ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 31-12-2020 في بيروت على المداولات الحكومية التي  تُستأنف من جديد فوراً بعد الأعياد، والوساطة التي بدأها البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الأسبوع الماضي سيعيد إحياءها في الأيام المقبلة.

الأخبار

الراعي يستأنف وساطته بعد الأعياد

يدخل لبنان مع الأسبوع الطالع المدار الساخن لانتقال السلطة في الولايات المتحدة الى إدارة الرئيس جو بايدن، رغم استمرار الشكوك في إمكانية أن ينسحب هذا الاستحقاق على الداخل اللبناني، ربطاً بالمأزق الحكومي أو برغبات بعض من في الداخل بحصول مفاجآت متّصلة بالواقع الإقليمي. في حين تتزايد في بيروت التوقعات بانتقال الأزمة اللبنانية الى السنة الجديدة، من دون أن تكون هناك حلول في الأفق، رغم الرسالة الفرنسية التي نقلها رئيس لجنة الصداقة النيابية اللبنانية ــــ الفرنسية في مجلس النواب الفرنسي النائب لوييك كيرفران بأن «المبادرة الفرنسية لا تزال قائمة وأن باريس لا تترك لبنان».

ذلك لا يلغي واقع أن المخاطر تزداد، وكلما تأخر الحل سيكون وقعها قاسياً في كل المجالات. وهي مخاطر تتعامل معها القوى السياسية ببرودة غير مفهومة، إذ قرّرت أن تأخذ قسطها من الراحة خلال فترة الأعياد، مجمّدة كل الاتصالات في ما بينها. إلا أن مصادر سياسية قالت لـ«الأخبار» إن المداولات الحكومية ستُستأنف من جديد فوراً بعد الأعياد، وإن الوساطة التي بدأها البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الأسبوع الماضي سيعيد إحياءها في الأيام المقبلة. وفي هذا الإطار، قالت المصادر إن «الراعي عاتب على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لأنهما لم يضعا بين يديه الحقيقة الكاملة لما حصل، وإن بعض المعلومات بشأن المداولات علمها من أشخاص آخرين، فيما كان الطرفان يتبادلان التهم ومسؤولية التعطيل».

وعلمت «الأخبار» أن الراعي «في صدد طرح بعض المخارج»، ولا سيما بعدما سمع تأكيدات بأن «العقدة العالقة حتى الآن تتعلّق بوزارتَي الداخلية والعدل»، فيما لم يكُن يعلم بأن «الرئيس سعد الحريري وعد الرئيس ميشال عون بهما، ثم عاد وطالب باستردادهما». ومن بين هذه المخارج أن «تكون وزارة الداخلية من حصّة الرئيس عون، والعدل من حصة الرئيس الحريري أو العكس، على أن يختار الاثنان أسماء الوزراء بالتوافق في الوزارتين، على قاعدة إن لم تكن الأسماء معنا فلن تكون ضدنا».

البطريرك عاتِب على رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة المكلّف

من جهة أخرى، أشار المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، في بيان، إلى أنه «صدرت بعض التفسيرات لكلام الرئيس حسان دياب في شأن تقدير كمية المواد التي انفجرت من نترات الأمونيوم. وللتوضيح فإن دياب استند في كلامه إلى معطيات غير رسمية منسوبة الى اف بي أي، ولم يتلق تقريرا رسميا في هذا الخصوص». كما نفى المكتب الإعلامي كلاماً منسوباً لدياب حول تفجير المرفأ، لافتاً في بيان له إلى أنّ «بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي نسب إلى دياب بأنّ الانفجار في مرفأ بيروت نتج من تفجير صاعق عبر «ريموت كونترول»، مؤكّدًا أنّ «هذا الكلام غير دقيق، وهذا الأمر رهن التحقيقات الّتي يُفترض أن تحدّد كيفيّة حصول الانفجار».

اللواء
مَنْ يعمل على «عسكرة الأزمة» وفتح باب جهنم؟
إلى الإقفال در: الإصابات تلامس سقف الثلاثة آلاف..

الـ2020 تلفظ انفاسها قبل الساعة صفر من ليلة اليوم الأوّل من السنة الجديدة، وغداً الجمعة 1 ك2 (2021)، ومع هذا التاريخ يلفظ النظام الصحي اللبناني قدرته على احتواء التفشي المجتمعي لوباء كورونا، قبل ان تنتشر الفيروسات المتحورة عنه أو المتحولة، أو تكاد، ان تجهز على الأخضر واليابس، مع بروز مؤشرات، إذا مضت وقائعها إلى التحقق على الأرض، لبلغ المأزق مداه الخطر، وتحورت الأزمة السياسية، من أزمة تأليف حكومة إلى أزمة نظام، عاجز عن مداواة جراحاته، مما يُهدّد «بعسكرة الوضع» أو عسكرة الأزمة، وهذا يعني ان باب جهنم فتح على لبنان ليدخل مرحلة بالغة الاضطراب والخطورة من المؤشرات:

1- صحياً، اقتراب الجسم الطبي والصحي، الرسمي والخاص من رفع العشرةامام استفحال اعداد المصابين بالفايروس، إلى درجة ملامسة العدد يوم أمس الثلاثة آلاف، في سابقة خطرة ومرعبة بلسان نقيب الأطباء الدكتور شرف أبو شرف، الذي أطلق النداء الأخير التحذيري لهذا العام من خطورة الوباء، وتداعيات عدم الالتزام بالاجراءات، مطالباً بإغلاق النوادي والملاهي الليلية ليلة رأس السنة، تداركاً لكارثة الوباء الذي يشل الحياة في لبنان والعالم، مع الإصابات التي لحقت بالجسم الطبي (200 طبيب حجر صحي، و15 بالعناية المركزة، ووفاة 10 اطباء)، معتبرا أن تجربة عيد الميلاد لم تكن جيدة، مطالباً بالتزام التباعد الاجتماعي للاشهر المقبلة، واتخاذ الإجراءات الوقائية بانتظار العلاج (اللقاح).

ورأى عضو لجنة متابعة تدابير وباء كورونا مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري لـ«اللواء» أن آخر الدواء هو الأقفال مجددا وانه قد يتخذ هذا القرار اضطراريا في حال فقدت المستشفيات قدرتها الاستيعابية وهي الآن في حالة حرجة لأن أعداد المصابين تتزايد كما أن غرف العناية الفائقة ممتلئة

وأضاف: لا نريد الأقفال لكن قد نضطر إلى ذلك من أجل المستشفيات فقط لأننا ندرك أننا أمام تفش مجتمعي لا يمكن ضبطه بفعل الخرق المستمر لإجراءات الوقاية. وأشار الدكتور خوري إلى أنه لا بد للمواطن أن يساعد الدولة في مكافحة الوباء والتخفيف من الإصابات المرشحة للارتفاع بفعل الاختلاط في الاعياد.

2 – في الأمن الاستباقي، إعلان شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي عن توقيف شخص (مواليد 2000، سوري الجنسية) اعترف بالانتماء إلى تنظيم داعش الارهابي، ولديه نية بتنفيذ عمل إرهابي في لبنان، بأوامر من قيادات داعشية مقيمة في سوريا.

وتزامن هذا الكشف الأمني «المشكور» مع ترويج فيديو على مواقع التواصل (O.T.V) يتضمن (حسب المحطة) «دعوة مشبوهة إلى النازحين السوريين كي يتسلحوا، في ردة فعل على قضية حرق المخيم في بحنين- المنية قبل ايام».

وعكست الحركة الاحتجاجية للنازحين امام مفوضية الأمم المتحدة في وسط بيروت بعضاً من المخاوف، على الرغم من ان الجيش اللبناني، والقضاء تحركا وألقي القبض على الذين نفذوا الحريق، وسط استنكار شعبي حزبي وسياسي ورسمي واسع.

وجاءت هذه الحركة تحت عنوان «تسليط الضوء على التطورات المأساوية الصعبة التي يعيشها النازحون، ولمطالبة الأمم بالحقوق المشروعة كلاجئين».

والوضع الأمني، حضر خلال زيارة مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى بكركي لمعايدة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، بالاعياد المجيدة، إذ قال رداً على سؤال عن احتمال الانهيار الأمني في ظل الانهيار السياسي والاجتماعي: «الأمن الى حد بعيد مضبوط، صحيح أنه يتأثر بالسياسة إنما نحن كأجهزة وعلى رأسنا الجيش اللبناني نعمل على ضبط الأمن بصورة تامة، ولكن من المؤكد أن الوضع الاجتماعي الضاغط لا بد أن ينعكس على الأمن في بعض التفلتات، ولكني لا أرى أن الأمر سيصل الى مرحلة الفلتان».

أما عن مدى امكان استغلال الجماعات الارهابية للوضع الكارثي الذي يمر فيه لبنان، أشار اللواء ابراهيم الى «أن الموضوع ليس مسألة ارهاب انما الأمر يتعلق بالفقر، والفقر كافر لذا لا يجب أن نستغرب نزول الناس الى الشارع للمطالبة بلقمة عيشها»، مؤكدا «أن الأمور لن تخرج عن السيطرة».

وفي السياق الأمني، تتحدث مصادر دبلوماسية عن مخاوف من ان يؤدي الاحتقان الداخلي والانسداد الحكومي، وارتفاع منسوب الكراهية، على خلفية احداث، السرقة والتعديات، والقتل، وتكسير الصيدليات، وتحويل الحياة في بعض القرى والبلدات في مختلف المناطق اللبنانية إلى حياة جحيم لا يطاق.

ومن وجهة هذا الوضع الخطير، تتجه كتل وبلديات وجهات حزبية ونافذة إلى تعميم تجربة «الحراسة الذاتية» أو الأمن المحلي.. وهذا مدخل إلى تحويل المحافظات والمناطق، إلى «كانتونات امنية»، على طريق «عسكرة الأزمة» وسط كلام يتردد عن أسلحة تأتي إلى أطراف معروفة..

الحكومة: العقدة الدرزية مجدداً

3 – حكومياً، يمضي «التباعد السياسي» إلى غايته، لتعميم ثقافة اليأس، من إمكان تحقيق خرق ما في الأوضاع العامة.

