أفادت وكالة بلومبيرغ الإقتصادية الأميركية بأن السلطات السعودية بدأت مفاوضات مع مؤسسات مالية دولية لبيع سنداتها لدى عدد من دول العالم، وذلك بعد مرور أقل من أسبوع على إصدار قانون “جاستا” الذي يهدف لتمكين ذوي ضحايا أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001 من مقاضاة الرياض.

وتهدف المفاوضات إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للأسواق المحلية السعودية لسد العجز الحالي بالميزانية، وتوفير التمويل الكافي لتحقيق رغبتها في تقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على عائدات النفط.

وذكرت الوكالة أن مسؤولين ببنك “جي بي مورجان تشايس”، وهو أكبر بنك في الولايات المتحدة الأمريكية للخدمات المالية المصرفية، دخلوا في اجتماعات تستمر لمدة يومين، مع عدد من كبار المسؤولين الماليين بالسعودية لمناقشة رغبتهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لأسواقها، كما تشمل المناقشات أيضًا تبعات صدور قانون “جاستا” على الأسواق المالية في السعودية، وأثره على نوايا المستثمرين تجاه الرياض.

وأشارت الوكالة إلى أن عددا من كبار المسؤولين بوزارة الاقتصاد السعودية والبنك المركزي يشاركون في هذه الاجتماعات، بالإضافة لبعض المسؤولين في عدد من الشركات السعودية مثل شركة الاتصالات السعودية “STC” و”سابك” ومجموعة “سامبا” المالية.

وكانت مصادر مصرفية قد ذكرت في وقت سابق أن السعودية تخطط لبرنامج سندات دولية تصدرها هذا العام، وأنها طلبت مقترحات 3 بنوك بهذا الخصوص.

ونقلت “بلومبيرغ” مؤخراً عن مصادر لها أن الرياض تدرس بيع سندات بنحو 10 مليارات دولار على الأقل لآجال 5 و10 و30 عاما.

يذكر أن “الكونغرس” بمجلسيه الشيوخ والنواب قد أسقط “فيتو” الرئيس باراك أوباما على القانون المعروف باسم “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب” المعروف اختصارا باسم “جاستا”، والذي يتيح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية مقاضاة الحكومة السعودية.