أبقى بنك المغرب المركزي سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 2.25 في المئة أمس الثلاثاء، قائلا إن تقديراته للتضخم تتسق مع استقرار الأسعار الذي يستهدفه رغم توقعه بنمو قدره أربعة في المئة في 2017.

وقال البنك إنه يتوقع أن يظل معدل التضخم عند نحو 1.6 في المئة في 2016، وأن ينزل إلى 1.2 في المئة في 2017.

وتوقع البنك تعافي الإنتاج الزراعي في 2017 بعد موجة الجفاف الأسوأ في عقود، التي ضربت شمال أفريقيا، وقال ان النمو سيقفز إلى أربعة في المئة العام المقبل من 1.4 في المئة متوقعة في 2016.

وكانت التوقعات السابقة لسنة 2016 تشير إلى نمو بنسبة 1.2 في المئة. وتشكل الزراعة نحو 15 في المئة من اقتصاد المغرب. وقطع المغرب شوطا أكبر من معظم دول شمال أفريقيا نحو إجراء إصلاحات مؤلمة طلبها المقرضون الدوليون لتقليص العجز، مثل إلغاء الدعم على الوقود وتجميد التوظيف في القطاع العام.

ولا تزال الحكومة تسيطر على أسعار القمح وغاز الطهي. وبناء على متوسط سعر عالمي للنفط عند 42.4 دولار للبرميل، قال البنك المركزي إن من المنتظر أن يتراجع عجز المعاملات الجارية إلى 1.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، وإلى 1.2 في المئة في 2017.

واتسع العجز التجاري 13 في المئة عن الثمانية أشهر الأولى من العام وهو ما يعكس ارتفاعا كبيرا في الواردات.

وقال البنك إن عجز الميزانية سيتقلص إلى 3.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 إذا استمرت الحكومة في سياساتها المالية الحالية، وسيتراجع إلى 3.2 في المئة في 2017.

وأضاف البنك أن احتياطيات النقد الأجنبي ستواصل الارتفاع لكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا، لتغطي تكلفة فاتورة الواردات لنحو سبعة أشهر وستة أيام في نهاية 2016، وحوالي سبعة أشهر و20 يوما في نهاية 2017.

ويستعد بنك المغرب المركزي لإدخال نظام مرن لسعر الصرف في أوائل 2017.

المصدر: رويترز