أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، عن “خطة عمل حقوق الإنسان التي تم إعدادها في إطار الإصلاح القضائي”، مؤكدًا أن “للخطة 9 غايات تتحق من خلال مئات الأنشطة”. وقال أردوغان، في كلمة أذيعت عبر وسائل الإعلام التركية، “الهدف الأول لخطة عمل حقوق الإنسان هو بناء أقوى لنظام حماية حقوق إنسان، وغايتنا هنا تتمثل في تعزيز مفهوم دولة القانون المستندة إلى حقوق الإنسان، حيث سنقوم ضمن هذا الإطار بإعادة النظر بشكل منتظم بالتشريع والتنفيذ وسنتخذ كافة التدابير اللازمة، وبالتالي نقوم بتسريع العمل مع الاتحاد الأوروبي خاصة فيما يتعلق بالقضايا التي من المتوقع تلبيتها في الحوار لرفع التأشيرات عن دخول الأتراك إلى دول أوروبا”.
وأضاف “نبدأ عملاً مشتركاً لتغيير قانون الأحزاب السياسية والانتخابات لتعزيز التشاركية الديمقراطية، كما نزيد من فعالية مؤسسات حقوق الإنسان”. وتابع “ستكون قرارات هيئة المراقبة العامة ومؤسسة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا متاحة للجميع من خلال حماية البيانات الشخصية”. ولفت أردوغان إلى أن “الهدف الثاني من خطة عمل حقوق الإنسان هو تعزيز استقلالية القضاء وحق المقاضاة العادلة، مضيفاً “في هذا الإطار نتخذ خطوات جديدة إيماناً منا بأن سيادة القانون لا تظهر إلا بوجود محاكم مستقلة ومحايدة وتحترم حقوق الإنسان”.
وأوضح الرئيس التركي أن الهدف الثالث للخطة هو تحقيق الشفافية القانونية، مشيرًا إلى أن مبدأ الضمان القانوني هو جوهر هذا الهدف، فيما يتمثل رابع أهداف الخطة في حماية وتحسين حرية التعبير والتنظيم والدين”. وأكد أردوغان “نتصرف بنهج إداري يركز على الإنسان ويعتبر الجميع متساوون”. وتابع “نقوم بتدريب القضاة والمدعين العامين والموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين بشكل منتظم حتى لا تخضع الانتقادات والتعبير عن الرأي بشكل يحترم حقوق الآخرين للتحقيق والمساءلة”، لافتا إلى أنه “سيتم إعادة النظر في فترات محاكمة الجرائم التي ترتكب عبر الصحافة والإذاعة والإنترنت بغية تعزيز حرية التعبير، فضلاً عن تطوير الإجراءات لتسهيل الأنشطة المهنية للصحافيين من أجل رفع المعايير المتعلقة بحرية التعبير والإعلام”.
وقال أردوغان “نقوم بمواءمة قانون حماية البيانات الشخصية مع معايير الاتحاد الأوروبي لضمان حماية الحياة الخاصة أثناء معالجة البيانات الشخصية”. وتأتي خطة عمل حقوق الإنسان التي أعلن عنها الرئيس التركي في وقت تواجه فيه الحكومة التركية انتقادات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول انتهاك حقوق الإنسان والحريات واعتقال عدد كبير من السياسيين والصحافيين.
وبحسب مراقبين، فإن تركيا من بين أكثر الدول التي يقبع فيها الصحافيين في المعتقلات والسجون. وبحسب تقديرات عدة، فإن نحو 114 صحفيًا في السجون التركية إلى جانب سياسيين وزعماء أحزاب، فضلاً عن إغلاقها أكثر من 100 منصة إعلامية.
المصدر: سبوتنيك
