علقت شركات السياحة المصرية المنظمة لرحلات الحج والعمرة، تنظيم رحلاتها لأسباب مادية متعلقة برفع رسوم تأشيرة الدخول إلى السعودية.

وتعترض شركات الحج والعمرة المصرية، على قرار مجلس الوزراء السعودي في أغسطس/آب الماضي، بشأن رفع رسوم تأشيرة الدخول 2000 ريال سعودي ( 533.2 دولار)، للوافد إليها لأداء الحج والعمرة للمرة الثانية.

وقال صبري أبو زيد، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة المصرية، الجمعة ، لوكالة الأناضول التركية، إن الرسوم الجديدة “مجحفة” مضيفا أن ذلك سيساهم في تقليص أعداد المعتمرين “لأن مكرري العمرة في مصر تتجاوز نسبتهم 40% من إجمالي المعتمرين”.
وبين أبو زيد أن رسوم تأشيرة العمرة في الأعوام السابقة كانت تبلغ 250 ريالا سعوديا (66 دولار)، ويحصل عليها الوكيل السعودي من شركة السياحة المصرية التي تحصلها من المعتمر.

ووفقا لبيانات وزارة السياحة المصرية، بلغ عدد المصريين الذين أدوا العمرة نحو 1.3 مليون معتمر العام الماضي.

وتعاني مصر من انخفاض حاد في قيمة عملتها المحلية “الجنيه المصري” لأسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية سيئة تمر بها البلاد، إذ بلغ سعر الريال السعودي 2.3616 جنيه مصري للشراء، و2.3675 للبيع وفقا للبنك المركزي المصري.

الدولار= 3.75 ريال سعودي