اَنْ يرفضَ مواطنٌ تبلُّغَ دعوىً قضائيةٍ بحقِّه فيقالَ عنه إنه مُتهرِّب، فماذا يقالُ عن قاضٍ رفضَ تبلغَ دعوىً بحقِّه الى حينِ تمريرِ ما في كيدِه؟
هذا ما فعلَه طارق البيطار القاضي النزيهُ جداً بحسبِ الكونغرس الاميركي والمسمَّى محققاً عدلياً في قضيةِ انفجارِ مرفأِ بيروت، وهو المبحرُ على العلنِ في غاياتِه السياسيةِ دونَ ان يرسُوَ على برٍّ قضائي .
كُّفَّتْ يدُه اليومَ مؤقتاً الى حينِ البتِّ بدعوى الردِّ التي رفعَها ضدَّهُ النائبانِ غازي زعيتر وعلي حسن خليل، دونَ ان يَكُفَّ ومَن معه عن الاداءِ الذي يشبهُ كلَّ شيءٍ الا تصرفَ قاضٍ نزيه.
وقبلَ ان يُنهيَ الامينُ العامُّ لحزبِ الله سماحةُ السيد حسن نصر الله مطالعتَه المنطقيةَ بالارتيابِ المشروعِ من اداءِ البيطار الخطير، قدَّمَ قاضي التحقيقِ مجدداً اوضحَ دليل، ورفضَ تبلغَ دعوَى الردِّ الى ان اَصدرَ مذكرةَ توقيفٍ غيابيةً بحقِّ النائبِ علي حسن خليل، رافضاً اعطاءَ محاميهِ مهلةً زمنيةً لتقديمِ مستنداتٍ ودفوعٍ شكلية. فايُّ شكلٍ قضائيٍ هذا ؟
ولانَ الارتيابَ باتَ اتهاماً مشروعاً معَ من يُشرِّعُ البلادَ على كلِّ الاحتمالات، كانت جلسةُ مجلسِ الوزراءِ صاخبةً بفعلِ التشويشِ المتعمَّدِ الذي يقومُ به البيطار ومحتضنوه، على ان يُستكمل النقاشُ في جلسةٍ مستجدةٍ عصرَ الغد، معَ مطالبةِ بعضِ الوزراءِ بموقفٍ حكوميٍ من هذه الهرطقةِ المسماةِ قضائية، في وقتٍ احوجُ ما تكونُ فيه البلادُ لعملٍ جديٍ على سبيلِ الانقاذِ من الكارثةِ الاقتصاديةِ والماليةِ التي تعيشُها البلادُ بفعلِ امثالِ البيطار من سياسيينَ واقتصاديين.
وللمتربصينَ الخارجيينَ وادواتهِمُ الداخليةَ : لقد دمرتُم السياسةَ والاقتصادَ ما ادى الى وضعِ البلادِ على شفيرِ الانفجار، فماذا سيكونُ عليه الحالُ اِن اَكملتُم بتدميرِ القضاءِ والمتاجرة ِبدماءِ الشهداءِ والابرياء ؟
فالرسمُ البيانيُ لاداءِ قاضي التحقيقِ يبتعدُ وبشكلٍ كليٍّ عن مسارِ العدالةِ من خلالِ الإستنسابيةِ والمزاجيةِ اللتينِ كَرستا الارتيابَ به وبعملِه، بحسبِ المجلسِ الاسلامي الشيعي الاعلى، الذي استهجنَ الصمتَ المطبِقَ الذي يخيمُ على الهيئاتِ القضائيةِ العليا، متسائلًا عمن يَغِلُّ ايديَهم حيالَ الاسراعِ بتصحيحِ المسارِ قبلَ فواتِ الاوانِ ..
المصدر: قناة المنار
