تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاربعاء  12-3-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

تحوّلات كبرى على وقع مجازر الساحل: سوريا نحـو فدرلة مقنّعة

تشهد سوريا تحوّلات سياسية وميدانية كبرى، من شأنها خلق واقع جديد لشكل الحياة السياسية والأوضاع الأمنية في البلاد، في إطار اتفاقات منفردة تعقدها الإدارة الجديدة مع القوى النافذة على الأرض. ويأتي هذا في وقت لا يزال يعيش فيه الساحل واقعاً مأساوياً في ظل استمرار حالة الفوضى والهجمات الفصائلية على المناطق الريفية، والتي شهدت مجازر تطهير طائفي، أودت بحياة آلاف المدنيين، ولا تزال معالمها تتكشّف بالرغم من محاولات التعتيم التي تفرضها السلطات الحاكمة في دمشق، والتي وعدت بمحاسبة جميع مرتكبي هذه الجرائم، في سياق محاولة امتصاص ردود الفعل الدولية الغاضبة.

وبعد يوم واحد فقط من الإعلان عن توقيع اتفاق بين الإدارة و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، لانضمام الأخيرة إلى الجيش السوري الناشئ، بدأ العمل على تنسيق ضم السويداء، التي تحكمها فصائل درزية وتسعى إسرائيل إلى استغلالها في سياق حملة عسكرية – أمنية تهدف إلى تقسيم سوريا؛ إذ أرسلت المحافظة وفداً من قوى سياسية فيها، أمس، أجرى مباحثات مع الشرع، وخلص إلى اتفاق تمّ بموجبه رفع العلم السوري فوق مبنى المحافظة، بعد أيام من رفع راية «الموحدين الدروز». ويأتي ذلك بالتوازي مع عملية إعادة تموضع وتوزيع للقوى، من بينها الاستعانة بـ«جيش سوريا الحرة»، الذي أنشأته الولايات المتحدة في منطقة التنف عند المثلث الحدودي مع العراق والأردن، للعب دورين مركبين في الجنوب الشرقي من البلاد، حيث يتم العمل على تكليفه بحراسة الحدود السورية مع الأردن وأجزاء من حدود العراق، وعمليات تأمين المواقع النفطية التي أعلنت الإدارة السورية بدء تسلمها، في إطار الاتفاقية التي ستعيد سيطرة الحكومة على مواقع سيطرة «الإدارة الذاتية».

وبينما جاءت بنود الاتفاقية الموقّعة بين الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، وقائد قوات «قسد» مظلوم عبدي – والتي تمّ منحها نحو تسعة أشهر لإنجازها -، فضفاضة وغير محددة بشكل دقيق في بعض جوانبها، تشير المعطيات، ولا سيما التصريحات التالية لهذه الاتفاقية التي تمّت برعاية أميركية ومشاركة فرنسية، إلى أن التوجه العام لشكل الدولة السورية يسير نحو إقامة نظام حكم غير مركزي، في مقاربة وسطية بين الحكومة المركزية التي كانت قائمة، ومحاولات فدرلة البلاد، على أن يكون القرار السياسي والاقتصادي بيد حكومة دمشق، التي أقرّت بقوى الأمر الواقع في مناطق سيطرتها، وشكل الحياة فيها، وهي نقطة فُتحت الباب أمام عملية ضم السويداء.

على أن مباحثات داخلية في السويداء لا تزال تجري بين قوى المحافظة، والشيخ حكمت الهجري، الذي أعلن رفضه الاتفاق، وسط حديث عن رغبة كبيرة لديه في الانتقال إلى نظام فيدرالي. وفي المقابل، أبدت القوى السياسية في المحافظة رفضها لذلك، بعد أن حصلت على ضمانات من الإدارة الجديدة بالمحافظة على خصوصية المنطقة، ومنحها صلاحيات بإنشاء قوة عسكرية تجمع شمل الفصائل تحتها، وتنشط بشكل رئيسي في السويداء، وتشارك في العمليات العسكرية التي قد يطلبها الجيش الناشئ لاحقاً، على أن يتم البت في تلك التفاصيل فور توافق القوى الداخلية في المحافظة الواقعة جنوبي البلاد.

تضم «لجنة تقصّي الحقائق» في مجازر الساحل شخصيات متشدّدة

ومن شأن الاتفاقات التي يجري العمل عليها – في حال نجاحها -، أن تعيد توحيد سوريا تحت راية واحدة، من دون إخضاعها بشكل كامل لسيطرة دمشق، وهو ما أكّده «مجلس سوريا الديمقراطي»، الذراع السياسية لـ«قسد»، عبر بيان جاء فيه أن «الاتفاق يُمثّل استجابة ضرورية للحاجة إلى مرحلة سياسية قائمة على الشراكة الوطنية والاعتراف المتبادل والعدالة السياسية (…)، ويُمهّد الطريق نحو تأسيس دولة ديمقراطية تعددية تحترم حقوق جميع مكوّناتها، وتستند إلى دستور يعبّر عن إرادة السوريين، بما يعكس تطلعاتهم وتضحياتهم». وأضاف «مسد» أن «الدولة الديمقراطية التعددية اللامركزية المنشودة يجب أن تكون قادرة على تحقيق طموحات الشعب السوري واستعادة مكانتها الحضارية بين الأمم»، مشيراً إلى أن نجاح الاتفاق مرهون بمدى التزام كل الأطراف بروح التغيير الحقيقي والعمل على بناء دولة ديمقراطية حديثة.

من جهتها، حاولت تركيا، اللاعب الأبرز في الساحة السورية، والتي تنظر إلى «قسد» على أنها امتداد لـ«حزب العمال الكردستاني»، المصنّف على لوائح الإرهاب في أنقرة – والذي دعا زعيمه المسجون في تركيا عبدالله أوجالان إلى حلّه -، اتخاذ مسار متوازن حيال هذه التطورات، عبر الإعلان عن مراقبتها للأوضاع عن كثب من جهة، واستمرارها في دعم المعارك الجارية ضد «قسد» في محيط سد تشرين، والتي تخوضها قوات تابعة لـ«الجيش الوطني»، الذي من المفترض أنه قام بحل نفسه وانضوى تحت راية وزارة الدفاع السورية، التي ستنضم إليها «قسد». ويبدو ذلك أقرب إلى حالة سوريالية تعكس تعقيدات المشهد السوري، والنقاط الخلافية العديدة التي يجب حلها لإنجاح الاتفاق.

ولقيت الاتفاقات الأخيرة أصداء كبيرة في الداخل؛ إذ سارعت محافظات عديدة إلى تنظيم وقفات احتفالية، تمّ إطلاق الأعيرة النارية في بعضها، ما تسبّب بإصابة عشرات السوريين، وفق مصادر محلية، في وقت حاولت فيه القوى الكردية تأكيد موقفها الثابت حيال مجازر الساحل، عبر تنظيم وقفات رافضة لما يجري في القامشلي وعين العرب (كوباني)، ومناطق أخرى.

وفي الساحل، الذي لا يزال سكانه يحاولون لملمة أشلاء ضحايا المجازر الطائفية، والتي قادها ونفّذها مسلحون من مشارب مختلفة بعضهم ينتمون إلى «الأمن العام»، وبعضهم الآخر إلى فصائل «جهادية» وأخرى تابعة لـ«الجيش الوطني»، وتسبّبت بمقتل أكثر من 4 آلاف مدني (في إحصاءات غير رسمية وغير نهائية)، موديةً بحياة عائلات بكاملها – إلى جانب عمليات السرقة والتخريب والإحراق المتعمّد للأراضي والممتلكات -، تستمر الأوضاع على توترها، بالرغم من الإعلان عن وقف العمليات العسكرية، واستقدام تعزيزات عسكرية لدعم «الأمن العام» في عمليات طرد الجماعات التي قامت بارتكاب تلك المجازر، وتوقيف بعض العناصر الذين عمدوا بأنفسهم إلى توثيق جرائمهم.

وذكرت مصادر محلية، تحدثت إلى «الأخبار»، أن آلاف العائلات لا تزال تعيش في العراء، خوفاً من عمليات القتل الجارية، في وقت استبيحت فيه ممتلكاتها، الأمر الذي يرسم ملامح مأساوية للأوضاع.

أما في دمشق، التي تعهّدت السلطة الحاكمة فيها بملاحقة المجرمين، فأعلن العضو في «لجنة تقصي الحقائق»، ياسر فرحان، في مؤتمر صحافي، بعد يوم من لقاء أجراه الشرع مع أعضاء «اللجنة»، أن الأخيرة ستبحث عن هوية الجناة، وتحقق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، وستقوم خلال ثلاثين يوماً بتقديم تقريرها إلى الشرع. وأضاف أن التحقيقات ستشمل النظر في التسجيلات المصوّرة، والاستماع إلى شهادة المتضررين وحمايتهم ضمن برنامج خاص أُطلق عليه «برنامج حماية الشهود».

غير أن تصريحات فرحان، والتي جاءت في سياق محاولة الإدارة الجديدة امتصاص ردة الفعل العالمية على الجرائم، لاقت أصداء متفاوتة في المجتمع السوري، في ظل عدم موثوقية هذه اللجنة التي تضم شخصيات متشددة، بعضها متورط في تصريحات طائفية واضحة، كـ«جمعة العنزي» الذي نشر مقالات وبحوثاً عديدة تكفّر الطوائف غير السنية، ووصف في أحد مقالاته العلويين، الذين من المفترض أنه جاء للتحقيق في مذبحة ارتُكِبت بحقهم، بأنهم كفرة روافض، وبأن مصيرهم الجحيم.

