ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 26 حزيران 2021 على كلمة الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله  حيث تناول فيها ‏آخر التطورات المحلية  حكوميا وسياسيا واقتصاديا…

البناء

الدولار تجاوز الـ 17000 ليرة… وتمويل استيراد المواد الغذائيّة بدأ من السوق السوداء

السيد نصرالله: واشنطن لا تريد جيشاً قوياً بل زرع الفتن… والمثالثة وهمٌ وفزّاعة… لا لقطع الطرقات

نلبّي نداء باسيل وندعم مبادرة برّي لتفاهم عون والحريري… وأنجزنا تحضيرات استيراد المحروقات

كتب المحرّر السياسيّ

في كلمة مفصليّة وفي ظرف قاتم تناول الأمين العام لحزب الله السيد نصرالله الملفات الساخنة، مجيباً عن الكثير من الهواجس والأسئلة، مانحاً بعض الأمل بإحداث اختراق في الملف الحكوميّ المغلق، تاركاً بعض الضوء في ظلام الليل السياسي والاقتصادي المخيّم على لبنان واللبنانيين، مبشّراً رغم الصعوبات بإمكانية السيطرة على المرحلة الصعبة، داعياً القيادات لمغادرة الفئويات الضيقة والحسابات الصغيرة والحقد والكيد، والتطلّع لأحوال الناس ومعاناتها، والتعامل أخلاقياً مع هذه الأوجاع التي توحّد اللبنانيين، بينما تجاوز الدولار عتبة الـ 17000 ليرة بعدما تمّ رفع الدعم عن السلع الغذائيّة وصار تمويل استيرادها يتمّ من السوق السوداء، وبينما لجأت المصارف لشراء الدولارات من السوق السوداء أيضاً لتأمين ما يلزم لسداد الـ 400 دولار التي تضمّنها تعميم مصرف لبنان بالنسبة لحقوق السحب الممنوحة للمودعين مع نهاية شهر حزيران بعد أيام قليلة.

تناول السيد نصرالله الحديث الأميركي عن دعم الجيش اللبناني، وتوصيفه كمدخل لبناء توازن قوة بوجه حزب الله، مشيراً إلى أن هذا تحريض للجيش على شريحة لبنانية واسعة وتحريض لهذه الشريحة على الجيش وإثارة مخاوفها وشكوكها منه، بما يؤكد أن ما تريده واشنطن هو الفتن وليس الجيش القويّ، فالذي يريد الجيش القويّ يسعى وإحاطته بأوسع التفاف شعبيّ وطمأنة الجميع إلى دوره وإلى أن هذه القوة لا يجب أن تكون مصدر قلق لدى أحد، فكيف إذا الأميركي نفسه هو مَن يعيق امتلاك الجيش للمقدرات الحقيقية التي تجعل منه جيشاً قوياً بمعايير الجيوش، فقط لأن واشنطن لا تريد جيشاً يردع اعتداءات جيش الاحتلال على لبنان.

توقف السيد نصرالله أمام النقاش الدائر حول فرضيّة المثالثة انطلاقاً من نقاشات تشكيل الحكومة ليصف هذه الفرضيات بالفزاعة المفتعلة، حيث لا يمكن الحديث عن ثلاث ثمانيات في الحكومة إلا بصورة مجافية للواقع بهدف زرع الشكوك والمخاوف، وإلا كيف يستقيم احتساب وزراء مسيحيين في حصص الشيعة والسنة، متوقفاً أمام محاولة التهشيم التي لحقت بالنائب جبران باسيل بعد دعوته للسيد نصرالله للتدخل كصديق في مسعى حلحلة الملف الحكومي، خصوصاً الكلام الذي وصف هذه الاستعانة كتفويض مصير طائفة لطائفة أخرى، بصورة منافية لما ورد في دعوة باسيل.

في تداعيات الأزمة الاجتماعية كاشف السيد نصرالله اللبنانيين بأننا ذاهبون الى رفع الدعم بقرار أو بدون قرار، بحكومة أو من دون حكومة، وأن المعاناة ستزداد والصعوبات ستتفاقم، محذراً من الفوضى، والفتن، داعياً لتجنّب قطع الطرقات كوصفة سريعة للخلل الأمني، عدا عن كونها عقاباً جماعياً للبنانيين وليس لمسبيي الأزمات.

في الملف الحكوميّ أكد السيد نصرالله تلقفه لنداء النائب جبران باسيل، وفق مضمونه الحقيقيّ كدعوة من صديق لصديق للمساعدة في حلحلة الأزمة الحكوميّة، مشيراً إلى أن المساعي بدأت وستستمر، مضيفاً أن مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري تبقى هي إطار الحل وأن الهدف سيبقى تقريب المواقف بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري.

عن وعده بالسير باستيراد المحروقات بالليرة اللبنانية من إيران، عندما تغلق الأبواب وتعجز الدولة، قال السيد نصرالله إن حزب الله أنجز كل الترتيبات الإجرائية والإدارية واللوجستية للعملية بما في ذلك أماكن التخزين وآلية التوزيع وصيغة الاستيراد، ولم يتبق إلا إصدار أمر التنفيذ عندما يتخذ القرار، داعياً المعترضين والمنتقدين إلى فعل المثل بالذهاب الى أصدقائهم ومطالبتهم بمنح لبنان مساعدة تشبه ما جاء به السيد نصرالله من إيران كصديق، بدلاً من الانتقادات العبثية والعدمية والتي لا تعبر إلا عن حقد أصحابها وعدم اكتراثهم لمعاناة الناس بمن فيهم الناس الذين يزعمون أنّهم يهتمون لأمرهم ويمثلونهم.

وأشار السيد نصرالله خلال كلمته إلى أننا «أمام تحريض أميركي مكشوف في وسائل الإعلام، تحريض اللبنانيين على بعضهم البعض»، مؤكدًا «أننا نرى أن الجيش اللبناني الضمانة الحقيقية للأمن والاستقرار في لبنان وأيضًا لوحدة لبنان، كما أنه جزء أساسيّ من المعادلة الذهبية لقوة لبنان أي الجيش والشعب والمقاومة». وأكد أن الذي يعيق تقوية الجيش اللبناني هي الإدارة الأميركية، لأنها تخشى من هذا الجيش لأنه لو تمّ تسليحه وبما يمتلك من عقيدة ومن ثقافة ترفض العدوان من أن يكون بمواجهة ربيبتها «إسرائيل»، وهي تمنع من أن تصل إليه الكثير من المساعدات الحقيقية من دول المنطقة ومن دول العالم».

ولفت السيد نصرالله الى أن “مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري أدّت مع الأطراف المختلفة للوصول إلى نقطة مهمة، وهي الاتفاق على عدد وزراء الحكومة أي 24 وزيراً وتم الاتفاق أيضاً على توزيع الحقائب كأعداد على الأحزاب والطوائف”، مؤكدًا “لم نفكر أبدًا في الطائفة الشيعيّة بالمثالثة ولم نطرحها بل غيّرنا طرحها علينا ولم نقبل”.

وفي رده على كلام النائب جبران باسيل أوضح الأمين العام لحزب الله أن “عبارة حَكَم هي عبارة عن الثقة وليس المقصود منها المعنى الدقيق لها”، وأن “الحَكَم يحتاج إلى قبول الطرفين وتسليمهما وهذا غير مطروح وأنا لست في وارد هذه المسألة”. ونوّه إلى أن “حزب الله موقعه وأولوياته مختلفة ويقبل لنفسه ما لا يقبله الآخرون من أغلب القوى السياسيّة في لبنان لأنفسهم”، وأن “الوزير جبران باسيل استعان بي بصديق وأنا استعنت بالرئيس بري كصديق، وهذا الإطار هو الإطار الوحيد المنطقي والطبيعي الذي يمكن أن نصل من خلاله إلى نتيجة”. وأَضاف: “قدّمنا أفكاراً جديدة والهدف هو الوصول إلى مكان مرضٍ للرئيس عون والحريري حتى إذا توافقا أمكن تشكيل الحكومة”، وتابع “يجب دائمًا التحلي بالأمل والحل بإيجاد حكومة قادرة على اتخاذ القرارات”.

وكشف السيد نصرالله أن “كل المقدّمات الإدارية واللوجستية بخصوص استيراد البنزين والمازوت من إيران إلى لبنان وتوزيعه قد أنجزناها. وهذا الوعد ما زال قائمًا”، مشيرًا إلى أن “الأمر يحتاج إلى إذن حركة فقط فالمقدّمات كلها أنجزت”. وسأل لماذا لا تلجأ الدولة إلى خيار إنشاء مصافٍ للمشتقات النفطية وتأمين جزء كبير من حاجات السوق اللبناني بكلفة أقل، وهناك شركة جاهزة لهذا المشروع فقط تحتاج إلى التوقيع”.

وأشار إلى أن البلد يتجه إلى رفع الدعم تلقائيًا، داعيًا لتشكيل لجنة من كل الشركاء في الحكومات السابقة لمناقشة ترشيد الدعم أو رفعه لأن المفروض من الكل أن يتحمّل المسؤولية، ولفت إلى أن البطاقة التمويلية تستطيع مساعدة العائلات اللبنانية في الصمود في مواجهة الأزمة. وشدّد على “الناس الانتباه في هذه المرحلة، وأن تخريب المنشآت العامة وقطع الطرقات يؤدي إلى أذية الناس ويزيد من وجعها، وأن استمرار قطع الطرق سيؤدي إلى طابور ذلّ جديد إضافة الى طابور البنزين والدواء”. وأضاف “نحن نحتاج إلى السلام الداخلي حتى نحلّ مشاكل البلد فيما هناك من يريد تفجير البلد. فهؤلاء مُفسِدون في الأرض”، ولفت إلى أن “أيّ كلام في هذا الظرف يؤدي إلى الفتنة حرام ومن الكبائر، والذي يتصوّر أنه في ظل الفتنة يستطيع معالجة أزمة هو واهم ويخرّب ويدمّر البلد”.

وبعد بيان قيادتي حركة أمل وحزب الله بضبط جمهور الطرفين على مواقع التواصل الاجتماعي، عقد مسؤولو الإعلام في التيار الوطني الحر وحزب الله لقاء تنسيقياً في مقر التيار في ميرنا الشالوحي. “وكان اللقاء إيجابياً جداً وبحث في سبل تعزيز التنسيق والتعاون الإعلامي في المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل كمّ الشائعات التي تطاول العلاقة بين ثنائي تفاهم مار مخايل وهي إشاعات مغرضة ومعروفة الأهداف”. وشدّدا على “ضرورة التزام المحازبين والمؤيدين على وسائل التواصل الاجتماعي بأعلى معايير الانضباط والتحلّي بروحيّة التفاهم والعلاقة الوطيدة بين الطرفين”.

وأشارت مصادر في فريق المقاومة لـ”البناء” إلى أن “خطاب السيد نصرالله حمل العديد من الرسائل إلى مختلف الأطراف لكن جوهر الخطاب نقطتان الأولى هي التحذير من تداعيات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على الوضع الأمني والسلم والاستقرار الداخلي في ظل محاولات خارجية للعبث بالأمن الداخلي، لا سيما أن السيّد بدأ خطابه بالأمن بالإشارة الى محاولة أميركية لزرع الشقاق والتحريض بين الجيش والمقاومة. وأنهى الخطاب بتحذير السياسيّين واللبنانيين عموماً من جر البلد الى مستنقع الحرب والفتنة الداخلية”. أما النقطة الثانية بحسب المصادر فهي “شرح موقف الحزب من كلام باسيل وتهدئة الشارع المسيحي – الشيعي الذي يتفاعل مع أي خلاف بين الطرفين. وكذلك الأمر أعاد التمسك بمبادرة الرئيس بري وسدّ أية ثغرة يمكن أن ينفذ منها المصطادون بالمياه العكرة بين حركة أمل وحزب الله”، ولفتت المصادر الى أن السيد نصرالله كان واضحاً بالتحذير من جر البلد الى التقسيم نتيجة تردي الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث ستتزداد الأحداث والتوترات الأمنية ما سيدفع المجتمعات اللبنانية الى إقامة شبه استقلال ذاتي على المستوى الغذائي والخدمي والمالي”.

ورغم تأكيده على صعوبة المرحلة التي نمرّ بها والتي سيطول أمدها طويلاً، إلا أن السيد بحسب المصادر ترك باب أمل تمثّل بحل أزمة المحروقات التي تنعكس على كافة مجالات الحياة الاقتصادية والمعيشية اليومية للمواطن، وذلك من خلال إعلان السيد نصرالله بأن استيراد المحروقات ينتظر اشارة نهائية للتنفيذ.

ورأت المصادر أن الحصار الخارجي الاقتصادي على لبنان مستمرّ ويزداد خنقاً من الأميركيين وحلفائهم في المنطقة. وفي هذا الصدد تشير معلومات “البناء” الى أن هناك “ضغوطاً أميركية خليجية على الحكومة العراقية لعرقلة استيراد النفط الى لبنان مرجّحة أن يكون تأخير إنجاز الأمر سياسياً وليس تقنياً”.

واشارت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر رداً على كلام السيد نصرالله بالقول لـ “البناء” إلى أنّ الخطاب اتسم بالإيجابية ووضع الامور في نصابها ونحن دائما ننظر الى الأمور مع حلفائنا الى النصف الملآن من الكأس ومنفتحون على النقاش والحوار مع الحزب في كافة الصعد لا سيما الحكومة”. ولفتت المصادر ان “خطاب السيد نصرالله أعاد التأكيد على روحيّة التفاهم والتحالف بين التيار الوطني الحر وحزب الله واسقطت أحلام البعض بأن هناك خلافاً بين الطرفين أو سقوط التفاهم”. وأكدت المصادر أن “باسيل مستعدّ للانفتاح على كافة الاقتراحات والأفكار وملاقاة ما طرحه السيد نصرالله حتى تأليف الحكومة وإنقاذ البلد من الانهيارات مع التشديد على ضرورة وضع خريطة إصلاحيّة واضحة على رأسها التدقيق الجنائي”.

وأشارت أوساط مطلعة على الملف الحكومي لـ”البناء” الى أن “لا حكومة في المدى المنظور، رغم الوساطات التي تحصل كون طرفين الخلاف متمسكين بموقفهما، إضافة إلى التعقيدات والضغوط الخارجية”. وكشفت الأوساط الى أن “الحل الحكومي توقف على عقدتي تسمية الوزيرين المسيحيين وثقة التيار الوطني الحرّ بالحكومة”، وشكّكت الأوساط بقدرة وصدقيّة الحريري بالتأليف إذا حلت هذه العقد، وكشفت أن الرئيس المكلّف لم يُجِب على سؤال أحد أطراف التفاوض مفاده إذا حلت عقدتا الوزيرين المسيحيين والثقة هل سيؤلف الحكومة؟ ما دفع بالمصادر لـ”التشكيك في أن الحريري يهدف الى تضييع الوقت واستنزاف العهد لاعتبارات خارجيّة فضلاً عن أنه يتهرّب من الانفجار الاجتماعيّ المقبل المتأتي من رفع الدعم عن أغلب السلع الأساسية والمحروقات والأدوية”.

على المستوى الخارجي، قال وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان خلال استقباله نظيره الأميركي انطوني بليكن في باريس: “قررنا التعاون مع الولايات المتحدة بخصوص أزمة لبنان ونعرف مَن هم الذين يتسببون بالأزمة”. وأضاف “تجب ممارسة الضغوط على السياسيين اللبنانيين لإنهاء المأساة التي تعيشها بلادهم”. من جهته، قال بلينكن: ناقشت مع لودريان الأزمة في لبنان والشعب اللبناني يطالب بإنهاء الفساد الذي تمارسه الطبقة السياسيّة. وأضاف “نبحث عن قيادة حقيقة في لبنان لمساعدته”. وأردف “فرنسا حليف تاريخي وسنعيد الشراكة معها وتجب ممارسة المزيد من الضغوط على المسؤولين اللبنانيين”.

وبرزت مواقف السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا في حديث تلفزيوني، حيث قال: “زرت واشنطن منذ أسبوع تقريبًا والتقيت كبار المسؤولين الذين يحرصون على لبنان بشدّة ولاحظت في كلامهم مدى خطورة الوضع أكثر ممّا ألاحظه في بيروت”. وأكدت أننا “سنضاعف المساعدات المقدّمة للجيش اللبناني لهذا العام بـ15 مليون دولار من خلال برنامج التمويل العسكري الأجنبي التابع لوزارة الخارجيّة وبالتالي سنستثمر في 120 مليون دولار مع شركائنا في المعدّات والتدريب”.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وافق على تمويل استيراد المحروقات على أساس تسعيرة 3900 ليرة لبنانية الذي تمّ التوافق عليه في اجتماع بعبدا أمس الأول. وأوضح المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء في بيان أنه “بالتوافق مع فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على صيغة جديدة، أعطى دولة الرئيس حسان دياب الموافقة الاستثنائية على اقتراح معالي وزير المال بما يسمح بتأمين تمويل استيراد المحروقات على أساس تسعيرة 3900 ليرة لبنانية، بدلاً من 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، استناداً للمادة 91 من قانون النقد والتسليف”.

واستمرت طوابير السيارات أمام محطات الوقود مع تفاقم الأزمات بشكل يومي وارتفاع قياسي بسعر صرف الدولار منذ بدء الأزمة في 17 تشرين 2019 حيث كسر حاجز الـ16 الف ليرة أمس، ما ينذر بالأسوأ بحسب خبراء ماليين واقتصاديين وتمهيد لارتفاع إضافي بأسعار السلع ما سيخلق حالات جوع حقيقيّة لدى فئة كبيرة من المواطنين.

وتمنّى ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا أن “يحلّ قرار الـ3900 ليرة مشكلة المحروقات وأن يعود كل شيء إلى طبيعته والمواطن سيرتاح، ولكن الأهم هو وقف التهريب”. بدوره، رأى عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، أن “على المسؤولين المعنيين بإيجاد الحلول لاستيراد المحروقات والذين يدرسون آلية تطبيق اقتراح تعديل سعر صرف الدولار لدعم هذا الاستيراد على 3900 ليرة، الإسراع في اتخاذ قرار حاسم وواضح يوقف معاناة المواطنين في الطوابير، ومعاناة أصحاب المحطات الذين هم في مواجهة مباشرة مع المستهلك”.

ورأت قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار أن المشكلة الأساسية هي تهريب المحروقات كاشفة أن الادعاءات في هذا الموضوع بدأت. ولفتت في حديث تلفزيوني إلى أن “المشكلة كبرت ولا يمكن تلبية حاجة السوق من المحروقات، والتهريب أكبر من التخزين”. وفي سياق ذلك، يؤكد أمنيّون وأصحاب محطّات وقود أن الأحزاب في مناطق محدّدة من الشمال وبيروت وبعض مناطق الجنوب تسيطر بشكل كامل على هذه المحطات، وهي تتحكم بتوزيع المادة إنْ لناحية حجم التوزيع او لناحية المستفيدين”.

أما اتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان، فأشار في بيان الى أن “أزمة كبيرة قد تؤدي إلى توقف العديد من الأفران والمخابز في كل المناطق اللبنانية، وهي نقص حاد في مادة المازوت التي باتت مادة بعيدة المنال. لقد استنفدت الأفران والمخابز كل الاحتياط لديها من هذه المادة، وما هو متوفر لا يكفي، مما قد يؤثر على انتاج الأفران والمخابز ولا سيما على تلك الكبيرة منها التي توزّع على كل المناطق اللبنانية”.

ورفعت نقابة أصحاب السوبرماركت الصوت “حيال ما يجري على أرض الواقع من شح شديد في مادة المازوت، وعدم تمكن السوبرماركت من تسلم كميات تكفي لمواصلة عملها”. وطالبت السلطات المعنية في بيان بـ “تأمين مادة المازوت بشكل متواصل للسوبرماركت تفادياً لإقفالها”.

وسأل رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر “ماذا تنتظرون حتى تؤلفوا الحكومة؟ الانهيار الكبير قد بدأت ملامحه، الفوضى الاجتماعية، الفوضى الأمنية، الفلتان والثورة، بادروا قبل فوات الأوان حيث لا نفع بعدها لأي شيء”، ودعا رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، الى اجتماع الاثنين في مقر الاتحاد العمالي قائلاً “بركان المحروقات شرارة تؤسس الى ما لا تُحمد عقباه بعد قرار رفع الدعم التدريجي”، فيما المستشفيات تعاني من التقنين ومن نقص المسلتزمات الطبية فيما غاب الكثير من الأدوية عن رفوف الصيدليات.

الى ذلك، نقل أمين الصندوق في جمعية المصارف تنال الصبّاح عن حاكم مصرف لبنان أن “المصارف كافة من دون استثناء ملزَمة بتطبيق التعميم 158 اعتباراً من أول تموز، على أن يبدأ التحضير منذ اليوم (أمس)، أما سرعة الجهوزية فتختلف بين مصرف وآخر”. وكان التعميم الرقم 158 بتفاصيله محور اللقاء الذي جَمَع مساء أمس الأول المجلس المركزي لمصرف لبنان برئاسة سلامة، ومجلس إدارة جمعية المصارف برئاسة رئيسها سليم صفير. وخَلص اللقاء إلى تقديم كل الإيضاحات حول كيفية تطبيق التعميم وآليّته، مع التشديد على وجوب المباشرة به بداية تموز المقبل.

وأعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان ان “البنك المركزي قام بعمليات بيع للدولار الأميركي للمصارف المشاركة على منصة “Sayrafa” بسعر 12,000 ليرة للدولار الواحد. ومجمل عمليات هذا الاسبوع هو 28 مليون دولار أميركي بمعدل 12,200 ليرة للدولار الواحد”.

على صعيد آخر، استقبل الرئيس عون رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان ووزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية والوزير السابق صالح الغريب، وأجرى معهم جولة أفق تناولت التطورات السياسيّة الراهنة والمستجدّات الحكومية. وقال ارسلان بعد اللقاء: وضعنا فخامة الرئيس في أجواء الاجتماع الذي سيُعقد اليوم في خلدة، وكلنا مرحّبون ومنفتحون ومؤيدون للحوار بين كل الفئات اللبنانية، وداخل البيت الدرزي. هناك عدد من الأمور والمشاكل والخلافات والتباينات في الوضع الدرزي الداخلي يجب أن تعالج بروحيّة منفتحة وإيجابيّة. وكان فخامته مشجعاً ومتفهماً وداعماً لأي لقاء يتم لتقريب وجهات النظر بين اللبنانيين بشكل عام، وبيننا بشكل خاص”.

اللواء

بلينكن في الأليزيه: تقاطع على مواجهة الفساد في لبنان والنفوذ الإيراني!

السيد نصر الله يرفض تحكيم باسيل ويتمسك ببري .. والاحتكار يلهب الأسعار بعد الدولار
أهم ما في الصورة ان اللبناني بات لا يصدق الا ما ترى عيناه.. فعيناه ترى اسعاراً تتغير بين الثانية والثانية، وان أصحاب «الحوانيت الصغيرة»، باتوا يتفوقون على أصحاب «المولات» أو «السوبر ماركات» فهم جاهزون لإعادة النظر مع «رنة» أي تطبيق، تجبر إلى جنوح الدولار، بات أشبه «بالثور الهائج»، لا يقف عند حدّ، وكأن الدولار، والمعنيين بتثبيت سعره، أو التلاعب به، أصبح بمثابة «الجلاد» الذي لا يرحم الشعب اللبناني العاجز..

وعيناه لا ترى الا طوابير من السيّارات، تمتد وتمتد على «مدّ عينك والنظر» كما يقال، طمعاً بالحصول على نتف من البنزين، لوفرة بسيطة ما دام سعر الصفيحة سيرتفع إلى ما فوق الـ70 ألف ليرة لبنانية بين ليلة وضحاها، أي بدءاً من الأسبوع المقبل.

وعينا اللبناني تصدق ما شاهد، «البرادات» في المنازل، مع سائر الأدوات الكهربائية، معرضة للتلف، ودوران «موتورات الكهرباء» آخذ بالتراجع، فمن أين المازوت، وماذا عن اسعاره..

على الجهة السياسية، أهم من كل ما قيل أو يقال.. ما جاء في المؤتمر الصحفي المشترك لوزير الخارجية الأميركي انتوني ونظيره الفرنسي جان ايف لودريان حول لبنان، لجهة احياء الشراكة، بدءاً من لبنان.

وقال: يجب ممارسة المزيد من الضغوط على المسؤولين اللبنانيين، والشعب اللبناني يطالب بإنهاء الفساد الذي تمارسه الطبقة السياسية الحاكمة.

وأكّد لودريان ان باريس وواشنطن ستتحركان معا للضغط على المسؤولين عن عرقلة حول الأزمة في لبنان، معلنا في المؤتمر الصحفي المشترك: نعم، نعلم من هؤلاء..

وفي تطوّر يعكس حجم التقاطع الأميركي- الفرنسي حول لبنان، لجهة مواجهة الفساد والضغط على الطبقة السياسية لتأليف الحكومة، بعيدا عن الضغوط والتأثيرات الإيرانية.

فقد التقى بلينكن الرئيس ايمانويل ماكرون في قصر الاليزيه حيث تمّ البحث في كيفية التعامل مع النفوذ الروسي في المنطقة، والأزمة المستفحلة في لبنان.

واعتبرت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة ان إطلالة السيد حسن نصر الله بالامس لم تحمل معها مؤشرات واعدة لاخراج عملية تشكيل الحكومة من دوامة التعطيل المتعمد، بل أعطت انطباعا تشاؤميا باستمرار الدوران فى الحلقة نفسها الى امد غير معروف. ومن وجهة نظر المصادر فإن ما استوجب كلام نصرالله في هذا الظرف بالذات، هو للرد على موقف رئيس التيار الوطني النائب جبران باسيل الذي خاطب فيه الامين العام مباشرة ورمى في ملعبه كرة التشكيل بالكامل، بكل ما تختزنه من مكنونات العرقلة والتعطيل وانعكاساتها السلبية بالداخل والخارج على حد سواء.

