ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 22-12-2020 في بيروت على الجلسة التشريعية التي عقدها المجلس النيابي في قصر الأونيسكو إذ أقر رفع السرية المصرفية عن حسابات المصرف المركزي والوزارات والإدارات لمصلحة التدقيق لمدة سنة، بالاضافة الى إقرار عدد من القوانين..
الأخبار
«صحوة» تشريعية تتيح استئناف التدقيق الجنائي: هل يستسلم حزب المصرف؟
تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “لم يُعرف عن المجلس النيابي قدرته على التمرّد على «حزب المصرف». لذلك، كانت التوقعات تشير إلى أن قانون تعليق السرية المصرفية لغايات التدقيق الجنائي لن يمر. لكن ما حصل أن القانون أُقِر. وهذا أحال النقاش إلى احتمال من اثنين: إما أن المجلس اقتنع بأنه لم يعد بالإمكان تخطّي مطلب التدقيق في حسابات مصرف لبنان، أو أن ألغاماً فخّخت النص الذي أُقِر ليغدو حبراً على ورق. أداء وزارة المالية، المسؤولة عن الملف، سيكون المعيار في الفترة المقبلة. إذا أصرّت على «التوازي» في التدقيق في حسابات مصرف لبنان وحسابات المؤسسات الأخرى، يكون «حزب» المصرف قد انتصر مجدداً.
إذا كانت السرية المصرفية هي الذريعة التي شهرها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في وجه التدقيق الجنائي، فقد أسقط المجلس النيابي هذه الذريعة، بإقرار قانون يعلّق العمل بقانون السرية المصرفية لغايات التدقيق الجنائي في مصرف لبنان. نظرياً، بعد مرور نحو عام على إقرار مجلس الوزراء للتدقيق الجنائي وتكليف وزير المالية التفاوض مع الشركة المعنية (٢١ آذار ٢٠٢٠)، يبدو أن القرار سينفذ. هذا ما أكدته وقائع الجلسة التشريعية التي عقدت أمس، في قصر الأونيسكو، وتضمّن جدول أعمالها ٧٠ بنداً، من بينها أربعة اقتراحات تتعلق بالتدقيق الجنائي. الخشية كانت من التذرّع بوجود هذا العدد من الاقتراحات لإعادة الملف إلى اللجان بحجة السعي إلى توحيد النص والعودة مجدداً إلى الهيئة العامة. لكن قراراً كهذا بدا أكبر من أن يُبرّر أمام الرأي العام، خصوصاً أن النائب جورج عدوان طالب بأن يتم التصويت بالأسماء في حال الإصرار على التأجيل، نظراً إلى خطورة الموضوع، وليعرف الناس فعلاً من يريد التدقيق الجنائي ومن لا يريده.
وبعدما كان النائب إبراهيم كنعان مؤيداً لتحويل الاقتراحات الأربعة إلى لجنة المال والموازنة تمهيداً للخروج بصيغة واحدة، عاد وأصرّ على بتّ الموضوع في الجلسة من دون تأجيل، داعياً إلى الأخذ باقتراح تكتل لبنان القوي، لأنه الأبعد مدى (لا يحدد رفع السرية المرتبطة بالتدقيق الجنائي ولا يقتصر على التدقيق في مصرف لبنان). كذلك أصرّ النائب حسن فضل الله على أن يُقَرّ القانون في الجلسة، لإلزام مصرف لبنان بالتعاون مع التدقيق الجنائي من دون التذرّع بالسرية المصرفية، مشيراً إلى أن المصرف سبق أن التفّ على قرار المجلس النيابي (لم يحوّل حساباته إلى وزارة المالية، بل اكتفى بتحويل حسابات الوزارات والإدارات العامة).
أمام إصرار ثلاثي القوات – التيار – حزب الله على السير في التدقيق، لم يبق أمام المجلس سوى البحث في نص القانون. وقد تولى النائب علي حسن خليل الإخراج. فاعتبر أن اقتراح القوات هو الأكثر قدرة على التنفيذ، لأنه يحصر رفع السرية بسنة واحدة ولغاية التدقيق الجنائي حصراً. لكنه أصرّ على ربط الاقتراح بالقرار الذي سبق أن اتخذه المجلس النيابي، ومفاده أن «تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلّة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، بالتوازي، للتدقيق الجنائي دون أي عائق أو تذرّع بسرية مصرفية أو خلافها».
الساعون إلى التدقيق الجنائي تلقّفوا الأمر. فهذه إشارة إلى أن القانون سيمر. لذلك، لم يتم التمسك باقتراح وزيرة العدل ماري كلود نجم، التي اعتبرت أن الربط بقرار المجلس يجب أن تتم الإشارة إليه في الأسباب الموجبة وليس في نص القانون. ولدى مناقشة الصيغة النهائية بين ثلاثي كنعان، عدوان، فضل الله إضافة إلى نجم، فكّكت الأخيرة لغماً، من خلال طلبها التأكيد على القرارات الحكومية السابقة (كي لا يتم انتظار الحكومة الجديدة لإقرار قرار جديد). خليل بادر النواب الذين يعدّون الصيغة النهائية بالقول مازحاً: ماذا تفعلون؟ صار القانون في المطبعة، فيما هدّد نواب المستقبل بسحب الموافقة على القانون، في حال تغيير النص. بالنتيجة، تم اعتماد الاقتراح المقدّم من القوات كقاعدة، مع إجراء بعض التعديلات عليه، لناحية تعميم التدقيق والربط مع قرار مجلس النواب. فنص القانون على التالي: «يعلق العمل بقانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3\9\1956 وجميع المواد التي تشير إليه لمدة سنة تسري من تاريخ نشر هذا القانون في كل ما يتعلق بعمليات التدقيق المالي والتحقيق الجنائي التي قررتها وتقررها الحكومة على حسابات المصرف المركزي، أياً كانت طبيعة هذه الحسابات، والوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والهيئات والمجالس والصناديق، كما جاء في قرار المجلس النيابي، ولغايات هذا التدقيق ولمصلحة القائمين به حصراً. ويشمل مفعول التعليق كل الحسابات التي تدخل في عمليات التدقيق».
النص يزيل الشك في إمكانية أن لا تكون المصارف التجارية مشمولة به، بإشارته إلى كل الحسابات التي تدخل في عملية التدقيق. لكنه لا يتطرق بشكل مباشر إلى مسألة التزامن من عدمه، علماً بأن العودة إلى المحضر لتفسير النص، تقود حكماً إلى التأكيد أن المستهدف في التحقيق أولاً هو مصرف لبنان. وبالتالي، فإن عدداً من النواب يؤكد أن الخشية من أن يهدف إقحام عبارة «كما جاء في قرار المجلس النيابي» (التوازي في التحقيق بين مصرف لبنان والمؤسسات الأخرى) إلى تفخيخ القانون ليست في محلها، لأنه حتى لو تم افتراض طلب المعلومات من كل الجهات المعنية بالتدقيق في الوقت نفسه، فإن ذلك لا يعني أن النتائج ستصدر بالتزامن. كذلك، ليس بالضرورة أن يصار إلى التعاقد مع شركة تدقيق واحدة لإجراء التدقيق في كل المؤسسات المستهدفة. أضف أن القانون واضح بالتأكيد على تناوله عمليات التدقيق الجنائي التي «قررتها وتقررها الحكومة». وهو بذلك يؤكد القرار المتخذ من حكومة حسان دياب بشأن التدقيق في حسابات مصرف لبنان تحديداً. وهذا يقود إلى إمكانية إحياء العقد الموقّع مع شركة «ألفاريز أند مارسال»، بما يسمح لها باستئناف العمل الذي كانت بدأته، علماً بأن مصادر مطّلعة تؤكد أن الشركة، وفي مراسلة رسمية، أكدت أنها لا تمانع ذلك متى حصلت على الضمانات التي تسمح لها بتنفيذ عملها. وهو ما تحقق فعلاً مع إقرار القانون. وإذا حصل ذلك، فإنه يمكن التعاقد مع شركة أخرى لإجراء التدقيق الجنائي في المؤسسات والإدارات الرسمية الأخرى.
