ركزت الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم السبت 27-2-2021، على قرار الاستخبارات الأميركية الافراج عن تقييم مقتل الصحافي السعودي جمال الخاشقجي، مطبقة بذلك، أي الإدارة الجديدة المتمثلة بالرئيس جو بايدن، حصارها على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من خلال تحميله بشكل واضح المسؤولية عن دم الصحافي وبالتالي إٍرساء ملامح جديدة للعلاقة بين البلدين.

محلياً، فقد احتلت الأزمة الاقتصادية والمالية التي تشهد مزيداً من التفاقم، حيزاً كبيراً في الصحف اللبنانية، سيما في ظل الارتفاع المتواصل لسعر صرف الدولار مقابل الليرة، في موازاة المراوحة في ملف تشكيل الحكومة.

الأخبار

بايدن يرفع «قميص خاشقجي»: ابن سلمان محاصَر

بقرارها الإفراج عن تقييم الاستخبارات الوطنيّة الأميركية لمقتل جمال خاشقجي، أطبَقت إدارة جو بايدن حصارها على وليّ العهد السعودي، محمد بن سلمان. حصارٌ ما فتئ يتزايد منذ «حادثة القنصلية» في خريف عام 2018، التي فاقت بتداعياتها كلّ ما تصوّره يوماً وريث العرش «الإصلاحي» وعلى رغم مساعيها إلى امتصاص صدمة التقرير، عبر تطمين قيادة المملكة القَلِقة إلى استمرار «الحلف التاريخي»، إلّا أن الإدارة الأميركية أبرزت هدفها بوضوح: إعادة ضبط العلاقات المُصابة بحمّى ترامب، لاستقطاب ابن سلمان مذلولاً إلى دارها.

ما كان يُهمس به سرّاً في دوائر صناعة القرار الأميركي، أصبح، بإماطة اللثام عن تقييم الاستخبارات الوطنيّة لمقتل جمال خاشقجي، يُحكى بصوتٍ أعلى. وبخطوتها الإفراج عن خلاصات التقرير السرّي، الذي حمّل وليّ العهد السعودي، محمد بن سلمان، مسؤوليّة دم الصحافي «المُنشقّ»، فتحت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الباب أمام تحوُّل سيطرأ على إدارة ملفّ العلاقات الخاضعة للتقييم مع المملكة، وأغلقت توازياً فصلاً كاملاً من فصول «الحلف الأعمى» الذي ساد إبّان عهد الإدارة السابقة. وهي خطوةٌ أُريد منها، كما صار واضحاً، إذلال وريث العرش وإضعافه، لا معاقبته، لِما لذلك من أثمانٍ عالية لا تبتغي الولايات المتحدة تحمُّلها.

جاء الكشف عن التقرير فيما يسعى الرئيس جو بايدن إلى إعادة ضبط العلاقات الأميركية في الشرق الأوسط، وإعادة «مبادئ حقوق الإنسان» إلى مكانة بارزة في السياسة الأميركية. كشفٌ يعكس استعداد الإدارة الوليدة لتحدّي المملكة في قضايا كثيرة، من مثل حقوق الإنسان وملفّ الحرب على اليمن. غير أن الرئيس الأميركي يخطو بحذرٍ للحفاظ على العلاقات مع المملكة، في إطار سعيه إلى إحياء الاتفاق النووي المُبرم مع إيران، ومعالجة تحديات أخرى؛ من بينها «محاربة التطرّف الإسلامي»، والمضيّ في سياسة دونالد ترامب لتعزيز قائمة المطبّعين العرب مع إسرائيل.

سعر الدولار بلا سقف

ثمة إجابة واحدة عن كل التساؤلات المتعلّقة بسعر الصرف: لا سقف لارتفاع سعر الدولار. فالانهيار أفسح المجال أمام عوامل أخرى وأضفى عليها أوزاناً أكبر من الأوزان التقليدية المحدّدة للسعر. أكبر الأوزان هو أن النظام لم يقتنع بعد بانهياره وإفلاسه. بمعنى أوضح، عندما تتقاطع الحاجات الأساسية للبنان مع مصالح الفاعلين المتلاعبين بالسوق في إطار سلوك الإنكار والتجاهل، تصبح التوقعات هي العامل المحدّد للسعر. هذه إحدى علامات التضخّم المفرط، وهذا ما يلوح في الأفق.

ما الذي دفع سعر صرف الدولار إلى هذا الارتفاع؟
واهم من يظنّ أن هناك قدرة على تحديد أسباب هذه التقلبات والبناء عليها من أجل تحديد احتمالات حصول ارتفاع إضافي أو حتى استقرار نسبي أو انخفاض. نظرياً، يمكن رسم المسار والوجهة من دون تحديد الوتيرة والمساحة الزمنية المتوافرة. وبالاستناد إلى الإحصاءات السوقية، إن المسار العام يشي بأن وتيرة ارتفاع سعر صرف الدولار لم تتوقف بعد. فالظروف التي أحاطت بهذ الارتفاع، سواء بشكله المتسارع خلال حزيران 2020، أو على شكل تصحيحات ضمن مدى زمني ضيّق مثل فترة الأسبوعين التي تلت انفجار مرفأ بيروت، أو في النصف الثاني من تشرين الأول… نشأت بفعل عوامل غير ثابتة تتحرّك في أوقات متزامنة لكل منها وزن في تحديد سعر الصرف. هي مزيج من مجموعة عوامل أهمها: سياسية يتداخل فيها المحلي بالخارجي، نقدية – اقتصادية متّصلة بتبادلات لبنان مع الخارج والتدفقات المالية، المضاربة والتوقعات.

كل تطوّر في مكوّنات هذه العوامل، أو كل قرار يتّخذ على خلفيتها سيكون له تأثير ما. القصّة كلّها تكمن في تحديد وزن كلّ منها في التأثير على سعر الصرف. فعلى سبيل المثال، رغم انفجار مرفأ بيروت الهائل، والكارثة البشرية والمادية التي خلّفها، إلا أن سعر الصرف تراجع خلال الأسابيع التالية. ورغم أنه على مدار السنة الماضية، انخفض استيراد لبنان إلى النصف وتراجع الطلب التجاري على الدولار، إلا أن سعر الدولار ظلّ ضمن مسار تصاعدي في إطار الأشهر الأربعة الماضية. اللافت، أن هذه الأشهر الأربعة لم تشهد مناوشات حادّة كالتي حصلت سابقاً بين رئاسة الحكومة ومصرف لبنان والصرافين والقضاء… يمكن استعادة الكثير من التطورات، لكن لم يكن لأيّ منها أثر واسع على سعر الصرف مقارنة مع تدفق الدولارات إلى لبنان بعد الانفجار المشؤوم في 4 آب. ففي اجتماع مصرفي عُقد أخيراً على تطبيق «زوم» تردّد أن حجم التدفقات الآتية إلى لبنان في عام 2020 بلغت 7 مليارات دولار من بينها تحويلات مغتربين عبر المؤسّسات النظامية، ومبالغ نقدية محمولة باليد على الطائرات، وتحويلات صبّت لخدمة أهداف جمعيات المجتمع المدني والسفارات، والقليل القليل من التحويلات التجارية الأخرى. غالبية هذه التحويلات دخلت لبنان في النصف الثاني من السنة الماضية، وساعدت في تباطؤ ارتفاع سعر الصرف، لكن مفاعيلها اليوم بدأت تتقلّص.

ظهرت تحليلات تشير إلى أن سعر الصرف هو حالة مرتبطة بعوامل العرض والطلب: المصارف خلقت طلباً على الدولار لأنها تبحث عن دولارات طازجة من أجل تحقيق السيولة التي طلبها منها مصرف لبنان بنسبة 3% من ودائعها بالعملات الأجنبية. الصرافون توقفوا عن عرض الدولار في السوق بعد توقيف القضاء أربعة مشتبه بهم بتهمة التلاعب بسعر النقد، ما خلق طلباً على الدولار في السوق. لا بل إن الصرافين أنفسهم صدّقوا «الكذبة» وأصدروا بياناً يشير إلى أن مصرف لبنان توقف عن إمدادهم بالدولارات المدعومة على سعر المنصّة باعتبار أنهم كانوا يزوّدون السوق بهذه الدولارات بالسعر المحدّد على المنصّة.

في الواقع، ثمة ميل بين محلّلي الأنماط الاقتصادية لتفسير هذا الارتفاع الثابت بأنه لم ينتج حصراً عن عوامل مرتبطة بالعرض والطلب، والعوامل الجيوسياسية، «ففي ظل مرحلة اللااستقرار، يُفسح المجال أمام المضاربات والتوقعات التي تأخذ وزناً أكبر في عملية التسعير». فما قام به مصرف لبنان لجهة إلزام المصارف بالحصول على سيولة خارج لبنان بنسبة 3% من ودائعها بالعملات الأجنبية (ما يعادل 3,42 مليار دولار)، ثم التزام المصارف به جزئياً لشراء الدولارات من السوق بخسارة باتت تصل إلى 75% من قيمة الشيكات، وإن كان يدلّ على وحشيتها، إلا أنه لا يفسّر هذا الارتفاع الثابت في سعر الدولار إلا جزئياً، بل يعكس مسألة أساسية: النظام بكل مكوّناته لم يقتنع بأنه أفلس وانهار. هذا التفسير، ينسحب أيضاً على سلوك الصرافين المافيوي، وعلى كل التفسيرات المرتبطة بالعرض والطلب. في ظل هذا الوضع المتقلب والمعقّد، لا أحد يمكنه حسم أسباب ارتفاع سعر الصرف. يمكن الإجابة عن أيّ تساؤل بالآتي حصراً: لا سقف لسعر الدولار.

البناء

غارة البوكمال: موسكو تذكّر بالـ أس 300

تحقيق الخاشقجي: تورّط إبن سلمان… والخارجية السعودية: إساءة مرفوضة/ بكركي تستقبل اليوم مناصري التدويل… والمُودِعون يصوّبون مسار الحراك
أعلنت واشنطن نتائج تحقيقاتها حول ظروف قتل الصحافي السعودي جمال الخاشقجي، وفيها تحميل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولية إصدار القرار بالعملية، وتلا الإعلان صدور تقارير عن عقوبات تطال عشرات المسؤولين السعوديين، والحرس الملك السعودي، وإشارة لتولي الكونغرس فتح تحقيق سيطرح إنزال عقوبات بولي العهد، بينما تحدّث وزير الخارجية عن محورية التحقيق في السياسة الخارجية الأميركية لجهة اتخاذه مدخلاً يمنح المصداقية لاعتماد محاسبة المسؤولين عن إلحاق الأذى بالصحافيين والمعارضين، فيما وصفته مصادر دبلوماسية بإطار المواجهة مع روسيا والصين، ما يفرض على واشنطن رفع مستوى الملاحقة بحق المتورطين وفي مقدّمتهم ابن سلمان، لأن السقف الذي يرسم للملاحقة رغم المسؤولية المعلن عنها، سيرسم سقف استعمال قانون الملاحقة الذي قال وزير الخارجية الأميركية توني بلينكين، إنه سيحمل اسم “عقوبات الخاشقجي”. وأصدرت الخارجية السعودية بيانا بعد إعلان التحقيقات الأميركية، استنكرت فيه الاتهامات التي تضمنها لولي العهد واعتبرتها إساءة غير مقبولة للعلاقات الأميركية السعودية.

بالتوازي تفاعلت الغارة الأميركية التي استهدفت منطقة البوكمال السورية على الحدود مع العراق، بصفتها أول عملية عسكرية تنفذ بقرار من الرئيس الأميركي جو بايدن، وتؤشر على سياساته، سواء لجهة مصير الاحتلال الأميركي في سورية والعراق، أو لجهة اعتبار العمل العسكري ركناً من أركان هذه السياسة، أو لجهة النظر لمستقبل الحدود السورية والعراقية. وكان التعليق الصادر عن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف تعبيراً عن قراءة روسيا لخطورة العدوان الأميركي في رسم قواعد اتشباك ستحكم المرحلة المقبلة، خصوصاً مع إشارة لافروف التحذيرية لواشنطن من عواقب العملية واعتبارها نموذجاً لا يمكن أن يحدث، مذكراً واشنطن، بأن انتهاك السيادة السورية لن يمرّ كل مرة بسلام، ولدى سورية صواريخ أس أس 300، على القيادة الأميركية ان تضعها بحسابها في تحديد مخاطر ما سيترتب على تكرار هذه الاستفزازات، بينما قرأ الحزب السوري القومي الإجتماعي في العدوان الأميركي تأكيداً للعلاقة بين الاحتلال الأميركي والجماعات الإرهابية التي يتقدمها داعش، وما يمثله العدوان من دعم لداعش في إعادة تنظيم صفوفها.

لبنانياً، مع الجمود الحكومي المتواصل، واستمرار المساعي التي يتقدمها تحرك المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بالتنسيق مع بكركي، ينتظر أن تشهد بكركي حشداً لمناصري التدويل اليوم، وسط تحذيرات من تحوّل الحشد الى منصة تستخدم بكركي لتوجيه مواقف عدائية للمقاومة او لرئيس الجمهورية، بينما نجح تحرك جمعيات المودعين في رد الاعتبار للشارع المطلبي بعد الانحرافات التي اصابت الحراك بمحاولات التوظيف السياسي، ليشكل مع تحرك أولياء الطلاب المتعلمين في الخارج، وجمعية ضحايا تفجير المرفأ، نماذج شعبية مستقلة عن السفارات وعن محاولات التسييس، يمكن أن تردّ الاعتبار لحراك شعبي نظيف يُعيد تصويب المسار بعدما غاب الشعب عن الشارع اعتراضاً على ألاعيب السياسة.

في الشأن الداخلي بقيت الحركة السياسيّة التي يشهدها الصرح البطريركي في واجهة المشهد الداخلي، في حين تسعى قوى سياسية معروفة الانتماء والولاء إلى حشد تجمّع شعبي في بكركي لاتخاذها منبراً لإطلاق مواقفهم ورسائلهم السياسية، فيما أكدت مصادر الكنيسة المارونية أن «التجمع الشعبي الذي تستضيفه بكركي ليس سياسياً ولا يستهدف أي قوى سياسية أخرى ولا يمكن وضع بكركي في خانة سياسية ضد أخرى. فالكنيسة هي صرح مسيحي ووطني ويستقبل الجميع». وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن للـ»او تي في» أن «علاقتنا ببكركي هذه الأيام عادية ولا نية للتصعيد من جهتنا وفي الوقت المناسب يزور وفد من حزب الله الصرح البطريركي”.

ولفت الراعي خلال استقباله وفوداً سياسية أن «الأزمة اللبنانية بلغت من التعقيد ما باتت معه الأطراف المعنية نفسها غير مهيأة للتلاقي والحوار لابتكار الحلول. لذلك كان لا بدّ من التوجه إلى المجتمع الدولي، وهذا أمر مشروع لكون لبنان عضواً مؤسساً في الأمم المتحدة».

الجمهورية

بكركي: الإنقاذ.. الداخل: شلل.. والخارج منكفئ.. والروس: الّفوا الحكومة

مع التفشيل المتعمّد لكل المبادرات والوساطات في فكّ شيفرة التعطيل الحكومي، وجلب المتصارعين على جبنة الحكومة الى بيت طاعة البلد وحده، ومع إمعان الشّركاء في تأليف هذه الحكومة، وعن سابق تصوّر وتصميم، في سدّ كلّ ابواب ونوافذ الحلول والمخارج، وفي الحفر المتبادل بمناجل سياسيّة وشخصيّة وكيديّة عميقاً في ما بينهم.. ومع ما ادّى اليه ذلك من انحدار واهتراء رهيب في حال البلد، يصبح السؤال مشروعاً: هل ثمّة من يقبض، أو قبض، او هو موعود في أن يقبض ثمن خراب لبنان؟ وما هو هذا الثمن؟ ولمصلحة مَن هذا الخراب؟

هذه الاسئلة تضعها الأكثرية السّاحقة من اللبنانيين المسحوقين والمكتوين بنار الأزمة، برسم الشركاء في ورشة هدم الهيكل اللبناني. وكلّها تنطوي على إدانة صريحة لجميع المعطلين، ولاتهاماتهم المتبادلة وتقاذفهم المسؤولية في ما بينهم وبين التابعين لهم ومن يدور في فلكهم، ولتبريراتهم التي تُطلق بكل فجاجة من هنا وهناك، ويستغبون فيها المواطن اللبناني بحجج تخديرية مجمّلة بمفردات تعكس الحرص الفارغ على لبنان واللبنانيين؛ فكلّ هؤلاء الشركاء بجريمتهم المتمادية بحق البلد وأهله، صاروا في نظر اكثرية الناس متهمين حتى النخاع، ولا تنطبق عليهم القاعدة القانونية التي تقول بأنّ كل متّهم بريء الى أن تثبت إدانته، بل هم متّهمون لا بل مدانون حتى تثبت براءتهم وليس العكس.

لا يصدّق المواطن اللبناني هذا المستوى الذي انحدر اليه من يفترض أنّهم في موقع المسؤولية والقرار، وسوق لبنان في الاتّجاه خارج نطاق المرارات والآلام التي تمزّقه وتوشك أن تنال منه وتجعله أثراً ممحياً. ولا يصدّق أنّ هناك من يحرم لبنان نعمة الحياة والإنفراج، ويطيح به من اجل وزير بالزايد هنا ووزير بالناقص هناك. والأسوأ من ذلك، أنّه لا يصدّق أنّه صار يتيم القادة الحكماء الذين يعطون للوطن وشعبه، وصار مبتلياً بمن يأخذ من الوطن ويبتزّه، في سبيل تعزيز رصيده وتحصين زعامته!

على هذه الصّورة المقيتة، يثبتُ المشهد الداخلي، وليس في أفقه ما يبشّر بتحرّكه خارج هذا الإنسداد، ذلك أنّ كل ما يحيط بملف تأليف الحكومة يؤكّد انّ الافتراق العميق بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري يُطفئ كل أنوار الحلول، ويشكّل المانع الأساس لوجود أو نجاح أية قوة دفع محلية او خارجية لتحريكه، وينذر في الوقت نفسه بفتح المزيد من التوترات، وخصوصاً، الوقائع المتسارعة بين اطراف الصدام السياسي والحكومي، باتت تعزز المخاوف من بروز تطوّرات تتجاوز البُعد السياسي والشخصي للأزمة الى البُعد الطائفي، وسط محاولات واضحة من هذه الاطراف للتظّلل بالطائفة ومحاولة الاحتماء تحت خيمتها. وهو ما يطرح السؤال: الى اين من هنا؟ وماذا يُراد من خلف هذا التوجّه؟

تحرّك لجمعية المودعين

نفّذت جمعية المودعين تحرّكاً مركزياً في رياض الصلح أمام السرايا الحكومية، تحت عنوان: «لن ندفع الثمن… أموالنا عند المصارف وبدنا نسترجعها»، بمشاركة مجموعات ناشطة في قضية استرداد حقوق المودعين من المصارف، وانطلق التحرك بمسيرة من ساحة رياض الصلح باتجاه مصرف لبنان، وسط إجراءات أمنية مشدّدة.
وتحدث بيار فرنسيس بإسم المودعين، فاعتبر أنّ «مسؤولية القضاء في ملف المودعين أساسية وحاسمة»، وقال: «لن نتوقف الّا عندما تتوقف المجزرة المالية التي تُرتكب بحق لبنان وشعبه، ولا خلاص إلّا بإعتماد الشمولية في الحل، عبر وضع خطة واضحة وباعتماد سياسة الأبواب المفتوحة من قِبل كل الدوائر والوزارات، وباعتماد مبدأ الشفافية تفعيلاً للمراقبة وتمهيداً لمحاسبة كل المرتكبين». أضاف: «ها نحن اليوم نرفع الصوت ونؤكّد أننا نملك أرجلا عنكبوتية تمكننا من التمّسك بسقوف حقوقنا، مهما طالت الأزمة، فنحن أصحاب حق، وحقوقنا المسلوبة سنستردها من اللصوص مهما كان الثمن».

المصارف باشرت عمليات دمج ذاتي قد تتوسّع

بدأ يتّضح انّ المصارف استعدت لاستحقاق 28 شباط من خلال سلسلة خطوات تضمّنت، الى زيادة الرساميل وتأمين سيولة 3 % في المصارف المراسلة، عمليات دمج ذاتية قضت بإلغاء رخص وجمعها كلها في رخصة واحدة، بما يؤشّر الى تقليص عدد المصارف في الايام القليلة المقبلة.

في 2 شباط الحالي، أصدر المجلس المركزي في مصرف لبنان القرار رقم 13310 المتعلق بشطب اسم «بنك عوده للخدمات الخاصة ش.م.ل» عن لائحة المصارف والقرار رقم 13311 المتعلق بشطب اسم «بنك عوده للاعمال ش.م.ل» عن لائحة المصارف، بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي المصرفين المذكورين المتضمن قرار الموافقة على انتقال ملكية جميع موجودات وحقوق ومطلوبات والتزامات المصرفين على اسم بنك عوده ش.م.ل وعلى شطب اسمهما من لائحة المصارف.

وتأتي خطوة بنك عوده في دمج المصارف التابعة له مع المصرف الأم في إطار عملية إعادة الهيكلة وزيادة رأس المال التي باشر القطاع المصرفي اتخاذ الخطوات في اتجاهها، خصوصاً انّ مصرف لبنان أكد امس الاول على وجوب تقيّد المصارف بالمهل كافة المنصوص عليها في التعميم 154 والتعميم 567 اللذين يلزمان المصارف بزيادة رأسمالها بنسبة 20 بالمئة، وبتأمين ما نسبته 3 بالمئة من الودائع لديها بالعملات الأجنبية لدى المصارف المراسلة في الخارج، من دون تعديل، اي في 28 شباط 2021.

المصدر: صحف