الحكومةُ تجتمعُ في قصر بعبدا، والقراراتُ تصدرُ من الحاكمِ بأمرِ المالِ من مصرفِ لبنان..

فخلاصةُ تعميمِه الجديدِ الذي دمجَ بينَ تعميميهِ السابقينِ المئةِ والواحدِ والخمسينَ والمئةِ والثمانيةِ والخمسينَ حولَ سحوباتِ المودعين، هو قرارٌ بالهيركات على مئاتِ آلافِ الحساباتِ لصغارِ المودعين، بعدَ ان سهَّلَ امرَ تهريبِ اموالِ بعضِ الكبارِ منهم الى الخارج. ولم ينسَ الحاكمُ بأمرِ المالِ ومجلسُه المركزيُ أن يركزَ على حرصِه وحمايتِه لحقوقِ المودعينَ بالعملاتِ الاجنبيةِ كما قال، تماماً كما كان حريصاً على ثباتِ العملةِ الوطنيةِ وقوتِها التي اَضاعت قوتَ اللبنانيين.. فمن اعطى للحاكمِ هذه الصلاحياتِ الواسعةَ لتضييعِ اموالِ اللبنانيينَ ومستقبلِ اولادِهم؟ ومن اجازَ له التصرفَ باموالِهم وتوزيعَها هباتٍ وقروضاً تشبهُ العطاءات، اَتاحت له التربعَ على عرشِه دونَ حسيبٍ او رقيب؟

على ضفافِ الحاكمِ وفذلكاتِه، مصارفُ مفلسةٌ اخلاقياً خرَجت بعدَ طولِ نعيٍ لتتبجحَ بأنها غيرُ مفلسةٍ وانها مستعدةٌ لتشاركَ بالتعافي الاقتصادي، عافيةً نفسَها من مسؤوليةِ الكارثةِ الوطنيةِ التي تعيشُها البلاد، ومتناسيةً قيامَها باكبرِ سرقةٍ في التاريخِ لاموالِ اللبنانيين.. وموّالُ هؤلاءِ العودةُ الى نهبِ خيراتِ الدولةِ بعدَ ان نهبوا اموالَ ابنائِها، والتلطي خلفَ الهندساتِ القديمةِ الجديدةِ الحاضرةِ بغطاءاتٍ سياسية..

على كلِّ حالٍ تعاميمُ سابقت اُولى الجلساتِ الحكوميةِ بجدولِ اعمالِها الزاخر، التي اَعلنت عن اقرارِ سلفةٍ بمئةِ مليونِ دولارٍ لكهرباءِ لبنان، وتشكيلَ لجنتِها لمفاوضاتِ صندوق النقد، واحالت ملفَ انفجارِ التليل الى المجلسِ العدلي..

اما العدالةُ المرجوةُ من تحقيقاتِ انفجارِ مرفأِ بيروتَ فبعدَ ان طعنَها قاضي التحقيقِ بالاستنسابيةِ والتسييس، رماها المستثمرونَ بالنبالِ السياسيةِ الرخيصة، وداسوا على قداسةِ الدمِ المسفوك، وهم تجارٌ معروفونَ بكلِّ شيء، تجارٌ بالسياسةِ وبالوطنيةِ وبالنيتراتِ والبانزين والمازوت، ويريدونَ اليومَ التجارةَ بالقضاء..

هي تجارةٌ خاسرةٌ كعادتهم وكرهاناتهم، وهم لم يَتعلموا ولم يَعتبروا حتى من اسيادِهم الذين اعترفوا اليومَ بفشلِ استراتيجيتِهم التي دامت عشرينَ عاماً في افغانستان . لقد اخطأنا بالتقديرِ قالَ كبارُ القادةِ العسكريينَ الاميركيين، وقريباً سيقولُها كلُّ اتباعِهم في لبنانَ والمنطقة..

المصدر: قناة المنار