قدم عشرات المسؤولين السابقين في كيان العدو الإسرائيلي إفادات خطية إلى المحكمة العليا(أعلى هيئة قضائية في الكيان) للمطالبة بالتحقيق مع رئيس وزراء العدو بنيامين نتانياهو في قضية عمولة خلال شراء وبيع غواصات.

وتتعلق “صفقة الغواصات” أو القضية 3000 بالتحقيق في عمولات مفترضة لنتانياهو في صفقة لشراء 6 غواصات من شركة تيسنكروب الألمانية، وكذلك الموافقة على بيع ألمانيا غواصتين من نوع “دولفين” وسفينتين مضادتين للغواصات إلى مصر.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019 وجهت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد مقربين من نتنياهو في القضية ذاتها، لكن لم يدرج اسم نتانياهو نفسه على لائحة المشتبهين بها.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية الأحد إن “50 مسؤولا عسكريا سابقا بينهم رؤساء أركان، وقائد سلاح البحرية، وجنرالات كبار كشفوا عن صورة مقلقة بشكل خاص في عملية صنع القرار، بما في ذلك الإشارة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يكن بحاجة إلى غواصات على الإطلاق”.

بدوره، قال رئيس الأركان وزير الحرب ورئيس الحكومة الأسبق إيهود باراك في إفادته “تمت عمليات الشراء بطريقة غير معقولة للغاية، وبدا أن الأمور مرتبطة بفساد”.

يشار إلى أن نتانياهو يحاكم في 3 قضايا فساد تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، وبدأت أولى جلسات محاكمته في 24 مايو/أيار الماضي.

المصدر: فلسطين اليوم