سألت نقابة “عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان” في بيان “لماذا رفع سعر ربطة الخبز من دون أي وجه حق في ظل الأزمة الراهنة من الوباء والغلاء والاحتكار وفلتان الاسعار والوضع المزري الذي نعيشه؟”.

وقالت “لأن رغيف الخبز خط أحمر، لن نكون شهود زور على رغيف خبز الفقراء وعرق العمال منذ تموز العام الماضي صدر قرار برفع سعر ربطة الخبز بعد دراسة غير واقعية لاننا كنا من اعضاء اللجنة وعقدت اللجنة اجتماعاتها من دون حضورنا ولم يدعونا الى اجتماعات اللجنة. وعقدنا مؤتمرا صحافيا واعلنا الخلل في دراسة كلفة ربطة الخبز وحقوق العمال وطالبنا بتصحيح الخلل في دراسة كلفة ربطة الخبز وحقوق العمال وطالبنا بتشكيل لجنة ولغاية اليوم لم نجد آذانا مصغية، وفي كل ارتفاع لسعر ربطة الخبز أو إنقاص للوزن يبرر الوزير بدراسة لجنة علمية”.

أضافت النقابة في بيانها “يهمنا أن نوضح للرأي العام، أنه في بداية تموز من العام الماضي، سعرت ربطة الخبز 1000 غرام 2000 ليرة على أساس 8000 ليرة للدولار واذا انخفض سعر الدولار يخفض سعر ربطة الخبز. وإثر الانفجار الكارثي تدنى سعر الدولار وتدفقت المساعدات والهبات ومنها هبات الطحين التي توزعت على الافران بنسبة 25 في المئة لكل فرن حسب حصته من الطحين مجانا ودعمت المواد الأساسية في صناعة الخبز متل السكر والخميرة والزيت والسعر بالليرة اللبنانية وكان 36 في المئة من المواد الأساسية على سعر الدولار .
لماذا لم يخفض سعر ربطة الخبز على اثر هبوط سعر الدولار والهبات ودعم المواد التى تدخل في صناعة الخبز؟”.
وتابعت “في 23 /11 حدد وزير الاقتصاد طن الطحين بسعر 812000 ليرة وخفض وزن ربطة الخبز 100 غرام وفي 1/11 حدد سعر طن الطحين بـ 864000 ليرة ورفع سعر ربطة الخبز 250 ليرة، وبالامس حدد سعر طن الطحين بـ 980000 ليرة ورفع سعر ربطة الخبز 250 ليرة، وما يثير الدهشة تسعير ربطة الخبز الصغيرة 450 غراما بـ 1750 ليرة يعني أكتر من 3500 ليرة كلغ الخبز. علما ان طن الطحين الواحد على أساس 930 غراما ينتج اكتر من 1300 ربطة خبز. ومنذ شباط الماضي سعر طن الطحين 620 ألف ليرة واليوم 980 ألف ليرة. نسأل: على أي أساس كانت الدراسة العلمية التي حددت سعر ربطة الخبز؟”.

أضافت “لذلك ندعو وزير الاقتصاد إلى التراجع فورا عن القرار المتسرع برفع سعر ربطة الخبز . ونطالب بتأليف لجنة لدراسة كلفة سعر ربطة الخبز لدراسة ميدانية على أرض الواقع وبكل شفافية من ذوي الخبرة والكفاءة، ووضع حد لكل ما يجري من زيادات على ربطة الخبز لانه المادة الاساسية والحيوية والقوت اليومي لجميع المواطنين وبخاصة في هذه الظروف الاقتصادية والمعيشة الصعبة”.

وختمت: “ان النقابة لجميع العمال الذين يعملون في المخابز والأفران، ومن حقنا القانوني تنظيم العمال وتحصيل حقوقهم وقيادة تحركاتهم وتبني مطالبهم لتحسين اوضاعهم المعيشية لاستمرار ديمومة العمل. نطالب بتطبيق قانون العمل على جميع عمال المخابز والأفران وتسجيلهم في الضمان الاجتماعي وبخاصة العمال المكتومين وتطبيق المادة 18 من قانون العمل التي تنص على تدريب العمال بشكل تدريجي للمهنة التي استخدم للقيام بها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام