ترأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن اجتماعا طارئا وموسعا في وزارة الصحة العامة ضم لجنة الصحة برئاسة رئيسها الدكتور عاصم عراجي وعددا من نقباء القطاع الصحي.
وتم خلاله البحث في سبل التخفيف من وطأة أزمة شح الدواء والمستلزمات والمغروسات والكواشف في السوق اللبنانية، خصوصا أن حاجة هذه السوق موجودة في المستودعات بنسبة سبعين في المئة وينتظر إفراج الشركات والمستوردين عنها صدور إعلان من المصرف المركزي اللبناني بشمولها الدعم إستنادا إلى ما كان معمولا به قبل صدور التعميم الأخير عن المصرف في السابع من أيار الماضي، بحيث ستتوجه وزارة الصحة العامة وفور صدور إشارة من المصرف إلى المستودعات والشركات لتحرير الموجودات وفق قوائم الأولويات التي أعدتها والموجودة لديها.
تلا ذلك ورشة عمل عقدها حسن مع لجنة الصحة النيابية أطلع فيها الحاضرين على الخطة التي أعدتها الوزارة لتحديد الأولويات والجاهزة لرفعها إلى المصرف المركزي لاعتمادها حال تحديد المبلغ المقدر للدعم الشهري للقطاع الصحي.
وأوضح حسن أن “النقاش تمحور حول مسؤولية المصرف المركزي في اعتماد لغة شفافة وموحدة”، مشددا على “ضرورة شمول الدعم المخزون الموجود في المستودعات بعد التدقيق الذي أجرته وزارة الصحة العامة على الفواتير المقدمة في مصرف لبنان وقيمتها للمستلزمات الطبية حوالى 39 مليون دولار، بدلا من 50 مليونا، وللأدوية 153 مليون دولار بدلا من 187 مليونا”.
كما لفت إلى “ضرورة التعاون مع المصرف المركزي ضمن سقف مالي يؤمن أولويات القطاع الصحي والكواشف والمستلزمات المفقودة بمعظمها”.
وفي هذا السياق، تناول موضوع ترشيد الدعم، مذكرا بأن “خطة وزارة الصحة العامة لترشيد الدعم جاهزة منذ ستة أشهر وتمت مناقشتها في لجنة الصحة النيابية. كما عرضت على اللجان المختصة في السرايا الحكومية في انتظار إقرارها وفق الاعتمادات المالية المخصصة من مصرف لبنان، والتي لم تعلن حتى تاريخه”.
ثم لفت إلى “دور الشركات”، وقال: “بنتيجة المحادثات، تم الاتفاق على تجزئة الحل تدريجا، على أن تتحمل الشركات مسؤوليتها تجاه المواطن اللبناني وتجاه الدولة”.
ولفت إلى “اقتراح بصرف جزء من الموجودات في مخازن الشركات والمستوردين لتأمين حاجة السوق الملحة”، وطلب من الشركات “أن تتحمل مسؤولية رقابية مع الوزارة بحيث يجب توزيع الكثير من الأدوية المدعومة، خصوصا أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية والباهظة الثمن وفق حاجة المرضى في المناطق اللبنانية كافة، وليس في صيدليات في مناطق حدودية لغايات معروفة”.
وقال: إننا متفقون لدى الحصول على إشارة أولية من المصرف المركزي، على أن تتوجه الوزارة إلى المستودعات لتحرير الأدوية وفق القوائم الموجودة لديها”.
كما لفت إلى “أهمية استحداث تشريعات من قبل الكتل النيابية كفيلة باستمرار دعم مستلزمات القطاع الصحي وضمانه، وتفتح أفق سياسة دوائية جديدة تقوم على شراء مباشر للحؤول دون تعريض صحة الناس للخطر وتهديد حياتهم”.
ونوه رئيس لجنة الصحة النيابية، بـ”التعاون المستمر بين اللجنة والوزارة في كل المشكلات الصحية التي تواجه لبنان”، وقال: “إن حجم المشكلة كبير، في ظل انقطاع الأدوية في السوق، ومن بينها أدوية أمراض مزمنة ومستعصية وسرطانية وكواشف مخبرية. يجب أن نكون كلنا يدا واحدة مع الوزارة والمستوردين وحاكمية المصرف، وسط ظروف انهيار العملة الوطنية بحيث نتحلى بالحس الوطني لتخطي الأزمة”.
أضاف: “من غير الممكن أن يحتاج مريض إلى دواء من دون أن يجده، الأمر الذي قد يؤدي إلى وفاة مرضى. ولذا، يجب تحمل المسؤولية. ومن المفروض أن يتم تسليم الدواء الموجود في المستودعات إلى السوق اليوم. وعلى المصرف المركزي أن يدفع المبالغ المتوجبة، وقيمتها الإجمالية حوالى 600 مليون دولار وجدولتها على مراحل”.
وكشف أنه “خلال زيارة قام بها والوزير حسن للمصرف المركزي، تبلغا من الحاكم أن لا رفع للدعم عن الأدوية والقمح”، لافتا إلى “إمكان تأمين دعم شهري للأدوية”.
وشدد على “ضرورة الحصول على وعد من الحاكمية بكمية الدعم الشهري لوضع اتفاق يحدد الأولويات برعاية وزارة الصحة العامة، مشيرا إلى أنه “تواصل بالأمس مع المسؤول عن الدعم في مصرف لبنان الأستاذ نعمان ندور، الذي أكد الاستعداد للبدء بالدفع للمستوردين بمجرد وضع الأولويات”، وقال: “إن وزارة الصحة العامة وضعت قائمة بأولويات الأدوية المطلوبة، ولو أنه تم المضي قدما في خطة ترشيد الدواء التي وضعت في لجنة الصحة النيابية مع معالي الوزير حسن ونقباء القطاع الصحي بما في ذلك نقابة الصيادلة لما وصلنا إلى المشكلة التي وصلنا إليها، ولكنا بدأنا بترشيد الدعم منذ وقت، إنما لغاية الآن لم يتم اتخاذ القرار النهائي بترشيد دعم الدواء”.
وختم: “هذا هو الحل السريع لكي لا يفقد الدواء في السوق، علما أنه بعد انتهاء الأزمة يجب إرساء حل دائم ووضع سياسة دوائية تؤمن عدم انقطاع الدواء لفترة طويلة. إن الأمر يتطلب إجراءات سواء أكان من قبل المستوردين أم من مصرف لبنان، علما أن كلا من لجنة الصحة النيابية ووزارة الصحة العامة لن تسمحا، وبكل صراحة، أن يموت المواطن فيما الدواء موجود في المستودعات”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
