ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الإثنين 31-05-2021 في بيروت على الملف الحكومي بعد عودة الرئيس الملكف سعد الحريري حيث يتوقع المعنيون بالمسار الحكومي أن يشغل رئيس مجلس النواب نبيه بري محرّكاته على جبهتي بيت الوسط وميرنا الشالوحي، للتداول بالقواعد التي تبلورت لديه لتشكيل حكومة من 24 وزيراً لا ثلث معطل فيها، وبتوزيع متوازن للحقائب، وتتضمّن حلاً لحقبيتي العدل والداخلية، ولآلية تسمية الوزيرين المسيحيين الأخيرين بصورة ترضي الفريقين.
الأخبار
لن تشمل العائلات التي يزيد متوسّط دخل الفرد فيها على مليونَي ليرة: “بطاقة التمويل” في دوّامة تحديد المستفيدين
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : مشروع بطاقة الدعم المالي سلك طريقه نحو اللجان المشتركة، لكنّ أحداً لم يعلن حتى اليوم من أين تموّل هذه البطاقة. عملياً، لا مصدر سوى الاحتياطي الإلزامي، إلا أن الكتل النيابية لا تزال تتحفّظ على هذا الخيار أسوة بمصرف لبنان. ما تقدّم ليس المشكلة الوحيدة التي تواجه المشروع. تحديد الأسر المستفيدة، وفق الآلية التي وضعت، يحتاج إلى أشهر طويلة ليُنفّذ، أضف إلى أنه لن يكون قادراً على تعويض إلغاء الدعم. تريد الحكومة من البطاقة أن تتحول إلى برنامج جديد للأسر الأكثر فقراً، مفترضة أن هذا الوصف ينطبق على ثلثي اللبنانيين (750 ألف عائلة). لكنها في المقابل، تعتبر أن من يتقاضى راتباً يفوق المليونَي ليرة، أو من لديه معيل في الخارج، ليس أهلاً للبطاقة!
بعدما أحال رئيس الجمهورية ميشال عون مشروع قانون البطاقة التمويلية إلى مجلس النواب، لم يتأخر الرئيس نبيه بري في تحويله إلى اللجان المشتركة لدرسه. مع ذلك، فإن هذا المسار لن يكون سهلاً، بحسب مصادر المجلس. وبالرغم من أن المشروع لا يحتمل التأجيل، فإن اللجان لن تبدأ بدراسته فوراً، “نظراً إلى اكتظاظ جدول أعمالها”، بحسب مصادر المجلس. هذا ما اعتبرته مصادر نيابية إشارة واضحة من رئيس المجلس إلى أنه “مش ماشي الحال”، والمشروع بصيغته الراهنة سيكون محل خلاف كبير. لكن مع ذلك، تجزم المصادر أن المجلس لن يكون قادراً على “تطنيش” المشروع لفترة طويلة، كما لن تكون الكتل النيابية قادرة على إشهار رفضها للبطاقة، حتى لو كان موقفها نابعاً من أسباب موضوعية، أبرزها عدم وجود تمويل واضح لها.
وهي مشكلة يُتوقع أن تبقى حتى بعد إقرار المجلس للقانون. فالقيمة الفعلية للبطاقة هي نحو ألف و200 مليون دولار، وهذا يقارب 15 ألف مليار ليرة، وليس 1800 مليار ليرة كما جاء في المشروع. لذلك، فإنه لا بديل سوى بموافقة مصرف لبنان على تحويل هذا المبلغ إلى الدولار وفق السعر الرسمي، إلا إذا كان البديل تحويل البطاقة إلى الليرة، مع ما يعنيه ذلك من إمكانية الوصول إلى حالة التضخم المفرط. من أين يأتي المصرف المركزي بالأموال، إذا لم يكن من الاحتياطي، الذي تزعم الكتل رفضها المس به، رغم أنها سكتت عن إهدار ودائع بعشرات مليارات الدولارات؟ تلك دائرة مغلقة ستكون بلا حل، وخاصة أن سلامة أيضاً يرفض المس بالاحتياطي بحجة حماية أموال المودعين، فيما كل التقارير الآتية من الوكالات الدولية تؤكد أنه يتم حالياً السحب من الاحتياطي. أضف إلى ذلك أن رئيس الحكومة يذكر أنه سبق لسلامة أن أبلغه أنه يمكن الصمود حتى نهاية آخر قرش في الاحتياطي. بالنتيجة، فإن المسؤولية، وبعدما تقاذفها الجميع، يفترض أن تصل إلى مصرف لبنان. إذا وافق على تمويل البطاقة، فسيكون هو من مسّ بأموال المودعين، وإذا رفض فسيتحمّل مسؤولية فشل مشروع البطاقة، وبالتالي تحمّل تبعات ترشيد الدعم من دون وجود بديل. وهو ما يتجنبه سلامة بشدة. يبقى احتمال أن يتفق الجميع في المجلس على تغطية الصرف من الاحتياطي الإلزامي، أو تحويل عملة البطاقة إلى الليرة، مع ما يعنيه ذلك من مخاطر على سعر الصرف والتضخم.
ذلك جانب من المشكلة، لكن المشكلة التي لا تزال الحكومة تسعى إلى حلها، هي مشكلة تحديد الأسر التي يحق لها الاستفادة من البطاقة. فحتى لو أقرت البطاقة ووجد التمويل لها، ليس واضحاً كيف سيتم تحديد الأسر الـ 750 ألفاً المستهدفة بالبطاقة. وبالرغم من عدم وجود إحصاء دقيق لعدد الأسر اللبنانية، إلا أنه يرجح أن تغطي البطاقة نحو 75 في المئة من الأسر. لذلك، سبق أن اقترح سلامة، بدلاً من وضع معايير للأسر المستحقة تحتاج إلى وقت طويل لتحضير لوائح بها، أن تكون البطاقة حقاً لكل اللبنانيين، مع افتراض عدم تقدم نحو 20 إلى 25 في المئة منهم للحصول عليها. إلا أن اللجنة الوزارية لم تسر بهذا الاقتراح، بل سعت إلى وضع معايير للأسر المستحقة وتلك التي لا تستحق.
ذلك الاقتراح يؤكد أن اللجنة الوزارية لا تعرف ماذا تفعل. عدد الأسر المستهدفة يوحي أنها تسعى إلى تأمين الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي لمن خسروا قدرتهم الشرائية، وسيخسرون قدرتهم على تأمين حياة مستقرة لأسرهم بعد رفع الدعم. لكن ما يتضح هو السعي إلى التعامل مع ثلثي اللبنانيين بوصفهم من فئة الأكثر فقراً، الواجب إعانتهم. يتجاهل هذا المنطق أن رفع الدعم سيضرّ كل الأسر المتوسطة الدخل، ما يؤدي إلى شلل كامل في الاقتصاد. يكفي أن رفع الدعم عن البنزين سيعني حاجة مالك أي سيارة إلى ما يزيد على مليون ليرة فقط للتنقل بين المنزل والعمل. وإذا ما أضيف إليها كلفة مولد الكهرباء وكلفة السلة الغذائية (قدرت كلفتها بـ 430 ألف ليرة شهرياً لأسرة مؤلفة من خمسة أشخاص، فيما كيلو اللحم بـ 120 ألف ليرة!) وكلفة الطبابة والاستشفاء والتعليم والتدفئة…، فإن خمسة ملايين ليرة لن تكون كافية لإعالة عائلة من خمسة أشخاص. لكن مع ذلك، ذهبت الحكومة إلى قراءة توحي أنها منفصلة تماماً عن الواقع، فمسودة الاستمارة التي وضعت لتحديد مستحقي البطاقة تصلح للتطبيق على برامج إعالة الأسر الأكثر فقراً، وليس لاستبدال دعم المواد الأساسية ببطاقة يفترض أن تعوض هذا الدعم. ولذلك، تضمّنت المسودة عوامل تسقط حق الحصول على البطاقة المسماة “معك” وتطلب من كل من تنطبق عليه المواصفات التالية عدم ملئها:
- إذا كنت ميسوراً وبإمكانك تغطية النفقات الأساسية لعائلتك.
- إذا كان لدى عائلتك أفراد يعملون خارج لبنان.
- إذا كان معدّل دخل الفرد في العائلة يفوق المليوني ليرة.
- إذا كان مجموع الأموال في الحسابات المصرفية للعائلة يفوق 100 مليون ليرة.
- إذا كان عدد السيارات للعائلة الواحدة يفوق السيارة الواحدة.
ومن اللافت أن الاستمارة تطلب أيضاً معرفة عدد الرحلات الخارجية خلال 2020، بالإضافة إلى تفاصيل تتعلق بعدد غرف المنزل وحتى عدد الحمامات ونوع الضمان الصحي ودرجة التحصيل العلمي.
بهذه الشروط، كيف يمكن لعدد الـ 750 ألف عائلة أن يتحقق؟ هل وجود متعلمين في الأسرة أو مغتربين يعني أن هذه الأسرة قادرة على دفع ثمن صفيحة البنزين 150 ألف ليرة؟ وهل وجود سيارتين في عائلة مؤلفة من خمسة أشخاص، في ظل غياب تام للنقل العام، كاف لاعتبار الأسرة قادرة على شراء علبة دواء الالتهاب بـ 100 ألف ليرة؟
كل ذلك يظهر أن الحكومة لا تريد استبدال الدعم على السلع بدعم مالي، بل تريد أن توسع برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً ليشمل أغلب اللبنانيين، فقراء ومتوسطي الحال. وهذا إقرار بأن من يقبض مليوني ليرة هو صار من الفقراء المدقعين، ما يطرح السؤال عن ضرورة تعديل الحد الأدنى للأجور الذي لم يعد يكفي ثمناً لاشتراك في كهرباء المولد.
مسودة الاستمارة حُوّلت إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لوضع ملاحظاتها عليها، فاختصرت الأسئلة وتنبهت إلى وجوب شمول مكتومي القيد بالمشروع. كما فصلت شرائح الدخل ونوع العمل وقطاع العمل. إضافة إلى وضعها تعريفاً للأسرة، من دون أن تحدد من يستحق ومن لا يستحق الحصول على البطاقة.
هذا مع العلم بأن المدير العام للوزارة أحمد عبد الله كان قد اقترح على رئيس الحكومة وعلى وزير الشؤون الاجتماعية اعتماد لوائح الشطب في إطار تحديد الأسر. كما طالب بأن يترافق رفع الدعم مع استراتيجية اقتصادية قصيرة وطويلة الأمد، وليس دفعة واحدة، مع عدم رفع الدعم عن بعض السلع الأساسية. وأوضح أن اعتماد لوائح الشطب يجب أن يواكبه خلال فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر تنظيف البيانات وعقلنة المشروع ليستهدف من يستحق. وتبدو لافتة إشارة عبد الله في الكتاب إلى “أننا لا نفرق بين غني وفقير في الحقوق والأعباء العامة، وبالتالي لا بد من أن يكون الدعم للأسر المتوسطة الدخل والميسورة حتى لا يتم القضاء على آخر إمكاناتها عند رفع الدعم”.
حتى اليوم، لم يحصل أي تطور. وحتى لو استعين بالاستمارة المعدلة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، فإن إنجاز لوائح المستفيدين سيحتاج إلى أشهر طويلة، وربما إلى سنوات، لإنجازها. فهي أقرب إلى سجل اجتماعي، وليس فقط لوائح مستفيدين من بطاقة دعم. يكفي معرفة أن الوزارة نفسها لا تزال حتى اليوم غير قادرة على حسم عدد الأسر الأكثر فقراً، والذي لا يزيد على 50 ألف أسرة، كما لم تحسم لائحة المستفيدين من قرض البنك الدولي (شبكة الأمان الاجتماعي)، والتي تستهدف 161 ألف أسرة.