وقالت مصادر مطلعة انه من المفترض ان يعاد تحريك الملف الحكومي، بعد عودة الرئيس المكلف من «اجازة خاصة» يمضيها مع عائلته، من دون تحديد موعد لذلك.

وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن مطالبة بعض الأفرقاء برفع عدد الحكومة من أجل تمثيلها قد يبحث مجددا عند عودة المشاورات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لكن هذا لا يعني أنه سيبت بها لأن حتى الآن قام الاتفاق على الـ ١٨ وزيرا وأي رفع للعدد قد يؤدي إلى إعادة النظر بالتشكيلة برمتها مشيرة إلى أن المسألة من شأنها أن تعقد الملف الحكومي المعقد اصلا ولذلك لا بد من انتظار ما تحمله هذه المشاورات من اتفاق نهائي حتى وإن كان مؤجلا.

واستبعدت مصادر سياسية ان تتحرك عملية تشكيل الحكومة قريبا بعد انقضاء الاعياد بسبب التباعد الحاصل بين فريق رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعدالحريري وعدم وجود جهة فاعلة وقادرة على التوسط بينهما لاعادة الحرارة لعملية التشكيل. وقالت المصادر ان الاشتباك السياسي الاخير اظهر استحالة تقريب وجهات النظر بين الطرفين نحو قواسم مشتركة تدفع عملية التشكيل قدما إلى الأمام اذا بقيت الاوضاع والظروف السائدة اقليميا ودوليا على حالها دون تبدل مؤات ومساعد على تشكيل الحكومة العتيدة.

عقدة جديدة

وقبل عودة الرئيس المكلف سعد الحريري وإستكمال مشاوراته مع الرئيس ميشال عون حول تشكيل الحكومة، عادت ما سُميت «العقدة الدرزية» الى الظهور من خلال مطالبة رئيس الحزب الديموقراطي النائب طلال إرسلان بتمثيل الطائفة بوزيرين عبر رفع عدد وراء الحكومة الى 20 وزيراً، وهو ما نقله ارسلان الى الرئيس عون امس، حيث زاره مع وفد ضم وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الاعمال رمزي مشرفية والوزير السابق صالح الغريب، حيث بدأ ان بعبدا تبنت فكرة توسيع الحكومة إلى 20 وزيراً أو انقاضها الى 16 وزيراً لتمثيل الفريق الدرزي الارسلاني.

وقال ارسلان بعد اللقاء: أبلغنا الرئيس عون نظرتنا لمقاربة الموضوع الحكومي الذي يتم التداول به، ورفضنا المطلق تحت أي عذر او حجة غير مقنعة بحكومة ال 18، التي تعني إجحافا وظلماً وتعدياً على حقوق طائفة أساسية في لبنان، ساهمت بشكل أساسي في تأسيس هذا الكيان والوصول الى استقلال هذا البلد. من هنا لا يجوز تحت أي اعتبار او ظرف او عذر ان يتم التعاطي مع الطائفة الدرزية بخلفية الانتقاص من حقوقها لاكتساب مصالح خاصة للبعض على حساب المصلحة الوطنية العامة، وكل المقاربات التي حاول البعض مقاربتها بموضوع الحكومة هي مغلوطة، وكأن المطلوب هو استهداف معين للطائفة الدرزية. مع الأخذ بعين الاعتبار بأن لا احد مدعو ان يجعل منه قضية كبرى، وكأنه بين الـ18 والـ20 سيخرب البلد، مع محاولة تصوير المسألة وكأنها تجاوز للمهل والوقت والتلاعب بهما.

وأضاف: من 18 الى 20 يزداد العدد بوزيرين فقط لا غير: واحد درزي، والآخر من إخواننا في الطائفة الكاثوليكية، وبالتالي تكون هذه الزيادة داعمة للحكومة التي نتمنى ان تبصر النور في أقرب فرصة ممكنة. وقد لمسنا من الرئيس كل الجدية والمقاربة الجدية بأن ينجز تأليف الحكومة العتيدة في وقت قريب مع الأخذ بعين الاعتبار صحة التمثيل فيها.

وذكرت مصادر رسمية متابعة للموضوع، ان الرئيس عون وعد ارسلان بإثارة الموضوع مجدداً مع الرئيس الحريري عندما يلتقيه بعد عودته، مشيراً الى انه سبق وأثار موضوع رفع عدد الوزراء الى 20 لكن الحريري رفض وأصر على موقفه.

وقالت المصادر: ان المشكلة ليست عند الرئيس عون بل عند الرئيس الحريري الذي لديه مقاربته الخاصة لتشكيل الحكومة. مشيرة ايضاً الى إمتعاض رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من مقاربة الحريري لتشكيل الحكومة وتسجيل إعتراض عليها.

وعلى هذا بقي الجمود مسيطراً على الملف الحكومي إلى حين عودة الحريري وترقب اللقاء مع عون لمعالجة المسائل العالقة حول توزيع بعض الحقائب. وسط معلومات تكررت امس، عن مساعٍ خارجية لم تعرف طبيعتها لمعالجة الازمة الحكومية.

