أرجأت الكويت إصدار سندات سيادية تصل قيمتها الى 10 مليارات دولار حتى العام المقبل بعد أن قررت أنها ليست في عجلة لجمع الأموال في الخارج.

وصرح وزير المالية الكويتي أنس الصالح في شهر يوليو/تموز أن الحكومة تعتزم بيع ما يصل الى 10 مليارات دولار من السندات المقومة بالدولار التقليدية والاسلامية في الأسواق العالمية للمساعدة في سد العجز في الميزانية للسنة المالية الحالية، التي تنتهي في 31 مارس/آذار.

وأوضح مسؤولون في وقت لاحق انهم يبحثون في امكانية طرح الاصدار في سبتمبر/أيلول أو ربما أكتوبر/تشرين الأول، لكن الحكومة لم ترسل بعد للبنوك طلبا لتقديم مقترحاتها بشأن ترتيبات الاصدار، في حين أن عملية البيع لا تزال بحاجة الى موافقة رسمية من قبل وزارة المالية، وفقا لاحدى المصرفيات التي أضافت أن هذا يعني أن الصفقة بالتأكيد ستجري في عام 2017.

وقالت ديما جردانة رئيسة أبحاث الاقتصادات الاقليمية في بنك ستاندرد تشارترد إن “الحكومة لم تكلف البنوك بشأن السندات، وهو ما يوحي بأنهم يستهدفون اصدار لاحقا على اصدار السعودية. أي ما يعني ضمنا أن الربع الأول من عام 2017 قد يكون الفترة الزمنية المحتملة للاصدار”.

ويتوقع في حال قامت الكويت بعملية اصدار سنداتها السيادية قبل السعودية، فان الطلب قد يكون محدودا نظرا الى أن المستثمرين سيحتفظون بالمال من أجل المشاركة في اصدار السعودية. ولأن الاصدار السعودي قد يحدث في وقت متأخر من هذا العام، فان الكويت قد لا يكون لديها الوقت لتنفيذ عملية اصدار السندات قبل أن يبدأ المشاركون في الأسواق المالية عطلات أواخر ديسمبر.

المصدر: مواقع اخبارية