البناء
واشنطن تدعم ثنائي بينيت ليبيد لحكومة تجمع اليسار واليمين دون نتنياهو لضمان التهدئة
حراك مصريّ لتثبيت وقف النار… وتصعيد في اليمن يسابق مساعي العودة للتفاوض
بري سيحسم مصير مبادرته في ضوء تجاوب الحريري وباسيل ويحمّل المعرقل المسؤوليّة
كتبت صحيفة ” البناء ” تقول : كشفت الاتصالات التي أعلن عنها ثنائي يئير ليبيد ونفتالي بينيت لتشكيل حكومة تجمع اليمين واليسار وتعزل رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو لأول مرة منذ خمسة عشر عاماً، عن المعنى الرمزي لقيام صحيفة نيويورك تايمز بنشر صور الشهداء الأطفال في حرب غزة على صفحتها الأولى، في رسالة قاسية لنتنياهو، ولمغزى نقل صحيفة هآرتس للصورة على صفحتها الأولى أيضاً، في إشارة واضحة لقرار واشنطن بإغلاق الطريق على مخاطر نشوب حرب إقليميّة سيتسبّب بها التماهي بين معسكر نتنياهو وتجمّعات المستوطنين والمتطرفين، الذين تطلب واشنطن لجمهم عن مواصلة اعتداءاتهم بحق السكان العرب الأصليّين في فلسطين، وخصوصاً في القدس ووضع حد لانتهاكاتهم المسجد الأقصى، بعدما صارت المعادلة القائمة وفقاً لما أعلنه الأمين العام لحزب الله تقول بأن الحرب الإقليميّة تقف وراء الباب مع بقاء نتنياهو على رأس حكومة الكيان.
وبالرغم من انتماء بينيت لمعسكر اليمين، والتزام ليبيد بدعم الاستيطان فإن حكومة الائتلاف التي بدت إمكانيّاتها مرتفعة في الساعات الأخيرة ستكون عاجزة عن الإجماع السياسي بوجود اليسار ودعم كتلة عربيّة على الأقل، وتبدو حكومة ضعيفة وغير منصاعة بالكامل للمستوطنين كافية بالنسبة لواشنطن لتفادي بقاء نتنياهو أو عودته بعد انتخابات خامسة، فيما وصفت مصادر فلسطينية خلط الأوراق السياسية في الكيان بالنتيجة الطبيعية للفشل الذريع الذي مُني به الكيان وجيشه بقيادة نتنياهو في الحرب الأخيرة، وللمخاوف من تحوّل أية مواجهة مقبلة تحت عنوان القدس الى حرب إقليمية لن تكون نتائجها لصالح الكيان على الإطلاق.
بالتزامن واصلت مصر مساعيها لتثبيت وقف النار الذي بقيت شروطه غامضة، في ظل تركيز نتنياهو على ربط تثبيت وقف النار بشرطين، الأول ضمان مراقبة مشدّدة على عمليّة إعمار غزة منعاً لقوى المقاومة من إعادة تكوين مصادر قوتها، والثاني ربط وقف النار النهائي بإنهاء قضية تبادل الأسرى، فيما يتمسّك الجانب الفلسطيني بأن تكون قضية وقف الاعتداءات والانتهاكات في القدس شرطاً واضحاً في صيغة وقف النار، وبقيت الحركة المكوكية لرئيس المخابرات المصرية عباس كامل بين رام الله وتل أبيب وغزة من دون نتائج نهائية.
لبنانياً، ينتظر أن يصل اليوم الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري الى بيروت قادماً من باريس، بعد تداول شائعات عن تعرّضه للاحتجاز في دولة الإمارات، ويتوقع المعنيون بالمسار الحكومي أن يشغل رئيس مجلس النواب نبيه بري محرّكاته على جبهتي بيت الوسط وميرنا الشالوحي، للتداول بالقواعد التي تبلورت لديه لتشكيل حكومة من 24 وزيراً لا ثلث معطل فيها، وبتوزيع متوازن للحقائب، وتتضمّن حلاً لحقبيتي العدل والداخلية، ولآلية تسمية الوزيرين المسيحيين الأخيرين بصورة ترضي الفريقين.
