أدى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، الصلاة في مقر المجلس وألقى خطبة الجمعة التي قال فيها: “لقد كانت الارادة الخارجية تهدف الى زيادة مشاكلنا الداخلية وتعطيل اي محاولة لاستنباط الحلول الناجعة لها حتى نبقى تحت السيطرة وللابقاء على مصالحها، وهذا أمر متوقع. ولكن الامر غير المتوقع ان نستسلم لهذا الواقع ولا نعمل على الخلاص منه، وهو ما تتشبث به القوى التي كانت الوكيلة لتحقيق مصالح الخارج، وهو ما يشكل ساحة الصراع اليوم بين قوى ناهضة تملك الاستعداد والمشروع للتحرر من هذا الواقع السيء وبين بدلاء الخارج الذين امسكوا بالسلطة وارتبطت مصالحهم بالقوى الخارجية وبابقاء الواقع على حاله، وان بدا احيانا وجود مظاهر لاصلاحات بسيطة، لا تعدو ان تشكل نوعا من المسكنات والترقيعات لا تسمن ولا تغني من جوع، وهو ما يعاني منه الوضع في لبنان وما ادى اليه من ازمات اقتصادية ونقدية وتاليا اجتماعية عميقة. شروط حلها سياسية وتنازلات سيادية، ابرزها التخلي عن اهم اسس القوة في مواجهة المشروع الاسرائيلي الغربي لابقاء السيطرة وترسيخها على المنطقة العربية والاسلامية بانتزاع الاداة التي اعطت للامة الامل بالانتصار والتحرر وان توجد لنفسها حيزا فاعلا في هذا الوجود”.
وتابع: “لقد اثبتت القوى الحية في المنطقة العربية والاسلامية عموما واللبنانية خصوصا القدرة على التعامل مع هذا الواقع المستجد والتحديات الناتجة عنه وافشال محاولات الايقاع بها وجرها الى ردات فعل لاجهاضها واستسلامها، وقد استطاعت بدلا عن ذلك ان تفرض على الاخرين خياراتها والتعاطي معها كأمر واقع، وما تشهده الساحة اللبنانية من تقدم في بعض محاولات الخروج من الازمة ليس الا مظهرا لذلك، ومن هنا فإننا ندعو الحكومة الى المزيد من بذل الجهد اقتناصا لهذه الفرصة في العمل الجاد والمنتج ووضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والنقدية انقاذا للبلد واخراجه من الحفرة التي القي فيها خصوصا ان الوقت للعمل قصير ولا يحتمل اي تأخير”.
اضاف: “ان الازمات الجمة التي ترهق كواهل اللبنانيين تستدعي خطة عمل طارئة من الحكومة تعالج فيها مشاكل الناس اليومية، فالاوضاع صعبة جدا في ظل انهيار العملة الوطنية وتردي الاوضاع المعيشية، وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم الاخلاقية والوطنية في التخفيف عن المواطنين واخراج الوطن من المنزلقات الخطيرة التي تسببت بها سياسة المحاصصة والرشى ونهب المال العام واغراق لبنان في الديون وخدمة فوائدها، واولى واجبات الدولة ان تحفظ القيمة الشرائية للنقد اللبناني فتضبط سعر الصرف وتعاقب المضاربين والمتلاعبين وتلجم المحتكرين وتفرج عن اموال المودعين”.
وقال: “ونحن على ابواب عام دراسي جديد، فاننا نطالب الحكومة بتحسين رواتب الاساتذة والمعلمين بما يوفر الاستقرار الاجتماعي لهذه الشريحة، كما نطالبها بزيادة تقديماتها الاجتماعية والمالية للطلاب والاساتذة على السواء، فالمطلوب انطلاق العام الدراسي الجديد في الجامعات والمدارس بما يحفظ المستوى التربوي والاكاديمي ويخفف الاعباء عن اهالي الطلاب ويحفظ حقوق الاساتذة والمعلمين ويوفر العيش الكريم لهم. ونحن نستغرب تعنت بعض المصارف وتسويفها في تحويل الاموال للطلاب في الخارج، فلا يجوز ان تتحكم هذه المصارف بمصير ومستقبل الطلاب في الجامعات الاجنبية فيما يعيش اهاليهم القلق على ابنائهم”.
وطالب الشيخ الخطيب “الحكومة اللبنانية باتخاذ قرار جريء يكسر الحصار المفروض على لبنان وينحو باتجاه قبول المساعدات والهبات من الدول الصديقة والحليفة والشقيقة، والموافقة على العروض الايرانية وتعزيز علاقات التعاون المشترك مع الجمهورية الاسلامية الايرانية التي وقفت ولا تزال الى جانب لبنان ولم تقصر في دعم شعبه، وندعو الحكومة الى تفعيل علاقات التعاون المشترك مع الحكومة السورية ولا سيما ان هذا التعاون يحقق مصلحة لبنان وشعبه”.
وجدد تضامنه ودعمه ووقوفه الى جانب اهالي شهداء المرفأ “الذين نعتبر قضيتهم قضية وطنية وانسانية بامتياز، فهم اهلنا واخواننا وابناؤنا وعليهم حق علينا في معاقبة المجرمين المتورطين في ازهاق ارواحهم، وأولى حقوقهم على الدولة ان تكشف المتسببين والمتورطين في هذه الفاجعة التي ادمت قلوبنا، ونحن نحذر من استخدام القضاء في لعبة الانتقام السياسي الداخلي في هذه اللحظة الخطيرة من تاريخ البلد، لاننا نريد كشف الحقيقة وتحقيق العدالة ولا شيء سواها، ونخشى ان تكون الاستدعاءات انتقائية واستنسابية بهدف إبعاد المتورطين والمسؤولين الحقيقيين، ونرفض جعل القضاء أداة للانتقام السياسي، ونحذر القوى السياسية من هذه اللعبة الخطرة ونحملها مسؤولية اي تداعيات تنشأ عن هذا الاستخدام الذي يحرف العدالة عن مسارها ويطمس الحقيقة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
