ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاربعاء 30 حزيران 2021 على استمرار ازمة البنزين رغم تحديد جدول اسعار المحروقات على الـ 3900، ورفض اغلبية محطات المحروقات استلام مادة البنزين، كما ركزت الصحف على حالة المراوحة التي تسيطر على المشهد الحكومي…

الاخبار

آخر «إبداعات» سلامة: ثلث الودائع من الدولار إلى الليرة؟

لن يخرج رياض سلامة من مكتبه قبل أن يُشعل النار في ما تبقّى من اقتصاد لبناني وقدرات معيشية للسكّان. يستمر في استغلال سلطاته الواسعة، مُستخدماً أموال المودعين لإطفاء خسائر مصرف لبنان والمصارف، مقابل الاقتطاع من قيمة الودائع. تأثير سياسته لن يقتصر على زبائن المصارف، بل يصيب بالدرجة الأولى كلّ السكان، لأنّ خطته التخلّص من الودائع وتحويلها إلى الليرة ستزيد الضغوط على العملة وترفع نسبة التضخم وتنسف ما تبقى من القدرات المعيشية

كلّ يوم إضافي يُمضيه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مركزه، يدفع ثمنه الناس من مالهم وقدراتهم المعيشية ومستقبلهم، ويعَطّل أي إمكانية لفرملة الانهيار وإيجاد حلّ. الحاكم – المُشتبه فيه دولياً ولبنانياً بجرائم اختلاس الأموال وتبييضها والإثراء غير المشروع – يخوض في السنتين المُتبقيتين من ولايته معركة تنظيف أخطائه في مصرف لبنان وتغطية المخالفات التي ارتكبها مع العدد الأكبر من المصارف، مُعتبراً أنّ استخدام كلّ الأسلحة مشروعٌ له… ومنها ما ناقشه في الأسابيع الماضية مع رئيس جمعية المصارف سليم صفير، ومسؤولين اقتصاديين وماليين، حول نيّته تحويل ثلث الودائع بالدولار الأميركي إلى الليرة اللبنانية، و«تحفيز» المودعين على سحب أموالهم وفق سعر صرف 3900 ليرة لكلّ دولار، أو سعر آخر يبتدعه لهم. ويتحدّث الحاكم عن أمكان تحديد سعر جديد لـ«منصة المصارف» هو 6200 ليرة للدولار الواحد (بدل الـ3900)، وهو غير سعر «منصة صيرفة» المحدد بـ12 ألف ليرة للدولار الواحد. ولا بد من الإشارة إلى أن سلامة يسعى إلى «إقناع» وزارة المالية ومجلس النواب باعتماد رقم 3900 ليرة لكل دولار كسعر صرفٍ جديد يحلّ مكان الـ1507.5، ويُستخدم لوضع الميزانية العامة الجديدة.

المطروح ليس جزءاً من خطة متكاملة، أساسها إعادة هيكلة المصارف وإطلاق القطاع وِفق أُسس سليمة، بل استكمال سلامة لسياسة تدفيع كلّ المودعين – ولا سيّما أصحاب الحسابات الصغيرة والمتوسطة – ثمن محو جزء من الخسائر في ميزانيته وميزانية المصارف. التخلّص من الودائع بالعملة الأجنبية اعتراف غير مباشر من سلامة بأنّ «خبرية» الاقتصاد الحرّ وسهولة تبديل العملات داخل المصارف وتقديم فوائد وهمية بغير العملة الوطنية، سياسات خاطئة وقد قرّر اليوم نَسفُها بنفسه. ولكنّ الطريقة التي سيعتمدها تقود إلى خسارة المودعين قيمة ودائعهم، وانهيار إضافي في سعر الصرف، وزيادة معدّلات التضخم. مرّة جديدة، يُراد تقديم المجتمع اللبناني كـ«أضحية» على مذبح القطاع المالي.

تقول مصادر مصرفية إنّ سلامة «أجرى دراسة أظهرت أنّ حوالى ثلث الودائع في المصارف اللبنانية بالدولار هي عبارة عن أموال مُحوّلة من الليرة إلى الدولار داخل القطاع المصرفي. وبالتالي، هي، والفوائد عليها، ليست دولارات حقيقية». وقسم كبير من المبالغ «حُوّل إلى الدولار بعد تشرين الأول 2019»، ما يعتبره سلامة مُبرّراً له حتى «يستعيد» هذه الدولارات الوهمية. ينبغي التذكير هنا بأنّ المصارف هي التي فتحت المجال للمودعين بتحويل أموالهم إلى الدولار مقابل تجميد الوديعة لفترة زمنية مُعينة وتسجيل فائدة مُنخفضة عليها. وقامت بزيادة كتلة دولار «التقليد» عبر اختراع تسجيل كلّ وديعة بالدولار بأكثر من 3 مرات من قيمتها. حصل ذلك بمعرفة من مصرف لبنان، وبإدراكه لزيادة الدولرة في القطاع المصرفي، من دون أن يتدخّل هو أو لجنة الرقابة على المصارف لردعها، بل تآمرا لمساعدتها. صمت مصرف لبنان كان مُباركة لنهب المودعين، وما تخطيطه اليوم لتحويل الودائع من الدولار إلى الليرة إلّا نهباً جديداً لهؤلاء، ارتداداته ستُصيب كلّ السكّان.

سلامة يتحدّث عن إمكان رفع سعر «دولار المنصّة» من 3900 ليرة إلى 6200 ليرة

طرد أصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة من القطاع المصرفي له هدفان: إنقاذ المصارف من الإفلاس ورساميل أصحابها، لأنّ الحلّ الآخر يقتضي أن يدفع المُساهمون الثمن عبر الضخّ من أرباحهم، الأمر الذي يرفضونه. أما الهدف الثاني، فهو سدّ جزء من الفجوة في حسابات مصرف لبنان والإيحاء بأنّه لا خسائر في ميزانيته. يقول الأمين العام لـ«مواطنون ومواطنات في دولة»، شربل نحاس إنّ إجراءات مصرف لبنان منذ سنة ونصف سنة تصبّ في خانة «إرغام المودعين على تحويل دولاراتهم إلى الليرة». يشرح العملية ببساطة: «في العادة، ولتحويل وديعة دولار إلى الليرة، يأتي مصرف تجاري بالدولارات من حساباته في الخارج ويُبادلها بالليرة مع مصرف لبنان. لم تعد المصارف تملك دولارات في حساباتها لدى المصارف المراسلة خارج لبنان، بعد أن وظّفت أغلبية الودائع في مصرف لبنان. لذلك حالياً، حين تُريد تحويل وديعة من الدولار إلى الليرة، سيقتطع مصرف لبنان المبلغ من حساب المطلوبات عليه للمصارف، أي يُخفّف من خسائره بالدولار». ما يقوم به مصرف لبنان يُساعده لسدّ العجز في فجوته، المُقدّرة بأكثر من 55 مليار دولار، «من خلال تحميلها للمودعين. والمصارف أيضاً تمحو الخسائر المتراكمة في دكاكينها على حساب المودعين. هذه السياسة لم تتوقّف منذ اليوم الأول للانهيار، ولذلك يوجد أسعار صرف مختلفة. الجميع خسر مقابل شطب خسائر البنك المركزي والمصارف».

في نهاية سنة 2019، عُقد اجتماع في قصر بعبدا مع رياض سلامة طُرح فيه تحويل ما بين الـ10% والـ20% من ودائع الأفراد التي تفوق الـ100 ألف دولار إلى الليرة اللبنانية، تُودع في حساب لدى مصرف لبنان لمدّة خمس سنوات تُعاد بعدها إلى أصحابها، وتُخصّص لإعطاء قروض إنتاجية تُعيد تحريك الاقتصاد. كانت الفكرة جزءاً من خطة إصلاحية لإعادة هيكلة القطاع المالي، وتستهدف أولاً وقف الاستنزاف في حسابات «المركزي» بالعملات الأجنبية، لا بل زيادتها. يومها عارض سلامة الاقتراح، ليبدأ بعدها بتطبيقه تعسفياً عبر اختراع أسعار صرف وإصدار تعاميم تزيد الكلفة من دون أن تحلّ المشكلة، لأنّه يُصرّ على عدم إجراء هيكلة شاملة للقطاع المصرفي. يتناسى سلامة وجود «معضلة حقيقية، وهي أنّ أكثرية حسابات العملات الأجنبية لدى المصارف هي بالدولار اللبناني. لا يُمكن التفكير في تحويل حسابات إلى الليرة أو غيره، قبل الموازنة بين الدولار الحقيقي والدولار الوهمي»، يقول أحد الخبراء الاقتصاديين. ولتصحيح السعر «لا مفرّ من إجراء قصّ شعر على الودائع الكبيرة أو استعادة فوائد غير مُستحقة، وإيجاد معادلة لتحديد سعر الدولار الوهمي، من ضمن تسوية شاملة».

التسوية الشاملة تعني خطّة مالية وإعادة هيكلة المصارف، لتحديد أيّ منها يجب تصفيته نهائياً، وأيّ تستملكه الدولة عبر مصرف لبنان، ومن وضعه يسمح له بالعمل بعد تنفيذ إجراءات لها علاقة بالرسملة. أما إصرار رياض سلامة على إنقاذ كلّ المصارف، فيعني أنّ كلّ المودعين في كلّ المصارف سيدفعون ثمن إفلاس أي مصرف، لأنّ هذه السياسة تُطيل أمد الأزمة وتزيد من الكلفة التي سيتكبدها المجتمع والاقتصاد.

أزمة البنزين مستمرّة

صدر جدول تركيب أسعار المحروقات، أمس، مراعياً قرار مجلس الوزراء الداعي إلى تحويل الدعم من الـ 1500 ليرة للدولار إلى الـ 3900 ليرة، بما جعل سعر الصفيحة يقفز 15 ألف ليرة دفعة واحدة، فيصل السعر إلى ما بين 61 ألف ليرة و63 ألفاً. لكن من كان يظنّ أن ذلك سينهي أزمة البنزين ويسمح للناس بالعودة إلى التزوّد بهذه المادة بشكل طبيعي فوجئ بالطوابير لا تزال تمتد لكيلومترات أحياناً أمام المحطات التي فتحت أبوابها، في حين بقي أغلبها مغلقاً. كانت الحجة أن المحطات تنتظر دورها في التوزيع، لكن شيئاً من ذلك لم يحصل، إلى أن تبيّن أن شركات النفط لم توزع لأنها غير موافقة على التسعيرة، بحجة وجود خطأ في احتساب عناصر السعر. وأعلنت أنه سيُصار إلى إصدار جدول آخر اليوم تتراوح فيه أسعار صفيحة البنزين بين 69 ألف ليرة و73 ألفاً.

في المقابل، أشارت مديرية النفط، في بيان، إلى أن «لا خطأ في التسعيرة حسب الجدول المعتمد، لأنه قد تمّت دراسة جدول الأسعار وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء لاعتماد سعر 3900 ليرة كسعر لصرف الدولار».
وفي السياق، اجتمعت المديرة العامة للنفط أورور فغالي مع أصحاب الشركات. وقد أشارت المعلومات إلى أن هؤلاء يعترضون على طريقة توزيع تسعير العناصر بين الدولار النقدي وسعر المنصة بشكل عادل، إضافة إلى اعتراضهم على السعر المعتمد للدولار الحقيقي. ففيما احتسبت المديرية السعر على أساس 17 ألف ليرة للدولار كسعر وسطي أسبوعي، كانت الشركات تصرّ على احتسابه على سعر 18 ألفاً كسعر وسطي ليومين، وهو ما لم توافق عليه المديرية. وبناء عليه، أكدت المصادر أن لا جدول أسعار جديداً سيصدر اليوم، مشيرة إلى أنه قد يصدر الخميس أو الجمعة، وفق آلية الاحتساب السابقة، بعدما لم يعد التسعير يتم على أساس دفع المستوردين 10 في المئة من السعر نقداً مقابل دعم مصرف لبنان للتسعين في المئة الباقية على سعر 1500 ليرة. وهو ما يشير إلى أن السعر سيرتفع مجدداً بما يقارب النسبة التي أشار لها المستوردون. لكن إلى ذلك الحين، لا أحد يضمن أن يتم توزيع البنزين، علماً بأن مصادر مطّلعة أكدت أن التوزيع سيتم اليوم وأن التأخير ناتج من انتظار شركات النفط للموزعين الذين طلب منهم تقديم تعهّد يتعلق بالكميات التي بقيت لديها.

رفع الدعم يُنذر بأزمة استيراد: العمولة على الليرة بـ 10%

قرار مصرف لبنان وقف «دعم» استيراد السلع الرئيسية، وفي مقدمتها المحروقات، سـ«يقطع» الدولارات من السوق. المستوردون سيحصلون على الدولارات من الصرافين، بعدما كان مصرف لبنان يؤمّن 85% أو 90% منها، ما سيؤدّي إلى المزيد من الطلب على العملة الصعبة. وبسبب عدم قدرة المستوردين على تأمين الدولارات، ربما ستنقطع سلع رئيسية من السوق، ويُحقّق رياض سلامة هدفه بخفض الاستيراد

اليوم الأول بعد رفع أسعار البنزين والمازوت، أظهر… عدم انفراج أزمة البنزين. المحطّات إما أنّها أقفلت أبوابها أو استمرت في تقنين المادّة للمستهلكين، بسبب اعتراض أصحاب الشركات على طريقة احتساب التسعيرة، مُطالبين باحتسابها على سعر صرف الدولار النقدي، في حين أنّ الجدول وُضع بالاعتماد على سعر صرف 3900 ليرة لكلّ دولار. ليس مستغرباً أن يستمر المُحتكرون في تأمين مصالحهم والسعي إلى زيادة أرباحهم في عزّ الأزمة، طالما أنّهم ينجحون في كلّ مرّة بانتزاع الشروط التي يُريدونها من «الدولة»، بعد أن يأخذوا السكّان رهينةً ويتحكموا بضخّ السلع بالسوق.

يحصل ذلك حتّى قبل انقضاء فترة الـ«سماح» التي أعطاها حاكم المصرف المركزي رياض سلامة لدعم المحروقات «100%» بحسب سعر صرف الـ 3900 ليرة للدولار، وهي الفترة التي تمتد إلى ثلاثة أشهر فقط. وهي ستكون «فاتحة» لنوعٍ آخر من الأزمات: المزيد من الطلب على الدولار من السوق، لكن ليس بما يؤدي إلى زيادة سعر العملة الصعبة وحسب، بل قد يؤدي إلى عجز المستوردين عن تأمين الدولارات اللازمة للاستيراد. مستوردو المواد الغذائية وقطع الغيار والدواليب والمواد الأولية الزراعية والصناعية وغيرهم يشترون الدولارات من عند الصرّافين حتّى يستوردوا بها مواد من الخارج. بعد ثلاثة أشهر، سيتوقف مصرف لبنان عن فتح الاعتمادات لاستيراد المشتقات النفطية، وسيكون لزاماً على الشركات اللجوء أيضاً إلى الصرّافين. المصير نفسه سيطال مستوردي حليب الأطفال وجزءاً من الأدوية. ترجمة هذا «النزوح» صوب السوق الحرّة يعني أنّ كمية الدولارات في التداول لن تكفي لسدّ حاجة لبنان من الاستيراد، وخاصة إن صحّت الأرقام الصادرة عن مجلس الوزراء ومصرف لبنان، بأنّ الأخير دفع خلال السنة الماضية 5 مليارات و40 مليون دولار لتمويل استيراد المحروقات والدواء والسلّة الغذائية والقمح. رفع الدعم نهائياً، سيؤدّي إلى محاولة المُستوردين تأمين قرابة الـ 3 مليارات دولار من السوق الحرّة، من دون أن ينجحوا في ذلك. فلو كان هذا المبلغ متوافراً فعلاً حالياً، لما كان الضغط على سعر العملة بهذه الحدّة.

يجب أن تُعزّز الدولة من حضورها، وتتّخذ قرار الاستيراد مباشرة

انقطاع العملة الصعبة في بلد مثل لبنان، يتّكل على الاستيراد لتأمين ــــ تقريباً ــــ كلّ حاجات سكّانه والمواد الأولية اللازمة للصناعات والزراعة، سيخلق كارثة… تُفيد رياض سلامة. الحاكم يُريد تخفيض الاستهلاك عبر زيادة الأسعار، ويُريد إعادة لمّ الكتلة النقدية بالليرة من السوق، لذلك قرّر التوقّف عن دعم الاستيراد. رضخت له السلطة لأنّها لا تُريد أن تتحمّل مسؤوليتها وتُمارس دورها، بل تستمر في تفويض مهامها لحاكم البنك المركزي. علماً بأنّه في مثل هذه الأزمات، وخاصة إذا كانت مُصنفة من قبل البنك الدولي بأنّها واحدة من أسوأ ثلاث أزمات في العالم على مدى أكثر من 150 سنة، يجب أن تُعزّز الدولة من حضورها، وتتّخذ إجراءات تحمي من خلالها القدرات المعيشية للسكّان والاقتصاد المحلي. لا إمكانية إلا باعتماد حلول جذرية، بحسب خبراء اقتصاديين، كأن تتولّى بنفسها استيراد المحروقات للتنقل وتشغيل الكهرباء، والأدوية، والمواد الغذائية… وتطبيق إجراءات فورية، كإصدار بطاقة لكل سيارة دفعت الميكانيك فتُصبح قادرة على شراء بنزين مدعوم بكميات محددة، وأي استهلاك يفوق الكمية المدعومة، يُدفع ثمنه كما هو في السوق. ولا شيء يمنع عقد اتفاقات من دولة إلى دولة، إلا العقلية السائدة بأنّ السيطرة هي للمحتكرين والتجّار والمصرفيين، والخضوع أمام إملاءات الغرب بأنّ التعاون التجاري والاقتصادي ممنوع مع دول غير مرضى عنها أميركياً.

أزمة إيجاد الدولار ستبدأ قريباً، ولكنّ أزمة الليرة بدأت فعلاً مع إبلاغ عدد من المصارف الشركات التي تُوطّن رواتب موظفيها لديها أنّها بحاجة إلى الإتيان بليرات نقدية حتى يتم تحويل رواتب الموظفين، وممنوع على الشركات أن تستخدم الأموال في حساباتها لدى المصارف، إلا إذا ارتضت سحبها كشيك مصرفي. هذا الأمر أدّى إلى أن تصل العمولة على النقد اللبناني أمس إلى 10% (كل شيك بقيمة 100 مليون ليرة، يُصرف في السوق بـ 90 مليون ليرة) بعدما كانت 7%، وهي مرشحة إلى الارتفاع.

ربطة الخبز تلحق بالمحروقات: الأفران تطلب زيادة 1000 ليرة على السعر!

يتعامل نقيب أصحاب الأفران علي إبراهيم مع كل متغيّر في البلد من منطلق أنه ذريعة لمضاعفة أرباح «كارتيل الخبز»، فتراه ممسكاً بربطة الخبز يدور بها ويريد إقحام سعرها في كل تفصيل مهما كان شأنه. لذلك لم ينتظر النقيب طويلاً، بل بادر في يوم خفض الدعم عن استيراد المحروقات الى تبشير المواطنين بأنّ سعر الربطة «سيرتفع اليوم (أي يوم أمس) حيث يجري دراسة الوضع وتقييمه بعد ارتفاع سعر المحروقات»، كما صرّح لموقع «ليبانون ديبايت». وفي حين لم يحدد للموقع المبلغ المتوقع إضافته، قال في مقابلة مع جريدة «النهار» إن سعر ربطة الخبز سيرتفع 1000 ليرة لبنانية. طبعاً، لا يهتم أصحاب الكارتيلات للمصلحة العامة ولا تعنيهم الحسبة التي على أساسها يتم قياس مدى تأثر الخبز بهذا الإجراء. بناءً عليه، قرر إبراهيم من تلقاء نفسه، ومن دون استشارة وزارة الاقتصاد، أن هذا التغيير يفرض عليه زيادة 1000 ليرة إضافية على سعر الربطة الذي وصل الى 3250 ليرة الأسبوع الماضي، وهو السعر الأعلى في تاريخه. لماذا الألف ليرة وليس 750 أو 500 ليرة؟ ببساطة لأن الكارتيل يريد ذلك، ولأن لا وزارة اقتصاد ولا غيرها في الدولة اللبنانية تقف في وجهه، بل تراها تهرول لتحقيق مصلحته والامتثال لأوامره وتكتفي بلعب دور الوسيط في هذه المعادلة بين الأفران والمستهلكين من دون أن تكون مصلحة المواطن هي الأولوية وما يمثله رغيف الخبز للفقير الذي بات يعتاش عليه. فالكارتيل هو الدولة الفعلية، وهو المتحكم في مفاصل قراراتها.

نقيب أصحاب الأفران على ثقة تامّة بأن للكارتيل الكلمة الأخيرة بشأن السعر

ليس في الأمر تجنٍّ، فوزارة الاقتصاد نفسها كانت قد أصدرت خلال الأسبوع الماضي جدولها لسعر ووزن «ربطة الخبز اللبناني الأبيض» في الأفران والمتاجر عقب توقف مصرف لبنان عن دعم الخميرة والسكر وبناءً على ضمان 15% من الأرباح المحددة للأفران ومنتجات الخبز والمعجنات بحسب قرار قديم صادر عن وزارة المالية. كما بالاستناد الى جدول تحليل يتضمن كلفة التصنيع والتوزيع والبيع وعلى الدراسة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديد كمية المكونات المطلوبة لإنتاج أفضل نوعية من الخبز اللبناني للمستهلك، على ما قالته الوزارة في بيانها. لكن، بالرغم من عمل الوزارة على حفظ أرباح أصحاب الأفران، لم يمتثل معظمهم للقرار، بل آثروا التلاعب بوزن الربطة وبيعها بسعر أغلى مستفيدين من غياب الرقابة والفوضى الشاملة في البلد. جرى ذلك تحت حجة رفع الدعم عن المواد التي تدخل في صناعة الرغيف، وها هو اليوم المشهد نفسه يتكرر، إنما بحجة أخرى هي زيادة سعر المحروقات.

المعادلة الحسابية التي يعتمدها النقيب لا تمتّ للعلم بصلة، بل يرميها بشكل عشوائي، إذ يستحيل بأي حال من الأحوال أن يكون خفض الدعم على استيراد المحروقات من 1500 ليرة للدولار الى 3900 ليرة، ينعكس زيادة 1000 ليرة على ربطة الخبز، وكأن كل ربطة يتم صناعتها ونقلها على حدة، علماً بأن المديرة العامة للحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد غريس بربارة سبق لها أن أشارت قبيل أيام الى تبلغ الوزارة من مصرف لبنان رفع الدعم عن السكر، وبالتالي زيادة سعر «الربطة»، كما «جرى الأخذ بعين الاعتبار رفع قيمة أرباح الموزّع الذي بات يتكبّد تفاصيل تصليح سيارته بالدولار». وأكدت احتمال ارتفاع سعر «الربطة» 500 ليرة إضافية إذا تقرر رفع الدعم نسبياً عن المحروقات. يبدو أن نقيب أصحاب الأفران لم تعجبه نسبة الربح الإضافية التي تضاف على أرباحه المتراكمة على مرّ السنوات، فأراد مضاعفتها أكثر؛ وهو على أتمّ ثقة بأن للكارتيل الكلمة الأخيرة في هذا السياق.

اللواء

مجلس الدفاع يطلب من وزني دعم القوى الأمنية لمواجهة تردي الوضع المالي والاقتصادي!

«إغاثة لبنان» تحضر في اجتماع بلينكن وبن فرحان ولودريان.. وزيادة التغذية بالكهرباء موضع ترقب

رمت السلطة، أو القوة الحاكمة بتداعيات الأزمة الحياتية والمعيشية والمالية، والمتعلقة بالاعتراض في الشارع على انقطاع الكهرباء، وانعدام المحروقات في المحطات، ولهيب ارتفاع سعر صرف الدولار الذي بات يسابق ارتفاع لهيب الحرارة، حتى قبل شهر تموز، حيث «تغلي الميّ في الكوز» كما يقال، على القوى الأمنية، التي قال الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، انها «جاهزة لتلبية كل ما يطلب منها لضبط الوضع الأمني».

النقاشات التي دارت في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي عقد عند الواحدة بعد ظهر أمس في بعبدا، بدعوة من الرئيس ميشال عون، وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، توقفت عند الوضع الاجتماعي والحياتي الصعب، والمخاوف في ضوء التقارير الأمنية من انفلات الشارع، وتطور الإشكالات عند محطات الوقود إلى اشتباكات وإطلاق نار، فضلاً عن المخاوف من استمرار قطع الطرقات.

وباتت القوى الأمنية والعسكرية محط أنظار جذب السلطة إليها، في ضوء الانهيارات المتلاحقة في الرواتب التي تفقد كل حين جزءاً من قيمتها مع التغير الرهيب الذي يطال أسعار السلع والمواد الاستهلاكية وغيرها من وسائل وادوات ضرورية لانتظام الحياة.

فمن القرارات مثلاً، التي تثير التساؤلات القرار رقم 5: الطلب إلى وزير المالية التنسيق مع وزيري الدفاع والداخلية لإيجاد السبل الآيلة إلى دعم القوى العسكرية والأمنية، خصوصاً في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية المتردية.

وفي السياق، قالت مصادر مواكبة لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع لـ«اللواء» أن ملفات ذات طابع امني نوقشت في الاجتماع أمس وأشارت إلى أن ما اجمع عليه قادة الأجهزة الأمنية هو التأكيد على الجمهورية الدائمة لرصد ومواجهة الأحداث كاشفة أن شكوى برزت من تراجع مدخول القوى العسكرية على اختلافها.وهنا لفتت المصادر إلى أنه برز تشديد على إيجاد حلول لهذه القضية بين وزراء المال والدفاع والداخلية.

وفهم أن ما من أفكار طرحت حول كيفية رفد هذه القوى بالمردود المالي بإنتظار ما بتوافق بشأنه هؤلاء الوزراء.

وكشفت المصادر إن تقارير عرضت حول تعرض القوى الأمنية لاعتداءات أثناء التظاهرات ورمي قنابل مولوتوف عليهم. واذ لم يدخل المجلس في تفاصيل انعكاسات الوضع المالي والاقتصادي على الأرض كان تأكيد على مواصلة الأجهزة الأمنية عملها للمحافظة على الاستقرار وتطبيق القوانين.

إلى ذلك ناقش المجلس وفق المصادر موضوع الخزانات النفطية على الساحل بعدما شرح مدير عام الجمارك بالإنابة الملف وقد تبين ان قسما منها تقع من ضمن مناطق فيها مخالفات سكنية أي أن هناك تداخلا معها ولذلك كان القرار بتكليف وزارة الطاقة إعادة درس الموضوع مع الجهات المعنية وإجراء المسح للخزانات والتأكد من مطابقتها للسلامة العامة ومعالجة أي خلل. وافيد ان هذا الأمر يشكل هاجسا مع العلم انه في حرب تموز العام ٢٠٠٦ تعرضت هذه الخزانات للقصف.

إلى ذلك عرض المجتمعون لتقارير عن حوادث نشل وسرقة وطلب إلى الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها لضبط الوضع والمخالفات. ولفتت المصادر إلى أنه تم التركيز على اهمية التشدد في الإجراءات لضبط تهريب المواد الممنوعة واثير مجددا أهمية تركيب السكانر تفاديا للتفتيش اليدوي.

وفي ما خص موضوع البنزين عرضت الإجراءات التي اتخذت في اليومين الماضيين من أجل تأمين هذه المادة ومنع إقفال المحطات بوجه المواطنبن حيث ذكر في الاجتماع أن عناصر امن الدولة انتشروا على ١١٩٢ محطة بنزين لهذه الغاية.

اما بالنسبة إلى الشكوى من الازدحام في حرم مطار رفيق الحريري الدولي بسبب فحوصات الـpcr كما شكوى المواطنبن من طريقة تعاطي موظفي المطار معهم فإن رئيس المطار الذي كان حاضرا الاجتماع أكد معالجة الموضوع. وبالنسبة إلى مسألة الفحوصات كشفت المصادر إنها تُعالج بدءا من اول تموز حيث أن ٧٠ متطوعا من كليات التمريض في الجامعة اللبنانية يساعدون في إجراء الفحص للوافدين إلى المطار.

وتحدث وزير الصحة أيضا عن موضوع الدواء مكررا ما قاله أول من أمس من قصر بعبدا حيال مواصلة دعمه.

وعلم أن رئيس الجمهورية شدد في مداخلته على حقوق القوى الأمنية وقال اتهم يعانون كسائر اللبنانيين ولا بد من درس أوضاعهم كما أكد أهمية تأمين الدواء.

وكان تأكيد على أهمية تأمين الإقامة السليمة للوافدين إلى لبنان في فصل الصيف.

وبالعودة إلى المقررات، فإن الاجتماع حسب الرئيس عون هو «للبحث الامني في البلاد، لا سيما مع حلول فصل الصيف، ولكن المقررات، حسب أوساط سياسية شبه رسمية، جاءت على شكل طلبات إلى الوزارات: الاشغال والصحة والطاقة والمياه ومديرية الطيران المدني وكأن مجلس الدفاع الأعلى حلّ مكان الحكومة»..

وتساءلت المصادر: لِمَ يُشارك الرئيس دياب في اجتماع المجلس الأعلى، ويرفض عقد جلسة لمجلس الوزراء، عملاً بالدستور، باعتبار الحكومة تناط بها «السلطة الاجرائية، وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة» إلى كل مندرجات المادة 65/د.

اللقاء الوزاري الثلاثي

وحضرت مخاطر المجاعة في لبنان، في الاجتماع الذي عقد بين وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية انتوني بلينكن والمملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، بحضور وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ20 المنعقد في مدينة ماتيرا الإيطالية.

وحسب تغريدة بلينكن فإنه بخصوص لبنان، أجمع الوزراء على ضرورة أن «يُظهر القادة السياسيون في لبنان قيادة حقيقية من خلال تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتوفير الإغاثة التي يحتاجها الشعب اللبناني بشدة».

حكومياً، قالت أوساط مطلعة لـ«اللواء» ان ما يروّج عن حلحلة ليست صحيحة على الإطلاق.

اذاً، لم يطرأ اي تطور يمكن ان يحيي الامال بتحريك الجهود لتشكيل الحكومة المرتقبة حسب المصادر المتابعة لعملية التشكيل، بينمابقيت الاتصالات شبه غائبة بين كبار المعنيين بهذا الخصوص.

وفي حين عزت المصادر اسباب الجمود الحاصل الى عدم وجود نية حقيقية لدى الفريق الرئاسي لتشكيل الحكومة، لاحظت ان هناك محاولة للاستغناء حاليآ عن التشكيل والاستعاضة عنها بحكم البلاد بقرارات وتوجهات رئاسية، خلافا للدستور، كما يحصل في المعالجات السطحية للمشاكل المتدحرجة، والتي لا تؤدي الى وضع حلول جذرية، بل تؤدي الى التسبب بمشاكل اضافية واكثر حدة، كما يحصل في قطاع المحروقات والادوية والكهرباء والاغذية وغيرها.

واذ لاحظت المصادر ان ما يعيق التحرك العملي باتجاه التشكيل هي الاسباب والمطالب والشروط التعجيزية ذاتها التي طرحها الفريق الرئاسي، الا انها استدركت بالقول ان كل مايروج من وقت لآخر عن طروحات وافكار تجميلية، لا يعدو كونه محاولات لقولبة المطالب بغلافات جديدة وبذات المضمون ولاسيما مايتعلق الحصول على الثلث المعطل في اي تشكيلة تناقش، الامر الذي ابقى عملية التشكيل تدور في حلقة مفرغة.

وأوضحت المصادر ان كل المحاولات لاحداث خرق باتجاه الحلحلة توقفت عند عقدة تشبث الفريق الرئاسي بهذه الشروط التي تمنع اي تقدم ايجابي. وشددت على انه لو حصل خرق ما، لكان تم البناء عليه والانطلاق منه قدما باتجاه التأليف. ولكن برغم انسداد الأفق السياسي، لم تخف المصادر ان هناك محاولات مبذولة للبناء على مبادرة الرئيس نبيه بري، واستمرار الاتصالات لبلورة تفاهمات حول النقاط الاساسية الواردة فيها.

الجلسة

إلى ذلك تلتئم الهيئة العامة في مجلس النواب قبل ظهر اليوم في قصر «الاونيسكو» في جلسة عامة تستمر إلى ما بعد ظهر غد الخميس في فترتين صباحية ومسائية لدرس وإقرار جدول أعمال مؤلف من 73 مشروع واقتراح قانون أبرزها مشروع القانون المعجل والمتعلق بإقرار البطاقة التمويلية، وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها، حيث علم ان غالبية الكتل النيابية تبدي رغبة في إقرار هذا المشروع الذي هو عبارة عن مساعدة مالية ستقدمه الحكومة للبنانيين في ظل تدهور الوضع المعيشي، وفهم ان الكتل الكبيرة أخذت قرارها بالتصويت لصالح المشروع.

وقد لوحظ ان جدول الأعمال تضمن الكثير من اقتراحات القوانين المعجلة المكررة، حيث يفترض ان يطرح صفة العجلة على التصويت فإذا سقط لا يكمل بمناقشة الاقتراح ويؤجل إلى جلسة لاحقة.

ومن بين اقتراحات القوانين البارزة، الاقتراح المتعلق بتجديد مهلة تسديد رسوم السير، واستفادة المتعاقدين في التعليم الرسمي من تقديمات الضمان، والاقتراح الرامي إلى منح دفعة على غلاء المعيشة لضباط وعناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام، وأمن الدولة وشرطة مجلس النواب والضابطة الجمركية العسكرية.

وعشية الجلسة، عقدت الكتل مباشرة أو بالتنسيق اجتماعات لتحديد الموقف من جدول الاعمال: فكتلة التنمية والتحرير اجتمعت برئاسة الرئيس نبيه برّي، وأعلنت ان الأوان آن لتأليف الحكومة وان التأخير بمثابة جريمة بحق المجتمع.

وأعلن تكتل «لبنان القوي» الذي يترأسه النائب جبران باسيل حيث قرّر دعم اقتراح قانون البطاقة التمويلية، وقانون الشراء العام، مطالباً بأن يثابر المجلس على العمل التشريعي لإقرار كل القوانين الإصلاحية والمتصلة بمكافحة الفساد، منتقداً منصة حاكم مصرف لبنان وعملها، محملاً «المصرف المركزي والمعنيين من جهات قضائية وأمنية مسؤولية التلاعب بسعر الليرة بشكل يثير الشبهات».

وأعلن التكتل انه ينتظر عودة الرئيس المكلف للتشاور مع الرئيس عون وإخراج «حكومة فاعلة» وفقاً للأصول، تتولى تنفيذ البرنامج الاصلاحي.

زيادة التغذية بالكهرباء؟

كهربائياً، رشح من أجواء مؤسسة كهرباء لبنان، ان البواخر التركية الخاصة بالكهرباء والراسية في الشواطئ اللبانية استأنفت توليد الطاقة الكهربائية بشكل طبيعي بعد توقف استمر لفترة.

وعليه، بشرت بأن التغذية ستتحسن بصورة تدريجية بحدود الـ5 ساعات يومياً، والانتعاش سيكون ملموساً في وقت قريب جداً، وبدءاً من اليوم.

وكانت شركة «كارباورشيب» أعلنت انها «قررت استئناف إمداد لبنان بالطاقة الكهربائية من باخرتيها، فاطمة غول سلطان وأورهان باي، ابتداء من اليوم. وقد اتخذت الشركة هذا القرار في بادرة حسن نية فيما تتطلع إلى نقاش بناء مع الدولة اللبنانية من أجل تحديد حلول للقضايا القائمة خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وجاء في بيان الشركة: «تدرك شركة كارباورشيب بعمق التحديات الهائلة التي يواجهها لبنان في الوقت الراهن، وقد أثبتت دعمها المتواصل قدر الإمكان. وعلى الرغم من الأحداث المخيبة للآمال التي طرأت خلال الأشهر الأخيرة، تؤكد شركة كارباورشيب من جديد التزامها بإيجاد حل عملي.

المحروقات 30٪

وعلى صعيد المحروقات، رفع لبنان أمس أسعار المحروقات بنسبة تجاوزت 30٪ في خطوة تأتي في إطار رفع الدعم جزئياً عن الوقود مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان، فيما تغرق البلاد في دوّامة انهيار اقتصادي متمادٍ.

وبحسب قائمة الأسعار الجديدة تجاوز سعر صفيحة البنزين (20 ليتراً) 95 أوكتان 60 ألف ليرة (40.6 دولار وفقاً لسعر الصرف الرسمي)، بعد ارتفاع بحوالى 16 ألف ليرة، وبات سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان قرابة 63 ألفاً (42 دولاراً) وتجاوزت صفيحة المازوت 46 ألفاً.

الودائع عند الدولة!

وفي غمرة البحث عن ودائع اللبنانيين في المصارف، وعشية تعميم المصرف المركزي بدفع 400 دولار كاش لكل مودع و400 على سعر الصرف 12000 ليرة لبنانية لكل دولار، أعلن رئيس جمعية المصارف الذي اعيد انتخابه أمس ان «المصارف والمودعين في مركب واحد، ننجح سوياً ونغرق سوياً، ولا بنوك دون مودعين..».

وقال: لا تسمحوا ان يجعلوا من المصارف والمودعين فريقين يتقاتلان فينجحون في الإفلات من المحاسبة التي تحتجز الأموال، عبر قرارها بعدم دفع ديونها..

رحلات الجيش

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني عن تسيير رحلات سياحية لمدة 15 دقيقة على متن طوافة من نوع Raven على ان يكون على متنها 3 أشخاص، بدءاً من 3 سنوات.. على ان يكون الحجز مسبقاً والدفع نقداً، وذلك بدءاً من 1 تموز، بعد الظهر وبعده، وفي عطلة نهاية الأسبوع.

وتنطلق الرحلات من عمشيت وقاعدة رياق الجوية، تحت شعار لبنان من فوق، بسعر 150 دولاراً للرحلة، وذلك لدعم الجيش وتغذية ميزانيته ليتمكن من توفير ما يلزم له من متطلبات لوجسيتية واستشفائية وخدماتية وغذائية.

544705 إصابات

صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 185 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إضافة إلى 3 حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 544705 إصابات مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

البناء

الأسد للمحامين العرب: القوميّة هوية وانتماء… ولبيد يفتتح سفارة وقنصليّة في الإمارات

السيد نصرالله وهنيّة يبحثان معادلات القدس تعادل حرباً إقليميّة… والمقاومة العراقيّة إلى التصعيد

بلينكن وبن فرحان ولودريان لتحريك المسار الحكوميّ… والبنزين متوفر إلى إعادة التسعير

كتب المحرّر السياسيّ

لا تبدو مسارات التهدئة قد وجدت فرصتها بعد رغم ما يؤكده المهتمّون بمتابعة مفاوضات فيينا الخاصة بالملف النوويّ الإيرانيّ من حتمية التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن، لن تحول دونه جولة التصعيد الأخيرة التي يرون فيها محاولة لتحسين شروط التفاوض، لكن التوصل إلى اتفاق في فيينا لن يكون كافياً لفرض مسارات التهدئة في ملفات معقدة لها عناوين تتصل بمفرداتها الخاصة، تجعل منها أسباباً للتأثير بسواها أكثر من التأثر، كحال العنوان الفلسطيني الذي فاجأ بتسارع متغيراته إدارة الرئيس جو بايدن، وفرض عليها إرباكاً ولهاثاً لمواكبته بعدما كانت قد قرّرت اعتباره ملفاً ثانوياً من بين جدول أعمال اهتماماتها، فالوضع المهتز عسكرياً لكيان الاحتلال كما ظهر في معركة سيف القدس، ووصول حكومة موالية لواشنطن بعد هزيمة الرئيس السابق للحكومة بنيامين نتنياهو، الذي كان في موقع الخصم لإدارة بايدن، خصوصاً في الموقف من الاتفاق النووي مع إيران، شكلت عوامل فرضت على إدارة بايدن المضي قدماً مع حكومة نفتالي بينيت بما كان بدأه دونالد ترامب مع نتنياهو، تعبيراً عن محاولة الحماية وضمان الاستمرار، سواء على المستوى المالي والتسليحي، أو على مستوى تعزيز مشاريع التطبيع التي كانت إدارة بايدن تنتقدها في أيام ترامب ونتنياهو، وفي هذا السياق جاءت زيارة يائير لبيد وزير خارجية الكيان إلى الإمارات وقيامه برعاية حفل لفتح سفارة في أبو ظبي وقنصلية في دبي تعبيراً عن قرار أميركي لتدعيم حكومة بينيت وليبيد، وبالتوازي كان السعي للتغطية أميركياً على السياسات الداعمة للاستيطان التي شهدتها القدس والتي ترجمتها قرارات هدم بيوت الفلسطينيين في منطقة سلوان المقدسيّة، رغم مخاطر انفجار الوضع مجدداً على جبهة غزة، ووجود معادلة «القدس تعادل حرباً إقليميّة» التي أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الذي استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وتباحث معه في شروط تحقيق هذه المعادلة وكيفية إدارة المرحلة المقبلة من الصراع مع الكيان بالنسبة لمحور المقاومة، الذي يشكل حزب الله وحماس ركنين أساسيين فيه.

في المنطقة، حضر كلام الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد أمام المحامين العرب عن ربط القومية بالهوية والانتماء داعياً المحامين والمثقفين العرب إلى إخراج الفكرة القوميّة من الجمود الأيديولوجي الذي يبعدها عن الجماهير، فيما كانت المواجهة السورية مع قوات الاحتلال الأميركي تتجدّد في منطقة حقل عمر والميادين، بينما كانت فصائل المقاومة العراقيّة تودع شهداءها الذين سقطوا في الغارات الأميركيّة وتعاهدهم بتصعيد قادم بوجه الاحتلال.

في الشأن اللبناني، داخلياً مراوحة سياسية، واقتصادياً مزيد من التأزم والقلق الأمني ترجمه اجتماع المجلس الأعلى للدفاع بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وتأكيده على التمييز بين حرية التعبير وحق التظاهر من جهة، وتخريب الأمن وقطع الطرق والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة من جهة أخرى، مطالباً القوى العسكرية والأمنية بتحمل مسؤولياتها، بينما شكلت أزمة البنزين التي قيل إنّها انتهت، عنواناً لأخذ ورد بين الشركات المعنية ووزارة الطاقة انتهى بإعلان الوزارة والشركات عن خلل في التسعير سيتم تصحيحه ما سيعني رفع سعر الصفيحة الى الـ 70 ألف ليرة كما كان المعلن والمتداول قبل قرار الرفع الذي حدّد سعر الصفيحة بـ 61 الف ليرة، دون ان يتوافر البنزين في المحطات، وهو موجود طبعاً في المستودعات، وأغلبه تم شراؤه على سعر دولار الـ 1500 وليس على السعر الجديد 3900 ليرة للدولار.

سياسياً كان الجديد، الاجتماع الذي ضمّ وزراء خارجية أميركا أنتوني بلينكن وفرنسا جان إيف لودريان والسعودية فيصل بن فرحان، والإعلان عن مناقشة المسار الحكوميّ المتعثر في لبنان والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بلبنان، وبعد الاجتماع غرّد وزير الخارجية الأميركيّة انتوني بلينكن عبر حسابه على تويتر قائلاً: «مناقشة مهمة مع نظيريّ السعودي والفرنسي بخصوص احتياجات القادة السياسيين في لبنان لإظهار قيادة حقيقيّة من خلال تنفيذ الإصلاحات المتأخرة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتزويد اللبنانيين بالإغاثة التي همّ في أمسّ الحاجة إليها»، وهو ما كان موضع تفحص وتدقيق بين القيادات اللبنانية لمعرفة حدود ما تمّ بحثه وطبيعة التوافقات التي جرت، بينما بقي المتاح معرفته هو ما سرّبه الفرنسيون عن تفويض أميركي سعودي لهم لإدارة الملف اللبناني، بينما قالت مصادر متابعة للمبادرة الفرنسية إن الفرنسيين يعلمون أنهم يتهمون واشنطن بعرقلة مبادرتهم بالعقوبات التي تسببت بتصعيد المستهدفين بها، وفي طليعتهم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وإن السعوديين لم يتجاوبوا مع رغباتهم باستقبال الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، ولا قبلوا تسهيل مهمته بتشكيل حكومة، ما تسبب بتردده وابتعاده عن تقديم مبادرات تسرّع التشكيل، وتساءلت المصادر هل حصلت فرنسا على أجوبة إيجابيّة في هذين الملفين؟

وبقيت الهموم والأزمات المعيشية والأوضاع الأمنية في البلاد في واجهة المشهد الداخلي وصدارة الاهتمام الرسمي في ظل تراجع منسوب التفاؤل بإحداث خرق في جدار الأزمة الحكوميّة إلى أدنى مستوى منذ انطلاق مبادرة الرئيس نبيه بري. وفي ظل هذا الوقت الضائع حتى تأليف حكومة جديدة، يحاول رئيس الجمهورية بالتعاون مع ما تبقى من حكومة تصريف أعمال وبالاستعانة بمجلس الدفاع الأعلى القيام بإجراءات وخطوات للتخفيف من حدة الأزمات وإيجاد حلول جزئيّة لبعضها الآخر على غرار أزمتي المحروقات والأدوية، بموازاة تحصين الوضع الأمني في مواجهة الأحداث الخطيرة التي يشهدها الشارع والمتوقّع أن تتفاقم وتتّسع وتتخذ منحًى أكثر عنفاً في قابل الأيام بحسب تقارير أكثر من جهاز أمني، وذلك كلما تردت الظروف الاجتماعية والاقتصادية أكثر.

وعلى رغم صدور جدول أسعار المحروقات الجديد أمس، استمرت صورة طوابير السيارات أمام محطات الوقود بعدما تبين أن الجدول فيه «هفوة» بحيث حدد أسعاراً تُعتبر أقل من تلك التي تم الاتفاق عليها، ما حال دون تسليم الشركات الكميات الى المحطات، إذ كان من المتوقّع أن يكون السعر بين 69 ألف ليرة و73 ألف ليرة. وقال ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا إن «هناك هفوة في جدول أسعار المحروقات وبعض شركات المحروقات سلّمت البنزين إلى المحطات والطوابير لا تزال موجودة بانتظار أن يتم إفراغ البواخر المتبقية وتسليم الكميات».

وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان: 61100 ليرة. بنزين 98 أوكتان: 62900 ليرة. المازوت: 46100 ليرة. الغاز: 37600.

ولاحقاً أصدرت المديرية العامة للنفط بياناً توضيحاً أكدت فيه بأن «لا خطأ في التسعيرة حسب الجدول المعتمد، لأنه قد تمّت دراسة جدول الأسعار وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء لاعتماد سعر /3900/ ل.ل. كسعر لصرف الدولار». واجتمعت المديرة العامة للنفط أورور فغالي مع أصحاب الشركات لكونهم اعترضوا على احتساب بعض عناصر التسعيرة مطالبين باحتسابها على سعر صرف الدولار النقدي Fresh Dollar.. وقد أبدت فغالي تفهمها لمطالبهم واستعدادها لدرسها وعرضها على معالي وزير الطاقة والمياه وبنهاية الاجتماع تم الاتفاق على تزويد السوق بالمحروقات».

بدوره، أعلن تجمع الشركات المستوردة للنفط في بيان أنه «سوف يتم إصدار جدول أسعار جديد يأخذ بكل العناصر السابقة في أقرب وقت ممكن، بعد مراجعة وزير الطاقة والمياه».

وعلى وقع تفاقم الأزمات والغليان الشعبيّ في الشارع، انعقد المجلس الأعلى للدفاع في بعبدا، بدعوة من رئيس الجمهورية بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء المختصين وقادة الأجهزة الأمنية والقضائية، للبحث في الأوضاع الأمنية في البلاد والتطورات.

وفي مستهلّ الاجتماع، قال عون: «ما حصل في الأيام الماضية أمام محطات المحروقات غير مقبول، وإذلال المواطنين مرفوض تحت أي اعتبار، وعلى جميع المعنيين العمل على منع تكرار هذه الممارسات لا سيّما أنّ جدولاً جديداً لأسعار المحروقات صدر، ومن شأنه أن يخفّف الأزمة». ولفت عون الى أن «إقفال الطرقات أمام المواطنين يتسبّب بمعاناة كبيرة لهم تُضاف إلى ما يعانونه نتيجة الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة». وتابع «التعبير عن الرأي مؤمّن للجميع، ولكن لا يجوز أن يتحوّل إلى فوضى وأعمال شغب، وعلى الجهات الأمنيّة عدم التهاون في التعاطي معها حفاظاً على سلامة المواطنين والاستقرار العام».

وبعد الاجتماع تلا اللواء محمود الأسمر مقرراته وأهمها: «الطلب الى الأجهزة العسكرية والأمنية الإبقاء على الجهوزية اللازمة لعدم السماح لبعض المخلّين بالأمن، زعزعة الوضع الأمني بسبب الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية، خاصة في ما يتعلق بإقفال الطرق العامة او التعدي على الأملاك العامة والخاصة، وتم الطلب الى وزير المالية التنسيق مع وزيري الدفاع والداخلية لإيجاد السبل الآيلة الى دعم القوى العسكرية والأمنية، خصوصاً في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية المتردية».

ولفتت مصادر معنية لـ«البناء» إلى أن «أنه ورغم وجود أسباب موضوعيّة وحقيقيّة تراكميّة لانفجار الأزمات المختلفة، إلا أن جهات عدة نافذة في الدولة ومن خارجها تساهم في تأزيم المشاكل عن عمد لأهداف سياسية وتجارية لزيادة أرباح الشركات والتجار وأصحاب رؤوس الأموال من مختلف الاطراف السياسية». وكشفت المصادر أن «مصرف لبنان إحدى الجهات التي ساهمت بتفاقم مختلف الأزمات كالدولار والمحروقات من خلال فتح الاعتمادات لشركة دون أخرى، ما يرفع الضغط على محطات معيّنة ويتسبب بزحمة السيارات، فيما الأجدى بمصرف لبنان فتح الاعتمادات لكل الشركات في الوقت نفسه لكي تلبي حاجة السوق كافة وتمنع الازدحام أمام المحطات». كما أشارت المصادر الى ضرورة «مواكبة الأجهزة الأمنية والرقابية في وزارتي الطاقة والاقتصاد كميات المحروقات منذ استيرادها من قبل الشركات الى حين تفريغها من البواخر وصولاً الى مرحلة تسليمها الى المحطات والتأكد أيضاً من أن هذه المحطات تفرغ كافة مخزونها وتبيعه للزبائن». وأشارت المصادر نفسها الى أن «أحد أسباب أزمة المحروقات هو التخزين والاحتكارات في المستودعات المغطاة من الاجهزة الرسمية في بعض الأحيان، في موازاة محاولة هؤلاء المحتكرين حرف الأنظار عن مسؤوليتهم وتوجيه التركيز الإعلامي على مسألة التهريب على الحدود الى سورية»، مضيفة: «بموازاة العمل على وقف التهريب على الدولة مكافحة التخزين والاحتكار ما يؤدي الى الحد من التهريب».

وتساءلت مصادر سياسية لـ«البناء» عن وجود أهداف سياسية دولية تقف خلف التصويب والتركيز على مسألة التهريب لفتح ملف الأمن على الحدود وإحياء مشروع تدويل الحدود اللبنانية – السورية بموازاة الهدف الأميركي الدائم السيطرة على الحدود الجغرافية على غرار ما يحدث على الحدود السورية – العراقية؟».

