عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب عاصم عراجي الذي قال بعد الجلسة: “كان على جدول اعمال لجنة الصحة النيابية تعديل القانون 544 الصادر عام 1996 وعدل عام 1997، ويتعلق بانشاء مؤسسات عامة لادارة المستشفيات الحكومية. هناك زهاء 5 الاف عامل في المستشفيات الحكومية، فحرام ان نتركهم اذا لم تتوافر الاموال. عدلنا القانون في لجنة الصحة عبر اقتراح قانون قدمه الدكتور بلال عبدالله ووقعه نواب من بضعة اطراف سياسيين على اساس ان المستشفيات الاستشفائية الحكومية لا تقبض من وزارة الصحة، ان تتحول موازنة الرواتب الى هذه الوزارة”.

واضاف: “أنشانا مديرية الوصاية في وزارة الصحة وعملها مراقبة كل المستشفيات وان تكون وصية على المستشفيات الحكومية كلها وتتضمن موازنة وزارة الصحة سواء بالمساهمات التي تقدمها الدولة او من الارباح وتدفع الرواتب. اليوم لجنة الصحة النيابية وافقت على هذا الاقتراح، وسيحال على لجان اخرى”.

وتابع: “اقول للناس لا توافقوا على شراء الدواء وفق سعر السوق السوداء، فأدوية الامراض المزمنة والسرطانية يدعمها مصرف لبنان. وهذا اتفاق توصلنا اليه منذ شهر مع حاكم المصرف، في حضور الوزير السابق الدكتور حمد حسن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام