ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 04-06-2021 في بيروت على الملفات المالية والنقدية والمعيشية التي خطفت الأضواء وتقدّمت على الملف الحكومي..

الأخبار
قرار «الشورى»: خطوة منقوصة تعزّز جريمة المصارف
الحريري ــ سلامة: تحالف انهيار الدولة

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “غبار الأزمة المفتعلة التي نشأت عقب قرار مجلس الشورى تجميد السحوبات على سعر 3900 ليرة للدولار، لم يحجب الأفق المسدود الذي وصلت إليه الأزمة الحكومية. الحريري أقفل ملف التشكيل بحلفاء أقل، لكنه اطمأن إلى أن حليفه رياض سلامة لا يزال يغذّي الأزمة، ظناً منه أنها ستؤدي إلى عودته مطلق اليدين إلى رئاسة الحكومة. في المقابل، فإن سلوك الأخير يشي بأنه مقتنع بخوض معركة سياسية مفتوحة مع العهد هدفها تعبئة جمهوره من أجل استعادة شرعية تمثيله، علّه يفرض نفسه على السعودية مجدداً.

السقوف العالية في الخطاب السياسي الخلافي بين أبرز القوى الحاكمة تحيل إلى لحظة استعداد للانتخابات النيابية لا إلى استحقاق تشكيل حكومة جديدة. كل ما يقوم به أطراف الأزمة يكشف عن أن أزمة الثقة بالنظام انتقلت إلى التركيبة الحاكمة نفسها، التي تخشى صراحة تحمّل المسؤولية، ليس عن الأخطاء التي أدّت بالبلاد إلى ما هي عليه اليوم، بل في المشاركة ولو جزئياً في الحد من سرعة التدهور الذي يقود البلاد إلى الفوضى الشاملة.

سعد الحريري يصر على تشكيل الحكومة، لكنه يصر على تشكيلها وحده من دون شراكة مع أحد. وهو يفعل ذلك بطريقة لا تخفي أنه يحظى بدعم جهات خارجية أكثر من تلقّيه دعما داخلياً. لقد خسر الحريري كل حلفائه في الداخل، وعلى رأسهم البطريرك الماروني بشارة الراعي، ولم يبق لديه سوى «نصف حليف» في عين التينة، إذ يشعر الرئيس نبيه بري بأنه غير قادر على حماية هذا الخيار كما في السابق، وهو ما قاله صراحة النائب السابق وليد جنبلاط في معرض إشارته إلى ضرورة مبادرة الحريري نحو تسوية معقولة مع الرئيس ميشال عون.

لكن الحريري لم يخسر حليفه الأقوى في حزب المصرف، أي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي لا يزال يدير كل ما يتصل بالسياسات النقدية، ويتعدى على الاقتصاد والمالية العامة. وهو وإن يظهر في خلاف مع المصارف على كيفية التعامل مع جزء من ودائع الناس، إلا أنه لا يزال يرفض السير في خطوات تساعد على معالجة جانب من الأزمة. وما إسراعه، أول من أمس، إلى التقيّد الحرفي والمباشر والفوري بقرار مجلس شورى الدولة الخاص بوقف تنفيذ التعميم الرقم 151 الخاص بالسحب النقدي للدولار على سعر 3900 ليرة للدولار، سوى إشارة إضافية من جانبه إلى كونه لا يزال فاعلاً في الجبهة التي تدعم وصول الرئيس الحريري بطريقة تمنحه اليد المطلقة في بيع ما تبقّى من قطاعات الدولة بحجة الحصول على مساعدات وديون خارجية جديدة.

خطوة سلامة التي ألغيت أمس بقرار في قصر بعبدا، غير معروف الأصل القانوني، لم تكن لتتم لولا قرار رئيس مجلس شورى الدولة فادي الياس. هذا القاضي الذي لم يمر وقت طويل على تثبيته شرعية مزيفة للأرض المغتصبة في وسط بيروت من قبل شركة «سوليدير» ورعاتها، اتخذ قراراً ينمّ عن نقص في إدراك مخاطر قرارات نوعية في مثل هذه اللحظات. صحيح أن القرار كان يجب أن يصب في مصلحة المودع الذي يفترض به الحصول على وديعته بالعملة التي أودعها بها في المصرف، لكن القاضي المعني يعرف أن مصرف لبنان، كما بقية المصارف، لم تلتزم مطلقاً بأي حكم أو قانون أو قرار صدر خلال العامين الماضيين لضمان بعض حقوق المودعين. وبدلاً من أن يؤدي قراره إلى إلزام المصارف بإعادة الودائع بالعملة التي أودعت فيها، فإن هذه المصارف، بقيادة رياض سلامة نفسه، سعت إلى سرقة ما تبقّى من قدرة شرائية للمدّخرات. هذه التجربة تدلّ على أنه لم يعد جائزاً الاستمرار في الرهان على خطوات فردية من هذا القاضي أو ذاك، فيما الدولة غائبة تماماً عن القرار. فإذا كان بعض القضاة يخرجون بأحكام تسمي السارق باسمه وتسعى إلى حماية المودعين، فإن المنظومة القضائية بشكل عام، أولاً تتصرف بصفتها ليست صاحبة الصلاحية في مواجهة الجريمة المتمادية التي ينفّذها النظام المصرفي، وثانياً ليست قادرة على خوض حرب مع هذا النظام، إما لأنها شريكة له أو لأن الحماية السياسية أكبر من القضاء. ولذلك، لا بديل من سن قانون يعيد للمودعين بعضاً من حقوقهم فعلاً لا قولاً، حتى لو كانت النتيجة إعلان إفلاس بعض «المصارف الزومبي».

عملياً، ما حصل أمس يدفع إلى الاعتقاد أن هناك لعبة متعددة الأهداف؛ من بينها:
أولاً: يشي سلوك الحريري بأنه مقتنع بوجهة نظر تقول له بخوض معركة مفتوحة هدفها تعبئة جمهوره والوصول إلى حكومة انتخابات من أجل استعادة شرعية تمثيله، بقصد فرض نفسه ليس على اللاعبين الداخليين، بقدر ما هو يهتم بأن يعيد فرض نفسه على اللاعب الإقليمي، وخصوصاً السعودية التي ترفض الحديث معه.

ثانياً: يعكس سلوك سلامة رغبته في قلب الطاولة، إن أمكن، على الجميع، ولا سيما أنه مطّلع على سير التحقيقات الجارية من قبل الجهات القضائية المعنية في لبنان وخارجه، والتي تظهر مؤشراتها صعوبة نجاته من اتهامات كبيرة تتعلق باستخدام موقعه لغايات ربحية مباشرة أو بواسطة مقرّبين منه.

ثالثاً: سعي المصارف إلى إدخال تعديلات جوهرية تسمح لها بالتفلت من مسؤوليتها عن الاستدانة الهائلة من جهة، وضياع ودائع الناس من جهة ثانية، وعدم رغبتها في إعادة قسم كبير من أموالها الخاصة أو حتى بيع بعض أصولها في لبنان من أجل إعادة الأموال إلى المودعين. وكان واضحاً أن المصارف، بعد ما حصل أول من أمس، لم تظهر خشية من فوضى أهلية بقدر ما كانت تظهر رغبة في استعادة الأسابيع الأولى بعد انتفاضة 17 تشرين بغية إقفال أبوابها بصورة تامة واستمرار عملها بالتعاون مع رجال أعمال وتجار سياسيين في تهريب الأموال إلى الخارج، في ظلّ حماية قانونية نتيجة عدم إصدار مجلس النواب تشريعاً يفرض قيوداً على تحويل العملات الأجنبية الى الخارج (الكابيتال كونترول).

رابعاً: تهديد اللبنانيين بفوضى أمنية كبيرة، تنتج من فوضى الشارع في ظل تراجع قدرة القوى الأمنية والعسكرية ورغبتها في القيام بدورها كاملاً في حماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة، وسط ميل ظاهر لدى بعض القيادات غير المدنية إلى عودة الغليان في الشارع، عسى أن يقود ذلك الناس إلى المطالبة بدور خاص للقوى العسكرية والأمنية في مسألة تولّي السلطة في البلاد، وخاصة في ظل استنفار دولي غير مسبوق لتوفير الدعم المادي المباشر للجيش وقوى الأمن الداخلي والحديث الدائم من جانب الأميركيين والأوروبيين عن دور إضافي للقوى العسكرية والأمنية في ضبط الوضع في لبنان.

المصارف تنتصر
في خلاصة تداعيات قرار «الشورى»، وبالرغم من تجميد العمل به، فإنه حقق للمصارف أكثر مما كانت تتمناه. وإذا كان المطلب سابقاً الكف عن سرقة المودعين من خلال اقتطاع 70 في المئة من السحوبات التي تتم على سعر 3900، فيما الدولار وصل سعره في السوق السوداء إلى 13 ألفاً، فقد صار أقصى مراد المودعين الاستمرار في سرقة السبعين في المئة لأن البديل سيكون سرقة 90 في المئة إذا اعتمد السعر الرسمي في السحوبات.

هذه الزوبعة التي أثيرت عبر تمرد المصارف على القرار من خلال تفسيره بغير مقصده، استدعى تدخل رئيس الجمهورية، الذي ترأس اجتماعاً ضم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجلس شورى الدولة فادي الياس، وتقرر على أثره «اعتبار التعميم الرقم 151 الصادر عن مصرف لبنان ساري المفعول».

ومن قصر بعبدا، تلا سلامة بياناً أعلن فيه أن مصرف لبنان لم يتبلّغ صورة صالحة عن القرار المذكور للتنفيذ، وبما أن المصرف قد تقدم بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة تضمنت عناصر إضافية جديدة لم تكن واردة في الملف، فقد تقرر اعتبار التعميم الرقم 151 الصادر عن مصرف لبنان ساري المفعول، وستعمل المصارف بموجبه. ورداً على سؤال، قال إن «مصرف لبنان ليس مفلساً، وأموال اللبنانيين موجودة في المصارف، وليست لدى مصرف لبنان». كما نفى أن تكون أموال المودعين قد تبخّرت، مؤكداً أنه «قريباً سنبدأ بإعادتها».

بعد الاجتماع وما أسفر عنه، خرجت أصوات عديدة تُندّد بنتائجه وما رتّبه من مخالفات قانونية. وهو ما ردّت عليه مصادر القصر الجمهوري، معتبرة أن «رئيس الجمهورية عمل بقسَمه الدستوري، آخذاً في الاعتبار سلامة المواطنين ولا سيما في ظل التطورات التي حصلت بالأمس في الشارع ومنعاً لأيّ استغلال». وقالت المصادر إن الاجتماع «حقق الهدف منه وهو تعطيل أيّ محاولة لإحداث توتر أو مضاعفات سلبية، وبالتالي ما فعله رئيس الجمهورية لا تجاوز فيه بل هو من صلب مسؤولياته في المحافظة على الاستقرار وعلى مصالح المواطنين وسلامة الأوضاع المالية والاقتصادية، ولا سيما في ظل عدم انتظام عمل المؤسسات الرسمية».

إلى ذلك، ترأس الرئيس عون اجتماعاً مالياً بحضور حاكم مصرف لبنان، جرى في خلاله التداول في «تأمين تمويل المواد الأساسية المدعومة بالعملة الأجنبية». وتمت «مقاربة الحلول المتوافرة وفقاً لقانون النقد والتسليف، على أن يجري التواصل بين وزير المالية غازي وزني والحاكم رياض سلامة لهذه الغاية».

يذكر أن عون كان قد أشار في مقابلة مع مجلّة الأمن العام إلى أن «جريمة الانهيار المالي متشابكة الأطراف، ومرتكبوها كثر، بعضهم ما زالوا في السلطة والزعامة إلى اليوم». أضاف: هم يستميتون للإفلات من العقاب، وأنا لن أتوانى عن ملاحقة موضوع التدقيق الجنائي إلى النهاية. فخلاص لبنان لن يتم إذا لم يُكشَف عمّن أوصلوا البلاد الى هذا الدرك من الانهيار الاقتصادي.
اللواء
بعبدا «تُبطل» قرار الشورى وسلامة: الأموال في المصارف والدفع للمودعين قريباً
مبادرة برّي تنتظر الأوكسجين والمؤتمر التأسيسي بمواجهة الاستقالات.. وتهويل كهربائي بالعتمة

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “قبل الاجتماع المالي- الإداري الذي عقد في قصر بعبدا بدعوة من الرئيس ميشال عون لاحتواء تداعيات قرار مجلس الشورى الذي اوقف تنفيذ تعميم مصرف لبنان الرقم 151، كانت المصارف تدارست عدم الإلتزام، خلال «الغضب الشعبي» الليلي، الذي وجه إشارة خطرة إلى الوضع العام، القابل للاشتعال تحت وطأة العتمة، وتقنين المحروقات، ولهب الأسعار، وارتفاع معدلات البطالة، في وقت دخلت فيه مساعي تأليف الحكومة في «سبات عميق»، لم يَحُل دون آثاره السلبية، تأكيد عين التينة ان الرئيس نبيه برّي ماضٍ في وساطته، وهو لم ييأس، من إمكان احداث خرق في الجدار المسدود، وان كان يراهن على تبريد الأجواء أولاً.

الأهم في اجتماع بعبدا، ليس فقط تجميد قرار مجلس شورى الدولة، على مسمع من رئيسه القاضي فادي الياس، بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، واعتبار «التعميم رقم 151 الصادر عن المصرف المركزي، ما يزال ساري المفعول، وستعمل المصارف بموجبه»، بل ما أعلنه سلامة، من على منبر بعبدا، انه «قريباً سنبدأ بإعادة أموال المودعين». رداً على سؤال عمّا إذا كانت أموال المودعين تبخرت.

اما النقاط المالية التي كشف عنها الحاكم فهي: 1- مصرف لبنان ليس مفلساً، 2- أموال اللبنانيين موجودة في المصارف، وليس لدى المصرف المركزي. 3 – ما يقوله مدراء المصارف هم مسؤولون عنه. اما الحاكم فيقول: المصارف لديها أموال من الدولة وأموال دينتها للقطاع الخاص، وأموال خاصة مودعة في الخارج.

وكان سلامة تلا بعد الاجتماع بيانا جاء فيه «بعد التداول، وبما ان مصرف لبنان لم يتبلغ صورة صالحة عن القرار المذكور للتنفيذ، وبما ان مصرف لبنان قد تقدم بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة تضمنت عناصر إضافية جديدة لم تكن واردة في الملف، بناء عليه تقرر اعتبار التعميم رقم 151 الصادر عن مصرف لبنان ما زال ساري المفعول وستعمل المصارف بموجبه. واكد المجتمعون ضرورة التعاون الكامل بين مصرف لبنان ومجلس شورى الدولة لما فيه مصلحة لبنان وكل التعاطي هو في هذا الاطار».

من جهته، عقد مجلس إدارة جمعية المصارف اجتماعا برئاسة رئيسه الدكتور سليم صفير، وبحث في نتائج اجتماع بعبدا حول قرار شورى الدولة، وخَلُص إلى التأكيد أن المصارف ستُعاود اعتباراً من الغد تطبيق تعميم مصرف لبنان الرقم 151، على رغم أن بعضها لم يلتزم امس بقرار مجلس شورى الدولة اعتماد السعر الرسمي للصرف، والبعض الآخر فضّل التريّث إلى ما بعد اجتماع قصر بعبدا المالي– القضائي.

وتحدثت معلومات عن ان المجلس المركزي في مصرف لبنان، سيعود للاجتماع اليوم، بعدما قرّر بعد اجتماع سابق بإعطاء المودعين 412 دولار «فرش» و400 دولار على المنصة شهرياً، على ان يودع حساب المنصة لاستعماله الكترونياً أو شيكات أو بطاقات مسبقة الدفع.. ولكن هذه الآلية مرتبطة بموضوع الكابتيال كونترول.

الثغرة الناقصة
إلا ان الثغرة الناقصة، تمثلت بالاجتماع المالي، الذي حضره سلامة، وترأسه عون، وتناول البحث بتأمين تمويل المواد الأساسية المدعومة بالعملة الأجنبية. وحسب البيان الرسمي، تمت خلال الاجتماع مقاربة الحلول المتوافرة وفقا لقانون النقد والتسليف، على ان يتم التواصل بين وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال غازي وزني والحاكم سلامة لهذه الغاية. وخلال الاجتماع، أجرى الرئيس عون اتصالا هاتفيا برئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب والوزير وزني. وحسب مصدر مطلع، فإنه كان بالأحرى مشاركة الرئيس دياب والوزير وزني، في الاجتماع، للتفاهم على المخارج الممكنة.

سياسياً يبدو ان الابواب لم تقفل تماماً بعد امام محاولات معالجة ازمة تشكيل الحكومة، حيث افادت مصادر متابعة ان الاتصالات ما زالت قائمة ولو بخجل منعاً للسقوط النهائي لمبادرة الرئيس نبيه بري التي، حسب تعبيرها، لاخيار آخر غيرها او بديل عنها، وإلّا تأزمت الامور اكثر، خاصة بعد تقرير البنك الدولي عن اوضاع لبنان العامة والمالية والاقتصادية. ولكن لم يحصل اي تقدم او جديد بعد وقف وساطات ولقاءات ثنائي «امل وحزب الله» مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، بانتظار غربلة بعض الافكار التي طرحت وتدوير زوايا حادة لأفكار اخرى طرحت ولم تكن مقبولة كالتفرد بتسمية الوزيرين المسيحيين المتبقيين ضمن تشكيلة الـ24 وزيراً. فيما يرتقب الوسط السياسي مجددّاً كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، عند الخامسة والنصف عصر الثلاثاء المقبل، في الذكرى الثلاثين لتأسيس «قناة المنار».

واعتبرت مصادر سياسية ان التلويح بخيارات يتخذها رئيس الجمهورية لمواجهة رفض الرئيس المكلف سعد الحريري الانصياع للشروط والمطالب التعجيزية للفريق الرئاسي، ولاسيما مابشر به صهره النائب جبران باسيل بالدعوة الى طاولة حوار بالقصر الجمهوري انما هي من الخيارات العديمة الجدوى ولهدر مزيد من الوقت بلا طائل ،لان معظم الاطراف لن يلبوا اي دعوة تحت عنوان البحث بموضوع تشكيل الحكومة الجديدة، باعتبار ان هذا الموضوع يحكمه نص دستوري واضح لا لبس فيه،يحدد بالتفاصيل عملية التشكيل،ولكي لا تشكل مثل هذه الواقعة سابقة لتكرارها في حال الخلاف على أمور ومسائل اخرى منصوص عليها في الدستور.واشارت المصادر الى ان الفريق الرئاسي يدور ويحور للالتفاف على الدستور وتجاوز صلاحيات رئيس الحكومة المكلف وهذا الامر مرفوض ولن يمر. اما الامر الاخر فهو تهيئة الظروف لجمع باسيل على طاولة واحدة مع الحريري، وهذا مرفوض أيضا.

وعلى هذا، اكدت مصادر مطلعة على موقف بكركي ان البطريرك بشارة الراعي بعدما قام بما عليه وادلى بالمواقف اللازمة ولم يجد اي تجاوب مع مسعاه بل مجرد وعود بلا تنفيذ، فلن يقوم بأي حركة جديدة في الفترة الحالية وسيراقب الوضع من الان الى حين زيارته الفاتيكان في تموز المقبل، لكن اوساط البطريركية تحذر من إطالة فترة المماطلة والتأخير في تشكيل الحكومة لأن اوضاع البلاد باتت في منتهى الخطورة. في حين ذكرت مصادر رسمية ان البطريرك وعد بالاتصال بالرئيس نبيه بري من اجل حثّه على بذل مزيد من الجهد مع الرئيسين عون والحريري ربما يتوصل الى معالجات معينة.

وفي المواقف، قال رئيس الجمهورية ميشال عون في حديث لمجلة «الامن العام»: انني قدمت كل التسهيلات اللازمة لتأليف الحكومة لكن الرئيس المكلف لم يراعِ مبدأ الشراكة الوطنية. والتنازلات مطلوبة اليوم من الجميع وما نحتاجه هو وقفة ضمير، وفرنسا تسعى عبر رئيسها ايمانويل ماكرون الى ايجاد ارضية مشتركة للتفاهم على الانقاذ في لبنان.

كما اصدرت اللجنة المركزية للإعلام في «التيار الوطني الحر» بياناً رداّ على ما وصفته «نشر مقالات تحريضية مفترية وبث إشاعات وأخبار كاذبة في موضوع تأليف الحكومة، بغرض تحميل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل المسؤولية عن العرقلة الحاصلة وعن تفشيل مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حين يتمسّك رئيس التيار بالإيجابية المطلقة التي طبعت كل الإتصالات التي وردته من الخارج والداخل».

واوضحت أن الإجتماع الذي حصل مع ممثلي ‏حزب الله وحركة أمل «كان إيجابياً وبنّاءً، ولم يحصل فيه أي صدام. وعرض الثنائي مجموعة من الأفكار، حرص رئيس التيار على الإجابة عنها بكل إنفتاح. وتم في حصيلة الإجتماع إستخراج أفكار أخرى مشتركة، على أمل أن يجيب عنها رئيس الحكومة المكلّف». وقالت: جدد النائب باسيل في الاجتماع إبداء مرونة كاملة في ما خصّ الحقائب، وهو ما لمسه الثنائي مع تأكيد الجميع على إلزامية الحفاظ على التوزيع المتناصف والعادل للحقائب على الكتل النيابية وعلى الطوائف، من دون المس بالأعراف وبالأصول الدستورية المعروفة.

اضافت الدائرة الاعلامية: اكد رئيس التيار انه بناءً على طلب الوسطاء اقترح أفكارا عدة لاختيار وزيرين لا ينتميان الى أحد سياسياً وغير محسوبين إلّا على صفة الإختصاص، مع التأكيد على حكومة لا يملك فيها اي طرف الثلث زائد واحد، والتذكير بعدم التسليم بصيغة 8-8-8 التي لم يتبناها احد رسمياً لأنها غطاء مُقنّع للمثالثة المرفوضة. وفي هذا السياق، شدد الجميع على إحترام المناصفة وعلى حق رئيس الحكومة المكلّف في المشاركة في اختيار وزراء مسيحيين، تماما كما على حق رئيس الجمهورية في المشاركة في إختيار وزراء مسلمين.

بالمقابل، حمّل عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار مسؤولية التأخير في تشكيل الحكومة الى النائب جبران باسيل الذي يواصل رفض كل الاقتراحات، كاشفاً عن صيغة حكومية هي العاشرة منذ التكليف طرحت على باسيل في اجتماعه الأخير مع النائب علي حسن خليل ورئيس لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا في إطار مبادرة الرئيس بري، ولكنه رفضها ولم يبلغ رئيس الجمهورية بها.

وعن خيار الاعتذار لدى الرئيس المكلف قال الحجار: إن كل الخيارات مطروحة أمام الحريري والاعتذار من بينها مشيرا في المقابل الى أنّ الأمور لم تصل بعد الى هذا الحد وخيار الحريري الحالي هو تكرار المحاولات للتوصل الى حلّ.

إلى ذلك، أوضحت مصادر مطلعة على موقف بعبدا إزاء الاجتماع المالي أن هذا الاجتماع حقق الهدف منه وهو تعطيل اي محاولة لاحداث توتر او مضاعفات سلبية ظهرت طلائعها ليل أول من امس قي عدد من المناطق وبالتالي ما فعله رئيس الجمهورية لا تجاوز فيه بل هو من صلب مسؤولياته في المحافظة على الاستقرار وعلى مصالح المواطنين وسلامة الاوضاع المالية والاقتصادية، لاسيما في ظل عدم انتظام عمل المؤسسات الرسمية ورات المصادر أنه من المستغرب ان تقابل مبادرة الرئيس عو ن في الدعوة الى هذا الاجتماع بردود فعل كالتي صدرت وعكستها بعض وسائل الاعلام. وقالت: لقد كانت البلاد امام ازمة مستجدة ومعقدة لا بد من معالجتها قبل ان تتفاقم وتهدد الامن والاستقرار والامن المجتمعي، ومن المؤسف ان تكون صدرت مواقف سلبية حيال مبادرة الرئيس عوضا من دعم مبادرته لحل المشكل المستجد.

ولفتت إلى أن الرئيس عون دعا الى الاجتماع عملا بقسمه الدستوري آخذا في الاعتبار سلامة المواطنين لاسيما في ظل التطورات التي حصلت بالامس في الشارع ومنعا لاي استغلال . وهذا يدخل في صلب مسؤولياته وليس فيه اي تجاوز. وأكدت أنه في الاجتماع شرح رئيس مجلس شورى الدولة القرار المتخذ بمعزل عن تداعياته واسبابه كذلك شرح الحاكم تداعيات مثل هذا القرار على الوضع المالي والمصرفي ما دعاه الى اصدار اعلان عن تعليق العمل بالتعميم ١٥١ ظنا منه انه تبلغه بصورة رسمية للقرار ولم يصدر تعميما او بيانا بل مجرد اعلان.

وافادت المصادر أنه تبين نتيجة شرح رئيس مجلس شورى الدولة وحاكم مصرف لبنان وتبادل الاراء ، ان التعميم لا يزال ساري المفعول وهذا ما اعلنه الحاكم طالما ان المصرف المركزي لم يتبلغ صورة صالحة لتنفيذ القرار وطالما انه تقدم بمراجعة للرجوع عن قرار وقف التنفيذ لم يبت بها بعد مؤكدة أن الاجتماع بالتالي حفظ سلطة القضاء المطلقة والمستقلة والسيادية في اتخاذ ما يلزم من قرار بالنسبة الى مراجعة مصرف لبنان بموضوع وقف تنفيذ التعميم وترك له التقدير المطلق وباساس ملاءمة التعميم مع قانونية الاجراء. وأوضحت أن مجلس شورى الدولة سوف يبادر وفقا للاصول الى بت المراجعة التي تقدم بها مصرف لبنان بالرجوع عن قرار وقف التنفيذ بعدما افاد الحاكم ان ثمة عناصر جديدة لم تكن واردة في الملف وخلص الحاكم الى اعتبار التعميم ساريا طالما انه لم يتبلغ القرار بصورة رسمية.

وفي الإطار السياسي، يتحدث الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله الثلاثاء المقبل، حول الوضع العام في البلاد، لا سيما إذا ما استمرت حالة المراوحة في تأليف الحكومة. وليلاً، ترددت معلومات عن لقاء جديد بين النائب علي حسن خليل والحاج حسين خليل المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله مع النائب باسيل.

كما ترددت معلومات عن تحرك جديد يعاوده البطريرك الراعي بالتنسيق مع الرئيس برّي، لتطوير النقاط المشترك، وتدليل عقده الوزيرين، وتسميتهما، وهما مسيحيان، وزير العدل، ووزير الداخلية. وأشار قيادي في «الثنائي الشيعي» ان من يسمع البيانات المتبادلة بين بعبدا وبيت الوسط يتاكد بانه من المستحيل ان تتشكل حكومة برئاسة الحريري في عهد عون…الثنائي وتحديدا حزب الله مستاء من الحريري وباسيل ويحمل مسؤولية التعطيل المباشرة للرجلين اللذين لم يوفرا فرصة لاجهاض مبادرته مع الرئيس بري.

ووسط توقعات بأن يعلن رسميا فشل المبادرة الا اذا حصلت اعجوبة، والاعجوبة لن تكون بحكومة اقطاب كالتي طرحها الراعي من باب جس النبض فالجميع يعلم والكلام للقيادي بان الاختلاف ليس على شكل الحكومة او عدد وزرائها ومرجعياتهم انما على تامين توافق بين باسيل والحريري ما زال متعذرا حتى اللحظة، ناهيك عن ان حكومة الاقطاب هي حكومة سياسية بامتياز وهناك رفض دولي مسبق لاي حكومة من هذا النوع.

وفي سياق متصل، بدا الثنائي الشيعي بالتحضير للهجوم المعاكس اذا استقال التيار والمستقبل والقوات من المجلس النيابي…يقول قيادي بارز في الثنائي «لا يعقل ان نقف متفرجين على حل المجلس وضرب الموقع الشيعي تحت اي ذريعة»… ويكشف «للمرة الاولى ، يجري الثنائي اتصالات ولقاءات مكثفة لمقاربة سيناريو الاستقالات الجماعية وما يترتب عليه من حل للمجلس النيابي وفراغ في السلطة التشريعية وازمة سياسية خطيرة في البلد»، مشيرا الى ان الثنائي «ارسل رسائل في اكثر من اتجاه مفادها ان اي خطوة من هذا النوع سوف يكون ثمنها الذهاب نحو مؤتمر تأسيسي شامل». ونصح القيادي من اسماهم بالمتهورين بعدم المساس بالسلطة التشريعية ومحاولة احراج رئيس المجلس النيابي نبيه بري ومن خلفه حزب الله، لانه حينها ستسقط كل المحرمات السياسية ومن المستحيل ان نقبل بالفراغ التشريعي تحت حجة الانتخابات النيابية المبكرة.

فهمي: الموقف السعودي إيجابي
ووصف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمّد فهمي الاتصال مع وزير الدفاع السعودي لمعالجة قضية التهريب بعد شاحنة الرمان الملأى بالمخدرات، بأنه كان ايجابياً، واصفاً الموقف السعودي بالامني، وليس بالسياسي، كاشفا انه تمّ التجاوب مع مطلب إدخال البضائع المشحونة إلى المملكة العربية السعودية.

تقنين إضافي
في مجال الكهرباء، اصدرت مؤسسة كهرباء لبنان بيانا بشّرت فيه اللبنانيين بمزيد من التقنين، وقالت: بعد انقضاء المهلة القانونية للطعن لدى المجلس الدستوري ومعاودة العمل بالقانون رقم 215 تاريخ 08/04/2021، لم تتمكن مؤسسة كهرباء لبنان سوى من البدء بتفريغ حمولة ناقلة بحرية واحدة محمّلة بمادة الفيول أويل (Grade A)، وتعذّر عليها تفريغ حمولات الناقلات الأخرى بسبب عدم فتح اعتماداتها المستندية اللازمة». أضافت: لذلك، ستقوم مؤسسة كهرباء لبنان برفع قدرة معمل الذوق الحراري القديم وتخفيض قدرة كافة المعامل الأخرى في المقابل بسبب النقص الحاد في مادتي الفيول اويل (Grade B) والغاز أويل. وبالتالي، فإن إجمالي الطاقة المنتجة على الشبكة حاليًا هي في حدود «720» ميغاواط، بعدما جرى تخفيضها تدريجيًا خلال الأسابيع الماضية، بحيث تشهد على أثره جميع المناطق اللبنانية، بما فيها منطقة بيروت الإدارية، ارتفاعًا ملحوظًا جدًا في عدد ساعات التقنين، وقد بات هذا التدني في القدرة الإنتاجية يؤثر سلبًا على ثبات واستقرار الشبكة الكهربائية، حيث أن أي صدمة كهربائية تتعرّض لها الشبكة، قد تؤدي إلى انقطاع عام وخروج كافة المعامل عنها.

541009 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19« 4 منها إصابات وافدة و161 محلية، توازياً مع تسجيل 7 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية. ولفتت الوزارة، في تقريرها اليومي، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 541009 إصابة، في وقت وصل عدد ضحايا الوباء الإجمالي إلى 7747 حالة وفاة. كما أفادت بأنه بالساعات الـ 24 الماضية، تم إجراء 14413 فحصاً للكشف عن الإصابة، وأنه تم تسجيل 212 حالة إستشفاء، منها 107 بالعناية المركزة، 46 من هذه الحالات تستعين بالتنفس الإصطناعي.
البناء
المقداد: سقطت محاولات التشويش على الانتخابات… وشعبان: أولويّة الأسد تحرير الأراضي المحتلة
تخبُّط سياسيّ في الكيان عشيّة الحكومة الائتلافيّة… والبيت الأبيض يبدأ تمهيد العودة للاتفاق النوويّ
اختناق سياسيّ وماليّ وخدميّ يدفع لبنان إلى الانفجار… والمبادرات أفكار تسقط تباعاً قبل أن تولد

