تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاثنين 10-6-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

ما بعد «النصيرات» كما قبله: إسرائيل أسيرة «المأزق الاستراتيجي»

لم يتمالك رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، أعصابه، من أجل حفْظ “قدسية” يوم السبت، بعدما غلبته اعتبارات التوظيف السياسي والإعلامي للإنجاز التكتيكي، الذي تمثّل في تحرير أربعة أسرى إسرائيليين لا يزالون على قيد الحياة، إذ بادر إلى عقد مؤتمر صحافي، وإجراء اتصالات هي أقرب إلى الاحتفاء، وكأنه يبحث عن أيّ انتصار مهما كان حجمه، في ظلّ المصائب والضغوط التي تتوالى على الرجل من الداخل والخارج. ومع ذلك، لا يغيب عن الذهن أن عملية استعادة الأسرى ترافقت مع ارتكاب مجزرة مروّعة بحقّ المدنيين الفلسطينيين، وبمشاركة أميركية مباشرة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 200 شخص فضلاً عن إصابة نحو 700، وهو ما ينطوي على أبعاد ورسائل مختلفة. وبدا لافتاً، في الموازاة، أنه على رغم أجواء “الفرح” التي رافقت استعادة الأسرى، إلّا أن طيفاً واسعاً من المحلّلين السياسيين والأمنيين الإسرائيليين، أجمعوا على أن “عملية النصيرات لم تغيّر الواقع الاستراتيجي المأزوم لإسرائيل”. لا بل إن هذا الإنجاز التكتيكي يُذكّر إسرائيل مرّة أخرى “بمحدوديّة القوة”، وفق ما لفت إليه المحلّل السياسي في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، ناحوم برنياع، مؤكداً أنه “إذا كان هناك شخص ما يؤمِن بأن العملية العسكرية ستعفي الحكومة من صفقة (تبادل ووقف إطلاق النار)، فإنه يعيش في الخيال”. ففي البعد الاستراتيجي، “لم تحلّ العملية العسكرية أيّاً من المشاكل التي تواجهها إسرائيل منذ 7 أكتوبر. لا المشكلة في الشمال، ولا المشكلة في غزة، ولا المشاكل العديدة التي تهدّد إسرائيل على الحلبة الدولية”. وعليه، وعلى رغم أن “الإنجاز” المذكور احتل صدارة الصحف وحيّزاً من اهتمامات الرأي العام، إلا أنه لن تمرّ سوى بضعة أيام حتى تخبو هذه المظاهر، ثم يعود الجميع إلى الواقع المأزوم.

في المقابل، يبدو مستبعداً أن يترك تحرير الأسرى الأربعة، أيّ تداعيات على موقع حركة “حماس” في المفاوضات، بالنظر إلى أن العدد الأكبر من الأسرى لا يزالون بيدها، ما يعني أن معادلة التبادل لن تتغيّر. وبحسب مسؤول أمني إسرائيلي، تحدّث إلى صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن ما جرى يُعدّ “إنجازاً بطوليّاً وتكتيكيّاً بلا أهمية استراتيجية. لم يتغيّر أيّ شيء: لا الوضع في الشمال، والذي هو على شفا فقدان السيطرة، ولا اليوم التالي (…) كما أن هذه العملية العسكرية لم تقلّص بشكل كبير أوراق المساومة التي في أيدي حماس. فحتى لو كان لديهم عشرة جنود ومواطنين، فإن في إمكانهم مبادلتهم بآلاف الأسرى. ولا يزال لديهم أكثر من ذلك بكثير».

ليس أمام إسرائيل سوى الخيار التفاوضي لتحرير الـ120 أسيراً المتبقّين

يضاف إلى كلّ ما تقدّم، أن الحدث استثنائي، وليس محطّة في مسار عملياتي متواصل؛ إذ إن نجاح العملية سيحفّز المقاومة على اتّخاذ إجراءات أشدّ لمنع تكراره، وهو ما ألمح إليه الناطق باسم “كتائب القسام”، أبو عبيدة، الذي حذّر من أنه “ستكون لهذه العملية نتائج سلبية على بقية الأسرى”. ومن المعلوم أن هذا النوع من العمليات محفوف بالمخاطر ويمكن أن يتحوّل إلى “كارثة”، فيما أيّ متغيّر أو أيّ عقبة طارئة تتهدّد بإفشاله. ولذلك، وبحسب المسؤول الأمني نفسه، فإن “احتمالات تكرار عمليات عسكرية من هذا النوع، ضئيلة أيضاً، بسبب المصاعب في الحصول على معلومات استخباراتية، ولأن حماس تستخلص الدروس”.

وإذا كانت إسرائيل احتاجت إلى ثمانية أشهر من أجل تحرير أربعة أسرى أحياء، فإن ذلك يعني أنه ليس أمامها سوى الخيار التفاوضي لتحرير الـ120 أسيراً المتبقّين، والذين تُقدِّر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأن نصفهم ما زالوا على قيد الحياة. ولذلك، فإن القراءة الهادئة للعملية تؤكد الحاجة الإسرائيلية إلى وقف الحرب على غزة كجزء من اتفاق أوسع مع حركة “حماس” يؤدّي في نهاية المطاف إلى صفقة تبادل. ويبدو أن هذا الانطباع لم يقتصر على المُحلِّلين، بل امتد أيضاً إلى شريحة مهمّة من الجمهور الإسرائيلي، إذ تظاهر الآلاف في تل أبيب، وتوحّدوا حول رسالة واحدة: “صفقة الآن”؛ والصفقة تعني وقف القتال حتماً، وهو موقف يكشف عن فشل الترويج لأيّ أوهام في هذا الاتجاه.

من جهة أخرى، يكشف حجم المجزرة المروّعة التي ارتكبها العدو في النصيرات، عن أنه تعمَّد تنفيذها تحت ستار إنقاذ الأسرى، فيما تعمل الأبواق الصهيونية في الغرب على صرف الانتباه عن المجزرة، من خلال التركيز على الأسرى الأربعة، كما لو أن سقوط نحو 1000 شهيد وجريح في عملية إجرامية واحدة، هو أضرار جانبية مُبرَّرة. والواقع أن العدو قدَّم بذلك عينة عن طبيعة عملياته الموضعية التي يروّج لها للمرحلة التالية من الحرب، علماً أنه ينبغي أن يبقى حاضراً كون الولايات المتحدة شريكة في هذه الجريمة. ومع أن هذا الأمر ليس مفاجئاً ولا جديداً، إلا أن استحضاره يأتي من أجل التذكير دائماً بضرورة عدم الوثوق بواشنطن عندما تلعب دور الوسيط، وإنكار حقيقة أن أولوياتها هي مصالح إسرائيل.

منصوري يفرض شروط الإنقاذ؟ المصارف تواجه نفاد السيولة

قالت مصادر مطّلعة، إن الاجتماع الذي عُقد يوم الخميس الماضي بين حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، ومجلس إدارة جمعية المصارف، جاء في سياق أزمة السيولة التي تعاني منها المصارف والاستنزاف اللاحق بها بسبب تطبيق التعميمين 158 و166. فقد تبيّن أن عدداً كبيراً من المصارف ليست قادرة، لأكثر من بضعة أشهر، على مواصلة تسديد ما يتوجب للمودعين بموجب هذين التعميمين بينما تتعرّض لضغط سيولة كبير ناتج من ارتفاع مصاريفها التشغيلية. وبالتالي بدأت المصارف تستنزف السيولة التي يفترض أن تكوّنها بنسبة 3% من ودائعها بموجب التعميم 154. هكذا تبدو خيارات المصارف صعبة؛ فإما إشهار الإفلاس، وإما على أصحاب المصارف ضخّ السيولة لا من أجل إعادة مصارفهم إلى الحياة، بل من أجل شراء المزيد من الوقت في انتظار توزيع للخسائر يقيهم شرّ الإفلاس.

بحسب المصادر، فإن النقاش تطرّق في الاجتماع إلى أزمة السيولة، وقد عرض منصوري على المصارف إمدادها بسيولة بالليرة اللبنانية: «سأمنحكم بعضاً من السيولة بالليرة إنما ستعرفون لاحقاً آلية توزيعها وحجمها، ويجب أن تعلموا أنني ألغيت كل العقود المتعلّقة بالهندسات المالية، ما يعني أن توظيفاتكم في هذه الهندسات لن تعود منتجة للفوائد».

ويأتي هذا الوضع في إطار التقارير التي أُعدّت في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بشأن قدرة المصارف على الاستمرار، إذ إن إمداد المصارف بالسيولة سيعينها حتى لا تصل إلى مرحلة إشهار إفلاسها، أي أن تبقى «زومبي»، في انتظار صدور حلّ ما أو «تسوية» بالتوافق بين منصوري والمصارف. إنما هذا الحلّ قد يأتي، أو يتعارض مع حلول أخرى يعمل عليها مستشارا الرئيس نجيب ميقاتي، نقولا نحاس وسمير الضاهر. فالمعلومات الواردة بهذا الشأن تشير إلى أن فريق ميقاتي أنهى دراسة كل الملاحظات التي وردت إليه من المصارف والوزراء والنواب وسائر الجهات المعنية، بشأن مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف، وأنه يعمل على إنجاز طرح ما. لكن منصوري سبق أن بدأ الترويج لخطّة يعدّها فيها بعض من الحلول التي وردت في مشروع القانون وفيها بنود أخرى أيضاً.

إذاً، وسط السباق بين المشروعين، يبدو أن المصارف بدأت تضع رهاناتها من دون ضمانات بأن هذا السباق سينتهي قريباً وأن هناك فوزاً لأي من المشاريع المطروحة. لكن منصوري، يعتقد أن مصرف لبنان هو سقف المصارف التي لن يكون بإمكانها أن تتجاوزه بأي طريقة من الطرق. وما يعزّز هذه النظرة أن المصارف غارقة في ضغوط السيولة «إلى أذنيها»، وأن الحلول المتاحة لها للبقاء هي الآن في يد مصرف لبنان خلافاً للحلول التي «جُرّبت» خلال الفترة الماضية مع نجيب ميقاتي والتي يبدو أنها لم تنتج سوى مزيد من السجال. طبعاً، لا شيء مؤكّداً بأن مشروع منصوري للحلّ ينطوي على حظوظ كبيرة، إنما هو يأتي على شكل «تسوية» قد تؤدي إلى بقاء عدد كبير من المصارف، وفق ما قالت المصادر.

وهذا يرتبط أيضاً بوجود العديد من المشاكل الطارئة، ومن أبرزها مشكلة تصنيف لبنان على اللائحة الرمادية لمنظمة «فاتف». ففي الاجتماع، أبلغ منصوري المصارف بأنه يعمل على «منع هذا التصنيف» مشيراً إلى أن «مصرف لبنان والمصارف لا مأخذ عليهما» ولا سيما في الشق الذي أثاره تقرير «فاتف» الأخير والذي يرتّب مسائل قضائية عليهما.

منصوري أبلغ المصارف إلغاء الهندسات المالية وكل الفوائد التي كانت تنتجها

ويروي المصرفيون، أن مشكلة السيولة بدأت تظهر لدى المصارف، عندما قرّر مصرف لبنان وقف «صيرفة». كانت العمولات الناتجة من عمليات «صيرفة» تؤمّن دخلاً بالفريش لعدد كبير من المصارف، وهذا ما كان يغطّي مصاريفها المتزايدة للتشغيل (معلوماتية، كهرباء، إيجارات…)، كما أنه كان مصدراً أساسياً لتغطية ما يترتب عليها من تسديد ودائع بـ«الفريش» بموجب التعميم 158 ثم لاحقاً أضيف التعميم 166. إنما مع توقف هذا الدخل، تبيّن أن المصارف تنقسم، ربطاً بقدراتها الفريش، إلى قسمين: قسم لديه سيولة كافية يوظّفها في الخارج ويستفيد من مداخيلها مع ارتفاع أسعار الفوائد العالمية إلى 5% ليغطي مصاريفه وتسديد متطلبات التعاميم التي يصدرها مصرف لبنان، فضلاً عن أن لديها قدرات في السوق المحلية لفرض عمولات على البطاقات المصرفية وسواها مما يؤمّن له مداخيل إضافية. فباستثناء «بنك ميد»، تعدّ المصارف الأكبر مصنّفة في هذا الإطار، إذ لديها سيولة خارجية وأصول في الخارج تتيح لها تعزيز السيولة والملاءة في المستقبل. وفي المقابل، هناك عدد كبير من المصارف (بعض المصادر تشير إلى 10 مصارف من أصل 30 مجموعة مصرفية) بدأت تستنزف سيولتها الخارجية، ما يعرضها لمخاطر الامتناع عن تطبيق التعميم 158 والتعميم 166 وباتت سيولتها الخارجية متدنية عن النسب التي حدّدها مصرف لبنان بموجب التعميم 154، أي ما نسبته 3% من الودائع بالعملة الأجنبية. بعض هذه المصارف محال إلى الهيئة المصرفية العليا وعيّن عليها مديرين مؤقّتين، وبعضها الآخر ليس لديه سوى الشكوى من الضغوط الإضافية التي نتجت من التعديلات على التعميم 158 لتسمح بتسديد 300 دولار شهرياً للمودعين مهما انتقلت ودائعهم بين المصارف.
لذا، ارتفعت كلفة تطبيق هذا التعميم من 800 مليون دولار سنوياً يدفعها مصرف لبنان والمصارف مناصفة، إلى نحو 1.3 مليار دولار. وقد بلغ مجمل ما هو مدفوع لغاية أيار، بموجب هذا التعميم من الطرفين نحو 2.5 مليار دولار.

الفاتيكان يعيّن مطراناً «رئيساً» لبطاركة الشرق | ميشال جلخ: لا حياد

ليس تفصيلاً أو حدثاً عادياً ما أقدم عليه الكرسي الرسولي أخيراً، وتُرجم لبنانياً يومَي السبت والأحد الماضيين.فهمُ ما حصل يستوجب العودة إلى عام 2011، عندما توّجت دوائر الفاتيكان سعيها لوقف النزيف المسيحي المشرقي بانتخاب مار بشارة بطرس الراعي بطريركاً. كان في اعتقاد الفاتيكان أن في وسع الراعي أن يكون بطريركاً لإنطاكيا وسائر المشرق، وأن تلعب الكنيسة المارونية معه الدور الذي تسوّقه لنفسها في الفاتيكان منذ عقود بوصفها الرافعة والضامنة لمسيحيي الشرق، لا مسيحيي «المدفون – كفرشيما» فقط، فتبذل أقصى جهدها لوقف الهجرة المسيحية من سوريا والعراق وفلسطين، وبدل التقاط الصور والتسويق للمصارف وتوزيع المناصب الفخرية، تستحدث لجاناً اقتصادية واجتماعية لإقامة مشاريع تبقي مسيحيي الشرق في أرضهم فيتوقف النزوح من الأرياف إلى المدن ومن المدن إلى الخارج.
سبقت انتخاب الراعي وتلته تدخلات فاتيكانية مباشرة في غالبية الرهبانيات والبطريركيات التي يمكن للكرسي الرسولي التدخل فيها. وإذا كان الهم المشرقيّ في الفاتيكان عام 2011 تركّز على كل ما أدى إليه الاحتلال الأميركي للعراق من تهجير خيالي لسريان الشرق وأشورييه وكلدانه، فقد ضاعفت الحرب السورية القلق الفاتيكاني بعد ما شهدته من هجرة مسيحية، فيما موارنة لبنان منشغلون بخلافاتهم ويواصل بعضهم الاستعلاء على سائر المسيحيين في المنطقة. كل ذلك ذهب بالزخم الذي رافق انتخاب الراعي بطريركاً عام 2011، من دون تحقيق المرتجى لأسباب كثيرة، بعضها يتحمّل الراعي مسؤوليته وغالبيتها خارجة عن سيطرته.

… إلى أن قرّر الكرسي الرسولي المبادرة مجدّداً عبر تعيين الأب ميشال جلخ أمين سر لـ«دائرة الكنائس الشرقية» في الفاتيكان المعني بكل الأمور «الكنسية والتنظيمية التي تتعلق بالكنائس الشرقية الكاثوليكية وأبرشياتها وأساقفتها والإكليروس والرهبان والراهبات والعلمانيين كافة»، كما جاء في بيان التكليف. وبالتالي، ما زال البطريرك الراعي أعلى من جلخ كنسياً، أما إدارياً فيتقدم الأخير على كل البطاركة الكاثوليك في الشرق بمن فيهم البطريرك الراعي، وتمتد سلطته «الكنسية والتنظيمية» من أرمينيا وأوكرانيا إلى الهند، مروراً بالقدس ولبنان وسوريا والعراق. بعبارة أخرى، هو أشبه برئيس مجلس إدارة لمؤسسة يضمّ أكثر من عشرين مديراً.

كالعادة، توقف كثيرون عند الحدث باعتبار أنها المرة الأولى التي يُعيّن فيها لبناني وماروني في هذا المركز منذ تأسيس هذه الدائرة عام 1917. غير أن المطّلعين يتوقّفون عند من عُيّن في هذا المركز، ليس من باب تواضع جلخ وخصاله الشخصية التي تخرج عن المألوف لجهة «عاديته»، وإنما لدور ومكانة الرهبنة الأنطونية التي ينطلق منها، وما راكمه من «تفاهمات» طوال سنوات عمله كأمين عام لمجلس كنائس الشرق الأوسط بين عامي 2013 و2018، وكمدير للجامعة الأنطونية، وما قاله بنفسه في احتفال سيامته رئيساً للأساقفة في بكركي، وما قاله رئيس الكنائس الشرقيّة في الفاتيكان الكاردينال كلاوديو غودجيروتي في احتفال الأنطونية أمس.

ففي كلمته، أمس، خلال قداس الشكر في مقر الرئاسة العامة للرهبانية الأنطونية في دير مار روكز في الدكوانة، رسم غودجيروتي بحزم وجزم خارطة طريق ليس للجلخ، وإنما لكنائس الشرق الكاثوليكية، سواء المارونية أو السريانية أو الأرمنية أو غيرها، عندما خاطب جلخ قائلاً: «انتقلت من كونك ابن الكنيسة الشرقية لتصبح أباً لهذه الكنيسة» بما يعنيه ذلك من التزام الكنائس الكاثوليكية الشرقية وفي مقدّمها الكنيسة المارونية واعترافها بهذه السلطة الأبوية المعنوية. بكلام آخر: من يمثل هذه الكنائس في الفاتيكان هو جلخ ولا أحد غيره، ولئلا يستمر التواصل بالفاتيكان من هنا وهناك، قال غودجيروتي بوضوح: «أنت – من دون أحد آخر – صوت الكنائس الشرقية الصارخ عند ملاكها الحارس خليفة بطرس (الكرسي الرسولي)»، و«تأتي من خارج أسوار الفاتيكان لتكون صوت الشرق عند البابا». هكذا يكون الفاتيكان قد جيّر الكثير من صلاحياته للجلخ حين وضعه في خانة الأب لكل الكنائس الكاثوليكية في الشرق، وحين أبلغ المعنيين أنه «صوت كنائس الشرق» في الفاتيكان، وبالتالي على من يريدون إيصال أي شيء إلى الكرسي الرسولي الاستعاضة عن الوسائل الجانبية المعتادة بالقناة الرسمية الوحيدة: الأب ميشال جلخ.

أما جلخ، فقد انتقل في كلمته، خلال رسمه في بكركي عصر السبت، من «العائلة التي علّمتني أن أحب الله، إلى الرهبانية التي علّمتني أن أحب رهبانيته، فإيطاليا التي علّمتني أن أحب الكنيسة الجامعة بتنوّعها والرهبانيّات الأخرى، فمجلس كنائس الشرق الأوسط الذي علّمني أن أحب الأرثوذكسيّ والإنجيليّ»، وأخيراً الجامعة الأنطونيّة التي عرفته وعلّمته أن «أحب وأخدم أخي الشيعيّ والسنِّيّ والدرزي. وفي خطاب جامع للأوجاع وغير مألوف، قال جلخ إن صلاته باتت مجبولة بصلاة «أخي الضعيف الأرثوذكسيّ في الحرب الروسيّة – الأوكرانيّة، وأخي الأرمنيّ المهجّر قسراً من ناغورنو – كراباخ، وأخي الأرثوذكسيّ الشرقيّ المستضعف في إريتريا وإثيوبيا، وأخي الكاثوليكيّ المقهور في سوريا، وأخي المسلم المشرّد والمقتول في غزّة». وهو لم يسع في أيّ من هذه إلى الوقوف على الحياد أو المساواة بين الجلاد – المحتل وضحاياه. وفي توسيع للآفاق أبعد من حدود الأحقاد التاريخية، قال جلخ: «كلّ قضيّة محِقّة تعنيني لأنّ المسيح يعنيني، وهو الحقّ والحقيقة والعدل والعدالة». وفي استفاضة هنا، تابع: «في أوكرانيا، كما في غزة وسوريا والعراق، وكما في كلّ الحروب، إنسانيّتنا هي التي على المحك. الإنسان الذي فينا لا يمكنه أن يغلق عينيه عمّا يدور حوله».

وفي ردّ غير مباشر على المنطق الاتكاليّ على الخارج الذي يستسهل تسوّل الحماية، قال جلخ إن خبرته علّمته أن «لا مفر من الاتكال على النفس».
وأشار إلى أن هذه القضايا، لا تنسيه قضيّة وطنه الذي يمكن أن يتخطى أزمته وصعوباته «إذا تمتعنا بقليل من التواضع والتراجع عن تعنّتنا وأنانيّتنا حتى نجد مكاناً مشتركاً نلتقي فيه».
وفي وقت تستعر النزعات الصدامية عند غالبية الأفرقاء المسيحيين، حدّد «أبو الكنائس الكاثوليكية في الشرق» و«صوتها في الفاتيكان»، ثلاث ضرورات لتجاوز لبنان لأزماته:

أولاً، التواضع. ثانياً، التراجع عن التعنت والأنانية (بعدما حوّل البعض العناد إلى فضيلة). ثالثاً، التفاهم مع الآخر. وهو ما ينسجم مع ما راكمته الرهبنة الأنطونية من عمل على الأرض، بعيد كل البعد عن ثقافة «يشبهنا ولا يشبهنا» و«مناطقكم ومناطقنا»، وغيرهما من الوصفات الانتحارية. وشدّد جلخ على أن هذا الوطن فريد بتكاتفه الإنساني وما يحضنه من هويات متنوّعة، ولا يمكن أن يتغنّى البعض بهذا التنوع تارة ويتذمر من خصوصيات الآخر الثقافية والدينية طوراً ويحوّلها إلى «فزّاعة»، متهماً من يدعو إلى احترام الهويات المتنوعة بالذمية أو التبعية أو غيرهما. وإذا كانت المناسبة لا تسمح بالاستفاضة، فإن المطّلعين عن كثب على أفكار جلخ يؤكدون أن المواقع التي سبق أن شغلها مكّنته من التعرف إلى الآخر بغالبية أطيافه، مدركاً أن مد الجسور أصعب بكثير من تهديمها، وهو لا يقارب الملفات بخلفية جامدة، وينفر فوراً من السلوكيات الميليشيوية، والأهم من هذا كله أن مارونيته أولاً ولبنانيته ثانياً لا تمنعانه من أن يكون مع «القضايا المحقّة والحقيقة والعدل والعدالة» أو أن «يغلق عينيه على ما يدور حوله»، مجارياً من يفترضون أنهم في جزيرة معزولة عن كل ما حولها.

كلّ قضيّة محقّة تعنيني في أوكرانيا كما في غزة وسوريا والعراق، والإنسان الذي فينا لا يمكنه أن يغلق عينيه عمّا يدور حوله

عليه، فتح الكرسي الرسولي بتعيينه جلخ (الذي أخّرت بكركي مراسم سيامته بحجة تأمين أكبر حضور كنسي ممكن) صفحة جديدة من دون أي تكهنات بشأنها، خصوصاً أن عدد الملفات الإدارية والقانونية المتراكمة منذ سنوات في أروقة دائرته في الفاتيكان قد يشغله عن التحديات الأساسية إذا استسلم لوطأتها. وقد أشار الكاردينال غودجيروتي بطريقة غير مباشرة إلى أن مهمة جلخ في الفاتيكان ليست سهلة، حيث يتعيّن عليه الصراخ والتذكير بأن التأخير يعرّض حياة الناس في الشرق للخطر. وقال: «أزعجنا حين نتكاسل. وعندما نصبح حذرين، قل لنا إن إخوتك يموتون في لبنان وغزة وأوكرانيا وأرمينيا وسوريا».

مع ذلك، فإن التعيين بحد ذاته يؤكد أن الكرسي الرسولي ثابت في مقاربته: للبنان وموارنته دور مقدّر وأساسي، لكنهما لا يختزلان «مسيحيي الشرق» بعدما لامس الوجود في كل من سوريا والعراق وفلسطين النهايات، ولا يمكن الاستمرار في القول إن مسيحيي الشرق سيكونون بخير حين يكون موارنة لبنان بخير، إذ يمكن أن يكون العكس هو الصحيح. والأهم، وفق خطابات اليومين الماضيين والأحاديث الجانبية، هو المقاربة الشاملة وعدم التقوقع واعتبار العناد والأنانية فضائل واحترام التعددية: احترام الآخر الذي أطلب منه أن يحترمني، والاعتراف بخصوصياته قبل أن أطلب منه الاعتراف بخصوصياتي.

جريمة النصيرات… الإعلام الغربي يمجّد المجزرة

من أجل «تحرير» أربعة صهاينة، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة مجزرة في النصيرات يوم السبت. الحدث الذي صوّره الإعلام الغربي والإعلام العربي المتأسرِل على أنّه «إنجاز» بعد ثمانية أشهر من الفشل الذريع، يعكس بوضوح نظرة الغرب الاستعماري وأذرعته الإعلامية، إلى شعوب المنطقة: قيمة الواحد منهم بألفٍ منّا!

من أجل تحرير أربعة صهاينة، قُتل المئات. من أجل تحرير أربعة، مات أكثر من 200، لكنهم ليسوا أوّل 200 قتلتهم إسرائيل. في الحقيقة، فهي تقتل منذ 76 عاماً. أساس وجودها قام على تكرار طويل لمجزرة النُصيرات هذه. إنّ فكرة الأربعة منهم مُقابِل المئات منّا، فكرة قديمة أُسّس لها وتمّ تثبيتها بالكثير من الدمّ طوال تاريخ الاستعمار في بلادنا. لقد كانت، وعُمِل بها، صُوّرت وصُدِّقت حتّى صارت من المُسلّمات، بأن وظيفتنا في العالم أن نموت. نموت ليعيش الإنسان الأبيض أو ليعيش الصهيوني. نموت ليستمرّ الكوكب في الدوران، ونموت ليصير رُفاتنا وقوداً من أجل سَير آلة الطحن غير الخجولة لنظام العالم. الخبر كما صدَر بأنّ إسرائيل «حرّرت» أربعة من المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية. والحقيقة على أرض الواقع أنّ إسرائيل قتلت أكثر من 200 شخص في ظرف دقائق قليلة، والحقيقة الأخرى أن هذا الكيان المسعور المدعوم من العالم، قتل في ثمانية أشهُر أكثر من 35 ألف إنسان.

لكن دَع موتنا جانباً كما جرَت العادة، هلّل العالم ونشر واحتفل باستعادة أربعة محتجزين لدى «حماس». استقبل الرجل الأبيض بوسائل إعلامه الخبر بخزّان من البهجة. أربعة صهاينة محسوبون على البيض، حُرّروا من ثلّة من «الشياطين» سلبتهم الراحة والطمأنينة من بيوتهم في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023. هذا هو الخبر الذي ينشره العالم، وهذا ما سيُحكى بعد مئة عام من الآن. ليس غريباً على الغرب ذلك على أيّ حال. ليس غريباً على من زوّر التاريخ ذلك. ليس غريباً على من ارتكب مجازر بحقّ ناميبيا، والجزائر، والهند، وسُكان أميركا الأصليين وغيرها من آلاف المجازر، أن يكذب ويُحاوِل تزوير الحاضر أمام أعيُننا.

تعاطى الإعلام الغربي (وأيضاً الإعلام العربي المتأسرِل)، كما جرت العادة، مع موتنا كحدث جانبي. وهو ما يعكس نظرة هؤلاء، وحكوماتهم لنا. كيف يرون أن قيمة الواحد منهم بألف منّا؟ الإعلام الذي يكذب ويدّعي أنهُ مع الإنسان، ويُريد أن يحميه من الإرهاب والديكتاتورية، ويرانا شعوباً مغيّبة وهو يأخذ على عاتقه مسؤولية تعليمنا وإرشادنا كيف نصير حضاريين ونلحق بركب التطوّر بدلاً من غرقنا في الجهل والإرهاب، يتعاطى معنا بهذه الدونية كأنهُ مُعلّم للبشرية، والباقي عبيد عليهم أن يُطيعوا تلك التعاليم. والإعلام كما هو معروف، يعكس صورة المجتمع أو السلطة بشكل أو بآخر، فإعلام الغرب الذي انتصر ودافع عن حق المُحتلّ في الدفاع عن نفسه وروّج لأكذوبة الرؤوس المقطوعة والنساء المغتصبات في «هجوم حماس الإرهابي» هو نفسه الذي ابتهج وفرح، وأعلن قيام الاحتفالات بعد «تحرير» أربعة محتجزين إسرائيليين حتى ولو كان على حساب حدث جانبي طبعاً، هو موت المئات في دقائق. هو بذلك يعكس نظرة حكومات الغرب لنا، فلا يوجد شيء في العالم منقطع عن سياقه. إنها حكاية طويلة في الاستعلاء والتجنّي وحكاية طويلة من بطولات الأخلاقيين الذين لا يتركون مواطنيهم في أيدي «الهمج» أمثالنا. إنها صناعة الأبطال المزيّفين، وستُصدِّع رؤوسنا تلك «العملية الناجحة والأخلاقية» بفرز إنتاج إعلامي وسينمائي حتّى، عن انتشال «الإنسان» من أيدي «الحيوانات البشرية».

