أعلنت رابطة المودعين في بيان، أنها “وجهت رسالة إلى السفارات والبعثات الدبلوماسية في لبنان دعت فيها كل الدول إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والخطوات لفرض عقوبات على مساهمي المصارف اللبنانية ومالكيها ومجالس إداراتها، إضافة إلى مسؤولي مصرف لبنان”، وقالت: “ندعوكم رسميا إلى العمل بضمير من أجل فرض عقوبات على الأشخاص والأطراف، سواء في لبنان، في بلادكم، أم في الخارج، لأنهم يجمعون الثروات بصفة غير قانونية على حساب الأمة بأكملها”.
وأشارت إلى أن “هذا العمل يهدف الى حماية حقوق صغار ومتوسطي المودعين واسترداد حقوقهم بالتصرف في حساباتهم المصرفية بحرية”، وقالت: “نسعى الى حقنا تحت سقف القانون الدولي والعدالة لجميع المودعين اللبنانيين والأجانب الذين سرقت أموالهم، وحرموا من معيشتهم وكرامتهم”.
وتناولت “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الدستور اللبناني، قانون النقد والتسليف اللبناني، قانون التجارة، قانون الموجبات والعقود”، مشيرة إلى أن “جمعية المصارف تتواطأ بشكل أحادي وتعسفي ومستمر مع مصرف لبنان لحرمان المودعين من حقوقهم الشرعية، كما من قيمة مدخراتهم الحقيقية بالعملة الأجنبية”.
ولفتت إلى أن “الرسالة سلطت الضوء على معاناة الشعب اللبناني، الذي حرم من أبسط حقوقه الأساسية وانحدر نحو الفقر”، وقالت: “إن الحياة اليومية للفرد اللبناني العادي تتميز بقمة الإذلال مع انعدام قدرته للحصول على أمواله المكتسبة بعرق الجبين من أجل دفع مصاريف الغذاء والدواء والسكن أو تلبية حاجاته الأساسية الأخرى”.
أضافت: “من المؤسف اضطرار الناس إلى بيع ممتلكاتها لدفع فواتير المشفى، فحتى ضحايا انفجار بيروت استدانوا لتصليح بيوتهم وأمكنة عملهم لأن الأموال عالقة في البنوك بشكل غير قانوني. وبينما تعاني أكثرية السكان تداعيات الأزمة المستمرة، يواصل مسؤولو المصارف والمساهمون وأعضاء مصرف لبنان سفرهم بحرية متمتعين بأنماط حياة مترفة داخل لبنان وخارجه”.
وختمت: “إن الجسم القضائي تجاهل الدستور اللبناني عند رفضه أو عدم تحريكه الدعاوى ضد المصارف التي تقدمت بها رابطة المودعين، بينما عجز التشريع عن إصدار ضوابط رأس مال رسمية، أو تغيير سعر الصرف الرسمي لتحصيل سعر السوق الحقيقي”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
