمعالجة جزء من مشكلة كبيرة، والتوسّع في زيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي وفق خطّة تقضي بأن يحصل لبنان على 10 ساعات كحدّ أدنى و14 ساعة كحدّ أقصى، إذ يأمل أن يحصل على 4 ساعات تغذية من الفيول العراقي المجاني، و4 ساعات تغذية من المعامل التي ستحصل على الغاز المصري، وما بين ساعتين وثلاث ساعات من التغذية بالاستجرار من الأردن.
هذا هو الحدّ الذي يثير مسألة أخرى: زيادة تعرفة الكهرباء؟ وفق التقديرات، فإن الأمر سيبدأ في نهاية السنة الجارية.

اللواء

الإحتفاظ بقرداحي يعزل لبنان خليجياً: سحب سفراء ووقف الواردات

الرياض تؤكد الحرص على اللبنانيين المقيمين.. وجنبلاط وجعجع والهيئات لإقالة الوزير – الأزمة

في مشهد سياسي بالغ الاضطراب، أدى الاحتضان الخاطئ لمواقف وزير الإعلام جورج قرداحي من قبل حزب الله وحلفائه، وقصور الموقف الحكومي لجهة إصدار مرسوم بإقالته، أو أي تدبير آخر، يُخفّف من وطأة الاحتقان، التي خلفتها تصريحاته الداعمة «للحوثيين» في حرب اليمن، ويعبر عن مدى تمسك لبنان بالعلاقات المميزة والتاريخية مع المملكة العربية السعودية، بدا ان الموقف الكلامي، وإصرار «الفريق الاخر» على تحديه للموقف الرسمي، فجّر موقفاً سعودياً غير مسبوق في تاريخ العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية.

فقد أعلنت الخارجية السعودية ان المملكة قررت استدعاء سفيرها في بيروت وليد بخاري للتشاور، كما طلبت مغادرة سفير لبنان لدى المملكة فوزي كبارة خلال لـ48 ساعة المقبلة، كما قررت وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة..

وجاءت هذه القرارات إلحاقاً للبيان الصادر من وزارة الخارجية بتاريخ 21 ربيع الأول 1443هـ، الموافق 27 ت1 2021م، بشأن التصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من قبل وزير الإعلام اللبناني، وحيث تمثل هذه التصريحات حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها، فضلاً عما تتضمنه التصريحات من افتراءات وقلبٍ للحقائق وتزييفها، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس».

كما أن ذلك يأتي إضافة إلى عدم اتخاذ لبنان الإجراءات التي طالبت بها المملكة لوقف تصدير كافة المخدرات من لبنان من خلال الصادرات اللبنانية للمملكة، لاسيما في ظل سيطرة حزب الله الإرهابي على كافة المنافذ، وكذلك عدم اتخاذ العقوبات بحق المتورطين في تلك الجرائم التي تستهدف أبناء شعب المملكة العربية السعودية، وعدم التعاون في تسليم المطلوبين للمملكة بما يخالف اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إنه في هذا الصدد فإن حكومة المملكة تأسف لما آلت إليه العلاقات مع الجمهورية اللبنانية بسبب تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية، التي تكفل مراعاة العلاقات التي طالما حرصت المملكة عليها من منطلق ما تكنّه للشعب اللبناني العزيز من مشاعر أخوية وروابط عميقة، إذ إن سيطرة حزب الله الإرهابي على قرار الدولة اللبنانية جعل من لبنان ساحة ومنطلقاً لتنفيذ مشاريع دول لا تضمر الخير للبنان وشعبه الشقيق الذي يجمعه بالمملكة بكافة طوائفه وأعراقه روابط تاريخية منذ استقلال الجمهورية اللبنانية، وكما هو مشاهد من خلال قيام حزب الله بتوفير الدعم والتدريب لميليشيا الحوثي الإرهابية.

كما أضافت: «وعليه فإن حكومة المملكة العربية السعودية تعلن استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية خلال الـ48 ساعة القادمة، ولأهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها فقد تقرر وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف. وحرصاً على سلامة المواطنين في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان فإن حكومة المملكة تؤكد على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان».

إلى ذلك أكدت حكومة المملكة حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة «الذين تعتبرهم جزءاً من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة، ولا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبراً عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة والعزيزة على الشعب السعودي».

وليلاً، أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا ثانيا في شأن العلاقة مع لبنان جاء فيه: «إلحاقا للبيان الصادر من وزارة الخارجية بتاريخ 21 ربيع الأول 1443هـ، الموافق 27 أكتوبر 2021م، في شأن التصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من وزير الإعلام اللبناني، وحيث تمثل هذه التصريحات حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها، فضلا عما تتضمنه التصريحات من افتراءات وقلب للحقائق وتزييفها. كما وأن ذلك يأتي إضافة إلى عدم اتخاذ لبنان الإجراءات التي طالبت بها المملكة لوقف تصدير آفة المخدرات من لبنان من خلال الصادرات اللبنانية للمملكة، لا سيما في ظل سيطرة حزب الله الإرهابي على كل المنافذ، وكذلك عدم اتخاذ العقوبات في حق المتورطين في تلك الجرائم التي تستهدف أبناء شعب المملكة العربية السعودية، وعدم التعاون في تسليم المطلوبين للمملكة بما يخالف اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.

