رأت رابطة المودعين في بيان لها الاحد ان “أصحاب المصارف اللبنانية، وبعدما فشلوا في شراء ضمائر بعض القضاة، أخذوا اللبنانيين رهائن، في إضراب يهدف إلى ثني يد القضاء، والدفع باتجاه إقرار قانون كابيتال كونترول مشوّه، من خارج سلّة قوانين متكاملة لإعادة هيكلة القطاع، والمحاسبة وتوزيع الخسائر بشكلّ يحمي المودعين ويحمّل الثمن للمصارف”.
واعتبرت الرابطة أنه “يحق للمودعين، والموظفين أصحاب الرواتب، في حال استمرار الإقفال، التوجّه إلى منازل أصحاب المصارف لتحصيل حقوقهم”، ودعت “القضاة المدنيين والإداريين والدستوريين والمحامين العامين، إلى التحرّك الفوري والحكم في قضايا المودعين بوجه المصارف والمصرفيين وملاحقتهم بجرائم الاحتيال وإساءة الأمانة والسرقة وتبيض الأموال والإفلاس الاحتيالي، وتكوين عصابة أشرار لنهب الدولة والناس وردّ تعاميم حاكم مصرف لبنان وهرطقات “لجنة المال والموازنة” في حال إقرارها”.
وطالبت الرابطة “النواب الذين يفترض أنهم مشرّعين باسم الشعب إلى رفض تمرير مشروع قانون الكابيتال كونترول لأنه مشروع مسخ وهجين يهدف إلى اغتصاب سلطة القضاء، وشرعنة المخالفات والجرائم المصرفية الفاضحة لمصلحة المصرفيين وبعض السياسيين والمحتكرين وحاشيتهم”، وتابعت “لن نسمح لاصحاب المصارف بالإفلات من العقاب، وسوف نكثّف الدعاوى القضائية محليًا ودوليًا بوجههم”، واضافت “أيها النواب انتم أمام خيارين: أن تكونوا اصحاب سيادة في تمثيلكم للناس، أو أحجار داما لدى عصابة المصارف”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