مصادر مواكبة لحركة بري قالت إن رئيس المجلس الذي يحظى بدعم خارجي وداخلي لحسم الملف الحكومي لن يقوم هذه المرة بمساعٍ لتقريب وجهات النظر فقط، بل باتت لديه عناصر كافية للقول إن الصيغة التي سيعرضها تمكنه من الحكم على نيات الفريقين المعنيين بتشكيل الحكومة، ونظراً لتقديره لخطورة الموقف سيذهب الى حد وضع الأمور في دائرة تحميل الطرف المعرقل للمسؤولية، في ظل تفاهم يضمّه مع حزب الله والنائب السابق وليد جنبلاط، لسحب الغطاء عن الفريق المعرقل.
رغم الأجواء الحذرة والتشاؤميّة التي تعبر عنها بعض الأوساط السياسية حيال مآل الأمور في الملف الحكومي، يبدو أن الأسبوع الطالع سيحمل معه تحركاً مكثفاً لتأليف الحكومة العتيدة برئاسة الرئيس سعد الحريري الذي ينتظر أن يعود الى بيروت بعدما زار الإمارات وانتقل منها الى باريس.
وبحسب مصادر مطلعة لـ “البناء”، فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي ينتظر عودة الرئيس الحريري لعقد لقاء معه بهدف بلورة حصيلة اتصالاته وفق مبادرته التي تحظى بدعم بكركي، واصل في الأيام الماضية اتصالاته مع حزب الله والتيار الوطني الحر خاصة أنه يحظى بتفويض محليّ وعربيّ للسير بمبادرته مع المعنيين من أجل تأليف حكومة في أسرع وقت ممكن، من منطلق أن هناك تململاً أيضاً داخل الثنائي الشيعي من الاستمرار في مسايرة النائب جبران باسيل إلى ما لا نهاية. وشدّدت المصادر على أن لا خيار أمام القوى المعنية إلا التفاهم على إيجاد حلول للعقد المتبقية والتي تتصل باسمي الوزيرين المسيحيين والإسراع في تشكيل الحكومة. ومن هذا المنطلق يواصل بري في اتصالاته مع المسؤولين او خلال لقاءات معاونه النائب علي حسن خليل مع النائب باسيل العمل على تدوير الزوايا لما فيه مصلحة الجميع على قاعدة لا غالب ولا مغلوب.
وليس بعيداً، ظنت بعض المصادر أن تهديد بعض نواب التيار الوطني الحر بالاستقالة عند كل إطلالة إعلامية لا يعدو كونه تهويلاً لا اكثر فما يجري لا يتعدى المناورة العونية، خاصة أن التيار الوطني الحر اكثر المقتنعين ان لا انتخابات مبكرة وأن ليس من مصلحته الخروج من البرلمان، وبالتالي ما يجري لا يتعدّى رفع السقوف للحصول على المطلوب لا سيما أن جلسة المجلس النيابي أعطت دفعاً للحريري بعدما كان التيار الوطني الحر ينتظر أن تأتي نتائج الجلسة لمصلحة العهد.
أما مصادر تيار المستقبل، فأشارت لـ”البناء” الى ان توقيت عودة الحريري الى بيروت لن يتجاوز الـ 24 ساعة، مشيرة الى ان الحريري يبدي انفتاحاً على مبادرة الرئيس بري ومساعي الأخير وهو على تواصل مستمر معه. وهو منذ اليوم الأول اكد أنه يعمل على تأليف حكومة ضمن الأطر الدستورية وانه على موقفه القائم على تأليف حكومة من دون أي ثلث معطل لأحد، خاصة أن فريق رئيس الجمهورية لا يزال يعتمد اسلوب المناورة والانقلاب على المبادرات والمساعي، لافتة الى أن بعث الرئيس عون بمسودتين الى البطريرك الراعي مردّه أن العهد “بدو يخربط” على الرئيس بري مساعيه، علماً أنه يدرك تماماً أن هناك تنسيقاً بين الرئيس بري والبطريرك الراعي، عطفاً عن أن الرئيس الحريري على تواصل مستمر مع البطريرك الماروني، وأن الوزير السابق غطاس خوري زار في الساعات الماضية بكركي في إطار اتصالات الحكومة.
وليس بعيداً لم تستغرب مصادر المستقبل الإشاعات التي تعرّض لها الرئيس الحريري حول توقيفه في الإمارات، معتبرة أن مصدرها هو التيار الوطني الحر؛ وهذا الأمر أصبح معروفاً للجميع.
وكان الرئيس المكلف غرّد عبر حسابه على تويتر صباح أمس، بعد أخبار يتمّ التداول بها على مواقع التواصل الاجتماعي، حول توقيفه في الإمارات، قائلاً: “يسعد صباحكم بالخير. كيفكم اليوم؟”.
وأعلن البابا فرنسيس أمس، أنه سيجتمع بممثلين عن مسيحيي لبنان في الأول من تموز لمناقشة الوضع الصعب في بلادهم. وقال البابا: “سألتقي في الفاتيكان مع قادة المجتمعات المسيحية في لبنان لمناقشة الوضع المقلق في البلاد والصلاة معاً من أجل نعمة السلام والاستقرار”.
وتأتي الدعوة بناء على تواصل قام به بطريرك الأرمن الارثوذكس الكاثوليكوس آرام الأوّل كشيشيان مع الفاتيكان طارحاً عقد لقاء روحي مع البابا للصلاة على نية لبنان والبحث في الأوضاع.
ورأت مصادر متابعة لهذا الحراك لـ”البناء” ان هذا اللقاء المسيحي اكثر من مهم وضروري في الوقت الراهن، لا سيما أن الانقسام الحاصل بين القوى المسيحية في لبنان والتحاقها بمحاور مختلفة ومتناقضة بات ينعكس سلباً على الواقع المسيحي في لبنان مع ازدياد نسبة هجرة المسيحيين، هذا فضلاً عن أن اللقاء من شأنه ان يشدد على اهمية التعالي على الحسابات والدفع نحو الحوار الدائم بين القوى المسيحية والتعاون مع القوى الإسلامية في لبنان الذي لا يبنى ألا بتنوّع أبنائه والتركيز على حياد لبنان والمحافظة على استقراره وسيادته.
الى ذلك سأل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي “أين القوى الأمنيّة من مكافحة الاحتكار؟ فهل الدولة استقالت من مهامها؟ أم هي متواطئة على شعبها؟”، مشيراً في عظة الاحد، إلى أنّ “المستودعات مليئة بالمواد الغذائية والأدوية والشعب اللبناني يدفع الثمن.
وقال الراعي: “حان الوقت لترشيد الدعم من دون المساس بالاحتياطي الإلزامي لمصرف لبنان”. وقال الراعي: إذ نَتفَّهمُ الموقفَ السياسيَّ للدولِ الشقيقة والصديقةِ التي تَربُطُ مساعدةَ دولةِ لبنان بتأليفِ حكومةٍ تقوم بإصلاحاتٍ جِديّة، فإن الوضعَ المأسَوي الذي بَلغه الشعبُ اللبنانيُّ يدفعنا لنستحثّ هذه الدول على مساعدةِ هذا الشعب قبلَ فواتِ الأوان. فالشعبُ بريءٌ من دولتِه، ومن خِياراتِها، ومن حكومتِه، ومن الجماعةِ السياسيّةِ عمومًا.
وفي الشأن الصحيّ، وفيما شهد لبنان يوم السبت مارواتون استرازينيكا في محافظات لبنان، في خطوة وصفها المعنيّون بالإيجابيّة والتي سوف تتكرّر في الأسابيع المقبلة من أجل تأمين الحماية المجتمعية، غرّد وزير الصحة حمد حسن عبر حسابه على تويتر قائلاً: الدفعة الأولى 150 ألف لقاح الآن نتسلمها من شركة فايزر مشكورة من أصل 780 ألف مجدولة خلال شهر حزيران؛ ماراتون فايزر قريباً؛ نحن حدكم لحمايتكم
المصدر: صحف
