شهد الاقتصاد المغربي تراجعا كبيرا نتيجة الإجراءات الحاسمة التي فرضتها المملكة لمواجهة أزمة تفشي وباء كورونا.
بحسب خبراء الاقتصاد فإن بعض القطاعات ستحتاج لفترة طويلة للتعافي والعودة إلى ما كانت عليه، وإن الخسائر قد تصل لنحو 8.2 مليار دولار.
قال وزير السياحة السابق عضو البرلمان المغربي الحالي، لحسن حداد، إن الاقتصاد المغربي يخسر نحو 100 مليون دولار يوميا.
وأضاف في حديثه لـ “سبوتنيك”، أن الخسائر  قد تصل إلى 8.2 مليار دولار عند رفع الحجر الصحي في يونيو/حزيران المقبل.
وأوضح أن الاقتصاد المغربي فقد الكثير خلال الفترة الحالية، وأن درجة الانكماش تتراجع بعد رفع الحجر، إلا أن الاقتصاد يحتاج لنحو عامين من أجل التعافي مرة أخرى، خاصة أن العديد من القطاعات ستحتاج إلى وقت طويل للعودة لما كانت عليه.
جاء ذلك في ورقة بحثية للدكتور المغربي على موقع Research Gate International، حملت عنوان: “انكماش بحوالي 5% سيضرب الاقتصاد الوطني المغربي سنة 2020 تحت النير المزدوج للجفاف وفيروس كورونا المتحور”.
وتأتي توقعات منصوري في الوقت الذي ترى فيه المؤسسات الوطنية والدولية أن معدل النمو الاقتصادي في المغرب سيتراوح بين سالب 2% وسالب 3%، بينما صرح المركز المغربي للظرفية يوم 23 أبريل 2020، أن الاقتصاد المغربي سيعرف انكماشًا بحوالي 3.2%.
وبحسب الباحث المغربي، أن معدل انكماش اقتصاد المملكة سيناهز 4.8%، وهو ما يوافق ما جاءت به مؤسسة “فيتش” بعد ذلك، والتي ذهبت إلى أن الاقتصاد الوطني سينكمش بحوالي 4.5%.
وفي السياق ذاته، توحي التحليلات القياسية التي اعتمدها الباحث إلى أن الجفاف سيؤدي هذه السنة إلى تدهور معدل النمو الاقتصادي بحوالي 1.8 نقطة مئوية، مقابل 5.6 نقاط مئوية للمتغيرات الاقتصادية التي ستؤثر فيها أزمة فيروس كورونا المتحوّر، علمًا أن هذه المتغيرات تتمثل في حجم العمل بتأثير سلبي قدره (-0.6 نقطة مئوية)٬ ومخزون الرأسمال في القطاعين العام والخاص (-0.95)، والطلب الكلي على السلع الاستهلاكية، خاصة المعمرة منها، (-1.3)، وعائدات السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج (-1.9)، والمفعول المركب للاستثمارات الأجنبية المباشرة والانفتاح التجاري “-0.85”.

المصدر: سبوتنيك