أفاد مصدر في الاتحاد الأوروبي الجمعة، بأن الاتحاد سيوسع قريباً قائمة العقوبات بموجب النظام حيال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛ وحالياً، يجري العمل بخصوص المزيد من الأشخاص المتورطين. وقال المصدر لوكالة “سبوتنيك”، إن “العقوبات التي تم تبنيها في 2 آذار/مارس، كانت الأولى ولكنها ليست الأخيرة في إطار نظام عقوبات عالمي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. ويعمل مجلس الاتحاد الأوروبي على ضم متورطين جدد بموجب نظام العقوبات هذا، والذين ستتم الموافقة على شملهم بالعقوبات في أقرب وقت ممكن”.

ولم يذكر المصدر تفاصيل بشأن قائمة العقوبات الجديدة. وأضاف “نحن لا نناقش أو نعلق على العمل الحالي، لذلك لا يمكنني تأكيد أو التعليق على المعلومات الواردة في الإعلام”. هذا ويخطط الاتحاد الأوروبي، الذي يتهم السلطات الصينية بانتهاك حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الويغورية المتمتعة بالحكم الذاتي، لفرض عقوبات على أربعة مواطنين صينيين ومنظمة واحدة، وجاء ذلك، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مصادر دبلوماسية.

ووفق المصادر الدبلوماسية، سيتم اتخاذ قرار رسمي بهذا الشأن في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في وقت لاحق من شهر آذار/ مارس الجاري. وندد الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الخميس، بالتعديلات، التي فرضتها الصين على النظام الانتخابي في هونغ كونغ، وهدد بإجراءات إضافية ضد بكين إثر انتهاكها مبدأ “دولة واحدة بنظامين”، الذي تعهدت بتطبيقه.

هذا وفرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات لأول مرة بموجب نظام عقوبات عالمي جديد يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وتستهدف أربعة مواطنين روس، على خلفية اعتقال المعارض الروسي، أليكسي نافالني.

المصدر: سبوتنيك