أميركا تُدخل لبنان في مغامرة التطبيع

الدرس الدبلوماسي الأميركي الذي أُعطي للمبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، بعد تصريحها الشهير في قصر بعبدا عن ضرورة إبعاد حزب الله عن الحكومة، يبدو أنه اقتصر على ضرورة تنميق العبارات التي يراد بثّها إلى الجمهور. لذلك، فإن الصبية الآتية من عالم عروض الجمال والاستعراض تعاني لإخفاء ما هو مطلوب منها. وهي، في حديثها إلى قناة «الجديد» أمس، جهدت لكي «لا تُضبَط متلبّسة بالجرم المشهود»، بالقول صراحة إن ما يجري الآن هو مقدّمة لإطلاق مفاوضات لبنانية – إسرائيلية تهدف إلى إبرام اتفاقية سلام بين البلدين.

واشنطن تنسف لجنة الإشراف وتطلب مفاوضات سياسية عبر دبلوماسيين مع إسرائيل

المسؤولة الأميركية قالت إن الهدف الآن يقتصر على إطلاق مفاوضات دبلوماسية لمعالجة مشكلات داهمة، مثل إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، والبتّ في مصير النقاط الخمس، والبحث في ترسيم الحدود البرية. لكنّها كانت شديدة الصراحة في حديثها عن «ثلاث مجموعات عمل دبلوماسية».

ليس في لبنان من ينتظر شروحات حول ما قصدته أورتاغوس، إذ تكفي الإشارة إلى أن عمل لجنة الإشراف على تطبيق القرار 1701، يشمل أساساً تأمين وقف نهائي للحرب، وإزالة آثار الاحتلال، بما في ذلك انسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، وإطلاق سراح الأسرى. وبالتالي، فإن هذه النقاط، إضافة إلى ملف النقاط الـ 13 التي لا تزال إسرائيل تحتلها، لا تحتاج إلى «فرق عمل دبلوماسية»، بل يمكن تحقيقها من خلال لجنة الإشراف نفسها.

لكنّ الولايات المتحدة تبدو مستعجلة لإطلاق مفاوضات سلام مع لبنان وسوريا، وهو ما سبق لمبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف أن تحدّث عنه أخيراً، معرباً عن «التفاؤل حيال إمكان انضمام السعودية إلى الاتفاق الإبراهيمي»، لافتاً إلى أن «التحوّلات السياسية في المنطقة قد تمتد لتشمل لبنان وسوريا، ويمكن للبنان أن يتحرك قريباً للانضمام إلى اتفاقات السلام، وقد تكون سوريا في الطريق نفسه».

عودة إلى فريق ترامب و«الحاجّة ليزا»

يبدو أن من الضروري تذكير الساسة عندنا بحقائق يُراد تجاهلها، مثل أن المرشحين للانتخابات الرئاسية في لبنان كانوا قد خضعوا، جميعاً، لاختبارات أمام الإدارة الأميركية الحالية بعد فوز ترامب في الانتخابات. وقد خرج أربعة منهم على الأقل بحذر وخشية، بعدما سمعوا أسئلة مباشرة حول نظرتهم إلى مشروع التطبيع مع إسرائيل، ومحاولة معرفة موقفهم من حزب الله وسلاحه جنوب نهر الليطاني وشماله.

وإذا كان الرئيس جوزيف عون يتحفّظ عن الحديث في الأمر، وينفي الرئيس نواف سلام أن يكون الأميركيون قد فاتحوه به، فإن السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون تقدّمت خطوات في هذا الإطار، وهي انتقلت من مرحلة التلميح إلى مرحلة الحديث المباشر عن التطبيع. وقد أبلغت ثلاثة مسؤولين بارزين في الدولة، ومساعدَين اثنين لمرجعيتين كبيرتين، بأن «على لبنان الاستعداد للمرحلة المقبلة، حيث ستكون المفاوضات قائمة بشكل سياسي وتركّز على سبل تأمين حل شامل ودائم للمشكلة مع إسرائيل».

وبحسب ما نقل عنها المستمعون في كل اللقاءات، فقد حرصت على «إفهام» المسؤولين بأن «معلومات» بلادها «تؤكد أن حزب الله في وضع صعب جداً، ولم يعد يملك القدرة على التعطيل ولا على الترهيب، ولا عذر لأحد بعد اليوم للقول إنه خائف من حزب الله». وقد شرحت أكثر بأن «الحزب بالكاد قادر على تدبّر أموره، وليس في مقدوره أصلاً إعادة الإعمار في أي منطقة في لبنان».

وبالتالي، «على الدولة اللبنانية إعطاء الإشارات الكافية لكي تحصل على دعم جدّي يذهب جزء منه إلى إعادة الإعمار، ولا يجب السماح لحزب الله بالقيام بهذه المهمة»، علماً أن بعض من التقوا «الحاجّة ليزا» خرجوا بانطباع أنها ليست سعيدة بقرار الرئيس ترامب اختيار سفير جديد بدلاً منها في لبنان، وأنها تتهكّم على السفير ميشال عيسى بأنه «ساذج ولا يعرف من لبنان إلا اسمه».

الفرق الدبلوماسية
وبما أن الأمور تقدّمت أكثر نحو البحث العملي، فإن الصيغة الأولية المقترحة من الولايات المتحدة هي إدخال تعديلات عملانية على الإطار الناظم لمراقبة تنفيذ القرار 1701. وتقضي هذه التعديلات بحصر عمل اللجنة العسكرية الحالية في الخروقات الميدانية، علماً أن الرئاسة الأميركية للجنة (ومعها فرنسا إلى حدود معينة وقوى لبنانية أخرى مثل وزير الخارجية يوسف رجي) تعتبر أن الخروقات الإسرائيلية «تأتي رداً على خروقات حزب الله».

ولدى السؤال عما يُقصد بخروقات الحزب يأتي الجواب بأنه «كان يفترض بالحزب أن يبادر إلى تسليم سلاحه في الجنوب، وأن يقدّم الخرائط والإحداثيات الخاصة بمنشآته العسكرية وغير المدنية، وأن يتوقف عن أي نشاط مشبوه لعناصره في كل المنطقة الجنوبية، إلا أنه لم يلتزم، فيما لا يريد الجيش اللبناني القيام بالمهمة، وهذا سبب كافٍ لأن تقوم إسرائيل بالأمر طالما أن لبنان لا يريد القيام به».

عملياً، أنهت الولايات المتحدة عمل لجنة الإشراف بعدما حصرت وظيفتها بالخروقات وتبرير ما تقوم به إسرائيل من دون انتظار أي نتائج للتحقيق من قبل الجيش اللبناني أو قوات اليونيفل. ولم تكن واشنطن لتبادر إلى ذلك لولا أنها شعرت بأنه ليست في لبنان سلطة تحاجُّها وترفض إملاءاتها. وهذه مسؤولية مباشرة تقع على عاتق الرئيسين عون وسلام إضافة إلى قيادة الجيش.

هذه المناخات اللبنانية الرسمية، سهّلت للأميركيين الانتقال إلى المرحلة التي تقضي بتشكيل «فرق عمل دبلوماسية» تتولّى، من جديد، فتح التفاوض على ما يفترض أن تحلّه لجنة الإشراف لناحية إطلاق الأسرى وضمان الانسحاب الكامل وتثبيت نقاط الحدود البرية بين لبنان وفلسطين المحتلة. والتعريف الذي أعطته الولايات المتحدة لهذه الفرق، بأنها «دبلوماسية»، أي إنها ليست تقنية أو عسكرية، يعني أنها تريد من لبنان أن ينتدب دبلوماسيين أو سياسيين لحضور اجتماعات مع دبلوماسيين أو سياسيين إسرائيليين، بحضور أميركا وفرنسا وإشرافهما ورعايتهما، للبحث في العناوين الثلاثة.

وتقول واشنطن مسبقاً إنه ينبغي أن يكون هناك تفاوض، ما يعني أن لدى إسرائيل مطالب تريدها مقابل تلبية الشروط، أو أن لديها شروطاً مقابل تلبية مطالب لبنان. وفي الحالتين يكون لبنان قد وقع في الفخ.

تطبيع ولا اسم آخر
وقبل أن يخرج علينا غداً من يطلب منا الصمت وترك «الدبلوماسية تعالج مشكلات لبنان»، ينبغي توضيح بعض النقاط:
أولاً، ليس هناك على الإطلاق ما يوجب على لبنان القبول بهذه الصيغة، وهو يعرف أنها مجرد حيلة، وأن مجموعات العمل ليست سوى الاسم الحركي لمفاوضات التطبيع.
ثانياً، إن تحرير الأسرى أمر بديهي، وليس لدى لبنان أسرى صهاينة ليبادلهم أو حتى يكون هناك تفاوض أو شروط، والعدو هو من خطف الأسرى اللبنانيين من قراهم في الجنوب أو من مكان إقامتهم في ساحل جبل لبنان.

ثالثاً، إن النقاط التي بقي جيش الاحتلال فيها هي أراضٍ لبنانية احتُلت بالقوة، ولا يوجد أي اعتبار أمني أو عسكري يبرّر بقاءها تحت الاحتلال سوى الضغط على أهالي القرى الحدودية لمنع عودتهم إلى قراهم ومنع عملية إعادة الإعمار.

العدو يطلق «المرحلة الدرزية» ويهدّد جنبلاط من عواقب عرقلة التطبيع بين دروز لبنان وسوريا وفلسطين

رابعاً، إن الحديث عن مفاوضات لترسيم الحدود ليس له أي أساس قانوني، والأمم المتحدة تؤكد حق لبنان في النقاط التي بقي الاحتلال فيها منذ التحرير عامَ 2000، وبالتالي، المطلوب أن تقوم الأمم المتحدة أو لجنة الإشراف، أو حتى الوسيط الأميركي، بالحصول على تعهّد من العدو باحترام حق لبنان وإخلاء هذه النقاط.

خامساً، فتح الباب أمام مفاوضات حول هذه البنود يعني، ببساطة، أن في لبنان من لا يقرأ التاريخ ومن لا يعرف مخاطر خطوة من هذا النوع، وأن في سدة المسؤولية اليوم أشخاصاً عليهم إدراك أنهم يتحملون مسؤولية كل ما ينتج عن هذا المسار التطبيعي، وهي نتائج كارثية بحدّها الأدنى، لأن العدو يريد من لبنان أن ينزع سلاح المقاومة بالقوة، وهو ما يقود إلى حرب أهلية، عدا أنه لا توجد في لبنان قوة قادرة على القيام بهذه المهمة، ومن المفيد هنا تذكير من يجب تذكيره، بأن الرئيس عون نفسه قال للأميركيين بعد الحرب إنه ليس عليهم أن ينتظروا منه القيام بما عجزت أميركا وإسرائيل عن القيام به ضد حزب الله.
هل تراقبون جنبلاط

وما يجري في سوريا؟
المشكلة في لبنان أن أهل القرار لا يبدو أنهم يدركون دقّة ما يجري في سوريا، وقد انساقوا خلف الدعاية الغربية حول مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد. وربما لاحظوا، في الفترة الأخيرة، أن الإدارة الانتقالية بقيادة أحمد الشرع لا تجيد رسم حدود سلطتها إلا بالدم والنار، كما يحصل في مناطق الساحل، علماً أنها إدارة «شديدة الواقعية» عندما يتعلق الأمر بمناطق أخرى من سوريا، فقط لأن أميركا وإسرائيل ترفعان لواء الدفاع عن جماعات سورية بعينها مثل الأكراد والدروز.

وقد يكون مفيداً للرئيسين عون وسلام طلب الاجتماع بوليد جنبلاط، وسؤاله عن تهديدات مباشرة يتلقّاها لمجرد أنه «عارض» تطبيع دروز سوريا ولبنان مع القيادة الروحية لدروز فلسطين المحتلة، وبسحب البساط من تحت زعامته إن عرقل خطوات التطبيع القائمة الآن، بل أكثر من ذلك بكثير، علماً أن جنبلاط يعرف أن العمل جارٍ من دون توقف لخلق تيار بين دروز لبنان، خصوصاً في مناطق حاصبيا والجنوب، يدعو إلى التفاعل مع دروز سوريا في القنيطرة والسويداء والجولان المحتل، بعدما أنجز العدو المرحلة الأولى من الاحتلال المباشر للأقسام الخاصة بالحدود الشرقية للبنان مع القنيطرة وجبل الشيخ وفتحها على الجولان المحتل، وسيره قدماً نحو وصل ما هو قائم الآن بمناطق السويداء، عبوراً بدرعا أو من دونها. وهي عملية تترافق مع فتح الباب لتشجيع «الدروز الفقراء المتروكين من قبل زعاماتهم» على التوجه نحو الاستفادة من برامج دعم كبيرة تحضّر لها إسرائيل، ولا تقتصر فقط على العمال في الجولان، بل في تنفيذ ودعم مشاريع زراعية وصناعية وسكنية وتربوية وصحية، ضمن برنامج تصل موازنته إلى 1.1 مليار دولار.

هل انتبه هؤلاء إلى أن إسرائيل أعلنت رسمياً أمس، أن أول أيام عمل لدروز سوريا في الجولان هو بتاريخ 16 آذار، الذي يصادف ذكرى اغتيال كمال جنبلاط؟

واشنطن «تجرجر» لبنان نحو «مفاوضات سلام»

بينما كانت «الخماسية» العربية – الدولية تستعيد نشاطها الداخلي، مُذكّرة بما يتوجّب على لبنان من خطوات تتصل بتطبيق مندرجات اتفاق وقف إطلاق النار، وفقَ ما أعلن السفير المصري علاء موسى الذي قال بعد لقاء اللجنة برئيس مجلس النواب نبيه بري إن «القسم الأكبر من الاجتماع تمحور حول الجنوب اللبناني، مع التركيز على العمل الجدّي لتسريع انسحاب الجيش الإسرائيلي»، كانَ هناك مسار موازٍ، كشفت عنه نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس أمس، مشيرة إلى مستجدّات تتعلق بملف أسرى «حزب الله ومصير الاحتلال الإسرائيليّ في النقاط الخمس»، مُعلِنة أنّه «سيتمّ الإفراج عن 5 أسرى لبنانيين لدى إسرائيل» (أُطلق أربعة منهم أمس)، وموضحة بأنه «ليس لديّ الرقم الدقيق للأسرى اللبنانيين في إسرائيل، ونعمل عبر القنوات الدبلوماسيّة للتأكد من إطلاق الأسرى الباقين».

وفيما أشارت إلى أن «الرئيس دونالد ترامب يرى أن السلام وتنفيذ القرارات السياسية والدبلوماسية هما الحلّ لمشكلة الحدود»، فإن أبرز ما «زلقت» به هو «إطلاق مجموعات عمل دبلوماسية ستعمل على حلّ المشكلات بين لبنان وإسرائيل كالخطّ الأزرق وغيره، وإنني متفائلة باتفاق لحلّ قضية النقاط الخمس». وكانَ لافتاً أثناء كلامها عن ترسانة حزب الله إشارتها إلى أن «الاتفاق ينصّ على تدميرها جنوب الليطاني ونعمل على بناء قدرات الجيش اللبناني كي يكون الحاكم الوحيد».

وسبق كلام أورتاغوس ما نقله موقع «أكسيوس» عن مسؤولين بأن «إسرائيل ولبنان اتفقا على بدء مفاوضات لحلّ النزاعات المتعلقة بحدودهما البريّة، بوساطة أميركيّة»، وأضاف الموقع أن «إسرائيل وافقت على الإفراج عن خمسة أسرى لبنانيين». كما نقل عن مسؤول أميركيّ قوله إن «إدارة ترامب تتوسّط بين إسرائيل ولبنان منذ عدّة أسابيع، ووساطة أميركا تهدف إلى تعزيز وقف إطلاق النار بين لبنان والتوصل إلى اتفاق بشأن الخطوات التالية»، وأضاف المسؤول: «الجميع ملتزمون بالحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وتنفيذ جميع شروطه، ونتطلع إلى عقد اجتماعاتٍ سريعة لمجموعات العمل بشأن لبنان لحلّ القضايا العالقة».

أقرّت أورتاغوس بأن اتفاق وقف إطلاق النار ينصّ على تدمير سلاح حزب الله جنوب الليطاني

وفي هذا الإطار، قالت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» إن «المفاوضات والاتصالات بشأن الجنوب بدأت منذ فترة، وقد طالب رئيس الجمهورية جوزف عون الجانب الأميركي بالضغط على إسرائيل في موضوع الأسرى، خصوصاً أن لبنان وافقَ على تمديد فترة الهدنة (الـ 60 يوماً) شهراً إضافياً بعد وعود أميركية بملف الأسرى، وأن عدم التجاوب الإسرائيلي وعدم وجود ضغط أميركي كافٍ سبّبا لنا إحراجاً».

وأكّد عون للأميركيين أنه «إذا كانَ هناك مسار يجب أن ينطلق في ما خصّ الجبهة الجنوبية والنقاط المرتبطة بها، وهو ما يستدعي كلاماً مع حزب الله وأطراف أساسية في البلد، فعلى واشنطن الضغط على إسرائيل للقيام بخطوة»، خصوصاً أن «كيان الاحتلال يستعجل إطلاق مسار الترسيم وفقَ الوقائع الحالية خوفاً من تبدّل الأوضاع ربطاً بما يحصل في المنطقة». وقالت المصادر إن «اجتماع لجنة الإشراف في الناقورة أمس كان مقرّراً مسبقاً وأُقرّ فيه إطلاق مسار التفاوض، بعدما أصبحَت هناك أرضية جاهزة للملفات الأخرى».

ورغمَ الإيجابية التي تعاطى بها البعض مع كلام المبعوثة الأميركية، إلا أن ما أشارت إليه حول مجموعات العمل الدبلوماسية شكّل مفاجأة «غير سارّة» تستدعي، وفقَ ما تقول أوساط سياسية بارزة، التوقف عنده جدياً، لأنه «يحمِل في طياته منحى خطيراً لمسار العلاقة مع كيان الاحتلال». فالملفات التي قالت عنها أورتاغوس في ما خصّ ترسيم الحدود، هي مسألة تقنية لطالما تولّاها مسؤولون عسكريون، وكانت كل عمليات التفاوض تحصل في إطار عسكري – تقني تشرف عليه اللجان التي تولّت التفاوض نيابة عن الطرفين برعاية من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، وبالتالي الإشارة إلى هذه المجموعات الدبلوماسية يعني أن الولايات المتحدة قرّرت تغيير إطار التفاوض بينَ لبنان وكيان الاحتلال، وإعطاءه طابعاً سياسياً تمهيداً لخطوة أكبر».

ويبدو هذا التفسير منطقياً، إذ تحدّث عنه صراحة أمس رئيس «منظمة دعم الرهائن حول العالم» نزار زكا بشأن تفاصيل عملية الإفراج عن الأسرى اللبنانيين، معتبراً أن «ما حصل في ملف الأسرى، النية من ورائه جعل الطريق سالكة أمام أي مبادرات ومفاوضات سلام مع لبنان، وهو ما تسعى إليه الإدارة الأميركية».

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيليّ قد أشارت نقلاً عن مسؤول إسرائيليّ كبير، إلى أنّه في إطار اتصالات إسرائيل مع الولايات المتحدة ولبنان تقرّر تسليم 6 معتقلين اعتقلهم الجيش في الأشهر الأخيرة للبنان. وذكرت هيئة البثّ العامّة الإسرائيليّة أنّ الإفراج عن الأسرى اللبنانيين، قد يكون «جزءاً من محاولة استمرار نشاط الجيش اللّبنانيّ ضدّ حزب الله».

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيليّ عن مسؤول «رفيع المستوى» أنه «في إطار المحادثات التي تجريها إسرائيل في الأسابيع الأخيرة مع الولايات المتحدة ولبنان، وفي بادرة حسن نية حيال الرئيس اللبناني الجديد، تقرَّر إعادة 6 (أسرى) إلى لبنان، اعتقلتهم قوات الجيش الإسرائيليّ في الأشهر الأخيرة».

ولفتت إلى أنّ «القرار مرتبط بالمصالح الإسرائيليّة في لبنان، بالإضافة إلى قضايا أخرى سيتمّ توضيحها لاحقاً». وأشار ديوان رئيس الحكومة الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو إلى أنّه «عُقد اليوم (أمس) لقاء في بلدة الناقورة بمشاركة ممثلين عن الجيش ولبنان والولايات المتحدة وفرنسا»، وذكر في بيان أنّه «تمّ الاتفاق في لقاء الناقورة على تشكيل 3 فرق عمل مشتركة لتعزيز الاستقرار في المنطقة». وأضاف أن «فرق العمل ستبحث مسألة النقاط الـ5 التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيليّ، وفي النقاط الحدوديّة الخلافية والخط الأزرق، وملف المعتقلين اللبنانيين في إسرائيل».

بعثة صندوق النقد: محاصرة حزب الله مالياً

يواصل صندوق النقد الدولي محاولاته لملاحقة «اقتصاد الكاش» والإمساك به في لبنان. ويعقد وفد الصندوق الذي حضر إلى لبنان اجتماعاً غداً الخميس مع لجنة تقنية في جمعية المصارف، في محاولة للحصول على أجوبة على 18 سؤالاً تتمحور حول 3 مواضيع أساسية: أداء سوق القطع وتدخّل مصرف لبنان فيها، القيود المصرفية على التحويلات، والترخيص لإجراء عدد من التحويلات المالية الخارجية.

وسيطلب الصندوق من المصرفيين «تقديم معلومات مفصّلة حول التحويلات التي تتم عبر المصارف بغية تمويل النفقات المعيشية للأسر»، والإفادة عن تدخلات مصرف لبنان في تحديد حجم التحويلات الخارجية.

لا تنفصل حركة صندوق النقد عن المحاولات الدولية المستمرة لحصار «اقتصاد الكاش»، بعدما ازدهر بفعل الانهيار المصرفي والنقدي.

العنوان الرئيسي للمهمة هوالحديث عن «كبح اقتصاد الكاش» والأسئلة لا تترك تفصيلاً يخص سوق الصرافة

ففي تشرين الأول 2024، وُضع لبنان على اللائحة الرمادية، وحُدّدت 3 أهداف رئيسية لإزالته، أحدها «معرفة ما قامت به السلطات اللبنانية من تحقيقات مطلوبة بشأن التهديدات المحتملة التي تشكّلها أنشطة إحدى الجماعات شبه العسكرية المحلية»، بحسب التقرير الأخير لمجموعة العمل المالي «فاتف». بمعنى آخر، الهدف الأساسي هو ملاحقة وخنق مصادر تمويل حزب الله ولا سيّما مع استمراره بضخ كتل كبيرة من الأموال للإيواء وإعادة الإعمار.

وفي فقرة الأسئلة الموجّهة إلى المصرفيين حول القيود على صرف الأموال وتحويلها إلى الخارج، وجّه الصندوق سؤالاً عن «جميع المدفوعات المستحقة والمتعلّقة بالتجارة الخارجية، والأعمال التجارية بما فيها الخدمات، والتسهيلات المصرفية». وفي حال وجود هذا النوع من المدفوعات في الدفاتر المصرفية، طلب الصندوق التوسّع، وتوضيح القيود على إجراء المدفوعات المتعلّقة بالواردات إلى لبنان. كما سأل عن الشروط الموضوعة على الهوامش النقدية للاعتمادات المستندية. على سبيل المثل، على المصرفيين الإفادة عن العملة المستخدمة في الإجابة على الاعتمادات المستندية، وهل تتم بنفس عملة الخطاب.

وفي محاولاته لجمع المعلومات حول النقد الأجنبي، وطريقة الحصول عليه في لبنان، سأل الصندوق عن السقوف المحدّدة للمبالغ بالنقد الأجنبي، والتي يمكن الحصول عليها من النظام المصرفي في لبنان. وطلب معرفة كلّ الوثائق القانونية المطلوبة كـ«السجلّات الضريبية النظيفة» لإجراء هذه العمليات.

كما سأل عن المبرّرات التي تقبل بها المصارف لتحويل مبالغ بالنقد الأجنبي إلى الخارج، مثل دفع مصاريف السفر، أو النفقات الطبية، أو الدراسة في الخارج. أيضاً طلب الاطّلاع على الموافقات التي يقدّمها المصرف المركزي على عدد من التحويلات الخارجية، وحجم المبالغ التي يتدخّل في الترخيص لتحويلها من وإلى لبنان، بالإضافة إلى أنواع المعاملات التي يتدخّل فيها فضلاً عن الإطار الزمني اللازم لتحويل الأموال.

سوق القطع
سأل الصندوق عن كل شاردة وواردة في سوق الصرافة، وأداء العاملين فيها، وتأثرها بالتطورات الأمنية والسياسية الأخيرة. وركّز على أسعار الصرف في كلّ أسواق تبادل العملات الأجنبية في «السوق الرسمية، وسوق ما بين البنوك، والسوق السوداء»، وعلى الاختلافات الموجودة بينها، فضلاً عن تحديد أسباب الاختلافات. وطلب تزويده بكل المعلومات حول التدخلات الحكومية في سوق القطع، وتأثيرها على سعر الصرف في حال وُجدت، سائلاً عن «الإعانات»، أو بمعنى آخر التدخلات الحكومية لخفض سعر الصرف، من دون أن يغفل دور المصرف المركزي وصلاحياته، ولا سيما إذا كان يستخدم «تخصيصاً غير تنافسي للعملات الأجنبية»، ما يعني أن الصندوق يسأل عن وجود محاباة لعدد من العملاء في السوق. وفي حال خصّص المركزي زبائن محدّدين، تسأل اللجنة عن وصف التخصيص غير التنافسي للعملات الأجنبية، والإجراءات والمستندات ذات الصلة. وكيف يحدّد المركزي المبلغ الإجمالي، وسعر العملات الأجنبية التي سيتم تخصيصها، وما هي الأطراف المؤهلة للمشاركة. وطلب معرفة الاستخدامات النهائية للعملات المخصّصة؛ مثلاً هل ستباع وكيف يراقب المركزي مصير هذه العملات؟

لائحة الأسئلة المطروحة على المصرفيين
فقرة سوق الصرف

1- ما هي آخر التطورات في سوق الصرف الأجنبي، وآلية تحديد الأسعار لكل قطاع في لبنان، مثل السوق الرسمي، السوق ما بين البنوك، سوق الصرافة، السوق السوداء؟
2- هل هناك أي شكل من أشكال التنظيم، أو التعليمات، أو الممارسات الحكومية (رسمية أو غير رسمية)، تحدد أو تؤثّر على سعر الصرف في سوق العملات؟ وإذا كانت موجودة، يرجى وصف هذه الآليات بالتفصيل، بما في ذلك الأغراض التي تُستخدم من أجلها (مثل المعاملات بين المصرف المركزي والحكومة).
3- يُرجى وصف أي اختلافات قائمة في أسعار الصرف بين القطاعات المختلفة في سوق العملات وتقديم أسباب هذه الفروق. وهل هناك أي ضمانات لسعر الصرف موجودة؟
4 – هل تُقدّم الحكومة أي «دعم» (أي مبالغ لخفض السعر الفعلي) على سعر الصرف؟
5 – هل هناك قيود على حجم المعاملات أو الرسوم والعمولات التي يمكن فرضها على معاملات الصرف الأجنبي؟ وما هي الرسوم والعمولات النموذجية (مثل تلك التي تفرضها البنوك أو مكاتب الصرافة)؟
6 – هل يتدخل المركزي في سوق الصرف الأجنبي وكيف؟
7 – هل يجري مصرف لبنان مزادات للعملة الأجنبية؟ في حال كانت الإجابة نعم، هل تتكرّر المزادات، وما هي الآلية المستخدمة لتنفيذها (مثل السعر الواحد، السعر المتعدد)؟
8 – هل لدى مصرف لبنان تخصيص غير تنافسي للعملة الأجنبية؟ إذا كانت الإجابة نعم، يرجى وصف التخصيص غير التنافسي، والإجراءات ذات الصلة، وتقديم الوثائق. من هي الأطراف المؤهلة، وكيف يمكنها المشاركة؟ هل توجد أي متطلبات بشأن استخدامها / بيعها اللاحق لتلك العملة المخصّصة (بما في ذلك، على سبيل المثال، حدود على السعر للبيع اللاحق وحدود على هذا البيع اللاحق لأنواع معينة من المعاملات)، وكيف يراقب مصرف لبنان الامتثال لهذه المتطلبات؟

فقرة القيود على الأموال في المصارف
1 – هل توجد قيود على دفع الالتزامات في لبنان لـ:
المدفوعات المرتبطة بالتجارة الخارجية والأعمال الجارية بما في ذلك الخدمات، والتسهيلات المصرفية والائتمانية القصيرة الأجل؟
المدفوعات المرتبطة بالواردات في لبنان؟
متطلبات هامش نقدي للاعتمادات المستندية؟ وهل يجب أن يكون الإيداع بنفس عملة الاعتماد؟
الحصول على النقد الأجنبي أو تحويله إلى الخارج لأغراض السفر أو النفقات الطبية أو الدراسة؟
2 – هل توجد قيود أو وثائق مطلوبة لتحويل الأرباح أو توزيعات الأرباح أو الفوائد (دخل الاستثمار) في ما يتعلق بالوقت أو المبلغ أو كليهما؟
3 – هل توجد مدفوعات لمبالغ لسداد الديون أو لاستهلاك الاستثمارات المباشرة؟
4 – هل هناك قيود على تحويلات النفقات العائلية؟
5 – هل لا تزال الحسابات المقيّدة للعملة الأجنبية موجودة؟ يُرجى تقديم معلومات تفصيلية عن القيود المفروضة على «الحسابات المقيّدة» أو «حسابات اللولار». إلى أي مدى تستند هذه القيود إلى القوانين، اللوائح، والإرشادات (الرسمية وغير الرسمية) التي تنفّذها السلطات؟ يُرجى تقديم نسخ من أي من هذه القوانين أو اللوائح أو الإرشادات.
6 – هل هناك أي متطلبات لاستخدام قنوات دفع محددة (مثل التحويلات عبر النظام المصرفي؛ المدفوعات بواسطة البطاقات الائتمانية) لأي من المعاملات المذكورة أعلاه؟
7 – الموافقة المسبقة من مصرف لبنان: في حال كان مطلوباً الحصول على موافقة مسبقة من مصرف لبنان لتنفيذ المدفوعات أو التحويلات للمعاملات الدولية الجارية، يُرجى تقديم تفسيرات تفصيلية عن المتطلبات الموضوعية والإجرائية للحصول على هذه الموافقة، بما في ذلك الإطار الزمني المعتاد لمعالجتها. يُرجى توضيح أنواع المعاملات التي تتطلّب هذه الموافقة، وتقديم أي أدوات قانونية متاحة.

البحث عن حسابات «اللولار»
ضمن سلسلة الأسئلة الموجّهة للمصرفيين يطلب صندوق النقد الدولي الاطّلاع على مصير «حسابات النقد الأجنبي المقيّدة»، وعن «القيود المطبّقة على الحسابات المقيّدة، أو حسابات اللولار»، بالإضافة إلى إيضاحات قانونية حول «القواعد واللوائح والمبادئ التوجيهية (الرسمية وغير الرسمية) التي تنفّذها السلطات لاستمرار تقييد هذه الحسابات». لذا، المطلوب من المصرفيين تقديم نسخة من أيّ من هذه القوانين والقواعد واللوائح والمبادئ التوجيهية، وأي معلومات تفصيلية عن استخدام اللولار في عمليات الدفع مثل التحويلات من خلال النظام المصرفي، أو المدفوعات ببطاقة الائتمان.

لا طاقة إسرائيلية على استئناف الحرب | واشنطن – تل أبيب: رهان ترويض المقاومة

لا تخفي إسرائيل قلقها من التباين في الأولويات والمصالح بينها وبين الولايات المتحدة حول إدارة المواجهة مع حركة «حماس»، والذي قد يضعف موقفها التفاوضي، ويفضي إلى نتائج غير متّسقة وأهدافها الأمنية، إذ إن المفاوضات الأميركية الأحادية مع الحركة، والتي جرت من دون تنسيق مسبق مع تل أبيب، رفعت سقف توقّعات الفلسطينيين، وأضرّت بـ«استراتيجية التخويف» الإسرائيلية، وربما تؤدّي أيضاً، في أسوأ الفرضيات والسيناريوات، إلى تسوية ما. ومع ذلك، جاءت ردود الفعل الإسرائيلية على تلك التطورات «حذرة جداً»، خشية أن يتسبّب الإعلان عن الموقف كما هو، بمفاقمة أضرار المسار الأميركي المنفرد، وسعياً لاحتواء تداعيات هذا الأخير، والتوصّل إلى تفاهمات مع البيت الأبيض تفضي إلى وقفه.

إلّا أن مبعوث الرئاسة الأميركية لشؤون الرهائن، آدم بولر، عاد وأثار مسألة التفاوض مع الحركة، متحدّثاً عن اقتراحات عُرضت عليه من جانبها، من بينها، بحسب حديثه إلى «القناة الـ11»، «وقف إطلاق نار تراوِح مدته بين 5 و10 سنوات»، على أن يتم الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الأمنيين الفلسطينيين، وتخلّي الحركة عن سلاحها، جنباً إلى جنب السماح للولايات المتحدة وقوى دولية أخرى، بتفكيك الأنفاق في قطاع غزة.

وجاءت تعليقات بولر تلك، بعد محاولات «تملُّص علنية» من مفاوضاته مع حركة «حماس»، تولّاها عدد من المسؤولين الأميركيين، ومن بينهم وزير الخارجية، ماركو روبيو، الذي وصف ما فعله مبعوث ترامب بأنه «حدث لمرّة واحدة». ومن جهته، أكّد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والوزير المقرّب منه، رون ديرمر، الذي يدير المسار التفاوضي مع الجانب الفلسطيني، وكذلك جزء واسع من المعلّقين الإعلاميين الإسرائيليين، أن بولر تجاوز تفويضه، وعمد إلى توسيع محادثاته مع «حماس» لتشمل كل الأسرى الإسرائيليين والترتيب النهائي لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار، بينما كانت مهمّته تتّصل بالبحث في إطلاق سراح الأسرى من حاملي الجنسية الأميركية.

على أن إصرار بولر على الترويج لنتائج التفاوض الذي قاده، يثير أكثر من علامة استفهام في تل أبيب، وإنْ كان الأمل، كما تقول وسائل الإعلام العبرية، أن تكون هكذا خطوات مجرّد تعبير عن «فوضى إدارية» في البيت الأبيض، حيث لا تزال العديد من المناصب شاغرة.

لكن هل بولر وغيره يفاوضون «حماس» من دون علم وتوجيه من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب؟ الأكيد أن ما قاله مبعوث ترامب يتساوق مع الخطط الأميركية المطروحة على طاولة التفاوض، ومن بينها ترتيبات تلزم «حماس» بالتخلّي عن السلطة في غزة، مقابل دعم مالي من الخليج لإعادة الإعمار، وتشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية لا تشارك فيها الحركة، مع أو من دون وجود قوات عربية لرعاية الاتفاق وحسن تنفيذه، ومنح دور محدود للسلطة الفلسطينية على المعابر، وإن كان البند الأخير مرفوضاً تماماً في تل أبيب.

وسواء بالنظر إلى حديث بولر عن هدنة طويلة نسبيًّا، أو إلى الخطط التي يسعى إليها ترامب، كما يظهّرها الإعلام العبري، فإن ثمة تَعارُضاً كبيراً جداً مع موقف إسرائيل ومطالبها، وتحديداً لجهة بقاء «حماس» في غزة، بما لا يضمن لإسرائيل أن لا تتعافى الحركة لاحقاً، وإنْ جرى الحديث عن إمكان تخلّيها عن سلاحها.

تبدو الخطّة الأميركية متكاملة نسبياً، بمعنى أنها أفضل الخيارات المتاحة ضمن سلّة خيارات مليئة بالعيوب والفجوات

وعلى أي حال، تبدو الخطّة الأميركية متكاملة نسبياً، بمعنى أنها أفضل الخيارات المتاحة ضمن سلّة خيارات مليئة بالعيوب والفجوات، حتى تلك التي تتعلّق بفرضيات تجدُّد الحرب، وهي في مجملها غير قابلة للتحقُّق. لكنّ السؤال المطروح الآن، في ظلّ تجاوب نسبي من حركة «حماس»: هل تعمل الولايات المتحدة على فرض هذا الخيار؟ ربما يكون ذلك هو منبع الخشية الإسرائيلية، والتي لا تحجب التهديدات المتواصلة باللجوء إلى الخيار العسكري، في حال فشلت المفاوضات، علماً أن الاتجاه كان للإعلان عن فشل هذه الأخيرة لولا الضغط الأميركي على تل أبيب.

وبالفعل، يَرِد من إسرائيل حديث عن جاهزية لاستئناف الحرب، وهو ما يجري تظهيره باعتباره أكثر ترجيحاً من غيره، وإنْ كان عدد من الخبراء يرونه خياراً صعباً وربّما أيضاً متعذّراً، مثلما يرد في صحيفة «هآرتس» من معطيات تقول الصحيفة إن «الجيش الإسرائيلي يحاول إخفاءَها عن الجمهور»، وعلى رأسها أنه «للمرة الأولى، يبدو أن هناك خطراً حقيقياً من امتناع بعض جنود الاحتياط عن التجند إذا عادت الحرب في ظلّ جدل سياسي.

وحالياً، لا يتقدّم للخدمة سوى نصف المطلوبين في العديد من الوحدات». وبحسب تقديرات الجيش، سيزداد العبء على الجيش النظامي بشكل خاص، في ظلّ التخلّف عن امتثال دعوات استدعاء الاحتياط، واستمرار متطلبات الحرب في غزة، والحاجة إلى تعزيز الأمن على الحدود لمنع هجمات مشابهة لهجوم السابع من أكتوبر 2023، والاستعدادات الجديدة الناتجة من قرار الاحتفاظ بقوات في أراضي الدول المجاورة، في الجولان ومرتفعات سوريا الجنوبية ولبنان.

أيضاً، فإن المزاج العام في إسرائيل، لدى جمهورها ونخبها وإعلامها، لم يعد مؤاتياً أو متوافقاً مع العودة إلى الحرب، وهو يفضّل اتفاق وقف إطلاق نار يطلق بموجبه الأسرى، وإنْ بأثمان وتنازلات لصالح «حماس»، وهو ما يؤيده، بحسب استطلاعات الرأي التي ينشرها الإعلام العبري، أكثر من 70% منهم. على أن هذا المزاج لن يمنع، على ما يبدو، تنفيذ قرار استئناف الحرب في حال اتُّخذ، وإن كان من شأنه أن يصعّب صدوره، في حين يظهر الجانب الأميركي معنيّاً باستمرار الهدنة الحالية على المديين المنظور والفوري – الأمر الذي تأكد فعلياً من مواقف المبعوثين والمسؤولين الأميركيين -، تمهيداً لخطط طموحة جداً في واشنطن، تتطلّب بطبيعتها وقف إطلاق النار أولاً.

اللواء:

«انفراج جزئي» بترتيبات أميركية بين لبنان وإسرائيل.. واتفاق على التعيينات الأمنية غداً

إفراج عن أربعة أسرى لبنانيين والخامس اليوم.. واتفاق على بدء المفاوضات الحدودية

سجّل يوم أمس تحركات للجنة الدبلوماسية الخماسية الممثلة للدول التي رعت تفاهم اللبنانيين على إنهاء الشغور الرئاسي، وتأليف حكومة جديدة، والتي حطت أمس في عين التينة، والتي التقت الرئيس نبيه بري، وكذلك اللجنة الخماسية العسكرية المعنية بمراقبة التزام الاطراف بالقرار 1701 وتطبيق آليات وقف النار والتزامه به.

بالتزامن كان الرئيس نواف سلام يزور قصر بعبدا، ويعقد اجتماعاً مع الرئيس جوزف عون، مؤثراً الكلام حول التعيينات وغيرها في جلسة غد الخميس، حيث تحضر التعيينات العسكرية على طاولة البحث، لإنجازها، تمهيداً للانتقال الى تعيينات وتشكيلات اخرى.

وحسب مصادر المعلومات، حسم التوافق على الاسماء الامنية والعسكرية: 1- العميد رودلف هيكل قائداً للجيش، العميد حسن شقير مديراً عاماً للامن العام، العميد رائد عبد الله مديراً عاماً لقوى الامن الداخلي، والعميد ادغار لوندوس مديراً عاماً لأمن الدولة.

ويعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة العاشرة من صباح يوم غدٍ الخميس في القصر الجمهوري في بعبدا للبحث في جدول الاعمال.

لكن مصادر رسمية اكدت لـ «اللواء» ان لا شيء رسمياً حتى الآن، وأن التسريبات صدرت بعد مغادرة سلام للقصر الجمهوري لكن ليس من القصر.. فيما ذكرت معلومات اخرى انه لم يتم حسم اسماء العميد شقير والعميد رائد عبد الله بعد، ولا نائب مدير عام امن الدولة.

بدورها قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن رغبة الرئيس عون والرئيس سلام على إصدار التعيينات الأمنية دفعة واحدة من دون تجزئة إلى معالجة التباينات بشأن بعضها، وقالت أن هناك تفاهما عريضا ساد على الأسماء ونالت ضوءا اخضر رئاسي ورست الأسماء المتداولة للتعيينات على العميد رودولف هيكل لقيادة الجيش والعميد حسن شقير لمديرية الأمن العام والعميد رائد عبدالله لمديرية قوى الأمن الداخلي والعميد ادغار لوندوس لمديرية امن الدولة.

وكان الرئيسان عون وسلام قد ناقشا في اجتماعهما سلسلة ملفات بدءا من ملف الجنوب مرورا بالتعيينات وصولا إلى التطورات الحاصلة في الساحل السوري وانعكاساتها على لبنان لاسيما بعد موجة النزوح السورية الجديدة إلى شمال البلاد.وليس مستبعدا أن يطرح الملف في مجلس الوزراء نظرا إلى خطورته ودقته.

انفراجات

وعليه، تحققت بعض الانفراجات الامنية امس، بالاعلان عن اربعة مواطنين كان قد اعتقلهم جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال عدوانه المستمر على الجنوب.بإنتظار الانفراج السياسي بالتوافق على التعيينات الامنية والادارية، على وقع استمرار الاغتيالات ونشاطات المسيّرات والطيران المعادي.

وتبلغ الرئيس عون تسلُّم أربعة اسرى من إسرائيل أمس وأسير خامس اليوم نتيجة مفاوضات أجرتها لجنة مراقبة وقف الاعمال العدائية.

وفي المعلومات انه بنتيجة المفاوضات التي أجرتها لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الاعمال العدائية في الجنوب، تسلّم لبنان أربعة اسرى لبنانيين كانت احتجزتهم القوات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة، على ان يتم تسليم اسير خامس اليوم.

إطلاق سراح أسرى

فقد افرجت قوات الاحتلال الاسرائيلي عصر امس عن 4 أسرى لبنانيين مدنيين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي خلال الأشهر الثلاثة الماضية خلال توغلاتها وخروقاتها لآلية وقف اطلاق النار، وتسلمهم عند الغروب الصليب الاحمر عند معبر رأس الناقورة وهم كُلٌّ من محمد نجم وحسين عباس وحسين قطيش وأحمد السيد محمد شكر، وجرى نقلهم الى المستشفى اللبناني- الايطالي في صور لإجراء الكشف الطبي عليهم..

وكان يفترض الافراج عن الجندي في الجيش زياد شبلي الذي اختطفه الاحتلال من الجنوب منذ يومين بعد اصابته برصاص جنود الاحتلال لكن تم تأجيل الافراج عنه الى يوم آخر. وكانت اليونيفيل قد اعلنت أنها ستسلم الجندي اللبناني لتعيده إلى لبنان بعد اصابته برصاصة.

وتبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون انه «بنتيجة المفاوضات التي أجرتها لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الاعمال العدائية في الجنوب، تسلّم لبنان أربعة اسرى لبنانيين كانت احتجزتهم القوات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة، على ان يتم تسليم اسير خامس غداً» .

وجاء الافراج بعد اجتماع عقد للجنة الاشراف الفنية على تنفيذ وقف اطلاق النار، وبعد اجتماع عقد في قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية ورئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية، الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، بحضور السفيرة ليزا جونسون، وذلك قبيل اجتماع اللجنة في الناقورة،وقد طلب الرئيس عون من رئيس اللجنة الضغط على إسرائيل لتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار، والانسحاب من التلال الخمس وإعادة الأسرى اللبنانيين.

الاجتماع السادس

وعقد الاجتماع السادس للجنة مراقبة تنفيذ وقف الاعمال العدائية امس في الناقورة في مقر اليونيفيل وبرئاسة الولايات المتحدة، وحضور فرنسا وممثلين للجيش اللبناني والجيش الاسرائيلي.

وتركز الاجتماع على تنفيذ القرار 1701، والتطبيق الكامل لترتيب وقف الاعمال العدائية بالاضافة الى الخطوات المقبلة لمعالجة القضايا العالقة بين اسرائيل ولبنان.

وفي المعلومات التي رشحت عن الاجتماع انه بناءً لطلب رئيس الوفد الاميركي، اعلنت اسرائيل عن انها ستفرج عن خمسة لبنانيين، احتجزتهم اثناء التوغل والحرب.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إسرائيل ولبنان إتفقا أمس، على بدء مفاوضات لترسيم الحدود البرية بينهما ومعالجة ملف الأسرى اللبنانيين الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي خلال الحرب على لبنان، عبر مجموعات عمل مشتركة.

وتم الاتفاق في اجتماع لجنة الإشراف المشتركة الذي عُقد في بلدة الناقورة الحدودية، بمشاركة ممثلين عن الجيش الإسرائيلي والولايات المتحدة وفرنسا ولبنان، بحسب البيان صادر عن رئاسة الحكومة الإسرائيلية.

وجاء في البيان أنه خلال الاجتماع «تم الاتفاق على تشكيل ثلاث مجموعات عمل مشتركة لمعالجة القضايا العالقة»، والتي ستتناول «النقاط الخمس التي تسيطر عليها إسرائيل جنوب لبنان، ومناقشة الخط الأزرق والمسائل الحدودية الخلافية، وملف الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل».

وأضاف البيان أنه «بتنسيق مع الولايات المتحدة، وكبادرة تجاه الرئيس اللبناني الجديد، وافقت إسرائيل على الإفراج عن خمسة معتقلين لبنانيين»، كانوا قد اعتُقلوا خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني.

وفي الاطار ذاته، نقل موقع «أكسيوس» الاميركي عن مسؤول أميركي لم يكشف عن هويته القول إن إسرائيل ولبنان اتفقا على بدء مفاوضات لحل النزاعات المتعلقة بحدودهما البرية. وأنه في إطار التفاهم بين الطرفين، أطلقت إسرائيل سراح خمسة لبنانيين ألقت قواتها العسكرية القبض عليهم خلال عمليات قتالية العام الماضي. من بينهم عضو في «حزب الله.

وقال المسؤول الأميركي إن إدارة ترامب تقوم بوساطة بين إسرائيل ولبنان منذ عدة أسابيع في محاولة لتعزيز وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق بشأن الخطوات التالية.

وأضاف المسؤول لـ«اكسيوس»: أنه خلال المفاوضات، عرضت إسرائيل بادرة حسن نية بالإفراج عن 5 مواطنين لبنانيين كان الجيش الإسرائيلي قد أسرهم خلال القتال العام الماضي .

وكجزء من الاتفاق بين الطرفين قال مسؤول في البيت الأبيض للموقع: سيتم إنشاء مجموعات عمل ثلاثية للتفاوض حول ثلاث قضايا: النزاعات الحدودية البرية بين إسرائيل ولبنان، وقضية الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل، وشروط انسحاب إسرائيل من خمس نقاط متبقية في جنوب لبنان.

وقال المسؤول: سيقود مجموعات العمل دبلوماسيون من الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان. ونأمل أن تبدأ هذه المفاوضات في وقت مبكر من الشهر المقبل. ونتطلع إلى عقد اجتماعات سريعة لمجموعات العمل بشأن لبنان لحل القضايا العالقة.

وذكر المسؤول في البيت الأبيض: ان محادثات عسكرية اختتمت أمس في الناقورة بلبنان، وبعد ذلك تم إطلاق سراح خمسة أسرى لبنانيين من إسرائيل إلى لبنان.

وتابع: لا يزال جميع المعنيين ملتزمين بالحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والتنفيذ الكامل لجميع بنوده. ونحن نتطلع إلى عقد مجموعات العمل هذه التي يقودها دبلوماسيون لحل المسائل العالقة بسرعة بالتعاون مع شركائنا الدوليين.
كما أعلن البيت الأبيض الاميركي: أن إسرائيل ولبنان أبديا التزامهما بتثبيت وقف النار.

أورتاغوس متفائلة

واعلنت نائبة المبعوث الاميركي الى الشرق الاوسط مورغان أورتاغوس العمل دبلوماسياً مع لبنان واسرائيل من اجل التوصل الى حلّ سياسي للنزاع الحدودي.

واعربت أورتاغوس عن تفاؤلها بالتوصل الى حلول للمشكلات الحدودية. وأكدت: نركز اليوم على التوصل الى اتفاق دبلوماسي في شأن هذه النقاط والخط الازرق واطلاق الاسرى، مشيرة الى ان تدمير ترسانة حزب الله كجزء من الاتفاق، مشددة على انه تقع على عاتق الدولة مسؤولية اعادة الاعمار وليس على عاتق حزب الله.

وقالت أورتاغوس: بقيادة الرئيس عون والرئيس سلام نحاول ارساء مستقبل جديد للبنان.

وفي السياق، التقى الرئيس عون مع المستشار الأول في وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الاميرال ادوارد الغرين، مع وفد ضم القنصل الأول في السفارة فيكتوريا ديون، مساعد الاميرال ألغرين الكولونيل مات بايليس، والملحق العسكري في السفارة البريطانية في بيروت الكولونيل شارل سميث. وتم خلال اللقاء عرض الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، والتعاون بين البلدين لاسيما في المجال العسكري، حيث اكد الاميرال الغرين جهوزية بلاده لاستكمال بناء أبراج المراقبة على الحدود للمساعدة في تحقيق الاستقرار. وشكر الرئيس عون المسؤول العسكري البريطاني على الدعم الذي تقدمه بلاده للجيش، واجرى معه جولة افق تناولت التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، والوضع في الجنوب.

بري والخماسية

وفي شان الوضع الجنوبي والعام التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، سفراء اللجنة الخماسية العربية- الدولية. وأعلن السفير المصري لدى لبنان علاء موسى، بعد اللقاء، أنه كان مثمرًا، والجانب الأكبر منه تناول موضوع الجنوب وضرورة الإنسحاب الإسرائيلي منه. وما تقوم به اللجنة الخماسية الآن هو الوصول إلى الصيغة التي تؤدي إلى الإنسحاب الإسرائيلي الكامل. واللقاء كان فرصة جيدة لبحث التحديات القادمة وخطوات الحكومة حسب ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري.

وقال: الرئيس بري كان واضحًا وصريحًا بأن ما يحدث في الجنوب سيؤثر على كل لبنان بشكل كامل ونحن نتفق معه في هذا الشأن، وهناك عمل جدي وتوجه داخل اللجنة الفنية المسؤولة عن تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية للبحث بما يمكن القيام به لتنفيذ الاتفاق، ونحن نقوم بالعمل الجاد لتسريع عملية انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان.

وتابع: ناقشنا مع الرئيس بري ما يحدث في سوريا، وهناك إجماع على أن الاستقرار في سوريا سينعكس إيجاباً على الدول المجاورة، ونحن نسعى للحد من التوترات في المنطقة.

اضاف موسى: أننا لم نناقش تفاصيل وقف الأعمال العدائية، بل كان التركيز على ضرورة الإنسحاب الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الرئيس بري أعرب عن إلتزامه بتنفيذ ما جاء في البيان الوزاري وخطاب القسم.

حملة القوات على متري

وتعرض وزير الثقافة طارق متري الى حملة من «القوات اللبنانية» على خلفية تصريح له بأن لا نزع لسلاح حزب الله بالقوة.

وجاء في بيان قواتي ان «متري بأقواله ألحق ضررًا فادحًا بصورة الحكومة الحالية ووضع عصيًّا في دواليب العهد الجديد، وما قاله هو عودٌ على بدء، وينذر بإبقاء القديم على قدمه ويضرب محاولة الإنقاذ التي بدأت مع انتخاب العماد جوزيف عون رئيسًا للجمهورية. لبنان لم يعد يحتمل تسويفًا أو ميوعة أو تأجيلاً، فكل الأنظار مشدودة للعهد الحالي والحكومة الحالية، فحرام أن يضيّع أحد هذه الفرصة التي لن تتكرر على اللبنانيين».

بعدها أعلن متري في تصريح: «في أكثر من مقابلة صحفية، أكدت موقف الحكومة الواضح في بيانها الوزاري الذي يستعيد خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية حول حق الدولة باحتكار حمل السلاح وامتلاكها قرار الحرب والسلم والتزامها تطبيق القرارات الدولية دون انتقاء ولا اجتزاء. والموقف الحكومي ليس مجرد اعلان نوايا، بل التزام».

اضاف: «واليوم، أؤكد أنه من البديهي أن يعمل مجلس الوزراء على وضع روزنامة زمنية وخطوات ملموسة لتحقيق هذا الهدف».
لوم يتوقف الاحتلال عن اغتيال الشبان اللبنانيين عبر المسيّرات.

فقد تواصلت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيِّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024.. فقرابة الواحدة بعد الظهر، شنت مسيّرة إسرائيلية غارة على سيارة على طريق رومين – وادي دير الزهراني، ما ادى الى ارتقاء شهيد..وزعم المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي ان «طائرات سلاح الجو هاجمت في منطقة النبطية بجنوب لبنان بشكل دقيق وبتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية وقضت على حسن عباس عز الدين، مسؤول منظومة الدفاع الجوي في وحدة «بدر» الإقليمية التابعة لمنظمة حزب الله.

ونفذت مسيّرة اسرائيلية قرابة الثالثة والربع من بعد الظهر غارة بصاروخ موجه مستهدفة سيارة نقل صغيرة في الوادي الواقع بين فرون وكفرصير وصريفا ، وجددت استهدافها، بغارة ثانية في اقل من ثلث ساعة للمكان ذاته. وشوهدت النيران تندلع من «الفان» المستهدف. واعلنت وزارة الصحة ان الغارة أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطن.
ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي تمشيطاً مكثفاً للمنازل بين حولا وميس الجبل قبالة مستعمرة المنارة.

الى ذلك، توغّلت قوّة إسرائيلية ليل الإثنين الثلاثاء من موقع بلاط عند أطراف بلدة مروحين الشرقية جنوب لبنان باتجاه المدرسة الرسمية المتوسّطة في بلدة راميا الحدودية، حيث جرى وضع عدد من المنازل الجاهزة في باحة المدرسة قدّمتها جمعية «وتعاونوا»، بهدف مساعدة المزارعين على زراعة موسم التبغ والسكن داخل البيوت الجاهزة عند الحاجة، وأطلق عناصر القوّة الإسرائيلية نيران أسلحتهم الرشاشة فوق المكان بهدف ترهيب كل من يحاول التواجد أو البقاء في المكان.

خطة في عكار حول النازحين الجدد

وانشغلت الفعاليات الشمالية ورؤساء البلديات بموضوع النازحين السوريين، بعد الاحداث التي وقعت في مدن وبلدات الساحل السوري.

فقد عقد محافظ عكار عماد لبكي اجتماعاً امس مع رؤساء بلديات سهل عكار، في منزل رئيس الاتحاد محمد حسين في بلدة الحيصة.

وخلال الاجتماع وضع لبكي خطة للتعامل مع الموقف، لجهة اجراء الاتصالات ببعض الجهات المانحة لتأمين المساعدات وتأمين مراكز ايواء للنازحين.

البناء:

زيلينسكي يقبل مقترحاً أميركياً لوقف النار لـ 30 يوماً وترامب سيحدّث بوتين

سورية إلى الفدرالية تحت اسم اللامركزية في اتفاقي شرق الفرات والسويداء

واشنطن وتل أبيب لمقايضة الإفراج عن 5 أسرى بربط الانسحاب بالتفاوض

كتب المحرّر السياسيّ

رضخ الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لمشيئة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد «الحمام البارد» الذي تلقاه قبل أسبوعين وانتهى بطرده على الهواء من البيت الأبيض، وبعدما أعلن زيلينسكي موافقته على اتفاق المعادن الذي طلبه ترامب، وأعلن أنه مستعد للعمل تحت قيادة ترامب، أعلن في جدة بعد جولة تفاوض أميركية أوكرانية عن موافقة أوكرانيا على مقترح أميركيّ لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً في أوكرانيا، يرافقه تبادل الأسرى من الطرفين وانطلاق مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي حول قضايا النزاع يضمن نهاية الحرب، وبعد الإعلان الأوكراني قال الرئيس ترامب إنه سوف يُحدّث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالأمر متوقعاً التوصل إلى تفاهم معه.