وفي هذا الصدد فإن حكومة المملكة تأسف لما آلت إليه العلاقات مع الجمهورية اللبنانية بسبب تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تكفل مراعاة العلاقات التي طالما حرصت المملكة عليها من منطلق ما تكنّه للشعب اللبناني العزيز من مشاعر أخوية وروابط عميقة، إذ إن سيطرة حزب الله الإرهابي على قرار الدولة اللبنانية جعل من لبنان ساحة ومنطلقا لتنفيذ مشاريع دول لا تضمر الخير للبنان وشعبه الشقيق الذي يجمعه بالمملكة بكافة طوائفه وأعراقه روابط تاريخية منذ استقلال الجمهورية اللبنانية، وكما هو مشاهد من خلال قيام حزب الله بتوفير الدعم والتدريب لميليشيا الحوثي الارهابية.

وعليه فإن حكومة المملكة العربية السعودية تعلن استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية خلال ال (48) ساعة المقبلة، ولأهمية اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها فقد تقرر وقف كل الواردات اللبنانية إلى المملكة، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف. وحرصا على سلامة المواطنين في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان فإن حكومة المملكة تؤكد على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان.

وتؤكد حكومة المملكة حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة الذين تعتبرهم جزءا من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة، ولا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبرا عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة والعزيزة على الشعب السعودي».

وكان سفير المملكة لدى لبنان، التقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب وبحث المجتمعون لأكثر من ساعة ونصف الساعة التطورات السياسية في لبنان.

وكان السفير السعودي غرد عبر «تويتر» كاتبا : « تعتبر النقطة على السطر (.) الرمز الأعظم في النص».

وقرأت مصادر معنية تغريدات السفير بخاري، معتبرة إن النقطة على السطر «هي بمثابة رسالة للحكومة بأنه لا يمكنها الاستمرار على هذه الحال من دون اتخاذ أي إجراء بحق وزير الاعلام، فإن 72 ساعة المقبلة ستشهد تصعيداً سعودياً حاداً لم تشهده العلاقات التاريخية بين لبنان والمملكة منذ نشأتها حتى اليوم».

ويجتمع مجلس التعاون الخليجي خلال الساعات المقبلة، لاتخاذ موقف يجاري الموقف السعودي، ويقضي بإبعاد جميع السفراء اللبنانيين من دول مجلس التعاون الخليجي.

وطلبت البحرين من سفير لبنان المغادرة خلال 48 ساعة.

ميقاتي يناشد الملك وولي العهد

وفي أوّل موقف رسمي، أبدى الرئيس ميقاتي عن أسفه لقرار المملكة العربية السعودية المعلن بعد ظهر اليوم (امس) وللاجراءات التي اتخذتها.

وقال: لطالما عبّرنا عن رفضنا اي اساءة توجًه الى المملكة العربية السعودية ودعونا الى تصحيح ما شاب العلاقات بين البلدين الشقيقين من شوائب خلال الفترة الماضية، وشددنا في البيان الوزاري على ان من اولويات حكومتنا العمل على استعادة العلاقات والروابط التاريخية بين لبنان واشقائه العرب.

كما عبرنا وشددنا قبل يومين على ان موقف وزير الاعلام جورج قرداحي الذي اعلنه قبل توليه مهامه الوزارية لا يمثل رأي الحكومة، واكدنا حرصنا على العلاقات اللبنانية- الخليجية، وتمنينا ان تستعيد العلاقات اللبنانية- السعودية خصوصا واللبنانية- العربية عموما متانتها.

إننا نأسف، بالغ الاسف لقرار المملكة ونتمنى ان تعيد قيادة المملكة، بحكمتها، النظر فيه، ونحن من جهتنا سنواصل العمل بكل جهد ومثابرة لاصلاح الشوائب المشكو منها ومعالجة ما يجب معالجته.

وقال: اننا نتوجه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومن ولي عهده الامير محمد بن سلمان بخالص ايات التقدير والاحترام ونعرب لهم عن رفضنا الشديد والقاطع الى كل ما يسيء للعلاقات الاخوية العميقة مع المملكة العربية السعودية والتي وقفت الى جانب الشعب اللبناني دائما في مواجهة تحدياته الكبيرة على مدى عقود طويلة، وإننا نؤكد تمسكنا بكل الروابط الاخوية المتينة وعلى سعينا الدؤوب من اجل الحفاظ على افضل العلاقات الاخوية مع المملكة العربية السعودية والاخوة في مجلس التعاون الخليجي.

كما نناشد الاخوة القادة العرب العمل والمساعدة على تجاوز هذه الازمة من اجل الحفاظ على التماسك العربي في هذه الظروف الدقيقة التي تعيشها اوطاننا وشعوبنا. وإننا مستمرون في اجراء الاتصالات لمعالجة الازمة وتداعياتها.

وتشاور الرئيس ميقاتي مع الرئيس ميشال عون في المستجدات، وعلى الاثر أجرى الرئيس ميقاتي اتصالا بوزير الاعلام جورج قرداحي وطلب منه تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لاعادة اصلاح علاقات لبنان العربية .

كذلك طلب الرئيس ميقاتي من الوزير بوحبيب البقاء في بيروت وعدم التحاقه بالوفد اللبناني الى «مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخي»، في اسكتلندا لمواكبة التطورات والمستجدات الاخيرة وانشاء خلية لادارة هذه الازمة المستجدة على لبنان.

وعلمت «اللواء» ان الرئيسين عون وميقاتي اتفقا على أن يقدم قرداحي استقالته اليوم.

وغرد النائب السابق وليد جنبلاط، عشية اطلالته أمس، بالدعوة إلى رقالة الوزير قرداحي «الذي سيدمر علاقاتنا مع الخليج العربي قبل فوات الأوان»، متسائلاً إلى متى سيستفحل الغباء والتآمر والعملاء بالسياسة الداخلية والخارجية اللبنانية.

وصرح رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، البيان: «بعيدا من كل التنظيرات الفكرية التي نسمعها من البعض في الوقت الحاضر، ثمة أزمة متدحرجة كبيرة جدا بين دول الخليج والحكومة اللبنانية. إن الأكثرية الحكومية الحالية مدعوة إلى اتخاذ قرار سريع وحاسم وواضح لتجنيب الشعب اللبناني مزيدا من المآسي.

أضاف: «يكفي أن الأكثرية الحالية قد عطلت الحكومة في أول مشوارها، ولكن ان تذهب أبعد من ذلك وتعطل كل علاقات لبنان بمحيطه العربي فهذه مأساة كبرى ليس بعدها مأساة».

وقال النائب المستقيل مروان حمادة، إن الشعب اللبناني لا يرغب ولا يستطيع ان ينعزل عن محيطه العربي. المطلوب فورا أن يستقيل جورج قرداحي أو يُقال، أو يستقيل الرئيس نجيب ميقاتي.

وطالبت الهيئات الاقتصادية بموقف وطني لإطفاء النيران، التي يمكن ان تصيب مقتلاً العلاقات الأخوية التاريخية بين لبنان دول الخليج.

وأكّدت الهيئات ان «ما حصل أصابنا بالإحباط، لأنه ضرب كل المساعي التي تقوم بها الهيئات الاقتصادية من خلال زيارتها الأخيرة للخليج لمحاولة إصلاح ما يمكن إصلاحه وفتح ثغرة في جدار هذه الأزمة العقيمة. من هنا، إن أي عاقل يتجرأ، ولبنان في أتون النار، أن يضيف أي أزمة جديدة، لأن ذلك وبعد كل هذه التراكمات سيكون بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير».

وختمت: «انطلاقا من كل ذلك، لا بد من موقف وطني مسؤول لإطفاء هذه النيران المشتعلة، التي يمكنها أن تصيب مقتلا العلاقات الأخوية التاريخية بين لبنان ودول الخليج. لذلك، فإن الهيئات الإقتصادية التي تسعى مع الكثير من المخلصين إلى إعادة هذه العلاقات التاريخية والأخوية إلى سياقها الطبيعي، تستنكر هذه التصريحات وتطالب الوزير قرداحي بموقف وطني ومسؤول وتقديم الإعتذار الى المملكة العربية السعودية ودول الخليج، والحكومة باتخاذ كل ما يلزم لطي صفحة هذه الأزمة وفتح المجال أمامها وأمام كل الوطنيين المخلصين للعمل على إعادة بناء الثقة وإنخراط هذه الدول الشقيقة في مساعدة لبنان لإنتشاله من أزماته الوجودية».

من جهته، نفى قرداحي ان يكون وضع استقالته بتصرف رئيس الجمهورية.

وتوقفت عجلة العمل الحكومي مؤقتاً مع سفر الرئيس اميقاتي الى بريطانيا لتمثيل لبنان في قمة غلاسكو للمناخ، على ان يلتحق به اليوم وزيرا الخارجية والبيئة ويعودوا منتصف الاسبوع المقبل، ما يعني بقاء وضع مجلس الوزراء على حاله منذ الجلسة الاخيرة التي طالب فيها وزيرا امل وحزب الله بتنحية المحقق العدلي طارق البيطار، في حين لم تظهر اي مؤشرات على نجاح مسعى البطريرك بشارة الراعي مع الرؤساء الثلاثة لمعالجة الازمة بفصل الملفات القضائية عن العمل الحكومي.

لكن مصادر متابعة للموضوع الحكومي قالت لـ «اللواء» ان المبادرة تم افشالها بعد قرار طلب وقف المحقق فادي عقيقي التعقبات بحق سمير جعجع وإحالة الملف الى المحقق فادي صوان، ما ادى الى انزعاج ثنائي «امل وحزب الله»، مع ان المعلومات افادت ان التحقيق سيُستكمل وان المحقق صوان قد يطلب جعجع للشهادة.

