ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 10-03-2021 في بيروت على كلام قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي حضر على طاولة المعنيين السياسيين على اختلاف توجهاتهم، في الشأن السياسي كانت بكركي الوجهة الرئيسية للأحداث، حيث شهدت لقاء مصارحة بين وفدي حزب الله والكنيسة، وتأسيساً لتنظيم الخلاف وإدارته حول الطروحات الأخيرة لبكركي نحو الحياد والتدويل، واستئناف الحوار نحو سبل تسريع ولادة الحكومة.

الأخبار
جعجع وباسيل وقائد الجيش: سباق إلى رئاسة جمهورية تتهاوى

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “فتحت الأحزاب المسيحية معركة رئاسة الجمهورية، وانضم إليها قائد الجيش، بعدما أصبح حاكم مصرف لبنان خارج نادي المرشحين. لكن استخدام لعبة الشارع، واستنهاض العصب الشعبي، يجريان على أنقاض جمهورية تحتضر.

بين 17 تشرين و«إثنين الغضب» وما تلاه من قطع طرق، فارق كبير. وكبير جداً. ليس حصراً لأن تجمع الأحزاب التي شاركت بطريقة أو بأخرى في السلطة، هو الذي خطف عنوان الحراك الشعبي، بدلاً من الصبايا والشباب الذين نزلوا بعفوية الى التظاهرات، بل لأن تداعيات هذا الحدث سترخي بظلها على الاستحقاقات المقبلة. فالنتيجة الاولى لها أن «بيروت الشرقية» عادت لتصبح ساحة تجاذب رئاسي وشعبي بين ثلاثة أفرقاء، فيما كانت الأنظار موجّهة الى ملعب آخر.

من دون أي التباس، ما حصل، ولا سيما أمس، ليس تظاهرات شعبية ولا احتجاجية. لا جوع الناس ولا فقرهم ولا انهيار أحوالهم، هي التي سيطرت على المشهد الميداني، بل قطع الحزبيين بأعداد قليلة للطرق لا أكثر ولا أقل، واحتجاز الناس لساعات من دون مبرر، تحت أنظار الجيش الذي أعلن قائده العماد جوزف عون – لأسباب رئاسية محض – أنه لن يتدخل لفتحها. والأدهى أن الحدث الأساسي انحصر من المدفون الى جل الديب، بعدما ضاقت رقعة المدفون – كفرشيما، ففتحت طرق الجنوب وبيروت والبقاع حيث المستقبل، وطريق الجبل وعاليه حيث الحزب التقدمي الاشتراكي، وحوصر الناس من دون مبرر من جبيل الى جونية فجل الديب. أخطأت القوات اللبنانية في صياغة معركتها السياسية، بعد حشد أنصارها في بكركي، ضد رئيس الجمهورية لإسقاطه وضد حزب الله لعزله، وضد التيار الوطني لإضعافه. فمن العبث اعتبار أن حشر الناس في سياراتهم أو سقوط شابين بفعل إقفال الطرق عشوائياً في نصف جبل لبنان، سيؤدي الى استقالة رئيس الجمهورية، أو أن حزب الله سيسلم سلاحه. والنتيجة الفعلية، ردّ فعل عكسيّ، سيستفيد منه حُكماً التيار الوطني الحر، الذي تنقذه أخطاء القوات كل مرة تنخفض فيها أسهمه في الشارع المسيحي.

ورغم أن جعجع يعرف تماماً أن أكثر ما يستفز رئيس الجمهورية هو قطع الطرق، وهذا ما حصل سابقاً، وقد استفزّه فعلياً، إلا أن أفق ما جرى ليس مفهوماً بالكامل ولا مبرراً. فما هو البرنامج السياسي لما بعد قطع الطرق؟ وهل هو حقاً مغطّى سعودياً بعد عودة السفير السعودي وليد البخاري الى بيروت وزيارته معراب، بعدما ظهر أن لا تحالف سياسياً واضحاً يجمع قاطعي الطرق؟ فضغط الحريري في الشارع ينحصر في تحصيل تنازلات حكومية من عون وباسيل، وجنبلاط أظهر بوضوح امتعاضه من القوات في تسريب التسجيل الصوتي له، وهدفه الأساسي خفض مستوى التوتر مع حزب الله. ما يعني أن القوات ستكون أمام تحدّي إدارة المعركة السياسية في مواجهة العناوين التي طرحتها، بعدما فشلت في فرض الانتخابات النيابية المبكرة، واستقالات النواب، واستقالة الرئيس. وهي ستكون أمام استحقاق الانتخابات العامة إذا جرت في موعدها، ومن ثم رئاسة الجمهورية من دون حلفاء، لا بل مع دخول عنصر جديد على المشهد الرئاسي. فرئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع لم يعد وحده أحد المرشحين الأقوياء في مقابل مرشح قوي آخر هو رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، بعدما كشف قائد الجيش مبكراً، وهو عادة خطأ قاتل في إعداد عسكري للرئاسة، علانية ما يعرفه زواره والمحيطون به، عن بدء إعداده لمعركة خلافة رئيس الجمهورية، رغم أن إطلالة قائد الجيش أصابت باسيل بالمباشر أكثر مما أصابت جعجع، الذي استفاد من غضّ قائد الجيش النظر عن قطع الطرق، والذبذبة التي تحيط حالياً بالجيش.

فقد أظهر العماد جوزف عون، الذي يفتقد دعم رئيس الجمهورية وباسيل، تناقضاً فاضحاً في موقفه الحالي المجاري للأحزاب السياسية كافة، وفي موقفه السابق حين تعامل الجيش مع الشبان والشابات بقسوة وشدة في تظاهرات 17 تشرين، وجرهم بالقوة وضربهم، وتحميل المسؤولية أحياناً لضباط في الأفواج على الأرض من زاوية علاقتهم بقادة الأحزاب. دخل قائد الجيش تحت عباءة فقر العسكر وجوعهم – وهو ما يتساوون فيه مع كل القوى الأمنية وموظفي القطاع العام والخاص – الى «الطبقة السياسية»، قبل سنة ونصف سنة من انتهاء عهد رئيس الجمهورية، في عملية حسابية بسيطة سبق أن سلكها حاكم مصرف لبنان. يحاول الاستفادة ممّا يزينه له منظّروه لجهة أن العقوبات الاميركية على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أصبحت ورقته الرابحة مقابل استمرار رضا الأميركيين عنه شخصياً، وعن الجيش، عبر المساعدات التي تصل اليه، ما يمنحه الأفضلية. أما النقطة الثانية التي يستند إليها قائد الجيش، فهي بقاؤه في القيادة، لمدة أطول من ولاية رئيس الجمهورية، ولو لم تجر الانتخابات الرئاسية. وهذا ما كان باسيل يخشى منه، وهو الذي لم يكن يحبّذ وجود العماد جوزف عون في مركز القيادة، مقابل إصرار رئيس الجمهورية عليه. لكن الأمور اختلفت اليوم، وباسيل لم يعد قادراً على فرض تغيير قائد الجيش، كما سبق أن طلب من حكومة الرئيس تمام سلام، لا عبر حكومة مستقيلة ولا عبر حكومة يرأسها الحريري. لكن قائد الجيش وقع في خطأ تقديم نفسه على طبق من فضة لمعارضيه، وأوّلهم باسيل، وكشف أوراقه علانية بعد سلسلة صدامات وتجاذبات بقيت مخفية تحت غطاء قصر بعبدا. وباسيل لا يزال يتمتع بأفضلية أحقيّته السياسية، على أي موظف من الفئة الاولى يطمح إلى الرئاسة، كمرشح طبيعي ورئيس أكبر كتلة نيابية وحزب سياسي. مثله مثل جعجع، وكلاهما يحتاج اليهما قائد الجيش في التعديل الدستوري لانتخابه، وهذا سيكون في الخريطة الحالية مستحيلاً. وباسيل مستعد لأن يلعب «صولد»، من دون اعتبار أي أخطاء أو أثمان. وهذا ما لا يستطيع قائد الجيش فعله، لأن رصيده على الأقل في تحقيق مطالبه للجيش، كعنوان استظل به لتوجيه رسائله، ليس مرهوناً به. وحين يعجز عن الوفاء بوعوده، سيكون أمام نوع آخر من المساءلة.

أما في السياسة، فكلام آخر. باسيل لا يزال يملك هامش المناورة، في ظل رئيس الجمهورية، وهو ما يثبته يومياً في إدارة مفاوضات تأليف الحكومة.
اللواء
«المطبخ الحكومي»: مراسيم خلال 10 أيام أو الانفجار الكبير!
دعم روسي «لحكومة مهمة» من الإخصائيين.. والقوى الأمنية ترفض فتح الطرقات بالقوة

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “ترافقت عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت مع اقتراب الحراك الراهن، وهو الثالث من نوعه منذ 17 (ت1) 2019، من انهاء اسبوعه الاول، مع حركة «كر وفر» بين الاقفال وإعادة فتح الطرقات من اوتوسترادات الجنوب والشمال والبقاع والشوارع الرئيسية في مدن بيروت وطرابلس وصيدا، من دون ان تنجح حملات التشويش على الحراك، ومحاولة نصب عداء بين المتحركين في الشارع والمواطنين، الذين ينتقلون على هذه الطرقات ذهابا وايابا من والى منازلهم واعمالهم.

كما ترافقت هذه العودة مع حدث دبلوماسي، إذ اجتمع الرئيس المكلف مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي يجري محادثات في عدد من دول الخليج في ابوظبي.

وحسب المكتب الاعلامي للرئيس الحريري فإن مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الاوسط وشمال افريقيا ميخائيل بوغدانوف حضر إلى جانب مستشار الرئيس الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان، وتناول البحث خلال اللقاء مجمل الاوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة.

وحسب بيان الخارجية الروسية، فان «لافروف التقى، خلال زيارة العمل التي يقوم بها إلى ابوظبي، رئيس حكومة لبنان السيد سعد الحريري الذي بنتيجة الاستشارات النيابية للكتل البرلمانية في البرلمان اللبناني تم تكليفه من الرئيس ميشال عون لتشكيل حكومة جديدة، وجرى البحث بشكل معمق في وجهات النظر بالنسبة لوضع حد للوضع المتأزم في لبنان، مع التركيز على اهمية الاسراع في اجتياز الازمة الاجتماعية والاقتصادية، منخلال تشكيل حكومة مهمة قادرة من التكنوقراط».

والعنصر الثالث، الذي تزامن مع عودة الحريري إلى الحراك ولقاء لافروف، العرض الذي حمله إلى بكركي المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم صباح امس، والمفترض ان يعرضه لاحقاً على الرئيس المكلف.

وهكذا، نشطت مساعي حل الأزمة الحكومية بين بيروت وابوظبي إلى بكركي، حيث اطلع اللواء ابراهيم البطريرك الماروني بشارة الراعي على نتائج المساعي التي قام بها بين قصر بعبدا وميرنا الشالوحي وتتضمن اقتراحاً لحل عقدة وزارتي العدل والداخلية وعقدة اختيار اسماء الوزراء المسيحيين. فيما استمر الدولار في الارتفاع وتم التداول به عصر امس بين 10575 و10525 ليرة، واستمر مع ارتفاعه الغضب الشعبي واقفال الطرقات، لا سيما بعد المعلومات عن شح مادة البنزين حيث رفع عدد من محطات المحروقات خراطيمه بعدما نفد مخزونه من الوقود.

المبادرة بين الراعي وابراهيم
وقال مسؤول الاعلام في الصرح وليد غياض: أجواء لقاء الرجلين ايجابية والأمل موجود بتشكيل الحكومة في وقت ليس ببعيد، والضغط يجب أن يتركز في كل الاتجاهات حاليا من اجل التشكيل. فيما قالت مصادر اخرى: ان «الآمال متوافرة لتشكيل حكومة ولكن تحقيق هذا الامر يحتاج لجهد اضافي».وبدا أن الرئيس نبيه بري ليس بعيدا من مساعي اللواء ابراهيم وهو في تفاصيل ما يقوم به.

