ترأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن اجتماعا للمجلس الصحي الأعلى خصص لمناقشة موضوع سلامة الغذاء في ظل التحديات التي تطرحها الأزمة الإقتصادية، ولا سيما انقطاع الكهرباء الذي ينعكس سلبا على جودة المواد الغذائية. ويشكل الإجتماع فاتحة لورش عمل متتالية تهدف إلى تحقيق منصة تشاركية لتحديد أطر إدارة الأزمة والوصول إلى الأهداف الصحية المتوخاة.
وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارات السياحة والصناعة والزراعة ومؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور) ومعهد البحوث الصناعية ونقباء المستشفيات الخاصة والصيادلة والمطاعم والصناعات الغذائية، وشخصيات صحية وأكاديمية من مختلف الجامعات في لبنان والخبراء الأعضاء في اللجنة العلمية لسلامة الغذاء والتي وضعت الخطوط العريضة لاستراتيجية وطنية تضمن تحقيق الجودة وتقترح الحلول في حالات الطوارىء.
وأوضح حسن في مداخلة، أن “البحث في سلامة الغذاء يهدف إلى الإضاءة على المشاكل المتعلقة بالجودة وارتباط ذلك بصحة المواطن”، مذكرا بأن هذا الموضوع “استحوذ على اهتمامه الكبير لدى تكليفه برئاسة بلدية بعلبك في العام 2013 حين أطلق حملة تصنيف المؤسسات الغذائية بهدف تحسين معايير الجودة والسلامة العامة”. وقال: “لا نستطيع البقاء مكتوفي الأيدي أمام التحديات الجسام التي تطرحها هذه المرحلة، خصوصا أن المراسيم التطبيقية المتعلقة بالهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، والتي صدر مرسوم بتشكيلها، لم تصدر بعد ولم يتم تعيين أعضائها”.
وأكد أنه “رغم صعوبة الظروف وضعف موارد الدولة والمؤسسات الخاصة، يبقى لبنان قادرا على مواكبة المرحلة. وسيتمحور دور وزارة الصحة العامة على مؤازرة المؤسسات الإقتصادية والسياحية بهدف تدارك مشاكل تراجع معايير السلامة وحصول حوادث تسمم غذائي”.
وشدد وزير الصحة على “أهمية تعاون القطاع العام مع القطاع الخاص لتحقيق الأهداف المتوخاة”، وقال: “هذا التعاون جنب لبنان مشهدا كارثيا خلال أزمة كورونا، حيث أجاد وطننا باعتراف مرجعيات صحية عالمية، إدارة الأزمة بأضعف الإمكانات، لأن كل طرف معني تحمل مسؤوليته وكان شريكا في التغلب على الجائحة”.
أضاف: “إننا اليوم في أزمة الغذاء شركاء جميعا، والكل معنيون بالتعاون معا والنجاح في إدارة الأزمة كما نجحنا في إدارة أزمة كورونا”.
وإذ أقر بتراجع قدرة الأجهزة الرقابية الرسمية على المواكبة الشاملة، أشار الى أنه “يمكن الإستعاضة عن ذلك بالشراكة مع مؤسسات أكاديمية وجهات مانحة ومنظمات غير حكومية ومتطوعين وبلديات”، لافتا إلى “الدور الجوهري الذي يضطلع به في هذا المجال المجلس الصحي الأعلى كونه يضم مسؤولين صحيين واختصاصيين وجمعيات أهلية تطوعية بما يجعله المعني المباشر في التنسيق مع اللجنة البحثية العلمية لضمان تنفيذ خطة التدخل الطارئة والتوصل إلى استراتيجية موضوعية تكفل تنفيذ الأهداف خدمة للصحة والسلامة العامة”.
وكانت مديرة الوقاية الصحية في وزارة الصحة العامة المهندسة جويس حداد أوضحت أسباب أزمة سلامة الغذاء، والتي “يبرز فيها انقطاع الكهرباء في وقت أن التبريد مهم جدا للمحافظة على نوعية المنتج وسلامته، إضافة إلى تدني القدرة الشرائية للمواطن في استعمال معدات الوقاية في سلامة الغذاء وارتفاع في نسبة الغش الغذائي”.
ولفتت إلى “ارتفاع في حالات التسمم الغذائي من دون إبلاغ وزارة الصحة العامة”، مشيرة إلى أن “الوزارة تواجه صعوبات تتصل بالعدد المحدود من المراقبين الصحيين المولجين بإجراء كشوفات على سلامة الغذاء، فضلا عن تحديات التنقل في ظل أزمة المحروقات”.
بدوره، عرض الباحث في جامعة LAU الدكتور حسين حسن الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية التي وضعتها اللجنة العلمية لسلامة الغذاء في ظل الأزمة الإقتصادية، وأبرز نقاطها “التشديد على أهمية مضاعفة عدد المراقبين الصحيين، إضافة إلى التنسيق مع الجامعات الخاصة للاستفادة من مختبراتها، كما التعاون مع البلديات وتدريب ممثلين عنها يبلغون المؤسسات في مناطقهم بشروط السلامة”.
وأوضح أن “اللجنة ستكون مرجعا علميا في وزارة الصحة العامة لإعداد لائحة بالفحوص الواجب إجراؤها للتحقق من سلامة الغذاء، فضلا عن درس المقترحات المتعلقة بسلامة الغذاء وإعداد أجندة بحثية تواكب الأبحاث التي تجريها الجامعات بحيث تلبي هذه الأبحاث حاجات السوق في لبنان ولا تكون نظرية فقط”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