عون يتابع العقوبات والسيد يتحدّى

في هذه الاثناء، تفاعلت العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الاميركية على النائب جميل السيد والمقاولين داني خوري وجهاد العرب، حيث طلب رئيس الجمهورية ميشال عون من وزير الخارجية عبدالله بوحبيب إجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الأميركية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن، للاطلاع على الظروف التي دفعت وزارة الخزانة الأميركية الى فرض عقوبات على النائب جميل السيّد، ورجلي الاعمال جهاد العرب وداني خوري، وذلك كي يبنى على الشيء مقتضاه.

وذكرت بعض المعلومات ان وزارة الخزانة خصّت داني خوري، دون الآخرَين، بتعميم اسمه على الانتربول للملاحقة.

وذكرت المتحدثة الإقليمية بإسم وزارة الخارجية الأميركية جيرالدين غرفيث «أن العقوبات الاميركية المفروضة رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة ستستهدف الفساد في لبنان، وأن الولايات المتحدة تسعى لتعزيز المساءلة والمحاسبة والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في مطالبتهم بوجود حكومة ملتزمة بالقيام بواجباتها وقادرة على اتخاذ الخطوات الجذرية والمطلوبة لمعالجة الصعوبات التي يواجهها لبنان مثل نقص المياه والكهرباء وغيرها من الصعوبات.

وأشارت غرفيث في حديث تلفزيوني إلى أن الولايات المتحدة على تواصل دائم مع شركائها في الحكومة من أجل جمع المعلومات لفرض عقوبات، وتلتزم ببذل كل ما وسعها لاستهداف الفاسدين.

في المقابل، رد النائب اللواء جميل السيد في مؤتمر صحافي في مجلس النواب على فرض العقوبات الأميركية التي طالته، فدعا «من إدعى انه قام بتهريب أكثر من 120 مليون دولار، الى أن يبرز تحويلاً واحداً يثبت ذلك، وإن كنت قد حولت أو ساهمت في تحويل اي مبلغ مالي يعني انهم مروا على مصرف لبنان». كمادعا الى كشف اسم المسؤول الكبير الذي قالت الخزانة الاميركية انه سهّل له تهريب امواله.

وسأل الأميركيين: «أنتم ضد الإجرام، ولكن كم من حلفائكم وموفديكم يصافحون من على أيديهم دماء اللبنانيين. وهمّكم واحد من هو مع إسرائيل ومن هو ضد إسرائيل».

إلى ذلك، أعلن عضو تكتل لبنان القوي النائب ايدي معلوف أن «تكتل لبنان القوي يعد طعناً لتقديمه امام المجلس الدستوري يتعلق بكل ما حصل من خرق في الجلسة التشريعية، ومنها ما يتصل بالـ«ميغاسنتر» وتحديد تاريخ اجراء الانتخابات، لأنه يريد انتخابات نيابية لا تعتريها شوائب أو مسلوقة».

وقال: أن ما حصل في الجلسة النيابية الأخيرة حول قانون الانتخاب غير مقبول، فقد شهدنا بدعة جديدة حول تصويت الاكثرية حيث احتسبت على أساس 59 صوتا لا 65، وهذا الامر مناقض لمواد ومراجع دستورية.

توضيحات عون

الى ذلك، ردّ مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية على ما تناولته «جهات نيابية وسياسية واعلامية على الادعاء بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خالف الدستور من خلال عدم توقيعه مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لملء مقاعد نيابية شغرت اما بالاستقالة او بالوفاة، وعرض مجموعة من المراسلات والطلبات بين الرئاسة وبين الوازرات المعنية بالانتخابات الداخلية والصحة والمالية وهيئة القضايا والتشريع في وزارة العدل، والردود عليها منذ شهر آب العام الماضي، والتي اشارت الى صعوبة إجراء الانتخابات الفرعية.

وقال المكتب: لم ترد منذ 15/4/2021، أي مراسلة الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية تتضمن الأجوبة او الآراء المطلوبة على الأسئلة ألموجهة، وبالتالي تعذر اتخاذ أي موقف من موضوع الانتخابات الفرعية في انتظار ورود هذه الأجوبة التي لم تصل حتى الساعة!

اضاف: وعلى ضوء الحقائق المثبتة بالوثائق والمستندات الرسمية، يصبح من البديهي والمنطقي التوقف عن اختلاق الروايات والادلاء بمواقف لا تأتلف مع الحقيقة بصلة، ذلك ان رئيس الجمهورية الذي اقسم اليمين على الدستور والتزم نصوصه، ومارس مسؤولياته في المحافظة على قسمه وعلى القوانين اللبنانية، لم يكن ولن يكون في وارد مخالفة احكام الدستور، في وقت يطيح غيره بما يمليه عليه الدستور من مسؤوليات وواجبات والتزامات، والامثلة على ذلك كثيرة جدا.

طلب صور روسية

وعلى صعيد التحقيقات في إنفجار مرفأ بيروت طلب الرئيس عون رسمياً من السفير الروسي في بيروت الكسندر روداكوف خلال استقباله امس، إبلاغ بلاده «رغبة لبنان في الحصول على صور الأقمار الصناعية العائدة ليوم الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، علّها توفر معلومات إضافية يمكن ان تفيد التحقيق القضائي في الجريمة. فوعد السفير روداكوف بنقل الطلب الرئاسي الى القيادة الروسية ليبنى على الشيء مقتضاه. وذلك بعد اعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أيام حول استعداد بلاده لتزويد لبنان بصور الأقمار الصناعية العائدة ليوم الانفجار.

ولاحقاً أعلن السفير الروسي في حديث لـ«سبوتنيك»، أنّنا «مستعدون للمساعدة بعد طلب لبنان صور الأقمار الصناعية لإنفجار المرفأ».

كما افادت «سبوتنيك» ان وزير الخارجية اللبناني سيقوم بزيارة موسكو في 22 تشرين الثاني المقبل، بعد طلب لبنان رسمياً من روسيا صور الأقمار الصناعية يوم انفجار مرفأ بيروت.فيما افادت معلومات اخرى ان بوحبيب سيبحث ايضاً عددا من الملفات التي تهم البلدين على صعيد التعاون والمشاريع الروسية المطروحة في لبنان.

بالتوازي، أرجأ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار الى يوم الثلاثاء في 9 تشرين الثاني المقبل، جلسة استجواب النائب غازي زعيتر، بعد أن حضر وكيله القانوني سامر الحاج، وتقدم بدفوع شكلية تتعلق بعدم اختصاص المجلس العدلي بملاحقة الوزير زعيتر، باعتبار أن الصلاحية تعود للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ورفض وكلاء زعيتر التحدث للإعلام قائلين إنّ الموضوع قانوني بامتياز وإنّ ما يفعلونه هو حقّهم القانوني.

640675 إصابة

أعلنت وزارة الصحة العامة، في تقريرها اليومي، «تسجيل 680 حالة جديدة مُصابة بفيروس «كورونا» مع 8 حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020، إلى 640675».

البناء

خطوة سعودية تصعيدية نحو قطع العلاقات مع لبنان غير مسبوقة منذ عام 67
ميقاتي بعد اتصالات داخلية وخارجية يستبعد الاستقالة… ويطلبها من قرداحي

البحرين تلحق بالسعودية… واحتمال انضمام دول خليجية أخرى لإسقاط الحكومة

كتب المحرر السياسي

في سياق متصل تتدحرج كرة النار لإشعال الوضع اللبناني، بين مسار القاضي طارق بيطار الذي وصل إلى طريق مسدود، لتحل مكانه مجزرة الطيونة في فتح باب التفجير، وعندما بدأت ارتدادات الفشل تهدد بذهاب المسارين القضائيين إلى حيث لا يخدم أصحاب مشروع تفجير لبنان، جاء القرار السعودي المفاجئ في سياق تصعيدي بدأ مع حجم المكانة التي احتلتها كلمات مسجلة قبل شهرين لوزير الإعلام جورج قرداحي، جرى رفعها بصورة مفتعلة لتشكل عنوان أزمة في العلاقات اللبنانية- السعودية، وضع فيها الرضا السعودي مقابل رأس الوزير قرداحي.

ثبت للمعنيين بالشأن الحكومي أن الرضا السعودي لن يتحقق بالتضحية بالوزير قرداحي، على رغم لاأخلاقية ولا وطنية هذه التضحية، كما ثبت للقيادة السعودية أن هذه التضحية لن تؤدي الهدف المنشود الأبعد مدى من إذلال اللبنانيين، في ظل أوضاع تتدحرج نحو هزيمة سعودية مدوية في اليمن، قرر صاحب الحرب تحميل مسؤوليتها للبنان واللبنانيين، على خلفية أن أنصار الله حليف لحزب الله، وأن عدم خروج اللبنانيين بالسلاح بوجه حزب الله، يجعلهم يستحقون العقاب الجماعي، الذي كان تحت عنوان مشابه يوم أنزل بالرئيس سعد الحريري، بزعم تحميله مسؤولية تنامي قدرة حزب الله لأنه لم يجند تياره وطائفته للدخول في مواجهة مسلحة مع حزب الله وذهب لربط نزاع سياسي معه تحت سقف حفظ السلم الأهلي، كانت ترجمته في التسوية الرئاسية التي أعادته إلى رئاسة الحكومة وجاءت بالعماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، ليظهر أن هدف السعودية كان بقاء الفراغ، فالفراغ الرئاسي والفراغ الحكومي هو الهدف.

تحت عنوان الفراغ هو الهدف يمكن فهم سبب المكانة التي يحظى بها حزب القوات اللبنانية لدى القيادة السعودية، فهو الوحيد المستعد للمخاطرة بلبنان وسلمه الأهلي للقول للسعودية إنه مستعد لتعريض لبنان لخطر الحرب مجدداً، ويمكن فهم سبب الضغط السعودي لمنع الرئيس سعد الحريري من تشكيل حكومة يثبت اليوم أن المشكلة فيها كانت في كونها حكومة تعيد ترميم السلم الأهلي وحفظه، ولذلك عندما اعتذر الحريري وكلف الرئيس نجيب ميقاتي وشكل حكومته، ورمى بكل ثقله الداخلي والخارجي لفتح قنوات الاتصال مع السعودية لم يلق إلا الصد، لأن الهدف هو بقاء لبنان بلا حكومة، واليوم مع كل ما يجري صار كل شيء علنياً وواضحاً.

