شدد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن على “ضرورة النأي بموضوع رفع الدعم عن الدواء أو ترشيده عن البازار الإعلامي والحسابات السياسية الضيقة”، وحذر من أن “التداول في الموضوع يسبب فوضى ويتسبب بأذى للمرضى قد يصل إلى الوفاة”.
وأكد في حديث إلى تلفزيون، أن “رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة وحاكم المصرف المركزي أجمعوا على التأكيد أن لا رفع للدعم عن الدواء ولا ترشيد، بل هناك تفنيد للأولويات وفق لوائح يوقع عليها مكتب وزير الصحة العامة بناء على معطيات ميدانية يتم تحديدها وفق حاجة السوق من الدواء والمواصفات المطلوبة، وهي تقلص الفاتورة الدوائية الشهرية من مئة مليون دولار إلى ستين أو خمسة وستين مليونا”.
وإذ لفت إلى أن “الوزارة سلمت لوائح الأولويات إلى مصرف لبنان، تمنى انعقاد المجلس المركزي بشكل طارىء لتظهير الإتفاق الحاصل، بعدما كان هذا الأمر متوقعا يوم الأربعاء الماضي”، مؤكدا أن “إعلان المصرف المركزي قراره الإلتزام بالدعم، سيشكل حلا لموضوع الدواء عند المواطن والصيدلي والمستودع والوكيل”.
وكشف أن “الشركات الأم تمارس ضغطا كبيرا على الوكلاء المستوردين لتسديد ما عليهم من دفعات، في حين أن مصرف لبنان لم يسدد ما عليه منذ شهر ونصف شهر لشركات الأدوية. ومن الواجب عدم التأخير في هذا المجال” ولفت في المقابل إلى أن “المصرف سدد فواتير المستلزمات والمغروسات والكواشف المخبرية، وقد جاءت عمليات الدهم التي قام بها للتأكيد أن المواد والأجهزة المخزنة بالأطنان هي حق للناس، فيما هناك من كان ينتظر كلمة السر ورفع الدعم، من أجل تحصيل الأرباح”.
وأسف “للأداء الذي تمارسه كارتيلات الأدوية التي استفادت طيلة العقود الماضية”، وقال:”لا يجوز التعاطي السائد، ومما لا شك فيه أن هذه الشركات تستطيع بعلاقتها التاريخية مع المورد والشركة الأم أن تمدد الفترة الزمنية لتسديد ما عليها من مدفوعات”، آسفا “لمتاجرة بعض المحتكرين والمستغلين بالبضائع المدعومة ومن بينها حليب الأطفال”، واصفا “أي ربح بالمال حرام الذي لن تكون مفاعيله إيجابية”.
وأعلن وزير الصحة أنه “سيضع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم في أجواء زيارته إلى تركيا واستعدادها لمساعدة لبنان وبيعه الدواء بصورة مباشرة وطارئة في حال بروز الحاجة إلى ذلك”، وقال:”لن ننتظر لنترجى ونتوسل ونبكي لتأمين الدواء”.
واشار الى أنه “بادر بالطلب من كل من السفيرين التركي والكوري الجنوبي التواصل مع حكوماتهم لتأمين هبات للبنان وآلية شراء مباشر من المصانع التي تستوفي كل المواصفات والشروط”، مؤكدا أن “مهمة الشراء المباشر التي يقوم بها هي مهمة تاريخية وبادرة غير مسبوقة كانت قد تحققت مع لقاح فايزر الذي اشتراه لبنان من الشركة مشكورة، باثني عشر دولارا وهو أرخص سعر في العالم”.
وأبدى “قناعته بأن حسم الدولة لأمرها واتخاذها القرار بتحمل المسؤولية والشراكة مع القطاع الخاص، يجعلها قادرة على تحقيق أهدافها في فترة زمنية قصيرة خصوصا أنه لا يمكن ترك صحة المواطن مرهونة لأهواء ومزاجية بعض الأفرقاء”.
وردا على سؤال عن الشح في حليب الأطفال، كشف وزير الصحة العامة أنه “طلب من منظمة اليونيسف المساعدة في هذا المجال، ولكنه تبلغ من مسؤوليها أن لديها ميزانية بأكثر من مليون دولار للقيام بحملة إعلانية تشجع على الرضاعة الطبيعية، أو تخصيص مبلغ شهري للسيدة الحامل أيا كانت جنسيتها لتشجيعها على الرضاعة”.
وأكد أن “هذا الأمر بعيد عن العدالة الإجتماعية”، واشار إلى أن “الدولة اللبنانية لم تعتاد أن تكون مسؤولة عن سلوك المنظمات الدولية التي تطرح استراتيجيات لا تتناسب أحيانا مع الواقع اللبناني”، لافتا في هذا السياق إلى أنه “وقع على الكثير من طلبات استيراد حليب الأطفال، تقدمت بها جمعيات غير حكومية، واضعا شرطا واحدا أن يكون التوزيع مجانيا”.
وحول المتحور الهندي، قال:”إن الدراسات التي أجرتها الجامعة اللبنانية نفت وجوده في لبنان”، ولكنه أشار إلى أن “الزحمة في المطار غير مقبولة على الإطلاق وسيكون هناك اجتماع هذا الأسبوع بدعوة من رئيس الحكومة لتشديد الإجراءات لأن خطر انتشار الفيروس المتحور يبقى ماثلا مع العدد الكبير للوافدين”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
