وقعت مصر عقداً بقيمة 4.45 مليار دولار لتشييد خط سكك حديدية كهربائي فائق السرعة يربط ساحلي البحر الأحمر والبحر المتوسط، وسيشيده كونسورتيوم يضم «سيمنس» الألمانية التي وصفته «بقناة السويس على قضبان».
وقال مجلس الوزراء المصري في بيان أن العقد، الذي وقعته الهيئة القومية للأنفاق مع كونسورتيوم يضم «سيمنس موبيلتي» و»أوراسكوم كونستراكشون» و»المقاولون العرب» سيشمل التصميم والتنفيذ والصيانة لخطط السكك الحديدية لمدة 15 عاماً.
ويشمل الخط البالغ طوله 660 كيلومتراً خطاً رئيسياً مصمماً لنقل ما يزيد عن 30 مليون مسافر سنوياً وكذلك خطاً للشحن، وسيربط بين ميناء العين السخنة على البحر الأحمر وميناءي الإسكندرية ومرسى مطروح على البحر المتوسط.
وقال رولاند بوش الرئيس التنفيذي لـ»سيمنس» للصحافيين في مؤتمر عبر الفيديو أن خط السكك الحديدية سيقلص زمن الرحلات بما يصل إلى النصف، ووصفه «بقناة السويس على قضبان».
وقالت مجموعة الهندسة والتكنولوجيا الألمانية أن نصيبها من العقد يبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار. وسيتم تسليم القطارات بواسطة وحدتها «سيمنس موبيلتي» بحلول نهاية 2023، على أن تكتمل الطلبية بحلول 2027.
وقالت «أوراسكوم» في بيان أنه من المتوقع إتمام الإغلاق المالي للعقد في 2022. وأضافت أن الهيئة القومية للأنفاق اتفقت أيضا مع الكونسورتيوم على مناقشة ووضع اللمسات النهائية على اتفاقات لخطي سكك حديدية آخرين فائقي السرعة في مصر، أحدهما يمتد جنوبا من القاهرة إلى أسوان، والآخر يربط بين الأقصر الواقعة على النيل من ناحية والغردقة وسفاجا على البحر الأحمر من ناحية أخرى.
وسيصل طول شبكة السكك الحديدية الجديدة في نهاية المطاف إلى 1825 كيلومترا حسب مجلس الوزراء.
ومصر لديها شبكة كبيرة للسكك الحديدية، لكنها تعاني منذ عقود من قلة الاستثمار والحوادث. وسرَّعت الحكومة في السنوات القليلة الماضية مسعىً خاصاً بالبُنية التحتية يشمل تطويراً سريعاً لشبكة الطرق وتوسيعاً لقناة السويس.

المصدر: رويترز