ترأس وزير العمل مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة اليوم الاجتماع الاول للجنة المؤشر للنظر في معالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص.

وحضر الاجتماع رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر ونائبه حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش ، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد، ممثل وزارة المال الدكتور شربل شدراوي، ممثل الجامعة اللبنانية الدكتور أنيس ابو دياب والدكتور حسن ايوب ، ممثل هيئة التنسيق النقابية نزيه الجباوي، باحث الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين. وعن وزارة العمل المستشار القانوني للوزير بيرم الدكتور عصام اسماعيل، الدكتورة ايمان خزعل، علي فياض والدكتور هير فياض.

بيرم
بعد اللقاء قال الوزير بيرم :” انعقدت لجنة المؤشر للمرة الاولى منذ خمس سنوات. وهذا امر في حد ذاته يعتبر انجازا في حضور ممثلي اصحاب العمل والعمال وبعض الخبراء الاقتصاديين الاختصاصيين. وكان نقاش علمي وتم الاتفاق على تقسيم مسار النقاش الى قسمين : القسم الاول مرتبط بما يوجبه القانون علينا في اجتماعات لجنة المؤشر التي يجب ان تستجيب دوريا وتلقائيا لأي تغير يحصل في المستوى الاقتصادي ومستوى غلاء المعيشة وتأثير ذلك على الاسعار والاجور.

اتفقنا على ان هذا مسار يأخذ وقتا لأنه يجب علينا ان نأتي بالارقام الدقيقة والدراسات الموضوعية والعلمية وكان النقاش علميا وموضوعيا وتم الاتفاق ان هذا المسار يجب ان يكون مستداما ويأخذ وقته من أجل تحصيل الحق المشروع للعامل في لبنان وايضا حماية اصحاب العمل لاستمرارية الدورة الاقتصادية في هذا البلد العزيز علينا جميعا”.
أضاف:” المخرج الآخر تم الاتفاق على ان هناك امورا لا تحتمل التأجيل وهي الوضع الاقتصادي الداهم مع الاخذ في الاعتبار دقة المرحلة، مالية الدولة، اصحاب العمل، الشركات والمؤسسات والحالة المزرية للعمال على المستوى الاجتماعي، وبالتالي حاولنا ان نصل الى نوع من المخرجات لكي تستجيب للطوارئ الاقتصادية وهي كما يلي:

اولا: اتفقنا على استمرار النقاش العلمي على مستوى الطوارئ الاقتصادية للوصول الى ارقام دقيقة بحد ادنى مناسب بالتوازي مع وجوب توحيد أسعار الصرف.

ثانيا: اما على مستوى الطوارئ الاقتصادية فقد توصلنا الى ما يلي:
1.الاتفاق على اعتماد بدل النقل اليومي في القطاع الخاص بشكل موحد مع القطاع العام بحسب ما ستقرره الحكومة اللبنانية في ما يتعلق ببدل النقل اليومي الحضوري سيتم اعتماده في القطاع الخاص.

2.في ما يتعلق بالمنح التعليمية في القطاع الخاص: تم الاتفاق على رفع المنح المدرسية في ما يتعلق بالمدرسة الرسمية عن كل ولد التي كانت 400.000 اصبحت 1000.000 ليرة بما لا يتجاوز النسب المحددة في المراسيم المرعية الاجراء. اما في المدارس الخاصة فتم رفع قيمة المنحة عن كل ولد من750.000 ليرة الى مليوني ليرة بما لا يتجاوز حدود المراسيم المرعية الاجراء.

3.اما في ما يتعلق بالمبلغ المرتبط بمواجهة الطوارئ الاقتصادية فانه تم ارجاء الاتفاق عليه الى الجلسة المقبلة للجنة المؤشر التي تحددت الاربعاء المقبل عند العاشرة والنصف في وزارة العمل علما ان الجلسات ستكون دورية وبشكل متواصل لمواكبة التطورات الاقتصادية والمعيشية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام