ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 29-12-2020 في بيروت على الملف الحكوميّ الذي دخل في إجازة حتى مطلع العام..

الأخبار
التأليف في اجازة: جنبلاط يوزّع اتهامات التعطيل

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “تتنعّم الطبقة الحاكمة بكاملها بأيام العطلة. بين عيدَي الميلاد ورأس السنة، انصرف كل منهم إلى عائلته متناسياً أن ٦٠٠ ألف عائلة صارت غير قادرة على تأمين متطلبات العيش. أن يقال إن كل المسؤولين غير مبالين إلا بمصالحهم فهذا تكرار، لكنه قد يكون ضرورياً لمن لا يزال مقتنعاً بأن الحل سيأتي على يد من أوصل البلد إلى الانهيار. حتى الحديث عن عودة الحركة السياسية مع بداية العام فيه الكثير من التفاؤل المفتعل. وهو أقرب إلى ما سوّقه سعد الحريري من على منبر قصر بعبدا، حين أعلن أن الحكومة يمكن أن تُؤلف قبل عيد الميلاد، ثم انتقل الى حديث عن تأليفها بعد رأس السنة. ببساطة قرر الرئيس المكلّف استبدال مهمة تأليف الحكومة بالدخول في معركة رأي عام. وعليه، ليس المهم أن تؤلف الحكومة، الأهم أن توجه أصابع التعطيل إلى بعبدا لا إلى بيت الوسط. العقد الحكومية هي نفسها، وهي لن تتغير على الأرجح، كما أنها ليست مرتبطة مباشرة بالتأليف بقدر ارتباطها بغياب أي إمكانية للتفاهم بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري. لكن مع ذلك، فإن المسؤولين في الداخل لا يخجلون من التأكيد أن كل الأمور قابلة للحل، في ما لو أتت كلمة السر الأميركية الى الحريري أو بضغط فرنسي على السلطة السياسية. ربط تأليف الحكومة بتسلّم جو بايدن للرئاسة صار أمراً واقعاً، وهو ما دفع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بان كوبيتش الى السخرية عبر إشارته في تغريدة الى أن «الاقتصاد المالي والنظام المصرفي في حالة من الفوضى، والسلام الاجتماعي بدأ بالانهيار، والحوادث الأمنية آخذة في الارتفاع. الهيكل اللبناني يهتز في أساساته»، فيما «يبدو أن القادة السياسيين ينتظرون بايدن. لكن، هذا لبنان، وليس الولايات المتحدة». لكن ثمة من لا يريد أن يرى هذا الانهيار، ولا أن يتحمل مسؤوليته في وقف ولو نسبة صغيرة ممّا تسبّبت فيه حكومته والحكومات المتعاقبة، لينضم الى ركب محاولي تبييض صفحتهم أمام الرأي العام، وإلقاء كل الموبقات التي ارتكبوها على مرّ السنوات على عهد ميشال عون وجبران باسيل شخصياً.

وسط هذا الجمود والمساعي المقفلة لتأليف حكومة جديدة نتيجة بقاء المشهد السياسي على ما هو عليه بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف، يمارس رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط لعبته المفضلة التي تقتصر على إلقاء تنظيراته السياسية في الوقت الضائع، علّه يجد من يصدقها. ففي حديث الى جريدة «الأنباء»، صرّح جنبلاط بأن الحزب الاشتراكي هو الوحيد في المواجهة، من دون أن يوضح مواجهة من، ما دام هو أحد أركان «المافيا» التي أوصلت البلد الى الإفلاس والانهيار الشامل، ليتحدث بعدها عن إعداد كتلته ملفاً عن الكهرباء وتوجهها الى النيابات العامة لكن «القضاء ليس مستقلاً». ويتعجب البيك من عدم انضمام أي من الجماهير اليه في هذا الملف الذي ظهر صدفة بعد فتح التيار الوطني الحر ملف وزارة المهجرين. من ناحية أخرى، هاجم جنبلاط حزب الله، أو «إيران متمثلة بحزب الله»، مشيراً الى استفادة الحزب من الفراغ في لبنان، و«تركيبه أجهزة ATM في مناطقه تمكّن من سحب مبلغ يصل إلى حد الـ5000 دولار نقداً، والمواطن اللبناني العادي يذهب إلى المصارف و»يتشرشح»، ولا يستطيع سحب إلا كمية قليلة جداً بالعملة اللبنانية وبعد الواسطة. أما هم فنراهم مرتاحين». ما سبق دليل آخر على «الكذب» الجنبلاطي بحديثه عن الصراف الآلي التابع لمؤسسة القرض الحسن التي لا توزّع دولارات على المارّة، بل تمنح زبائنها قروضاً لقاء رهنهم لكمية معينة من الذهب. أما حكومياً، فيحمّل زعيم المختارة مسؤولية عدم البت به الى «عون والحريري وحزب الله، ولا ننسى أن التيار الوطني الحر فريق أساسي، كما وقعت أخطاء من قبل الحريري أنه يريد أن يفرض على ميشال عون أسماء معينة، فهناك خلاف حول الأسماء بحسب الظاهر، كما هناك خلاف حول الوزارات». وانتقد إصرار الحريري على اختصاصيين، فـ«اختصاصي وغير مُلمّ بالسياسة أمر ليس بالسهل في لبنان. يمكن أن يكون اختصاصياً في فرنسا وغيرها من البلدان، لكن في لبنان تريد اختصاصيا وقادراً على أن يفرض رأيه السياسي».

على طريقة جنبلاط نفسها، أتى تصريح النائب نجيب ميقاتي الذي دعا الى «تشكيل الحكومة وليحدد مجلس النواب موقفه من منح الثقة لها أو عدمه». أي إنه يطلب من رئيس الجمهورية البصم على تشكيلة الحريري من دون أن يلعب أي دور في هذا السياق. واعتبر «أن تصرّف الرئيس عون يوحي وكأنه جزء من فريق سياسي وليس حكَماً، أو كأنه ما زال رئيساً للتيار الوطني الحر، ويتطلع الى سدة الرئاسة، ورئيس التيار الوطني الحر يتصرف وكأنه رئيس للجمهورية»، ليعقّب بعدها بأن على الرئيس «أن يقتنع بأنه ليس شريكاً في السلطة التنفيذية، بل فوق كل السلطات، فلننته من سياسة التعطيل المستمرة منذ 1989». يتجاهل هنا ميقاتي أنه كان لرئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان حصة وزارية من دون أي اعتراض من ميقاتي الذي يبتدع اليوم شروطاً سبق له أن أجازها لنفسه. وفي مقابلته مع المؤسسة اللبنانية للإرسال، أكد «أنه لا ينصح الرئيس الحريري بالاعتذار»، مشيراً الى أنه «في حال اعتذر وأعيدت تسميته مجدداً، فحتماً سنصل الى طريق مسدود، وإلى أزمة حكم، ونكون أضعنا المزيد من الوقت والفرص لمعالجة الأوضاع».

البناء
اهتمام أميركيّ «إسرائيليّ» بكلام السيّد نصرالله: العقاب سيطال الجميع والصواريخ تضاعفت
الملف الحكوميّ في عطلة حتى مطلع العام… بين أزمة الثقة وانتظار بايدن
السفير السوريّ: لتنسيق حكوميّ لتسريع العودة في ظل الوضع الاقتصاديّ

صحيفة البناء كتبت تقول “لا يزال الكلام الذي قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله محور الاهتمام الداخلي والخارجي، ففي الأصداء الخارجيّة برز التركيز الذي أولته الصحافة الأميركية و»الإسرائيلية» على ما قاله السيد نصرالله، خصوصاً في ما أشارت إليه الواشنطن بوست إلى المكانة الخاصة لقائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني الذي اغتالته القوات الأميركية بأمر رئاسي علني قبل عام، لدى نصرالله، وما يعنيه التزامه بالعقاب الذي يجب أن يطال كل المتورّطين، في إشارة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بينما تولت الواشنطن بوست مع الجيروزاليم بوست وعدد من المواقع الإعلامية في كيان الاحتلال تناول ما كشفه السيد نصرالله عن مضاعفة مخزون المقاومة من الصواريخ الدقيقة خلال عام الاغتيال الذي شهد كثافة في الغارات «الإسرائيليّة» التي استهدفت منع مراكمة الصواريخ الدقيقة لدى حزب الله، وقالت الجيروزاليم بوست أن هذا كافٍ للقول بالفشل الذريع للجهود «الإسرائيلية» ودعوة لوقف التباهي بإنجازات على الورق.

في الشأن الداخليّ، كان كلام السيد نصرالله عن الشأن الحكومي موضع تحليل القيادات السياسية والإعلاميين، حيث اعتبر التعثر الحكوميّ نتاج أزمة داخلية نافياً الأسباب الخارجية التي يتم تداولها إعلامياً وسياسياً، خصوصاً لجهة الربط بين المسار الحكومي والانتقال الرئاسي الأميركي، ما أفقد كلام المبعوث الأمميّ يان كوبيتش قيمته عن انتظار لبنانيّ لتسلّم الرئيس الأميركيّ المنتخب جو بايدن، وأصاب ما قاله النائب السابق وليد جنبلاط بالاتجاه ذاته، فكل التحليلات عن الربط تنطلق من اعتبار الفيتو الأميركي على تمثيل حزب الله في الحكومة سبباً للتأخير بانتظار زوال هذا الفيتو مع وصول بايدن إلى البيت الأبيض، ليحسم السيد نصرالله العلاقة الإيجابية مع الرئيس المكلّف سعد الحريري، ويربط الأزمة الحكومية مستعيداً ما وصفه الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري بأزمة الثقة بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بينما شكل كلام جنبلاط عن وجه آخر للربط عنوانه تريّث حزب الله ومن خلفه إيران بتسهيل تشكيل الحكومة بانتظار المفاوضات مع إدارة بايدن، فكان للسيد نصرالله رده المفصل حوله ضمناً، من خلال استعراض تاريخ الرفض الإيراني لأي تفاوض على الملفات الإقليمية وحصر مفاوضاتها بالملف النووي، بينما كان هذا مطلب الأميركيين دائماً. وقالت مصادر متابعة للملف الحكومي في تعقيب على كلام السيد نصرالله، إذا كان الربط وارداً من الزاوية الأميركية فيجب أن يظهر على ضفة حلفاء أميركا، وما دام السيد نصرالله قد نفى هذا الاعتبار في خلفية موقف الرئيس الحريري، وبالتالي ثقته بعدم وجود فيتو يترجمه الحريري على تمثيل حزب الله، فهذا يعني أن الاعتبار الداخلي قد يكون أشد تعقيداً مما يتوقعه الكثيرون، خصوصاً مع الاشتباك الناجم عن أزمة الثقة حول الثلث المعطل الذي يكفي لمنع تشكيل الحكومة، طالما لا يطمئن رئيس الجمهورية لحكومة لا توفر هذا الثلث، ولا يقبل رئيس الحكومة العمل في حكومة قابلة للتعطيل بهذا الثلث.

في مطلع العام ستظهر مرة أخرى محاولات تحريك المسار الحكومي، كما تقول المصادر المتابعة، وسيظهر مجدداً حجم الترابط مع الانتقال الرئاسي الأميركي، أو حجم التأثر بأزمة الثقة وربما اجتماع العاملين معاً.

في تداعيات إحراق مخيّم النازحين السوريين في الشمال تواصلت التحقيقات والملاحقات الأمنية والقضائية، وتحدّث السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي عن قيام الأجهزة الأمنية بعدد من التوقيفات، داعياً في الوقت نفسه إلى تنسيق حكومي لبناني سوري لتسريع عودة النازحين في ظل الوضع الاقتصادي اللبناني الذي يزداد صعوبة، بينما الحكومة السورية مستعدّة لتوفير الحد الأدنى اللازم لضمان أمن وكرامة النازحين العائدين.

ولم يسجَّل يوم أمس، أي اتصال أو لقاء على خط تأليف الحكومة بسبب عطلة الأعياد المجيدة وسفر الرئيس المكلف سعد الحريري إلى الإمارات لقضاء عطلة العيد مع عائلته قبل أن يعود الى بيروت خلال أيام. ولفتت مصادر مطلعة على الملف الحكومي لـ»البناء» إلى أن «الاتصالات مجمّدة لعودة الرئيس المكلف الى بيروت»، متوقعة «استمرار الجمود الحكومي حتى مطلع السنة الجديدة على أن يستأنف الرئيس سعد الحريري اتصالاته مع رئيس الجمهورية ميشال عون لتذليل العقد المتبقية أمام ولادة الحكومة».

وفيما أفيد أن مطلع العام سيشهد تحركاً فرنسياً على خطي بعبدا – بيت الوسط للدخول في تفاصيل الخلاف على بعض الحقائب، علمت «البناء» أن «البطريرك الماروني مار بشارة الراعي سيعود الى واجهة الوساطة مجدداً عبر إيفاد ممثلين عنه الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة فور عودته من الخارج، وذلك للدفع بالملف الحكومي الى الامام»، فيما لفتت مصادر «البناء» الى «تنسيق يجري بين التحرك الفرنسي ووساطة الراعي لهدف واحد هو الضغط على رئيس الجمهورية للتنازل عن بعض الشروط مقابل أن يُلاقيه الحريري في وسط الطريق».

إلا أن أوساطاً مطّلعة على الوضع الإقليمي والدولي لفتت لـ»البناء» الى أن «لا حكومة قبل انتقال آمن وسلس للسلطة في الولايات المتحدة، فطالما الرئيس ترامب موجود في البيت الأبيض سيبقى التدخل والتعطيل الأميركي للحكومة في لبنان سيد الموقف»، موضحة أن «الحريري يدرك ذلك وما حركته وطروحاته الأخيرة الا بالونات اختبار ومناورات لتمرير الوقت وإبعاد كأس الاتهام عنه بتعطيل التأليف بانتظار جلاء المشهد الاميركي».

ونقلت أوساط عين التينة عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لـ»البناء» امتعاضه مما آلت اليه الأوضاع لا سيما على الصعيد الحكومي، إذ كان يفضل ولادة الحكومة كعيديّة في الأعياد علها تثلج قلوب اللبنانيين وتبدأ بمعالجة الأزمات ووقف الانهيار»، مشيرة الى أن الرئيس بري لطالما ردّد أننا بحاجة الى حكومة بأسرع وقت لأن الوضع لم يعُد يُحتمل وهو قام بكل ما عليه لتسهيل ولادتها إلا أن كل المساعي اصطدمت بحائط مسدود حتى الآن».

وبرزت انتقادات وجّهها الرئيس نجيب ميقاتي لرئيس الجمهورية، في حديث لقناة «ال بي سي»، بقوله إن «تصرف فخامة الرئيس عون يوحي وكأنه جزء من فريق سياسي وليس حَكَما أو كأنه لا يزال رئيساً للتيار الوطني الحر»، وأضاف ميقاتي: «لا أنصح الحريري بالاعتذار عن تأليف الحكومة والرئيس عون عليه ان يعرف أنه يستطيع ردّ القرارات وعلينا الانتهاء من سياسة التعطيل».

في موازاة ذلكن أمل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بأن «تستطيع فرنسا بما تملك بأن تفتح الأبواب، في حال تشكّلت حكومة مقبولة، للتفاوض مع البنك الدولي والمؤسسات الدوليّة لنباشر بعملية الإصلاح». وحمّل جنبلاط مسؤولية عدم بتّ الملف الحكومي، للرئيس عون والحريري وحزب الله، «ولا ننسى أن التيار الوطني الحر فريق أساسي». ورأى جنبلاط أن «القوة المركزيّة في لبنان، يعني إيران متمثّلة بحزب الله تنتظر استلام الرئيس المنتخب الجديد جو بايدن لتتفاوض إيران معه، على الملف اللبناني، الصواريخ، العراق، سورية، اليمن، هم مرتاحون في وقتهم». وكان لافتاً قول جنبلاط بأن تفجير المرفأ سيكشف تورط مقرّبين من مسؤولين سياسيين كبار.

وفي سياق ذلك، أفيد أن قاضي التحقيق في جريمة المرفأ فادي صوان يُعدّ ردّاً على طلب تنحّيه، بناء على دعوى الارتياب المشروع الذي قدمها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، كما أفادت المعلومات أن صوان ليس في وارد التنحّي وأن نقابة المحامين أعدّت أيضاً ردّاً سترفض فيه طلب كفّ يد صوان. فيما قالت مصادر «البناء» إن صوان يلقى الدعم من جهات سياسية وقضائية وحقوقية عدة اضافة الى أهالي ضحايا المرفأ ومجموعات الحراك المدني مقابل اعتراض المجلس النيابي وتيار المستقبل ورؤساء الحكومات السابقين وفريق 8 آذار ما يعني أن المواجهة السياسية – القضائية ستحتدم مطلع العام المقبل، حيث ينتظر المجلس النيابي رد صوان على رسالته وقرار محكمة التمييز التي ستبتّ بالقضية بعد أن يصلها رد صوان». وعلمت «البناء» أن صوان لم يبلور قراره حتى الساعة وهو لا يزال يدرس ملفه ليتخذ القرار النهائي.

في غضون ذلك، طغى الخطر الصحي على الاهتمامات الرسمية والشعبية، في ظل ارتفاع غير مسبوق في عدد الإصابات بوباء كورونا لا سيما مع تسجيل حالات من السلالة الجديدة، ما دفع برئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم راجي لدعوة الحكومة الى وقف الرحلات من لندن لـ5 أو 7 أيّام، وأشار الى أن هناك فوضى في ضبط الإجراءات الخاصّة بكورونا من قبل وزارتَي الصحة والداخليّة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1594 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكميّ للإصابات منذ بدء انتشار الوباء في شباط الفائت إلى 172820. كما سجل لبنان 15 حالة وفاة ليرتفع العدد التراكمي للوفيات إلى 1409.

وأثار موضوع اعتماد لبنان اللقاح التباساً بعدما نُقل عن رئيس الجمهورية أنه لن يأخذ اللقاح، ما دفع بمكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية الى التوضيح بأن «رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سوف يتلقى اللقاح ضد الكورونا، وذلك خلافاً لما نشر اليوم في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي».

وكان وزير الصحة حمد حسن بحث مع رئيس الجمهورية في بعبدا الإجراءات المتعلقة بتوقيع اتفاق مع شركة «فايزر» للحصول على لقاحات ضد وباء «كورونا». وأعلن حسن، بعد اللقاء، انه «بتوجيه ودعم من فخامة الرئيس، السلطة الصحية أخذت القرار المناسب بتغطية المجتمع اللبناني بلقاح «فايزر» وأخذنا الاذن بالتفاوض لإمكان إدخال بعض التعديلات على العقد». وقال: «الخطوة التي قمنا بها اليوم يجب ان تكون موضع ثقة لأنها مبنية على معطيات طبية موثوقة، وقمنا بحجز ما يقارب مليوني جرعة لقاح وهي تكفي لـ 20 % من اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية».

إلا أن مراجع طبّية معنية عن كثب بملف كورونا على الصعيد العالمي حذرت من «استخدام اللقاح نظراً لتداعياته السلبية على صحة الإنسان على المدى البعيد»، مشيرة لـ»البناء» الى أن «التجارب العلمية حتى الآن لم تثبت صحة وفعالية اللقاح».
ووضعت المراجع جملة تساؤلات تشكيكية: أولاً ما هي المدة الزمنية للمناعة التي يؤمنها هذا اللقاح؟
ثانياً: هل المريض الذي يأخذ اللقاح ينقل الفيروس إلى الآخرين؟
ثالثاً: هل المريض الذي يأخذ اللقاح يستمرّ في نقل العدوى للآخرين؟

رابعاً: ما هي الانعكاسات السلبية لهذا اللقاح؟ وهل دُرِس اللقاح لمدة زمنية كافية لمعرفة كامل انعكاساته السلبية؟ ولماذا لم يُسَجل هذا اللقاح فعلياً بعد في F.D.A (وكالة الأدوية الأميركية) وجرى تسجيله تحت عنوان E.U.A أي تم ترخيصه «حالة طارئة» أي لم تكتمل دراسته بعد؟ وهناك أسئلة كثيرة في علم اللقاحات لم تتوفر إجابات عليها حتى من صانعي هذا اللقاح أنفسهم؟ لا سيما أن عامل الوقت والتجربة فقط كفيلان بالإجابة عن هذه الأسئلة خاصة في علم اللقاحات كما في جميع الأدوية؟

وتوقفت المراجع عند تعرّض أحد الأطباء لانعكاسات سلبية بعد أخذه لهذا اللقاح؟ فضلاً عن وفاة 6 أشخاص آخرين في الولايات المتحدة بعد أخذ هذا اللقاح؟ واتهمت المراجع شركات الأدوية العالمية الكبرى بتسويق هذا اللقاح وفرضه عبر منظمة الصحة العالمية لتحقق أرباحاً مالية ضخمة. موضحة أن لبنان مجبر على استخدام اللقاح تجنباً لعقوبات ومقاطعة منظمة الصحة على غرار العقوبات المالية والاقتصادية والعسكرية.

وفي أوّل ردّ على إقرار قانون رفع السرية المصرفية، رحّب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بهذا القرار «لأنّ هذا القانون ضروري، وشدّدنا عليه لأننا كنا نريد أن يحصل تدقيق جنائي لكن لا نريد ان نخالف القانون، ومصرف لبنان سيسلّم، بعد أن سلّم حساباته الخاصة، حسابات الآخرين الموجودة لدى المصرف، من حسابات تخصّ القطاع العام والدولة، وايضاً حسابات المصارف تبعاً لطلب المدققين».

وأضاف سلامة، في مقابلة مع «فرانس 24»: «امّا عدد السنوات التي ينوون العودة اليها فهذا يحدده العقد الذي ستوقعه وزارة المالية مع مؤسسات التدقيق. ففي العقد الماضي كانت المدة محصورة بخمس سنوات الى الوراء. ونحن منفتحون طالما هناك غطاء قانوني لعدد السنوات الذي يطلب منا». وشدّد سلامة على عدم وجود نيّة لدى المصرف لعرقلة التدقيق الجنائي «والدليل اننا سلّمنا حساباتنا، وكان همنا أن تكون هناك تغطية قانونية، وتبيّن اننا على حق لأن مجلس النواب شعر ايضاً انه يجب ان يقرّ قانوناً، إذ لم نكن نضع حججاً انما قلنا إننا لا نريد ان نخالف القانون».

وبانتظار سريان الاتفاق الذي عقد بين لبنان والعراق لاستيراد المحروقات، بدأت مؤشرات أزمة محروقات تلوح في الافق، مع بدء عدد كبير من محطات الوقود برفع خراطيمها لنفاد مادة البنزين وذلك مع اقتراب طرح خطة الحكومة لترشيد الدعم. وتحدثت مصادر اعلامية عن 4 بواخر نفط ترسو منذ أيام على الشاطئ اللبناني بانتظار فتح اعتماداتها من قبل مصرف لبنان وتفريغ حمولتها لصالح بعض الشركات، علماً ان عدداً من محطات البنزين بدأت ترفع خراطيمها بسبب نفاذ مخزونها.

المصدر: صحف