أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر “الفيديو” الجمعة ان “التهديدات الإسرائيلية المستمرة ضد لبنان هي الهمّ الشاغل للدولة اللبنانية، وآخر مظاهرها يتصل بالسعي الإسرائيلي للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها على الحدود البحرية”.

وقال الرئيس عون إن “لبنان يدين أي محاولة للاعتداء على حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة التي يتمسك بحقه في الثروة النفطية والغازية في جوفها، لا سيما وأن أعمال تلزيم التنقيب بدأت منذ أشهر ثم توقفت نتيجة ضغوط لم يعد مصدرها خافياً على أحد”، وتابع “لبنان يطالب باستئناف المفاوضات غير المباشرة من أجل ترسيم الحدود المائية الجنوبية وفقاً للقوانين الدولية ويؤكد أنه لن يتراجع عنها ولن يقبل أي مساومة ودور المجتمع الدولي أن يقف إلى جانبه”.

وشكر الرئيس عون “الدول الصديقة والشقيقة التي تساهم بتعزيز قوانا المسلحة التي تكافح الارهاب وتتعاون مع قوات حفظ السلام للمحافظة على الهدوء والاستقرار على حدودنا الجنوبية وتنفيذ القرار 1701″، وأضاف “الشكر لكل السادة رؤساء الدول الذين شاركوا بالمؤتمرات وللمنظمات الحكومية وغير الحكومية ولكل من ساهم في دعم الشعب اللبناني وأخص بالشكر فرنسا التي سارع رئيسها الى الحضور شخصيا ومؤازرة لبنان في مصابه”.

من ناحية ثانية، قال الرئيس عون “يُسجّل للبنان من ناحية التلقيح ضد كوفيد-19، أنه كان من الدول السباقة في هذا المضمار، وقد بلغت نسبة الملقحين حتى اليوم ثلاثين بالمئة، ونعمل لتتخطى الأربعين بالمئة في نهاية العام”، وتابع ان “السلطات اللبنانية المعنية والأجهزة الصحية تعاطت مع كوفيد-19 بحرفية وأبقت أرقام الإصابات ضمن الأطر المقبولة لكن التداعيات كانت صعبة على الاقتصاد والقطاع الصحي بظل نقص الأدوية والمستلزمات الطبية والمحروقات إضافة الى النزف البشري بميدان الطب والتمريض الناتج عن الهجرة لأسباب اقتصادية”، واضاف “لقد ضرب وباء كوفيد-19 العالم بنتائجه الكارثية على الصحة والاقتصاد والتربية وسواها من القطاعات، أما في لبنان فكانت تداعياته أضعافاً مضاعفة لأنها زادت على أزماته أزمات ولمّا تزل”.

ولفت الرئيس عون الى “لبنان مرّ خلال السنتين الأخيرتين بأصعب أوقاته، بحيث انفجرت أزمات متلاحقة، منها الموروث والمتناسل، ومنها الطارئ، وقد طالت كل القطاعات”، وأشار الى ان “السياسات المالية والاقتصادية المعتمدة منذ عقود والقائمة على النمط الريعي، مضاف اليها الفساد والهدر المتأتي عن سوء الإدارة، وانعدام المحاسبة أوقعت لبنان في أزمة مالية ونقدية غير مسبوقة كان من نتائجها ضمور الاقتصاد وأزمة معيشية خانقة وارتفاع معدلات البطالة والهجرة والفقر”، ورأى انه “مع تأليف الحكومة اللبنانية وفق الآلية الدستورية بعد أزمة سياسية طالت على مدى سنة ونيف، دخل لبنان مرحلة جديدة نسعى لتكون خطوة واعدة على طريق النهوض؛ والحكومة العتيدة تنتظرها لا شك تحديات كبرى داخلية ودولية لتنال ثقة الشعب وثقة المجتمع الدولي بعد أن نالت ثقة البرلمان اللبناني”.

وعن انفجار مرفأ بيروت والتحقيقات الجارية بشأنه، قال الئرسي عون “القضاء اللبناني يحقّق في مسبّبات انفجار مرفأ بيروت وظروفه، وفي المسؤوليات الإدارية، ولديه العديد من المدعى عليهم والموقوفين ويبقى أن يظهر التحقيق، وهو لا يزال سريا”، وسأل “من أين أتت المواد المتفجرة، ولماذا دخلت الى مرفئنا، ومن هي الجهة الحقيقية التي تقف وراءها؟”، وتابع “هل التقطت الأقمار الاصطناعية شيئاً لحظة تفجير انفجار مرفأ بيروت؟”، واضاف “نحن نكرّر طلبنا من الدول التي تملك معلومات وبيانات تساعد التحقيق أن تمدّه بها عند الاقتضاء”.

من جهة ثانية، قال الرئيس عون “لقد تم تخصيص قطعة أرض واسعة قريبة من بيروت لاستقبال أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار، وبدأ إعداد الدراسات اللازمة لمباشرة أعمال البناء”، واضاف “أدعو الدول الصديقة والشقيقة كافة للانضمام الى تلك التي أعربت عن رغبتها بتوقيع اتفاقية إنشاء الأكاديمية”.

المصدر: موقع رئاسة الجمهورية اللبنانية