ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 18-03-2021 في بيروت على تشكيل الحكومة حيث لم يحصل أي تقدم في المفاوضات والمبادرات، ولازالت المواقف على حالها،ورمى الرئيس عون في كلمة له الكرة إلى ملعب الرئيس الحريري، وطالبه بأحد خيارين: «تأليف فوري للحكومة للاتفاق معي» أو في حال وجد نفسه في عجز عن التأليف وترؤس حكومة انقاذ وطني تتصدى للاوضاع الخطيرة «فعليه أن يفسح في المجال امام كل قادر على التأليف».
الأخبار
«ظهور مفاجئ» لرياض سلامة: مستعد للتدخل لضبط سعر الصـرف!
فجأة، اكتشف حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أنّه قادرٌ على تقديم اقتراحات تؤدّي إلى الحدّ من التدهور في سعر صرف العملة. «اجتمعتُ مع وزير المالية، وعرضتُ عليه بعض الاقتراحات التي سيقوم بدرسها. نعتقد أنّ هذه الاقتراحات ستؤدّي إلى انخفاض سعر صرف الدولار في لبنان»، قال سلامة بعد لقائه غازي وزني. وأضاف أنّ هذه الاقتراحات سيدرسها المجلس المركزي لمصرف لبنان «خلال الـ24 ساعة»، إلا أنّ مصادر الأخير تقول إنّه خلال الاجتماع الدوري الذي عُقد أمس، لم يضع سلامة على الطاولة اقتراحاته، ولكنّه قد يدعو المجلس المركزي إلى الاجتماع مُجدّداً بعد ظهر اليوم.
«ظهور» حاكم البنك المركزي تمّ بعد أن نجحت سياسته في ترك العملة الوطنية تنهار. ترك سوق الدولار «يَفْلت»، تارةً عبر المشاركة في المضاربات داخل السوق مباشرةً عبر مدير العمليات في «المركزي»، وتارةً أخرى حين «غطّى» خلال الأسابيع الماضية عملية شراء المصارف للدولارات من السوق وبيعها الشيكات بـ27 في المئة من قيمتها (تدّنت قيمة الشيك أمس إلى 24.5%)، بحجّة «إعادة تفعيل القطاع المصرفي». إضافةً إلى مُخطّط سلامة في تحرير سعر الصرف من دون الأخذ بعين الاعتبار مأساة المُجتمع وانعكاسات الأزمة عليه، هو لم يعترف بعد بأنّه بدّد كلّ الدولارات، من ضمنها ما يُسمّيه «الاحتياطي الإلزامي» الذي كان قد حدّده بـ17 مليار دولار أميركي.
أمس، أعلن سلامة أنّه يُريد أن يتدخّل في السوق. اجتمع مع المجلس المركزي، صدر بعده بيانٌ فيه أنّه تمّت مناقشة «مواضيع نقدية ومالية ومصرفية مُلحّة». ثم زار وزير المالية غازي وزني، فتحدّث أيضاً عن إجراءات لخفض سعر الصرف، أما الزيارة الثالثة فكانت إلى من يعتبره سلامة «حاميته السياسية» في لبنان، الرئيس المُكلّف سعد الحريري.
«السوق» لم تعوّل على جولة سلامة، خاصة أنّه ما زال مُصّراً على اعتماد التكتّم في مقاربة الأزمة. إلا أنّ مصادر مُتابعة كشفت لـ«الأخبار» أنّ «الحاكم» عاد إلى نغمة حصر أعمال الصيرفة بالقطاع المصرفي، وإنشاء آلية واحدة تُحدّد سعر مبيع وشراء، على أن يضخّ فيها الدولارات اللازمة، ولا يتم إجراء المعاملات إلّا عبر المصارف. سيُسوّق سلامة لاقتراحه على اعتبار أنّه «تدخّل منه لضبط سوق النقد»، ولكنّه عملياً محاولة «ملتوية» لإجبار الناس على إخراج دولاراتها من منازلها وخزناتها (يقدرها مقربون من سلامة بـ10 مليارات دولار!)، وترميم عمليات التبادل النقدي بين السكّان والمصارف التي ستحظى بالقدرة على التحكم في ملكية ما تبقى من الدولارات في السوق. الأمر الثاني الذي يبحث فيه سلامة، هو «الطلب من المصارف أن تعيد إلى لبنان جزءاً من سيولة الـ3% (من قيمة الأموال المودعة لديها بالعملات الأجنبية) التي طلب منها تكوينها في حساباتها لدى مصارف المراسلة في الخارج، للمساهمة في تمويل المنصة الجديدة».
«تنصيبة» القروض المدعومة: الأموال العامة في خدمـة «حزب المصرف»
طيلة سنوات، غطّى مصرف لبنان والمصارف عملية هدر للأموال العامة ودولارات المودعين تحت عنوان «القروض المدعومة»، من سكنية وتجارية وبيئية. عشرات أنواع القروض «خُلقت» بطريقة مقصودة لمنع ضبطها، بعد أن مُنحت بمعظمها للسياسيين ورجال الأعمال والمجمعات التجارية والجامعات بطريقة عشوائية، وبمعزل عن أي رؤية اقتصادية عامة. احتكر مصرف لبنان ختم التوقيع على القروض، مانعاً الدولة مُمثلة بوزارة المال من الاطلاع على كيفية توزيعها، رغم أنّ قسماً منها مُوّل من الخزينة العامة مُباشرة، وهي التي تكبّدت التكلفة العليا من ملفّ القروض، إضافة إلى ميزانية مصرف لبنان. أما المُستفيد منها – إلى جانب الذين نالوا قروضاً مدعومة – فكان المصارف، التي حقّقت أرباحاً لقاء «مُشاركتها» في هذه «التوزيعة»
قبل سنوات، نال صاحب محطة تلفزيونية محلية، لـ«شاشته»، قرضاً بقيمة 32 مليون دولار من مصرف لبنان. القرض مدعوم، وفائدته منخفضة. سُحب القرض على دفعات أودعها صاحب القناة التلفزيونية في أكثر من مصرف تجاري، بفائدة عالية، استُخدمت لتسديد أصل القرض وتأمين جزء من حاجات المحطة وصاحبها، تماماً كما فعل «زملاء» له في التلفزيونات. عُقِدت تلك الصفقة، في مخالفة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لقرار سبق أن أصدره تُمنَع بموجبه المؤسسات الإعلامية من الحصول على «حوافز» تتخطّى الـ 3 ملايين دولار.
قصّة أخرى بطلها صاحب متاجر ملابس مُصنّفة «مرموقة» في البلد، يملكها رئيس أحد المجالس الاقتصادية. نال قرضاً مدعوماً من مصرف لبنان بهدف تطوير عمله وزيادة قيمة الإنتاج. أخذ المبلغ وأودعه في مصرف تجاري، أعطاه فائدةً أعلى بأضعاف من تلك التي يتوجّب عليه دفعها على أصل القرض. كانت تلك من «أنجح صفقات» الرجل. يُخبر أحد المُطّلعين على تفاصيل القرض أنّ صاحب المتاجر «صنّع ملابسه في معملٍ بكلفة أقل من السابق، وسدّد قرضه من الفوائد التي حصل عليها نتيجة توظيف القرض في المصرف، بالإضافة إلى تحقيق أرباحٍ شخصية».
ما سبق واقعتان من سُبحةٍ طويلة تُظهر كيف جَرت إدارة ملفّ القروض المدعومة، المُقدّمة إما لمؤسسات تجارية كبرى، أو لأثرياء. استئثار هؤلاء بالحصة الأكبر من المبالغ المدعومة حرم أبناء الطبقة المتوسطة أو ذوي الدخل المحدود من موردٍ، يعتبرونه أساسياً لبناء قاعدة مُستقبلهم. ولكن في لبنان، حيث سيطر أصحاب مصالح مالية وتجارية واحتكارية وسياسية على أجهزة الدولة، انحرفت مهمّة الدعم عن سكّتها الصحيحة.
الحديث عن «القروض المدعومة» اشتُهر بالتي حصل عليها رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي وعائلته (راجع «الأخبار»، 24 تشرين الأول 2019). تلك القروض وُثّقت في تقريرين صدرا عن لجنة الرقابة على المصارف (خلال الولاية السابقة برئاسة سمير حمّود)، وتتبّعا فضيحة توزيع قروض بقيمة 90 مليون دولار أميركي منحها مصرف لبنان، بين عامي 2009 و2018، إلى سياسيين وقضاة ومُقتدرين، لشراء مساكن مدعومة عوض منحها لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط. إلا أنّ الملفّ لا يتوقّف هنا، بل يُشكّل جزءاً من عنقود. «مغارة علي بابا» القروض كانت وحدة التمويل في «المركزي»، بإدارة النائب السابق لحاكم لمصرف لبنان، محمد بعاصيري. وتمتّع سلامة وحيداً بصلاحية إعطاء الموافقة على القروض الممنوحة من مصرف لبنان، والمقسمة إلى ثلاثة أقسام:
– التعميم الرقم 80 (يتعلّق بدعم الفوائد المدينة على التسليفات الممنوحة للقطاعات الصناعية أو السياحية أو الزراعية، وتُدعم مُباشرةً من الخزينة).
– التعميم الرقم 84 (الالتزامات بالليرة اللبنانية الخاضعة للاحتياطي الإلزامي).
التعميم الرقم 23 (تسهيلات مصرف لبنان للمصارف والمؤسسات المالية).
تنقسم القروض السكنية إلى 46 صنفاً، والقروض التي تستفيد من تخفيض الاحتياطي عددها 71، ويُضاف إليها القروض التي أُلحقت بالتعميم 23. بيان وحدة التمويل لأيلول 2018 فقط، يُشير إلى 130 ألف ملفّ قروض سكنية. لماذا هذه التفرعات؟ «لأنّه كلما ازدادت تصنيفات القروض بات مُستحيلاً مراقبتها»، يقول أحد المسؤولين الذين تابعوا الملفّ. من يتحمّل مسؤولية القروض؟ بدايةً «المصارف التي تُعطي القرض، وثانياً وحدة التمويل في مصرف لبنان التي توافق على التمويل، وفي المرحلة الأخيرة يأتي دور لجنة الرقابة لمتابعة كيفية استعمال القرض». ما حصل داخل وحدة التمويل أنّها «حصرت الملفّ بها وبتوقيع سلامة، موافقةً بشكل عشوائي على القروض من دون دراسة جدواها والتأكد من حقّ الزبون في الحصول عليها، وحين برزت المخالفات أرادت تحميل المسؤولية للجنة الرقابة حصراً».
بدأت الخلافات بين أعضاء وموظفين في لجنة الرقابة ووحدة التمويل، حين بدأت الأولى تضع التقارير لإحصاء القروض. خضعت رئاسة «اللجنة» للضغوط وقرّرت عدم إرسال التقرير الثالث الذي وضعته وتُفنّد فيه القروض الممنوحة (مُموّلة من الخزينة العامة ومن خفض الاحتياطي الإلزامي للمصارف في مصرف لبنان)، كما كانت في 31/12/2017، ويُظهر استحواذ مستشفيات وجامعات ومجمعات تجارية بأكثر من قرض مدعوم واحد رغم أنّها لا تستوفي شروطها. حتى إنّ بين المستفيدين من تقدّم للحصول على قرض بحجة تمويل مشاريع صديقة للبيئة، «يُضيفه إلى القروض السابقة التي حصل عليها، من دون تنفيذ أي مشروع بيئي».
التقرير المؤلّف من 6 صفحات (نشر «نادي نيرودا» اليساري في الجامعة اللبنانية الأميركية صفحةً منه قبل شهر)، لُبّ الموضوع فيه أنّ 39 عميلاً من أصل 221، نالوا 65.1% من مجمل القروض، بقيمة 712 مليون دولار. وقد حصل كل منهم على أكثر من قرض مدعوم، يفوق مجموعها – لكلّ منهم – الـ 6.6 ملايين دولار. وقد موّلت الخزينة العامة 191 قرضاً، بما نسبته 29.3% من مجمل القروض، وهي ثاني أعلى نسبة، بعد القروض الممنوحة بالليرة والمُستفيدة من حوافز سنة 2009 (نسبتها 37.5%). «آيشتي» مثلاً، الذي «يخدم» أقل من 1 في المئة من السكان بسبب أسعار بضائعه الخيالية، حصل على أكثر من قرض مدعوم من المال العام… والجامعة الأميركية في بيروت حاملة لواء «محاربة الفساد»، طردت موظفين وخفّضت رواتب وابتزّت طلاباً بسنتهم الجامعية مُجبرةً إياهم على تسديد أقساطهم المُدولرة على سعر صرف 3900 ليرة، في حين أنّها استفادت من قروضٍ مدعومة من المال العام.
أكثر من 100 نوع من القروض المدعومة هدفها منع إجراء رقابة على الحسابات
وشركة طيران الدولة «الميدل إيست»، أخذت قروضاً مدعومة من أموال الناس قبل أن تُقرّر منعهم من شراء تذكرة سفر بالليرة اللبنانية! ما ينطبق على «آيشتي» و«AUB» و«ميدل إيست»، ينطبق أيضاً على المستفيدين الـ 36 الآخرين، كانوا مع أول صفّارات أزمة صيف 2019، المُبادرين إلى تسريح عمّال وتخفيض رواتب ورفع الأسعار. وهذا ما يقود إلى الخلل الرئيسي في القروض المدعومة للقطاعات الإنتاجية، أنّ «الدعم كان يذهب إلى المشروع وليس إلى الزبون، ما شرّع سوء استخدام الأموال، وتمركز القروض في يد قلّة عبر حصول عميل واحد على أكثر من قرض». برّرت وحدة التمويل في مصرف لبنان حينذاك بأنّ عملها «ينحصر بالتأكد من وجود المشروع ووجوب دعمه، أما المصارف فهي التي تُرسل الطلبات»، علماً بأنّ وحدة التمويل كانت توافق «على العمياني على كلّ الملفات التي تُرسلها المصارف».
