تسعى باكستان إلى ضم أفغانستان إلى مشروع البنية التحتية للممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني، الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات. وتهتم باكستان في ما يتعلق بتنمية الترابط الاقتصادي لأفغانستان مع باكستان من خلال الممر الاقتصادي، ومع دول مجاورة أخرى منها إيران والصين ودول آسيا الوسطى.

ويعتبر الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني جزءاً أساسياً من مبادرة “الحزام والطريق” التي تعهدت بكين بموجبها بأكثر من 60 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية في باكستان، معظمها على شكل قروض.

وقال المختص بشؤون حركة طالبان محمد طاهر خان في مقابلة مع يونيوز، إن اكبر فائدة اكتسبتها باكستان من ظروف افغانستان، هو انهاء الحرب التي استمرت ٢٠ عاما، لانها البلد الاكثر تضررا بشكل مباشر من الحرب وهي المستفيدة من هذا السلم.

ولفت خان إلى ان المهاجرين الأفغان الذين لجؤوا في باكستان منذ حوالي 40 عاماً لا بد لهم من العودة الآن إلى بلادهم بعد ان تحسنت الظروف، وهذا ما تريده باكستان تماما. وشدد خان إلى أن المكسب الباكستاني الآخر من افغاسنتان، هو المشاريع الاقتصادية التي تجمع اسلام آباد مع دول آسيا الوسطى كأنبوب الغاز وخط القطارات مع أوزبكستان ومشروع مد الكهرباء إلى باكستان، فهذه فرصة مميزة لتتمكن باكستان من استئناف كل هذه المشاريع.

لا مفر لنيودلهي من التعاون مع طالبان في المستقبل

أما من وجهة نظر الهند، فقد دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول إلى عدم استغلال الاضطراب في أفغانستان لصالحها، وقال مودي إن “من الضروري للغاية ضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية لنشر الإرهاب والهجمات الإرهابية”.

وتعيش الهند مأزقاً حقيقياً نتيجة الاستثمارات الضخمة المجمدة في افغانستان بعد سيطرة طالبان على البلاد، بحسب المختص الباكستاني في شؤون حركة طالبان محمد طاهر خان. ولفت خان إلى أن الهند تشعر بالخطر ازاء مصير استثماراتها التي كانت قد اسستها على عهد حكومة اشرف غني، مشيراً الى ان نيودلهي مضطرة على التعاون مع طالبان لاستئناف حركتها الاقتصادية، وقال إنه إذا بقيت نيودلهي بعيدة عن طالبان كالماضي فسوف تخسر لا محالة.

ورأى خان أن هناك أمل لحلحلة الوضع، لان طالبان بحاجة للتعاون الإقليمي، والعلاقات الهندية – الأفغانية قديمة وطالبان لا تستطيع ان تغض النظر عن ذلك، وعلى الرغم من عدم وجود اي بوادر هندية للاعتراف بطالبان لحد اللحظة، الا انها مجبورة على حل ذلك في المستقبل.

من أبرز التحديات أمام حكومة طالبان المؤقتة الإعتراف الدولي

كما تواجه الحكومة الأفغانية المؤقتة التي أعلنت عنها حركة طالبان تحديات عدة، أبرزها إثبات نفسها في الحكم، وكسب ثقة الأفغان وتخفيف أعباء الانهيار الاقتصادي في ظل عزلة دولية قاسية.

ولم تحصل طالبان على أموال البنك المركزي الأفغاني الموجودة بغالبيتها في الخارج، فقد سبق أن أعلنت واشنطن أن الحركة لن تتمكن من الوصول إلى الأموال الموجودة في الولايات المتحدة. بالتالي يمكن أن يتطور الوضع إلى كارثة في وقت ستضطر فيه حركة طالبان لإيجاد المال سريعا لدفع رواتب الموظفين الحكوميين وتسيير البنى التحتية الحيوية (مياه، كهرباء واتصالات).

ويؤكد المختص بشؤون حركة طالبان محمد طاهر خان، أن طالبان أمام تحد أساسي، وهوي كيف سيتقبل الشعب الأفغاني التغيير من نظام متحرر نسبي، إلى حكومة إسلامية. ولفت خان إلى أنه وبغياب الإعتراف الدولي، فإنه لن يكون لحكومة طالبان علاقات ثنائية واقليمية، هذا الى جانب المشاكل الاقتصادية حيث جمدت واشنطن ٦.٥ مليار دولار من الحساب الافغاني وهذه ازمة كبيرة.

كما أشار خان إلى أن المطالبات الدولية تشكل أيضاً تحدي لطالبان، فقال إنه “هل ستتوجه هذه الحكومة لتلبية الطلبات كحكومة شاملة لكل العرقيات والمذاهب، وحقوق الإنسان والمرأة”، وهذا يولد تساؤل حول مستقبل الحكومة اذا ما كانت ستدوم ام ستواحه حراك ضدها؟!

المصدر: يونيوز