من المعروف تاريخيا ان الاسواق في لبنان بما فيها من سلع وخدمات تعتبر الاغلى في الشرق الاوسط رغم ان الدخل الفردي ليس من الاعلى  في المنطقة.. بعد الازمة المالية الكبرى الاخيرة في لبنان منذ عامين، تراجعت القدرة الشرائية بشكل مريع نتيجة غلاء الاسعار وارتفاع الدولار لأرقام قياسية مقابل الليرة..

مع كل قفزة للدولار كانت تقفز الاسعار مباشرة.. اما عند انخفاضه بنسبة جيدة واستقراره على انخفاض فترة طويلة فلا تلحق به الاسعار، وإن حصل ذلك في بعض الاماكن فيكون جزئيا او نسبيا او استنسابيا، بل ان بعض التجار يستمر في رفع السعر بعد انخفاض الدولار.

يشير رئيس جمعية المستهلك في لبنان الدكتور زهير برّو أن مسألة ارتفاع الأسعار في لبنان هي موجودة تاريخياً، وقبل الأزمة الحالية، وكان لبنان أغلى ب30 % من دول المنطقة من حيث السلع والخدمات وذلك بحسب البنك الدولي .

واضاف برو في تصريح لموقع المنار  اليوم نستمر بنفس آليات الإحتكار وغياب المنافسة وغياب قانون للمنافسة مما يؤدي لفلتان الاسعار بشكل جنوني.
ورأى برو اننا امام مرض بنيوي في الاقتصاد اللبناني حيث يسيطر الاحتكار والفساد عليه.

واوضح برو انه لا يمكن اليوم الوثوق بالأسعار لان التسعير بيد المحتكرين الذين يتحكمون بالأسواق ووزارة الاقتصاد عمليا غير قادرة على مجابهة ذلك.

يرى برو أن الحل النهائي لأزمة الاسعار يكون، بالاضافة الى تفعيل نظام الرقابة الوزاري على الاسعار ، في اعتماد نظام اقتصادي حقيقي  يقوم على وضع قانون للمنافسة وعلى منع  الوكالات الحصرية،  ومن جهة ثانية في اصلاح القضاء وادخال الفاسدين الى السجون.

المصدر: موقع المنار