دعم الأثرياء بالمال العام
المصدر الأول لدعم القروض كان الخزينة العامة (التعميم 80)، قيمتها ترد في الموازنة العامة وتراوح بين 130 و150 مليون دولار، «حين طلبت المالية، منذ أيام فؤاد السنيورة، معرفة المُستفيدين من الدعم، رفض سلامة ذلك بحجّة السرية المصرفية. الدعم من الموازنة، يعني الضرائب التي يدفعها عامة الناس، ألا يحقّ للدولة أن تعرف لمن تدفع وتتأكد من صحّة المُستندات؟»، علماً بأنّ المادة 10 من قانون موازنة الـ2019، واضحة لجهة حقّ الدولة في أن تطّلع على القروض لوظيفتها الاقتصادية، ولكن لم يُلتزم به يوماً. أتى تقرير لجنة الرقابة على المصارف في محاولة لوضع الإحصاءات، وتحديد من يستفيد من دعم الدولة وتخفيض الاحتياطي الإلزامي. «مثلاً، أحد المجمعات التجارية حصل على قروض من ستة مصارف، بلغت قيمتها بحدود 53 مليون دولار. هذا لا يحقّ له أخذ قرض مدعوم من الدولة». وكلّ الأسماء المذكورة في تقرير لجنة الرقابة، استفادت من مصدرَي التمويل.
النوع الثاني من القروض المدعومة يأتي عبر تخفيض الاحتياطي الإلزامي (التعميم 84) على توظيفات المصارف بالليرة. سنة 2009، بدأ سلامة وبعاصيري دراسة خفض الاحتياطي الإلزامي، لتمويل قطاعات إنتاجية وقروض سكنية لا تستفيد من دعم الدولة. خفض الاحتياطي الإلزامي يعني أنّ «المركزي» يعفي المصارف من أن تودع في حساباتها لديه ما بين 60 في المئة و100 في المئة من قيمة الأموال التي تُقرضها. يقول المسؤول إنّ «المصارف اطمأنت عندها، وبدأت توزّع القروض من دون حدود. وبعضها امتنع عن إبلاغ مصرف لبنان بالقروض التي تُسدّد». تلك القروض «أُعطيت بأغلبها لناس ميسورين. أحد المديرين في مصرف لبنان وشقيقه (طبيب) دخلا سوق البناء وبيع الشقق لهؤلاء، مُستفيدين من الدعم».
39 عميلاً نالوا 65.1% من القروض وحصلوا على أكثر من قرض مدعوم
في الـ2017، أُوقفت القروض المُستفيدة من خفض الاحتياطي، بعد أن تعدّى مجموع التخفيض الـ90%. اخترع مصرف لبنان التعميم 23، حتى تستمر القروض المدعومة، فقرّر أن يُموّل مُباشرةً عبر إقراض المصارف بفائدة لا تتعدّى الـ1%… «وفَلَتِت»: قروض للمشاركة في رأسمال الشركات الناشئة، عشرات أنواع القروض لدعم مشاريع بيئية، قروض سكنية، قروض تجارية… تُقدّر الكلفة التي دفعها «المركزي» لتمويل القروض أربع مرّات ما دفعته الخزينة العامة، أي قرابة 600 مليون دولار. بين عامي 2014 و2017، بلغت قروض مصرف لبنان للمصارف 9 آلاف مليار ليرة، 59% منها حصل عليها القطاع السكني.
وللتوضيح، فإنّ ما يُحكى عن «أموال مصرف لبنان»، هو في مُجمله أموال المودعين التي أودعتها المصارف عنده، وهو لم يكتفِ بإعطاء القروض بالليرة اللبنانية، بل سمح أيضاً بتحويلها إلى الدولار. وأجاز مصرف لبنان إعطاء 60% أو 100% أو 150% من قيمة القروض للمصارف، فكانت تُقرض زبائنها، وتوظّف الباقي في سندات خزينة أو شهادات إيداع. مثلاً، يحصل مصرف على 15 مليون دولار من «المركزي»، يُقرض منها 10 ملايين دولار، ويُبقي المصرف 5 ملايين لديه ليُوظفها في أدوات مالية، يحصل منها على فوائد، ما يعني زيادة أرباحه من أموال الناس.
يقول الوزير السابق منصور بطيش إنّه «لو وظّف مصرف لبنان هذه المبالغ ولم يُقرّر دعم الأغنياء، لكان لديه على الأقل نصف مليار دولار يتصرّف به سنوياً. ولكنّه قرّر تربيح المصارف ومنع الدولة من التدقيق في اللوائح لتتأكّد إلى من يتوجّه الدعم». ويُشدّد على أنّ للدعم «بُعداً اقتصادياً، لارتباطه بالسياسة الاقتصادية التي تُريد الدولة اتباعها، ومن هي القطاعات التي يجب دعمها وما فائدتها على المُجتمع ككلّ».