وحسب ما بات مؤكداً لـ»اللواء» فإن مسعى اللواء ابراهيم يقوم على تأليف حكومة مهمة من 18 وزيراً من الاختصاصيين غير السياسيين لا تتمثل فيها الاحزاب وبعيدة عن المحاصصة. ويسمي الرئيس ميشال عون وفريقه 5 وزراء مسيحيين ووزيراً للارمن، ما يعني من دون الثلث الضامن. على ان يُسمّي عون وزيراً للعدل بالتوافق مع الحريري، ويسمي الحريري وزيراً للداخلية بالتوافق مع عون، لشخصيات غير سياسية وغير حزبية وغير استفزازية. لكن الحريري لم يعطِ رأيه بعد بانتظار عودته من الامارات ولقاء اللواء ابراهيم، فيما تردد ان الحريري متمسك بحقيبتي العدل والداخلية، وعلى هذا الخلاف تدور الوساطات للتوصل الى حل مقبول بين الرئيسين.

وتردد ان الحريري طلب موافقة رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل على المبادرة، فيما باسيل يريد ضمانات بعدم تفرّد الحريري في حال وافق على المقترحات التي يحملها اللواء ابراهيم.

هذا وحصل اشكال بين عناصر موكب اللواء ابراهيم والمحتجين في منطقة الزوق لدى عودة اللواء ابراهيم من اجتماعه مع البطريرك الراعي في بكركي.فعند محاولة موكب اللواء المؤلف من ثلاث سيارات المرور قام المحتجون بافتراش الارض، فنزل عناصر من موكب اللواء ابراهيم من السيارات وحصل تدافع وتلاسن، قبل ان ينتهي الإشكال بعبور الموكب. وقالت مصادر مطلعة لصحيفة اللواء أنه بعد عودة الرئيس الحريري يفترض أن تتضح الصورة في ما خص طرح الصيغ المتصلة بالملف الحكومي وحتى ما إذا كانت هناك من حركة الحريري في اتجاه المعنيين أم لا.

ولفتت المصادر إلى ان صيغة المدير العام للأمن العام ستعرض بدورها على رئيس الحكومة المكلف وهي المتمثلة بخمسة زائدا واحدا وتؤول الداخلية إلى حصة رئيس الجمهورية ويتم الاتفاق على اسم الوزير في حين تؤول وزارة العدل إلى حصة رئيس الحكومة المكلف ويتم الاتفاق على اسم الوزير أيضا في حين كتلة لبنان القوي تحجب الثقة. ولفتت إلى أن زيارة اللواء ابراهيم إلى بكركي هدفت إلى وضع البطريرك في هذه الأجواء وافيد أن البطريرك سيناقش الأمر مع الحريري. ورأت المصادر إن المحاولات قائمة إنما لا يعني أن الأمور انتهت إذ لا بد من التحلي بالحذر دائما بفعل المطبات.

10 أيام … وإلا
ووفقاً لمعلومات «اللواء» فان «المطبخ الحكومي» والجهات المعنية، بما في ذلك القوى الامنية تعتبر ان الوضع دخل في مسار خطير. وحددت هذه الجهات العشرين من الشهر الجاري موعداً يستوجب اصدار مراسيم الحكومة، أي في غضون عشرة أيام، لاعتبارات ابرزها ان الحركة الاحتجاجية لن تتوقف، قبل ولادة «حكومة انقاذ» وفقاً للمبادرة الفرنسية وتحظى بدعم بكركي.

ومن الاعتبارات ايضاً، نفاد الاحتياطي الالزامي لمصرف لبنان من الدولار، الامر الذي ادى إلى انعدام دعم المواد الاساسية، فإن اسعارها ستسجل ارتفاعات خيالية (85 الف لصفيحة البنزين مثلاً) و5 آلاف (لربطة الخبز)… إلخ، فضلاً عن تلويح وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر بأن الاحتياطي المالي اليوم يسمح فقط باستيراد الفيول لتشغيل محطات الكهرباء حتى نهاية آذار الجاري… وإلا فالعتمة الدامسة في بيروت، وكل المناطق، فضلاً عن السقف غير المعروف لارتفاع سعر صرف الدولار.

وتوقعت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة ان تعاود اتصالات التشكيل بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت مساء امس،من خلال اتصالات غير معلنة ولقاء مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم،  للاطلاع على نتائج آخر الاتصالات التي جرت مع الاطراف السياسيين،لتسويق طرح التشكيلة الوزارية المؤلفة من18 وزيرا، ويحصل فيها رئيس الجمهورية  وتياره على خمسة وزراء اضافة لوزير الطاشناق وتتم تسوية الخلاف حول الداخلية باختيار الرئيس المكلف لاسم من ثلاثة يسميهم الرئيس عون.

وكشفت المصادر ان الطرح المذكور  يحظى بتأييد الثنائي الشيعي باعتبار انه لم يعد ممكنا بقاء لبنان بلا حكومة باسرع وقت ممكن بعد تزايد وتيرة الانهيارالمتواصل واتساع رقعة الاحتجاجات التي شملت معظم المناطق ولم يعد بالامكان منع المواطنين من التظاهر والاحتجاج. واشارت المصادر الى ان الطرح المذكور عرض على رئيس الجمهورية وأبلغ بالمواقف  الداعمة  واسديت له النصائح بوجوب تسهيل ولادة الحكومة لان الوضع لم يعد يحتمل والعهد على مشارف الانهيار ولا يمكن انقاذ ما تبقى منه الا بتسريع تشكيل الحكومة، وكان شرطه للموافقة بضرورة الحصول على موافقة من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.

وكشفت المصادر انه خلال عرض الطرح على باسيل، لم يكن مؤيدا، بل اعتبر ان ما سرب عن اشتراط الرئيس المكلف بضرورة تصويت كتلة التيار الوطني على الثقة بالحكومة مسبقا،هو محاولة مكشوفة لنسف الطرح، وعندما سئل عما اذا كان لديه اقتراح حل بديل لتشكيل الحكومة من دون الحريري وهو الرئيس المكلف، أجاب باسيل حسب ما نقل عنه بان الحل الذي يقترح لحل مشكلة رفض الرئيس المكلف عدم إلاعتذار هو توجيه رسالة من قبل رئيس الجمهورية للمجلس النيابي لنزع تكليف الرئيس سعد واعادة المشاورات لتكليف شخصية اخرى بديلا عنه وهو ما اعتبرته المصادر بمثابة اعتراض ضمني من باسيل لاعاقة وعرقلة تسويق الطرح، فيما كشفت المصادر عن تحرك فعلي كان يجري في بعبدا بايعاز من باسيل لإعداد رسالة من رئيس الجمهورية لتوجه يوم الاثنين الماضي إلى رئيس المجلس النيابي بهذا الخصوص. وقد قام بصياغة النص المستشار الرئاسي سليم جريصاتي ووضعت اللمسات الاخيرة عليه الاحد الماضي، الا ان رد الرئيس بري الذي علم بموضوع الرسالة كان بالرفض المطلق، باعتبار انه لا يمكن  نزع التكليف من الرئيس المكلف الا اذا هو قرر ذلك بنفسه باعتبار الاستشارات ملزمة ولا يوجد اي نص دستوري لنزع التكليف، ومشيرا إلى ان مثل هذا الاجراء يعرض البلد لحرب اهلية وهو ليس مستعدا للسير فيه تحت اي ظرف كان، الأمر الذي ادى الى التخلي عن هذا الامر ومحاولة التنصل منه، بينما تم ابلاغ جميع الذين شملتهم الاتصالات ان هناك دعما فرنسيا وروسيا ومن الفاتيكان لتأليف الحكومة على الصيغة المذكورة. وقد ابلغ اللواء ابراهيم البطريرك الراعي بالامس نتائج اتصالاته مع كل الاطراف، وابلغه بآن باسيل لا يزال متحفظا على الطرح المذكور ولا بد من اجراء الاتصالات معه لتليين موقفه لأنه لم يعد ممكناً بقاء البلد بلا حكومة والاوضاع متردية على هذا النحو.

وعليه، تخشى مصادر سياسية مراقبة من ذهاب الفريق الحاكم إلى التشدد، والاطاحة بالفرصة الجديدة التي برزت، على خلفية ان «رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لم يخض كل المعارك المعروفة في حياته كي يتراجع هذه المرة» (بتعبير الـo.t.v).

وكان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية نفى خبراً مفاده ان الرئيس عون سيوجه رسالة إلى مجلس النواب «لنزع الوكالة» من الرئيس المكلف سعد الحريري «بسبب فشله في التشكيل»، وذلك نقلاً عن «وكالة الانباء المركزية».

الجلسة النيابية
نيابياً، دعا الرئيس نبيه بري إلى عقد جلسة عامة، عند الواحدة والنصف من بعد ظهر غد الجمعة، في قصر الاونيسكو، لدراسة واقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال، وبينها ما هو مؤجل من الجلسات الماضية، وبعضها الاخر يتعلق بما هو ضروري للمساعدات والاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات الدولية.

وحسب معلومات «اللواء» يبحث المجلس في الجلسة التشريعية في جدول اعمال من ثلاثة بنود فقط، تتعلق باتفاقيات تمويل مع البنك الدولي وهي:
– اتفاقية قرض الـ246 مليون دولار للأسر الاكثر فقرا.
– والقرض المتعلق بدعم الحرف المتوسطة والصغيرة.
– وتعديل اتفاق قروض الاسكان لجهة زيادة قيمة القروض من 300 مليون ليرة إلى 450 مليوناً، ومن 400 مليون إلى 600 مليون ليرة.

البقعة… والقرار
دبلوماسياً، طلب الرئيس عون من القائمة باعمال الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في لبنان نداة رشدي، خلال استقبالها قبل ظهر امس في قصر بعبدا، تضمين التقرير الذي سيناقشه مجلس الامن في 18 آذار الجاري حول القرار 1701، مسألة تسرب المواد النفطية من شواطئ فلسطين المحتلة إلى الشواطئ اللبنانية، ولا سيما ان الاضرار التي نتجت عنه كبيرة. وسلم الرئيس عون رشدي نسخة عن التقرير الاولي الذي اودعه لبنان الأمم المتحدة عن الاضرار في الثروة البيئية والمائية بعد المسح الميداني والجوي الذي اجري للمياه والشواطئ اللبنانية.

وأكد رئيس الجمهورية ان لبنان يتمسك بحقوقه في التعويض عن الاضرار البيئية والاقتصادية، ولا سيما انه لا يزال يعاني من تداعيات البقعة النفطية التي نتجت عن القصف الاسرائيلي في حرب 2006.

كذلك طلب الرئيس عون تضمين التقرير الخروقات الاسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً والتي ازدادت وتيرتها في الاونة الاخيرة.

التكتل القوي
ولم يخلُ بيان تكتل لبنان القوي، الذي يرأسه النائب جبران باسيل، من لهجة تجمع إلى «العنطزة» الاستمرار باستفزاز المواقع اللبنانية المؤثرة في ايجاد حل لمأزق تأليف الحكومة، التي اغرقها التكتل، في غياهب، ما يسميه «الشراكة» او «احترام الدستور»!

فهو من جهة تحدث عن محاولة «انقلابية على رئيس الجمهورية وموقعه… لضرب مشروع الرئيس الاصلاحي، وتعطيل التدقيق الجنائي».

وغمز التكتل، عشية الجلسة النيابية التي دعا اليها الرئيس نبيه بري بعد غد الجمعة، إذ اعلن انه لن «يسمح بوقف الاصلاحات، ومجموعة اقتراحات القوانين المجمدة في المجلس، واستعادة الاموال المنهوبة، واستعادة الاموال المحوّلة إلى الخارج، وكشف الحسابات والأملاك للقائمين بالخدمة العامة».

وأعاد على نحو استخفافي واستفزازي استخدام خطاب غير لائق مع الرئيس المكلف، إذ وصف سلوكه بالمستخف بمصالح الناس، وهو امر «غير مقبول»!

الجميل يدعم العماد عون
سياسياً، زار النائبان طوني فرنجية وفريد الخازن بكركي امس، حيث اكد فرنجية ان «المدخل إلى كل حل هو تشكيل حكومة، والعناد حيال هذا الموضوع جريمة موصوفة»، مضيفاً «طرح البطريرك هواجسه وطرحنا هواجسنا حيال المبادرات التي نسمعها».

اما الرئيس امين الجميل، فاعتبر من الصرح ايضاً، ان «كلام قائد الجيش العماد جوزيف عون يتكامل ويتقاطع مع كلام البطريرك الراعي، وهو صرخة ضمير ونحن إلى جانبه في حماية الوحدة الوطنية».

واضاف عقب لقائه الراعي في بكركي: «إذا غاب الجيش حضرت الفوضى ونحن ندرك نتائجها، وأثنى على الدور الوطني والتاريخي الذي يلعبه الراعي في هذه المرحلة الدقيقة والمصيرية التي تمر بها البلاد».

وقال «نعرف الدور الذي يقوم به غبطته للمحافظة على الكيان واشعر بمدى خوفه على الجيش الذي هو من الشعب»، آملاً «ان يتعظ المسؤولون من هذاالكلام الخطير الذي قاله قائد الجيش وهو محق بذلك». وشدد الجميل على ان «المؤتمر الدولي الذي يطالب به البطريرك الراعي لا يعني وصاية جديدة على لبنان».

شيا في الخارجية
واستقبل وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه امس سفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان دوروثي شيا، حيث تناول اللقاء حسب المعلومات الرسمية «تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل تأييد الترشيحات امام المحافل الدولية، بالاضافة إلى استعراض الاوضاع في لبنان واهمية الاسراع في تطبيق الاصلحات ومكافحة الفساد للنهوض بالاقتصاد، ولتحفيز الدول الصديقة على تقديم المساعدات والدعم للبنان، بالاضافة إلى اهمية تعزيز الاستقرار والهدوء في الجنوب، والقيام بكل ما يلزم لهذه الغاية، مع التأكيد على احترام قرار مجلس الامن 1701».

شح البنزين
حياتياً، شهدت محطات المحروقات في اغلب المناطق اللبنانية، طوابير سيارات محتشدة لتعبئة البنزين، بفعل عودة التقنين تحت ضغط التخزين والتهريب، وتوتر الوضع في الشارع نتيجة قطع الطرقات.

وبالتوازي، يشير بعض اصحاب المحطات إلى امكانية رفع سعر صفيحة البنزين يوم غد بمعدل يتراوح بين 1000 و1800 ليرة. ويضاف ذلك إلى عدم تلقي المحطات للكميات التي تحتاجها، كما ان النسبة التي تعطى لها غير ثابتة وتخضع للمحسوبيات.

التحركات على الارض
ميدانياً، واصل امس المتظاهرون اغلاق الطرق رفضاً لسكوت السلطة على الانهيار المالي والمأزق السياسي في البلاد على الرغم من دعوة الرئيس عون للقوى الامنية لازالة الحواجز.

وبقي الاوتوستراد الرئيسي المؤدي من بيروت إلى الجنوب مقفلاً وكذلك مناطق في وسط العاصمة وحول مدينة طرابلس الشمالية حيث احرق المحتجون الاطارات وحثوا المزيد من الناس على الانضمام اليهم.

وتسببت الازمة المالية في لبنان التي اندلعت في اواخر 2019 في فقدان عشرات الآلاف لوظائهم وتجميد الحسابات المصرفية ووقوع كثيرين في براثن الفقر والجوع.

وقال متظاهر يدعى فادي نادر «الشعب اللبناني ماذا ينتظر… هل تستطيعون تعليم اطفالكم. اذا مرض عندك ولد هل تستطيع ادخاله إلى المستشفى؟ هل يمكنك شراء دواء… علم ما في (لا يوجد). اشغال ما في. الدولار بعشرة آلاف (ليرة لبنانية) قاعدين ببيوتنا نحن الان، عم نموت على البطيء».

وتقوم مجموعات من المحتجين باحراق الاطارات يومياً لاغلاق الطرق منذ ان هوت العملة اللبنانية إلى مستوى منخفض جديد الاسبوع الماضي مما عمق الغضب الشعبي من الانهيار المالي في لبنان.

ولقي ثلاثة اشخاص مصرعهم في حوادث سيارات بسبب الحواجز على الطريق يوم الاثنين. وبثت قنوات تلفزيونية محلية جنازة شابين في زغرتا بشمال لبنان لقيا حتفهما على اثر الاصطدام بشاحنة كانت متوقفة في منتصف الطريق لقطع الطريق امام المارة.

وقال المونسنيور اسطفان فرنجية خلال التشييع «على كل انسان في هذا البلد ان يتحمل مسؤوليته من الكبير للصغير، ونقول للجميع ان قصور الرؤساء لها عنوان والثوار يعرفونها فليتوجهوا الي بيوت الرؤساء والزعامات وليس على الطرقات لكي لا يذهب شبابنا على الطرقات بدون هدف».

401810 اصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 3939 اصابة جديدة بفايروس كورونا و45 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 401810 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020.
البناء
لافروف وابن زايد بعد القاهرة… لعودة سورية إلى الجامعة العربيّة وإلغاء قانون قيصر
بقيت الكتائب في الشارع وتراجعت القوات… وكلام قائد الجيش يخلط الأوراق
بكركي وحزب الله لإدارة الخلاف وتسريع الحكومة… وإبراهيم لم ييأس من الحلّ

صحيفة البناء كتبت تقول ” تتحرّك موسكو استباقاً لتبلور موقف أميركي تتبناه الإدارة الجديدة للرئيس جو بادين، في مقاربة الملف السوري، وبعدما توصلت مع القاهرة للتفاهم على أهمية السعي لعودة سورية الى الجامعة العربية، كما عبّر عنه وزير الخارجية المصرية سامح شكري قبل أيام في مجلس الجامعة العربية، نجح وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف بالتوصل مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد الى موقف موحّد يضمّ عنواني عودة سورية الى الجامعة مع الدعوة لإلغاء قانون قيصر للعقوبات الأميركيّة الذي يقيد ويضعف فرص التعاون مع سورية ومساعدتها على مواجهة أزماتها، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، وتسعى روسيا لبلورة موقف عربيّ يشكل أحد أركان صياغة موقف أميركي جديد، تسعى موسكو لجعله أقرب لفرص التوصّل لتفاهم روسي أميركي لم تنجح ببلوغه مع إدارتي الرئيسين باراك اوباما ودونالد ترامب.

بالتوازي، يبدو ملف عودة النازحين السوريين يتقدّم في الرؤية الروسية بالاستناد الى ما تراه موسكو من فرص لتغيير في النظرة الأميركية لهذه العودة، مع الكلام الذي صدر عن الدبلوماسي السابق جيفري فيلتمان، حول فشل نظام العقوبات والدعوة لتغييره أو على الأقل تعديل استهدافاته باستثناء موجبات تمويل المواجهة مع كورونا، وعودة النازحين، وإعادة إعمار البنى التحتية. ونقلت أوساط الوفد اللبناني الى سورية الذي ترأسه الوزير رمزي مشرفية أجواء تفاؤليّة حول فرص رسم خريطة طريق للعودة، من خلال فرص جمع السعي السوري لتفعيل مساعي عودة النازحين مع السعي اللبناني لمخاطبة الجهات الدولية التي كانت تقف بقوة ضد هذه العودة لاستكشاف حدود التغيير في مواقفها، كما ترجمتها دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، من خلال اجتماع بعبدا الذي طالب وزير الخارجية بمخاطبة الدول تقديم المساعدة للنازحين السوريين في بلدهم بدلاً من حصر تقديمها في لبنان.

في الشأن اللبنانيّ حضر كلام قائد الجيش العماد جوزف عون، على طاولة المعنيين السياسيين على اختلاف توجهاتهم، ورأت مصادر متابعة للملف السياسي أن مواقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط التي انتقلت من التطرف إلى الاعتدال في التعامل مع موقع رئاسة الجمهورية والملف الحكومي وتحركات الشارع، تقف في خلفيتها حالة نظرة قلق تجاه ما كان لديه من معلومات حول توجّهات يتم التحضير لتظهيرها من جانب قيادة الجيش، هي ما تضمنته كلمة قائد الجيش أول أمس، بينما قالت المصادر إن تراجع حضور القوات اللبنانية في الشارع يعود بنسبة كبيرة منه الى التريث القواتي بعد كلمة قائد الجيش، رغم حضور قضية وفاة شابين زغرتاويين في حادث سير مأساوي باصطدام سيارتهما بشاحنة وضعت في طريق شكا، حيث قطع الطرقات الذي كانت تتولاه القوات، وبدا الشارع رغم مواصلة تقطيع المناطق عن بعضها في نقاط عديدة خالياً من الحشود التي اقتصرت على العشرات في أكبر التجمّعات، بينما كانت مجرد أفراد أغلبهم شبان في أغلب المناطق، ومجرد إطارات تشتعل في مناطق عديدة.

في الشأن السياسي كانت بكركي الوجهة الرئيسية للأحداث، حيث شهدت لقاء مصارحة بين وفدي حزب الله والكنيسة، وتأسيساً لتنظيم الخلاف وإدارته حول الطروحات الأخيرة لبكركي نحو الحياد والتدويل، واستئناف الحوار نحو سبل تسريع ولادة الحكومة، كما قالت مصادر تابعت اللقاء الأول منذ شهور طويلة، فيما استقبل البطريرك بشارة الراعي المدير العام للأمن العام اللواء إبراهيم للتشاور في بنود مبادرة إبراهيم لتجاوز عقد تأليف الحكومة، ما يمكن لبكركي أن تسهم فيه ضمن مساعي الحلحلة، التي قالت مصادر تواكب تحرك اللواء إبراهيم، إنها لا تزال ممكنة، وإن إبراهيم لن ييأس من السعي رغم الصعوبات والتعقيدات.

وبعد فشل مخطط الانقلاب، كما وصفه رئيسا الجمهورية ميشال عون وحكومة تصريف الأعمال حسان دياب بإشعال الفوضى الأمنية وفرض أمر واقع سياسي وحكومي، تراجع زخم الحراك في مختلف المناطق اللبنانية مع إعادة فتح عددٍ كبير من الطرقات لا سيما في الجنوب وبيروت والبقاع فيما انحسر مسلسل قطع الطرقات في المناطق التي يسيطر عليها حزبا القوات والكتائب وبعض مناطق نفوذ تيار المستقبل في البقاع والشمال. ما يفضح بحسب مصادر سياسية مسيحية لـ«البناء» دور هذه الأحزاب بضرب الاستقرار الأمني والسلم الأهلي خدمة لأهداف شخصية وتلبية مصالح خارجية»، مشيرة إلى أن «المجموعات التي تقطع الطرقات تحوّلت إلى عصابات تمارس أساليب ميليشياوية تُذكّر اللبنانيين بمراحل التقسيم والفدرالية والانعزالية كفرض خوّات والاعتداء على المارة ومنع سيارات الصليب الأحمر والسيارات المحملة بأجهزة تنفّس والمعدات الطبية من المرور فضلاً عن زرع الكمائن على الأتوسترادات الدولية من خلال سدّها بالشاحنات الكبيرة ما حصد شابين من زغرتا أمس الأول».

ويوم أمس، استمرّت المجموعات التابعة للقوات والكتائب والمستقبل بقطع الطرقات وشلّ الحياة في بعض المناطق ما يساهم في تفاقم الأزمات المعيشيّة. وسط حالة من الاعتراض والغضب والتململ لدى أهالي المناطق، بحسب معلومات «البناء» لا سيما في جل الديب والذوق والمناطق المجاورة والذين حمّلوا حزب القوات المسؤوليّة ودعوا الجيش اللبناني للتدخل لفتح الطرقات. فيما لم يُلاحَظ أيّ تدخل جدّي للجيش والقوى الأمنية لحسم الأمر وفتح الطرقات المقطوعة رغم التوجيهات التي صدرت عن الاجتماع الأمنيّ القضائيّ والنقديّ في بعبدا للأجهزة الأمنية لفتح الطرقات. كما لوحظ أن طريق بيروت – الجنوب بقيت مفتوحة طيلة يوم أمس وذلك بعد الاتصالات التي حصلت بين قيادتي حزب الله وأمل مع قيادة الحزب الاشتراكي. فيما كان لافتاً تأييد مجموعات قطع الطرقات لكلام قائد الجيش جوزف عون والإيحاء بأن كلام عون الأخير رسالة تطمين لمجموعات قطع الطرقات لاستكمال تحرّكهم بكل راحة وحرية.

وشهدت العديد من المناطق لا سيما خطوط التماس استنفاراً أمنياً لعناصر حزب الله وحركة أمل، وعلمت «البناء» أن الهدف من ذلك ضبط وتطويق أي محاولة من الطابور الخامس للنزول إلى الشارع وقطع الطرق وإثارة الفتنة على غرار ما حصل منذ أشهر حيث تمّ الدخول الى مناطق مجاورة وخلق توترات مذهبية وطائفية.

وغداة اجتماع بعبدا الاقتصادي – الأمني الذي دعا الى ملاحقة الصرافين ومنصات تحديد سعر صرف الدولار، توقف الصرافون في ساحة شتورا عن العمل وعمدوا الى قطع كل الطرقات التي تصل إلى ساحة شتورا بالإطارات المشتعلة رفضاً لتوقيف عدد منهم وختم بعض المحال بالشمع الأحمر. كما تمّ توقيف عدد من صرّافي السوق السوداء في صور. فيما دعت مصادر مصرفيّة الى «ملاحقة التطبيقات الإلكترونيّة في الخارج والتي تتحكّم بالسوق السوداء إضافة الى ملاحقة الصرّافين من فئة أ والمعروفين من الأجهزة الأمنية والذين يخبئون عشرات ملايين الدولارات في منازلهم ويعملون على المضاربة بها لتحقيق أرباح خياليّة إضافة الى رؤساء مجالس إدارات عدد من المصارف الرئيسية في البلد الذين يحركون هؤلاء الصرافين والتطبيقات الإلكترونية عن بُعد في آن معاً».

ورغم الخطوات الأمنية والقضائية التي اتخذت على المستوى الرسمي إلا أن سعر صرف الدولار بقي على ارتفاعه في السوق الموازية ولم يسجل تراجعاً إذا تراوح أمس، بين 10525 و10575 ليرة للدولار الواحد.

ولاحظ مراقبون انفجار عدد من الأزمات المعيشية والنقدية في وقت واحد من ارتفاع سعر الصرف الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية وفقدان بعضها الى أزمة الكهرباء والمحروقات وغيرها ما يؤكد أن كل هذه الازمات مفتعلة من قبل غرفة عمليات واحدة تحرك كل هذه الأحداث مستغلة الظروف الاقتصادية الصعبة والضائقة المعيشية للمواطنين وغضبهم في الشارع.

وشهدت محطات المحروقات في أغلب المناطق اللبنانية، طوابير سيارات محتشدة لتعبئة البنزين، بفعل عودة التقنين تحت ضغط التخزين والتهريب، وتوتّر الوضع في الشارع نتيجة قطع الطرقات.

وبالتوازي، يشير بعض أصحاب المحطّات إلى إمكانية رفع سعر صفيحة البنزين اليوم، بمعدّل يتراوح بين 1000 و1800 ليرة. ويُضاف ذلك إلى عدم تلقّي المحطات للكميات التي تحتاجها، كما أن النسبة التي تُعطى لها غير ثابتة وتخضع للمحسوبيات.

في غضون ذلك، عاد الرئيس المكلف سعد الحريري مساء أمس الى بيروت قادماً من أبو ظبي، حيث التقى وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف وناقش معه آخر التطورات في لبنان والمنطقة.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن البحث جرى بين لافروف والحريري «بشكل معمّق في وجهات النظر بالنسبة لوضع حد للوضع المتأزم في لبنان، مع التركيز على أهمية الإسراع في اجتياز الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تشكيل حكومة مهمّة قادرة من التكنوقراط». وأضاف البيان أن «اللقاء تناول أيضاً دعم القوى السياسية الأساسية في البلد وجرى عرض بعض المشاكل الإقليميّة، بما فيها تكثيف جهود المجتمع الدولي من أجل حل الأزمة السورية على قاعدة قرار مجلس الأمن رقم 2254، لا سيما مسألة عودة اللاجئين السوريين الى ديارهم وكذلك تم بحث أفكار جديدة في سبيل تطوير وتوطيد علاقات الصداقة الروسية اللبنانية وتطوير التبادل التجاري والاستثماري والاجتماعي، مع التركيز على مساعدة روسيا للبنان في مكافحة وباء كورونا».

وفي سياق ذلك، واصل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مساعيه على الخطوط كافة وذلك للبحث في المقترح القائم والذي وافق عليه الرئيس عون والذي يقضي بأن يختار عون ستة وزراء من ضمنهم وزير الطاشناق من دون الثلث المعطل على أن يتفق مع الحريري على اسم مشترك لوزارة الداخلية وآخر للعدل، ومن المفترض أن يناقشه الحريري خلال اليومين المقبلين ويُبلغ ردّه للواء إبراهيم.

وكان ابراهيم زار بكركي والتقى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. ولفتت أوساط بكركي لـ«البناء» أن الجهود مستمرة على خط تذليل العقد لتأليف الحكومة وبكركي تقوم بواجبها على هذا الصعيد ومنفتحة على كافة الأطراف والاقتراحات وتدعم اي حل يتفق عليه الرئيسان عون والحريري المعنيان باستحقاق التأليف لأن البلد لم يعُد يحتمل استمرار الوضع على حاله».

وقالت مصادر روحية وسياسية لـ«البناء» إن «ظاهر الأزمة الحكومية يبدو داخلياً لكن حقيقة الأمر أن العوامل والمؤثرات الخارجية تطغى بقوة على المشهد المحليّ»، موضحة أن «الأبعاد الدولية والإقليمية لطالما كانت تضغط بقوة في المشهد السياسي في لبنان وبالتالي الأزمة الحكومية والسياسية عموماً مرتبطة عضوياً بالأزمات الإقليمية لا سيما التفاوض بين أميركا وإيران على الملف النوويّ والحرب السعودية على اليمن». وحذّرت المصادر من تداعيات الأزمة الحكوميّة على المستوى الاجتماعي والامني ما يتطلب تأليف حكومة سريعاً».

وفيما تردّد أن الرئيس عون سيوجّه رسالة الى مجلس النواب لـ «نزع الوكالة» من الرئيس المكلف بسبب فشله في التشكيل، نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية الخبر بشكل قاطع. وشدد تكتل لبنان القوي في اجتماعه الدوري إلكترونيًا برئاسة النائب جبران باسيل على أن «سلوك رئيس الحكومة المكلّف وأداءه الاستخفافيّ بمصالح الناس وبما هو حاصلٌ في البلاد أمرٌ غير مقبول، ويدعوه الى احترام الدستور والعودة الى لبنان لتشكيل حكومة إنقاذيّة على قواعد الشراكة التي لن نسمح بكسرها ويُذكّره بأن الحلّ موجود في لبنان وليس في عواصم العالم مهما بلغت أهميتها، ولن ينفعه أن يربح العالم ويخسر وطنه ونفسه».

وفيما توقفت أوساط سياسية مسيحية مقربة من بعبدا أمام دعوات القوات والكتائب والاشتراكي لاستقالة رئيس الجمهورية وربط تيار المستقبل اعتذار الحريري باستقالة عون، لفتت لـ«البناء» إلى أن «استحقاق تكليف وتأليف الحكومة منفصل عن استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية والربط بينهما يعني مداواة الفراغ بالفراغ. والمطلوب الذهاب فوراً إلى تأليف حكومة جديدة وتطبيق المبادرة الفرنسية وإنجاز الإصلاحات المطلوبة». ووضعت الأوساط التلويح بهذا الأمر في إطار الضغط على عون لإضعافه وحشره، لكن الجميع يعلم بألا إمكانية دستورية وسياسية لذلك. فالفراغ في الرئاسة الأولى بحسب الأوساط «يعني سقوط الدولة وأخذ البلد إلى الفراغ والفوضى الكبيرة ويُجمِّد كل المساعدات الخارجية للبنان». وجزمت بأن «عون لن يستقيل ولن يتنازل أكثر من الموافقة على طرح اللواء إبراهيم ولو بقي الحريري مكلفاً لوقت طويل».

على صعيد العلاقة بين بكركي وحزب الله، انعقدت اللجنة الثانية للحوار بين البطريركية المارونية الممثلة بالمطران سمير مظلوم والأمير حارس شهاب، وبين حزب الله الممثل بعضوَيْ المجلس السياسي للحزب، محمد سعيد الخنساء، ومصطفى الحاج علي، وتباحثوا بالأوضاع المأسويّة التي يمرّ بها لبنان وأكدوا ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على معالجة الكوارث التي يرزح تحتها الشعب اللبنانيّ، وضرورة إنعاش الاقتصاد على المستويات كافة.

وتمّ البحث بموضوع الحياد الإيجابي الذي طرحه البطريرك الراعي واتفقوا على استكمال هذا البحث في اجتماعات لاحقة، كما ثمّن المجتمعون الزيارة التي قام بها قداسة البابا فرنسيس في العراق، وتوقفوا عند اللقاء التاريخيّ مع المرجع آية الله السيد السيستاني والذي يُشكل دعامة كبرى في العلاقات الإيجابيّة الإسلاميّة المسيحيّة ومواقفهما من تشجيع العيش المشترك بين الأديان واحترام حقوق الإنسان أياً يكن انتماؤه الديني.

ولفت النائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم خلال حوار عبر برنامج بدبلوماسية على قناة «أو تي في» أن «العلاقة لم تنقطع مع الأخوة في حزب الله، بل كنا على تواصل على مستوى اللجنة المشتركة رغم كل الظروف، وهذه العلاقة عمرها 25 سنة وخلقت علاقة محبة وود وأخوة وتقارب بيننا، وكان اتفاق على الاستمرار باللقاءات وبالحوار».

وشدّد مظلوم على أن «الهدف من الحوار لشرح وجهات نظر كل فريق، وأبدى ممثلو الحزب عتبه على بعض الهتافات التي خرجت خلال تجمّع بكركي ضد حزب الله، وأكدنا أن البطريرك الراعي لا يتبنّى ولا يرضى بهذه الشعارات ولا تقبل بكركي بإهانة أي شخص سواء رئيس الجمهورية أو السيد حسن نصرالله، فنحن أبناء بلد واحد والعلاقة تبدأ بالاحترام المتبادل». وكشف مظلوم أننا «لم نتحدث في اجتماع أمس عن التدويل بل عن زيارة البابا للعراق وتحدثنا عن الحياد وشرحنا ماذا يعني غبطته بذلك وأهميته بالنسبة للبنان، أي بتحييد لبنان عن أي خلاف أو صراع بين أية دولتين في المنطقة والعالم».

المصدر: صحف