ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 04-02-2021 في بيروت على التصعيد الذي ترجمه كيان الاحتلال باستفزازات في الأجواء اللبنانية والسورية، بينما كان اللافت ليلاً الاعتداء الصاروخي الإسرائيلي على المناطق الجنوبية لسورية بدءاً من جنوب العاصمة دمشق، وعرض التلفزيون السوري منتصف ليل أمس تسجيلاً مصوراً لتفجير صواريخ العدوان بواسطة الدفاعات الجوية السورية.

الأخبار

الانتخابات النيابية الفرعية في حزيران؟

تتجه رئاسة الجمهورية إلى الدفع نحو إجراء الانتخابات النيابية الفرعية في أول أحد من شهر حزيران المقبل. الموضوع وُضع على طاولة البحث، ففي ميزان الربح والخسارة، إجراء هذه الانتخابات لملء المقاعد التسعة في ست دوائر يعطي الأفضلية لقوى السلطة؛ خصوصا أن 5 دوائر منها ستخوض الانتخابات وفقاً للنظام الأكثري

لا انتخابات نيابية مبكرة، ليس الأمر بالمفاجأة، فاستراتيجية النواب المستقيلين الثمانية (مروان حمادة، هنري حلو، بولا يعقوبيان، نديم الجميّل، سامي الجميّل، إلياس حنكش، نعمة افرام وميشال معوض) بالاستقالة عقب انفجار المرفأ ظناً منهم أن ذلك سيقود الى حل البرلمان نتيجة توقعهم كرّ سبحة الاستقالات، باءت لحظتها بالفشل، ولا سيما أن تعويلهم على لحاق قوى 14 آذار بهم من أحزاب القوات والمستقبل والاشتراكي أتى في غير محله. وبالتالي، خسر هؤلاء مقاعدهم النيابية ولم يربحوا شيئاً في المقابل. يومها، وقّع وزير الداخلية محمد فهمي مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى الانتخابات النيابية الفرعية لهذه المقاعد، وأرسله الى الحكومة موصياً بإجراء الانتخابات الفرعية قبل تاريخ 13 تشرين الأول، أي خلال شهرين من تاريخ الشغور. إلا أن الحكومة المُصرّفة للأعمال لم توقّع المرسوم، ودخلت مسألة عدم تعيين موعد للانتخابات خلال شهرين من تاريخ الاستقالة في إطار المخالفة الدستورية. لكن مع وفاة النائب المتني ميشال المر أخيراً، عاد الحديث عن إجراء انتخابات فرعية لملء شغور 9 مقاعد موزعة على ست دوائر. وعلمت «الأخبار» أن الموضوع كان مدار بحث في قصر بعبدا، وثمة اتجاه لدى رئاسة الجمهورية للدعوة إلى تعيين موعد للانتخابات الفرعية يوم الأحد 6 حزيران المقبل.

قرار رئيس الجمهورية ميشال عون بملء الشغور في المقاعد النيابية يعني أن 6 دوائر ستكون على موعد مع معارك انتخابية مبكرة. ورغم أن هذه الانتخابات ستجري وفق «قانون النسبية»، إلا أن 5 دوائر من أصل 6 ستقترع وفق النظام الأكثري، وذلك لأن الفقرة الرابعة من المادة 43 من قانون الانتخاب 44/2017 تنصّ على أن «تجري الانتخابات النيابية الفرعية لملء المقعد الشاغر على مستوى الدائرة الصغرى العائد لها هذا المقعد، وفقاً لنظام الاقتراع الأكثري على دورة واحدة، وتُحدّد مراكز الاقتراع ضمن هذه الدائرة بقرار من الوزير. أما إذا تخطّى الشغور المقعدين في الدائرة الانتخابية الكبرى، اعتمد نظام الاقتراع النسبي وِفق أحكام هذا القانون». ما تقدم يعني أن قضاء الشوف سيخوض انتخاباته وفقاً للنظام الأكثري لملء شغور مقعد النائب المستقيل مروان حمادة، كذلك الأمر بالنسبة إلى المقعد الماروني الشاغر في عاليه بعد استقالة هنري الحلو.

ولأن عدد المقاعد الشاغرة في دائرة بيروت الأولى هو مقعدين (نديم الجميّل وبولا يعقوبيان)، فإن الانتخابات ستجري أيضاً على أساس النظام الأكثري. في المتن الشمالي، ثلاثة مقاعد شاغرة، وذلك يقود الى انتخابات وفقاَ للنظام النسبي على المقعدين المارونيين (خلفاً لسامي الجميل والياس حنكش) والمقعد الأرثوذكسي (خلفاً لميشال المر). أما في كسروان التي استقال منها النائب نعمت افرام، فسيُعتمد النظام الأكثري. الأمر نفسه في زغرتا حيث استقال ميشال معوض.

ما سبق، يرجح كفة الأحزاب على كفة المستقلين أو المجتمع المدني. وذلك لأن «بلوك» الأحزاب في الأقضية كفيل بميل الدفة لصالحهم عند احتساب النتائج بواسطة النظام الأكثري، ولا سيما أنه لا بلوك مقابل لمجموعات المجتمع المدني بل مجموعة تحالفات مستقلة بعضها عن بعض. وثمة من يرى أن ترشح النواب المستقيلين إلى المقاعد نفسها مرة أخرى في انتخابات فرعية لا عامة، هو «من دون طائل» سياسياً، اذ ما الدافع إلى استقالاتهم اذاً، إن كانوا سيعيدون الترشح إلى مقاعد استقالوا منها بإراداتهم بحجة سقوط شرعية المجلس النيابي وإصرارهم على الانتخابات النيابية المبكرة في كل لبنان؟

بحسب الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين فإن «خوض الانتخابات الفرعية على أساس النظام الأكثري في كل من الشوف وعاليه، يضع مفاتيح المقعدين في جيب الحزب الاشتراكي. كذلك بالنسبة إلى المقعد الماروني في زغرتا الذي يُعدّ محسوماً لتيار المردة. أما الدوائر التي يمكن أن تشهد معارك فهي بيروت الأولى والمتن الشمالي وكسروان». ففي دائرة بيروت الأولى التي تضم الأشرفية والرميل والصيفي والمدور، النتائج مرتبطة بالتحالفات الانتخابية، علما بأن نسبة الاقتراع فيها كانت 33.2%، وهي الأدنى في كل لبنان. ويقول شمس الدين إن «نسبة الاقتراع في الانتخابات الفرعية تنخفض حكماً». في العام 2018، حازت لائحة التيار الوطني الحر 18373 صوتاً مقابل 16772 صوتاً لقوى 14 آذار التي ضمّت يومها القوات والكتائب وميشال فرعون وأنطون صحناوي، فيما جمعت لائحة المجتمع المدني «كلنا وطني» 6842 صوتاً ولائحة «نحنا بيروت» التي رأستها ميشال جبران تويني 1272 صوتاً.

يتوقع أن كتلة التيار الناخبة تراجعت، نتيجة الأداء السياسي وجزء من أصوات المرشح الراحل مسعود الأشقر. لكن إعادة تجمع قوى 14 آذار بعضها مع بعض في مواجهة التيار الوطني الحر وحزب الطاشناق ستشعل معركة في الدائرة، الا أن خروج الكتائب من هذا التحالف وكذلك فرعون وصحناوي يعني أن القوات وحدها في الميدان، وقد نال مرشحها عماد واكيم، إضافة الى رياض عاقل، نحو 4 آلاف صوت فقط. السؤال الرئيسي هنا هل سيشارك المجتمع المدني في الانتخابات الفرعية؟ تقول النائبة السابقة بولا يعقوبيان إنهم «مستمرون في مواجهة هذه السلطة والتمسك بالحياة الديمقراطية». وتشكك في حصول الانتخابات الفرعية «إنْ تأكدت السلطة أن القوى المدنية ستشارك». في جميع الأحوال، تضيف يعقوبيان، «سنسير وفق قرار التحالف والمجموعات التي ننسّق معها. أما رأيي الشخصي فهو بضرورة المشاركة دائماً، لفتح المجال أمام الناس للتعبير عن نبض الثورة داخل الصناديق. فدور المعارضة هو الوقوف في وجه السلطة في كل الانتخابات، أكانت نيابية أم نقابية أم بلدية أم طلابية وتقديم مشروع بديل. ينبغي تفعيل دور التصويت العقابي لكسرهم». أما مصادر الكتائب، فتشير الى أن موضوع المشاركة أو عدمها يناقش في حينه في المكتب السياسي ومع المجموعات المدنية التي نتحالف معها.

في المتن الشمالي، حيث ستخوض أحزاب القوات والتيار والكتائب (إذا اتخذ قرار المشاركة) والقومي والطاشناق المعركة وفقاً للنظام النسبي وعلى ثلاثة مقاعد. وهنا ثمة ارتباك لدى الأحزاب حول من سيخلف النائب الراحل ميشال المر، وكيف ستصوّت كتلته والى جانب أي أحزاب، وإذا ما كان ابنه الوزير السابق الياس المر، أو ابن شقيقه ميشال المر، سيترشحان. ومن المتوقع أن يتحالف التيار الوطني الحر والطاشناق والقومي، لنيل مقعد على الأقل، وتوقع الحصول على مقعد ثانٍ بواسطة الكسور. رغم أن التحالفات السياسية أيضاً تلعب دوراً مهما في قلب النتائج، إضافة الى هوية المرشحين.

 سيعمد التيار الى ترشيح وجوه مستقلة وغير نافرة، نظراً الى أنه لم يخسر أي مقعد نيابي

وتشير المعلومات الى أن التيار سيعمد الى ترشيح وجوه مستقلة وغير نافرة في كل الدوائر، وذلك لأنه لم يخسر فعلياً أي نائب، بل سيضيف ربحاً غير متوقع في حال الفوز.
في كسروان، ثمة مجموعة من القوى التي تتحكم في اللعبة. النائب فريد الخازن قوة وسينسّق قراره مع تيار المردة، نعمة افرام قوة، التيار الوطني الحر قوة. بين الثلاثة ثمة أرجحية للتيار، مع العلم بأن القوى الثلاث شبه متكافئة. يلي هذه القوى حزب القوات ثم منصور البون. تتحرك هذه الخارطة مع تحرك التحالفات.
في هذا الصدد، يرى شمس الدين أن الانتخابات الفرعية كما الانتخابات النيابية المبكرة وفق قانون العام 2018 نفسه، لن تؤسّس لنتائج جذرية، لأن أي تغيير في أي دائرة يحتاج الى تبدل مزاج ما بين 3 آلاف و10 آلاف ناخب. القانون الأنسب لإنجاز تغيير حقيقي يكمن في اعتماد لبنان دائرة واحدة وفق النظام النسبي، على أن يحق لكل ناخب الاقتراع لمرشح واحد يختاره.

اللواء

السيسي يدعم «حكومة مستقلة» … واستياء في بعبدا من تحرك الحريري
خمس نتائج صادمة ترجح السير بالخروج التدريجي من الإقفال

على مسار داخلي، بات الإرباك سيّد الموقف، على الجهات كافة، لا سيما في ما يتعلق بمصير الاقفال العام والتام، لجهة التمديد أو الخروج الآمن، في وقت، انتقلت أزمة تأليف الحكومة الجديدة، إلى مصر، التي تدعم المبادرة الفرنسية وتسعى لحث القادة المعنيين بعملية التأليف إلى المبادرة، والجلوس إلى الطاولة لمعالجة المشكلات المتعلقة أو المانعة لإصدار مراسيم «حكومة مستقلة» أو «حكومة مهمة» وفقاً لمبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

فخلال أربعة أيام متبقية من مُـدّة الاقفال العام في إطار التعبئة الصحية وحالة الطوارئ، يتعين ان تتخذ اللجنة الوزارية ورئاسة مجلس الوزراء، إذا لم يكن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع ضرورياً قراراً من احتمالات ثلاثة قيد الدرس، دون التوصّل إلى قرار بانتظار الاجتماع الصحي – الوزاري غداً:

1- الاستمرار بالاقفال وتمديده عشرة أيام إضافية، ريثما تكون الدفعات الأولى من اللقاحات قد وصلت إلى لجنة كورونا، ووزارة الصحة.

2- إعادة فتح البلد، بعدما ضاق النّاس ذرعاً بالاجراءات غير المفيدة، التي لم تخدم الوضع الصحي والحد من الآثار القاتلة لجائحة كورونا، واجهزت على مقومات الصمود الاجتماعي والنفسي والاقتصادي للمواطن اللبناني، وحتى المقيم الذي يتلقى الضربات الواحدة تلو الأخرى، وتساقط النكسات على رأسه وحده.

3- الخروج الآمن من الاقفال بطريقة تدريجية، تراعي ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية المعمول بها، بما في ذلك التقليح، الذي يواجه بتردد لدى المجتمع، في ظل إقبال على التسجيل في منصة التلقيح، دون المأمول به، وفقاً للدكتور عبد الرحمن البزري رئيس اللجنة المختصة باللقاحات، كما تراعي الوضع الاقتصادي، وحاجة المؤسسات التجارية والصناعية والزراعية إلى العمل، واستعادة دورة الإنتاج، لتوفير سلع السوق، فضلاً عن الالتزام بالتصدير إلى الخارج، وفقاً للاتفاقيات المعقودة مع المؤسسات خارج لبنان.

سياسياً، وصفت مصادر سياسية زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى القاهرة بانها تأتي في اطار سلسلة الزيارات التي اعلن الحريري نيته القيام بها منذ مدة لعدد من الدول الصديقة والشقيقة لحشد الدعم العربي والدولي للمساعدة في حل الازمة التي يواجهها، وبداها بزيارة اسطنبول ولقائه الرئيس رجب طيب أردوغان، وذلك بهدف التداول بالاوضاع ومسار التطورات في لبنان خصوصا والمنطقة عموما.

ولاحظت المصادر ان مستوى اللقاءات التي عقدها الحريري مع كبار المسؤولين المصريين بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس مكانة الرئيس المكلف لدى القيادة المصرية واهتماهها الملحوظ بمقاربة المواضيع والملفات التي يحملها الحريري، انطلاقا من حرص هؤلاء المسؤولين على احاطة لبنان بكل دعم ومساعدة أخوية لكي يتمكن من الخروج من الازمات السياسية والاقتصادية التي يواجهها حاليا.

واشارت المصادر إلى ان هدف الزيارة كان لشرح معاناة الشعب اللبناني جراء الازمة السياسية الحادة التي تعصف به جراء تداخل عوامل محلية واقليمية، وتدور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية فيه، والتباحث في كيفية مساعدة مصر للبنان انطلاقا من موقعها كاكبر دولة عربية ومن خلال علاقاتها المؤثرة اقليميا ودوليا.

بالمقابل، علقت أوساط على التحرك الخارجي في الملف الحكومي فاشارت إلى أنه لا يزال في بداياته لأن في مرحلة الاستماع وجس النبض قبل الشروع بأي مسعى. وأفادت الأوساط أن لا نتائج ملموسة قبل ان يتبلور الحل المنتظر في حال كان قائما مشيرة إلى أن العقبات داخلية وما يمكن أن يتوقع من أي توسط خارجي هو التشديد على الإسراع في تأليف الحكومة.

وفهم أن مصر وفرنسا تتشاركان الرغبة في هذا المجال. وأوضحت أن الدولتين على استعداد للقيام بما يجب من أجل وضع الملف الحكومي على السكة الصحيحة في اقرب وقت ممكن ورأت أنه في حال قام لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف بعد عودة الأخير من زياراته الخارجية فذاك يعني أن هذه المياه الراكدة بدأت بالتحرك، الامر الذي لا يخفي انزعاج بعبدا من تحرك الحريري.

اما مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية فأكدت لـ«اللواء» أن الرئيس عون ينتظر رئيس الحكومة المكلف من أجل التشاور في تأليف الحكومة وهذا ما بات معروفا لدى الجميع مكررة القول أنه يؤيد المساعي الهادفة إلى التشكيل ومن هنا كان تأكبده على أهمية المبادرة الرئاسية الفرنسية.

ويأتي التحرّك الخارجي، بعدما اقفلت كل ابواب الداخل امام تشكيل الحكومة بسبب المعايير والشروط الموضوعة، فاستكمل في مصر على أن يزور فرنسا ايضاً، فيما واصل الدور الفرنسي زخمه من خلال رسالة من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشيه الى الرئيس نبيه بري، وزيارة السفيرة الفرنسية آن غريو الى المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم. لكن ذلك لم ينفِ استمرار المحاولات الداخلية لإيجاد المخرج، وآخرها ما تردد عن إعادة البحث بصيغة حكومية من ثلاث ستات.

فقد إستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباحا في قصر الاتحادية الرئيس الحريري، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، حيث كانت محادثات تناولت المستجدات والأوضاع العامة في لبنانِ والمنطقة والعلاقات الثنائية، ووزعت الرئاسة المصرية بيانا جاء فيه: اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على الحفاظ على قدرة الدولة اللبنانية بالمقام الأول، ولإخراج لبنان من الحالة التي يعاني منها حالياً، من خلال قيام كافة القادة اللبنانيين بإعلاء المصلحة الوطنية،ِ وتسوية الخلافات، وتسريع جهود تشكيل حكومة مستقلة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة وصون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني.

وجدد السيسي «موقف مصر الثابت تجاه تعزيز أواصر التعاون الوثيقة مع لبنان، معرباً عن خالص التمنيات للحريري في تشكيل الحكومة الجديدة، على نحو يلبي تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في تحقيق الأمن والاستقرار، ومشدداً على استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات لتجاوز الأزمات التي يواجهها لبنان، لاسيما التداعيات التي خلفها كلٌّ من حادث إنفجار مرفأ بيروت وجائحة فيروس كورونا».

وأكد الحريري «اعتزاز لبنان بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، معرباً عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم لبنان في المجالات كافة، خاصةً من خلال تقديم كافة أشكال العون والمساعدات للبنان في أعقاب تداعيات حادث مرفأ بيروت، وكذلك كركيزة أساسية في حفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل، كما أشاد الحريري بجهود مصر الحثيثة والصادقة لحشد الدعم الدولي للبنان على شتى الأصعدة في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني، خاصةً على المستوى السياسي والاقتصادي والإنساني.»

كما التقى الحريري الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في حضور الوزير شكري، حيث تناول معه الوضع اللبناني بما في ذلك مستجدات تأليف الحكومة. وقال مصدر في الجامعة ان «الأمين العام أكد خلال اللقاء أن الجامعة العربية تواكب لبنان في هذا المخاض الصعب كما فعلت في محطات مفصلية سابقة في تاريخ لبنان الحديث. مضيفا أن «الجامعة تقف إلى جوار لبنان خاصة في ضوء ما يواجهه الشعب اللبناني من معاناة غير مسبوقة جراء حالة الشلل السياسي والتدهور الاقتصادي التي يعاني منها البلد، والذي تظهر أعراضه بشكل متزايد علي نحو ما حدث في طرابلس مؤخراً». مشيرا إلى أن «الشعب يتوقع من القيادات اللبنانية أن يجتمعوا على كلمة سواء لخدمة مصالحه».

وأوضح أن أبو الغيط شدد على «أن إنقاذ لبنان يعد أولوية في هذه المرحلة، مناشداً كافة الأطياف السياسية تنحية الخلافات ومنطق المحاصصة الضيق جانباً وإعلاء مصلحة الوطن، وتقديم المواءمات اللازمة لإنجاح رئيس الوزراء المكلف في تأليف حكومة من الاختصاصيين، تكون مهمتها إنقاذية في المقام الأول، وبما يعبد الطريق أمام أصدقاء لبنان في المجتمعين العربي والدولي لتقديم الدعم الضروري لانتشال البلد من أزمته.

ولاحقاً، اجتمع الحريري الى وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس جهاز المخابرات العامة عباس كامل، حيث جرى عرض لاخر المستجدات المحلية والإقليمية.

وبعد الاجتماع ادلى السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بتصريح قال فيه: ان اللقاء تناول تأكيد موقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار لبنان الشقيق ومساندة مساعيه الرامية إلى تجاوز التحديات الراهنة، بما يُحقق تطلعات لبنان في تحقيق الاستقرار ودفع عجلة التنمية وصون مقدرات شعبه الشقيق. كما تم التأكيد أيضًا على أهمية إعلاء المصلحة الوطنية العليا للبنان من أجل الخروج من المأزق الحالي في إطار التزام الدستور اللبناني، وبما يستوجبه ذلك من الإسراع في جهود تشكيل حكومة مستقلة قادرة على التعامل مع متطلبات المستقبل الذي ينشده الشعب اللبناني.

وشدّد رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشيه في رسالة إلى الرئيس برّي على ان المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، من جرّاء المشكلات الصحية والاجتماعية والمالية، فضلاً عن التحديات الإقليمية تتطلب توازناً بين تطلعات الأجيال والاصلاحات.

واستقبل اللواء إبراهيم السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريللو وتم عرض تطورات الوضع على الصعيدين السياسي والأمني.

محلياً، جدّدت الأوساط ذات الصلة بالتيار الوطني الحر، ان أزمة تأليف الحكومة تكشف عن خلل بنوي في النظام، وانها لا تثق بإدارة الرئيس الحريري، في حال ألف الحكومة للخروج من المأزق.

في المقابل، اعتبرت مجموعة الأزمات الدولية أن أعمال الشغب الأخيرة التي وقعت في مدينة طرابلس شمال ‏لبنان، هي مؤشر جديد على بوادر انهيار الدولة.‏  وقالت «يجب على شركاء لبنان الدوليين مواصلة الضغط على نخبته ‏الحاكمة لحل الأزمات، ومضاعفة المساعدات الإنسانية للسكان اليائسين بشكل متزايد»، مضيفة: «طرابلس ومحيطها من أفقر المناطق في لبنان، لكن المعاناة تزداد سوءا في ‏جميع أنحاء البلاد، وفي أفعالهم وردودهم، ربما قدم المتظاهرون ومثيرو الشغب في المدينة ‏‏»صورة لما ينتظر لبنان في الأشهر المقبلة».‏ وحذرت من أن «إذا استمر الانحدار الاقتصادي بالهبوط، أو أدت تدابير تقشف جديدة ‏مثل خفض الدعم عن السلع إلى زيادة الضغوط الاجتماعية، فقد يتزعزع الاستقرار في البلاد ‏بشكل خطير».‏

الاقفال يتأرجح الأولوية للفتح التدريجي

وعقدت اللجنة المصغرة اجتماعاً في السراي الكبير للبحث في احتمال إعادة فتح البلد من 8 شباط، اوالاستمرار بالاقفال والاحتمال الثالث إعادة فتح البلد تدريجياً، مع إجراءات مشددة، وعدم فتح كل القطاعات، على ان يتخذ القرار الأخير يوم غد الجمعة.

تظهر الوقائع على الأرض، ان إجراءات الاقفال اقتصرت على تنظيم المحاضر (20699 محضراً)، وحدوث إشكالات بين الشرطة والمواطن.. فالايام الماضية اشارت إلى لا جدوى للإقفال.. فالشوارع ازدحمت بالمواطنين، سيّارات، ودراجات نارية، مع كمامات واقية، أو حتى بدون كمامات، في حين اقتصرت الدوريات الأمنية على تنظيم السير..

وطالب القطاع الصناعي بإعادة فتح القطاع، لئلا يهدّد استمرار الاقفال، مما يؤدي إلى تراجع التصدير وتوفير السلع الأساسية للسلع، وتعهد الصناعيون بالعمل عن بعد وتأمين اللقاحات وارتداء الكمامة، واجراء الفحوصات لعمالهم والمستخدمين لديهم..

