أطلق المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل سلسلة مواقف سياسية تحدث فيها عن موعد الانتخابات النيابية وعن الحكومة وقضية انفجار المرفأ خلال استقباله وفودا شعبية في منزله في بلدة الخيام.

وقال: “اليوم انطلقت ورشة العمل في الانتخابات النيابية وهي فرصة لكي نؤكد فيها التزام حركة امل وكتلة التنمية والتحرير اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، كما توافقت عليها اللجان النيابية في 27 اذار 2022. وشكلت ما يشبه الاجماع حول هذا الموعد. ونحن أكدنا بشكل قاطع اننا كنا نتمنى ان يكون النقاش بقانون عصري متطور يفتح المجال امام حياة سياسية مختلفة، لكن للأسف أولوية اجراء الانتخابات فرضت نفسها وعلى هذا الاساس نحن ذاهبون لاجرائها وفق القانون الحالي مع بعض التعديلات التقنية”.

واضاف: “الاهم بهذا القانون هو تثبيت موقفنا التاريخي وهو موقف الرئيس نبيه بري باشراك المغتربين بالانتخابات النيابية، ونحن عبرنا بوضوح انه ليس لدينا مشكلة على الاطلاق بخيار ابقاء القانون كما هو على اساس انتخاب 6 نواب في الخارج او اشراك المغتربين بالانتخابات النيابية لكل الدوائر في الداخل والمهم ان يتم اشراك الاغتراب اللبناني بهذه العملية الانتخابية”.

وتوقع ان “تتم العملية الانتخابية في موعدها وبنجاح وتحدد الناس خياراتها والحكومة تكون عند التزاماتها بإجراء الانتخابات في موعدها وبافضل الأجواء على المستوى الامني والتجهيزات والتقنيات المطلوبة”.

وقال ردا على رأي “التيار الوطني الحر” بموعد الانتخابات، إن “الموعد الذي حددته اللجان النيابية في 27 اذار 2021 هو من ضمن المهلة الدستورية التي تبدأ في 21 اذار وتنتهي في 21 آب، وبالتالي لا يوجد اي مس بولاية المجلس النيابي او بالفترة القانونية. ورأي التيار الوطني الحر حولها وجهة نظر والغالبية النيابية اخذت خيارها، واوصت الحكومة باجرائها في السابع والعشرين من شهر اذار من العام 2022”.

وعن التعديلات القانونية الواحب اتخاذها لإجراء الانتخابات النيابية في 27 اذار. قال خليل: “نحن كلجان نيابية انجزنا ما يرتبط بالقانون وبالتالي هذا الامر اصبح جاهزا للهيئة العامة كما أعتقد أن الرئيس نبيه بري سيستفيد من الوقت بشكل كامل وستكون الجلسة التشريعة ايضا في 19 تشرين الاول وتقر فيه كل التعديلات المطلوبة لاجراء الانتخابات وفقا للاصول”.

وعن الوضع الحكومي، ناشد خليل الحكومة “تسربع وتيرة عملها في ما يتعلق بالملفات الاساسية لان صرخة الناس قبل تشكيل الحكومة تمحورت حول مسائل أساسية، وهي لا تزال تراهن على استدراك الحكومة لها وتبدأ فورا بمعالجتها، المسألة الاولى هي ملف الكهرباء الذي وصل إلى درجة عالية من التأزم وبحاجة الى اجراءات سريعة ويجب ان لا نستمر بالسياسة نفسها التي احبطت الناس وجعلتها تكفر بالدولة ومؤسساتها. والمسألة الثانية هي هذا الفلتان الكبير بسعر صرف الدولار، هذا الامر يتطلب وقفة جدية ولا يكفي ان تبدأ الحكومة اجتماعاتها للاستماع الى الخطط. نحن لا نريد ان تضيع الحكومة وقتا طويلا والمطلوب منها ان تكون جدية باتخاذ اجراءات مباشرة وعملية في الملفات الاساسية ولدينا موضوع التفاهم مع المؤسسات الدولية واعداد برنامج وخطة للنهوض. المسألة الثالثة ضبط موضوع سعر العملة الوطنية. هذه الملفات الاساسية أعتقد أنه إذا استطاعت الحكومة جلها تكون قدمت كثيرا”.

وعن قضية انفجار مرفأ بيروت، قال: “للأسف ما زال هناك امعان في تجاوز القواعد الدستورية والقانونية والاخطر تجاوز كل الاصول في ما يتعلق بالإجراءات القانونية، وكأننا اصبحنا في غابة يتملكها السبق إلاعلامي وتسجيل المواقف بعيدا من كل ما يتسم بالعمل القضائي والقانوني الصحيح. ونحن ما زلنا كما قلنا في اليوم الاول ملتزمين وفقا للقواعد القانونية والدستورية في الدعوات في الحضور والاجابة. لكن للاسف هناك آليات تتبع لا علاقة لها بكل القواعد القانونية والدستورية”.

وتابع خليل: “نحن اليوم قدمنا طلب رد للقاضي وهناك طلبان قدمهما زملاء بالارتياب المشروع لنقل الدعوى، وهذا كله يؤكد اننا امام ملف مستوى التسييس فيه أصبح عاليا جدا إضافة إلى الاستنسابية ومن المفيد اليوم الانتباه إلى الفتوى الدستورية التي صدرت امس عن البروفسور روسو المعروف في فرنسا باطلاعه على القضايا الدستورية بعمق والتي تؤكد ان هناك تجاوزا فاضحا وانتهاكا للدستور من قبل المحقق العدلي”.

وقال خليل: “لدينا كلام آخر بخاصة انه من المفترض أن تكف يد القاضي البيطار عن الملف حتى صدور قرار عن محكمة التمييز التي تقدم أمامها طلب الرد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام