ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 9 كانون الثاني 2021، على خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والذي تطرق فيه لملفات لبنانية داخلية، داعيا الى كشف التحقيقات التي توصلت اليها الاجهزة القضائية والامنية فيما خص انفجار مرفأ بيروت للرأي العام اللبناني، والى توحيد المعايير في مكافحة الفساد، وتجاوز الاعتبارات الخارجية فيما خص تأليف الحكومة، داعيا لتشكيل حملة كبيرة في لبنان من اجل التوعية من مخاطر فايروس كورونا…

الاخبار

السيد نصر الله: أعلِنوا نتائح التحقيق في انفجار المرفأ

كلمة مُخصّصة لملفّات لبنانية، ألقاها أمس الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، مُعلّقاً خلالها على الأحداث «الخطيرة» في الولايات المتحدة، والتي تُمثّل «عيّنة عن الغطرسة الأميركية». أربعة ملفّات تناولها نصر الله: الحكومة، مكافحة الفساد، مؤسسة القرض الحسن واتهام حزب الله بـ«كبتاغون إيطاليا». أبرز نقطتين في حديث نصر الله أنّ تأليف الحكومة لا يزال مُجمّداً، وعدم قيام الجيش والقوى الأمنية بإطلاع الرأي العام على التحقيق بما خصّ انفجار المرفأ

«واضح معقّدة»، علّق الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله على تأليف الحكومة، قبل أن يُشرّح حيثيات الملفّ منذ تكليف سعد الحريري بذلك. ففي الفترة الماضية، «قيل إنّ حزب الله هو المُعطّل الحقيقي لأنّه لا يُريد تشكيل الحكومة. هذا غير صحيح، نحن كنّا نُريد الحكومة بالأمس قبل اليوم». وقيل أيضاً إنّ الحريري «ينتظر مغادرة إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب، لأنّه مُهدّد بفرض العقوبات عليه. تواصلنا مع الرئيس الحريري، ونفى ذلك». والحُجّة الثالثة التي قُدّمت سابقاً لتبرير تأخير التأليف، هي أنّ فريقاً في لبنان ينتظر نتيجة المفاوضات الأميركية ــــ الإيرانية، فكانت «نصيحة» نصر الله لهؤلاء بأن «لا ينتظر أحد المفاوضات، لأنّه كمن ينتظر شيئاً من دون أفق».

أدعو إلى إيداع الأموال لدى القرض الحسن، فتتمكّن من دعم الشعب اللبناني أكثر

يبقى «الانتظار» الأخير مُرتبطاً بتسلّم الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن، «ما يعني أنّ الحكومة ستطول أشهراً على الأقل. وهذه الطريقة في مقاربة الملفّ خاطئة. هل لبنان وحكومته سيكونان أولوية بايدن؟ سيأتي راكضاً فقط إذا وُعد بأنّه سيحصل على ما يُريده (من تنازلات) على الحدود الجنوبية للبنان». بناءً على ذلك، دعا الأمين العام لحزب الله إلى «تجاوز التداعيات الخارجية، واستغلال انشغال القوى الخارجية للاتفاق على الحكومة». أما بالنسبة إلى المسؤوليات المحلية، «فلا يجوز تحميلها لفريق واحد، هناك قوى عدّة لديها حسابات ومخاوف ومطالب. هناك أزمة ثقة وليس أزمة وزير»، مع تذكيره بأنّ وجود الحكومة أمر أساسي، «لكنّها لا تملك العصا السحرية، هناك نقاش بماذا يجب القيام به». من بين المُخططات للفترة المقبلة، تحدّث نصر الله عن موضوع «مُكافحة الفساد»، مُنتقداً نقطتين بهذا الخصوص: أولاً، ضرورة إصلاح القضاء «وتحويله إلى جهاز مُقتدر». وثانياً، الاستنسابية والانتقائية وتسييس الملفات، ولا سيّما «بوجود شخصيات تمون على قضاة فنتحوّل من مكافحة الفساد إلى تصفية حسابات سياسية». فأتى اقتراح نصر الله «باعتماد معيار واحد، وسنُناقش هذا الموضوع مع آخرين. لا يجب أن نيأس».

في السياق ذاته، انتقاد دور القضاء في متابعة الملفات، تناول السيّد نصر الله ملفّ التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت. البداية من إعادة التأكيد أنّ ما حصل «قضية وطنية، لا يجوز تحويلها إلى قضية مناطقية أو طائفية أو سياسية، فهذا غير أخلاقي وإنساني»، واعداً بالنيابة عن حزب الله «بمُتابعة القضية تحقيقاً وقضاء ومحاسبةً حتى النهاية، بسبب وجود من يُريد تضييع المسؤوليات». حساسية حزب الله تجاه الملفّ ناجمة عن «وجود جانب إنساني»، وثانياً لأنّه منذ 4 آب «استُخدم الملفّ ضدّ حزب الله والعهد والتيار الوطني الحر. نحن مهتمون بأن تُعرف الحقيقة ويُحاسب المسؤولون». كشف نصر الله أنّه تم الانتهاء من التحقيقين اللذين أجراهما الجيش اللبناني وقوى الأمن، مُستعينين بخبراء أميركيين وفرنسيين، «ألا يحقّ للشعب الاطلاع على التحقيق طالما أنّه انتهى؟

هل الانفجار ناتج من صواريخ أو أسلحة أو مواد عسكرية مُتفجرة؟ هل كان هناك شيء عسكري شكّل مادة للانفجار؟ هل هو عمل تخريبي، عدواني أم إهمال؟ من أتى بالنيترات ولمصلحة من؟ لماذا إبقاء الحقيقة مخفية؟». والمسؤولية تقع أيضاً على المحقق العدلي، القاضي فادي صوّان، فـ«واضح أنّه لا يُقارب هذه الأسئلة ولا يوضح للناس ويتّجه إلى تحميل المسؤوليات الإدارية، كأنّ يعتبر أن الموضوع هو إهمال». حذّر نصر الله من أنّ مسار التحقيق «لا يؤدّي إلى ما يتوخّاه الناس من العدالة. قضية بهذا الحجم لا يجب أن تعملوا عليها وفقاً لقاعدة 6 و6 مكرّر».

السيد  نصر الله: من حقّ اللبنانيين أن يعرفوا هل انفجار المرفأ ناتج من صواريخ أو أسلحة أو مواد عسكرية مُتفجّرة؟

خلال الكلمة التي ألقاها أمس، خصّص نصر الله فقرة لتوضيح مسألة مؤسسة القرض الحسن، «ما تخايلت قبل احكي عنها»، قال مُبتسماً. فبعد فرض العقوبات الأميركية عليها، والتحريض ضدّ عملها، ثم محاولة اختراق بيانات زبائنها، قام نصر الله بتوضيح طريقة عمل المؤسسة التي تأسست سنة 1983، التي تُقدّم قروضاً قصيرة ومتوسطة المدى، مقابل أن يقوم المُقترض برهن الذهب أو يكفله شخصٌ يُسمّى «الكفيل المُشارك»، قام بإيداع مبلغ من المال لدى «القرض الحسن». لا تقوم المؤسسة بأي عمل تجاري أو استثماري، «ولم تكن لخدمة بيئة مُعينة»، رغم أنّها في الفترة الماضية «حاولت أن تفتح فروعاً في مناطق أخرى، فقطعت أجهزة أمنية الطريق عليها». ارتفعت شعبية المؤسسة أخيراً بسبب الانهيار المالي والعقوبات الأميركية على أفراد ومؤسسات، وأداء المصارف غير الأخلاقي، فقصد قسم من الناس القرض الحسن». منذ سنوات التأسيس وحتى نهاية سنة 2020، بلغ إجمالي عدد المستفيدين من القروض مليوناً و801 ألف مستفيد، أما قيمة القروض الممنوحة فبلغت 3 مليارات دولار و775 مليون دولار، و«لهذه المؤسسة مثيلات في لبنان من مختلف المناطق والطوائف».

وأكّد نصر الله أنّ القرض الحسن «لا تُموّل حزب الله، أصلاً هي لا تملك المال لذلك، وإذا احتاجت فنحن ندعمها». توالت الحملات ضدّ مؤسسة القرض الحسن، وصولاً إلى محاولة قرصنة بياناتها، «بهدف ترهيب الكفلاء المُشاركين. هذه المؤسسة هدفها المُساعدة، من يخاف بإمكانه الانسحاب، فهي لديها القدرة والمتانة ولن تنهار. وأدعو الإخوة إلى الردّ على الهجمة الأميركية بإيداع الأموال لدى القرض الحسن، فتتمكن من دعم الشعب اللبناني أكثر».

ومن انفجار المرفأ والقرض الحسن، اللذين استُخدما لتشويه صورة حزب الله، إلى «خبرية» توقيف السلطات الإيطالية شحنة ضخمة من الكبتاغون، بقيمة مليار دولار، عائدة لحزب الله. ورغم أنّ الخبر لم يأخذ مداه، إلا أنّ نصر الله أراد التوضيح أنه «تم التواصل مع السلطات الرسمية الإيطالية، الذين لا يوجد بينهم من اتهم حزب الله بالموضوع، وقالوا لنا إنّه لا أساس له. هم أصلاً ضائعون إن كانت الشحنة لتنظيم داعش أو لمافيات ومنظمات إجرامية في أوروبا». ولكنّ الخبرية التي انطلقت من «واشنطن بوست»، مروراً بالصحافة الإسرائيلية، وصولاً إلى بعض القنوات اللبنانية، جزء من «استهداف حزب الله. أنتم تعتدون علينا وعلى كرامتنا، وهذا الموضوع لا يجوز أن يستمر بهذه الطريقة».

وفي إطار توضيح «تشويه المواقف» التي يُدلي بها، عاد نصر الله إلى خطابه الأخير حين قال إنّ الاهتمام الدولي والإقليمي بلبنان مردّه وجود المقاومة وصواريخها. «نحترم كلّ الردود، ولكن أتمنى حين أتكلم بالشرق أن أُجاوب بالشرق وليس بالغرب»، مُعيداً التوضيح أنّ كلّ ما يحصل داخلياً، «أقلّه منذ انسحاب القوات السورية من لبنان»، من اهتمام أوروبي وأميركي وغربي، ومحاضر الجلسات، والبيانات في الإعلام، والقرارات، «كلّها محورها الأساسي مُقدرات المقاومة وكيفية معالجة الملفّ لمصلحة «إسرائيل». ولو كان لبنان يعني للأميركيين والأوروبيين وبعض الأنظمة العربية شيئاً، لما كانوا منعوا عنه المساعدات وفرضوا الحصار».

من ناحية أخرى، علّق نصر الله على تفشّي وباء كورونا في لبنان، والنقاش حول الإقفال العام والتأثيرات الاقتصادية، «هذا مأزق كبير في معظم دول العالم»، داعياً إلى عدم التوقّع من الدولة اللبنانية «أكثر ممّا تقوم به». وحمّل النسبة الأكبر من المسؤولية للناس «التي لا ترحم حالها وبعضها. المطلوب وقفة تضامن لنتمكن من العبور بالسفينة».

لا يمكن تسخيف اقتحام الكونغرس

اقتحام «الكونغرس» من قبل أنصار الرئيس الأميركي المُنتهية ولايته، دونالد ترامب، وحالة الشغب داخل الولايات المتحدة، كانت محط تعليق من الأمين العام لحزب الله، السيّد حسن نصر الله. فما جرى «خطير وكبير جدّاً ودلالاته خطيرة، ولا يُمكن تسخيفه». لمس الشعب الأميركي «عن قُرب سياسة ترامب، وكيف يقتلهم من أجل السلطة. لطالما حذّرنا من سياسة هذا القاتل. وما جرى عيّنة بسيطة عمّا ارتكبه خلال 4 سنوات في الكثير من الدول، والدعم للجرائم الصهيونية بحقّ الشعب الفلسطيني. هم سكتوا عن الجرائم الكبرى التي ارتكبها، ولا سيّما بحق الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس». أضاف نصر الله إنّ ترامب «يُمثّل عيّنة فجّة عن الغطرسة الأميركية، التي لطالما فرضت هيمنتها على الشعوب، وقوّضت سيادتها. بومبيو كان يُتحفنا بأحاديثه عن كيفية الحفاظ على أصوات الناخبين، فيما هو ورئيسه كانا يُريدان تغيير النتائج، تحدّث عن احترام المتظاهرين ورأينا الدم في أميركا»، خاتماً بالدعاء والتوسّل «السترة على العالم حتى تاريخ 20 كانون الثاني، لأنّ حقيبة الزر النووي بيد واحد أحمق وعنصري».

وليد جنبلاط.. «ولا مرّة نضحَ بالحَسَن»

وليد جنبلاط يتحدّث بأمور كثيرة ويضْطَرب، لكن المطلوب واحد. ترسيم حدود العلاقة مع حزب الله على أسس جديدة، كما يُريد منه أن لا يكون طرفاً إلى جانب الرئيس ميشال عون. ولذلك يشّن حملة عليه وعلى إيران

… ولا مرّة نضحَ بالحسَن. إنها العبارة الأكثر تعبيراً الآن عن حالة رئيس الحزب «الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط. آخر صيْحاته، الهجوم المتواصل على حزب الله وإيران، والتي سيُقال الكثير عن مفاتيحها ومعانيها ورسائِلها وأسبابها، وسيُقال أكثر عن اعتذاره عن عدم المشاركة في حكومة الرئيس سعد الحريري المُقبلة، وإعادة إحياء حلف «عُلا» لبناني لمواجهة محور المقاومة. لكن مُشكلة جنبلاط، الذي خرجَ من ١٤ آذار وانخرط في مشروع مساكنة مع الحزب طيلة السنوات الماضية، حجمها أنه «لم يعُد يمون على أكثر من نفسه في العملية السياسية»، وأن حزب الله لا يُفعّل خطوط التواصل معه، ولا يضغَط على الرئيس ميشال عون في موضوع الحكومة.

ولعلّ جنبلاط هو الأكثر قدرة على التقاط إشارات التحول في المنطقة والعالم، هاله ما حصل من تطوّرات في الداخل الأميركي، فخرجَ مُتخبطاً على نحو غير مسبوق، مُطلقاً حملات تارةً غاضبة وتارةً أخرى تنمّ عن خوف «من المستقبل القريب» كما قال، وذلِك في واحدة مِن المراحِل التي قد تكون الأكثر تهديداً لدوره من أي مرحلة سابقة.
جملة واحدة قالها جنبلاط وكرّرها في عدة مقابلات إعلامية «إننا في لبنان تحت سيطرة حزب الله المدعوم من إيران». وتفرّع عنها مواقف عدة أطلقها في أكثر من اتجاه، فكانت أقرب الى «مراجعة سياسية شاملة» لم يوفّر فيها أحد. من العهد إلى الحريري إلى حزب الله، مروراً بالخليج ومن ثمّ إلى الولايات المتحدة الأميركية التي اعتبر ما حصل فيها أنه «نهاية الديمقراطية».

بالعودة إلى الداخل اللبناني، يُمكِن القول إن ما فعله جنبلاط هو ضرب عدة كرات لإصابة هدف واحد: يُريد أن يستفز حزب الله للتفاعل معه، وذلِك من خلال:
– دعوة الرئيس سعد الحريري إلى الاعتذار عن عدم تأليف الحكومة، وترك قوى الأكثرية النيابية أن تحكم بنفسها، على اعتبار أن أمراً كهذا سيُربك الحزب وعون لعدم وجود بديل يتطوّع للمهمة.

– القول بـ«أننا غير قادرين على الحكم، وليتحملوا مسؤولية كل شيء من الحرب والسلم والانهيار الاقتصادي وكل شيء». يجِد جنبلاط أن الفرصة مؤاتية للهروب من المسؤولية، علماً بأنه أحد أبرز المُدانين في ما وصلت إليه البلاد من انهيار.

ضرب جنبلاط عدة كرات لإصابة هدف محدّد

– اتهام حزب الله بأنه «لا يُعطينا الحرية من أجل القيام بالإصلاح، الذي يجب أن يبدأ في الكهرباء»، وهي الفكرة التي يحاول خصوم الحزب تكريسها في عقول الناس، أنه هو من يحمي الفساد.

– الإشارة إلى تورط حزب الله في انفجار المرفأ، عبرَ القول إن «المواد أُتِي بها الى لبنان كي تستخدم للطائرات السورية، واتهم النظام السوري وجماعته بالإتيان بنيترات الأمونيوم».

ثمة من يقول إن جنبلاط يُعيد تموضعه، وإنه يدلّ على بعد سياسي جبهويّ، ورغبة في فتح صفحة جديدة مع دول الخليج التي ترهن ذلِك بدفتر شروط سياسي، غيرَ أنه لا مكان لكل ذلِك. كل كلام جنبلاط في عياره الثقيل مرتبِط ببعدين اثنين:

الأول، نقمة على حزب الله الذي يعتبر جنبلاط أنه منحاز إلى ميشال عون وجبران باسيل، وبالتالي هذا الانحياز يمنعه من لعب أي دور على صعيد الحكومة.

والثاني، طلب استرحام من الخارج لتفادي العقوبات. يعلَم جنبلاط أن الأميركيين والسعوديين يريدون للبلد أن ينهار بالكامل، ولم يعُد يعنيهم حلفاء أو أصدقاء، حتى إن السفيرة الأميركية في بيروت سبَق أن قالت بصراحة إن «الانهيار هو ضريبة التعايش مع حزب الله».

والى هذين البُعدين، أخذ جنبلاط بالتحامل على إيران، ربّما، لأنه غير مُتقبّل لحجم الخسارات في المحور الآخر الذي لطالما راهن عليه. والأبرز في حفلة الجنون الجنبلاطية ضد إيران، ما أشار إليه في ملف الترسيم قائلاً (في مقابلته مع «أم تي في»، أول من أمس): «أمّا في البحر، فقيل لي إن وزيرة الدفاع ذهبت وزارت الرئيس نبيه بري الذي عمل لمدة 10 سنوات على استرجاع هذه الـ850 أو 860 كلم2. اليوم، وزيرة الدفاع تريد أن توصلنا إلى حيفا، وفي المقابل الإسرائيلي يريد أن يصل إلى بيروت؛ أي بات الملف «شبعا» بحرية، والذي طرحته وزيرة الدفاع أن المساحة التي كان يتفاوض عليها الرئيس بري غير دقيقة، وهذا الذي طرحه ميشال عون الذي يريد مساحة أوسع. فمن أين أتته الإشارة؟ «ما في شي». عون أو غير عون بهذه الحيثية إلّا بطلب من دولة إيران». غابَ عن بال جنبلاط، عن قصد أو مِن دون قصد، أن فكرة المرسوم البحري لا تعود الى وزيرة الدفاع زينة عكر، بل إلى قيادة الجيش… وهو الأعلَم أينَ مربَط خيلها.

عون وبري ودياب: أوقفوا مجزرة التلزيمات وأبعدوا الزعران

ثمة دولة عميقة للفساد في لبنان. دولة تتجذر في تفاصيل المجالس والصناديق والوزارات، لكنها تشمل ايضا المكاتب اللبنانية والاقليمية والدولية للصناديق ومؤسسات التمويل الدولية. هذه الدولة العميقة لا تعمل من دون ظل من يقدر على فرض جدول الاعمال المركزي في الدولة من فوق. ولان التوزيع الطائفي تجاوز الحصص التنموية كما يفترض نظام الملل، فهو تركز على الفرق المنفذة، وهي جيش الاستشاريين والمقاولين والمتعهدين وتجار مواد البناء والاسفلت وحاجات البنى التحتية. انها مجموعة متعاونة بطريقة تجعلها اقرب الى مافيا متماسكة، تدار من قبل مجموعة باتت تحفظ عن ظهر قلب اليات اعداد المشاريع والتسعير والاقرار والتمويل، ولديها لائحة بالوان متنوعة تخص المستشار والاداري والمراقب والمشرع النيابي والوصي الحكومي، الى جانب مفاتيح المؤسسات الدولية، عدا عن مؤسسات الرقابة العاملة في لبنان. اليوم، يشهد لبنان فضيحة جديدة، هي من مسؤولية من بيده القرار في الحكومة، اكانت حكومة تصريف اعمال ام حكومة قائمة، وبيد المجلس النيابي، ادارة وكتلا نيابية ايضا، ومن مسؤولية المرجعيات المتنفذة في الطوائف والمناطق. وهي فضيحة لا يمكن استبعاد القضاء عنها، خصوصا ذلك القضاء الذي يصبح فجأة على علاقة عمل وامتيازات مع المقاولين والمتعهدين الذين يجدون المال والوقت لدعم متنفذين امنيين وقضاة في بناء مصالحهم ومنازلهم في اكثر من مكان. في لحظة انتشار الوباء وسيطرته على المناخ قتلا، فان وباء الفساد مستمر في الانتشار، ولعل من بيده الامر يتدخل قبل ان تتحول الصرخة الى ضربة تهدم الهيكل، واليوم، هناك مسؤولية رئيسية تقع على عاتق ميشال عون ونبيه بري وحسان دياب، والعنوان: أوقفوا مجزرة التلزيمات، واعيدوا المناقصات بعد درس المشاريع من جديد.. والا فسيكون منصفا الاشارة اليكم كشركاء في هذه الجريمة!

لم تتأثّر الدولة العميقة بالأزمة الاقتصادية التي تفترس السكان، من انهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار إلى فقدان الأدوية. شبكة المسؤولين والمقاولين التي تقوم عليها تلك الدولة ماضية في إنفاق القروض الدولية، وفق معايير المحاصصة والنفوذ، فيما يتكبد المواطن تسديدها بأضعاف قيمتها الأصلية بعد ارتفاع قيمة الدولار!

أخيراً، انتهى مجلس الإنماء والإعمار من إنجاز مناقصة تلزيم مشروع تأهيل عدد من الطرقات في المناطق كافة لعدد من المتعهدين النافذين. لكن الأمر ليس كافياً لإثارة الدهشة بين اللبنانيين المعتادين على توزيع مقدرات الدولة على المحظيين وأزلام السياسيين وشركائهم. إلا أن المشروع المموّل من البنك الدولي بموجب قرض ميسّر، سعّر بـ 200 مليون دولار (منها 45 مليوناً و400 ألف دولار كهبة) عام 2017 أي قبل انهيار سعر الصرف. انهارت قيمة الليرة أمام الدولار، لكن قيمة بدل أتعاب المتعهدين لم تتبدل! رخصت تكاليف أشغالهم، فيما زادت أرباحهم الصافية بما يفوق 300 في المئة.

تلك المناقصة تمت بموجب اتفاقية قرض واتفاقية تنفيذية وقّعت بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع «الطرقات والعمالة»، إثر محادثات جرت بين وزارتَي المالية والأشغال العامة والبنك بين 2016 و2017. تلك المحادثات أعقبت تكليف مجلس الإنماء والإعمار عام 2016 لكلية علوم النقل والسير في جامعة زغرب في كرواتيا «القيام بمهام إجراء مسح شامل لوضعية الطرقات في المناطق اللبنانية وتصنيف وترميز حالة كل طريق». الاتفاقية التي صادق عليها مجلس النواب في تشرين الأول 2018، قضت بتحويل 200 مليون دولار للحكومة ضمن قرض ميسّر لتنفيذ المشروع. بحسب نص الاتفاقية، يهدف المشروع إلى «إعادة تأهيل الطرقات وصيانتها وتحسين قدرتها على الاستجابة لحالات الطوارئ ومواجهة الظروف المناخية (…)»، علماً بأن المشروع جزء من برنامج تأهيل شبكة الطرق اللبنانية الذي تساهم في تمويله الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (100 مليون دولار) مع البنك الدولي (200 مليون دولار). وعليه، تصبح الكلفة الإجمالية للمشروع 500 مليون دولار قروضاً!

ما يُدفع بالعملة المحلية قد يصل الى اكثر من ٧٠ في المئة من كلفة المشاريع

بالنسبة إلى «الطرقات والعمالة»، يظهر كتاب موجّه من المجلس إلى مجلس الوزراء في حزيران 2019، تخصيص 185 مليون دولار لإعادة تأهيل الطرقات وصيانتها في مقابل سبعة ملايين و500 ألف دولار لتحسين قدرة وزارة الأشغال العامة والنقل للاستجابة لحالات الطوارئ على الطرقات وسبعة ملايين و500 ألف دولار أخرى لبناء القدرات ودعم التنفيذ. لكن التدقيق في توزيع كل مبلغ على حدة، يثير تساؤلات عن المعايير المتبعة في رمي تلك الملايين شمالاً ويميناً ووجهة استخدامها وتحديد الفئات المستهدفة والمستفيدة منها. وفي هذا الإطار، كان لافتاً في 16 تشرين الأول الماضي، صدور القانون الرقم 186 الذي عدّل الاتفاقية السابقة وأعاد هيكلة وتوزيع قيمة القرض والاتفاقية التنفيذية العائدة له. فقد اقتطع منه مبلغ عشرة ملايين دولار من المبالغ المرصودة للقرض وغير المعقودة، خصصت لدعم صغار المزارعين بمواجهة الوضع الاقتصادي وتداعيات فيروس كورونا عبر توفير مواد وأسمدة زراعية وشتول وبذور وعلف للحيوانات من خلال وزارة الزراعة.

الأعاجيب اللبنانية تتمظهر في اللائحة التي قدّمها «الإنماء والإعمار» لمجلس الوزراء للطرقات التي وجدها تستحق التأهيل وحدد كلفة تأهيلها. إذ ورد في الكتاب أنه «قد جرى تحديد الطرقات وفق الأولوية في كل قضاء»، لكنه لفت إلى أن «المشاريع غير مدروسة تفصيلياً، وبالتالي يتعذر حالياً تقدير كلفة تنفيذها بدقة. وفي حال حصول وفر بين التقديرات ومبالغ التلزيم، يصار الى دراسة طرق أخرى». على سبيل المثال، حدد المجلس كلفة تأهيل طريق العبدة ــــ عين الغزلان في عكار (طولها 39 كلم) بـ 14 مليوناً و100 ألف دولار أميركي. فيما تكلّف طريق يحمر ــــ قليا (طولها تسعة كيلومترات) في البقاع الغربي خمسة ملايين و100 ألف دولار أميركي. الطريق بين عيناتا ــــ بيت ياحون ــــ تبنين طولها أيضاً تسعة كيلومترات، لكنها ستكلف ثلاثة ملايين و100 ألف دولار. أما مجموع كلفة تأهيل طرقات صور، 11 مليون دولار في مقابل خمسة ملايين و300 ألف دولار كمجموع تكلفة طرقات مرجعيون و13 مليوناً و300 ألف دولار مجموع تأهيل طرقات النبطية. واللافت أن التأهيل سيطال مناطق حظيت سابقاً بمشاريع بنى تحتية ولا سيما بعد عدوان تموز 2006.

أنجز المجلس مناقصة تلزيم تلك الطرقات. لكن هل التزم بالمعايير التي تفرضها الاتفاقية في اختيار المتعهدين ودفتر الشروط؟ فقد خصص البنك الدولي ثمانية ملايين دولار لتقديم المساعدة التقنية لتصميم المشاريع الفرعية وتلزيمها والإشراف عليها في مقابل ثمانية ملايين لإعداد صكوك الإجراءات الوقائية للمشروع. إلا أن بعض المتعهدين الفائزين قد يكونون حائزين المعايير، لكنهم ليسوا بعيدين عن فلك المسؤولين وفي غالبيتهم يحظون بمعظم مشاريع الدولة السابقة التي شابتها مخالفات عدة. قبل فض العروض، كان معشر المقاولين يعلم مسبقاً هوية بعض زملائهم الفائزين بخلاف شروط الاتفاقية باختيار دفاتر شروط نموذجية وإعداد الوثائق الخاصة باستدراجات العروض. بعض المتعهدين الذين لم يشملهم نعيم «الطرقات والعمالة»، اتّهموا المجلس بـ»التلاعب بتحديد الكلفة التقديرية وعدم اعتماد الكلفة على أساس طول الطرقات، بل على قاعدة 6 و6 مكرر». هؤلاء لم يفوزوا بالمناقصة فحسب، بل أيضاً بأرباح طائلة قبل البدء بأية أشغال بسبب ارتفاع قيمة الدولار أمام الليرة. إذ تم وضع الأسعار قبل انهيار سعر صرف الليرة ولم تخضع للتعديل. مع ذلك، لا يترك المجلس وشركاؤه في البنك الدولي فرصة لتكديس ثروات المتعهدين على حساب المواطنين. إذ لحظ بند في الاتفاقية تخصيص 12 مليون دولار كتعويضات قد تنتج من تقلبات الأسعار. بينما تدفع قيمة الكشوفات بالدولار الأميركي وهي أصلاً كلفة مبالغ في تقديرها لمصلحة المتعهدين. في ظل الأزمة الحالية وشحّ الدولار، فإن الكلفة التقديرية وقيمة إرساء الصفقات ارتفعت قيمتها الفعلية 300 في المئة، كونها تدفع كدولارات طازجة (Fresh money)، بينما قد تصل الكلفة بالعملة المحلية للأشغال إلى أكثر من 70 في المئة (اليد العاملة والوقود والبحص والرمل والاسمنت…)، مع ما تتضمنه من اعتداء على البيئة نتيجة المرامل والمقالع والكسارات غير المرخصة التابعة لكبار المتعهدين.

الشبهات لا تحوم حول «الإنماء والإعمار» فقط، بل أيضاً حول فريق البنك الدولي في لبنان. هل يقوم بمراجعة موضوعية لتنفيذ بنود الاتفاقية أم يشارك أو يغضّ النظر عن ملفات التلزيم والصفقات والسمسرات؟

«زبالة كورونا» تفاقم أزمة النفايات

عادت النفايات الى شوارع المتن وكسروان مجدداً، بعدما أعلن متعهد الطمر في الجديدة مطلع هذا الأسبوع إقفال المطمر، وتوقف جمع بين 800 و1000 طن من النفايات يومياً بين كسروان وجبيل وقسم من بيروت. المشكلة الأخطر اليوم أن نسبة كبيرة من هذه النفايات تتضمن ما يسمّى «نفايات كورونا»، ما قد يتحول وسيلة جديدة وسريعة لنقل العدوى

انتهت القدرة الاستيعابية «الممدّد لها» لمطمر الجديدة. الشركة المتعهدة أعمال الطمر أعلنت، قبل الأعياد، أن ارتفاع المطمر تجاوز الـ19 متراً بعد قرار مجلس الوزراء زيادة الارتفاع متراً ونصف متر، ثم إلحاقه بقرار آخر لزيادة الارتفاع إلى حين إيجاد حلول أخرى، علماً بأن مطمر برج حمود أقفل على ارتفاع 13 متراً ونصف متر، وكان يفترض أن يقفل مطمر الجديدة لدى بلوغه الارتفاع نفسه، بحسب مصادر مجلس الإنماء والإعمار التي عزت «سرعة» امتلاء المطمرين الى انفجار المرفأ الذي دمّر معامل الفرز والتخمير في الكرنتينا، ما جعل النفايات تذهب الى الطمر من دون أي فرز.

عودة النفايات الى التراكم في الشوارع هذه المرة ليست كسابقاتها، إذ تترافق مع توقف أعمال الكنس ومع زيادة «نفايات كورونا». وهذه، بحسب تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، تشمل نفايات الرعاية الصحية التي تنتج من المراكز الصحية والمنازل، والتي تسهم في زيادة العدوى وانتقال الفيروسات. وهي تضم الأقنعة والقفازات والأنسجة والملابس الخاصة للوقاية والأدوية المستعملة والمنتهية الصلاحية، وكلها تحتاج إلى إجراءات فرز ومعالجة خاصة. ومشكلة هذه النفايات أنها تختلط مع النفايات المنزلية العادية، ما يزيد كميات النفايات المعدية. ويعتبر التقرير أن التحدي الأكبر يواجه الدول النامية التي تفتقر الى التقنيات والامكانيات المادية لمعالجة النفايات المنزلية العادية، فضلاً عن تلك الطبية. وتشير التقديرات الى أن نفايات مراكز الرعاية الصحية المرتبطة بـ«كورونا» زادت نحو 3,4 كلغ للفرد يومياً، فيما ينتج 2,5 كلغ يومياً عن كل سرير في هذه المراكز.

هذه الكارثة البيئية تزيد من خطورة عودة النفايات الى الشوارع، ما ينبغي معه الإقلاع عن «الحلول المعتادة» لهذه الأزمة. ومعلوم أن المشكلة الأساس تكمن في فشل الحكومات المتعاقبة في وضع خطط تدمج بين الحلول الاستراتيجية وتلك الطارئة، فيما زادت الأزمة المالية من الإرباك؛ فالمتعهد يراسل مجلس الإنماء والإعمار لإبلاغه بأن العقود انتهت مطالباً بمستحقاته بالدولار، والمجلس يراسل الأمانة العامة لمجلس الوزراء سائلاً عن الحلول التي عرضها على الحكومة وكيفية تأمين المال… من دون جواب حتى الآن! علماً بأن الشركة المتعهدة تعمل منذ 9 أشهر وفق ما يسمّى «موافقات استثنائية» بعد انتهاء العقد.

 النفايات الصحية كالكمامات والقفازات وغيرها قد تسهم في زيادة العدوى وانتقال الفيروسات

وبين الحلول الطارئة التي أُقرّت، بعد استقالة الحكومة، استخدام مساحة 40 ألف متر في المنطقة المردومة في الجديدة لإنشاء مطمر جديد بكلفة تقارب عشرة ملايين دولار، لتأجيل المشكلة سنة ونصف سنة. إلا أن عقد التوسيع لم يبرم بعد، لأن المتعهد يشترط أن يكون بالدولار الأميركي وليس بالليرة وفق سعر الصرف الرسمي، بحجة أنه سيدفع ثمن تجهيزات المطمر الجديد بالدولار. وبعد مفاوضات، عرضت الشركة خفض الكلفة شرط أن تتقاضى مستحقاتها بالدولار أو وفق سعر المنصة (3900)، إلا أن الأمر لم يحسم بعد.

وتعود الحلول «الطارئة»، والمكلفة، الى العام 1997، تاريخ إقفال مكب برج حمود وفتح مطمر الناعمة، علماً بأن هناك اتهامات للحكومات المتعاقبة بتعمّد عدم البحث في حلول مستدامة، لأن خطط الطوارئ في العادة أكثر ربحاً ولا تخضع لقواعد المراقبة والمحاسبة أو لأي معايير ومواصفات وقوانين. ويبدو كأن الزمن يعيد نفسه لتعود المشكلة اليوم الى برج حمود والجديدة، ويعود الجبل الذي تمّ تمديده وفلشه في البحر، في مشهد سوريالي لا يحدث إلا في أفلام المافيا!

في الحصيلة، وفي حال تم تأمين الأموال وزيادة ارتفاع المطمر لأكثر من خمسة أمتار عمّا كان مقرراً بحسب التخطيط، يبقى هذا إجراءً مؤقتاً إلى حين إنجاز المطمر الجديد، وسيعاد، بأكلاف إضافية، رفع الكميات المضافة من المطمر الحالي الى المطمر الجديد. وهي الإجراءات – الصفقات التي كانت تحصل دائماً لهدر المال العام وهدر البيئة، مع التسبّب في تسرّب العصارة، إما الى البحر أو الأنهر أو الى التربة والمياه الجوفية في المكبات العشوائية في المناطق! مع العلم بأن تجهيز المطمر الجديد يحتاج الى ما لا يقل عن شهرين، ما يعني الاستمرار في الارتفاع بمطمر الجديدة الحالي ليتجاوز الـ 22 متراً، مع ما لهذا الإجراء من مخاطر، أبرزها حصول انهيارات باتجاه البحر، خصوصاً مع عودة الأمطار، بعد فترة الانحباس، ما قد يحوّل الشوارع الى مستنقعات من النفايات العائمة. والخشية من أن يؤدي اختلاط النفايات العادية بـ«نفايات كورونا» الى نقل عدوى الفيروس بطريقة أسرع، بما يطيح كل «مكتسبات» الحجر والإقفال.

اللواء

الفاجعة الصحية ورعب «تحرير الدولار» يسرعان الملف الحكومي!

برّي يصوّب لعون: المجلس وحده يفسّر الدستور.. وسلامة يربط الوضع النقدي بالمفاوضات مع الصندوق

بارتفاع صاروخي، يناطح عدد الإصابات سقف الربع مليون إصابة مثبتة مخبرياً، في فترة زمنية قد لا تتعدّى نهاية الأسبوع الجاري، إذا ما مضى المعدل اليومي، المسموح الإفصاح عنه، رسمياً بمعدل اليومين الماضيين، لا سيما، أمس، إذ سجلت الصحة إصابة 5440، ووفاة 17 شخصاً من جرّاء الإصابة بفايروس كورونا، ايذاناً بانهيار الالتزام المجتمعي، بالتزامن مع انهيار المنظومة الصحية، مع العجز عن مواجهة الفاجعة الوبائية التي عصفت بلبنان، الذي يئن تحت وطأة أزمات، تعد ولا تحصى، وتتوالد كالفطر، وبسرعة، عندأية انعطافة، محلية أو إقليمية او دولية، وآخر العواصف، ما أعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن ان الأوان آن لتحرير تثبيت صرف الليرة،والذهاب إلى الدولار المعوّم، وفقا لمقتضيات سوق القطع.

وبالنظر إلى الإنعكاسات الخطيرة، لمثل هذه الخطوة، في ظل غياب حكومة قادرة على وضع معالجة اقتصادية، أو الحصول على مساعدات دولية، إذا ما كانت تحظى بالثقة، في ضوء مندرجات المبادرة الفرنسية.

وفي مقابلة خاصة مع فرانس 24، أعرب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن قلقه من الأزمة المالية المستمرة في بلاده، محذرا من أن الوضع قد «يتدهور» إذا لم يتم تشكيل حكومة بسرعة.

وأعلن أن مصرف لبنان المركزي مستعد لتقديم كافة المعلومات الضرورية لـ «التدقيق العدلي» الذي يطلبه المجتمع الدولي.

ونفى سلامة أن يكون أصل «مخطط بونزي»، كما وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قائلاً إن البنك المركزي دعم بدلاً من ذلك الاقتصاد اللبناني الذي على شفا الانهيار. واعترف أن بعض الأثرياء اللبنانيين تمكنوا من سحب مبالغ كبيرة وإرسالها إلى الخارج، بينما لا يستطيع مواطنوه سوى سحب مبالغ محدودة. وقال سلامة إنه اقترح ضوابط على رأس المال في بداية الأزمة، لكن ذلك رُفض.

وأوضح محافظ البنك المركزي أن عصر نظام سعر الصرف الثابت بين الليرة اللبنانية والدولار الأمريكي قد انتهى، وأنه سيكون هناك الآن سعر صرف عائم يحدده السوق. كما نفى استخدام «شركات وهمية» لإدارة عقاراته في الخارج.

وقال سلامة أنه ضحية «حملة» من الهجمات الشخصية التي تهدف إلى جعله كبش فداء للأزمة، وقال إنه ليس لديه حاليًا أي خطط للاستقالة.

وأعلن سلامة أنّ عهد ربط العملة الدولار انتهى، لكنّه قال إنّ أي تعويم للعملة سيعتمد على مفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وجاء هذا التوضيح لتبديد الهلع، الذي أصاب الأسواق، والمواطنين والأسعار، لجهة تحرير سعر صرف الليرة.

الحريري وأردوغان

واللافت زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى اسطنبول، واجتماعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فقد أجرى الرئيس الحريري أمس زيارة غير معلنة سابقا لتركيا التقى خلالها الرئيس إردوغان، في توقيت يشهد فيه لبنان أزمات عدة ومراوحة على صعيد تشكيل حكومة جديدة. وأعلنت الرئاسة التركية أن الاجتماع «المغلق» عقد في مقر إقامة إردوغان في اسطنبول. وتناول البحث «تعزيز العلاقات الثنائية العميقة»، كما تطرّق إلى «سبل تعزيز العلاقات السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والثقافية، فضلا عن سبل التعاون في القضايا الإقليمية»، وفق ما ما نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن البيان الرئاسي. وأعلن مكتب الحريري أن الأخير بحث مع الرئيس التركي «سبل دعم جهود وقف الانهيار واعادة اعمار بيروت فور تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان»، وجاء في بيان الرئاسة التركية أن الرئيس التركي جدد التأكيد على استمرار تركيا في «السعي من أجل وحدة الشعب اللبناني الصديق والشقيق».

وجاءت الزيارة بعدما عاد الحريري إلى بيروت الأربعاء وليس الخميس من زيارة عائلية خاصة إلى الإمارات وفرنسا.

وفي ضوء هذه التداعيات والتطورات، توقعت مصادر معنية ان وتيرة تأليف الحكومة وضعت على السكة.

وبدءاً من الاثنين ستتكثف الاتصالات، لتذليل العقبات، في ضوء معطيات استجدت، مستفيدة من إعادة تحريك وساطة بكركي، ودعم الثنائي الشيعي لها.

ونسبت مصادر معنية إلى «الثنائي» قوله ان الجهود تركز على تأليف الحكومة، قبل نهاية الشهر الجاري.

وفي السياق نفت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة كل ما تردد في وسائل الإعلام مؤخرا حول اجتماع كان محضرا له بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري والبطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي يوم الخميس الماضي، لان مثل هذا اللقاء لم يطرح من الاساس  لكي يقال انه لم يحصل، باعتبار ان المشاورات بخصوص تشكيل الحكومة تحصل  بين عون والحريري بوتيرة متواصلة في قصر بعبدا منذ البداية. واذ اشارت إلى استمرار التواصل بين الصرح البطريركي والرئيس المكلف للبحث في كيفية تحريك ملف تشكيل الحكومة  الا انها نفت اجراء اي اتصالات بين الحريري وعون منذ اللقاء الاخير بينهما قبل عيد الميلاد.وبرغم هذا الجمود السياسي الحاصل، توقعت المصادر معاودة التحركات والاتصالات بين المعنيين بتشكيل الحكومة بداية الاسبوع المقبل بمواكبة من البطريرك الماروني الذي يبذل ما في وسعه لدفع عملية تشكيل الحكومة إلى الامام وتقليص الهوة التي تفصل بين بعبدا وبيت الوسط، وعدم اضاعة  فرصة المبادرة الفرنسية المتاحة حتى اليوم  لمساعدة لبنان والحاجة الملحة لتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن وعدم اضاعة مزيد من الوقت بلا طائل  في ضوء التطورات الاخيرة بالمنطقة وانشغال جميع الدول المؤثرة بمشاكلها الداخلية وازمة كورونا بالعالم كله.

الأمين العام لحزب الله

وفي الإطار، قال السيّد حسن نصر الله «في الفترة الماضية قيل ان حزب الله هو من يعطل تشكيل الحكومة بانتظار ذهاب ترامب، وانا اؤكد ان هذا الامر غير صحيح ونحن نريد حكومة بالامس قبل اليوم»، وتابع «قيل ان الرئيس سعد الحريري لا يريد تشكيل الحكومة قبل رحيل ترامب بسبب العقوبات، ونحن سألنا الرئيس الحريري وهو نفى هذا الامر»، واضاف «بكل الاحوال ما سبق ذكره انتهى وبعد كم يوم ننتهي من ذلك»، ولفت الى انه «اذا كان البعض يعتقد ان تأخير الحكومة بانتظار مفاوضات اميركية- ايرانية او بسبب حزب الله، فأنا اؤكد ان هذا الامر ليس واردا لان لا يوجد اي مفاوضات ايرانية- اميركية بأي شأن من الشؤون، لذلك لا يجب على احد الانتظار والرهان على ذلك».

وتابع السيد نصر الله «اذا كان البعض يريد انتظار ادارة بايدن فهذا يعني ان الحكومة ستطول عدة اشهر لان لبنان وحكومته ليس اولوية بالنسبة لبايدن وادارته»، وقال «على الاميركيين ان يحلوا مشاكلهم اولا»، ودعا «لتجاوز الاعتبارات الخارجية والتركيز على الجانب الداخلي في موضوع تشكيل الحكومة وبعد ذلك فالخارج سيتعاطى معها بشكل او بآخر»، وحث على «الاستماع الى مطالب بعض الجهات لان هناك ازمة ثقة وتوجد مخاوف لدى البعض وليس الامر فقط حسابية تتعلق بوزير بالزائد او بالناقص»، واضاف «نحن سنحاول هل بالامكان القيام بشيء ما خلال الايام المقبلة للاستفادة من الوقت لمعالجة الامر وتقريب وجهات النظر وتخفيف ازمة الثقة»، ولفت الى ان «الحكومة ضرورية لوضع البلد على الطريق الصحيح لكن النقاش بما ستقوم به هذه الحكومة».

وانتقد مسار التحقيقات في انفجار المرفأ، الذي يتبعه المحقق العدلي القاضي فادي صوان، داعياً اياه إلى إعلان نتائج التحقيقات ليبنى على الشيء مقتضاه.

ورأى السيّد حسن نصر الله، ان ما حصل في الكونغرس هو نفسه ما تحاول الولايات المتحدة ان تقوم به في دول العالم، وما تقوم به في لبنان منذ عام ونصف. (راجع ص 3).

سجال دستوري

وعلى هامش الفراغ الدستوري، تجدّد السجال بين الرئاستين الأولى والثانية، ولكن هذه المرة من باب الجهة الدستورية التي يحق لها تفسير الدستور: المجلس الدستوري، وفقا للرئيس ميشال عون، ومجلس النواب، وفقا للرئيس نبيه برّي.

فقد رأى الرئيس عون لدى استقباله المجلس الدستوري (رئيساً واعضاء)، واستلامه منه التصاريح عن الذمة المالية العائدة لهم تطبيقا لقانون الإثراء غير المشروع، ان «دور المجلس الدستوري لا يجوز ان يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور وفق ما جاء في الاصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف في العام 1989». واعتبر عون انه «من الطبيعي ان يتولى المجلس الدستوري، وهو ينظر في دستورية القوانين، تفسير الدستور، لأن القوانين تصدر انسجاما مع القواعد الدستورية المحددة وتترجم نية المشترع المرتكزة اساسا الى نصوص الدستور».

ولم يتأخر ردّ الرئيس برّي، فجاء فيه: «تبياناً لما ورد عن لسان فخامة رئيس الجمهورية لرئيس واعضاء المجلس الدستوري فإن دور هذا المجلس هو مراقبة دستورية القوانين من دون أن يتعداها الى تفسير الدستور الذي بقي من حق المجلس النيابي دون سواه، وهذا أمر حسمه الدستور ما بعد الطائف بعد نقاش ختم بإجماع في الهيئة العامة. اقتضى التصويب».

وفي محاولة لاحتواء الردّ من عين التينة، أوضحت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية لـ«اللواء» أن الرئيس عون وصف الواقع وقال أن على المجلس الدستوري النظر في تفسير الدستور كما نصت عليه وثيقة الطائف ولا  يقتصر عمله بالتالي على تفسير القوانين لأنه عندما يتولى هذا المجلس مهمة النظر في دستورية القوانين فالأولى به النظر في الدستور نفسه لأن القوانين تستمد من الدستور. ولفتت المصادر الى أنه لم يأت على ذكر مجلس النواب بل كان يوصف الواقع.

وأوضحت المصادر أن هذه وجهة نظر رئيس الجمهورية وقد طرحها ولا تستدعي الردود لأنها أتت في خلال  اللقاء مع المجلس الدستوري في إطار عرض صلاحية هذا المجلس كما أقرتها وثيقة الوفاق الوطني في الطائف مكررة التأكيد أن ردات الفعل على ما قاله أتت في غير موقعها لأن رئيس الجمهورية  لم يناقش في دور مجلس النواب إنما  يبحث في دور  المجلس الدستوري.

قضائياً، قرر قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا، تأجيل جلسة الإستماع الى الضباط الثمانية في ملف الإثراء غير المشروع (القانون رقم 40)، الى أجل غير محدد، بعد أن قرر فصل الملفات الثمانية، والسير بكل واحد منها على حدة وبعد موافقة النيابة العامة الإستئنافية.  وكان أبو سمرا حدد الجلسة للمباشرة بالتحقيق مع الضباط ومن بينهم قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي وآخرين من رتب عالية، بعدما تم الإدعاء عليهم بموجب الحق العام، وبناء على مجموعة إخبارات وما تضمنت من معلومات.  والضباط هم إضافة الى قهوجي مدير مكتبه العميد المتقاعد محمد جعفر الحسيني، اللواء المتقاعد عبد الرحمن شحيتلي، مدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر، مدير المخابرات الأسبق العميد إدمون فاضل، مدير مخابرات بيروت السابق العميد المتقاعد جورج خميس، مدير مخابرات الشمال السابق العميد المتقاعد عامر الحسن والمقدّم المتقاعد في الأمن العام أحمد الجمل.

وفي هذا الإطار، افادت مصادر قضائية أن التحقيق كشف أن حجم الممتلكات والعقارات والسيارات والمنازل لدى الضباط المعنيين لا تأتلف مع قيمة الرواتب والتعويضات التي تلقوها خلال التقاعد وان النيابة العامة في بيروت نسبت إلى الضباط ارتكابهم جرائم الإثراء غير المشروع، واستغلال مناصبهم الرسمية لجني ثروات وأموال طائلة، عبر صرف النفوذ وقبض الرشى وإدخال ضباط إلى مؤسسة الجيش اللبناني لقاء مبالغ مالية طائلة، وتقديم خدمات لنافذين مقابل منافع شخصية، موضحة ان النيابة العامة التمييزية، طلبت تحريك الدعوى العامة في حقهم، بناء على معلومات أدلى بها سياسيون، وتقارير نشرتها وسائل إعلام مرئية ومكتوبة، وفيديوهات تحدثت عن ثروات طائلة جناها المدعى عليهم، خلال توليهم مناصبهم الرسمية.

210139 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن إصابة 5440 شخصاً بفايروس كورونا، و17 حالة وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 210139 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2019.

وفي صور، شددت القوى الامنية بالتعاون مع عناصر الشرطة البلدية في قرى قضاء صور تنفيذ الاجراءات المتعلقة بالاقفال العام من خلال تسيير الدوريات على المؤسسات  والمحال التجارية المخالفة واقامة حواجز على الطرقات العامة والفرعية وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين لاسيما السيارات التي لا يحق لها التجول ضمن المفرد والمزدوج.

البناء

إيران تستعرض صواريخها… والقلق على الزر النوويّ الأميركيّ بين بيلوسي ورئيس الأركان

سجال بين عون وبرّي حول تفسير الدستور… وكورونا يملأ المستشفيات… ونقص في الدواء

السيد نصرالله: ‭}‬ لإعلان نتائج التحقيق الأمنيّ ‭}‬ الحكومة ومكافحة الفساد تحتاجان مقاربة ثالثة

كتب المحرّر السياسيّ

فيما كان المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلاميّة الإيرانيّة الإمام علي الخامنئي يربط عودة إيران إلى التزاماتها في التفاهم النوويّ بمبادرة إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بالتراجع عن العقوبات التي فرضها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، كان قادة الحرس الثوري الإيراني يستعرضون صواريخهم جنوب إيران، في أنفاق تحت الأرض ظهرت فيها مئات الصواريخ الضخمة ومنصات إطلاقها يستعرضها عدد من القادة، وورد في الخبر أن هذه الأنفاق تحت الخليج من دون تقديم أي إيضاحات سوى أن كل المواقع الأميركية في المنطقة تقع في مرمى الصواريخ الإيرانيّة.

في واشنطن لا تزال تردّدات أحداث اقتحام مبنى الكونغرس تشكل الشغل الشاغل للأميركيين بانتظار تنصيب جو بايدن رئيساً بعد عشرة أيام، حيث مصير الرئيس ترامب على المحكّ بين دعوات العزل والمحاكمة، لكن القلق هو على سوء استخدامه صلاحيّاته الأمنية والعسكرية، خصوصاً لجهة تحكّمه كرئيس بالزر النوويّ واحتمال قيامه بمغامرة وارتكاب حماقة تعرّض العالم للخطر، حيث كان الأمر موضوع بحث بين رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ورئيس الأركان مارك ميلي.

لبنانياً، بين جمود الملف الحكومي رغم تنشيط بكركي مساعيها، سجال بين بعبدا وعين التينة حول صلاحية تفسير الدستور، بعد كلام لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام وفد المجلس الدستوري الذي زاره عن وجوب قيام المجلس بتفسير الدستور، وهو ما ردّ عليه فوراً رئيس مجلس النواب نبيه بري عن حصريّة مهمة تفسير الدستور بمجلس النواب، ما عكس مناخ التوتر في العلاقات الرئاسيّة، والرسائل السياسية المتبادلة.

وباء كورونا كان الشغل الشاغل للبنانيين مع ضرب رقم قياسي جديد تجاوز الخمسة آلاف إصابة في يوم واحد في ظل تأكيد المصادر الصحيّة امتلاء المستشفيات، وغرف الطوارئ والعناية الفائقة ونقص الكثير من الأدوية المرتبطة بعلاج كورونا من الصيدليات.

في مناخ الأحداث الدولية والإقليمية والداخلية، تحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله معلقاً على ما شهدته واشنطن، وما كشفته الأحداث من الطبيعة الإجراميّة للرئيس الأميركي، مشيراً الى خطورة امتلاك رجل متهوّر مثل ترامب لزر إطلاق الصواريخ النووية، وفي الشأن الداخلي تناول السيد نصرالله العديد من العناوين، أهمها ملف التحقيق في جريمة المرفأ والملف الحكومي ومكافحة الفساد، داعياً الى إفراج قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي عن التحقيق الأمني الذي يُحدّد كيفية حدوث التفجير، محذراً من لعبة 6 و6 مكرر الطائفية في توجيه الاتهامات، كما جرى مع المحقق العدلي، بينما قدم مقاربة ثالثة في ملف الحكومة ومكافحة الفساد، رافضاً الاستنساب في فتح الملفات أو الاستسلام أمام الفساد، مقدماً دعوة للتوافق على تحديد معيار واحد لفتح الملفات قطاعياً او زمنياً، وكذلك في الشأن الحكومي رفض نصرالله الانحياز لطرف وتبني وجهة نظره في قضايا الخلاف الحكومية، داعياً لتنازلات متبادلة وحل أزمة الثقة التي تتأسس على مخاوف متبادلة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.

السيد نصرالله

طالب الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، بالإعلان عن نتيجة التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت، مؤكداً على ضرورة أن يتمّ تصحيح مسار التحقيق العدلي في هذه القضية، وأن من حق أهالي الشهداء والجرحى بمعرفة كيف استشهد وجرح أولادهم والحقيقة كاملة إن كانت بتدبير معيّن أو نتيجة إهمال. وأن الشعب اللبناني يجب أن يعرف كيف وصلت نترات الأمونيوم إلى لبنان من دون معرفة الأساطيل البحرية الأميركية واليونيفيل.

ولفت السيد نصر الله إلى أن المحقق العدلي يتجه في تحقيقه إلى تحميل المسؤوليات الإدارية من دون توضيح حقيقة موضوع انفجار المرفأ، مؤكداً على ضرورة أن يُطلع المحقق العدلي اللبنانيين على ما جرى في قضية انفجار بيروت، مؤكداً أن المطلوب تصحيح مسار التحقيق العدلي في هذه القضية.

كما أشار إلى أن مؤسسة القرض الحسن لم تكن منذ البداية لخدمة حزب أو طائفة أو فئة معينة بل مفتوحة لكل الناس ولكل من يريد الاقتراض والمساهمة، منوهاً إلى أن من يريد أن يشارك بكفالات أو بأخذ قروض فهذه المؤسسة أبوابها مفتوحة ويمكن أن تفتح في أي منطقة يوجد فيها إقبال.

وأكد الأمين العام لحزب الله أن مؤسسة القرض الحسن لا تموّل حزب الله، لأنها لا تملك أموالاً خاصة ولا تقوم بأعمال تجارية، كما أشار إلى أن هذه المؤسسة ليست مصرفاً، فهي لا تدفع فائدة ولا تأخذ فائدة وليس لديها ربح لتدفع ضرائب.

وأكد أن هذه المؤسسة هدفها خدمة الناس، داعياً من أراد أن يُكمل فليُكمل، ومن أراد الانسحاب فلينحسب إن كان خائفاً، مؤكداً أن هذه المؤسسة لن تنهار و»بلطوا البحر»، وأن الردّ على الهجمة الأميركية والردّ على اللئام من اللبنانيين هو أن نضع أموالنا في القرض الحسن، وأن الرد على العقوبات الأميركية هو إيداع المزيد من الأموال في مؤسسة القرض الحسن، مجدِّداً التأكيد أن هذه المؤسسة جاهزة لكي يكون لها فروع في كل المناطق وتخدم كل الناس على اختلافهم.

وتناول السيد نصر الله موضوع اتهام حزب الله بالوقوف وراء تهريب شحنة من حبوب الكبتاغون المخدّرة في إيطاليا، مؤكداً أنه لا يوجد أي مصدر رسمي إيطالي تحدّث حول إدانة حزب الله بشأن شحنة مخدرات في إيطاليا، وأن أصل هذا الخبر نشرته صحيفة أميركية وتلقفته صحيفة «جورازاليم بوست» الإسرائيلية، لتروّج له بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية اللبنانية.

كما أكد ضرورة معالجة موضوع الإعلام، وأنه إذا كان المطلوب أن تتم معالجته من قبل الناس بتظاهرة واعتصام فمن الممكن أن يأتي يوم للمعالجة، واعتبر أن فبركات وسائل الإعلام اللبنانية وتوجيه اتهامات بشعة إلينا اعتداء على كراماتنا، وأنه «لم يعُد يحسُن السكوت على تجني وسائل الإعلام اللبنانية على كراماتنا وأخلاقنا».

وفي الشأن الحكومي، لفت الأمين العام لحزب الله إلى أنه ليس صحيحاً أن حزب الله يعرقل تشكيل الحكومة اللبنانية لكسب الوقت حتى انتهاء ولاية ترامب، ونصح أي طرف ينتظر المفاوضات الأميركية الإيرانية لتشكيل الحكومة أن يدرك أن هذا الأمر ليس وارداً، وأنه لن يحصل تفاوض من هذا النوع حتى على الاتفاق النووي»، مشيراً إلى أن تأليف الحكومة اللبنانية ليس أولوية لدى الأميركيين في هذه الظروف.

ودعا إلى تجاوز الاعتبارات الخارجية والتركيز على الداخل اللبناني في موضوع تأليف الحكومة، لافتاً إلى أنه في حال كان البعض في لبنان ينتظر رؤية إدارة بايدن فهذا يعني أن الحكومة ستتأخر لأشهر.

في غضون ذلك لم تظهر معطيات جديدة تدفع الملف الحكومي الى دائرة التأليف في ظل انسداد افق الحلول، إذ لم تحمل عودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت أي مستجدّ ولم تخرج الحكومة من شرنقة التعقيدات والجمود.

كما لم تترجم مبادرة البطريرك الماروني مار بشارة الراعي على أرض الواقع بعقد لقاء مصالحة ومصارحة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف ولم يعرف إذا كان اللقاء سيحصل في عطلة نهاية الأسبوع أم لا.

وقد أجرى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالاً هاتفياً بالراعي معزياً بوفاة شقيقه. وذكر مكتب بري أن «الاتصال بين الرئيس والراعي كان مناسبة جرى خلالها تبادل الأفكار في ما يتعلّق بالحكومة إذا كانت هناك رغبة في تأليفها».

وأكدت مصادر بيت الوسط أن لا جديد في الملف الحكومي وأن الرئيس المكلف ما زال ينتظر الجواب على التشكيلة التي قدّمها الى الرئيس عون، ولفتت المعلومات إلى ان «حركة اتصالات تتم عبر الموفدين بين بكركي وبيت الوسط من أجل تفعيل المبادرة البطريركية الهادفة الى تذليل العقبات من طريق تشكيل الحكومة. كاشفة عن زيارة مسائيّة قام بها موفد من بكركي مساء أول من أمس الى بيت الوسط حيث التقى الوزير السابق غطاس خوري.

ولم يكد الحريري يصل الى بيروت بعد إجازة طويلة حتى غادر الى تركيا حيث التقى أمس، في اسطنبول الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وجرى خلال اللقاء، الذي استمر ساعتين وتخلله غداء عمل، عرض مفصل لآخر التطورات الإقليميّة والتحديات المتعدّدة وسبل التعاون بين دول المنطقة لمواجهتها. كما تطرّق الرئيسان الحريري وأردوغان للعلاقات الثنائية بين لبنان وتركيا، وسبل دعم جهود وقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت فور تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان.

وجاءت زيارة الحريري إلى تركيا بعد أيام قليلة من قمة العلا في السعودية والمصالحة بين قطر ومجلس التعاون الخليجيّ. علماً أن الحريري لم يزر تركيا منذ سنوات.

وفي موازاة التوتر الذي يظلل العلاقة بين بعبدا وميرنا الشالوحي من جهة وبيت الوسط من جهة ثانية، برز السجال الدستوري على خط بعبدا – عين التينة والذي عكس بشكل أو بآخر التوتر السياسي الخفي بين الرئاستين الأولى والثانية.

ورأى رئيس الجمهورية أن «دور المجلس الدستوري لا يجوز أن يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور وفق ما جاء في الإصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي أقرّت في الطائف في العام 1989». واعتبر عون خلال استقباله رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، واعضاء المجلس، الذين سلموا رئيس الجمهورية التصاريح عن الذمة المالية العائدة لهم تطبيقاً لقانون الإثراء غير المشروع، ان «من الطبيعي ان يتولى المجلس الدستوري، وهو ينظر في دستورية القوانين، تفسير الدستور، لأن القوانين تصدر انسجاماً مع القواعد الدستورية المحددة وتترجم نية المشترع المرتكزة أساساً الى نصوص الدستور».

موقف عون لم يمر مرور الكرام في عين التينة، إذ سارع رئيس المجلس الى الرد في بيان قائلاً: «تبياناً لما ورد عن لسان فخامة رئيس الجمهورية لرئيس واعضاء المجلس الدستوري فإن دور هذا المجلس هو مراقبة دستورية القوانين من دون أن يتعدّاها الى تفسير الدستور الذي بقي من حق المجلس النيابي دون سواه، وهذا أمر حسمه الدستور ما بعد الطائف بعد نقاش ختم بإجماع في الهيئة العامة. اقتضى التصويب».

ولفتت مصادر سياسية متابعة للشأن الحكومي لـ»البناء» أنه وفي ظل هذا المناخ السجالي والتصادمي والخلافي بين الأطراف الفاعلة في التأليف فلن تتألف الحكومة. موضحة أن هذه السجالات تعكس وجود صراع سياسي داخلي على النفوذ والحصص الوزارية وبالتالي السيطرة على قرار الحكومة، فلا الرئيس عون بوارد التنازل لكي لا يكسر ويضعف الموقف الرئاسي، ولا الحريري مسموح له تجاوز السقف المرسوم له دولياً وإقليمياً أي تقليص نفوذ حزب الله وحلفائه في الحكومة قدر الإمكان. ورجحت المصادر أن يتحرك الملف الحكومي نحو الإيجابية مطلع شباط المقبل اي بعد نهاية مرحلة انتقال السلطة في أميركا وبدء الرئيس بايدن بممارسة صلاحياته فعلياً.

ولليوم الثاني على التوالي يستمر رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط بإطلاق التصاريح الهجينة. فبعد ان دعا امس الاول الحريري للاعتذار وترك فريق 8 آذار يتحمل المسؤولية في تسمية رئيس جديد. حمّل جنبلاط أمس، حزب الله مسؤولية تردي الاوضاع القائمة بقوله نحن تحت سيطرة حزب الله.

وشدد جنبلاط في حديثٍ لـ»راديو اميركا» على أن «لا حل في لبنان باستنثاء تغيير النظام الطائفي الحالي الذي أثبت قوّته وحاولت إيجاد الحلول لكن كل شيء مقفل»، وأضاف: «نحن تحت سيطرة حزب الله المدعوم من إيران».

ولفت جنبلاط إلى أن «الشرق الأوسط الجديد مقسوم بين الأتراك والإيرانيين والإسرائيليين وهذا تحدٍّ كبير والقوّة المحورية في الشرق الأوسط هي إسرائيل».

وتابع: «أنا متشائم بالنسبة للمستقبل القريب».

على صعيد آخر، كان اليوم الثاني من قرار الإقفال ليمر بشكل شبه عادي وبنسبة التزام مرتفعة بحسب تقارير الاجهزة الامنية لولا بعض الخروقات التي حصلت لا سيما في طرابلس.

وخرق المتظاهرون في طرابلس، لليوم الثاني على التوالي، منع التجوّل خلال ساعات المساء، فتجمّعوا في ساحة «النور» وانطلقوا من ثم عبر البولفار وصولاً إلى «تقاطع الروكسي»، ومن هناك في اتجاه ساحة التل – الوسط التجاري في المدينة وسط تدابير أمنية من القوى الأمنية والجيش اللبناني.

وندّد المتظاهرون بتزايد السرقات بمختلف أنواعها، والتي باتت تطاول المحال التجارية والمنازل، إضافة إلى السيارات ومختلف المركبات، وطالبوا بتسيير دوريات أمنية خلال ساعات الليل بشكل خاص، لضبط لصوص الليل. كما دعوا المواطنين ليكون كل منهم خفيراً وأن يقوم بالتبليغ عن أي حادث مشبوه.

كما وجال المعتصمون على المقار الحزبية، منددين «بغياب دور القيادات السياسية وصمتها عما يتعرّض له الشعب اللبناني من ويلات ومآسٍ».

وأضيف الى لائحة الاستثناءات سائقو الفانات والاوتوبيسات.

إلا أن توسيع مروحة الاستثناءات أثارت امتعاض القطاع الصحي ولجنة الصحة النيابية. إذ رأى نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف أن «الإقفال التام لا يمكن أن ينجح إذا استمرّ المواطن بعدم الالتزام، والجهات المعنية من لجان نيابية ووزارية وصحّية ووزارات بعدم التنسيق في ما بينها وتوحيد قرارها». وطالب في حديث إذاعي بـ «استحداث مستشفيات ميدانية وتجهيزها ودعم المستشفيات الخاصّة والرسمية بما هي بحاجة إليه لزيادة قدرتها الاستيعابية ومواكبة الحالة الصحيّة الخطرة». وكشف أبو شرف عن «لقاح يُستخدم في عدد من الدول ممكن استيراده بأقرب وقت وقد يصل الى لبنان قبل لقاح شركة «فايزر» وهو أقل كلفة»، مناشداً «وزارة الصحة الإفساح في المجال أمام القطاع الخاص لاستيراده». من جانبه، غرّد مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس الأبيض عبر «تويتر»: «حتى لو زادت المستشفيات من سعة أسرّتها، فإنها لن تستطيع المواكبة اذا استمر الارتفاع الحاد في أعداد كورونا. المطلوب الآن نهج أكثر صرامة. إذا انتظرنا الى أن تمتلئ أسرة المستشفيات، فسيكون الوقت قد فات. إذا حكمنا من خلال التراخي الملاحظ في الشارع، فإن الأمور لا تسير على ما يرام».

المصدر: صحف