لا يزال الدين الحكومي للولايات المتحدة يتجه نحو النمو، ويتسارع بشكل ملحوظ لتصل قيمته في عهد باراك أوباما إلى 20 تريليون دولار حتى يناير/كانون الثاني المقبل.

وكتبت “فيستي الاقتصادية” الروسية في مقال لها، أنه خلال 8 سنوات زاد الدين الأمريكي بأكثر من 170 مليار دولار، ليقترب من 19.7 تريليون دولار. ما يعني أن كل مواطن أمريكي مدين بنحو 60 ألف دولار.

وفي الوقت الحالي، يجري تحديد قيمة سقف الدين العام بحوالي 20.1 تريليون دولار، رغم أن التوقعات السابقة تشير إلى أن هذه القيمة سيبلغها دين واشنطن بحلول مارس/آذار المقبل وليس يناير/كانون الثاني، وهذا يعني أن المشكلة الرئيسة التي سيورثها الرئيس أوباما لخلفه في البيت الأبيض هي الديون.

ويشكل حجم دين الولايات المتحدة أكثر من 105% من الناتج المحلي الإجمالي حاليا، أي 19.5 تريليون دولار ما يعني زيادتها بمقدار النصف في ظل حكم أوباما.

وأضاف المقال أن وسائل الإعلام الأمريكية تتجاهل التطرق إلى هذا الموضوع، رغم أنه في ظل الحملة الانتخابية الرئاسية سيصل مستوى الدين الحكومي للولايات المتحدة إلى نحو 19.648 تريليون دولار.

وقال جوزيف ستيغليتز، الحائز على جائزة “نوبل” في الاقتصاد، إنه ليس هناك ما يدعو للقلق حول حجم ديون الولايات المتحدة، وإنه من المستحيل المقارنة بين اقتصاد دولة كبيرة مثل الولايات المتحدة مع اقتصاد شركة ضخمة، لأنه من الضروري إيلاء اهتمام لعدد من العوامل المؤثرة مثل الأصول، والإيرادات، ومعدلات النمو، قبل اتخاذ أي استنتاج بشأن الوضع المالي للدول.

وجاء في المقال، أنه عندما تولى باراك أوباما منصبه، بلغت نسبة الدين القومي للولايات المتحدة 73% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتجاوز حاليا 105% وهذا يعني أن الاقتصاد ينمو بصورة أبطأ بكثير من نمو الدين.