يتجه المواطنون الكويتيون غدا السبت لانتخاب برلمان جديد، وسط جدل محتدم بخصوص القرارات الاقتصادية، التي اتخذتها الحكومة في ظل المجلس السابق، ويخشى كثير من المواطنين أن تؤثر على المزايا المعيشية التي يتمتعون بها.

أدناه معلومات وأرقام أساسية عن اقتصاد الكويت
■ يبلغ عدد سكان الكويت 4.4 مليون نسمة منهم 1.3 مليون نسمة من المواطنين بنسبة 30 في المئة و3.1 مليون من الوافدين.
■ يعتمد الاقتصاد الكويتي بشكل شبه مطلق على استخراج وتصدير النفط. وتشكل الإيرادات النفطية نحو 90 في المئة من إيرادات الموازنة العامة للدولة.
■ الكويت عضو في منظمة الدول المُصَدِّرة للنفط «أوبك». وتزيد قدرتها الإنتاجية حاليا بقليل على ثلاثة ملايين برميل يوميا. وتهدف الحكومة للوصول إلى قدرة إنتاجية قدرها أربعة ملايين يوميا بحلول عام 2030.
■  تضررت الكويت كثيرا بسبب هبوط أسعار النفط، من أكثر من 115 دولارا للبرميل قبل عامين، إلى أقل من 50 دولارا حاليا.
■ وزير مالية الكويت أنس الصالح أعلن في يوليو/تموز الماضي أن المصروفات في الموازنة العامة ستبلغ 18.9 مليار دينار (62 مليار دولار) في السنة المالية 2016-2017، بينما ستكون الإيرادات 10.4 مليار دينار منها 8.8 مليار دينار إيرادات نفطية مما يعني أن عجز الميزانية سيبلغ 8.5 مليار دينار.
■ لكن خبراء يقولون إن العجز سيكون أقل من ذلك بكثير، لأن الحكومة تبني حسابات الميزانية على سعر متوقع لبرميل النفط الكويتي قدره 25 دولارا في حين يبلغ متوسط سعره حاليا نحو 43 دولار.
■  تملك الكويت صندوقا سياديا يقدر بأكثر من 600 مليار دولار ويستثمر غالبية أمواله في الخارج.
■ أعلنت الحكومة عزمها اقتراض خمسة مليارات دينار لتمويل عجز الميزانية العامة للسنة المالية الحالية 2016-2017 التي تنتهي في 31 مارس/آذار.
■  ستكون الاستدانة عبر سندات وصكوك محلية ودولية، سيبلغ نصيب الجانب المحلي منها ملياري دينار، يقوم باصدارها بنك الكويت المركزي. أما السندات الخارجية فستكون ثلاثة مليارات دينار وتصدرها الهيئة العامة للاستثمار، التي تدير الصندوق السيادي لدولة الكويت.
■ قام بنك الكويت المركزي بالفعل بتنفيذ أغلب الإصدارات المحلية المستهدفة من سندات وصكوك، أما الإصدارات العالمية فمازالت في مرحلة الإجراءات الأولية.
■ حصلت الحكومة في يونيو/حزيران على موافقة البرلمان على الخطة التي أعلنتها لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط، وعُرِّفَت بـ»وثيقة الإصلاح الاقتصادي» وتهدف إلى إصلاح الميزانية العامة، وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد، وزيادة دور القطاع الخاص، وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة، وإصلاح سوق العمل.
■  قامت الحكومة بخطوات منها إقرار أسعار جديدة للكهرباء بالتعاون مع مجلس الأمة، لكنها استثنت السكن الخاص الذي يقطنه المواطنون من هذه الزيادات.

المصدر: رويترز