موتنا بالنسبة إلى الإعلام الغربي والإعلام العربي المتأسرِل، هو حدث جانبي

احفظ رأسك، نعيش في بحر من الأكاذيب. احفظ رأسك، وأنت ترى الدول التي تحصد خير الهواء والتُربة والماء، تجتمع في قمّة مُناخ. كي لا تُصدّق أنّ عالماً حُرّاً يُصفِّق في مشهد مسرحي، لقتل الأطفال. كي لا تعتبر حضارياً من يراك سوقاً لتصريف إنتاجه، ومتى ما أراد، تُقلِع طائراته لقتلك. احفظ رأسك، عندما تنحشر فيه صور الأبنية المُدمّرة والأشلاء المُقطّعة، عندما يسمع عن طفل قطعوا عنهُ الماء وآخر قطعوا عنهُ الهواء. احفظ رأسك، سترى العجب، سيقتحمونه ويُلوّثونه بأفكارهم، سيُحاولون مراراً وتكراراً تسييرك مع الكثير مثلك كي تقول ما يُريدون وتُردد دعايتهم، سيكون رأسك سوقاً تُباع لها أحطّ أنواع السلع كي تبقى في دائرة الاستعباد. احفظ رأسك، سيقولون لك العالم ليس بغابة، لكنهُ كذلك. سترى الكثير من التماسيح التي تجرّك إلى مُستنقعها، والكثير ممّن يُنصّبون أنفسهم ملوكاً عليك وعلى ترسانتك الفكرية. احفظ رأسك، سيملؤونه بالشعارات الكبيرة، سيُفهمونك أنّ حتى سلاحف البحر حقوقها مُصانة، وسترى كيف يُحرم الأطفال من لعبهم، أحلامهم، بل حياتهم بالكامل.

تحرير أربعة غزاة كان خبراً يلقى رواجاً وضغطاً ونشراً أكثر من موت الآلاف. هذا هو العالم وهذه حقيقته. لن يتوقّف عن الدوران لأنّ آلافاً منّا ماتوا لكنه سينزع النوم من عيوننا، لأنّ صهيونياً أو أبيض شعر في خطر. احفظ رأسك، سيقولون إن هذه حضارة، وأن الغابة لا تخصّنا، لكن العالم غابة. فطوبى لشبابنا الذين عرفوا أنّه بالمقاومة وحدها يؤخذ الحق، وأن الغصن المرتجف تأخذه الريح.

اللواء:

اختبار قوة بين حزب الله والاحتلال تحت مظلة ضبط النفس الدولية

فرنجية يكرّس القطيعة مع باسيل ولمنافسة مع جعجع.. والأليزيه ينشغل بالانتخابات التشريعية

تحت مظلة ضبط «النفس الدولية» وعدم انهيار الاستقرار في لبنان، في ضوء البيان الفرنسي- الأميركي، شهد الجنوب، نوعاً من اختبار القوة بين حزب الله وجيش الاحتلال في ضوء تداعيات الهجمات في غزة، والتفكك الحاصل في مجلس حرب بنيامين نتنياهو.

وبعد القمة التي عقدت في الاليزيه بين الرئيسين ايمانويل ماكرون وجو بايدن، قال ماكرون: إن فرنسا والولايات المتحدة ستكثفان جهودهما لتجنب تفاقم الصراع في الشرق الأوسط، مع إعطاء الأولوية لتهدئة الوضع بين إسرائيل و حزب الله.

وأضاف ماكرون في بيان مشترك مع نظيره الأميركي جو بايدن الذي يزور فرنسا: «إننا نضاعف من جهودنا لتجنب انفجار الوضع في المنطقة، ولا سيما في لبنان».

وذكر ماكرون أن الجانبين يعملان على «تحسين» الوضع لخفض حدة التوتر وإنهاء الفراغ المؤسسي في لبنان.
وقال ماكرون إن البلدين وضعا آلية «تنسيق وثيقة» في المناقشات «مع إسرائيل من جهة ومع لبنان وجميع الأطراف المعنية من الجانب الآخر».

وقبل ان يهضم اللبنانيون مندرجات البيان الفرنسي- الاميركي حول لبنان، لجهة ضبط النفس جنوباً، والانصياع الى القرار 1701، والسعي الى انهاء الشغور الرئاسي كمقدمة لاعادة النشاط الاقتصادي وتثبيت دعائم الدولة،دفع رئيس تيار المردة، وهو المرشح الرئاسي، المدعوم من «الثنائي الشيعي» (امل وحزب الله) بالموقف خطوات الى الامام، فبرز كشخصية مسيحية مارونية، ذات جذور في المشهد التاريخي الرئاسي للبلد لمرحلة ما قبل الطائف، وبرز ايضا كصاحب مشروع لحماية الوحدة والتنوع وتطبيق، اتفاق الطائف وتعديل ما يلزم من تعديلات ادارية عليه، كما برز كلاعب سياسي، كان هدفه تسجيل نقطة او نقاط في ملعب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي يتحرك تحت اجنحة الليل ، وضوء النهار، لإبعاد فرنجية عن الرئاسة الاولى.

وفي السياق وصفت مصادر سياسية حركة باسيل، التي يطلق عليها مبادرة جديدة لحل ازمة الانتخابات الرئاسية، بأنها ليست سوى محاولة مكشوفة، تهدف الى التشويش والالتفاف على مبادرة كتلة اللقاء الديموقراطي بداية، وقطع الطريق عليها، قبل ان تشق طريقها، الى الامام ولو ببطء شديد، انطلاقا من العلاقة الجيدة، التي تربط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وثانيا، ابراز الوزن السياسي للتيار الوطني الحر في الخارطة السياسية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتلميع صورة رئيسه جبران باسيل.

وكشفت المصادر ان تحديد بداية اللقاءات التي يعقدها باسيل مع بري ، يعتبر بمثابة تشويش على مبادرة اللقاء الديموقراطي وعلى جنبلاط شخصيا، في حين ان تحديد موعد مع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، مع تجمع نواب ٣١ نائبا وبينهم نواب من القوات اللبنانية، معناه، تجنب باسيل اللقاء مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن الحراك الرئاسي الذي انطلق به التيار الوطني الحر من بكركي، لا يهدف إلى الوقوف بوجه أي حراك آخر أو حتى للإلتفاف عليه أشارت إلى أنه يقوم على محور واحد وهو جلسات الانتخاب، ملاحظة أن التيار لن يُقدم على وضع خيار بالأسماء كمرحلة أولى. اما الاجتماع مع القوات اللبنانية،فليس واضحا ما إذا كان يتم من خلال وفد التيار إلى معراب، معلنة أن الحراك لا يزال في أوله، في حين أن حراك الاشتراكي ينتظر أن تظهر نتائجه..

