نفذت لجنة عوائل شهداء وضحايا تفجير مرفأ بيروت وقفة احتجاجية امام قصر، استباقاً لقرار محكمة التمييز اعطاء اذن الملاحقة في حق المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لمثوله امام المحقق العدلي . وطالبت اللجنة بـ “رفع الحصانات السياسية فوراً عن اي استدعاء في وجه أي كان من المحقق العدلي القاضي طارق بيطار”.

وتخلل الوقفة التي واكبتها اجراءات أمنية مشددة، تحذير باتخاذ خطوات تصعيدية، رافعين صور الشهداء ولافتات نددت بتمييع القضية، مشيدة بقرارات المحقق و”عدم الخضوع امام سلطة سياسية فاسدة وفاجرة”.

وتكلم ابراهيم حطيط باسم اهالي الشهداء، قائلاً “اعتصمنا لإعطاء انذار للمدعي العام التمييزي حتى صباح يوم غد السبت حتى يبني قراره بشأن الاذن لملاحقة اللواء عباس ابراهيم، والسلطة تحاول عبر مخطط مشبوه لتجزئة التحقيق من خلال مجلس النواب ووثيقة العار عبر تشكيل لجنة تحقيق برلمانية من 7 نواب و8 قضاة مختارين من قبل الاحزاب”، على حد تعبيره.

كما هاجم وزير الداخلية محمد فهمي “لتراجعه عن قرار اذن الملاحقة وممارسته أشد انواع القمع ضد عوائل الشهداء امام منزله فضلا عن تمييع ملف التحقيق من قبل المدعي العام التمييزي غسان عويدات ونطالبه باعطاء اذن الملاحقة في حق المتهمين والذي هو الان في عهدته، ونعتير ان عدم اعطاء الأذن هو تآمر على اهالي الشهداء مما سيترتب عواقب وخيمة”.وقال:”ان رفع الحصانات او تشكيل وتحويل الملف ال المجلس العدلي او المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، كله مرفوض من قبلنا تماما، واصبح واضحا المحاولات العديدة للسلطة بتمييع ولفلفة التحقيق من خلال “خزعبلات” قانونية كاذبة لعدم الوصول إلى الحقيقة والعدالة”.

وأكد حطيط “استمرار وتصعيد التحركات والاعتصامات والمسيرات للاهالي، حتى تحقيق العدالة”، مطالبا “المحقق العدلي بمتابعة عمله، ولاحماية للمتهمين مهما علا شأنهم، وفي انتظار ذكرى 4 آب والتي ستكون موجعة وتصاعدية في وجه السلطة الفاسدة”.

وبعد انتهاء الوقفة قطع الاهالي الطريق أمام قصر العدل في بيروت.

المصدر: الوكالة الوطنية