صحيفة البناء كتبت تقول “تتقدّم سورية بثبات القوة التي ضخّها الحضور الشعبيّ في الانتخابات الرئاسيّة نحو تأكيد نصرها العسكريّ بانتصار سياسيّ يتمثل بكسر القيود التي فرضت عليها خلال الحرب التي استهدفتها خلال عقد كامل، وهو ما تحمله المؤشرات المتزايدة كل يوم على تسليم خصوم سورية وأعدائها ومن تورّطوا بالحرب عليها بحقائق المرحلة المقبلة، وعنوانها انتصار سورية ورئيسها الدكتور بشار الأسد، وهو ما تعبر عنه تباعاً العودة المتلاحقة للسفارات التي أقفلت في دمشق كتعبير عن قرار دوليّ عربيّ بمحاصرة سورية وصولاً لخنقها، لتترجم العودة سقوط هذا القرار الذي فقد كل قيمة وصار عبئاً على أصحابه، وانتهت آخر أوهامهم مع مشهد سوريّ متواصل منذ عشية الانتخابات الرئاسيّة تحمله الصور الآتية من المدن السوريّة لحشود الناس وفرحها، وتعابير عرس وطني رافق تجديد التأييد الشعبيّ للرئيس الأسد وخياراته التي أثمرت نصراً. وفي هذا السياق جاء كلام وزير الخارجية السورية الدكتور فيصل المقداد عن سقوط محاولات التشويش على الانتخابات، بقوة الإرادة الشعبيّة التي أظهرها السوريّون بما لا يحتمل اللبس والتأويل، وعبّرت عنه المستشارة السياسيّة للرئيس السوريّ الدكتورة بثينة شعبان بقولها إن سورية لا تعير اهتماماً للذين يتحدّثون عن عدم شرعيّة انتخاباتها الرئاسيّة، مضيفة أن أولويات سورية مع الرئيس الأسد ستكون تحرير الأراضي المحتلة.

في المنطقة الى جانب الحدث السوريّ المستمرّ حدثان، الأول يمنيّ يتمثل بالكلام الصادر عن زعيم حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثيّ حول التزام اليمن والأنصار بالمعادلة التي رسمها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باسم محور المقاومة، والتي تقوم على اعتبار أي مساس بالقدس سبباً لحرب إقليميّة، والثاني في كيان الاحتلال المتخبّط بتداعيات فشله الكبير في الحرب الأخيرة على المقاومة بعنوانها الشعبي في القدس والأراضي المحتلة عام 48 والضفة الغربيّة، وما تسبّبت به من هزّ أركان الكيان، وعنوانها العسكري المتمثل بصواريخ المقاومة في غزة التي طالت عمق الكيان وأظهرت عجز قبته الحديديّة وعجز جيشه عن تثبيت معادلة الردع، وتتقدّم محاولة تشكيل حكومة ائتلافيّة تقصي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بدعم أميركي كتعبير عن محاولة إبعاد كأس الحرب الإقليميّة المرّة، التي قد يرتكب نتنياهو حماقة تتسبّب بها كما يعتقد الأميركيون. ويظهر التخبّط في الكيان في أوضح مظاهره في التجاذب الدائر حول استقطاب نواب الكنيست، حيث تتبدّل الصورة بمجرد انزياح عدد قليل من النواب، كما أدّى انزياح مشابه لفتح طريق الحكومة الائتلافية، ويبذل نتنياهو جهوداً مكثفة للضغط على معسكر اليمين لتحقيق ذلك.

واشنطن التي ترعى الحكومة الائتلافية في الكيان وتستقبل أحد أركانها بني غانتس، تسارع الخطى لتمهيد الطريق للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، ضمن سياق مساعيها الأصلية ذاته لتفادي المزيد من الفشل الناتج عن سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب، لكنها مدفوعة هذه المرة بخشيتها من خطر الحرب الإقليميّة على كيان الاحتلال ومن محاولات توريطها بهذه الحرب التي يتهم المسؤولون الأميركيون نتنياهو بالرغبة بإشعالها لوضع واشنطن أمام خيارات صعبة، وقد ظهر التمهيد في بيانات للبيت الأبيض حول الاتفاق النووي بتعبيرات واضحة عن الاقتراب من تفاهم العودة إليه عبر عنوان أن الهدف هو منع ايران من امتلاك سلاح نوويّ، وهو ما ردّده غانتس من واشنطن مؤيداً، بعدما كانت أهداف واشنطن وتل أبيب تتحدث عن برامج إيران الصاروخية وعن دعمها لحركات المقاومة.

لبنان الواقف في قلب الانهيار يواصل السير نحو الانفجار في ظل اختناق سياسيّ وماليّ وخدميّ، تعبر عنه الخطابات السياسية التي تبتعد معها فرص تشكيل الحكومة كل يوم، وتجسّده القرارات الماليّة العشوائيّة التي ينفي بعضها بعضاً وتحمل كل يوم جديد لا يلبث أن يتغير أو يتعثر كحال منصة تسعير الدولار التي فشلت بتحقيق وعد مصرف لبنان بتثبيت سعر الصرف على سعر الـ 12000 ليرة، بعدما قفز فوق حاجز الـ 13000 ليرة، وخدمياً تحاكي أزمة الكهرباء أزمات البنزين والدواء والسلع المفقودة والغلاء المستشري، ووسط غليان الشارع وبدء إشارات عودة التظاهرات تحت ضغط القهر والقرف معاً، تبدو المخاطر الأمنيّة حاضرة في ظل القلق من الفوضى، بينما تبدو المبادرات السياسيّة مجرد أفكار لا تلبث أن تتبدّد قبل أن تولد كحال دعوة البطريرك بشارة الراعي لحكومة أقطاب، فيما يجري الحديث عن مبادرة جديدة لا تزال فرصها قيد الاختبار، تقوم على مسعى بكركي لعقد لقاء رئاسيّ ثلاثيّ في قصر بعبدا يضمّ رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة.

فيما بقيت الحكومة في دائرة الجمود وأسيرة البيانات السجالية النارية على جبهة بعبدا البياضة – بيت الوسط، خطفت الملفات المالية والنقدية والمعيشية الأضواء وتقدّمت على الملف الحكومي. فقد نجح تدخل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في معالجة تداعيات قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ تعميم مصرف لبنان الرقم 151 عبر اجتماع ترأسه عون في بعبدا ضمّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجلس شورى الدولة فادي الياس، تقرّر على أثره «اعتبار التعميم رقم 151 الصادر عن مصرف لبنان ما زال ساري المفعول».