وشددت على ان نصرالله الذي استعمل لغة تقاربية بالشكل وليست صدامية، رد كرة النار الى باسيل، باسلوب هادىء يحمل في طياته، رفضا قاطعا لهذا الاسلوب بالتعاطي معه، مبررا بأن اولويات وحسابات الحزب تختلف عن حسابات رئيس التيار الوطني الحر بالنسبة لملف تشكيل الحكومة الجديدة. ولكن بالمقابل لوحظ ان نصرالله حاول تنفيس الحملة التي استهدفت باسيل بعد تفويضه لنصرالله بتحصيل حقوق المسيحيين في تركيبة الحكومة الجديدة، ولا سيما بالوسط المسيحي، وفاقت نقمتها ما اضر برئيس التيار الوطني خلال انتفاضة ١٧ تشرين الاول عام٢٠١٩، وتمددت لتطال العديد من رجال الدين المسيحيين هذه المرة.. وخلصت المصادر الى القول بأن كلام الأمين العام لحزب الله ابقى علاقات الحزب مع سائر الاطراف الأساسيين المعنيين بعملية التشكيل متوازنة وفي موقع متقارب من بعضهم البعض. كما تضمن كلام نصراللة، حيزا من القلق جراء تدهور الاوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية وبدا متهيبا لما يمكن ان يتسبب فيه من تداعيات خطيرة على الوضع العام بالبلد. والملاحظ ان اطلالة نصرالله كان سبقها بساعات صدور بيان مشترك أميركي فرنسي، يتناول ازمة تشكيل الحكومة وتعقيداتها ويحمّل المسؤولين اللبنانيين مسؤولية مباشرة عن تعطيل تشكيل الجديدة، وما يعنيه، وما يمكن ان يتسبب به سلبا او ايجابا على لبنان.

السيد نصر الله على خط التجاذب

وبدا التجاذب الاميركي- الإيراني على الأرض من خلال إعطاء الأولوية في اطلالته عند الخامسة والنصف من بعد ظهر أمس لما يجري على صعيد الحرب الإعلامية الأميركية، والدعم الأميركي اللوجستي للجيش، من أجل مواجهة حزب الله، متهما الولايات المتحدة بأنها تخاف من جيش لبناني قوي، لذا تمنع تسليح الجيش.

وتأكيدا لما قالته «اللواء» في عدد الاثنين الماضي 21 حزيران، من ان السيّد حسن نصر الله لن يكون حكماً، وفقا لما طالب به النائب جبران باسيل في مؤتمره الصحفي الأحد الماضي. موضحاً جملة من الالتباسات تتعلق بالثلاث ثمانيات (8+8+8)».

وقال السيّد نصر الله: انا لست في موقع الحكم في الملف الحكومي، وهذه العبارة أثارت الالتباس عند النّاس. وأنا لا انصح ان يقبل أحد بما نحن نقبل به لانفسنا، لأن لحزب الله حسابات أخرى واولويات أخرى.

وقال: ان ليس في ما طلبه النائب جبران باسيل تفويضاً أو تسليمَ أمر، وبدأنا بتلبية دعوته ونمد يد المساعدة. سمعنا ردود فعل سريعة بعد خطاب الوزير باسيل وضجت مواقع ‏التواصل بالتكفير السياسي واللغة الطائفية والعنصرية، واتهموه بتفويضي على ‏حقوق المسيحيين وهو لم يستخدم هذه العبارة، باسيل لم يفوض ولم يسلم أمر المسيحيين، وكل كلام غير ذلك هو دليل ان ‏المنتقدين لا يفهمون.

واضاف: باسيل أذكى من أن يقدم على خطوة من نوع محاولة خلق مشاكل بيننا وبين حركة امل. باسيل استعان بي كصديق وأنا كنت استعنت بالرئيس بري كصديق ونحن ‏سنعمل للوصول إلى صيغة مقبولة.

اضاف:‏ نتكلم دائما بالحق، لذا رفضنا أن يحصل أي فريق على ثلث معطل ولكن ‏في نفس الوقت رفضنا الانتقاص من حقوق رئيس الجمهورية وصلاحياته.‏ نحن لسنا على الحياد في ملف تشكيل الحكومة كما يزعم بعض الأشخاص ‏في التيار الوطني الحر، وموقفنا منذ البدء هو رفض سلب صلاحيات رئيس ‏الجمهورية مثل صلاحية المشاركة في تشكيل الحكومة وهذا ما قلته في خطاباتي ، الوقت ضيق والمدخل الطبيعي للخروج من الأزمة هو إيجاد حكومة قادرة ‏على مواجهة كل مشاكل شعبنا وأهلنا.

وأكد السيّد نصر الله: إنجاز كل المقدمات الإدارية واللوجستية للمجيء بالبنزين والمازوت من إيران، ومتى عجزت الدولة أو قصرت عن تأمينها فإن حزب الله سيبدأ بالاستيراد مهما كلف الثمن..

ولاحظت، أوساط مراقبة أن كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الملف الحكومي لم يخرج عما اعلنه سابقا حول آلية التأليف في حين أن جوابه على النائب جبران باسيل بدا وكأنه تأكيد على أهمية مساعي رئيس مجلس النواب نبيه بري ملاحظة أنه في قراءة ما بين السطور عن كلامه ابقى على التمسك بثوابت علاقاته مع الحلفاء.

وبإنتظار المساعي التي يقوم بها حزب الله مع المعنيين بتشكيل الحكومة، وبعد توضحيات الامين العام لحزب الله امس حول استعانة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل به كصديق لمعالجة العقدالحكومية الباقية، انتقل الملف اللبناني الى باريس والفاتيكان من بابين مختلفين، باب تحذيري فرنسي –اميركي للطبقة السياسية اللبنانية، وباب تضامن وتعاطف فاتيكاني.

فقد قال وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان خلال استقباله نظيره الاميركي انطوني بلينكن في باريس: قررنا التعاون مع الولايات المتحدة بخصوص أزمة لبنان ونعرف من هم الذين يتسببون بالأزمة. تجب ممارسة الضغوط على السياسيين اللبنانيين لإنهاء المأساة التي تعيشها بلادهم.

من جهته، قال بلينكن: ناقشت مع لودريان الأزمة في لبنان، والشعب اللبناني يطالب بإنهاء الفساد الذي تمارسه الطبقة السياسية، ونحن نبحث عن قيادة حقيقة في لبنان لمساعدته.

واردف قائلاً: فرنسا حليف تاريخي، وسنعيد الشراكة معها ويجب ممارسة المزيد من الضغوط على المسؤولين اللبنانيين.

وعُقد في حاضرة الفاتيكان امس، مؤتمر صحافي عن لبنان، شارك فيه امين السر في حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، رئيس مجمع الكنائس الشرقية الكاردينال ليوناردو ساندري، وزير خارجية الفاتيكان المطران بياترو كاليغر. جرى خلاله عرض لبرنامج اللقاء في اول تموز مع الطوائف المسيحية العشر في لبنان بالاضافة إلى الرهبانيات الموجودة في روما.

وأكد المسؤولون الثلاثة «أهمية اللقاء الذي سوف لا يقتصر على الصلاة بل ستتبعه سلسلة من المبادرات التضامنية». وقال كاليغر ردا على سؤال عما اذا كان بإمكان الفاتيكان مساعدة لبنان بمفرده، للخروج من أزمته أن «الفاتيكان ليس بمقدوره لوحده مساعدة لبنان، لذلك يرى أن على الأسرة الدولية كلها أن تقف إلى جانب هذا البلد. أردنا، من لقاء الاول من تموز، تكوين رؤية مشتركة مع رؤساء الطوائف ليكون لدينا وضوح في الرؤية ولنتحرك كما يجب».

شيا

وفي السياق، قالت السفيرة الأميركية دوروثي شيا في حديث عبر «الجديد»: ان حكومة المَهمّة التي تحدث عنها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لدى اطلاق مبادرته، تركّزت على معالجة تداعيات الانفجار والتصدي لوباء كورونا والبدء بتنفيذ بعض الإصلاحات الرئيسية الضرورية لإحداث استقرار اقتصادي واستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وتابعت «أدرك أنّ اللوم يقع على أكثر من حزب واحد، لكنّ حجم المسؤولية يختلف من جهة إلى أخرى، واللبنانيون أجدر منّي بالإجابة عن من يُعطّل لكن أعتقد أن هذا الأمر واضح».

واضافت: لا أعلم ما هو الدافع وراء الثلث المعطل، وقد سمعت إداعاءات بأنّ لا أحد يسعى إليه، وإذا كان ذلك صحيحًا فهو رائع لكن حين أقوم بالحسابات غالباً ما أتوصّل إلى هذا الرقم السحري.

وتابعت شيا: لا نعرف إلى متى سيستمر الدعم على المواد الغذائية وغيرها من المواد ،ونحن لا نقدم المساعدة من خلال الحكومة بسبب مشكلة الفساد لديكم.

وقالت: سنضاعف المساعدات المقدمة للجيش اللبناني لهذا العام بـ 15 مليون دولار من خلال برنامج التمويل العسكري الأجنبي التابع لوزارة الخارجيّة، وبالتالي سنستثمر في 120 مليون دولار مع شركائنا في المعدّات والتدريب.وقدّمنا حوالي 59 مليون دولار من المبالغ المسدّدة لتغطية النفقات التي تكبدّها الجيش اللبناني لتعزيز أمن الحدود.

واضافت شيا: أن الولايات المتحدة كانت وستظل إلى جانب الشعب اللبناني، لكن إيران تنظر إلى لبنان كدولة تمكنها من تنفيذ أجندتها، وأقول لكم إن كان بالإمكان التخلص من الفساد والهدر في قطاع الطاقة فنكون قد قطعنا نصف المسافة.

وعن امكانية تفريغ شحنات نفط إيرانيّة في مرفأ بيروت قالت: هذا ليس حلاً بالفعل، وإن تخلّصتم من الفساد المستشري في قطاعي الطاقة والكهرباء فستُحلّ نصف المشكلة على الفور.

كيف يبيح عون الاستدانة

مالياً، سألت مصادر سياسية كيف يبيح رئيس الجمهورية ميشال عون الاستدانة من المصرف المركزي لتمويل شراء المحروقات بسعر مدعوم، في حين كان يرفض هذا الاسلوب ويعتبره تجاوزا  يضر بالدولة. وذكّرت المصادر بالحملات المنظمة التي شنها عون وتياره على الحكومات السابقة التي استدانت من المركزي لتمويل نفقات الدولة، محملة اياها مسؤولية الديون والفساد وهدر الموارد. وتعتبر المصادر ان اخطر ما في القرار المتخذ للاستدانة هذه المرة، هو البدء باستعمال الاحتياطي الالزامي  لأموال المواطنين، ومخاطر صرف هذه الاموال، وهو ما يحصل لاول مرة بلبنان.

صيرفة

وفي السياق، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان البنك المركزي قام بعمليات بيع الدولار الأميركي للمصارف المشاركة على منصة «صيرفة» بسعر 12000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وان مجمل عمليات الأسبوع المنصرم هو 28 مليون دولار أميركي بمعدل 12،200 ليرة للدولار الواحد..

إشكالات البطاقة

إلى ذلك، ومع تفاقم الأزمات الحياتية، أكدت مصادر سياسية مطلعة عبر لـ«اللواء» أن غياب معايير واضحة تتصل بعمل البطاقة التمويلية سيؤدي إلى إشكالات ولذلك لا بد من أن تتوضح بعض التفاصيل فور اقرارها والبدء بعملها مشيرة إلى أن هناك خشية أن توزع وفق محاصصة حزبية أو نيابية أو غير ذلك.

وقالت المصادر إن ثمة استفسارات أيضا عن مسألة الشمولية بشأنها ولذلك لا بد من انتظار ما قد يطرأ إليها أو تعديلات طفيفة.

علاج مكلف للمحروقات

مع تفاقم الاوضاع المعيشي بسبب تجاوز الدولار سقف 16000 ليرة في السوق السوداء. بدأ تنفيذ القرار الذي اتخذ في قصر بعبدا امس في شأن تأمين المحروقات ودعمها على اساس سعر3900 ليرة بدلا من 1500 ليرة، ما يعني رفع سعر صفيحة البنزين والمازوت الى ما فوق 60 الف ليرة وهو ما سيضاعف كلفة النقل واسعار البضائع على اختلافها بعد رفع سعر الخبز والغاء الدعم نهائياً بصورة عملية وبلا قرار رسمي عن كل المواد الغذائية.

فقد صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب بيان جاء فيه: «انطلاقا من مسؤولياته الوطنية، وبالتزامن مع إقرار البطاقة التمويلية في اللجان النيابية المشتركة تمهيدا لإقرارها في جلسة نيابية عامة الأسبوع المقبل، وبما ينسجم مع توجه الرئيس الدكتور حسان دياب بهذا الخصوص، وفي سياق المساهمة بتخطي الأزمة التي تمر بها البلاد، والتي ستساعد في ضبط عملية شراء الدولار الأميركي في السوق الموازية وفقا لما ورد في كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية.

