ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 12-03-2021 في بيروت على تأليف الحكومة الذي لا يزال في المجهول، والجلسة التشريعية التي تعقد اليوم في قصر الاونيسكو..

الأخبار
صرف النظر عن اقتراح زيادة رواتب العسكريين؟
برّي يقود مسعى حكوميّاً جديداً: حكومة من 20 وزيراً بلا ثلث ضامن لأحد

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “تأليف الحكومة لا يزال في المجهول. حتى تحذير فرنسا من خطر انهيار لبنان، إذا لم تسارع القوى السياسية إلى التصدّي للكارثة قبل فوات الأوان، لم يصل إلى مسامع المعنيين. إلى ذلك الحين، يتم العمل «على القطعة». مجلس النواب ينعقد اليوم لإقرار قرض البنك الدولي المخصص لبرنامج دعم الأسر الأكثر فقراً. واللجان المشتركة تنعقد الثلاثاء لبتّ اقتراح إعطاء كهرباء لبنان سلفة بقيمة 1500 مليار ليرة، بعدما حُسم أمر عدم عرض الاقتراح على جلسة اليوم، تماماً كما يُتوقع أن ينال اقتراح زيادة رواتب العسكريين المصير نفسه.

لم يضع الرئيس نبيه بري اقتراح القانون المعجّل والمكرّر الرامي إلى إعطاء سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان لعام 2021 على جدول أعمال الجلسة التشريعية اليوم، الذي يقتصر على ثلاثة بنود: تعديل القانون الرقم 6 تاريخ 3/11/2014 المتعلّق بإبرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي لدعم الابتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي (دعم الأسر الأكثر فقراً)، واقتراح القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة تعديل سقوف القروض الإسكانية. وصار واضحاً أنه لن يعرض اقتراح الكهرباء على المجلس من خارج جدول الأعمال، حتى للتصويت على صفة العجلة. رأساً أسقَط عنه هذه الصفة، وحوّله إلى اللجان المشتركة محدّداً الثلاثاء المقبل موعداً لجلستها. وهذا يعني أنه مع توقّع إقرار الاقتراح في اللجان، فإنه سينتظر تحديد موعد جلسة تشريعية جديدة، لا يُعرف متى تنعقد. لكن قبل ذلك، ستكون الجلسة التي دعي إليها مصرف لبنان حاسمة لناحية تحديد قيمة السلفة. هل يسير المجلس بالاقتراح كما هو، فيُخصّص 1500 مليار ليرة لتغطية عجز الكهرباء، أم يتم خفض الرقم، بحيث يكون الاعتماد مخصصاً لتغطية ثلاثة أشهر على سبيل المثال؟ ذلك سيدخل الجلسة في إشكالات سياسية، مرتبطة أصلاً برغبة بعض الأطراف بالضغط على العونيين من بوابة الكهرباء. لكن مصادر في القطاع تعتبر أن مسألة الكهرباء لا تحتمل الدخول في بازار سياسي، وخاصة أن إدارة المناقصات سبق أن أطلقت مناقصة لتأمين الفيول لزوم مؤسسة كهرباء لبنان حتى نهاية العام، وعدم وجود اعتماد يمكن أن يعرّض المناقصة للإبطال، إلا إذا عدّل دفتر الشروط ليشمل أي فترة يحددها القانون.

في سياق سعيه إلى الدفع باتجاه إقرار السلفة، زار وزير الطاقة ريمون غجر رئيس الجمهورية ميشال عون، مشدداً على أن لبنان قد يذهب إلى العتمة الشاملة في نهاية الشهر الجاري في حال عدم منح مؤسسة كهرباء لبنان مساهمة مالية لشراء الفيول. وقال إن «لذلك عواقب كارثية على مختلف القطاعات، ولا سيما القطاع الصحي والاستشفائي، في ظل الظروف الوبائية الحالية الناتجة من جائحة كورونا، وأهمية تأمين الكهرباء بشكل دائم للمحافظة على جودة اللقاحات، إضافة الى تأثير العتمة الشاملة على الأمن الغذائي والسلامة العامة كما على قطاع الاتصالات والإنترنت».

وسأل غجر: «كم ستصبح قيمة الفاتورة التي سيدفعها المواطن للمولّدات إذا أطفئت المعامل؟»، مشيراً إلى أنها قد تصل إلى الضعف وربما أكثر. إذ إن كل كيلوواط ساعة لا تنتجه مؤسسة كهرباء لبنان ندفع قيمته للمولد بسبب استعمال الديزل والمازوت، بقيمة 30% زيادة. وهذه المشكلة لا تقع فقط على عاتق المواطن، بل أيضاً على مصرف لبنان الذي سيضطر إلى تصدير دولار أكثر إلى الخارج ليتمكن من دفع بدل المازوت. وبذلك نحن ندفع زيادة من الأموال الـ fresh dollars للخارج لتأمين بدل المازوت، ويتحمل المواطن بذلك فاتورة أكبر بمقابل خدمة سيئة».