اما بالنسبة إلى دخول قطري في هذا الملف، فإن المصادر أوضحت أن القطريين لم يسحبوا يدهم من الملف أبدا وما من مبادرة جديدة لاسيما أن مسعى الاشتراكي لم ينتهِ بعد.

وتوقع مصدر دبلوماسي ان تستغل الادارة الفرنسية المعركة الانتخابية المقبلة في ضوء تراجع حزب ماكرون وتقدم اليمين في الانتخابات وهذا من شأنه ان يُبقى الحركة الدبلوماسية في ما خص التسوية الرئاسية في لبنان.

وأهمية موقف فرنجية انه اتى لمناسبة احياء الذكرى الـ46 لمجزرة اهدن، التي ذهب ضحيتها والده النائب طوني فرنجية ووالدته وشقيقته، والمتهم بها رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، عندما كان مقاتلاً في حزب الكتائب اللبنانية من ضمن القوات اللبنانية التي نفذت الهجوم ضد قصر آل فرنجية.

كما أتت مواقف فرنجية في خضم مبادرة او تحرك اطلقه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل امس من بكركي، وسيقوده اليوم الى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري، بعد ان يكون التقى بوفد من اللقاء الديمقراطي، ليصوب لرئيس التيار «لكلمات سياسية ورئاسية»، الامر الذي يطرح البحث عن مستجدات العلاقة المقطوعة بين الرجلين، والتي قد تذهب الى خط اللاعودة، مع استثناء فرنجية من حركة التيار، او رفض فرنجية اللقاء مع باسيل تحت اي عنوان او مناسبة.

وحسب المصادر السياسية ذات الصلة، فإن فرنجية، اجهض مبادرة باسيل، في مهدها» مع الاشارة الى ان رئيس التيار يتحرك بين كتلة الاعتدال واللقاء الديمقراطي لجمع ما يمكن اعتباره كتلة قوية، لا تقل عن65 نائبا تحمل مشروع ترجيح الخيار الثالث، بإبعاد فرنجية عن الرئاسة، او حتى عن معركة الرئاسة.

وفي السياق، اعتبر فرنجية ان جعجع، بمنطق التيار الوطني الحر «الأكثر تمثيلا في بيئته» يستحق ان يكون مرشح التيار، ويتبنى التيار العوني ترشيحه كشخصية هي الاقوى على الساحة المسيحية، داعيا الى جلسة يتنافس فيها فرنجية مع جعجع، وليفز من يفوز.

وقال فرنجية: اذا اردنا الاستمرار بنظرية ومنطق الرئيس عون والتيار الوطني الحر لناحية ان يكون رئيس الجمهورية الاكثر تمثيلا للمسيحيين، فيجب ان يكون جعجع المرشح الطبيعي للتيار رئاسياً.

واشار فرنجية الى اسماء رؤساء جمهوريات سابقين حين حكموا لبنان، ولم تكن لديهم الاكثرية المسيحية، مؤكدا ان «التسوية جايي» ويمكن صارت قريبة، وبالتسوية لا احد يستطيع ان يلغي احداً، لافتا الى انه مع احتمال ان ينتصر فريقنا، فنحن لن نقبل ان تنعكس التسوية، بالداخل على قاعدة غالب ومغلوب.

وسأل فرنجية: لماذا لا يعمل التيار بنظرية الاقوى، او نبرم دينة الجرة مثل ما بدا مصلحتنا»، وقال التسوية يمكن صارت قريبة، وما في لزوم للخوف واليأس.

ويأتي تحرك باسيل الذي يستمر حتى الخميس، قبل 4 ايام من إتمام سنة على الجلسة رقم 12 التي عقدها مجلس النواب على نيّة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ثم توقفت الجلسات، وتزايدت المبادرات من دون جدوى.

وبعد زيارة عين التينة، ظهر اليوم، ينضم باسيل عند السادسة الى اجتماع موسع في الصيفي مع قيادة حزب الكتائب.

وكان باسل اعلن من بكركي بعد لقاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ان جولته تهدف على حث الاطراف على تسهيل التوافق على رئيس جديد يكون قادرا علىالجمع بين منطقي بناء الدولة وحماية لبنان لا سيما الاحزاب المسيحية.

عون في واشنطن

وفي واشنطن، يتابع قائد الجيش العماد جوزاف عون اتصالاته على خلفية الدعوة التي تلقاها للبحث في احتياجات الجيش اللبناني من قبل المسؤولين العسكريين في الولايات المتحدة.

مناصرة عون

ويقوم مناصرو التيار الوطني الحر لمناصرة القاضية غادة عون، حيث يتجمع محامو التيار وبعض المحازبين امام قصر العدل عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم، في الوقت الذي تمثل فيه عون امام المجلس التأديبي على ان يعلن التيار عن برنامج تحرك داعم يوم غد بعد اجتماع التكتل النيابي.

الوضع الميداني

ميدانياً، تصدّت مضادات المقاومة (صواريخ ارض- جو) للطائرات الاسرائيلية المعادية التي تتحرك في سماء لبنان من الجنوب الى كسروان، بالتزامن مع استهدافات للمواقع العسكرية الاسرائيلية بالمسيرات الانقضاضية ردا على الاعتداءات التي طاولت القرى الحدودية من حولا الى الناقورة، فالخيام، ومركبا وعيترون وشبعا، كما نفذ الطيران الحربي غارة على وادي هونين.

البناء:

مجزرة تحصد 274 شهيداً في النصيرات وتقتل 3 أسرى لاستعادة 4 أسرى

غانتس وآيزنكوت يغادران الحكومة ومجلس الحرب تعبيراً عن اليأس من النصر

المقاومة تفعّل سلاح الدفاع الجوي وتبدأ بردع الطيران الحربي من دخول الأجواء

كتب المحرر السياسي

في عملية عسكرية مشتركة أميركية اسرائيلية، شاركت فيها أسلحة البر والبحر والجو، واستخدم فيها الميناء الأميركي العائم على ساحل غزة، قام آلاف الجنود وعشرات الدبابات وعشرات الطائرات بالإغارة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وتسبّبوا بمقتل 274 شهيدا وجرح أكثر من 400 من المدنيين، و تسببوا بقتل 3 من الأسرى من المستوطنين يحمل أحدهم الجنسية الأميركية، لاستعادة 4 أسرى من احدى العائلات الفلسطينية في غزة، كانت تحتجزهم منذ عملية طوفان الأقصى، وتقول بعض التقارير الاعلامية انّ العملية سبقتها تحضيرات لأسابيع بين القوات المشاركة من جهة، ومفاوضات تمّت في احدى عواصم الدول الخليجية بين مخابرات الاحتلال في جهاز الشاباك ومسؤول فلسطيني سابق وعائلات تحتجز الأسرى تمّ خلالها الاتفاق على بدل مالي لتسهيل العملية، من جهة مقابلة، والعملية التي خطفت الأضواء عن مبادرة الرئيس الأميركي التفاوضية، منحت المقاومة مزيداً من اليقين بصحة شكوكها لعدم الأخذ بنظرية النوايا الطيبة للرئيس الأميركي وضماناته الشفهية، وأهمية تمسكها بموقفها الرافض لأي اتفاق لا ينص صراحة على إنهاء الحرب والحصار وتحقيق الانسحاب الكامل من قطاع غزة.

