أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د.محمد كركي البيان الاتي: “ورد في بعض وسائل الاعلام، نقلا عن لجنة ضحايا انفجار المرفأ، “ان الضمان الاجتماعي يغطي كلفة علاج جرحى المرفأ لمدة شهرين فقط”، يهم ادارة الصندوق ان توضح انها قدمت العناية الطبية لكافة الجرحى المضمونين والشهداء المضمونين الذين استشهدوا من جراء اصابتهم بنسبة 100% طوال فترة وجودهم في المستشفى بالتعاون مع وزارة الصحة والمستشفيات المتعاقدة التي لبت مبادرة ادارة الصندوق بعدم تحميل الجرحى اي اعباء مالية، وهي ملتزمة بتقديم العناية الطبية لهم سواء داخل المستشفى او خارجه مهما طالت فترة العلاج طالما هم مضمونون، وفي اي مستشفى من المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق. اما الاشخاص الذين اصيبوا بإعاقة كاملة او جزئية من جراء الانفجار، الذين اعتبرهم القانون رقم 196 تاريخ 3/12/2020 في الفقرة الثانية من المادة الاولى مشمولين مدى الحياة بالتقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد اعدت ادارة الصندوق مشروع المرسوم التنفيذي للقانون ورفعته الى مجلس الادارة بتاريخ 16 شباط 2021 وقد طلب مدير عام الصندوق الدكتور محمد كركي بتاريخ 17 شباط 2021 عقد جلسة استثنائية لمجلس الادارة للانهاء به ورفعه الى وزارة العمل لعرضه على مجلس الوزراء واقراره بالسرعة اللازمة ولم يبت به مجلس الادارة لغاية تاريخه.

أضاف البيان:”مع الاشارة الى ان مشروع المرسوم المذكور ينظم عملية استفادة الاشخاص الذين اصيبوا بإعاقة كاملة او جزئية من تقديمات العناية الطبية في فرع المرض والامومة وافراد عائلاتهم مدى الحياة، على ان تتحمل الدولة الاشتراكات المتوجبة عنهم كما طالبت ادارة الصندوق وزارة المالية بتسديد مبلغ 15 مليار ليرة فورا للبدء بالتقديمات”.

وختم”ان ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والاجتماعية، قد قامت بما يتوجب عليها لتغطية كلفة استشفاء وعلاج الجرحى المضمونين بنسبة 100% كما اعدت مشروع المرسوم التنفيذي لتطبيق القانون 196/2020، وهي ملتزمة بتنفيذه فور صدور المرسوم”.

المصدر: الضمان الإجتماعي