وإذا كان اقتراح سلفة الكهرباء لن يجد طريقه إلى جلسة اليوم، فإن مصادر مطّلعة تؤكّد أن الاقتراح المعجل المكرّر الذي قدّمه النائب علي حسن خليل، أول من أمس، ويطلب فيه إعطاء زيادة مؤقتة على رواتب الأجهزة الأمنية والعسكرية دوناً عن الموظفين المدنيين، بقيمة مليون ليرة، لن يكون بعيداً عن المصير نفسه. فردود الفعل المعترضة فاقت توقّعات واضعه، كما لم تنفع معه التبريرات التي قدّمها، والتي أشار فيها إلى أن «الحديث عن وضع القطاع العام والإداريين صحيح، لكن الاقتراح يشمل هذه الكتلة البشرية الكبيرة من جيش وقوى أمنية التي لا تعطل في كورونا وتتنقل بين المناطق على كافة الأراضي اللبنانية وتؤمن أكلها وشربها في هذه الظروف، وهذا الموضوع ليس جديداً في لبنان، بل حصل في ثمانينيات القرن الماضي حيث تم إعطاء مساعدة للجيش لحين ترتيب موضوع الليرة».

وبحسب ما تردد، وبعدما تبيّن أن مجرد طرح الاقتراح في الجلسة ستكون له تداعيات كبيرة، توقّعت مصادر مطّلعة أن لا يعرضه الرئيس نبيه بري من خارج جدول الأعمال. لكن لأن لا شيء رسمياً بانتظار انعقاد الجلسة، فإن موظفي الإدارة العامة حافظوا على موعد الإضراب التحذيري اليوم، على أن يتقرر في ضوء الجلسة ما إذا كانوا سيستمرون بالإضراب المفتوح المقرر الاثنين.

وفي سياق مطلبي آخر، وجّه حراك المتعاقدين رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، متمنياً عليه «وضع اقتراح قانون احتساب كامل ساعات العقد على جدول أعمال اللجنة التشريعية، وذلك لاحتساب كامل ساعات الإضرابات التي تقوم بها الروابط، وأخيراً وزارة التربية وساعات الإضراب الذي نفّذه المتعاقدون احتجاجاً على قرار وزارة التربية تقليص ساعات كانون الثاني».

كل ذلك يؤشر إلى أن سياسة الترقيع لم تعد تجدي في مواجهة كل الأزمات التي تواجه البلد، لكن ذلك لم يستدع أي ردة فعل من القوى السياسية، الغارقة في السعي إلى تأمين مصالحها، بدلاً من الاستنفار لبدء عملية إنقاذية لم تعد نتائجها مضمونة. ولولا بعض المساعي المتفرقة، ومنها ما أشارت إليه قناة «الجديد» عن «لقاء عقد الثلاثاء الماضي بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وعلي حسن خليل، موفداً من الرئيس نبيه بري فور عودته من الإمارات استمر ساعة ونصف ساعة تمهيداً لبدء الحوار الذي سيقوده بري من أجل تأليف الحكومة»، لأمكن القول إن ملفّ التأليف ليس على جدول أعمال أي من القوى السياسية. وعلمت «الأخبار» أن مسعى برّي يتركّز على فكرة تأليف حكومة من 20 وزيراً، لا يحظى فيها أي فريق بالثلث زائداً واحداً، على أن يتم اختيار الوزير الدرزي الثاني بالتوافق بين النائب السابق وليد جنبلاط والنائب طلال أرسلان (وهو ما بات الأول منفتحاً عليه)، وأن تكون حقيبة الداخلية من حصة الحريري، و«العدل» من حصة رئيس الجمهورية.

الإبطاء في تأليف الحكومة استفزّ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الذي اتّهم السياسيين اللبنانيين «بعدم تقديم المساعدة» لبلدهم الذي يواجه مخاطر «الانهيار» في وقت يعاني فيه لبنان أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.

لو دريان، الذي فشل رئيسه إيمانويل ماكرون في إقناع القوى السياسية اللبنانية بتأليف «حكومة مهمة» سبق أن حدّد برنامجها الوزاري، قال: «قد أميل إلى القول بأن المسؤولين السياسيين اللبنانيين لا يساعدون بلداً يواجه مخاطر، جميعهم أياً كانوا»، مستنكراً تقاعس القوى السياسية عن التصدي لخطر «انهيار» البلاد.

وقال إن «الأمر يعود الى السلطات اللبنانية للإمساك بمصير البلاد، علماً بأن المجموعة الدولية تُراقب بقلق الوضع المتدهور». وحذّر لو دريان من أنه «إذا انهار لبنان، فستكون كارثة على اللبنانيين وعلى اللاجئين الفلسطينيين والسوريين والمنطقة بأسرها». أضاف: «لا يزال هناك وقت للتحرّك لأنه في الغد سيكون قد فات الأوان».
اللواء
تحذير أوروبي – عربي من كارثة في لبنان تشمل النازحين واللاجئين
عون لا يتصل بالحريري.. وغياب مسيحي عن الجلسة.. وبشرى من بعبدا بالعتمة الشاملة!

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “ينتظر اللبنانيون، أن يتصل الرئيس ميشال عون بالرئيس المكلف سعد الحريري، ويدعوه إلى بعبدا للبحث في الصيغة المطروحة للخروج من مأزق تأليف الحكومة الجديدة.

كما ينتظر اللبنانيون، الكشف عما إذا كان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم زار بيت الوسط واجتمع مع الرئيس المكلف للبحث معه في الصيغة المطروحة. جل ما في الأمر، الكشف عن لقاء عُقد الثلاثاء الماضي بين الرئيس الحريري والنائب علي حسن خليل موفداً من الرئيس نبيه بري.

ولم تؤد الاتصالات الجانبية غير المعلنة بمجملها الى اختراق الجمود الذي يلف عملية تشكيل الحكومة الجديدة ومنه لقاء الرئيس المكلف مع النائب  علي حسن خليل قبل يومين واستناداً الى مصادر متابعة لم تؤكد معظم الاطراف السياسيين اطلاعها على ماتردد اعلاميا على نطاق واسع، من مبادرة يسوق لها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لحلحلة الازمة، كذلك لم تتبن اي جهة المبادرة المحكى عنها علنا. بينما وصفت المصادر كل ما يحكى بهذا الخصوص  بانه مجرد سيناريوهات اعلامية لاستهلاك مزيد من الوقت دون جدوى، في حين لاتزال عقد التشكيل عند حالها  والتشكيلة الوزارية  ماتزال موجودة لدى رئيس الجمهورية،ولم يطرأ اي جديد حول هذا الموضوع.  اما في خصوص تاثير الزيارة التي سيقوم بها وفد حزب الله الى موسكو الاسبوع المقبل على مسألة تشكيل الحكومة، اشارت المصادر الى ان الزيارة تأتي في اطار الاتصالات والمشاورات التي يجريها المسؤولون الروس مع العديد من ممثلي الاطراف السياسيين اللبنانيين  للتشاور والبحث معهم في الاوضاع بلبنان والمنطقة والاطلاع منهم على وجهات نظرهم لحل الازمة اللبنانية.وستكون الزيارة مناسبة لتكرار المسؤولين الروس على موقفهم الثابت الذي  اعلن مرارا ،بدعم الرئيس سعد الحريري لتشكيل حكومة مهمة من الأخصائيين تباشر بحل الأزمة،وسيطلبون بالمناسبة من الحزب كقوة مؤثرة وضع إمكانياته السياسية، لدعم تشكيل الحكومة الجديدة، نظرا لأهمية هذا الامر في تحقيق الامن والاستقرار في لبنان والمنطقة وانسحابه ايجابا على مساعي وجهود روسيا لتحقيق المصالحة في سورياواعادة اللاجئين السوريين الى بلادهم والمباشرة بعملية اعادة اعمار ما هدمته الحرب فيها. الا ان المصادر ذاتها تبدي شكوكا في ان تؤدي زيارة وفد حزب الله الى اي خطوات سريعة لتشكيل الحكومة العتيدة، لأن ممارسات الحزب طوال الاشهر الاخيرة، لم تساعد في دفع عملية التشكيل قدما الى الامام ،لان قرار تشكيل الحكومة اللبنانية مايزال في عهدة طهران.

ثلاثة مؤشرات بالغة السلبية إلى ذلك:
1- ما خرج به وزير الطاقة في حكومة تصريق الأعمال ريمون غجر من قصر بعبدا، معلناً عشية الجلسة النيابية اليوم، اننا «ذاهبون إلى العتمة الشاملة نهاية الشهر الجاري، وستكون لذلك عواقب كارثة على مختلف القطاعات»، معتبراً ان «الحل بين ايدي النواب عبر التوقيع على قانون معجل مكرر، لمنح مساهمة مالية لمؤسسة كهرباء لبنان».
2- إعلان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال أن الأمن في البلد بدأ بالتلاشي، والبلد مفتوح على كل الاحتمالات، فالمنظومة الأمنية مرتبطة بالمنظومة السياسية.
3- عقد امس اجتماع بين وزراء خارجية فرنسا وألمانيا ومصر والأردن، تطرق إلى الوضع الآيل إلى الانهيار في لبنان.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان، إن الوقت ينفد لمنع انهيار لبنان، ولا يرى أي مؤشر على أن السياسيين اللبنانيين يبذلون ما في وسعهم لإنقاذ بلادهم. وأضاف لودريان في مؤتمر صحفي في باريس: «سأميل إلى تصنيف السياسيين اللبنانيين على أنهم مسؤولون عن عدم مساعدة بلادهم وهي في خطر. لقد التزموا جميعاً بالعمل على تشكيل حكومة شاملة وبتنفيذ إصلاحات لا غنى عنها. كان ذلك قبل 7 أشهر ولا شيء يتحرك… أعتقد ان الوقت لم يفت بعد، لكن الوقت ضئيل جداً».

وقال لودريان للصحافيين: «قد أميل للقول بأن المسؤولين السياسيين اللبنانيين لا يساعدون بلداً يواجه مخاطر، جميعهم أياً كانوا»، مستنكراً تقاعس الطبقة السياسية عن التصدي لخطر انهيار البلاد». واعتبر لودريان ان «الوقت قصير جداً قبل انهيار لبنان». وقال: أشعر بالحزن والغضب والفزع إزاء ما يجري هناك، إذا انهار لبنان سيكون ذلك كارثة له وللاجئين الفلسطينيين والسوريين على أرضه، ولكل المنطقة».

وعقدت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، التي تضم كلاً من الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية مع الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، اجتماعاً لتقويم الاوضاع في لبنان. وأعلنت الآتي:

«بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على انفجار مرفأ بيروت المأساوي. لاحظت المجموعة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة في لبنان، والتي تفاقمت بسبب جائحة كورونا، وأعربت عن قلقها إزاء التوترات المتزايدة في البلاد، بما في ذلك الاحتجاجات الأخيرة». ودعت المجموعة «إلى الحفاظ على سلمية التظاهرات بهدف حماية حقوق الإنسان. كما دعت إلى تحقيق المحاسبة والعدالة عبر تحقيقات ذات مصداقية وشفافة وسريعة في انفجار مرفأ بيروت ومقتل السيد لقمان سليم».

وأضافت المجموعة: «في سياق هذه التطورات، اشارت مجموعة الدعم الدولية بقلق، إلى أن سبعة أشهر قد مضت منذ استقالة الحكومة الأخيرة، مما أعاق قدرة لبنان على معالجة التحديات السياسية والاجتماعية والمالية والاقتصادية والمؤسساتية المتفاقمة، والتي تزداد تعقيداً، وعلى تلبية الحاجات والتطلعات المشروعة للشعب اللبناني. وكررت المجموعة دعوتها العاجلة لقادة لبنان لعدم تأخير تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وقادرة على تلبية احتياجات البلاد الملحة وتطبيق الإصلاحات الحيوية. وجددت دعمها الثابت والمستمر للبنان وشعبه». في غضون ذلك، غادر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى العاصمة الفرنسية باريس.

طلب دعم اميركي
وفي تطور قضائي، طلب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات مساعدة قضائية من السلطات الأميركية «تقضي بالعمل على حجب المواقع الإلكترونية لتحديد سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء، وذلك لمخالفتها أحكام قانون النقد الوطني والقيام بمضاربات هدفها السيطرة على تحديد سعر صرف الدولار، وزعزعة الثقة بالمالية العامة للدولة اللبنانية، وإفساد قاعدة العرض والطلب عبر الغش». وأرفق طلبه بعناوين المواقع.

الجلسة التشريعية
إلى ذلك، يعقد مجلس النواب عند الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم جلسة تشريعية في قصر الأونيسكو وعلى جدول أعمالها ثلاثة بنود هي: مشروع القانون المتعلق بإبرام اتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي للانشاء والتعمير لدعم الابتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وطلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كورونا والأزمة الاقتصادية. واقتراح قانون يرمي إلى الإجازة للحكومة تعديل الاتفاقية المجاز إبرامها بموجب القانون رقم 180 تاريخ 12 حزيران 2020.

كتلة «الجمهورية القوية» أعلنت مساء امس انها لن تشارك في الجلسة «كون ان القوانين الإصلاحية لم تر النور، وأبرزها الكابيتال كونترول وكون الحلول الجزئية لم تعد تنفع». أما تكتل «لبنان القوي» فإنه يتجه أيضاً لعدم الحضور احتجاجاً على عدم إدراج اقتراح المساهمة المالية لمؤسسة كهرباء لبنان على جدول الأعمال، لكن الأمر رهن اتصالات اللحظة الأخيرة.

واعتذر النائب جميل السيد عن الحضور، إذ اعتبر أن الـ300 مليون دولار لدعم العائلات الفقيرة ليست منحة بل ديون عليكم مدنيين وعسكريين. وجاء بيان تكتل «الجمهورية القوية» بعد اجتماع عقد برئاسة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع قرر فيه التكتل مقاطعة جلسة المجلس النيابي المقرر عقدها بعد ظهر اليوم محتفظاً بحقه في حضور أي جلسات لاحقة.

دعوة لاستئناف المفاوضات البحرية
في هذه الأجواء، أثار الرئيس بري مع القائمة مقام المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان منسقة الشؤون الانسانية نجاة رشدي في عين التينة كراع للمفاوضات غير المباشرة ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان، مشدداً على ضرورة عدم التأخير في استئنافها لافتاً إلى ان اتفاق الاطار الذي حظي بموافقة الاطراف الاربعة والذي يدعو لترسيم الحدود البحرية على غرار الخط الأزرق براً وهذا ما يضع حداً للادعاءات الاسرائيلية في المنطقة الاقتصادية الخاصة ويحفظ للبنان حدوده وحقوقه وفقاً للقوانين الدولية.

الرئيس بري حث المندوبة الأممية على ضرورة تشجيع الشركات النفطية التي رست عليها مناقصات الاستثمار للتنقيب في المياه اللبنانية للبدء في اعمالها فوراً ولا سيما انها حددت عدة مواعيد ولم تلتزم بها وكان آخرها شهر شباط الماضي، معتبراً ان البدء بهذه الأعمال من أهم المساعدات التي تقدم للبنان في هذه المرحلة.

كما عرض رئيس المجلس الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والأمنية خلال لقائه نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريق الأعمال زينة عكر، والتي زارت قصر بعبدا، والتقت الرئيس عون، وعرضت معه الوضع، بعد التطورات الأمنية، اضافة إلى مواضيع تتصل بعمل اللجان الوزارية التي تعالج مواضيع مختلفة.

وفي السياق، أكد وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس أن بلاده مستعدة للتوصل لحل مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، في حال أبدت بيروت مرونة لذلك. وأوضح الموقع الإلكتروني العبري «سيروغيم»، أن شتاينتس أكد من قبل أثناء مراحل مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، التي جرت في شهر تشرين الأول الماضي، أن الهدف من تلك المفاوضات هو إنهاء الخلاف حول ترسيم حدود المياه الاقتصادية بين الجانبين، الإسرائيلي واللبناني، بدعوى المساعدة في تطوير الموارد الطبيعية لصالح جميع شعوب المنطقة. وأشار إلى أن نجاح المحادثات سيؤثر بشكل كبير على استقرار المنطقة ويعزز ازدهار مواطني كلا الشعبين في إسرائيل ولبنان.

إشكال صيدا
وفي يوميات الإشكاليات بين المواطنين، على شراء السلع المدعومة وغير المدعومة، شهد سوبر ماركت التوفير في صيدا إشكالاً كبيراً بين عدد من المواطنين ولذلك بسبب «السكر المدعوم». وكانت الأيام الماضية شهدت إشكالات مماثلة في العديد من متاجر البيع المختلفة بسبب البضائع المدعومة، ويقول الناشطون إن أصحاب تلك المتاجر يعمدون إلى تخزين السلع المدعومة في المخازن.

وجاء انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من ساعتين في مديرية الواردات (المالية) في بشارة الخوري في بيروت، الأمر الذي أوقف العمل والمواطنون من دون تباعد اجتماعي والبعض من دون كمامات والصفوف وصلت إلى الخارج، ليدعم المخاوف من انقطاع دائم للتيار الكهربائي، يطيح بكل مقومات الحياة في المجتمع.

على صعيد إصابات كورونا، دخل الأردن بتنافس مع لبنان في قائمة الدول العربية التي سجلت أعلى معدلات إصابة ووفيات بفيروس كورونا. وتمنى أمس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن على مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار «زيادة كمية اللقاحات التي يتم استلامها تباعا، خصوصا وأن وزارة الصحة العامة حجزت عبر أكثر من مصدر ما يزيد عن سبعة ملايين جرعة لقاح، وحولت الإعتمادات اللازمة في وقت مبكر».

من جانبه، نبّه مدير «مستشفى رفيق الحريري الجامعي» فراس أبيض اللبنانيين من أنّ «نسبة الإصابات بكورونا ما زالت مرتفعة وبلغت 21%، وهو رقم مرتفع مقارنةً مع عدد الفحوصات»، مُفيداً بأنّه «من أصل 20 ألف فحص، تبيّن وجود 4000 حالة إيجابيّة». وحذّر من أنّ «الأرقام لدينا تُظهر أنّ الوضع الصحّي يتّجه نحو الأسوأ، سيّما أنّنا أمام أرقام لم نشهدها منذ شهر كانون الثاني».

408909 إصابة
وأمس اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 50 حالة وفاة و3518 إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد التراكمي إلى 408909 إصابات مثبة بفايروس كورونا منذ 21 شباط 2020.

وطالب وزير التربية في حكومة تصريق الأعمال طارق مجذوب بتقليح العاملين في القطاع التعليمي بعد انتهاء تلقيح الطواقم الطبية والتمريضية، وفي الدول الاخرى التربية هي أساس لقيام البلد ويجب ان نعيد هذا الشعار إلى الساحة اللبنانية. وكشف أنه تم طرح العديد من الأفكار لتنفيذ الامتحانات الرسمية، وهي جيدة وجميعها قيد الدرس وسنحافظ على الشهادات وآلية التنفيذ ستنظر بجميع الاوضاع والصعاب، والجميع سيكون مرتاحاً ونحن بانتظار معرفة مستقبل الوضع الصحي وانتهاء الوباء، ونحن نمتلك العديد من الخطط للعودة إلى التدريس ومن ضمن المطالب التي نطالب بها تأمين الانترنت المجاني.

البناء
الأجواء الأردنيّة أم عقدة ابن سلمان مع واشنطن وراء تأجيل زيارة نتنياهو لأبو ظبي؟
موسكو تستقبل حزب الله كحليف إقليميّ للتشاور في ملفات المنطقة وفرص التسويات
عون والحريري بعيدان عن الحلحلة… وتجاذب حول منحة العسكريّين وسلفة الكهرباء

صحيفة البناء كتبت تقول ” تحرّك الخارج الغربي والعربي نحو الدعوة للإسراع بتأليف الحكومة اللبنانية، وجاء الكلام الفرنسي والمصري ولاحقاً الأميركي ليطرح تساؤلات حول فرص تحوّل هذا التحفيز الإعلامي إلى مبادرات، فيما يستكمل وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أوراق ملفاته، تحت عنواني التبريد بالتوازي بين ساحتي الاشتباك في اليمن وسورية، وتستقبل موسكو وفداً من حزب الله يرقى الى مستوى زيارة دولة، حيث تقول مصادر روسية إن الزيارة تحظى باهتمام القيادة الروسية بصفتها زيارة لحليف وصديق سيتم التشاور معه في ملفات المنطقة وفرص التسويات، ويندرج في السياق البحث في كيفية التعاون في تسريع تشكيل الحكومة، والدفع بعودة النازحين السوريين نحو خطط عمليّة، وفقاً للمصادر الروسية.

المصادر الروسية التي تتحفظ على أي قراءة متفائلة بفرص الوصول الى تسويات، تتحدث عن ضرورة السعي لتبريد الملفات الساخنة، واضعة حركة الوزير لافروف على جبهتي الخليج وتركيا، للدفع بحلحلة على المسار السوري والمسار اليمني، ورسم علامات استفهام حول حدود تأثير العقدة التي تمثلها العلاقات المتأزمة بين واشنطن وولي العهد السعودي محمد ابن سلمان، وتقول مصادر خليجية إن كل ملفات المنطقة تتأثر بعلاقة ابن سلمان وواشنطن المأزومة على خلفية فتح واشنطن لقضية قتل الصحافي جمال الخاشقجي وتحميل اين سلمان المسؤولية، حيث مصير الموقف السعودي من حرب اليمن، ومثله تسهيل ولادة الحكومة اللبنانية، والتعاون في حلحلة ملفات إقليمية عديدة، تتوقف على اطمئنان ابن سلمان لمستقبل علاقته بواشنطن وسعيه تحت الطاولة لعرض مقايضة الملفات الساخنة بسحب ملف الخاشقجي من الصدارة ونقله الى طاولة المساومة.

في هذا السياق تساءلت المصادر عن صحة المعلومات التي تقول إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي ربط زيارته لأبو ظبي بفرص لقائه بولي العهد السعوديّ وقام بتأجيلها تحت أعذار مختلفة كل مرة، يعرف أن اللقاء بولي العهد كان مشروطاً من جانب ابن سلمان بالحصول على ضمانات إسرائيلية من واشنطن بتجميد الملف القانوني لاتهام ابن سلمان بقتل الخاشقجي، وما يمكن ان يصل اليه الملف قانونياً من تجميد أموال وأصول ابن سلمان التي تقدّر بعشرات المليارات من الدولارات، وتقول المصادر إن الأجواء الأردنية المغلقة، كما مرض زوجة نتنياهو حقيقتان، لكنهما ليستا أسباب تأجيل نتنياهو للزيارة، بل فشل نتنياهو بالحصول على ضمانات أميركيّة يريدها ابن سلمان كثمن لسير السعودية بالتطبيع هو السبب الفعلي لتأجيل الزيارة مرتين.

في الملف الحكومي تؤكد مصادر كانت على اطلاع عن قرب بما جرى من مداولات وآراء ومواقف، في بعبدا وبيت الوسط، أن الأمور على حالها، وأن فرص الحلحلة صفر، مع بقاء قضية الثلث المعطل على طاولة بعبدا من جهة، وعدم حماس الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري للتحرّك بمبادرات من جهة ثانية، مكتفياً بالقول عندما يكون عند رئيس الجمهورية جديد يريد إبلاغي به فليتصل، والكلام المنقول عن بعبدا، أن طريق القصر معلوم عند الحريري والأبواب مفتوحة.

نيابياً، حيث ينعقد مجلس النواب بهيئته العامة اليوم لإقرار قوانين قروض من البنك الدولي، وتعديل قانون قرض الصندوق الكويتي، يتصدّر اقتراح القانون الخاص بمنحة مليون ليرة للعسكريين قدّمه النائب علي حسن خليل، ومشروع القانون الخاص بسلفة خزينة لكهرباء لبنان لتأمين شراء الفيول، النقاشات النيابية وتنقسم من حولها الكتل النيابية، ويتوقع أن تشكل مادة سجال خلال الأسبوع المقبل.

فيما لم تُسجّل أي مؤشرات عملية على خط تأليف الحكومة رغم الحراك الداخلي والخارجي، تزداد الأزمات المالية والاقتصادية والحياتية حدة وتأزماً لا سيما مع عودة سعر صرف الدولار إلى التحليق من جديد لامس أمس 11 ألف ليرة رغم كل الإجراءات الأمنيّة والقضائيّة، انفجرت أزمة الكهرباء منذرة بعتمة شاملة البلاد كما «بشّر» وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر إذا لم يُصَر إلى إيجاد الحلول قبيل نهاية الشهر الحالي.

وفي ما بدأت بعض محطات الوقود تقنين التعبئة لزبائنها وبعضها الآخر يرفع خراطيمه كما يحصل في مناطق عدة في الجنوب وبيروت. أعلن غجر من قصر بعبدا أننا «بحاجة إلى مساهمة ماليّة والى سلفة 1500 مليار ليرة لاستيراد الفيول، ونواب في «لبنان القوي» قدّموا قانوناً من أجل إعطاء سلفة ماليّة لشراء الفيول لإمداد المواطنين بالكهرباء». وأضاف «ذاهبون إلى العتمة وأعتقد أنّ النواب لن يقبلوا أن يكونوا شاهدين على هذا الأمر والحلّ بين أيديهم ونحن قمنا بمسؤوليّاتنا ويجب إيجاد مصدر لشراء الفيول ونحن اليوم نستخدم وفر عام 2020 ونحتاج أموالاً في الموازنة الجديدة وبحاجة إلى سلفة من أجل أن نستمر».

وأكدت مصادر مطلعة على ملف الكهرباء لـ»البناء» أن سيناريو العتمة الشاملة واقعيّ إذا لم تحل الأزمة خلال أسبوعين. لكن المصادر توضح أنه ليست المرة الأولى الذي يواجه لبنان نفاد الفيول وعدم توافر الأموال لشرائه. ثم تولد الحلول في اللحظات الأخيرة. فأزمة الكهرباء كباقي الأزمات مُرتبطة بالوضع السياسي في البلد وبالتالي الحلّ سياسيّ.

وأضافت أن أمام الدولة ثلاثة خيارات: إقرار موازنة 2021 وحينها يمكن شراء الفيول من موازنة وزارة الطاقة. وهذا غير متوفر في ظلّ حكومة تصريف الأعمال.

الثاني إعطاء سلفة مالية من وزارة المال لوزارة الطاقة بموجب قانون في المجلس النيابي. وفي هذا السياق تقدّم نواب «تكتل لبنان القوي» بقانون مكرّر معجل من أجل إعطاء سلفة أو مساهمة مالية لشراء الفيول. لكن هذا الاقتراح يواجه صعوبات في ظلّ الخلاف السياسي في المجلس النيابي. لكن القوى السياسية التي تُشكل مجلس النواب ستجِد نفسها مضطرة لاجتراح الحل ولو بمعجزة لتجنب الغضب الشعبيّ العارم الذي سينفجر في الشارع إذا حلت العتمة.

والحل الثالث تسريع تنفيذ الاتفاق مع العراق لاستيراد الفيول.

وأوضح رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب نزيه نجم لـ»البناء» أن «القانون الذي تقدّم به التيار الوطني الحر لا يختلف عن القوانين والحلول العقيمة التي سبق وقدّمها وكلفت الخزينة مليارات الدولارات سنوياً بدل تقديم مشروع قانون لبناء معامل ومحطات لتوليد الكهرباء». مذكراً بالعروض التي قدمتها شركات أجنبية لبناء معامل تعمل على الغاز بسعر 7 سنت للكيلووات وتبقى ملكيتها للدولة بدل 16 سنت ورفضها التيار».

ويتساءل: لماذا يطلب الوزير مبلغ 1500 مليار؟ فالأمر لا يحتاج أكثر من سلفة 300 مليار ليرة على ثلاثة أشهر ريثما يتم تأليف الحكومة والبدء بخطة الإنقاذ المالي والاقتصادي». ويلفت نجم إلى أنه من ضُمن مشاريع سيدر لحظَ مشروع بناء معامل لتوليد الكهرباء. فإلى متى سنبقى نُنفِق الأموال الطائلة من الخزينة لشراء الفيول؟ لا سيما أن كُلّ السلف لم تُرَد أي منها إلى خزينة الدولة بل تذهب ولا تعود وهذا أحد أسباب إفلاس الخزينة اللبنانية.

وعن خيار إقرار الموازنة يُشير نجم إلى أن «كتلة المستقبل لا تُمانِع انعقاد حكومة تصريف الأعمال وإقرار الموازنة لتسهيل شراء الفيول لكن حتى لو أُقِرّت فلا توجد أموال لتلبية كافة الاحتياجات في ظل الظروف الصعبة، فالحل بتأليف الحكومة والبدء بالإصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي.

ويُحذّر نجم من أن «سياسة الإنفاق غير المُجدي التي يتّبِعها العهد وبعض الوزراء ستؤدي إلى الإفلاس الكامل وتسريع الانهيار. مضيفاً: «فإذا أعطينا سلفة 1500 مليار للكهرباء و700 مليار زيادة على رواتب للقوى العسكرية وبعدها يطالب الأساتذة والقطاع العام بزودة مماثلة، فنحن أمام استنزاف للخزينة التي ستضطر للاستعانة بطبع الأموال وبالتالي انهيار إضافي بقيمة الليرة أمام الدولار».

في المقابل يلفت وزير الطاقة السابق محمد فنيش لـ»البناء» إلى أنه «من الطبيعيّ أن يعود الوزير المعني إلى مرجعية مجلس النواب لكون الحكومة هي تصريف أعمال ولا تعمل، وذلك لتأمين تمويل لشراء الفيول والمشتقات النفطية وهذا يحتاج إلى قانون، وعلى مجلس النواب في هذه الحالة أن يتجاوب مع الطلب بمعزلٍ عن التجاذبات السياسية وهوية وانتماء الوزير المعني».

ويُوضِح فنيش إلى أن «كل الأطراف تعرف العقد التي واجهت خطة الحكومة لبناء معامل ومناقصات التلزيم. ومن غير المفيد العودة إلى تلك الحقبة. اليوم أمامنا أزمة كبيرة وعلينا إيجاد الحل بأقل كلفة ممكنة. فالحكومة لا تعمل ونحتاج إلى فتح اعتماد إضافي أو سلفة وهذا يُحل في مجلس النواب من دون استحضار المناكفات السياسية وتحميل الوزير المسؤولية لأنه ينتمي إلى جهة سياسية ما، كما حصل في ملفات أخرى وفي النهاية يدفع البلد الثمن». وشدد فنيش على أنه «وبعد وضع مشروع القانون على جدول أعمال المجلس النيابي سنُحدّد موقفنا ككتلة الوفاء المقاومة، لكننا بالتأكيد مع أي حل يُبْعِد شبح الظلام عن المواطنين ويؤمّن الكهرباء ليس 24/24 بل بالحد الأدنى وبالتالي كتلتنا النيابية ستؤيّد إقرار السلفة التي يطلبها وزير الطاقة».

وكشفت أوساط معنية بملف الكهرباء لـ»البناء» أن «المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم يُتابع ملف استيراد النفط من العراق ويجري وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق». كما تكشف الأوساط أن «الإشكالية تقنية تتمحور حول تكرير النفط العراقي الذي لا ينسجم مع حاجة لبنان. لذلك يُكثّف اللواء إبراهيم جهوده مع العراق للتوصل إلى اتفاق مع دول أخرى مثل مصر أو الكويت لنقل النفط إليها وتكريره ثم استيراده إلى لبنان. وهذا يتطلب بعض الوقت». وتكشف المصادر أيضاً عن إشكالية أخرى تتمثل بالخلاف على الشركات التي ستستورِد هذا النفط إلى لبنان».

في المقابل يُشير فنيش في هذا الإطار إلى أن «الحل العراقي يحتاج إلى وقت طويل ولن ينتهي قبل نهاية الشهر الحالي، وبالتالي مضطرون إلى تأمين البدائل المالية لشراء الفيول إلى حين نضوج الحل العراقي». ويوضح أن أسباباً عدة تؤخر الحل العراقي:
– نوع الفيول العراقي لا يتناسب مع المواصفات التي يحتاجها لبنان.
– يحتاج إلى اتفاقية إطار وعقود لتحديد طريقة الدفع.
ويكشف فنيش أنه حتى لو أُنجِز الاتفاق فلن يُغطي أكثر من نصف حاجة لبنان من الفيول».

وفي إطار الخطوات القضائية لمكافحة مافيات المضاربة في الدولار، طلب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات مساعدة قضائية من السلطات الأميركية تقضي بالعمل على حجب المواقع الإلكترونية لتحديد سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء، وذلك لمخالفتها أحكام قانون النقد الوطني والقيام بمضاربات هدفها السيطرة على تحديد سعر صرف الدولار، وزعزعة الثقة بالمالية العامة للدولة اللبنانية، وإفساد قاعدة العرض والطلب عبر الغش. وأرفق طلبه بعناوين المواقع».

وأفادت المعلومات أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة غادر أمس، الى باريس في طائرة خاصة.

وانعكس ارتفاع سعر الصرف على أسعار المواد الغذائية والمحروقات. وبعد الإشكال على كيس «حليب» منذ أيام انتشر أمس فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإشكال حصل داخل سوبرماركت في صيدا، وذلك بسبب السكر المدعوم.

ولاقى اقتراح النائب علي حسن خليل بشأن تقديم مساهمة مالية للعسكريين، اعتراض قوى وظيفية أخرى، إلا أن خليل أوضح أن الاقتراح يتضمن «معالجة اقتصادية لمدة 6 اشهر فقط لإعطاء دفعة مالية للعسكريين ولا نتحدث عن سلسلة ولا عن تصحيح أجور».

على صعيد ملف الحكومة، لم يسجل أي جديد بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري باستثناء لقاء جمع الحريري والنائب خليل موفداً من رئيس المجلس النيابي نبيه بري وجرى البحث في الاجتماع الذي دام ساعة ونصف الساعة في الملف الحكومي، وذلك تمهيداً لمبادرة يحضّر لها بري لإعادة تفعيل الحوار والتشاور بين بعبدا وبيت الوسط.

وأشارت أوساط كتلة المستقبل النيابية لـ»البناء» أن «لا حكومة في الأفق إذا لم تلبّ مطالب المجتمع الدولي، وبالتالي لا أموال لإنعاش الاقتصاد اللبناني»، وكشفت أن الاجتماع بين الحريري ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إيجابي وأكد أن الحريري يحظى بالدعم الروسي، وبالتالي الدولي لرئاسة الحكومة». وسألت الأوساط إذا كان التيار الوطني الحر لن يمنح الثقة لحكومة الحريري فلماذا يطالب رئيس الجمهورية بستة وزراء؟ وشدّدت الأوساط على أن «موقف التيار سيفرض تركيبة حكومية جديدة»، وكشفت أن الحريري متمسك بثلاثة وزراء لعون وبوزارتي العدل والداخلية وبحكومة من 18 وزيراً».

في المقابل، أكدت مصادر وزارية وسياسية مطلعة في فريق المقاومة لـ»البناء» أن «باب الحكومة لا يزال مقفلاً ولا مؤشرات لحل قريب في ظل تعنت الرئيس المكلف والخلاف مع رئيس الجمهورية فضلاً عن تأثير العوامل الخارجية على الساحة الداخلية»، ونفت المصادر أن تكون زيارة وفد حزب الله الى روسيا تحمل مبادرة للحل الحكومي بل تأتي في سياق التنسيق والتعاون والعلاقة الجيدة بين موسكو وحزب الله.

وفيما خطفت روسيا الدور من باريس، برز موقف فرنسيّ تصعيديّ ضد المسؤولين في لبنان، فقد اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان السياسيين اللبنانيين، بعدم تقديم المساعدة لبلدهم الذي يواجه مخاطر الانهيار في وقت يعاني لبنان أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة. ونقلت وكالة رويترز عن لودريان قوله إن «جميع السياسيين اللبنانيين تعهّدوا بالعمل على تشكيل حكومة لا تقصي أحداً كما تعهّدوا بتنفيذ إصلاحات ضرورية كان ذلك قبل 7 أشهر لكن لم يحدث أي شيء»، وأضاف: «الأمر يعود للسلطات اللبنانية كي تقرر مصيرها بيدها وهي تدرك أن المجتمع الدولي يراقب بقلق وما زال هناك وقت للتحرك اليوم، لكن غداً سيكون الوقت قد فات».

على صعيد آخر، التقى وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت محمد جلال فيروزنيا، وجرى استعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تحسين وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين.

المصدر: صحف