عقدت لجنة الصحة النيابية جلسة اليوم برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، وبحثت اللجنة في موضوع أزمة الدواء والتطورات الطارئة المتعلقة بفيروس كورونا.
وقال عراجي بعد الجلسة: “اجتمعت اللجنة اليوم مع وزير الصحة حمد حسن، لا شك ان القطاع الصحي يعاني كثيرا، انما ما هو طارىء والذي يمكن ان يسبب المشاكل في البلد هو الدواء. منذ فترة اجتمعت ومعالي وزير الصحة بحاكم مصرف لبنان، كما اجتمع وزير الصحة معه في القصر الجمهوري وتقرر يومها دعم الدواء. وكان الحديث على أساس دعم الدواء بـ 50 مليون دولار في الشهر بعد ان كان في البداية 108 ملايين دولار. اليوم اصبح نصف الدعم”.
اضاف: “لذلك، اذا اردنا دعم الدواء فسوف ندعم النصف، فكيف سيتم اختيار النصف. هناك انفلاش في سوق الدواء اي بين 4000 و4500 دواء وسنحاول إبعاد بعض الادوية غير الضرورية، ونركز على الادوية الاساسية المتعلقة بالامراض المزمنة والسرطانية والمناعة، وايضا بعض الادوية التي يمكن شراؤها من الصيدليات من دون وصفة طبية، او بعض الادوية المتعلقة بالصحة العامة، فأدوية الالتهابات. والقرار بالنسبة لادوية الـ OTC والصحة العامة لا يمكن رفع الدعم عنها كلها، لان هناك بعض ادوية OTC لا بديل لها، كدواء الاسهال وقيمته اليوم 20 الف ليرة، وفي حال رفع الدعم عنه يصبح 200 الف ولا بديل عنه، اي ثلث الحد الادنى للاجور”.
وتابع: “كنا موعودين ان يبدأ مصرف لبنان بصرف الفواتير، وما سمعته اليوم من وزير الصحة ان المصرف المركزي لم يصرف حتى الان فواتير الدواء، والشركات لديها 535 مليون دولار مع المصرف، وعلى اساس الدعم بـ 50 مليون دولار كل شهر، اي من بداية الشهر الحالي. الشركات تقول انه من اجل استيراد الدواء عليها ان تبرمج الاموال التي لها مع مصرف لبنان وهي 535 مليون دولار. من اليوم، يفترض ان نقبل بـ 50 مليون دولار وان نساعد في امكنة عدة شركات الدواء من اجل تغطية الادوية الاساسية. والمصرف كما تعلمون وعد، ضمن الاحتياطات الالزامية او التوظيفات الالزامية التي تسمى اليوم، بأنه سيدعم بـ 400 مليون دولار الدواء والطحين وأشياء اخرى، كما قال، ولا اعرف ما الذي قصد به مصرف لبنان. واقول انه في حال وجود صعوبة بدعم الدواء بـ 50 مليون دولار، فانا لا افهم كيف ندعم البنزين بـ 75 مليون دولار، والكل يعلم ان هناك تهريبا للبنزين، وهناك دعم 85 في المئة. من هنا ارى ان الدواء مسألة اساسية، واذا بقيت ازمة الدواء فنحن ذاهبون الى فوضى، كما راينا امس كيف ان احدهم لجأ الى تكسير الصيدلية. فالصيدلي هو في فوهة المدفع، لذلك يجب اجراء تفتيش صيدلي على الصيدليات لنرى اذا كان هناك تخزين ام لا، انما معظمهم لا يخزن”.
وأكد عراجي “ان حل ازمة الدواء هو بأن ان يدفع مصرف لبنان الاموال من أجل ان تتمكن الشركات من شراء الدواء. وبغض النظر، فان الشركات حققت ارباحا كثيرة بملايين الدولارات، انما نحن اليوم في ازمة كبيرة. بالامس وضعنا في وزارة الصحة مع الوزير حمد حسن اسعار المستلزمات الطبية. وفي الحقيقة اننا صدمنا كم كانت الارباح كبيرة، منها ما بين 100 و500 بالمئة. اي اننا نستورد مستلزمات طبية بـ 240 مليون او 250 مليون دولار، فاذا حسبنا مثلا سعر “البرغي” بدولارين، فقد كان يباع بـ 120 دولارا. وايضا هناك ما يستعمل للشريان الابهر تسعيرته بـ 15 الف و500 دولار، ويمكن ان يكون مصدره من اميركا بـ 3000 دولار ومن ايرلندا بـ4000 دولار ومن الصين بـ 600 دولار، والثلاثة يتم تسعيرها على الدولة بـ 15 الف و500 دولار. فكم كانت كمية الربح كبيرة”.
وقال: “يجب ان نصل الى مكان، حتى يبقى الدواء موجودا. هناك عدة امور يجب القيام بها، اولا ان يدفع مصرف لبنان ما عليه، وهو التزم بـ 50 مليون دولار في الشهر. فاذا لم يتحقق ذلك اقول منذ الان ان ازمة الدواء ستكون اصعب واصعب. واذا لم يجد مصرف لبنان حلا مع الشركات التي تدعي ان لها 535 مليون دولار مع المصرف المركزي. كما هناك موضوع التهريب. لا يجوز ان تكون هناك ادوية اساسية مفقودة من السوق كأدوية الضغط والسكري، فماذا يفعل مريض السكري الذي يعتمد على ادوية الانسولين كما غيره من مرضى السرطان ومرضى المناعة. لذلك نتمنى على مصرف لبنان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اسرع وقت”.
واضاف: “بالنسبة للامراض المزمنة والامراض السرطانية، فهذه ستبقى مدعومة على سعر الـ 1515 وهناك ترتيب قام به وزير الصحة مع الشركات المستوردة لادوية هذه الامراض، لتوفير مبلغ مهم، ولن نقول عنه لان هذه الشركات تبيع هذه الادوية في دول اخرى، انما هم وعدوا انهم سيساعدوننا في موضوع الامراض السرطانية وامراض المناعة، وهي ادوية باهظة الثمن. اما الادوية المزمنة التي لها “جنريك” فلن يتم دعمها لانه لم يعد من امكانية لذلك، ويمكن دعمها شرط ان 35 بالمئة من ادوية “البراند” لا بديل لها و 25 بالمئة من ادوية البراند لها جنريك من ذات الشركة.
وقلنا لشركات البراند ان ما يمثل 35 بالمئة من الادوية المزمنة خفضوا الاسعار وتدخلون بعد ذلك ضمن المناقصة. فالدواء ذو الجودة ورخيص الثمن ومعترف به من مرجعيات طبية ودوائية، نحن على استعداد ان ندعمه. وهم ايضا اذا وصلوا الى سعر معقول يدخلون حينذاك بالدعم، اما ان يبقى ثمن الدواء مرتفعا بالنسبة للجنريك فلا امكانية للدعم”.
وتابع عراجي: “اما بالنسبة لصناعة الدواء محليا، هناك 11 مصنعا تلبي حاجة السوق، انما ما يباع منها لا يتعدى الـ 10 بالمئة. يفترض دعم هذه الصناعة بالمواد الاولية لتتمكن من ان تصنع، شرط ان تكون ذات جودة، وليس بأسعار التعليب”، مشيرا الى ان “بعض الشركات تأتي بادوية من الخارج وتعلبها هنا”، مؤكدا انه لا يمكن بيعها مثل السوق في الخارج، انما كما السوق اللبناني. لذلك يفترض بالشركات الوطنية فعل ذلك لاننا في ازمة ويجب ان تقف الى جانبنا”.
واشار عراجي الى انه “تم التحدث في البطاقة الصحية ومن ضمنها البطاقة الدوائية، وقال: “هناك من سيدعم هذه البطاقة ويمولها، ومن ضمن هذه البطاقة الدواء، سيبدأ العمل بها ابتداء من يوم الخميس،حيث سيعلن الوزير حسن يوم الخميس عن اللوائح المدعومة وغير المدعومة بعد نقاس مستفيض حول الموضوع”.
وتابع عراجي: “هذه البطاقة الدوائية بالامكان ان تصبح واقعا بعد ثلاثة أشهر وفي الشهر الرابع يذهب المريض الى الصيدلية ووفق البطاقة يحصل على الدواء لا كما يحصل اليوم حيث يشتري الوالد الدواء ومن ثم الابن وأحد الأقارب ويخزن الدواء ويهرب الى الخارج وبالبطاقة الدوائية يعرف من اشترى الدواء ويكون مرفقا بوصفة الطبيب”.
وعن فقدان الأدوية أقله “الباندول” قال عراجي:”ما نقوله أننا لا نريد رفع الدعم عن أدوية الـ otc ومنها “الباندول” ولا يمكن اليوم رفع سعره الذي هو اليوم أربعة اَلاف وفي حال رفع الدعم عنه وضربه بـ 10 او بـ 12 ألف يصبح سعره أربعين أو خمسين ألف. لذلك قلنا انه يمكن ان يكون سعره 12 ألفا او 14 الفا. ووعد وزير الصحة بإصدار لوائح الأدوية المدعومة وغير المدعومة وسوف يستعمل سلطته بتسريع تسجيل أدوية إذا رفضت الشركات فسوف يأتي بأدوية وهو ذهب الى تركيا وليفهم أصحاب الشركات الموضوع انه يمكنه الاتيان بأدوية من تركيا لها ذات الجودة”.
وردا على سؤال حول ما اذا كانت المشكلة فقط عند مصرف لبنان وهناك مستودعات مليئة بالأدوية، قال عراجي: “التفتيش من مهمة الوزارة. والمفروض أن يتحرك التفتيش الصيدلي ورأينا منذ فترة كيف ان احدى الصيدليات كان يوجد فيها مخزن. لذلك طالبنا بتفعيل التفتيش الصيدلي الخاص بالنقابة وتفتيش وزارة الصحة، كما يفترض بالأجهزة الأمنية ان تتصدى للتهريب وطلبنا من وزير الصحة اصدار اللوائح يوم الخميس وهو قال انه ارسل اللوائح لمصرف لبنان وبما انه ارسلها يفترض بمصرف لبنان الإفراج عن الأموال، اذا المشكلة متشعبة ولا يمكن التلاعب بالدواء لأنه سيسبب ازمة امنية في البلد. والناس ستدخل الى الصيدليات والمستشفيات وتلجأ حينها الى المشاكل للحصول على الدواء والاستشفاء.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
