ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 18-2-2021 في بيروت على إنشغال كيان الاحتلال بالمعادلات التي رسمها الأمين العام لحزب الله سماحة السيّد حسن نصرالله حيث تحولت تهديدات السيد الجديدة الى مصدر للتحليل والتعليق، فيما أصدر الإعلام الحربي في المقاومة شريطاً باللغة العبرية يتضمّن إحداثيات لمنشآت عسكرية لجيش الاحتلال داخل مدن الكيان، بصفتها أهدافاً جاهزة للمقاومة في حال تعرّض مدن لبنانيّة للاستهداف بذريعة وجود منشآت عسكريّة فيها.
الأخبار:
حكومة على أبواب صندوق النقد: سندفع الثمن مرتين
في تموز 2019 اقترح صندوق النقد الدولي سلّة إجراءات تهدف إلى تصحيح العجز الخارجي للبنان عبر التقشف العام، ورفع دعم الكهرباء، بهدف تقليص الاستهلاك وضرب القدرات الشرائية. ما حصل بعد 17 تشرين الأول من السنة نفسها، أن الانهيار ضَرَبَ القدرة الشرائية وأدّى إلى تصحيح العجز الخارجي من دون أي تدخّل من الصندوق. هذه المرحلة فرضت أيضاً البحث جدياً في الاقتراض من الصندوق كخيار أساسي، أي العودة إلى مقترحات السلّة «الإفقارية» مجدداً ودفع الثمن مرتين!
مضى نحو سنة ونصف على الانهيار. لم يقتنع المقيمون في لبنان بأن الطبقة الوسطى تدمّرت وبأن غالبية عائلاتها صاروا فقراء. أما خيارات النهوض فقد تقلّصت. اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لم يكن فكرة محبّذة سابقاً. رغم ذلك، إن «صانع سياسات الإفقار» قد يصبح الخيار الوحيد المتاح. فرضية أن الولوج إلى التمويل يتطلب توافقاً دولياً، لا تلغي حقيقة أن للصندوق شروطاً يصعب تلبيتها.
هو كررها كثيراً في تقاريره، لكن الأساس لديه أنه لن يمنح قرضاً لأي دولة لا تضمن له استعادة الأموال. الضمانة هي تلك «الوصفة المكروهة» التي تعيد فتح نافذة لبنان أمام التمويل الخارجي مجدداً. في آخر تقرير صدر عن البعثة الرابعة في تموز 2019، جاءت صيغة وصفة الصندوق للبنان على النحو الآتي: تصحيح العجز الخارجي يتطلب برنامجاً إصلاحياً قوياً ومترابطاً، بمعنى أوضح، يقول الصندوق إنه يجب تقليص الاستهلاك عبر ضرب القدرات الشرائية. حالياً، حصل الأمر من دون «جميلة» الصندوق وبتنا فقراء، لكننا صرنا مكشوفين أكثر أمام الصندوق. الانهيار الذي تركنا نغرق فيه، ضربنا بطريقة أسوأ بكثير من تلك الإجراءات التي اقترحها ذات مرة صندوق النقد الدولي.
التصحيح يضرب المداخيل
ماذا يعني تصحيح العجز الخارجي؟ الميزان الخارجي يشمل كل العمليات التي تجرى بين لبنان والخارج. حصيلة هذه العمليات تكون فائضاً أو عجزاً يجب تمويله. وبما أن لبنان يعتمد على استهلاك السلع والخدمات المستوردة أكثر من قدراته على الإنتاج والتصدير، فإن ميزانه مع الخارج كان دائماً في حالة عجز. هذا معناه أن كل الدولارات التي تدخل إلى لبنان عبر المغتربين وعبر الصادرات لا تكفي لسداد قيمة المستوردات الخاصة بالاستهلاك، لذا نستدين من الخارج دولارات. الاستدانة كانت تتم عبر قناة أساسية هي المصارف، وبواسطة أدوات مختلفة، منها الفائدة المحلية (على «الليرة» وعلى ما يسمّى «الدولار المحلّي») الأعلى من الفائدة الخارجية.
المهم، إن تصحيح العجز الخارجي يعني التخلّي عن نمط استهلاك مبني على الاستيراد، وهذا يتطلّب منع الناس من الاستهلاك عبر ضرب قدراتهم الشرائية. تُضرب القدرة الشرائية بواسطة الضرائب، أو رفع الأسعار الداخلية، وهما الوسيلتان اللتان اقترحهما صندوق النقد الدولي في تموز 2019 عندما اقترح «زيادة ضريبة القيمة المضافة» و«زيادة الرسوم على المحروقات»، و«إلغاء دعم الكهرباء»، و«إصلاح نظام الأجور ومعاشات التقاعد في المالية العامة»… هذه هي الإصلاحات الرئيسية التي اقترحها الصندوق، والتي تؤدي إلى نتيجة أساسية: تصحيح العجز الخارجي. وبرأيه، إن هذا التصحيح كان ضرورياً من أجل «إعادة التوازن إلى الاقتصاد في الإطار الحالي لنظام سعر الصرف الثابت أمام الدولار»، لكنها أيضاً «تتطلب عملية ضبط مالية كبيرة وموثوقة يتم تنفيذها بقوّة وإصلاحات هيكلية طموحة».
ليس بالضرورة النظر إلى هذه المقترحات على أنها صائبة، لكنّ مطابقتها مع مرحلة ما بعد الانهيار باتت متاحة. فما هي مفاعيل الانهيار؟ عملياً، انهار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، ودفع الأسعار المحليّة إلى التضخّم بوتيرة هائلة ومتسارعة نسبياً، ما أدّى إلى تضرّر كبير في القدرة الشرائية، وجاءت النتيجة تقلص الاستيراد بحدود النصف. ولولا وجود سلع مدعومة، لكانت قيمة التقلص في الاستيراد أكبر ونسبة الضرر في القدرة الشرائية أكبر أيضاً.
صانع الفقر VS صانع الفقراء
تبعاً لتقرير الصندوق في تموز 2019، كانت حماية ثبات سعر الصرف تتطلب استعادة السيطرة على التدهور عبر إجراءات تهدف إلى تصحيح العجز الخارجي. لكن مفاعيل انهيار سعر الصرف، بعد تشرين الأول 2019، أنتجت تلقائياً تصحيحاً في العجز الخارجي من دون أن تلغي احتمال تجدّد موجات تضخم الأسعار وانفلات متسارع لسعر الليرة ووقوع مزيد من الفقر والبطالة.
هذه المقارنة تدل على الآتي: إنه نموذج من ورق تقوده مجموعة سارقين أتحفتنا طوال عقود بأن لديه «مناعة». فهذه المجموعة التي صنعت الفقراء في لبنان منذ عقود ليس لديها فكرة واضحة عن عمل صندوق النقد الدولي، بل كانت تقف وراء ما يقترحه من إجراءات مناهضة للطبقات الفقيرة لأنها توفّر لها المزيد من السرقة. في الواقع، إن «صانع السياسات الإفقارية» حذّر من الأمر في تقريره، مشيراً إلى أن «مصرف لبنان كان ركيزة الاستقرار المالي والكيان الحارس لنظام سعر الصرف، ولكن ذلك جاء على حساب تكثيف الروابط بين البنوك والمالية العامة وإثقال كاهل ميزانيته العمومية».
وعدا عن أن مجموعة السلطة لا تملك فكرة واضحة عن عمل صندوق النقد الدولي، ولا تملك موقفاً واضحاً من أجل التفاوض معه على مستوى المرونة التي يجب، أو يمكن، أن يبديها مع لبنان، إلا أنها ليست جاهزة أيضاً لخوض أي مفاوضات ذات معنى. سلوك أفراد هذه المجموعة من مراجع ووزراء ونواب وممثلي أحزاب وسواهم، يشير إلى أنهم يراهنون على أن التمويل آت بفعل التوافق الأميركي الإيراني المقبل، وأن إدارة العلاقة مع صندوق النقد سهلة قياساً على السابق.
لا يمكن تبديد مثل هذا الوهم بسهولة. فالعلاقة التي نسجتها مجموعة السلطة مع الصندوق في السنوات الماضية، كانت مبنية على أدوار محددة؛ الصندوق يلعب دور الوكيل نيابة عن الدول المانحة، وفي بعض المرات مراقباً، لكنه لم يتعامل مع لبنان بوصفه جهة دائنة أو مقرضة. هذه الصفة تعني أن درجة المرونة أو الشدّة التي سيمارسها الصندوق ستكون مبنية على فهم أعمق للاقتصاد السياسي بعد حصول لبنان على تسهيل دولي للولوج إلى التمويل. بمعنى آخر، سيفرض الصندوق على لبنان استعادة «ليبراليته» بعد تفكيك «زبائنيته الطائفية». هنا، لا يختلط على أحد أن الصندوق بوصفه «ملاذاً أخيراً» تلجأ إليه الدول المفلسة للاقتراض بهدف التعافي والنهوض، يختلف كثيراً عن أي مصرف آخر. فالمسار الذي سيرسمه سيكون صارماً جداً، بينما قد يبدي مرونة في أساليب تحقيق الأهداف المرسومة ضمنه. لذا، يثار اليوم على عتبة تأليف حكومة لا سبيل لها سوى صندوق النقد الدولي، السؤال الآتي: لمن سيُعهد التفاوض مع الصندوق؟ للمجموعة نفسها التي تراهن على أن الصندوق سيوفّر الأموال للبنان بما يتيح إنعاش بعض التحويلات إلى الخارج، أو حتى لتسديد الودائع بالدولار نقداً!
الأولوية للقطاع المصرفي
في الواقع، لن يدفع الصندوق قرشاً واحداً «مخروماً» للبنان، قبل «إصلاح القطاع المصرفي». هذا الجزء لا يتجزأ من المسار. إصلاح القطاع المصرفي يعني توزيع الخسائر المتركزة بين مصرف لبنان والمصارف والمودعين. طبعاً يهتم الصندوق بأي طريق تسلكه الأمور: طريقة طباعة الليرات لتسديد الودائع وإطفاء الخسائر على مدى السنوات المقبلة، أم قصّ الودائع والتوصل إلى ترتيب مع الدائنين؟ الإنقاذ بواسطة المال العام، أم الإنقاذ بالخسائر التي حققها النظام؟ ما هي الكلفة المترتبة على المودعين؟ وعلى مساهمي المصارف؟ هذا أول حائط أمام مجموعة السلطة، ولن يكون الأخير.
فالحائط الثاني يتعلق بتوحيد سعر الصرف. التوحيد يعني ضرب القدرة الشرائية مجدداً، لكنه الوسيلة الاساسية من أجل فتح الباب أمام استثمارات تأتي إلى لبنان للاستفادة من بيئة إنتاج منخفضة الكلفة والتصدير في إطار مسار واضح لأسعار العملة والأصول.
الباب الثالث الذي سيطرقه الصندوق هو رفع الدعم. هذا الأمر سيكبّد مجموعة قوى السلطة خسائر كبيرة. فهي تعتمد على العمل الزبائني المموّل من الدولة. التوزيع يتم عبر قنوات القطاع العام بشكل أساسي وبقنوات أقل ظهوراً في القطاع الخاص. الدعم هو أحد قنوات التوزيع، سواء كان دعماً للكهرباء، أم دعماً للخبز، أم دعماً للمحروقات… وسواء استُعمل من مال الخزينة مباشرة أو من احتياطيات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، فإن كل أنواع الدعم مفيدة زبائنياً.
النزف متواصل
هذه بضع عينات من مسار صندوق النقد الدولي وشروطه. ربما سيوافق الصندوق على تقديم الدعم النقدي للأسر الفقيرة من خلال طباعة الليرات، وربما لن يسأل عن آليات ضرب القدرات الشرائية سواء عبر سياسات ضريبية أم عبر مزيد من الانهيار في سعر الصرف، لكن الأكيد أنه سيحدّد سقوفاً ومؤشرات يجب الالتزام بها، وستكون مفاعيلها كبيرة على اللبنانيين المنهكين بالإفلاس. فالانهيار كبّد المقيمين في لبنان مدخراتهم ومداخيلهم، ودفع أكثر من نصفهم نحو خطّ الفقر، وبعضاً منهم إلى حافة الفقر، لكن الإجراءات التالية التي سيفرضها، إن لم تكن عادلة، ولم يكن هناك تعويض مقابلها، فسيصبح الفقر والبطالة عنوان موجات العنف المقبلة. كان يمكن أن تكون الإجراءات أقل قساوة وأقلّ مأسوية، لكن مجموعة السلطة خلقت الكثير من الأساطير في مواجهة الأزمة، منها التدقيق الجنائي، واحتجاز الأموال، والأموال المنهوبة، والدولار الطالبي، ودعم السلع الغذائية، ودعم المحروقات… بحجّة وجود سعر رسمي للدولار استنفدنا جزءاً أساسياً من الدولارات التي يفترض استعمالها من أجل النهوض. اليوم لم يعد لدينا أكثر من 16 مليار دولار والنزف متواصل.
البناء:
الإعلام الحربيّ للمقاومة يُتَرجِم تهديد نصرالله: إحداثيّات لمنشآت عسكريّة في المدن
حكومة 22 قيد التداول.. جنبلاط في عين التينة… والحريريّ في قطر… وباريس تشجّع
بايدن يتّصل بنتنياهو لساعة والموضوع الملف النوويّ الإيرانيّ.. فهل هناك قرار كبير؟
حسم ربط المرجع القضائيّ بين فرضية إصدار مذكرة توقيف الوزير السابق يوسف فنيانوس وبين حضوره، اللغط الذي أثاره ما بثته إحدى القنوات التلفزيونية عن إصدار المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت القاضي فادي صوان بحق فنيانوس على خلفية رفضه المثول أمامه، بداعي عدم تبلّغه الحضور أصولاً، وسط تساؤلات عن صلة بين هذا اللغط والتسريبات وسحبها، وبين مطالبة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله للمحقق العدلي بالإفراج عن التحقيق التقني في التفجير ورسم تساؤلات حول وجود شبهات مصالح لشركات التأمين المستفيد الرئيسيّ من حجز التحقيق ونتائجه.
في تداعيات كلمة السيد نصرالله، انشغل كيان الاحتلال بالمعادلات التي رسمها السيّد حول نظريات رئيس الأركان في جيش الاحتلال أفيف كوخافي حول التبدّل وما يتضمنه من تهديد بقصف المدن، أو الأيام القتاليّة وما تعنيه من نيات عمليّات حربيّة برهان القدرة على خوضها والتوقف عنها بعد تحقيق بعض الأهداف التكتيكيّة، وتحدّث أغلب التعليقات عن تذاكي كوخافي في التلاعب بالكلمات لاستعادة مضمون خطط سلفه غادي ايزنكوت عن عقيدة الضاحية والمعركة بين حربين، والتي كان مصيرها الفشل في ظل المعادلات السابقة للمقاومة التي رسمها السيّد حسن نصرالله، وفيها التحذير من مخاطر الانزلاق الى الحرب، لتتحول تهديدات السيد الجديدة الى مصدر للتحليل والتعليق، فيما أصدر الإعلام الحربي في المقاومة شريطاً باللغة العبرية يتضمّن إحداثيات لمنشآت عسكرية لجيش الاحتلال داخل مدن الكيان، بصفتها أهدافاً جاهزة للمقاومة في حال تعرّض مدن لبنانيّة للاستهداف بذريعة وجود منشآت عسكريّة فيها.
في الشأن الإقليميّ بقي الانتظار سيد الموقف في ظل التساؤلات حول وجهة التطو رات التي ستشهدها معالجات مناخ التوتر في الملف النووي الإيراني مع اقتراب نهاية المهلة التي حدّدتها إيران للخروج من التزاماتها الأساسية في الاتفاق، حيث برزت مجموعة تطورات توحي بتبلور إجراءات تعيد وضع الملف على السكة السياسيّة بدلاً من مخاطر التصعيد، حيث يزور رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران يوم السبت، فيما تلقى الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني اتصالاً من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قالت مصادر دبلوماسيّة إنه تخطى التمنيات بعد التصعيد للتداول بمقترحات محددة، يمكن أن ترتضيها إيران لتجميد قراراتها بالخروج من الاتفاق، بينما سجل أول اتصال بين الرئيس الأميركي جو بايدن منذ انتخابه ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي نشر تغريدة حول الاتصال يقول فيها إنه استمر ساعة وإنه تضمّن تقييماً للملف النووي الإيراني، فيما رأت مصادر مواكبة لمسار الملف النووي الإيراني، أن تطورات هذا الملف واستحقاقاته هي التي فرضت الاتصال في ظل التعاون الاستراتيجي الذي يربط واشنطن بتل أبيب ويلزم واشنطن بالتشاور قبل أي قرار يتصل بأمن كيان الاحتلال. وتساءلت المصادر عما إذا كان الرئيس الأميركي قد اتخذ قراراً كبيراً استدعى هذا الاتصال، وهو أحد قرارين، التصعيد والسعي للتعاون مع كيان الاحتلال للمواجهة أو السير بإجراءات تنتهي بالعودة للاتفاق ما يستدعي إبلاغ قادة الكيان وتأكيد التمسك بالتشاور ومواجهة أي مخاطر تتهدّد الكيان كمسؤوليّة أميركيّة، مرجّحة أن يكون الخيار الأميركي هو الثاني ما ترجمه فتور نتنياهو في التعامل مع نتائج الاتصال.
في الشأن الحكومي حسم كلام الناطقة الإقليميّة بلسان الخارجية الأميركية جيرالدين غريفيت التكهنات حول وجود فيتو أميركيّ على مشاركة حزب الله في الحكومة القادمة، بقولها إن ما يهم واشنطن هو حكومة قادرة وفاعلة لمواجهة الأزمة، وإن الشأن الحكومي شأن لبناني رغم تمسك واشنطن بتصنيف حزب الله كمنظمة إرهابيّة، بينما تفاعل الوسط السياسي مع دعوة السيد نصرالله لحكومة من 20 أو 22 وزيراً، مقابل تفهم تمسك الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري بوزارة الداخلية، فظهرت صيغة الـ 22 متقدّمة لما تمنحه من فرص لتدوير زوايا الأزمة الحكومية الراهنة، سواء لجهة تضمنها ثلاثة وزراء دروز بما يتيح تمثيلاً يقبله الفريقان الدرزيان من جهة، او لجهة ما يوفره من فرصة للفك والتركيب في التشكيلة التي تعثرت ولادتها، وهي تتضمن إعادة توزيع للحقائب على الطوائف، وللتوازنات بينها ما يضمن تمثيلاً مرضياً في قضية الثلث المعطل بما يخرج الجميع بصيغة رابح رابح من جهة مقابلة، خصوصاً أن العدد اللازم لتوافر الثلث المعطل في صيغة الـ 20 هو ذاته في صيغة الـ18، أي سبعة وزراء، بينما يصبح ثمانية مع صيغة الـ 22، ويمكن توفيره وعدم توفيره في آن واحد بالصيغة التقليدية للوزير الملك، وقالت مصادر متابعة للملف الحكومي إن البحث بدأ جدياً بالصيغة، التي تعتقد المصادر أنها حضرت على طاولة لقاء النائب السابق وليد جنبلاط في عين التينة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعدما قال النائب في كتلة اللقاء الديمقراطي بلال عبدالله إنه اذا كان هناك توجه لتغيير العدد من 18 فلنذهب الى الـ 22، كما تعتقد المصادر ان الصيغة ستحضر في زيارة الرئيس الحريري لقطر، بعدما كان سمع في باريس انفتاحاً على حلحلة تتمثل بالتخلي عن عدد الـ 18 وزيراً.
بقيت مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أمس الأول، في واجهة المشهد الداخلي لا سيما في الملف الحكوميّ، حيث عكس صعوبة الاتفاق على صيغة الـ18 وزيراً لا سيما بعد بيان خلدة الذي طالب رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي والسيد نصرالله بإعادة النظر بتمثيل الطائفة الدرزية إلى وزيرين. فيما أعاد كلام السيد نصرالله طرح الـ20 وزيراً إلى بساط البحث.
وفيما سجلت جبهة بعبدا – بيت الوسط تهدئة إعلامية، غادر الرئيس المكلف سعد الحريري مساء أمس إلى العاصمة القطرية الدوحة والتقى على الفور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني وأجرى معه مباحثات الى مأدبة عشاء أقامها على شرفه، تناولت مجمل الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
ونقل المكتب الإعلامي للحريري، عن «وكالة الأنباء القطرية»، أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية والحريري استعرضا علاقات التعاون الثنائي بخاصة في الشؤون الاقتصادية إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد آل ثاني «استمرار دعم دولة قطر للأشقاء في لبنان من أجل التنمية والازدهار».
أما في الداخل فبرزت زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى عين التينة حيث التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري بحضور الوزير السابق غازي العريضي والمعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل حيث جرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات السياسية لا سيما الوضع الحكومي وغادر جنبلاط من دون الإدلاء بأي تصريح.
وأشارت مصادر مطلعة على أجواء اللقاء لـ»البناء» إلى أن «البحث تناول الملف الحكومي والعوائق التي تحول دون تأليف الحكومة وكافة الطروحات والاقتراحات المطروحة من بينها مبادرة الرئيس بري التي تدعو إلى تأليف حكومة اختصاصيين لا ينتمون للأحزاب، لكن ليسوا ضدهم وأن لا يملك أي طرف الثلث المعطل.
وجاءت زيارة جنبلاط عقب اجتماع عدد من القيادات والمرجعيات السياسية والدينية الدرزية والبيان التصعيدي الذي طالب بعدالة تمثيل الطائفة الدرزية ورفع عدد الحكومة إلى 20 وزيراً. لكن وفق معلومات «البناء» فإن الرئيس بري يجري جولة مشاورات مع مختلف الأطراف لمناقشة الطروحات كافة ومن ضمنها صيغة الـ20 انطلاقاً من المبادرة التي اطلقها. في المقابل ولا يزال طرح الـ20 وزيراً محل رفض من الحريري وجنبلاط حتى الآن.
وتُشدّد أوساط مطلعة على موقف عين التينة لـ»البناء» بأن رئيس المجلس «لن ييأس ولن يستكين للأمر الواقع، بل يعمل بعيداً عن الأضواء واضعاً مبادرته في متناول أيدي الجميع للبناء عليها بتأليف حكومة سريعة منطلقاً من مبادرته من دوافع عدة أهمها إبقاء جسور التواصل والحوار وتحصين لبنان من الوقوع في منزلقات خطيرة ومنع الانهيار الذي يُحذر منه الجميع. كما أنه وبحسب الأوساط فإن مبادرة بري تحظى بموافقة ودعم الفرنسيين وتتكامل مع المبادرة الفرنسية أو تُشكل ترجمة عملية وواقعية لها».
في المقابل كشف عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله أن «الحريري كان وعد ماكرون خلال لقاء الاليزيه بالتفاهم مع الرئيس عون على عدد وزراء الحكومة الذي لم يعُد 18 وزيراً».
والملاحظ أن الحريري لم يلتقِ السفير السعودي في لبنان وليد بخاري والذي عاد الى بيروت منذ حوالي الأسبوع، فيما غادر الى قطر بعدما غابت السعودية عن جولته الخارجية الأولى ما يؤشر بحسب مصادر سياسية الى أن الحريري لا يزال يصطدم بعقدة علاقته مع المملكة.
وأمل السفير السعودي بعد زيارته أمس، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، أن «يجتاز لبنان أزمته بأسرع وقت، وأن تستقر أموره وشؤونه»، مؤكداً بحسب المكتب الإعلامي في دار الفتوى، أن «السعودية لن تتخلى عن الشعب اللبناني الشقيق وستبقى داعمة له ولمؤسساته». وأعرب المفتي دريان للسفير السعودي عن «شكره للمساعدات التي تقدمها المملكة للشعب اللبناني»، مشدداً على «أهمية العلاقات المتينة التي تربط البلدين».
وعلى وقع التعقيد الحكومي، تفاقمت الأزمات الحياتية والاقتصادية بالجملة.
في حين عاود الدولار ارتفاعه ملامساً الـ9000 ليرة، سجل جدول أسعار المحروقات لهذا الأسبوع ارتفاعاً جديداً، لا سيما سعر صفيحة البنزين.
وفي موازاة ذلك، شهدت مختلف المناطق اللبنانية انقطاعاً للتيار الكهربائي نتيجة العاصفة الثلجية التي تضرب لبنان كما أوضحت مؤسسة كهرباء لبنان. مشيرة في بيان إلى «تعرض الشبكة الكهربائية إلى صدمة على خطوط التوتر العالي، مما أدى بدوره الى انفصال كافة المجموعات الإنتاجية بالتتالي عن الشبكة الكهربائية وعملت الفرق الفنية لإعادة المجموعات تباعاً الى الخدمة، وبالتالي إعادة التغذية الكهربائية تدريجياً الى مختلف المناطق».
على صعيد آخر، أعلن الوزير السابق يوسف فنيانوس رفضه الحضور اليوم للاستماع اليه كمدعى عليه أمام القاضي فادي صوان. وكتب على تويتر: «تلقيت اتصالاً هاتفيًا الساعة 7,21 مساءً من المباحث الجنائية المركزية لحضوري غداً صباحاً للاستماع اليّ كمدعى عليه أمام القاضي صوان، وبما ان التبليغ أتى مخالفاً أصول المحاكمات الجزائية اعتذر عن حضور جلسة الغد (اليوم)».
وقالت مصادر قضائية إنه «لا يمكن أن يصدر صوان عبر الهاتف مذكرة توقيف بحق فنيانوس قبل حصول جلسة اليوم ويمكن لفنيانوس الاعتراض على التبليغ إذا لم يحصل قبل 3 أيام من موعد الجلسة. ويذكر أن فنيانوس لا يملك أي معلومات ما اذا كان صوان قد أصدر قراراً بتوقيفه أم لا. وقالت مصادره إنه يسمع في الاعلام قرار صوان بتوقيفه. وأوضح مصدر قضائي رفيع أنه لا يمكن إصدار مذكرة توقيف لفنيانوس من دون مثوله وأن الأنباء عن المذكرة غير صحيحة.
وجاء موقف فنيانوس بعد جولة لقاءات ومشاورات قام بها منذ أيام لا سيما مع رئيس بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لتنسيق المواقف في هذا الملف.
وبعد يوم واحد على رسائل السيد نصرالله للإسرائيليين نشر «الإعلام الحربي« التابع لحزب الله فيديو جديد بعنوان :»أيها الصهاينة، لديكم أهداف عسكريّة وأمنيّة داخل مدنكم».
على صعيد ملف كورونا، بحث وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن مع السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف في سبل استقدام اللقاح الروسي SPUTNIK V إلى لبنان، في ضوء قرار صندوق الاستثمار الروسي إتمام التعاون في هذا المجال عبر وزارة الصحة العامة مباشرة مع تشجيع إشراك المبادرات الخاصة والقطاعية من نقابات ومؤسسات وشركات.
ولفت حسن إلى «ضرورة التسريع في إنجاز الاتفاقية»، مشدداً على «أهمية أن تؤخذ في الاعتبار وفرة كمية اللقاحات في الشحنات الأولى»، مشيراً الى انه «في ظل منح وزارة الصحة العامة اللقاح الروسي الفعال والمميز إذن الاستعمال الطارئ، كانت هناك خيارات عدة، فخلال الأسابيع المنصرمة، حاولنا استيراد اللقاح عبر الشركات الخاصة ولكن الأمر لم ينجح لسببين، لأن هناك قراراً من صندوق الاستثمار الروسي للتعاون فقط عبر وزارة الصحة العامة، ولأن ظروف نقل اللقاح تتطلب ضمان حرارة دون ثمانية عشرة درجة ما يحتم الحاجة إلى مراقبة وزارة الصحة العامة لطريقة الاستيراد والتوزيع وتلقيح الفئات المستهدفة».
المصدر: صحف