وفي سياق ذلك، نقلت بعض وسائل الإعلام المحسوبة على الفريق الأميركي – الخليجي خبراً مفاده ان «فريقاً أمنياً مدنياً غربياً وصل الى لبنان امس لإجراء محادثات مع عدد من المسؤولين العسكريين تتناول الأوضاع الأمنية في البلاد وإجراءات ضبط الحدود شمالاً وشرقاً وبحراً بهدف تقييم الحاجات وتقديم ما يلزم من الدعم للجيش لاستكمال مهمته. وسيجري الوفد الذي تمتد زيارته على مدى أسبوع كشوفات ميدانية في المناطق الحدودية لتنفيذ مشاريع تتصل بتمكين المؤسسة العسكرية من الاضطلاع بالمهام الجسام الملقاة على عاتقها في المرحلة الامنية الحساسة ومنع التهريب الذي تبذل قيادة الجيش جهوداً جبارة في سبيل فرملته».

أما أزمة الكهرباء فليست أفضل حالاً من أزمة المحروقات، في ظل تقنين قاسٍ في التيار الكهربائي وصل لساعتين يومياً، إلا أن مصادر اعلامية ذكرت بأن «التغذية الكهربائية ستتحسن لمدة أسبوع فقط، بعد ان قامت موسسة كهرباء لبنان بتزويد بواخر إنتاج الكهرباء التابعة لشركة كارادينيز التركية بكمية من الفيول GRADE Bالمتوفر بكثرة في لبنان». واوضحت أن «المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، قام برفع الحجز عن شركة كارادينيز، بينما قامت مؤسسة كهرباء لبنان بدفع جزء من الديون بالليرة اللبنانية فيما ستتمّ جدولة المبالغ المترتبة عليها للشركة التركية».

في غضون ذلك، وبعد ارتفاعه في عطلة نهاية الأسبوع الى معدلات قياسية ناهزت الـ 18 ألف ليرة، سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء أمس، انخفاضاً ملحوظاً إذ تراوح ما بين 16750 ليرة للشراء و16850 ليرة للمبيع، لكنه عاد وارتفع بعد الظهر حيث بلغ 16925 ليرة».

وقال مرجع وزاريّ معنيّ لـ«البناء» «إنه لا يمكن ضبط سعر صرف الدولار والسيطرة على حركته لا سيما في عطلة نهاية الأسبوع، كما حصل يوم السبت الماضي لأسباب عدة أهمها العطلة الرسمية»، موضحاً أن «سعر الدولار الحالي في السوق السوداء مضخّم ولا يعبر عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية والمالية، بل هو يخضع لتقلبات ومعادلات وهمية وتتحكم به التطبيقات الالكترونية في الداخل والخارج فضلاً عن العوامل السياسية التي يتأثر بها»، وأكد المرجع أن «لا حل لأزمة الدولار وكل الأزمات الحالية إلا بالسياسة من خلال تسوية سياسية تؤدي الى تأليف حكومة وفق المبادرة الفرنسية تلبي متطلبات المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي».

وسأل تكتل لبنان القوي بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل حاكمية المصرف المركزي «لماذا لا يتم الالتزام بتسجيل جميع عمليات البيع والشراء حصراً على المنصة، ويدعو الأجهزة القضائية والأمنية الى تطبيق القوانين المرعية لتوقيف كل مخالف ومعاقبته. كما يسأل لماذا لا يكون السعر متحركاً وفقاً لقاعدة العرض والطلب، ولماذا لا يتم العمل بالمنصة وفقاً لدوام محدّد؟ اذ من غير المقبول ان يتم التداول بسعر متحرّك للدولار خارج ساعات العمل، كأن يرتفع سعر الدولار مثلاً 1500 ليرة في يوم واحد في عطلة نهاية الأسبوع».

وبرزت مواقف رئيس جمعية المصارف سليم صفير بعد إعادة انتخابه رئيساً للجمعية أمس، وتوجه صفير للمودعين قائلاً: «الدولة هي التي تحتجز الأموال، عبر قرارِها بعدم دفع ديونها. المصارف لم تبدد اموال المودعين ولم تصرُف لأكثر من 10 اعوام دون موازنات اي دون حسيب او رقيب». وقال: «الدولة بسوء إدارتها دفعت بسعر الصرف الى الانهيار وسببت خسائر على قيمةِ الودائع. افلاس أي بنك يعني ضَياع كل الاموال، وإقفال أي مصرف يعني صرف لمئات العائلات ووقف كل الخدمات المالية لمئات الآلاف من الناس».

في المقابل حمّل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله «المصارف الجزء الأكبر من مسؤولية ارتفاع سعر الدولار لأنها تجمعه من السوق لدفع جزء يسير من متوجبات عليها للمودعين، فهي لا تريد المسّ بأرباحها، بل تسهم في انهيار العملة، وعندما سبق وعرضنا بالأسماء والأرقام نتائج التحقيقات الرسمية حول شفط الدولارات من الداخل بتمويل من المصرف المركزي، بلع الكثيرون ألسنتهم لأن هناك منظومة سياسيّة قضائيّة إعلامية متواطئة مع بعض المصارف، وتم وضع الملف في جارور القضاء». وأعلن في حديث إذاعي، أن «كتلة الوفاء للمقاومة ستصوّت إلى جانب إقرار البطاقة التمويلية، لأنها عبارة عن مساعدة مالية تقدّمها الدولة للمواطنين بسبب تدهور القدرة الشرائية لغالبية الشعب». وعلمت «البناء» أن تكتل لبنان القويّ سيصوّت مع إقرار البطاقة التمويليّة مع بعض التعديلات على مسودة المشروع الموزّع على النواب لجهة توحيد المعايير المتبعة للمستفيدين من البطاقة».

ويعقد المجلس النيابي اليوم وغداً صباحاً ومساءً جلسة تشريعية في قصر الأونيسكو لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال، ومنها مشروع قانون البطاقة التمويليّة وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها.

ولم يرصد الرئيس المكلف سعد الحريري في بيروت بعدما تردّد أنه سيعود يوم أمس، وسط مراوحة الاتصالات مكانها، وأِشارت مصادر تكتل لبنان القوي لـ«البناء» الى أن «الاتصالات مستمرة بين قيادتي حزب الله والتيار وبين الحزب وأمل وتيار المستقبل وننتظر عودة الحريري، فعودته الى لبنان أهم في هذه المرحلة الصعبة من بقائه في الخارج».

وجدّد تكتل لبنان القويّ دعوة الرئيس المكلّف الى لبنان «لكي يقوم بواجباته الدستورية ويبادر الى التشاور مع رئيس الجمهورية وفقاً للأصول بغية إخراج حكومة فاعلة تتولى تنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي بات معروفاً من الجميع».

من جهتها، أشارت كتلة التنمية والتحرير إثر اجتماعها برئاسة بري أنه «آن الاوان كي يترجّل الجميع عن صهوة المكابرة والإنكار والكيد ويتنازل من أجل حفظ الوطن من الانهيار أو الزوال والذي يستحق حكومة اختصاصيين لا أثلاث ولا أرباع معطلة فيها لأي طرف من الاطراف، حكومة وفقاً لما نصت عليه المبادرة الفرنسية نعم ان الحكومة هي المدخل الإلزامي لوقف الانهيار الشامل وقبل فوات الأوان».

المصدر: صحف