اما لجهة النتائج، فيمكن تسجيل النتائج السلبية الآتية:

1- تراجع ضئيل لاعداد المصابين بالفايروس، مع العلم ان العدد لم يصل إلى سقف دون الألفين، وأمس عاود ارتفاعه إلى حدّ تجاوز الـ3500 إصابة اما الوفيات، فخلافاً لما هو متوقع، ازداد عدد حالات الوفاة (89 حالة وفاة أمس)، وهذا رقم قياسي، وخيالي بالنسبة لبلد صغير مثل لبنان.. إذ الجدوى من اقفال شهر بدا محدوداً.

2- لجهة الالتزام، بدا الالتزام مشجعاً في الأيام الأولى من الاقفال، لكنه ما لبث ان انكشف، وعاد النّاس إلى الشوارع، وكأن شيئاً لم يكن.

3- كان من نتائج الاقفال غير المدروس، سواء في ما خص الأعمال والمهن الفردية، كالحدادة والنجارة، والباعة في الشوارع، واسواق الخضار، وصغار الكسبة، والعمال المياومين، ان أدى إلى تفجير الوضع في طرابلس، وزيادة الأزمة أزمة، مع تحوُّل حركة الاحتجاج إلى ان تتعمم في مختلف المناطق.

4- كان من النتائج المدمرة لاقفال السوبرماركت والحوانيت الصغيرة، ان ارتفعت الأسعار على نحو دراماتيكي، غير عابئة بسعر الدولار، وسواء أكانت مستوردة أم منتجة محلياً، فضلاً عن ارتفاع أسعار المحروقات، واختفاء عدد لا بأس به من الأسواق، وارتفاع جنوني باسعار الأدوية في الصيدليات التي تعاود فتح أبوابها، من بعيد، عبر إجراءات سلامة، كان بالإمكان ان تقدّم عليها في ظروف وإجراءات مختلفة..

5- اما المؤسسات المالية، ومصالح النّاس في الإدارات، فضلاً عن تهديد العام الدراسي، لا سيما بالنسبة لطلاب في سنوات الشهادة الرسمية.

من المفترض ان تكون هذه النتائج امام إعطاء اللجنة الوزارية، ورئيس حكومة تصريف الأعمال والنظر إلى المسألة من زاوية النتائج المحققة، والبحث عن بدائل، وتشدد يوازن بين إعادة فتح البلد تدريجياً، ومراعاة الأوضاع الصحية وقطاعات العمل والانتاج أيضاً.

الجرعة العراقية

وبقيت جرعة الدعم العراقية، التي كشف عنها اللواء عباس إبراهيم لـ«اللواء» في ما خص توفير الفيول العراقي الذي تحتاجه معامل الكهرباء في واجهة الاهتمام.

فقد طمأن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر بأن «لبنان ليس ذاهباً إلى العتمة وأن وزارة الطاقة تعمل ليل نهار وبشفافية لتأمين حاجة السوق اللبناني من الفيول».

وكان غجر زار بعبدا، واطلع الرئيس ميشال عون على نتائج المفاوضات التي قام بها ومدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم مع العراق لتأمين الفيول للبنان، والتي افضت الى قرار صدر عن مجلس الوزراء العراقي بتزويد لبنان بـ 500 الف طن من الفيول الثقيل كمرحلة اولى. كما جرى التداول خلال اللقاء بموضوع الشحن الفوري Spot cargo الذي تعتمده وزارة الطاقة حالياً لتأمين شحنات فورية من الفيول وبوفر نصف مليون دولار بكل شحنة.

وفي إطار الضغط  لوضع فاتور الدولار الطالبي، موضع التنفيذ، وجه الأمين العام لجمعية مصارف لبنان مكرم صادر تعميما الى كل المصارف الأعضاء تضمن توصية لجميع المصارف العاملة في لبنان بما يلي: أولا: الالتزام الكلي باستمرار تنفيذ التحاويل الى الطلاب اللبنانيين في الخارج الذين كانوا مسجلين في الجامعات عام 2019، وذلك بحسب تعميم مصرف لبنان ذي الصلة. ثانيا: التأكد، حفاظا على الإمكانات القليلة المتوافرة، من التحاق الطلاب الفعلي بالجامعة ومن أقساط التعليم المستحقة عليهم».

وفي إطار مالي – قضائي، تردّد أن جلسة استماع لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشخصيّات أخرى في 8 شباط الجاري لدى قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور غير دقيق. وكشف مصدر قضائي أنّ هذه الجلسة ستُخصَّص لتقديم الدفوع الشكليّة من قبل محامي سلامة والآخرين، ولن يكون حاكم مصرف لبنان حاضراً ولا مدعوّاً.

احتجاجات على التوقيفات

ولليوم الرابع على التوالي، استمرت الاحتجاجات على التوقيفات، ففي ساحة حلبا، قطع عدد من المحتجين قرب مصرف «فرنسبك» الطريق بالإطارات المطاطيّة غير المشتعلة وذلك إحتجاجاً على التوقيفات التي تنفذها الأجهزة الأمنيّة بحق عدد من الأشخاص ومن ثم أعيد فتحها أمام المواطنين.

كما اقدم محتجون على قطع الطريق الدولية الساحلية عند مستديرة ببنين – العبدة، لبعض الوقت، للمطالبة بالافراج عن احد الناشطين.

وفي صيدا، تجمع عدد من الشبان من حراك صيدا، وسط ساحة تقاطع ايليا احتجاجا على تردي الاوضاع على كافة الصعد.

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 3320 إصابة جديدة بفايروس كورونا و89 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 309162 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2019.

البناء

استفزازات إسرائيليّة في أجواء سورية ولبنان… انفجار مسيَّرة وتفجير صواريخ العدوان
واشنطن تسحب حاملاتها من الخليج… وإيران: لا مكان لشركاء جدد في الاتفاق

الحريري يستكشف المتغيّرات من القاهرة… واتجاه لإلغاء الإقفال نهاراً بضوابط

يطغى المشهد الإقليمي على التطورات الداخلية الواقفة عند الجمود الحاكم في الملف الحكومي، والبحث في كيفية التعامل مع مرحلة ما بعد الثامن من شباط كموعد لنهاية الإقفال العام، حيث الوجهة الرئيسيّة التي تسود النقاشات الحكومية تتركز على الإبقاء على الإقفال الليلي منعاً للاحتفالات والتجمعات، بينما يجري درس الضوابط التي سترافق قرار وقف الإقفال النهاري لجهة استثناء المرافق التي لا تشكل ضرورة اقتصاديّة أو تقييد عودتها الى الحياة الطبيعية، خصوصاً المؤسسات التربويّة ومؤسسات القطاع العام، ضمن حدَّيْ تسيير مصالح الناس وعدم ضرب التباعد الاجتماعي.

في المشهد الإقليمي كان الأبرز هو التصعيد الذي ترجمه كيان الاحتلال باستفزازات في الأجواء اللبنانية والسورية، عبر إرسال المزيد من الطائرات المسيرة فوق لبنان بعد إسقاط المقاومة إحداها على الحدود، وسقوط ثانية أكثر تطوراً على الساحل الجنوبي بعيداً عن الحدود، لم تصدر المقاومة بياناً بإسقاطها، وأصدر جيش الاحتلال بياناً بدراسة الرد على إسقاطها، بينما كان اللافت ليلاً الاعتداء الصاروخي الإسرائيلي على المناطق الجنوبية لسورية بدءاً من جنوب العاصمة دمشق، من الجولان المحتل بدلاً من الأجواء اللبنانية التي كانت ممره الدائم للاعتداءات التي استهدفت سورية خلال الأسابيع الماضية، وعرض التلفزيون السوري منتصف ليل أمس تسجيلاً مصوراً لتفجير صواريخ العدوان بواسطة الدفاعات الجوية السورية.

الحركة الإسرائيلية المرتبطة بالقلق مما يجري على منصة التفاوض غير المباشر بين واشنطن وطهران حول الاتفاق النووي، من دون أن يكون كيان الاحتلال أو حلفاؤه في حكومات الخليج شركاء في هذا التفاوض، فيما ارتفعت وتيرة التحذيرات الإسرائيلية من خطورة رفع العقوبات الأميركية عن إيران، بينما كانت حاملة الطائرات الأميركية نيمتينز تغادر مياه الخليج وهي آخر الحاملات التي كانت تحتفظ بها القيادة العسكرية الأميركية هناك، بما وصفه الخبراء والمتابعون للمسار التفاوضي الأميركي الإيراني وإجراءات بناء الثقة بخطوة جوابية على إفراج إيران عن طاقم الناقلة الكورية الجنوبية التي تحتجزها، متوقعين المزيد من الخطوات المشابهة، فيما تلاقت المواقف الأميركية والإيرانية على إغلاق الباب أمام المطالبات بتوسيع المشاركين في التفاوض الدائر بوساطة أوروبية بين العاصمتين، بعدما ربط الأميركيون البحث بالتعديلات والشراكات الجديدة في الاتفاق بمرحلة ما بعد العودة الى إطار الاتفاق الأصلي، وأعلنت إيران بلسان رئيسها الشيخ حسن روحاني أن لا مكان في الاتفاق لتعديلات ولا لشراكات جديدة، والمطلوب واضح وهو إلغاء قرار الانسحاب الأميركي ومفاعيله المتمثلة بالعقوبات.

في الشأن الحكومي الذي يسوده الجمود بانتظار عودة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، وما سيظهر بعد عودته من نتائج ربطتها مصادر متابعة للملف الحكومي، بسعي الحريري لاستكشاف هوامش الحركة المتاحة أمامه لتدوير زوايا الخلافات مع رئيس الجمهورية ميشال عون واطمئنانه الى درجة الحماية التي يوفّرها الغطاء الفرنسيّ والمصريّ بوجه الضغوط السعوديّة التي تستهدفه، وقالت المصادر إن مناسبة الذكرى السنوية لاغتيال الرئيس رفيق الحريري بعد عشرة أيام ستكون مفصليّة، فإما ان يسبقها تحرك نحو كسر الجمود الحكوميّ فتكون مناسبة للتبشير بمخارج من الأزمة أو يبقى الانسداد والاستعصاء فتتحول منصة لإطلاق المواقف التصعيديّة.

لم يُسجِل الملف الحكوميّ أي تطورات جديدة مع استمرار الوساطات والمبادرات القائمة، اتجهت الأنظار إلى الجولة العربية التي يقوم بها الرئيس المكلّف سعد الحريري والتي ستنتهي به في باريس بحسب المعلومات، حيث تترقب الأوساط السياسية انعكاسات هذه الجولة التي بدأها الحريري من مصر.

والتقى الحريري أمس، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، وتمّ البحث في المستجدات والأوضاع العامة في لبنانِ والمنطقة والعلاقات الثنائية.

وأكد الرئيس المصري، بحسب بيان الرئاسة المصرية «حرص مصر على الحفاظ على قدرة الدولة اللبنانية بالمقام الأول، ولإخراج لبنان من الحالة التي يعاني منها حالياً، من خلال قيام كافة القادة اللبنانيين بإعلاء المصلحة الوطنيّة، وتسوية الخلافات، وتسريع جهود تشكيل حكومة مستقلة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة وصون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني». وجدّد السيسي موقف مصر الثابت تجاه تعزيز أواصر التعاون الوثيقة مع لبنان، معرباً عن خالص التمنيات للحريري في تشكيل الحكومة الجديدة، على نحو يلبي تطلّعات الشعب اللبناني الشقيق في تحقيق الأمن والاستقرار، ومشدّداً على استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات لتجاوز الأزمات التي يواجهها لبنان، لا سيما التداعيات التي خلفها كل من حادث انفجار مرفأ بيروت وجائحة فيروس كورونا.

بدوره أكد الحريري اعتزاز لبنان بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، معرباً عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم لبنان في المجالات كافة، خاصةً من خلال تقديم كافة أشكال العون والمساعدات للبنان في أعقاب تداعيات حادث مرفأ بيروت، وكذلك كركيزة أساسية في حفظ الاستقرار فيها والمنطقة العربية ككل.

كما التقى الحريري الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حيث تناول معه الوضع اللبناني بما في ذلك مستجدات تأليف الحكومة، والتي يعلق عليها اللبنانيون الأمل في إخراج البلد من أزمته الراهنة ووقف نزيف التدهور الاقتصادي.

وقال مصدر في الجامعة إن «الأمين العام أكد خلال اللقاء أن الجامعة العربية تواكب لبنان في هذا المخاض الصعب كما فعلت في محطات مفصلية سابقة في تاريخ لبنان الحديث»، مضيفاً أن «الجامعة تقف إلى جوار لبنان خاصة في ضوء ما يواجهه الشعب اللبناني من معاناة غير مسبوقة جراء حالة الشلل السياسي والتدهور الاقتصاديّ التي يعاني منها البلد والذي تظهر أعراضه بشكل متزايد علي نحو ما حدث في طرابلس مؤخراً»، مشيراً إلى أن «الشعب يتوقع من القيادات اللبنانية أن تجتمع على كلمة سواء لخدمة مصالحه». وشدد أبو الغيط على أن إنقاذ لبنان يُعدّ أولوية في هذه المرحلة، مناشداً كافة الأطياف السياسية «تنحية الخلافات ومنطق المحاصصة الضيق جانباً وإعلاء مصلحة الوطن، وتقديم المواءمات اللازمة لإنجاح رئيس الوزراء المكلف في تأليف حكومة من الاختصاصيين، تكون مهمتها إنقاذية في المقام الأول، وبما يعبد الطريق أمام أصدقاء لبنان في المجتمعين العربي والدولي لتقديم الدعم الضروري لانتشال البلد من أزمته».

ومن المتوقع، بحسب المعلومات، أن ينتقل الحريري من القاهرة إلى الإمارات للقاء المسؤولين الإماراتيين. وأشارت مصادر لـ«البناء» إلى أن «جولة الحريري استطلاعية، أما إذا انتقل من الإمارات إلى باريس فتكتسب جولته أهميّة إضافية لكون باريس صاحبة مبادرة الحل للأزمة السياسية والحكومية في لبنان والتي تنضوي جميع المبادرات والمساعي العربية والداخلية تحتها»، مشيرة إلى دور مصري متقدّم في مساعدة لبنان ومنح قوة دفع لإنجاح المبادرة العربية لملء الفراغ العربي والسعودي تحديداً في الساحة اللبنانية». وأوضحت المصادر أن «الحريري اختار مصر بدلاً السعودية لأن الرياض لم تفتح له أبوابها حتى الآن ولا بدّ من دور عربي لمساعدة لبنان على حل أزمته لا سيما بعد التطورات الأمنية الأخيرة».

ولفت نائب رئيس «تيار المستقبل» مصطفى علوش إلى أن «الرئيس المكلف يحاول توسيع الإجماع العربي، ومن هنا تأتي المحطة في مصر لكونها دولة أساسية ومركزية في المنطقة، كما أن هناك مساعدات تأتي من مصر ونراها بشكل مستمر، صحيح أنها ليست كبيرة ولكنها مهمة». وأوضح أن «زيارة الخليج قد تحدد مواعيد له بعد تأليف الحكومة».

ومن المتوقع أن يطلق الحريري مواقف سياسية ويحدد موقفه من التطوّرات الأخيرة في طرابلس وفي الملف الحكومي في ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وكشف علوش أن إطلالة الحريري «ستكون نقطة مفصلية، فإذا كانت هناك بوادر أمل لانفراجات فيكون الإعلان عن الحكومة قبل هذا اليوم أو بعده، أما إذا كانت الأمور قد وصلت إلى الحائط المسدود من دون أن يكون هناك أي أمل في التغيير فإن الرئيس المكلف سيضع الأمور في نصابها الصحيح».

وأكد علوش أنه «لا يبدو أن عون يريد أن يقتنع من الرئيس الفرنسي. ولكن في المقابل الرئيس الحريري يعول على هذه المبادرة لكونها الحل الوحيد الذي يشكل مخرجاً للبنان». وكشف أن «هناك معطيات آتية من القصر الجمهوري تتحدث عن ابتزاز في قضية العقوبات من أجل الإفراج عن الحكومة».

في المقابل لفتت أوساط التيار الوطني الحر لـ«البناء» إلى أن «قضية الثلث المعطل أصبحت شمّاعة تعلق عليها كل أسباب الفشل بتأليف الحكومة للتهرب من المسؤولية»، وأوضحت أن «رئيس الجمهورية وكذلك رئيس التيار جبران باسيل أوضحا أكثر من مرة بأنهما لم يطالبا بالثلث المعطل بل بحق رئيس الجمهورية بتسمية الوزراء المسيحيين على غرار حق الطوائف والأحزاب الأخرى»، فلماذا استثناء المسيحيين من الاتفاق الذي عقده الرئيس المكلف مع كل من رئيس المجلس النيابي ورئيس الاشتراكي وليد جنبلاط والوزير السابق سليمان فرنجية؟ وهل هناك «ناس بسمنة وناس بزيت»؟ وأكدت الأوساط أن «التيار منفتح على الحل ورئيس الجمهورية متجاوب مع المبادرات كافة ويريد حل الأزمة وفق أصول ومعايير موحدة وليس كما يتهمه البعض أنه يعطل تأليف الحكومة».

في المقابل لفتت أوساط مقربة من عين التينة لـ«البناء» إلى أن «مبادرة الرئيس بري قائمة ومستمرة وهي قيد التداول والنقاش بين القوى والكتل السياسية التي كان تقييمها ايجابياً للمبادرة»، لكنها أوضحت بأن «مطالبة رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر بالثلث المعطل حقيقة أكان مباشرة أو مواربة ومن تولى الوساطة يعرف التفاصيل والحقيقة للمبادرة وتفاصيلها والأجوبة التي أتت عليها».

واعتبرت مجموعة الأزمات الدولية أن «أعمال الشغب الأخيرة التي وقعت في مدينة طرابلس شمال ‏لبنان، هي مؤشر جديد على بوادر انهيار الدولة».‏ وقالت «يجب على شركاء لبنان الدوليين مواصلة الضغط على نخبته ‏الحاكمة لحل الأزمات. ومضاعفة المساعدات الإنسانية للسكان اليائسين بشكل متزايد»، مضيفة «طرابلس ومحيطها من أفقر المناطق في لبنان، لكن المعاناة تزداد سوءاً في ‏جميع أنحاء البلاد، وفي أفعالهم وردودهم، ربما قدّم المتظاهرون ومثيرو الشغب في المدينة ‏‏»صورة لما ينتظر لبنان في الأشهر المقبلة».‏ وحذرت من أن «إذا استمر الانحدار الاقتصادي بالهبوط، أو أدت تدابير تقشف جديدة ‏مثل خفض الدعم عن السلع إلى زيادة الضغوط الاجتماعية، فقد يتزعزع الاستقرار في البلاد ‏بشكل خطير».‏

على صعيد آخر وفيما بشّر ممثل الشركات الموزعة للمحروقات في لبنان فادي ابو شقرا بارتفاع سعر صفيحة البنزين التي قد تصل إلى 50 ألف ليرة، بسبب ارتفاع أسعار النفط عالمياً وارتفاع سعر صرف الدولار في لبنان، نجحت مبادرة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في تأمين محروقات للبنان من العراق. وأطلع وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على تفاصيل الاتفاق مع العراق لتأمين شحنات النفط العراقي لمؤسسة كهرباء لبنان، نافياً ان يكون لبنان سيغرق في العتمة لا سيما أن بدائل عدة متوافرة امام الوزارة منها الشحنات الفورية لتأمين التيار الكهربائي.

وفي ظل الارتفاع الجنوني لأسعار السلع والمواد الغذائية نتيجة تخزين المواد المدعومة والتلاعب بالأسعار، داهمت مديرية حماية المستهلك بمؤازرة من قوى الامن الداخلي، متجرين مع مستودعاتهما في محلة السفارة الكويتية حيث تمّ ضبط سلع منتهية الصلاحية. وقد جرى تنظيم محضري ضبط بحق المتجرين بسبب تخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية ولعدم عرض بضاعة مدعومة للبيع في صالات العرض بالرغم من وجودها في المستودعات. كما جرى إقفال المستودعات بالشمع الأحمر بإشارة من القضاء المختص.

في غضون ذلك، تعقد اللجنة العلمية واللجنة الوزارية المكلفة متابعة وباء كورونا اجتماعات عدة اليوم وغداً لرفع توصيات وقرارات إلى المجلس الأعلى للدفاع المتوقع انعقاده غداً الجمعة لاتخاذ القرار النهائي حيال تمديد إقفال البلد أو إعادة فتحه مع تقليص القيود وفتح بعض القطاعات مع اتخاذ إجراءات مشددة. وفيما علمت «البناء» أن اللجان العلميّة الطبية ستوصي بتمديد الإقفال لأسبوعين آخرين لضمان النتائج الإيجابية لقرار الإقفال ولكي لا نضيّع ما وصلنا إليه حتى الآن من تخفيض في عدد الإصابات. لكن اللجنة الوزارية ستقرر إعادة الفتح التدريجي للبلد مع إجراءات مشددة وذلك لأن الظروف الاقتصادية والاجتماعية لم تعد تسمح بتمديد الإقفال وفقاً للإجراءات الحالية مع الأخذ بعين الاعتبار الانفجار الاجتماعي والأمني الذي شهدته مدينة طرابلس الاسبوع الماضي والمرشح لأن يتكرر في حال تم تمديد الإقفال.

وأعلنت قوى الأمن الداخلي أن مجموع محاضر مخالفات قرار الإقفال العام المنظمة اعتباراً من تاريخ 14-1-2021 ولغاية اليوم 3-2-2021 قد بلغ 20699.

وأعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 89 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في لبنان، رفعت إجمالي الوفيات إلى 3315. وسُجلت 3320 اصابة جديدة بالفيروس، رفعت إجمالي الحالات إلى 309162. والجدير بالذكر أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 188824.

وعلى مقلب آخر، وبعد الاجتماع الموسع الذي حصل في السراي الحكومي الثلاثاء الماضي برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير ووفد من لجنة أهالي الطلاب، وجه الأمين العام لجمعية مصارف لبنان مكرم صادر تعميماً الى كل المصارف الأعضاء تضمن توصية لجميع المصارف العاملة في لبنان بما يلي: الالتزام الكلي باستمرار تنفيذ التحاويل الى الطلاب اللبنانيين في الخارج الذين كانوا مسجلين في الجامعات عام 2019، وذلك بحسب تعميم مصرف لبنان ذي الصلة والتأكد من التحاق الطلاب الفعلي بالجامعة ومن أقساط التعليم المستحقة عليهم.

إلا أن مصادر الأهالي أشارت لـ«البناء» إلى أن جمعية المصارف لم تلتزم بالاتفاق الذي حصل في اجتماع السراي وأصدرت بياناً مموهاً وغامضاً لم يذكر قانون الدولار الطالبي الذي أقره المجلس النيابي ما يعني أنها لا تريد الاعتراف ولا الالتزام به. وأضافت المصادر أنّ «عدداً من المصارف أبلغ الأهالي أنّ المصارف غير ملزمة بتعاميم مصرف لبنان، ولا بقانون مجلس النواب ولا حتى بتعاميم جمعية المصارف». وفي ضوء تأكيد الحاكم سلامة في الاجتماعات بأن مصرف لبنان قام بما عليه بإصدار التعاميم اللازمة إلى المصارف ولم يعد باستطاعته فعل شيء، حذر الأهالي المعنيين بأنّهم سينفذون تحرّكات واسعة في الشارع، ضد مصرف لبنان والمصارف التي تتمنع عن التحويل، وتحرّك موازٍ وعلى المستوى القضائي ضد المصارف إذا لم تُحلّ قضيتهم.

على صعيد آخر، وفي تطور أمني، سُمِع دوي انفجار في الجنوب تبين أنه ناتج عن انفجار طائرة استطلاع معادية بعد إطلاق صاروخ موجّه عليها، لكن لم تؤكد المعلومات ولا أسباب الانفجار.

وسجل تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق سماء الجنوب وإقليم التفاح وعلى علو منخفض.

المصدر: صحف