وبعد الاجتماع تلى سلامة بياناً جاء فيه «بما أن مصرف لبنان لم يتبلغ صورة صالحة عن القرار المذكور للتنفيذ، وبما أن مصرف لبنان قد تقدّم بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة تضمّنت عناصر إضافية جديدة لم تكن واردة في الملف، بناء عليه تقرّر اعتبار التعميم رقم 151 الصادر عن مصرف لبنان ما زال ساري المفعول وستعمل المصارف بموجبه. وأكد المجتمعون ضرورة التعاون الكامل بين مصرف لبنان ومجلس شورى الدولة لما فيه مصلحة لبنان وكل التعاطي هو في هذا الإطار».

ورداً على سؤال أكد سلامة أن «مصرف لبنان ليس مفلساً، وأموال اللبنانيين موجودة في المصارف وليس لدى مصرف لبنان». وعن قول المصارف أن أموال المودعين هي لدى مصرف لبنان، أجاب «هكذا هم يقولون. المصارف لديها أموال من الدولة وأموال ديّنتها للقطاع الخاص، وأموال خاصة مودعة في الخارج». وأكد أن «أموال المودعين لم تتبخّر وقريباً سنبدأ بإعادة أموال المودعين».

ولاحقاً عقد مجلس إدارة جمعية المصارف اجتماعاً برئاسة رئيسه سليم صفير، وبحث في نتائج اجتماع بعبدا حول قرار «شورى الدولة» وخَلُص إلى التأكيد أن المصارف ستُعاود اعتباراً من اليوم تطبيق تعميم مصرف لبنان الرقم 151، على رغم أن بعضها لم يلتزم بقرار مجلس شورى الدولة اعتماد السعر الرسمي للصرف، والبعض الآخر فضّل التريّث إلى ما بعد اجتماع قصر بعبدا المالي – القضائي.

وعُلم أن المجلس المركزي في مصرف لبنان سينعقد اليوم وعلى جدول أعماله مسودة قرار يقضي بالدفع لكل مودع من حسابه 400 دولار fresh و400 على سعر منصة «sayrafa» أي على 12000 ل.ل شهرياً». وأشارت المعلومات إلى أن «المجلس المركزي اجتمع الأربعاء الماضي وبعد تعثّر الاتفاق على الـ»كابيتال كونترول» طرح إعطاء المودعين 412 دولاراً «فرش» و400 دولار على سعر المنصّة شهريًّا، على أن يودع سعر المنصّة في حسابه لاستعمالها إلكترونيًّا أو شيكات أو عبر بطاقات مسبَقة الدفع»، مشيرةً إلى أنّ «المركزي سيجتمع لاحقًا، لإقرار هذه الآليّة قبل آخر شهر حزيران الحالي».

وكان الرئيس عون ترأس اجتماعاً مالياً في حضور حاكم مصرف لبنان تمّ في خلاله التداول في «تأمين تمويل المواد الأساسيّة المدعومة بالعملة الأجنبيّة». وتمّت «مقاربة الحلول المتوافرة وفقاً لقانون النقد والتسليف، على أن يتم التواصل بين وزير المالية والحاكم سلامة لهذه الغاية». وخلال الاجتماع، أجرى عون اتصالاً هاتفياً برئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير المال.

وأكدت مصادر «البناء» أن حاكم مصرف لبنان رياض تعهّد خلال اجتماع بعبدا الاستمرار بدعم المواد والسلع الأساسية».

على صعيد أزمة الكهرباء أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان عن زيادة تقنين ساعات التغذية في التيار الكهربائي. وعبّرت في بيان عن اعتذارها من جميع المواطنين عن هذا الوضع الخارج عن إرادتها، وأنها «ستتابع قسريًا اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية بما يتجانس مع مخزون المحروقات المتوفر لديها، لتأمين حدّ أدنى من الاستقرار في التغذية بالتيار الكهربائي لأطول فترة ممكنة، وذلك إلى حين التمكّن من تفريغ حمولات كافة الناقلات البحرية الموجودة».

في غضون ذلك، لم يسجل الملف الحكومي أي تقدم في ظل جمود الاتصالات واللقاءات نتيجة التوتر المسيطر على العلاقة بين أركان التأليف لا سيما بعبدا وبيت الوسط حيث استمرت حرب البيانات حتى مساء أمس، ما يوحي بأن «الجرّة كُسِرت» بين عون والرئيس المكلف سعد الحريري ما يعني دخول البلاد في أزمة طويلة غير معروفة الأفق. إلا أن مصادر عين التينة أكدت لـ»البناء» أن مبادرة «الرئيس نبيه بري لم تسقط وهي قائمة وسيصار إلى استئناف الاتصالات على خط بعبدا – بيت الوسط لتذليل العقدة المتبقية».

ولفت وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي في حديث تلفزيوني، بأن «عملية تشكيل الحكومة ستطول لأن كل الاشخاص تبحث عن مصالحها»، معرباً عن اعتقاده بأن «الحكومة الحالية هي التي ستدير عملية الانتخابات النيابية المقبلة».

وأكدت أوساط إحدى الجهات العاملة على خط مساعي التأليف لـ»البناء» أن «الرئيس بري استخدم كل جهوده للتوفيق بين طرفي التأليف من خلال جملة أفكار ومقترحات عملية وأحرز تقدماً على صعيد توزيع المقاعد والحقائب على الأطراف السياسية، لكن تصلب مواقف الطرفين حول عقدة توزيع الحصة المسيحية عرقل الأمور واستدرج البيانات وتبادل الاتهامات والخطاب المتوتر، ما فرمل المساعي وسادت الأجواء السلبيّة». مضيفة أن «حرب البيانات بين عون والحريري ومستوى اللهجة الذي بلغته أوحت بأن الثقة مفقودة بينهما، وبالتالي التعايش مستحيل تحت سقف حكومي واحد». ولفتت الأوساط إلى أن «سقوط الفرصة الأخيرة المتمثلة بمبادرة الرئيس بري يعني قتل آخر الآمال لإنقاذ لبنان وبالتالي الاقتراب أكثر من أي وقت مضى من الارتطام الكبير». ولفتت إلى «أننا أمام هذا الانسداد في باب الحلول والخيارات الدستورية سندخل في أزمة حكم ونظام في آن معاً». وحذّرت من أن «هذا الواقع الداخلي القاتم يتزامن مع إهمال وانشغال خارجي عن الملف اللبناني وتظهّر ذلك جلياً من خلال المفاوضات الجارية على المستويين الدولي والإقليمي والتي لم تلحظ الموضوع اللبناني». وكشفت الأوساط بأن «وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان أبلغ رسالة إلى اللبنانيين خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت مفادها أن فرنسا بحلٍ من الأزمة السياسية والحكومية في لبنان وعليكم تدبّر أمركم». وإذ لفتت أن اقتراح حكومة انتخابات لا يحظى بتوافق جميع الأطراف حتى الآن، حذرت الأوساط الجميع من اللجوء إلى خيار الاستقالات من المجلس النيابي لأن ذلك سيؤدي إلى شلل في المؤسسة التشريعية الأم وبالتالي تعميم الفراغ على مختلف المؤسسات الدستورية المعنية بإعادة تكوين السلطة.

واتهم التيار الوطني الحر تيار المستقبل المسّ بمقام رئاسة الجمهورية. وأوضح خلال بيان للجنة المركزية للإعلام في التيار أن «الاجتماع الذي حصل مع ممثلي ‏حزب الله وحركة أمل كان إيجابياً وبنّاءً، ولم يحصل فيه أي صدام. وعرض «الثنائي» مجموعة من الأفكار، حرص رئيس التيار على الإجابة عنها بكل انفتاح. وتم في حصيلة الاجتماع استخراج أفكار أخرى مشتركة، على أمل أن يجيب عنها رئيس الحكومة المكلّف». وأضاف: «أكد رئيس التيار انه بناءً على طلب الوسطاء اقترح أفكاراً عدة لاختيار وزيرين لا ينتميان الى أحد سياسياً وغير محسوبين إلّا على صفة الاختصاص، مع التأكيد على حكومة لا يملك فيها أي طرف الثلث زائدا واحدا والتذكير بعدم التسليم بصيغة 8 – 8 – 8 التي لم يتبنّها أحد رسمياً لأنها غطاء مُقنّع للمثالثة المرفوضة وشدّد الجميع على احترام المناصفة وعلى حق رئيس الحكومة المكلّف في المشاركة في اختيار وزراء مسيحيين، تماماً كما على حق رئيس الجمهورية في المشاركة في اختيار وزراء مسلمين».

وردت هيئة شؤون الإعلام في «تيار المستقبل» على بيان التيار باتهام الأخير بمواصلة «قلب الحقائق وتحريف الوقائع وبث الأضاليل عبر بياناته»، مشيراً في بيان الى أن «محاولة ذر الرماد في العيون وتصوير أن الجميع ينتظر جواباً من الرئيس المكلف هو كلام كاذب، والجواب الوحيد الذي ينتظره الرئيس نبيه بري رداً على مبادرته هو من جبران باسيل، كما أجمعت كل وسائل الإعلام». ولفت الى أن «تيار المستقبل حريص جداً على لغة الحوار، مهما ارتفعت أصوات النشاز، وجل ما يقوم به في بياناته وضع الأمور في نصابها الوطني والدستوري، بعيداً عن النصاب الشخصي والطائفي الذي يريده باسيل ومَن معه، مهما اجتهدوا في ذلك يائسين، «يخيّطوا بغير مسلّة».

بدورها، اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة في بيان أن «الجهود والمساعي التي بذلت لتشكيل الحكومة لا يصح ان تتوقف في أي حال من الأحوال»، مؤكدة إصرارها «على تضافر كل الجهود لأن تشكيلها هي المدخل الحصري لمعالجة كل الأزمات».

وقد سُجلت مواقف لافتة لرئيس الجمهورية في حديث لمجلة «الأمن العام»، اذ اكد «انني قدمت كل التسهيلات اللازمة لتأليف الحكومة، لكن الرئيس المكلف لم يراع مبدأ الشراكة الوطنية». مشيراً الى ان «المشكلة ليست في الدستور بل في عدم تطبيقه». وقال «حتى آخر لحظة من ولايتي الدستورية سأسعى مع مَن تبقى من خيرين في هذا الوطن الى استعادة الدولة ممن عاثوا فيها فساداً وتهديماً». وأوضح ان مرتكبي جريمة الانهيار المالي «بعضهم ما زالوا في السلطة والزعامة الى اليوم وهم يستميتون للإفلات من العقاب»، معتبراً ان «المنظومة الفاسدة متماسكة ومتجذرة، سياسية وغير سياسية». وشدّد على ان الاستحقاقات الانتخابية النيابية والبلدية في العام 2022 ستجري في موعدها».

على صعيد آخر، كشف المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، النقاب عن بعض تفاصيل التحقيقات في قضية تفجير مرفأ بيروت، وأوضح خلال لقائه عدداً من الصحافيين أن «مرحلة التحقيق التقني والفني شارفت على الانتهاء، وبعد أسابيع قليلة، تبدأ مرحلة الاستدعاءات التي ستطال أشخاصاً مدّعًى عليهم»، مبدياً ثقته بـ»الوصول إلى الحقيقة وتحديد المسؤولين عن الكارثة التي حلت بلبنان وبالعاصمة بيروت».

وأوضح أن «التحقيق يركز راهناً على ثلاث فرضيات:
الأولى: إمكانية حصول خطأ في عملية تلحيم باب العنبر رقم 12 أدى إلى اندلاع الحريق، ثم الانفجار.
الثانية: حصول عمل أمني أو إرهابي متعمّد داخل المرفأ تسبب بالكارثة.
الثالثة: فرضيّة الاستهداف الجويّ عبر صاروخ«.

وأشار إلى أن «إحدى هذه الفرضيات استبعدت بنسبة 70 في المئة، والعمل يجري على الحسم النهائيّ بين الفرضيتين المتبقيتين»، لافتاً الى أن «التقرير الفرنسي الذي تسلّمه أخيراً دفع باتجاه استبعاد إحدى الفرضيات الثلاث بنسبة كبيرة». وأعلن البيطار أن «إدراج أسماء سبعة شهود جدد تمّ التعرّف عليهم أخيراً، وهم موظفون في إهراءات القمح بالمرفأ كانوا في الموقع لحظة حصول الانفجار ونجوا من الموت بأعجوبة، ومنهم من أصيب بجروح خطرة، وهؤلاء يجري الاستماع إليهم كشهود أساسيين، لأن إفاداتهم مهمة جداً لكونهم كانوا في مسرح الجريمة».

وعن مدى التعويل على فرضية الاستهداف الجوي، شدّد على أن «الأمر قيد التحقيق المعمّق، وهذا يرتكز إلى ثلاثة عوامل:
الأول: إفادات الشهود وما إذا عاينوا طائرات حربية أو سقوط صاروخ.
الثاني: الاطلاع على الرادارات.
الثالث: تحليل التربة والتثبت عما إذا كان هناك أثر لصاروخ أو أثر لبارود أو أي مواد متفجّرة أخرى».

المصدر: صحف