الرئيس ميقاتي أجرى اتصالات داخلية وخارجية لبلورة موقفه من القرار السعودي، وأصدر بياناً أبدى فيه “بالغ الأسف لقرار السعوديّة، ونتمنّى أن تعيد قيادتها بحكمتها، النظر فيه، ونحن من جهتنا سنواصل العمل بكلّ جهد ومثابرة لإصلاح الشوائب المشكو منها، ومعالجة ما يجب معالجته».

وتوجّه ميقاتي إلى ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بـ»خالص آيات التقدير والاحترام، ونعرب لهم عن رفضنا الشديد والقاطع إلى كلّ ما يسيء للعلاقات الأخويّة العميقة مع السعوديّة، الّتي وقفت إلى جانب الشعب اللبناني دائماً في مواجهة تحدّياته الكبيرة على مدى عقود طويلة، وإنّنا نؤكّد تمسّكنا بكلّ الروابط الأخويّة المتينة، وعلى سعينا الدؤوب من أجل الحفاظ على أفضل العلاقات الأخويّة مع السعودية والإخوة في مجلس التعاون الخليجي”.

وفي وقت لاحق قبيل منتصف الليل انضمت البحرين للخطوة السعودية ويجري الحديث في الأوساط الخليجية عن انضمام دول أخرى للمسار السعودي التصعيدي، فيما دعا الرئيس ميقاتي وزير الإعلام جورج قرداحي إلى تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب، في إيحاء لدعوته للاستقالة. وأبلغ ميقاتي هذه الدعوة لقرداحي بصفتها رغبة مشتركة له ولرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحتى وقت متأخر كان الوزير قرداحي متمسكاً بموقفه الرافض للاستقالة، فيما قالت مصادر وزارية إن التضامن مع قرداحي يهدد مصير الحكومة إذا أجبر على الاستقالة، ما لم يقرر رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية دعوته للاستقالة، ويقبل قرداحي هذا الطلب.

القرار السعودي يهدف لإسقاط الحكومة حتى لو استقال قرداحي كما ترى مصادر سياسية متابعة، وتضيف أن استقالة قرداحي لن تغير في الموقف السعودي وستستمر الضغوط على ميقاتي للاستقالة، وتذكر المصادر بأن الخطوة السعودية أكبر من الأزمة المنسوبة لكلام قرداحي، فهي أزمة غير مسبوقة في العلاقات اللبنانية- السعودية، منذ أزمة عام 67 التي جاء التصعيد السعودي فيها تحت عنوان اتهام لبنان بالتبعية لمصر أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وكان رد الحكومة اللبنانية يومها رفض مقايضة الكرامة الوطنية بالرضا السعودي، وعقد مجلس النواب اللبناني جلسة سيطرت عليها المواقف المنددة بالقرار السعودي.

وفيما تجمدت الملفات الساخنة وأخذت القوى السياسية «استراحة محارب» بعد أسبوع عاصف وحافل بالملفات والأزمات السياسية والقضائية والديبلوماسية، تفاعلت أزمة تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي في ظل تصعيد سعودي مفتعل وغير مسبوق وغير مبرر ومعتاد في العلاقات الديبلوماسية بين الدول، ولا يوازي ما قاله قرداحي، وصل إلى حد إعلان السعودية مساء أمس قطع العلاقات الديبلوماسية مع لبنان في خطوة عدائية لم يشهدها تاريخ العلاقات بين البلدين.

وعلى وقع سيل من التهديدات والوعيد من قبل مسؤولين سعوديين ووسائل إعلام وصحافيين خليجيين بإجراءات قاسية وتاريخية قد تتخذها المملكة بحق لبنان استمرت يومين كاملين، أعلنت وزارة الخارجية السعودية قطع العلاقات مع لبنان وأشارت في بيان مليء بالذرائع والحجج، إلى أن «حكومة السعودية تأسف لما آلت إليه العلاقات مع الجمهورية اللبنانية، بسبب تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تكفل مراعاة العلاقات، التي طالما حرصت السعودية عليها من منطلق ما تكنه للشعب اللبناني العزيز من مشاعر أخوية وروابط عميقة، إذ أن سيطرة «حزب الله» على قرار الدولة اللبنانية، جعل من لبنان ساحةً ومنطلقاً لتنفيذ مشاريع دول لا تضمر الخير للبنان وشعبه الشقيق، الذي يجمعه بالسعودية بطوائفه وأعراقه كافة روابط تاريخية منذ استقلال الجمهورية اللبنانية، وكما هو مشاهد من خلال قيام «حزب الله» بتوفير الدعم والتدريب لميليشيات الحوثي الإرهابية». ولفتت الخارجية، إلى أن «حكومة السعودية تعلن استدعاء سفيرها لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى السعودية خلال الـ48 ساعة المقبلة»، موضحةً أن «لأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لحماية أمن السعودية وشعبها، فقد تقرر وقف الواردات اللبنانية كافة إلى السعودية، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف ومنع سفر المواطنين إلى لبنان».