وافادت مصادر المعلومات ان البطريرك الراعي لن يوقف محاولاته للدفع نحو تسريع تشكيل الحكومة، بالتوازي مع إستمرار التحرك الفرنسي بهذا الاتجاه أيضاً.

ويستقبل الراعي صباح اليوم مستشار الرئيس عون الوزير السابق سليم جريصاتي في زيارة معايدة موفداً من رئيس الجمهورية.

الى ذلك، يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، عبر قناة المنار، لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإغتيال الحاج قاسم سليماني والحاج ابومهدي المهندس، وذلك عند الساعة السادسة من مساء يوم الاحد الواقع في 3 كانون الثاني المقبل، ويتطرق الى عدد من الملفات السياسية في لبنان والمنطقة.

تحركات لأهداف مالية

على الأرض، نفذ أهالي الطلاب في الخارج اعتصاما امام مصرف لبنان في الحمراء، وقطعوا الطريق وسط حضور مُكثّف للقوى الأمنية.

وطالب المعتصمون بـ «تطبيق قانون الدولار الطالبي والافراج عن أموال المودعين في المصارف ليتمكنوا من إرسال الأموال إلى ابنائهم لأن مستقبلهم العلمي مهدد. ونددوا بالسياسات المالية، التي اوصلتنا إلى ما نحن عليه».

وفي الإطار توعدت «جمعية المودعين» بافتراش الطرقات «ليلاً نهاراً». تحت عنوان «نريد أموالنا» داعياً (رئيس الجمعية) الطبقة السياسية لتتحمل مسؤوليتها وتقوم بما يصب بمصلحة الشعب دون تقاعس.

وفي تطوّر قضائي انفراجي، سلم المحقق العدلي في ملف إنفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان محكمة التمييز الجزائية ملف المرفأ كاملاً. وبدأت الأخيرة بدراسته، بعد وصول كتاب ثانٍ تأكيدي من المحكمة لصوان بضرورة تزويدها بملف تحقيقات المرفأ كاملة.

المستشفيات فُلْ

صحياً، بلغت نسبة اشغال العناية الفائقة في بيروت 92٪، وفي جبل لبنان 94٪، وفي عكار 100٪ وفي بعلبك90٪، مع الإشارة إلى ان مجموع غرف العناية الفائقة في لبنان كلّه 515 غرفة فقط.

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2878 إصابة جديدة بالكورونا و13 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي الى177996 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2019.

البناء
تصاعد الضغوط الأميركيّة على سورية: تزامن العدوان الإسرائيليّ مع هجمات الإرهاب
ترامب يحشد أنصاره في 6 ك2 بوجه الكونغرس… وحركات مريبة في المنطقة
إبراهيم في بكركي وإرسلان في بعبدا… والحكومة مؤجّلة… ونصرالله يتحدّث الأحد

شهدت سورية رسائل دمويّة موجعة بالتزامن والتوازي مع كلام أميركي عن مطالبة القيادة السورية بترتيبات على جبهة الجولان تطمئن كيان الاحتلال، بحيث بدت الرسائل الدمويّة ترجمة لهذه الطلبات الأميركية وأدوات للضغط باتجاهها، حيث جاءت الاستهدافات الصاروخية الإسرائيلية لمحيط العاصمة السورية من الجولان المحتل ذات مغزى جغرافي بالتزامن مع تفعيل نشاط الجماعات الإرهابية المتمركزة في منطقة التنف والعاملة تحت راية الاحتلال الأميركي وقيامها باستهداف حافلة ركاب ما أسفر عن سقوط أكثر من عشرين شهيداً بالإضافة لعدد من الجرحى.

هذا التصعيد يأتي في توقيت تحبس المنطقة أنفاسها وينتظر العالم مرور الأيام الفاصلة عن استحقاق 6 كانون الثاني المرتبط بتصديق الكونغرس الأميركي على نتائج الانتخابات الرئاسية، وهو ما بات محسوماً لصالح تكريس رئاسة جو بايدن على حساب ممانعة دونالد ترامب، الذي وجّه كلاماً قاسياً للنواب الجمهوريين متهما إياهم بالتخاذل وخيانته، داعياً مناصريه للتجمع يوم انعقاد المجلس للتصويت لمنع تكريس رئاسة بايدن، وبالانتظار تشهد المنطقة جملة من التحركات المريبة، فقد ألغى نائب الرئيس الأميركي مايكل بنس زيارة مقرّرة لكيان الاحتلال، وألغى الرئيس المصري زيارة متفق عليها إلى العراق بداعي الوضع الأمني القلق بعد الهجمات الأخيرة التي تعرّضت لها السفارة الأميركية، بينما تمّ التداول بمعلومات تقول إن التأجيل تم بنصيحة أميركية لأن العاصمة العراقية قد تشهد أحداثاً أمنية كبيرة، وجاء إلغاء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الى الإمارات والبحرين ليرفع نسبة القلق من وجود عمل عسكريّ أو أمنيّ كبير ستكون له تداعيات تمتدّ لأيام وأسابيع من التصعيد ما استدعى هذه الإلغاءات، بينما نشرت قناة سعودية نيوز التي تبث من لندن تقريراً يتحدّث عن عملية خاصة نفذها مئات الجنود الأميركيين من القوات الخاصة في مدينة نيوم السعودية استهدفوا خلالها مقرّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وصادروا العديد من المعدّات الإلكترونية وخزائن المعلوماتية والحواسيب والملفات، من دون أن يتم تأكيد الخبر من مصدر آخر، أو تنفيه الجهات السعودية أو الأميركية، ووضع الأمر في حال صحته بمحاولة تعطيل من القيادة العسكرية الأميركية لترتيبات ترتبط بعمل أمني كبير يشارك بن سلمان برعايته بالتنسيق مع ترامب ونتنياهو لفرض أمر واقع على الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يصعب أن تقوم به القوات الأميركية التي ترفض أي عمل عسكري خلال فترة الانتقال كتدبير تقليديّ للقوات العسكرية الأميركيّة.

لبنانياً، يختتم العام 2020 ولبنان من دون حكومة ومن دون مسعى لتسريع ولادة الحكومة، بينما الاتصالات مستمرّة سواء لتثبيت المطالب او لتحريك المساعي، فالمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي زار بكركي للمعايدة، ناقش مع البطريرك بشارة الراعي فرص تنشيط مساعي الوساطة بعد الأعياد، بينما كان النائب طلال إرسلان في بعبدا يسجل عند رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الدعوة لإعادة البحث بعدد الوزراء في الحكومة واعتماد صيغة الـ20 وزيراً لتأمين تمثيل درزي متوازن كما قال، وينتظر أن تتيح إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في مناسبة ذكرى اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الإضاءة على الملف الحكومي، رغم احتمال أن يحصر نصرالله كلمته بحدود المناسبة في ظل أوضاع إقليميّة متوترة ربما تستدعي منه إطلاق مواقف من وحيها.

آمال بانفراجات في 2021
وفيما يقفل العام 2020 آخر أيامه في ظل فراغ حكومي وأوضاع اقتصادية ومالية واجتماعية تنذر بانهيار وشيك على الصعد كافة، يعلّق اللبنانيّون الآمال على العام المقبل علّه يشهد انفراجات حكوميّة واقتصاديّة ومعيشيّة تزيل الضائقة المعيشيّة وحدة الأزمات وشبح الغرق والجوع والفوضى الاجتماعية والأمنية.

على المستوى الحكومي لم تبرز أي معطيات جديدة بانتظار عودة الرئيس سعد الحريري من إجازته العائلية في الخارج التي لا تخلو بحسب مصادر «البناء» من فرصة للاستطلاع السياسي في الخليج وباريس ومن خلفهما الموقف الأميركي تجاه لبنان وعملية تأليف الحكومة. ومن المتوقع أن يعود النشاط السياسي والحكومي إلى طبيعته مطلع الأسبوع المقبل وسط ترقب لحركة البطريرك الماروني مار بشارة الراعي كما كشف المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أمس. وأفيد أن مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي يزور بكركي قبل ظهر اليوم للتشاور مع البطريرك الراعي في مستجدات الوضع الحكومي ومجمل الوضع العام، كما سيطلعه على موقف رئيس الجمهورية حيال وقائع اللقاء الأخير مع الرئيس المكلف وأسباب التأخير في إعلان الحكومة.

هذا بالإضافة الى التحرك الفرنسي المتوقع في مطلع العام الجديد. وقال اللواء إبراهيم الذي بعد لقائه الراعي في بكركي أمس: «كما قال غبطته، دائماً هناك أمل ورجاء، والحركة هي دائماً دليل بركة، وغبطته يقوم بالدور الأكبر في هذا الإطار ونحن نعول على ما يقوم به للوصول بالأمور الى خواتيمها السعيدة».

أرسلان: نرفض حكومة 18
لكن في الداخل بدا المشهد أكثر تعقيداً في ظل تفريخ السجالات بين القوى السياسية، فبعد السجال بين تيار المستقبل والحزب الاشتراكي، برز تصعيد من رئيس الحزب الديموقراطي النائب طلال أرسلان، خلال لقائه رئيس الجمهورية في قصر بعبدا.

فأعلن أرسلان أنه أبلغ الرئيس عون «رفضنا المطلق تحت أي عذر او حجة غير مقنعة بحكومة الـ18، التي تعني إجحافاً وظلماً وتعدياً على حقوق طائفة أساسية في لبنان، ساهمت بشكل أساسي في تأسيس هذا الكيان والوصول الى استقلال هذا البلد».

وأضاف: «من هنا لا يجوز تحت أي اعتبار او ظرف او عذر ان يتم التعاطي مع الطائفة الدرزية بخلفية الانتقاص من حقوقها لاكتساب مصالح خاصة للبعض على حساب المصلحة الوطنية العامة».

وقال أرسلان: «عندما انطلق الرئيس المكلف بمقاربة الحكومة، فإنه بدأ بحكومة 14، وصعد الى حكومة 18 متجاوزاً حكومة الـ 16، لأنه في حكومة الـ16 يتم إنصاف الدروز في التمثيل، ومن 18 الى 20 يتم إنصاف الدروز في التمثيل على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات. لكننا رأينا أن الوضع ذاهب باتجاه تجاهل كامل لهذا الموضوع، فأحببنا اليوم ان نبلغ فخامة الرئيس بشكل مباشر هذا الموقف».

مساعٍ قد تسهل ولادة الحكومة
وفيما يودّع العالمُ العام الحالي ويستقبل العام الجديد، تتفاوت التوقعات حيال ما ستحمله سنة 2021 للبنان من أحداث ومفاجآت وتطورات في الملفات الأساسية التي تعني مستقبل وأمن وصحة المواطنين ولقمة عيشهم.

وفيما أشارت مصادر متابعة للملف الحكومي وتطوّرات الوضع الإقليمي والدولي لـ»البناء» إلى احتمال أن تتمكّن المساعي والوساطات التي ستنطلق مطلع الأسبوع في تسريع التفاهم على الحقائق الخلافية بين الرئيسين عون والحريري طالما أن العقدة داخلية أكثر منها خارجية، خالف الوزير السابق كريم بقرادوني هذا الرأي مرجحاً أن يطول أمد تأليف حكومة جديدة لأسباب عدة لا سيما إذا ما استمر الرئيس المكلف على أسلوبه المتبع في تأليف الحكومة فضلاً عن اهتزاز الثقة اكثر من مرة ومناسبة بين الرئيسين عون والحريري. لكن بقرادوني لفت لـ»البناء» إلى أن «المبادرة الفرنسية مستمرة لوجود قرار فرنسي بمساعدة لبنان للخروج من أزمته نظراً لما يمثله لبنان من بُعد تاريخي ومصلحة حيوية لفرنسا».

ولم يعلّق بقرادوني الآمال على إحداث تغيير جذري في النظام السياسي اللبناني الذي يرتكز على الطائفية. وفي معرض ردّه على دعوات بعض الجهات السياسية كالقوات اللبنانية التي تنادي بانتخابات نيابية مبكرة وتغيير الطبقة السياسيّة الحالية، قال بقرادوني: «النظام بحاجة إلى تغيير وإصلاح، لكن لا يحصل ذلك في ظل غرق لبنان بالأزمات الكبيرة التي تهدّد وجوده، بل يحتاج إلى حالة من الاستقرار تتيح إجراء حوار وطني للاتفاق على نظام جديد، أو إصلاحات في النظام الحالي». والأفضل برأي بقرادوني، تأجيل البحث بمستقبل النظام لكي لا نخلق مشاكل أخرى، والتركيز على أولوية تأليف الحكومة والإسراع بمعالجة الأزمات للحفاظ على استقرار لبنان ووجوده.

استبعاد خيار الحرب في المدى المنظور
وفي ظل التحذيرات والمعلومات عن حرب وشيكة في المنطقة قبل رحيل الرئيس دونالد ترامب ستمتد شرارتها إلى لبنان، طمأن الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية العميد هشام جابر بأن لا حرب بين لبنان و»إسرائيل» في المدى المنظور لأسباب عدة.

ويستند جابر لكلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وعوامل القوة التي يمتلكها وراكمها لا سيما في العام الحالي لجهة القدرة الصاروخية، وقال لـ»البناء»: «لا أعتقد أن الرئيس جو بايدن سيسمح باندلاع حرب في المنطقة؛ حرصاً على «إسرائيل» التي ستدفع ثمناً باهظاً وباعتراف المسؤولين ومراكز الدراسات في الكيان الصهيوني، الذين يتخوفون من أنه في حال اشتعلت الجبهة الشمالية ستشمل الجبهة السورية، الأمر الي لا تتحمله «إسرائيل» التي ستتعرض أهدافها الحيوية الى القصف اضافة الى خطر دخول قوات حزب الله إلى الجليل الأعلى واتخاذ المستوطنات رهينة، وبالتالي يتعطل سلاح الجو والمدفعية الإسرائيلية وتجري الحرب في أحياء المستوطنات بالسلاح الحيّ».

ورأى جابر أن «الرئيس بايدن لن يذهب إلى خيار الحروب، بل لعقد تسويات لصالح أميركا، ولديه أربعة ملفات أساسية أكثر أهمية من التورّط بحروب في المنطقة، فضلاً عن أن الوجود الأميركي في الخليج سيكون في مرمى الاستهداف. وتوقف عند استنكار إيران وللمرة الأولى قصف السفارة الأميركية ما يُعدّ مؤشراً بأن إيران تتجنّب حرباً يحدد الآخرون توقيتها، وبالتالي استبعاد رد إيراني سريع على اغتيال العالم الإيراني محسن زاده».

عام الترسيم
واعتبر جابر أن 2021 ستكون سنة ترسيم الحدود لوجود مصلحة لبنانيّة – إسرائيليّة بالإسراع بإنهاء هذا الملف لضرورات اقتصاديّة. وقال بأن «إسرائيل لن تلجأ إلى الحرب لفرض شروطها على لبنان بموضوع النفط والغاز، لذلك لجأت إلى المفاوضات والترسيم لخوفها من أن تؤدي الحرب إلى تدمير منصات الغاز والنفط لديها. لذلك، لـ»إسرائيل» مصلحة بترسيم الحدود بموافقة ضمنية من حزب الله؛ فضلاً عن أن دخول شركات واستثمار الطرفين للثروة الغازية سيُبعِد شبح الحرب». كما أضاف أن «الولايات المتحدة مارست مختلف أنواع الضغوط على لبنان من عرقلة تأليف الحكومة الى فرض العقوبات وضرب الاقتصاد أملاً بفرض تنازلات في ملف الترسيم والعودة إلى خط هوف الذي يرفضه لبنان ويتمسك بحقوقه كاملة بمساحة 2400 كيلومتر مكعب». لكن جابر توقع تنازلات متبادلة والتوصل إلى حلّ وسط يُرضي الطرفين.

حروب بديلة
وفي موازاة استبعاده الحرب العسكرية، حذّر جابر من حروب بديلة كإثارة الفتن والاغتيالات السياسية والتفجيرات الإرهابية ونشر الفوضى. لكن كل المشهد في لبنان والمنطقة متعلّق بسياسات الولايات المتحدة ورئيسها الجديد ومدى الانفراج في العلاقات الأميركية الإيرانية. ولفت إلى أن «بايدن سيثبت مصالح الولايات المتحدّة من دون حروب عسكرية»، متوقعاً انفراجاً سياسياً أميركياً مع سورية استناداً للانفراج الذي سيحصل مع إيران.

وفي سياق ذلك، وعن احتمال الانهيار الأمنيّ في ظل الانهيار السياسي والاجتماعي، قال إبراهيم: «الأمن الى حد بعيد مضبوط، صحيح أنه يتأثر بالسياسة إنما نحن كأجهزة وعلى رأسنا الجيش اللبناني نعمل على ضبط الأمن بصورة تامة، ولكن من المؤكد أن الوضع الاجتماعيّ الضاغط لا بدّ أن ينعكس على الأمن في بعض التفلتات، ولكنني لا أرى أن الأمر سيصل الى مرحلة الفلتان».

أهداف الحملة على القرض الحسن
وفي سياق ذلك، تزامن الاختراق الالكترونيّ لمؤسسة قرض الحسن وحملة سياسية إعلامية على هذه المؤسسة التي وضعها الأميركيون سابقاً على لائحة العقوبات. كما لفت تناول رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط هذه المؤسسة في حواره الأخير.

ووضعت مصادر مطلعة هذا الاختراق وهذه الحملة على الجمعية في إطار استهداف البيئة الحاضنة للمقاومة التي أبدت تماسكاً وصموداً رغم كل الضغوط الخارجية، فيما استمرت مؤسسة القرض الحسن في ادارة العمليات المالية وتقديم التسهيلات للمواطنين. حذرت المصادر لـ»البناء» من «مخطط لاستهداف هذه المؤسسة لتعطيل عملها وضرب ثقة المواطنين بقدرتها على تلبية حاجاتهم وضمان اموالهم وبالتالي نشر حالة من الخوف والهلع والإرباك في مجتمع المقاومة ما يؤثر على تماسك هذه البيئة والتصاقها بالمقاومة وجرّها الى الشارع في لعبة إسقاط الطبقة السياسية تحت عناوين مطلبية واقتصادية».

في المقابل طمأنت جمعية مؤسسة القرض الحسن الى أن «الخرق الحاصل هو للشبكة الخارجية للمعلومات، وهو جزئي ومحدود، ولم يطل الشبكة الأساسية المقفلة والآمنة، كما لم يطل الكثير من الحسابات الفعلية في المؤسسة». وأضافت: «ان معظم الأسماء المنشورة في الموقع المشبوه على أنها تتعامل مع المؤسسة، ليس لها حسابات في المؤسسة، وإنما زُجّ بها لغايات وأهداف سياسية وأمنية مشبوهة، سواءٌ للمقيمين منهم في لبنان أو للمغتربين. وإن غالبية الأسماء الواردة هي لمشتركين مقترضين وليست لمساهمين مودعين وهم مِن الذين استفادوا من قروض قديمة من المؤسسة».

وطمأنت المؤسسة جميع المتعاملين معها من مشتركين وكفلاء ومقترضين أنها ماضية في عملها رغم كل الهجمات التي تعرّضت لها سواءٌ من العدو الإسرائيلي إبّان حرب تموز 2006، أو بإدراجها على لائحة العقوبات الأميركيّة أو بالهجمات السيبرانية والإعلامية، وهي لا زالت مشرّعةً أبوابها أمام الجميع للاستفادة من خدماتها الإقراضية أو حفظ أموالهم وذهبهم في السحب والإيداع في أي وقت، وإن داتا المعلومات كافة لدى المؤسسة سليمة ولا يمكن العبث بها».

دياب: قرار دوليّ بخنق لبنان
ونقلت وكالة «رويترز» عن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قوله يوم أمس إن لبنان يمكنه استخدام ملياري دولار في احتياطيات متبقية للدعم لستة أشهر أخرى. وفي مقابلة مع «رويترز»، قال دياب أيضاً إن مسؤولين غربيين أبلغوه بأن هناك «قراراً دولياً» بعدم مساعدة لبنان بسبب دور حزب الله في البلاد.

وقال دياب إنه علم فقط بوجود ملياري دولار في احتياطيات أجنبية متبقية للدعم من تعليقات أدلى بها حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الأسبوع الماضي وبثها التلفزيون. وأضاف دياب: «لقد سألته عدة مرات. ولم أتلق شيئاً رسمياً». وقال إن المبلغ أكبر مما كان متوقعاً وسيستمر «ستة أشهر إذا طبقا نظام البطاقات». كما عبر دياب عن أمله في التوصل لاتفاق بحلول شباط بشأن خطة لوقف الإنفاق على الدعم وتوفير المساعدة للفقراء في الوقت نفسه.

سيناريوان للوضع الاقتصادي
في سياق ذلك، طرح رئيس قسم البحث والتحليل الاقتصادي في بنك بيبلوس نسيب غبريل سيناريوين للوضع الاقتصادي في العام المقبل: وقال لـ»البناء»: «الأول يبدأ بتأليف حكومة تملك مصداقية واستقلالية لتطبيق الإصلاحات والمبادرة الفرنسية، وتستكمل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مترافقة مع إجراءات يطلبها الصندوق من الحكومة قبل أي اتفاق:
– قانون “الكابيتال كونترول”.
– إقرار خطة متوسطة الأمد لتصحيح الاختلالات في المالية العامة.
– آليّة لتوحيد أسعار صرف الدولار في السوق اللبنانيّة.
– تحديد المدفوعات المتأخرة لمؤسسات عامة كصندوق الضمان الاجتماعي أو القطاع الخاص مثل المستشفيات والمقاولين.
– اقرار آليّة لحل الأزمة المصرفيّة.
– بدء المفاوضات مع حاملي سندات “اليوروبوند».

وتوقع حصول هذا السيناريو في منتصف العام المقبل مع تحقيق نسبة نمو إيجابيّة ولو بنسبة ضئيلة.

أما السيناريو الثاني السلبي المتوقع بحسب غبريل، فهو المراوحة الحكومية وبالتالي جمود الاقتصاد والمساعدات الخارجيّة، ما يؤدي إلى استمرار التأزم الاقتصاديّ وتعدّد أسعار الصرف في السوق اللبنانية، لا سيما أن تقديرات الـ2020 بأن نسبة الانكماش بلغت 27 % وحجم الاقتصاد تقلّص من 52 مليار دولار في 2019 إلى 27 في 2020، وبالتالي في 2021 ستكون المؤشرات أصعب».

على صعيد آخر، سلّم المحقق العدلي القاضي فادي صوان محكمة التمييز ملف المرفأ كاملاً والأخيرة بدأت دراسته. وأفيد أن محكمة التمييز الجزائية كانت أرسلت إلى صوان كتاباً تأكيدياً للحصول على ملف تحقيقات انفجار المرفأ بعد تمنّعه عن تزويدها بالملف.

وأوضح المكتب الإعلامي للرئيس دياب رداً على بعض التفسيرات لكلام رئيس الحكومة بشأن تقدير كمية المواد التي انفجرت من نيترات الأمونيوم. بالقول إن «الرئيس دياب استند في كلامه إلى معطيات غير رسمية منسوبة الى اف بي أي، ولم يتلق الرئيس دياب تقريراً رسمياً في هذا الخصوص من اف بي أي».

كما نفى المكتب أن يكون الرئيس دياب قال إن «الانفجار في مرفأ بيروت نتج عن تفجير صاعق عبر ريموت كونترول». وأكد المكتب أن «هذا الكلام غير دقيق، وهذا الأمر رهن التحقيقات التي يفترض أن تحدد كيفية حصول الانفجار».

صحياً، طالب نقيب الاطباء شرف ابو شرف بإقفال النوادي الليلية والمطاعم التي لا تتقيّد بالإجراءات المطلوبة، معتبراً انه «ليست هناك اي إمكانية لاستيعاب عدد الإصابات بكورونا وتجربة عيد الميلاد لم تكن جيدة». وقال إن «الازمة لن تدوم»، مطالباً برفع قيمة المعاينة وتأمين الحماية الاجتماعية بعد التقاعد. فيما توقعت مصادر صحية رسمية لـ»البناء» أن يرتفع عدد الإصابات بشكل كبير بعد عطلة الأعياد بسبب الاختلاط الاجتماعي وغياب الالتزام في فترة الأعياد وارتياد الأسواق والمقاهي والملاهي للسهر والتسوق، ما يفرض على وزارة الصحة والقطاع الطبي بكافة أركانه الاستعداد لمواجهة الموجة الجديدة من الإصابات الجديدة. وبحسب المصادر فإن نسب اشغال العناية الفائقة في بيروت بلغت 92 % وفي جبل لبنان 94 % وفي عكار 100% وفي بعلبك 90%.

المصدر: صحف