على المسار التفاوضي توقفت واشنطن عن توصيف مبادرة رئيسها جو بايدن بالمقترح الاسرائيلي واستبداله بتوصيف مقترح الرئيس الأميركي، وهو ما دفع المقاومة للتساؤل لماذا إذن لا يتمّ ضمّ الكلام الشفهي لبايدن عن إنهاء الحرب والحصار وتحقيق الانسحاب إلى الجزء الخطي من المشروع طالما انه كله صار اقتراحاً أميركياً، وفي مجلس الأمن الدولي تواصل الممثلة الأميركية تقديم نسخ معدلة من مشروع القرار الذي تقدّمت به طلباً لدعم مشروع بايدن، آملاً بالتوصل إلى نسخة مقبولة من روسيا والصين لا تستخدمان الفيتو بوجهه، بينما حذرت حركة حماس من إصدار قرار عن مجلس الأمن قبل التوصل إلى اتفاق.

في كيان الاحتلال الخبر هو تنفيذ لعضوي مجلس الحرب في الكيان بيني غانتس وغادي آيزنكوت لتهديدهما بالانسحاب من الحكومة ومجلس الحرب، رغم المناشدات الأميركية ومحاولات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لهما لعدم الانسحاب، وقد رأت مصادر متابعة للوضع في الكيان أنّ هذا الانسحاب يؤكد أنّ المسار المعاكس الذي بدأ بعد طوفان الأقصى وجلب الوزيرين الى الحكومة ومجلس الحرب قد انتهى، سواء شعبياً وسياسياً لجهة اتجاهات الرأي العام الذي انقلب عن تأييد الحرب إلى معارضتها والشك بجدوى استمرارها، أو تفاوضياً وعدم الثقة بجدية نتنياهو بالتوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى، وأن الحكومة التي مثلت المركب الآمن قبل تسعة شهور قد صارت مركباً غارقاً يفوز من يقفز منه باكراً، وقالت المصادر انه لو كان لدى الأميركيين أو لدى نتنياهو أي تصور لكيفية إنقاذ المشهد من السواد والفشل كما يروّج الاعلام لكنا رأينا غانتس اول الذين يستجيبون لمنح هذا التصور فرصة؟

على جبهة لبنان الحدودية تنتقل المقاومة الى مرتبة أعلى في مفاجآتها، وسياستها الردعية، حيث تم الكشف عن تفعيل سلاح الدفاع الجوي لدى المقاومة وقيامها بمنع طائرة حربية مقاتلة من دخول الأجواء اللبنانية، وتعقب الخطوة نجاح المقاومة بفرض سيطرة طائراتها المُسيّرة على الأجواء في شمال فلسطين المحتلة، ونجاحها بإسقاط الطائرات المُسيّرة المتطورة لجيش الاحتلال، خصوصا طائرات هرمس 900، قبل الانتقال إلى التعامل مع الطائرات الحربية، في سياق تكريس الردع لمنع التفكير بشن حرب من جانب جيش يعتمد على التفوق الجوي المفترض.

فيما شهدت الحكومة الإسرائيلية انفجاراً سياسياً مدوياً باستقالة وزراء الحرب ما سيترك تداعيات كبرى على مسار الحرب في غزة، صعّدت المقاومة في لبنان من عملياتها النوعية ضد مواقع الاحتلال في شمال فلسطين المحتلة، وكان أبرزها تصدّي وحدات الدفاع الجوي ‏في المقاومة الإسلامية بصواريخ أرض – جو لطائرة حربية «إسرائيلية» انتهكت الأجواء اللبنانية في منطقة ‏الجنوب وأجبرتها على الفرار والتراجع خلف الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

كما أعلنت المقاومة في سلسلة بيانات متلاحقة استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابةً مباشرة.

ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدتي عيترون ومركبا، قصف مجاهدو المقاومة مرابض مدفعية العدو في الزاعورة في الجولان السوري المحتل وانتشار الجنود في محيطها براجمة صواريخ كاتيوشا.

ورداً على اعتداءات العدو ‏‏على بلدة الخيام، شنت ‏‏المقاومة ‏‏هجوماً جوياً بِسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة كتيبة المدفعية ‏‏في أودم، حيث استهدفت أماكن استقرار وتموضع ‏ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة.‏

كما قصفت المقاومة موقع بركة ريشا وحاميته وتجهيزاته ‏التجسسية بقذائف المدفعية والصواريخ الموجهة وأصابتها إصابةً مباشرة، حيث تمّ تدمير التجهيزات ‏المستهدفة.‏ واستهدفت التجهيزات التجسسية في موقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابتها إصابةً مباشرة، مما أدى إلى تدميرها. كما استهدف المجاهدون ‏‏موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.

وتصدّت وحدات الدفاع الجوي ‏في المقاومة الاسلامية بصواريخ أرض – جو لطائرة حربية “إسرائيلية” انتهكت الأجواء اللبنانية في منطقة ‏الجنوب وأجبرتها على الفرار والتراجع خلف الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.
ولفتت مصادر ميدانية لـ “البناء” الى ان “المقاومة مستمرة في عملياتها العسكرية ولديها قدرة كبيرة على تحديد الأهداف والمعلومات التفصيلية عنها وقصفها بالأسلحة المناسبة”، مؤكدة بأن “المقاومة تستطيع الوصول الى اي هدف في شمال فلسطين المحتلة وفي حال وسع العدو عدوانه ستوسّع المقاومة من عملياتها بالتناسب واكثر ولديها بنك أهداف سيفاجئ العدو”، مشددة على ان “المقاومة مستمرة في عملياتها مهما طالت الحرب في غزة كما أنها أعدت العدة لكافة السيناريوات ومنها الحرب الشاملة والمفتوحة والتي ستكون الحرب التي تحقق المقاومة في لبنان والمنطقة النصر التاريخي على العدو الاسرائيلي”.

وفي السياق نفسه، رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق، أنّ “جبهة إسناد غزة تحقّق أهدافها وهذه المرحلة تُظهر نتائجها أكثر فأكثر”، لافتاً إلى أنّ “جبهة الإسناد تشكّل ضغطاً واسعاً وقوياً لوقف العدوان على غزة وتحصّن الأمن القومي وتُحدد مستقبل المنطقة”.

وأكد أنّ “”إسرائيل” خسرت الحرب ولن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب”، وأشار إلى أنّ “جيش العدوّ يُكافح ليبقى لا ليصنع الانتصارات”، مشدداً على أنّ “المقاومة في لبنان ازدادت قوة وكمًّا ونوعاً، وقوة العدو تراجعت كمًّا ونوعاً وعلى كل المستويات”.

ولفت إلى أنّ “كثرة تهديدات العدوّ تُعبّر عن وجعه ويأسه ونتنياهو يُهدّد وهو يرتجف من بين الحرائق المشتعلة في الشمال”، مؤكداً أنّ “المقاومة أعدّت لكلّ مرحلة سلاحها ومفاجآتها”.

واعتبر أن “صاروخ ألماس تفوّق وتغلّب على القبة الحديدية الإسرائيلية وأصاب كبرياء “إسرائيل” في الصميم وغيّر الكثير من المعادلات وموازين القوى”.

بدوره أشار المفتي الشيخ أحمد قبلان في بيان الى أن ما تقوم به المقاومة على الجبهة الجنوبية يضع لبنان على رأس لائحة المفاخر الوطنية والسياديّة، على أمل أن ننتهي مِن تسوية رئاسية تحفظ العيش المشترك وتليق بعظمة السيادة الجنوبية وتضحياتها.

ورأى أن الخلاف السياسي ممكن لكن الخلاف السياديّ عار، وموقفنا من التسوية الرئاسية يرتبط بحماية القرار الوطني عبر تسوية رئاسية، لأنّ أصابع واشنطن موجودة بشدّة والإنكار لا يغيّر الحقيقة، وتجب حماية البلد من السرطان الأميركي الذي يعمل على إبادة السيادة الوطنية والمصالح اللبنانية، وبهذا المجال حماية ظهر المقاومة أكبر واجب وطني على الإطلاق، وبالموضوع السياديّ حركة أمل وحزب الله أُمّ الصبي، ولولا حركة أمل وحزب الله ولولا انتفاضة 6 شباط وما تلاها لكان البلد اليوم أشبه بمستعمرة صهيونيّة.

وحضر الملف اللبناني بشقيه الحدودي والرئاسي في القمة الفرنسية – الأميركية التي عقدت في باريس السبت الماضي بين الرئيسين الفرنسي ايمانويل ماكرون والأميركي جو بايدن، في أعقاب إحياء ذكرى إنزال النورماندي.

ونقلت جهات صحافية عن مصادر دبلوماسية مطّلعة أن الرئيسين اللذين اجتمعا في قصر الايليزيه بحثا في مسألتي الحدود والرئاسة وان باريس وواشنطن تنسّقان منذ أشهر في هاتين النقطتين، في الخماسية، وايضاً عبر الموفد الرئاسي جان ايف لودريان والمبعوث الأميركي اموس هوكشتاين، وقد باتتا في الآونة الأخيرة على الموجة ذاتها تقريباً.

وأوضحت المصادر انه يمكن الحديث عن ترابط بين الحل الرئاسي الذي يسعى اليه لودريان والخماسية، والحدودي الذي يعمل من اجله هوكشتاين، بما ان انتخاب رئيس ضروري لمواكبة “التسوية البرية”.

وأعلن لودريان أنه زار الفاتيكان أمس الأول، أي عشية القمة الرئاسية بين ماكرون وبايدن. وقال عبر “اكس”: كنتُ في الفاتيكان كمبعوث شخصيّ لرئيس الجمهورية الفرنسية لمناقشة موضوع لبنان مع الكاردينال بارولين، وزير خارجية الكرسي الرسولي ومع المونسنيور بول ريتشارد غالاغير، أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول.

وفي المواقف الداخلية اشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في عظته خلال قداس الاحد الى ان “شعبنا يصلي من أجل خلاص لبنان من الحرب وانتخاب رئيس هو الضامن الوحيد للدستور”. وشدّد الراعي على أنه “لا يمكن التلاعب بلبنان بعدم انتخاب رئيس، لأن ذلك يضرب ميثاقية العيش المشترك فمقدّمة الدستور تنص على أن لا شرعية لأي سلطة تناقض العيش المشترك فيا ليت المسؤولين عندنا يضعون قضية لبنان فوق كل اعتبار”.

وأطلق رئيس تيار المردّة سليمان فرنجية سلسلة مواقف بارزة من القضايا المطروحة على الساحة وقال خلال الاحتفال بالذكرى الـ 46 لـ 13 حزيران 1978، “إن الأزمة السياسية في لبنان لن تحلّ إلّا بحل مشاكل المنطقة، وفي لبنان تعلّمنا أن التسوية بالإجمال تأتي من الخارج وتترجم بالمعادلة الداخلية، والاحتمالات المطروحة للتسوية هي بنظرنا ثلاثة: اما ان يخسر فريقنا لا سمح الله، او ينتصر أو تنتهي تقريباً على قاعدة “لا غالب ولا مغلوب”، مع ان احتمال انتصار فريقنا هو المرجّح، الا ان فريقنا لن يقبل أن تنعكس التسوية بالداخل على قاعدة “غالب ومغلوب” لأن فريقنا لا يقبل إلغاء أحد”.

واعتبر فرنجية أن التسوية تعني أن كل فريق يختار من عنده أفضل الأسماء، ولا تكون على حجم أحد بل على حجم البلد، ولا يكون هناك “ڤيتو” على احد، وبالتسوية لا احد قادر على الغاء احد، ولكن كلما شاركنا كلبنانيين بالتسوية نحدّ كثيراً من تأثير الخارج فيها، ويمكن اليوم لم تنضج بعد ظروف التسوية، ولكن لسنا بعيدين عنها.

وشدد على أن “المطروح اليوم خياران سياسيان بالبلد، فإما ان نذهب الى الحوار ونتوافق على سلة متكاملة تحفظ حقوق الجميع، وإما الذهاب الى جلسة انتخاب على أساس الخيارين، والسؤال اليوم لماذا لا يترشح كلّ من يمثل اليوم الاتجاهات السياسية الكبيرة عند المسيحيين؟ ونذهب الى جلسة انتخاب الرئيس ونهنئ الفائز؟”.

وتابع “بكل إيمان وثقة اقول للمسيحيين واللبنانيين بان التسوية مقبلة وأصبحت قريبة جداً ولا لزوم للخوف واليأس”.

الى ذلك افادت مصادر اعلامية أن “رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يسعى الى استقطاب عدد من الكتل على رأسها اللقاء الديمقراطي والاعتدال والمستقلين في محاولة ليصل عددهم إلى 65 نائباً بهدف تخطي الأسماء المطروحة على رأسها فرنجية”.

وذكرت مصادر كتلة الاعتدال أننا “نستبعد نجاح مبادرة باسيل على اعتباره طرفاً وليس وسطياً أو حيادياً، خصوصاً أنه لا يزال من محور المقاومة وهو يختلف معه فقط على ملف رئاسة الجمهورية”.

ولفتت الى أنه “في حال عدم التوافق على التشاور تعوّل الكتلة على اتفاق المسيحيين على لائحة من الأسماء الرئاسية وتعمل حينها من خلال دورها الوسطي على تأمين إجماع وطني أو توافق على أحد الأسماء المدرجة”، مضيفةً أن “الجواب على مبادرة باسيل يتلخص بالتعويل على التوافق من خلال التشاور للوصول الى انتخاب رئيس لا يعارضه الثنائي الشيعي ولا الثنائي المسيحي”.

من جهته قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في تصريح له بعد لقائه البطريرك الراعي، “إننا نقوم بجهد للتوافق على رئيس توافقي بناء على شرطين: بناء الدولة وحماية لبنان وهؤلاء الاشخاص موجودون إذا كنا فعلاً نريد انتخاب رئيس”.

تابع :”فلنضع الشكليات جانباً، إذا كانت هناك نتيجة مضمونة من موضوع الجلسات والدورات المتتالية يجب أن نسهّل لا أن نصعّب، وهناك فريقان يعطلان ويجب سحب الذرائع وأوجه دعوة جديدة للقوى المعنية وعلى رأسها المسيحيون ليوحّدوا موقفهم».

وقال: “نحن سنتواصل مع الجميع لطرح ورقة بأفكار محددة اذا التزمنا بها تكون لدينا فرصة جدية لجلسات انتخاب فعلية، والخوف ليس من الأعراف الجديدة لأننا نسقطها بعدم اعتبارها عرفاً… فالعرف الأخطر هو استسهال الفراغ الرئاسي، وبكل الاحوال التنافس الديموقراطي يبقى افضل من الفراغ ويجب فصل ملف الرئاسة عن اي معطى آخر خارجي او داخلي”.

المصدر: صحف