في سورية تطورات متسارعة خلال 24 ساعة أوضح مضمونها اتجاه سورية نحو الفدرالية، واتخاذ مسمّى اللامركزية تخفيفاً لوقع الفدرالية، وإيحائها بهزيمة فريق رئيس النظام الجديد أحمد الشرع بعد تداعيات زلزال مجازر الساحل، بعدما كان الشرع قد أكد مراراً تمسكه بوحدة سورية عبر فرض سيطرة قواتها المسلحة على كامل ترابها الوطني، بينما صار ثابتاً أن الاتفاقية التي وقعها الشرع مع قوات سورية الديمقراطية، وتلك التي عرضها على قيادات ووجهاء من منطقة السويداء، تتضمن تسليماً بالحفاظ على هياكل مستقلة للقوات العسكرية والأمنية شرق سورية وجنوبها، والاكتفاء برفع راية وزارة الدفاع في الحكومة السورية. ومساء أمس أعلنت القناة الثانية عشرة في كيان الاحتلال عن جيش الاحتلال سوف يمارس إشرافاً عسكرياً مباشراً على محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء (مساحة مجموعها 10480 كلم مربعاً)، في موقف وضعه البعض في إطار رسالة ترتبط بمصير الوضع الأمني ومن يديره في السويداء، بعد الإعلان عن قرب توقيع اتفاق بين دمشق والسويداء.

في لبنان استعاد خمسة أسرى لدى جيش الاحتلال حريتهم، في سياق نتائج اجتماع لجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار، بعد أكثر من 100 يوم على اتفاق وقف إطلاق النار، وكان اللافت صدور بيانات أميركية وإسرائيلية تعتبر إطلاق الأسرى جزءاً من اتفاق على بدء تفاوض يربط مصير المناطق المحتلة الواقعة داخل الخط الأزرق التي سبق للاحتلال أن غادرها عام 2000 والواجب انسحاب الاحتلال منها وفقاً للقرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار، بمصير المناطق الواقعة خارج الخط الأزرق، والتي يعتبرها لبنان ضمن حدوده الدولية منذ العام 2000، والتي ينص القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار على حل النزاع حولها بعد الانسحاب الإسرائيلي إلى خلف الخط الأزرق، بما يعني بقاء الاحتلال داخل الخط الأزرق، أي التلال الخمس المحتلة، إلى حين التوصل إلى اتفاق يحقق الأمن لجيش الاحتلال، كما يقول ديوان رئيس حكومة كيان الاحتلال، وهو ما يقوله الإسرائيليون عادة في طلب السعي إلى اتفاق سلام والتطبيع.

يُفترض أن تحمل جلسة مجلس الوزراء الخميس حسماً للتوجّهات الرسمية والحكومية والسياسية حيال الآليّة المحدّدة للتعيينات التي تشكل الاختبار الأهم في بداية العهد، وأمس حضر ملف التعيينات في بعبدا، في لقاء جمع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام عشية جلسة مجلس الوزراء صباح غد في القصر الجمهوريّ، وستشهد دفعة من التعيينات، أقله في موقعَيْ قيادتي الجيش وأمن الدولة. أيضاً، عرض الرئيس عون مع وزير العدل عادل نصار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، شؤوناً قضائيّة وموضوع تفعيل المحاكم والنيابات العامة. وشدّد الرئيس عون خلال اللقاء على ضرورة الإسراع في إقرار التشكيلات القضائية في أقرب وقت ممكن.

وعلمت «البناء» أن التعيينات الأمنيّة حُسمت وحُلَّت العقدتان السنّية والشيعيّة على أن يكون العميد حسن شقير مديرًا عامًا للأمن العام بتفاهم حصل بين الرئيس عون والرئيس نبيه برّي والعميد رائد عبدالله مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي.

وعُلم أن الأسماء المتداولة للتعيينات المرتقبة: قائد الجيش العميد رودولف هيكل، والمدير العام للأمن العام العميد حسن شقير، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي العميد رائد عبدالله والمدير العام لأمن الدولة العميد ادغار لوندوس.

أما التطورات الحدودية، فتمّ بحثها خلال استقبال الرئيس عون رئيس لجنة مراقبة تنفيذ القرار 1701 الجنرال جاسبير جيفرز Jasper Jeffers بحضور السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون Lisa Johnson ونائبة مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ناتاشا فرانشيسكي Natasha Franceschi والملحق العسكري الأميركي في لبنان الكولونيل جوزيف بيكر Joseph Becker وعدد من معاوني الجنرال جيفرز. وتمّ خلال اللقاء عرض الأوضاع في الجنوب وعمل اللجنة قبيل اجتماعها المقرّر بعد ظهر اليوم في الناقورة، حيث شدّد الرئيس عون على ضرورة الضغط على «إسرائيل» لتنفيذ الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في تشرين الثاني الماضي والانسحاب من التلال الخمس التي لا تزال تحتلها وإعادة الأسرى اللبنانيين. وطلب رئيس الجمهورية إثارة هذه المطالب خلال اجتماع اللجنة.

إلى ذلك، كانت للرئيس عون سلسلة لقاءات أبرزها مع المستشار الأول في وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الأميرال ادوارد الغرين، مع وفد ضم القنصل الأول في السفارة فيكتوريا ديون، مساعد الأميرال ألغرين الكولونيل مات بايليس، والملحق العسكري في السفارة البريطانية في بيروت الكولونيل شارل سميث. وتمّ خلال اللقاء عرض الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، والتعاون بين البلدين لا سيما في المجال العسكري، حيث أكد الأميرال الغرين جهوزية بلاده لاستكمال بناء أبراج المراقبة على الحدود للمساعدة في تحقيق الاستقرار.

وأمس، تسلّم لبنان أربعة أسرى لبنانيين كانت اختطفتهم القوات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة، على أن يتم تسليم أسير خامس اليوم، وفق ما نقلت رئاسة الجمهورية. وفي السياق صدر بيانٌ مشترك عن سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا في لبنان وعن اليونيفيل، تمّت الإشارة فيه إلى أنّه «وبناءً على طلب الولايات المتحدة، أعادت «إسرائيل» إلى لبنان خمسة مواطنين لبنانيين كانوا محتجزين لديها. سوف تواصل اللجنة عقد اجتماعات منتظمة لتحقيق التنفيذ الكامل لوقف الأعمال العدائية».

وكانت كشفت المبعوثة الأميركيّة إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس في إطلالة نلفزيونية أنّه سيتمّ الإفراج عن 5 أسرى لبنانيين لدى «إسرائيل». وأوضحت أورتاغوس بأنّه «ليس لديّ الرقم الدقيق للأسرى اللبنانيين لدى «إسرائيل»، ونحن نعمل عبر القنوات الدبلوماسيّة للتأكد من إطلاق الأسرى الباقين».

وأشادت بعمل الرئيس جوزاف عون في لبنان، وذكرت بأنّ «الرئيس دونالد ترامب يرى بأن السلام وتنفيذ القرارات السياسيّة والدبلوماسيّة هي التي تحلّ مشكلة الحدود». وأردفت «أطلقنا مجموعات عمل دبلوماسية ستعمل على حلّ المشكلات بين لبنان وإسرائيل كالخطّ الازرق وغيره، وإنني متفائلة باتفاق لحلّ قضية النقاط الخمس». وأكدت أورتاغوس بأن تدمير ترسانة حزب الله جنوب الليطاني جزء من الاتفاق، ونعمل على بناء قدرات الجيش اللبناني كي يكون الحاكم الوحيد.

ونقلت «أكسيوس» عن مسؤولين قولهم إن «»إسرائيل» ولبنان اتفقا على بدء مفاوضات لحلّ النزاعات المتعلقة بحدودهما البريّة، وقد تمّ بوساطة أميركيّة»، وأضافت أن «إسرائيل وافقت على الإفراج عن خمسة أسرى لبنانيين».

وكان رئيس مجلس النواب بينه بري استقبل سفراء اللجنة الخماسيّة، وناقش معهم ضرورة الانسحاب الإسرائيليّ من جنوب لبنان. وأشار السفير المصري في لبنان علاء موسى إلى أنّ «ما تقوم به اللجنة الخماسيّة الآن هو الوصول إلى الصيغة التي تؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل». وقال موسى بعد الاجتماع «ناقشنا مع الرئيس برّي ما يحدث في سورية وهناك إجماع على أنّ الاستقرار في سورية سينعكس إيجابًا على الدول المجاورة، ونحن نسعى للحدّ من التوترات في المنطقة». وتابع بالقول «كان قرارنا اللقاء مع الرئيس برّي بعد نيل الحكومة الثقة، والجانب الأكبر من اللقاء تناول موضوع الجنوب وضرورة الانسحاب الإسرائيلي منه، وكان اللقاء مثمرًا وفرصة جيّدة لبحث التحديات المقبلة وخطوات الحكومة حسب ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري».

إلى ذلك، استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو وأجرى معه جولة أفق تناولت الأوضاع في لبنان والتطورات الأخيرة في سورية، ونتائج الزيارات التي قام بها الوزير رجّي إلى الرياض والقاهرة وعمّان. كما تم التطرّق إلى الجهود التي تقوم بها فرنسا لتوفير الدعم للبنان، ومساعدته في مسألة إعادة الإعمار. وجدّد رجّي تأكيد ضرورة ممارسة كل الضغوط الممكنة على «إسرائيل» لإلزامها بالانسحاب بشكل فوري وغير مشروط من الأراضي اللبنانية كافة التي تحتلها، وبوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها للسيادة اللبنانية. وفي الشأن السوري، شدد رجّي على أن وحدة سورية واستقرارها وسلامة أراضيها هي مصلحة لبنانية. من جهته، أكد السفير ماغرو التزام فرنسا الثابت بدعم لبنان ومساعدته على تخطّي أزماته.

المصدر: صحف