وتوقعت مصادر إعلامية أن تحذو دول خليجية عدة حذو السعودية وتستدعي سفراء لبنان لديها وتطلب منهم مغادرة أراضيها وسحب سفرائها من لبنان كالإمارات والبحرين وغيرهما.

وسبق القرار السعودي التصعيدي ضد لبنان، حرب إعلامية ونفسية وسياسية شنتها مجموعة واسعة من السياسيين والإعلاميين اللبنانيين والقنوات الفضائية الخليجية والمحلية إلى جانب جيش إعلامي وإلكتروني ضد القرداحي وحزب الله وللدفاع عن السعودية. وفيما كشفت مصادر رسمية لـ»البناء» أن الاتصالات السياسية والديبلوماسية بين بعض المسؤولين اللبنانيين والخليجيين فشلت في احتواء الأزمة وتنفيس الغضب والحنق السعوديين، متوقعة أن تترك تداعيات سلبية على الحكومة. أشارت أوساط مقربة من السعودية لـ»البناء» إلى أن «المملكة صعدت الموقف لأن الحكومة لم تستجب لطلبها بإقالة قرداحي»، ولفتت إلى أن «الأمر لم يعد يقتصر على السعودية فحسب، بل هناك مجلس التعاون الخليجي يدعم موقفها في أي قرارات ستتخذها»، مشيرة إلى أن «السعودية لم تعد تقبل وجود إعلام لبناني يدعم أنصار الله ويهاجم المملكة»، وإذ استبعدت عمليات طرد للعاملين اللبنانيين في الخليج، كشفت الأوساط عن نية سعودية لفرض عقوبات مالية على رجال أعمال وأشخاص لبنانيين لديهم علاقات مالية أو قربى مع حزب الله، متوقفة عند قرار العقوبات السعودي الأخير ضد مؤسسة «قرض الحسن» كمقدمة لعقوبات تطال كل من يتعامل مع هذا القرض ولديه حسابات أو مصالح في دول الخليج.

ولفتت مصادر سياسية للبناء إلى أن التصعيد السعودي «يعكس موقف ضعف وأزمة كبيرة تعيشها في عدوانها على اليمن وهزائم متتالية في أكثر من ساحة في المنطقة فلم تجد ساحة للتعويض عن هذا الفشل إلا الضغط في لبنان لدفع حزب الله وإيران للجم تقدم أنصار الله العسكري في اليمن»، مؤكدة أن تصعيد السعودية «سينقلب عليها ولن يؤدي إلى أي نتائج أو تراجع في محور المقاومة عن دعم حق الشعب اليمني في الدفاع عن نفسه وصد العدوان السعودي واستعادة حقوقه وصون سيادته». وأكدت بأن هذا التصعيد يخفي قراراً أميركياً سعودياً بحصار لبنان والإمعان بتدميره.

ولفت النشاط المفاجئ للسفير السعودي في لبنان وليد بخاري الذي غرد بعبارة ذات دلالات سياسية تصعيدية بالقول: «تعتبر النقطة على السطر (.) الرمز الأعظم في النص».

وفيما رفض رئيس القوات القرار القضائي للتحقيق معه، برزت زيارة البخاري إلى معراب حيث التقى جعجع بحضور الوزير السابق ملحم رياشي. وبحث المجتمعون لأكثر من ساعة ونصف الساعة التطورات السياسية في لبنان. ما يعد تدخلاً سعودياً في الشؤون الداخلية للبنان.

وفي موازاة الضغط السعودي جاءت العقوبات الأميركية على شخصيات لبنانية، فقد أكدت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية جيرالدين غريفيث أن العقوبات الأميركية المفروضة رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة ستستهدف الفساد في لبنان، مشددة على أن الولايات المتحدة تسعى لتعزيز المساءلة والمحاسبة والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في مطالبتهم بوجود حكومة ملتزمة بالقيام بواجباتها وقادرة على اتخاذ الخطوات الجذرية والمطلوبة لمعالجة الصعوبات التي يواجهها لبنان مثل نقص المياه والكهرباء وغيرها من الصعوبات. وأوضحت أنه تم اختيار هؤلاء الأشخاص بسبب سجلهم الطويل في الفساد وزيادة معاناة الشعب اللبناني.

وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد طلب من وزير الخارجية عبدالله بو حبيب إجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الأميركية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن، للاطلاع على الظروف التي دفعت وزارة الخزانة الأميركية إلى فرض عقوبات على السيد والعرب وخوري.

وكان النائب السيد رد في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب على العقوبات الأميركية التي طاولته، ودعا «من ادعى بتهريبه أكثر من 120 مليون دولار، إلى أن «يبرز تحويلاً واحداً يثبت ذلك وإن كنت قد حولت أو ساهمت في تحويل أي مبلغ مالي يعني أنهم مروا على مصرف لبنان». وسأل الأميركيين: «أنتم ضد الإجرام، ولكن كم من حلفائكم وموفديكم يصافحون من على أيديهم دماء اللبنانيين.. وهمكم واحد من هو مع «إسرائيل» ومن هو ضد «إسرائيل».