المحظيون الـ39: «الأميركية»، آيشتي، والمدل إيست…
أعدّت لجنة الرقابة على المصارف تقريرها عن المستفيدين من القروض المدعومة من الخزينة العامة ومن تخفيض الاحتياطي الإلزامي كما كانت في الـ31 من كانون الأول 2017، قبل أن تُمنع من إرساله إلى حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة. 221 زبوناً حصلوا على قروض بقيمة مليار و93 مليون دولار، مُقسّمة بين 320 مليون دولار مدفوعة من الخزينة العامة، و773 مليون دولار مُموّلة من تخفيض الاحتياطي الإلزامي.
ومن بين هؤلاء، 39 زبوناً فقط حصلوا على 712 مليون دولار، سجّلت قروضهم نمّواً بقيمة 205 ملايين دولار بين 2016 و2017، مقابل نمو بقيمة 184 مليون دولار للـ 182 زبوناً آخر.
ستة أنواع من القروض مُنحت لهؤلاء، بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي، قسمٌ منها مدعوم من الخزينة العامة بشكل مُخالف لأصول منح القروض، وقد حصلوا على دعم لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة. التقرير نفسه يُشير إلى إعطاء قرض بقيمة 7.9 مليارات ليرة لشراء «جبّالة باطون»، وقرض بـ10 مليارات ليرة لشراء معدّات لـ«كسّارة»، وقرض ثالث رصيده 6.8 مليارات ليرة لشراء معدّات لـ«مجبل باطون» لمجموعة شرف.
المحظيون الـ39 هم: الجامعة الأميركية – بيروت، طيران الشرق الأوسط، «آيشتي» ومجموعة طوني سلامة، بسّام أسعد، مؤسّسة «أ بي سي» وفرع فردان، شركة «Serene» مالكة فندق «لو غراي»، الجامعة اللبنانية – الأميركية، مستشفى «أوتيل ديو»، شركة «بارك هيل» – رولان هراوي، مستشفى الجعيتاوي، شركة «شرف»، «M+M Hechme Logistics»، مدرسة القلبين الأقدسين، الرهبانية الأنطونية، كاظم إبراهيم، «Caramed»، السينودس الانجيلي الوطني في لبنان وسوريا، «C2»، مستشفى النيني، ميكا للعقارات، جامعة القديس يوسف، «UNIPAK»، راهبات الأنطونيات المارونيات، «Y.F. Hawat»، التجمّع اللبناني – الكندي، «هواركو»، «First space»، نصر للسياحة، قساطلي شتورا، رمزي – سليم مظلوم، ماليا للتطوير، ليبان لي ، سانيتا، مستشفى رياق، تغذية، معمل بونجوس، شركة زين الغذائية.
البناء
بانتظار ما سيقوله السيّد نصرالله
عون للحريري: ألّف أو اعتذر… والحريري: وقّع أو تنحّى
اجتماع حاسم في بعبدا: آمال ضئيلة بانفراج ومخاوف كبيرة من الانفجار
قال كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، كل ما عنده. فالكلمة التي وجّهها رئيس الجمهورية وتضمّنت دعوة متلفزة للرئيس المكلف لزيارة بعبدا فوراً والتباحث بصيغة حكوميّة تراعي معايير الدستور والميثاق، بخلاف المسودة التي وضعها سابقاً، وإلا فالاعتذار، كشفت عملياً المسعى الحقيقي لفريق رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر بالضغط لاعتذار الحريري، انطلاقاً من الاعتقاد باستحالة التعاون معه في حكومة جديدة، واعتبار نجاح مهمته الحكوميّة بداية إعلان نهاية العهد الرئاسيّ بمحاصرة رئيس الجمهورية؛ فيما كشف رد الرئيس الحريري على دعوة عون باللغة ذاتها، حقيقة مسعى الحريري من عرضه الحكوميّ، بدعوة رئيس الجمهورية لقبول تشكيلة حكوميّة تحاصره، أو رفضها وقبول التنحّي عملياً، تحت عنوان انتخابات رئاسية مبكرة، لم يعد خافياً أنها مشروع جدّي طرح على بكركي من أوساط سياسية ونيابية وحزبية، ولم يلق قبولها، لكن بقي الرهان قائماً على توظيف المزيد من الانهيار المالي لفرض هذا الهدف كمخرج أحاديّ من الأزمة.
على خلفية البيانين الرئاسيين وما فيهما من حرب إلغاء متبادلة، ينعقد صباح اليوم في بعبدا لقاء الرئيسين السابع عشر، وربما الأخير، وسط آمال ضئيلة بحدوث معجزة تتيح إحداث اختراق، على خلفية ما يعرفه الرئيسان من استحالة السير برغبة كل منهما بالتخلص من الآخر بطرق دستوريّة، وغياب الطرق الأخرى، ما يجعل التساكن قدراً إلزاميّاً، وحاجة وطنيّة، بدلاً من حرب استنزاف تستعمل فيها كل الأسلحة، ويعرف الجميع أن التلاعب بسعر الصرف هو أحد هذه الأسلحة، وقطع الطرقات ليس بعيداً عنها، ويدفع اللبنانيّون أثمانها غالياً من معيشتهم وأمنهم وخوفهم على غدهم، وما لم تحدث المعجزة ستتحق المخاوف من ذهاب البلاد لجولة تصعيد كبرى، تترجم مزيداً من ارتفاع سعر الدولار، ومزيداً من قطع الطرقات، ومزيداً من المخاطر الاجتماعيّة والأمنيّة.
الأنظار تتجه صوب كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الليلة، مع ترجيح فشل اجتماع بعبدا بالخروج بحلحلة للأزمة الحكوميّة، خصوصاً مع بلوغ تداعيات الأزمة المالية والاجتماعية وتداعياتها الأمنيّة مرحلة تضع البلاد على مفترق خطير، وفرضيات مفتوحة على فلتان أمني وفوضى تفتح أبواباً أمام العبث واللعب من الخارج، ما يجعل المقاومة معنيّة بقول كلمتها التي يمكن أن تفتح كوة في جدار الأزمة، وبصورة أخص بعدما صارت ضغوط الأزمة في بيئة المقاومة حاضرة بقوة وشارعها ينتظر من السيد نصرالله أجوبة بحجم المعاناة والمخاطر، وقالت مصادر متابعة للمشهد المالي والاجتماعي والانسداد السياسيّ، إن السيد نصرالله قد يكون أمام خيارات تتصل بفتح الباب أمام تعزيز عناصر الصمود الاجتماعي، لكنها قالت إن هذا الخيار الضروريّ لن يكون كافياً في ظل حجم المخاطر التي يتقدّمها التصعيد السياسيّ وانعكاسه في الشارع بالاستثمار على الانهيار في سعر الليرة، ما يوجب قول كلام في السياسة توقعت أن يتركز على الدعوة لطاولة حوار وطنيّ للبحث عن حلول ومخارج، واقتراح بعض هذه الحلول ووضعها في التداول.
وعشية الإطلالة المرتقبة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء اليوم بمناسبة يوم الجريح للحديث عن الملف الحكومي والتطورات الأمنية والاقتصادية في لبنان. واصل رئيس المجلس النيابي نبيه بري مساعيه على خط تأليف الحكومة. ففيما بقيت الاتصالات والمشاورات مفتوحة بين عين التينة وبيت الوسط، يتابع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم تفاصيل مبادرة بري مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وعلمت «البناء» أن «الجهود التي بذلت خلال اليومين الماضيين أفضت إلى إيجاد مخرج لترتيب لقاء بين الرئيسين عون والحريري كخطوة أولى للبناء عليه لاستكمال التشاور والحوار لتأليف الحكومة، وقد تجلّى هذا الأمر بدعوة عون الحريري إلى بعبدا عبر الإعلام لمتابعة التشاور وليس عبر اتصال هاتفي كما أراد الحريري، ما يدل على أن القصة ليست «رمانة بل قلوب مليانة»، وبالتالي المناخ السلبي لا يزال سيد الموقف».
فقد أتى الجواب من عون والحريري مخيباً لآمال الوسطاء بحسب مصادر سياسية لـ»البناء» من خلال التراشق الإعلامي والسياسي من «فوق السطوح» وليس عبر الحوار. فدعوة عون وردّ الحريري يعكس سلبية مطلقة والاستمرار بالدوران في حلقة مفرغة وتتلاشى الآمال بحلّ قريب، فعون دعا الحريري للاعتذار والأخير دعا عون للاستقالة، ما يدفع المصادر للقول إن القضية لم تعُد تتعلّق بتفاصيل من هنا وأخرى من هناك، بل بمشكلة شخصيّة وعدم تعايش وانسجام بين الطرفين، فلا عون يريد الحريري ولا الأخير مستعدّ للتنازل عن موقع المكلف، أي وقع الطلاق بينهما، وهذا يعود لأسباب محلية وإقليمية ودولية.
وفيما تم التداول بمقترحات عدة ومخارج لتأليف الحكومة كتبادل وزارتي المالية والداخلية بين حركة أمل وتيار المستقبل على أن تؤول الداخلية للواء إبراهيم كحل وسط بين رئيسي الجمهورية والحكومة المُكلف، لفتت مصادر «البناء» إلى أن هذا المقترح لا أفق له لأنه يمس بالتوازنات الطائفيّة والسياسيّة ويعقد الأمور أكثر لأنه سيعيد التركيب من نقطة الصفر».
وفي كلمة وجّهها إلى اللبنانيين مساء أمس، أشار الرئيس عون الى أنه «بعدما تقدم الرئيس المكلف سعد الحريري بعناوين مسودة حكومية لا تلبي الحد الأدنى من التوازن الوطني والميثاقية ما أدخل البلاد في نفق التعطيل، أدعوه إلى قصر بعبدا من أجل التأليف الفوري للحكومة بالاتفاق معي، وفق الآلية والمعايير الدستورية المعتمدة في تأليف الحكومات من دون تحجّج أو تأخير». وأضاف: «في حال وجد الرئيس المكلف سعد الحريري نفسه في عجز عن التأليف وترؤس حكومة إنقاذ وطني تتصدّى للأوضاع الخطيرة التي تعاني منها البلاد والعباد، فعليه أن يفسح في المجال أمام كل قادر على التأليف». وقال عون: «دعوتي للرئيس المكلف تأتي من منطلق مسؤوليّته الدستوريّة وضميره الإنساني والوطني، ذلك أنّ مثل هذه المعاناة الشعبيّة لن ترحم المسؤول عن التعطيل والإقصاء وتأبيد تصريف الأعمال. دعوتي مصمّمة وصادقة للحريري الى أن يبادر فوراً إلى أحد الخيارين المتاحين، إذ لا ينفع بعد اليوم الصمت والتزام البيوت الحصينة، علّنا ننقذ لبنان». وختم عون: «لا فائدة من كلّ المناصب وتقاذف المسؤوليّات إن انهار الوطن وأصبح الشعب أسير اليأس والإحباط، إذ لا مفرّ له سوى الغضب».
ردّ الحريري لم يتأخر، وقال في بيان: «سأتشرف بزيارته للمرة السابعة عشرة فوراً إذا سمح جدول مواعيده بذلك، لمناقشته في التشكيلة الموجودة بين يديه منذ أسابيع عديدة، والوصول الفوري إلى إعلان تشكيل الحكومة. اما في حال وجد فخامة الرئيس نفسه في عجز عن توقيع مراسيم تشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، لوقف الانهيار الذي تعاني منه البلاد والعباد، فسيكون على فخامته ان يصارح اللبنانيين بالسبب الحقيقي الذي يدفعه لمحاولة تعطيل إرادة المجلس النيابي الذي اختار الرئيس المكلف، والذي يمنعه منذ شهور طويلة عن إفساح مجال الخلاص أمام المواطنين، وان يختصر آلامهم ومعاناتهم عبر إتاحة المجال امام انتخابات رئاسية مبكرة وهي الوسيلة الدستورية الوحيدة القادرة على إلغاء مفاعيل اختياره من قبل النواب لرئاسة الجمهورية قبل خمسة أعوام، تماماً كما اختاروني رئيساً مكلفاً لتشكيل الحكومة قبل خمسة أشهر».
ونفّذ عدد من مؤيّدي «التيار الوطني الحر» في قضاء بعبدا تحركاً رمزياً عفوياً مباشرة بعد كلمة عون، حيث جابوا بسياراتهم طريق القصر الجمهوري رافعين أعلام التيار وصور الرئيس.
وسبق كلام رئيس الجمهورية تجمع لعدد من المحتجين في محيط القصر الجمهوري في بعبدا احتجاجاً على سياسات العهد. واستقدم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي تعزيزات أمنية الى المنطقة.
وفي سياق ذلك بدأ الوضع الأمني يتدهور شيئاً فشيئاً نتيجة إقدام عدد من الأشخاص على التجمع وقطع الطرقات ما يؤدي إلى وقوع إشكالات مع المواطنين والمارة، ووقع اشتباك مساء أمس بين مناصرين لحركة أمل وآخرين من تيار المستقبل في منطقة عائشة بكار في بيروت وذلك على خلفية تعرّض قطاع الطرق لنجل أحد المسؤولين الأمنيين في عين التينة سامر العمار عندما أصرّ على المرور بسيارته بحسب ما علمت «البناء»، وعندما حضر العمار الى المنطقة لحل الإشكال مع مرافقين له حصل إطلاق نار ما أدى الى اصابة العمار بطلق ناري في ساقه وبطنه ونقل على الفور الى مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت حيث علم أن حالته مستقرة وإصابته غير بليغة ويخضع لعملية جراحية.
وعلى الفور جرت اتصالات عالية المستوى بين أمل والمستقبل عملت على تطويق الحادث والحؤول دون تمدّده أو حصول ردات فعل بعدما حصل استنفار وانتشار مسلح من قبل الطرفين في عدد من مناطق التماس. وبحسب ما علمت «البناء» فإن الحادث فرديّ ولا أبعاد مذهبية وأمنية له ولن تكون له تفاعلات. كما قالت مصادر قيادية في أمل لـ»البناء» إن «الوضع عاد الى طبيعته الى المنطقة وصدرت التوجهات للمناصرين بعدم القيام بأي ردات فعل. وكان هناك حرص شديد من القيادتين لتطويق أي تفاعلات للحادث».
وأكدت قيادة الجيش في بيان أن «قوة من الجيش تدخلت وعمدت إلى ضبط الوضع وإعادة الأمور إلى طبيعتها، وملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم». وجددت القيادة «دعوتها الجميع إلى سلميّة التحرك وعدم القيام بكل ما من شأنه أن يمسّ بالسلم الأهلي».
إلا أن مصادر مطلعة تساءلت عن عدم مبادرة الجيش للتدخل لفتح الطرقات المقطوعة باللحظة المناسبة وملاحقة قطاع الطرق لتفادي حصول إشكالات كالذي حصل أمس، وكاد أن يؤدي الى مقتل العمار ما سيؤدي الى إشعال فتنة في بيروت؟
واستمرّ مسلسل قطع الطرقات احتجاجاً على تردي الأوضاع، وحاول عدد من المحتجين اقتحام وزارة الاقتصاد رفضاً لرفع الدعم عن المحروقات التي سجّلت اليوم ارتفاعاً ملحوظاً، إلا أن قوى مكافحة الشغب حالت دون اقتحام مبنى الوزارة.
ويتنامى الخوف من تأزم الوضع الأمني في ظل الإشكالات التي تحصل داخل السوبرماركات والهجمات التي تتعرض لها المحال التجارية ومستودعاتها من قبل المواطنين للحصول على السلع المدعومة المخبئة، ما سيدفع السوبرماركات الى إقفال أبوابها خوفاً من اقتحامها. وأمس انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهرُ شيخًا يقف أمام تعاونيّة «التوفير» في الصرفند، ويهدّد باقتحام التعاونية، «سندخل بأرواحنا انتحاريين»، على خلفيّة إخفاء السلع المدعومة».
وفيما تتفاقم الأزمة المعيشية والاقتصادية، ومع عودة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى بيروت، لوحظ أن الحريري يتصرّف وكأنه رئيس الحكومة الفعلي في ظل غياب تام لحكومة تصريف الأعمال! وقد استقبال الحريري أمس، في بيت الوسط سلامة وبحث معه الأوضاع المالية والاقتصادية العامة. كما زار سلامة وزير المال غازي وزني وقال بعد اللقاء: «اجتمعت مع وزير المال وعرضت عليه بعض الاقتراحات التي سيقوم بدرسها كما سيدرسها المجلس المركزي في مصرف لبنان خلال الـ 24 ساعة المقبلة. نعتقد أن هذه الاقتراحات ستؤدي الى انخفاض سعر صرف الدولار في لبنان».
وقبيل ذلك رأس سلامة اجتماعاً للمجلس المركزي لمصرف لبنان للبحث في مواضيع نقديّة وماليّة ومصرفيّة مُلحّة. وأفادت المعلومات أن «الاجتماع تناول كل المواضيع النقدية والمالية الملحّة وكانت مطروحة في صلب مناقشاتنا كمسؤولين مصرفيين ماليين وكمواطنين من المجتمع اللبناني الذي يعيش حالياً عبء الأزمة والانهيار الاجتماعي للأسف».
وسجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء عصر أمس، انخفاضًا ملحوظًا حيث تراوح ما بين 13300 و 13400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وفي غضون ذلك، سجلت اسعار المحروقات أمس ارتفاعاً ملحوظاً، حيث تم رفع سعر الديزل 3300 ليرة ليصبح 27700، وصفيحة البنزين 95 أوكتان 4100 ليرة لتصبح 38900، وصفيحة البنزين 98 اوكتان 4200 ليرة لتصبح 40000، مسجلة بذلك سعراً قياسياً، وذلك بحسب ما أعلن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا. وأضاف «ارتفاع أسعار المحروقات مرتبط بالدولار ولا يمكن أن نعرف إذا سترتفع صفيحة البنزين 5 آلاف إضافية الأسبوع المقبل ونتمنى اليوم تشكيل حكومة».
من جهتها دعت الصيدليات للإقفال التام والإضراب اليوم وذلك لعدم قدرتها على الاستمرار في العمل داخل الصيدليات بسبب فقدان الدواء من الصيدليات والكلفة التشغيلية الباهظة التي تتكبّدها بسبب غلاء الدولار، منذرة بانهيار القطاع الصحي والصيدلي. كما أعلنت نقيبة الممرضات والممرضين في لبنان ميرنا ضومط في مؤتمر صحافي حال طوارئ تمريضيّة في لبنان. وقالت: «إذا أكمل النزف كما هو فلن نجد من يقدّم الدعم الصحي لنا».
المصدر: صحف