وبهدف تأمين المحروقات للمواطنين لفترة الثلاثة أشهر المقبلة، خصوصا وأننا على أبواب موسم صيفي سيسمح بزيادة قيمة العملات الصعبة التي ستأتي إلى لبنان مع قدوم المغتربين والسياح، مع ما يترتب على ذلك من نتائج إيجابية.

وبالتوافق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على صيغة جديدة، أعطى دولة الرئيس دياب صباح (امس) الموافقة الاستثنائية على اقتراح وزير المالية بما يسمح بتأمين تمويل استيراد المحروقات على أساس تسعيرة 3900 ليرة لبنانية، بدلا من 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، استنادا للمادة 91 من قانون النقد والتسليف».

وبعد صدور موافقة دياب وقبيل صدور المرسوم بصرف السلفة، فقط علمت «اللواء» ان الاتصالات بوشرت بين وزير المال غازي وزنة والمعنيين في الوزارة وبين حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، لترتيب آلية دفع الاموال من المصرف لمستوردي المحروقات ليتمكنوا من الاستيراد على السعر الجديد اعتباراً من الاسبوع المقبل، وبما يؤدي حسب المتوقع إلى بدء توزيع المحروقات المخزّنة لدى الشركات في المستودعات وبيعها بالسعر القديم، ومن ثم توفير المادة على الاسعار الجديدة بعد إتمام عملية الاستيراد الجديدة.

وعمّا اذا كان هناك احتمال لعدم تسليم الشركات البضاعة الموجودة لديها للمحطات او احتمال بيعها على السعر الجديد المرتفع؟ قالت مصادر وزارة المالية: الوزارات المعنية ستراقب الوضع وتتخذ الموقف المناسب.

وحول مصير اموال الشركات التي سبق وقدمت فواتيرها ومستنداتها عن البضاعة القديمة الى المصرف المركزي قبل اسابيع ولم تقبض مستحقاتها؟ قالت المصادر هذا الامر بين المصرف المركزي وبين الشركات ولا علاقة لوزارة المالية به.

وحول هذه النقطة، قال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجه: إلى وزارة الطاقة وزارة الاقتصاد القضاء القوى الأمنية… عليكم إلزام شركات النفط ومحطات الوقود بيع مادّتي البنزين والمازوت على سعر 1500 ليرة للدولار حتى نفاد المخزون. أي تلاعب بالأسعار يوُجب تغريم المرتكب وإيداعه السجن.ليست وظيفة اللبنانيين مضاعفة ثروات المحتكرين على حساب فقرهم وشقائهم.

وفي السياق، اعلنت قيادة الجيش– مديرية التوجيه ان «وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال اوقفت من تاريخ 22/ 6/ 2021 ولغاية 24/ 6/ 2021، ثمانية وعشرين شخصاً (لبنانيين وسوريين وفلسطينيين وأتراكاً)، كما أحبطت عملية تهريب كميات من المحروقات قُدِّرت بـ 14.350 ليتراً من مادة المازوت، و13.577 ليتراً من مادة البنزين و 246 قارورة غاز وكميات من الدخان والتنباك المعسل، وقد ضُبطت محملة في 3 شاحنات وصهريجين وسيارتين وسبع آليات صغيرة نوع بيك اب، و3 آليات نوع فان، ودراجتين ناريتين.

544165 إصابة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 163 إصابة جديدة بفايروس كورونا و4 حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 544165 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020.

الأخبار:

سلامة يدفن الـ 1515 ويُطلق موجة جديدة من ارتفاع الأسعار: السلطة تسلّم الدولة إلى مشتبه فيه

وتحت هذا العنوان كتبت جريدة الأخبار ” قرار جديد تُصدره السلطة اللبنانية يسمح بإطلاق يد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وفرض رؤيته على الاقتصاد والناس. الحاكم لا يُحدّد حصراً السياسة النقدية للدولة، بل يتحكّم بوجهتها المالية والاقتصادية والاجتماعية. يُريد رفع الأسعار ليحدّ بذلك من استهلاك السكان. يريد التوقّف عن دعم السلع الرئيسية. يريد التنصّل من تحمّل أيّ مسؤولية، فتُجيز له الدولة بحُكم «حالة الطوارئ» رفع سعر المحروقات على أساس سعر صرف 3900 ليرة، ليكون ذلك مُقدّمة لرفع أسعار كلّ السلع والخدمات، وفرض سعر صرف جديد في التعاملات. الأسوأ أنّ الخطوة تُكرّس سطوة الاحتكارات على السوق، ولا تتزامن مع إقرار استراتيجية اجتماعية وتسبق البطاقة التمويلية

المشهد يصلح لفيلم سينمائي وليس لإدارة أخطر أزمة تمرّ في تاريخ لبنان. الدولة ــــ رئاسة الجمهورية ومجلسا النواب والوزراء ــــ وقّعت مرّة جديدة على قرار تسليم البلد وناسه لموظّف تشتبه فيه سلطات سويسرا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا… ولبنان بارتكابه جرائم اختلاس وتبييض الأموال والاستغلال الوظيفي. عِوض أن تجتمع هذه السلطات لبتّ مصير حاكم البنك المركزي، تٌقرّر الخضوع لضغوط رياض سلامة، وتنفيذ ما يطلبه منها، بحجّة «الطوارئ». فأجازت له «استعمال الاحتياطي الإلزامي لفتح اعتمادات لشراء المحروقات من بنزين ومازوت وغاز منزلي لمدّة ثلاثة أشهر على سعر صرف 3900 ليرة بدلاً من 1500 ليرة للدولار الواحد». تُسوّق الدولة اللبنانية لقرارها بأنّ سلامة يُهدّد بالتوقّف نهائياً عن دعم استيراد السلع الرئيسية، وإذا لم تٌوقّع على قرار الاستيراد وفق 3900 ليرة فسينقطع المازوت والبنزين من السوق بداية الأسبوع المقبل.
حالة الطوارئ هذه التي يُريد أركان الدولة تهديد الناس بها عند كلّ قرار يتّخذونه، تُخيّم فوق لبنان منذ ما قبل لحظة الانفجار في تشرين الأول 2019. كانت يومها الظروف مؤاتية لتغيير السياسات الاقتصادية وآليات العمل بـ«هدوء» وبأقل كلفة ممكنة على المجتمع. حتى مع بداية الأزمة، لو تعاملت الحكومة والمسؤولون مع الأزمة على قدر خطورتها، لكان يُمكن معالجة التداعيات وفق سعر صرف 4000 ليرة للدولار وليس 16 ألف ليرة، كما وصل إليه في السوق الحرّة، حيث بات ارتفاعه من دون سقف. ولكنّ السلطة السياسية تمتهن إيصال الناس إلى خطّ اللاعودة، وتخييرهم دائماً بين رميهم في النار أو إحراق أرجلهم بالجمر. المصيبة الحقيقية ليست في وقوع الانهيار، بل في أنّ أحداً لا يُريد إيجاد حلّ له، ولا يزالون يُراهنون على ضخّ الروح في نظام انتهى. وإلا كيف يُبرّرون إعطاء «الحاكم الزومبي» مسؤولية مُطلقة في تحديد نوعية وكمية استهلاك الناس، وحاجات الاستيراد للدولة، والدواء الذي يجب أن يُدعم، وتبذير الدولارات، والسياسات الاقتصادية؟
القرار الذي صدر أمس عن رئاسة مجلس الوزراء والموجّه إلى مصرف لبنان، هو عملياً التمهيد الرسمي الأول للسكّان لربط الأحزمة، والتهيّؤ لرفع الأسعار التي ستؤدّي إلى موجة تضخّم مفرطة تأكل ما تبقّى من قدراتهم المعيشية، وبغياب أيّ استراتيجية حماية اجتماعية تقيهم شرّ السقوط. وارتفاع الأسعار لن يبقى محصوراً بالمحروقات، بل سيتعدّاه إلى سلعٍ وخدماتٍ مُرتبطة بها. وهذا ما سيُثلج قلب رياض سلامة. فحاكم مصرف لبنان يُطبّق منذ سنوات سياسة تصحيح ميزان المدفوعات عن طريق خفض الاستهلاك والحدّ من الاستيراد، من دون أن يشمل ذلك تحويله الدولارات إلى الخارج (التحقيق سيكشف كم حوّل إلى حساباته وحسابات شقيقه ومساعدته ومديري المصارف والسياسيين ورجال الأعمال والتجّار وكلّ المحظيين لديه). يرى سلامة أنّ وقف دعم الاستيراد وارتفاع الأسعار سيدفعان الشريحة الأكبر من الناس إلى اقتصار استهلاكها على الأساسيات، وحتى التقنين في ذلك. فأتت السلطة الحالية لتُسهّل له مهمّته بورقة رسمية صادرة عنها، ولكن يتمّ تسويقها على أنّها «خدمة» للناس في الأشهر الثلاثة المُقبلة. وتُفيد المعلومات بأنّ استيراد المحروقات وفق سعر صرف 3900 ليرة سيكون البداية، «لأنّ سلامة يسعى ليُصبح هذا السعر بديل الـ 1500 ليرة في كلّ عمليات الاستيراد والتعاملات الرسمية».

الشرك الأكبر الذي أوقعت السلطة نفسها به، هو توريطها من قِبَل سلامة في تحميلها مسؤولية كلّ دولارٍ يخرج من حسابات مصرف لبنان لينفض يديه من المساءلة. منذ تولّيه وظيفته، يطلّ سلامة في مقابلات وخطابات ليؤكّد على «استقلالية قرار المصرف المركزي». ولكن بعد انهيار الليرة، والاشتباه فيه قضائياً في عواصم أساسية، وانكشاف مخالفاته المُرتكبة في مصرف لبنان، أصبح سلامة يُريد أن تُحدّد له الحكومة كيف يصرف أموال حساب «التوظيفات الإلزامية»، علماً بأنّ سلامة كان يحجب معلومات هذا الحساب عن أعضاء المجلس المركزي لمصرف لبنان، ويمنعهم من معرفة الرقم الذي يتضمّنه وكيفية التصرّف به، رغم أنّه يندرج في صلب صلاحياتهم. يكذب حين يُروّج ــــ وأعضاء حزب المصرف الآخرين ــــ بأنّ هذه «أموال المودعين» ولا يستطيع التصرّف بها من دون غطاء قانوني. هل أموال المودعين هي عبارة عن 14 مليار دولار فقط؟ أين ذهبت الـ 90 مليار دولار الأخرى؟ وما الذي يمنع المصارف من ردّها إلى أصحابها؟ ومن أجبرها على إيداع كلّ المبالغ ــــ بما يفوق نسبة «التوظيفات الإلزامية» المفروضة عليها، لدى مصرف لبنان؟ سلامة لم يُبالِ يوماً بـ«حماية أموال المودعين»، ولطالما اعتبرها توظيفات يستطيع التصرّف بها كما يشاء من دون مراقبة. ولكن اليوم كلّ هدفه نزع المسؤولية عنه، وتسجيل دَين على الدولة اللبنانية، يسمح له بتعزيز ادّعاءاته السابقة بأنّ «الدولة صرفت الأموال».
يُشير القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء إلى أنّ استيراد المحروقات سيتم على سعر صرف 3900 ليرة، وتأمين التغطية القانونية للحاكم حتى يستخدم جزءاً من أموال التوظيفات الإلزامية، واعتبار تأمين المحروقات لفترة ثلاثة أشهر بمثابة حلّ مؤقت ريثما يتمّ إعداد البطاقة التمويلية التي ستُقدَّم كبديل من الدعم. يوم الخميس المقبل، ستُعقد جلسة تشريعية ليُقرّ مجلس النواب مشروع البطاقة. ولكن ما هي آلية عمل قرار مجلس الوزراء؟ سيوفّر مصرف لبنان الدولارات لشركات استيراد المحروقات، التي ستدفع ثمنها وفق سعر صرف 3900 ليرة لكلّ دولار. هذه الليرات يودعها مصرف لبنان في حساب الخزينة العامة، ويٌسجّلها كدينٍ على الدولة. أما وزارة الطاقة، فتُحدّد سعر المازوت والبنزين وفق تسعيرة مصرف لبنان. إذاً، قرّرت الحكومة الاستدانة لمصلحة الشركات الاحتكارية، وتحمّل الأعباء عنها، عِوض أن تأخذ قراراً جريئاً بالاستيراد المُباشر، بما يخفف الأسعار ونزف الدولارات.
أما وبعد انطلاق حكومة حسّان دياب في إنجاز «الأعمال القذرة» لرفع الدعم، بالنيابة عن المُتسبّبين بها وأحدهم رئيس الحكومة المُكلّف سعد الحريري، فهل سيُسهّل ذلك تأليف الحكومة؟ صحيحٌ أنّ هذا السبب ليس المُعرقل الوحيد للتأليف، لكنّه أحد الملفات التي لا يُريد الحريري أن يتولّاها”.

المصدر: صحف