وأفادت معلومات «البناء» بأن استهداف المقاول جهاد العرب المقرب من الرئيس سعد الحريري رسالة أميركية سعودية لحث للأخير على الاصطفاف مع رئيس القوات سمير جعجع في المعركة القضائية والسياسية ضده، في موازاة تلقي الحريري نصائح من دول خليجية بالانضواء ضمن الحملة المسعورة على القرداحي والداعمة للسعودية على حساب لبنان، فاستلحق الحريري نفسه ببيان أصدره المستقبل قال فيه: «طفح كيل تيار المستقبل من السياسات العشوائية لحزب الله، سواء في الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وصولاً إلى ملف العلاقات الخارجية واستنزاف قدرات الدولة اللبنانية على مصالحة المجتمعين العربي والدولي. وإذا كان هناك من اصطفاف مستجد لتيار المستقبل فهو اصطفاف في معادلة منع تجديد الحرب الأهلية وإعادة الاعتبار للدولة اللبنانية وعلاقاتها العربية وإعطاء اللبنانيين فرصة اقتصادية وإنمائية ومعيشية حقيقية للابتعاد عن خيار جهنم». إلا أن مصادر سياسية أبدت استغرابها الشديد إزاء صمت المستقبل على العقوبات الأميركية التي استهدفت العرب المقرب من الحريري فيما يصب جام غضبه على حزب الله لإرضاء السعودية التي سدت كافة أبوابها في وجهه؟

ومن المتوقع أن يطلق رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط سلسلة مواقف اليوم في احتفال حزبي.

على صعيد آخر، أرجأ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار إلى يوم الثلثاء في 9 تشرين الثاني المقبل، جلسة استجواب النائب غازي زعيتر، بعد أن حضر وكيله القانوني سامر الحاج، وتقدم بدفوع شكلية تتعلق بعدم اختصاص المجلس العدلي بملاحقة الوزير زعيتر، باعتبار أن الصلاحية تعود للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ورفض وكلاء زعيتر التحدث للإعلام قائلين إن الموضوع قانوني بامتياز وإن ما يفعلونه هو حقهم القانوني. في السياق، لفتت معلومات إلى أن القاضي نسيب إيليا كلف طالبي الرد تأمين نسخ كافية من طلب الرد ليصار إلى تبليغها إلى كل الفرقاء وطلب مناقشة المادة 303 من أصول المحاكمات المدنية التي تتحدث عن حجية القضية أي عن تقديم دعوى ثانية بنفس الأسباب والموضوع والفرقاء، وقال وكلاء زعيتر وعلي حسن خليل إنهم وضعوا في طلب الرد الجديد أسباباً إضافية وهم في إطار التحضير للرد على القاضي نسيب إيليا، وأفادت المعلومات بأن القاضي البيطار ماضٍ حتى النهاية بملف انفجار المرفأ.

وبعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده تسليم لبنان صور الأقمار الاصطناعية الروسية حول تفجير مرفأ بيروت، عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع السفير الروسي في بيروت ألكسندر روداكوف العلاقات اللبنانية – الروسية وسبل تطويرها في المجالات كافة. وخلال اللقاء الذي حضره مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية النائب السابق أمل أبو زيد، طلب عون رسمياً من السفير روداكوف إبلاغ السلطات الروسية رغبة لبنان في الحصول على هذه الصور، علها توفر معلومات إضافية يمكن أن تفيد التحقيق القضائي في الجريمة. فوعد السفير روداكوف بنقل الطلب الرئاسي إلى القيادة الروسية ليبنى على الشيء مقتضاه. كما عرض خلال اللقاء التعاون القائم بين لبنان وروسيا في مجال الطاقة. فرحب الرئيس عون بالرغبة التي أبدتها الشركات الروسية في العمل مع الدولة اللبنانية، لا سيما في ما خص مصفاتي النفط في طرابلس والزهراني، على أن يصار إلى إعداد دراسة كاملة وشاملة حول الموضوع. كما تناول البحث الاتفاقية المتعلقة بمنشآت النفط في طرابلس. وأكد السفير الروسي أن بلاده «مهتمة بمساعدة لبنان في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها، والمساهمة في عملية النهوض الاقتصادي».

وفيما أكدت مصادر التيار الوطني الحر لـ»البناء» أنها بدأت التحضير للطعن بقانون الانتخاب، أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، أن «جهات نيابية وسياسية وإعلامية دأبت على الادعاء بأن رئيس الجمهورية ميشال عون خالف الدستور، من خلال عدم توقيعه مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لملء مقاعد نيابية شغرت إما بالاستقالة أو بالوفاة، وتبني على هذه الادعاءات مواقف سياسية وحملات مبرمجة ومختلقة، في محاولة للنيل من رئيس الجمهورية ومن مسؤوليته في المحافظة على الدستور».

وفند المكتب الإعلامي أسباب الرفض وأكد «أن رئيس الجمهورية الذي أقسم اليمين على الدستور والتزم نصوصه، ومارس مسؤولياته في المحافظة على قسمه وعلى القوانين اللبنانية، لم يكن ولن يكون في وارد مخالفة أحكام الدستور، في وقت يطيح غيره بما يمليه عليه الدستور من مسؤوليات وواجبات والتزامات؛ والأمثلة على ذلك كثيرة جداً».

المصدر: صحف