ذلك لا يعفي من القلق. «حزب المصرف» لن يألو جهداً لعرقلة عملية التدقيق، كما فعل منذ عام إلى اليوم. فهل ستكون حجة «التوازي» الشمّاعة الجديدة، بعدما سقطت حجة السرية المصرفية؟ العين ستتجه نحو وزارة المالية المحسوبة على الرئيس نبيه بري. إما تستعيد العمل مع «ألفاريز أند مارسال» حتى لو بعقد جديد، لكن محصور بمصرف لبنان، أو تعمد إلى عرقلة التدقيق الجنائي في المصرف، من خلال السعي إلى إيلاء مهمة التدقيق في حسابات كل المؤسسات إلى شركة واحدة. ذلك سيعني عملياً تضييع التدقيق في مصرف لبنان مجدداً، أولاً لأن سنة واحدة لن تكفي لإجراء التدقيق في كل حسابات الدولة، وثانياً لأن عقداً كهذا قد يحتاج إلى أشهر للتفاوض بشأنه ثم توقيعه (خاصة إذا فتح الباب أمام تقدم شركات جديدة)، وهي مدة ستُحسم من السنة التي يحددها القانون، والتي تبدأ منذ لحظة نشره في الجريدة الرسمية.
اعتماد أدوية الجنريك
أقر المجلس النيابي تعديل قانون مزاولة الصيدلة، بما يسمح باعتماد أدوية الجنريك. وبهذا التعديل، صار يحق للصيدلي أن يصرف لحامل الوصفة الطبية دواء تحت اسم جنيسي (generic) حتى لو كان كان غير مذكور فيها. وألغيت الفقرة التي كانت تشترط موافقة الطبيب إلزامياً على الوصفة على الاستبدال أو عدمه وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة الصحة العامة.
المس بأموال الضمان محظور
قانون حماية أموال الضمان كان من أبرز ما أقرّه المجلس النيابي أمس. وبموجبه، يمنع منعاً مطلقاً التصرف بأموال الضمان الاجتماعي وديونه، أو الحسم منها أو اقتطاعها، من أي جهة كانت ومهما كانت طبيعة هذا التصرف، ولا سيما لجهة الإجراءات الاقتصادية أو النقدية لمعالجة الوضع الاقتصادي أو النقدي. كما يحظر على أيّ كان، بما في ذلك مجلس الوزراء أو المصرف المركزي، وعلى جميع المصارف اللبنانية أو الأجنبية العاملة في لبنان، المساس بأموال الضمان الاجتماعي وديونه. وتشمل أحكام هذا القانون جميع أموال الصندوق المودعة لدى المصرف المركزي أو المصارف العاملة في لبنان، ولا سيمّا: الودائع المصرفية العائدة لهذا الصندوق وأمواله المكتتب بها بسندات خزينة، أو بشهادات إيداع في المصرف المركزي، وأي أموال مستثمرة لصالحه أو مودعة له أو سندات مالية مهما كان نوعها. ويجب على المودع لديه أو المستثمر لديه، أياً كان، أداء هذه الأموال فور طلبها وبالعملة المودعة بها. كما تعتبر هذه الأموال والودائع مستحقة الأداء والتسليم للصندوق قبل أي وديعة، وفي أي ظرف كان، ولا سيّما في حالات الإفلاس أو الحل أو التصفية أو في حالة التوقف عن الدفع. ويجب على المصارف كافة التسديد الفوري للتقديمات التي يقدمها الصندوق من حساباته المفتوحة لديها، للمضمونين وأصحاب العلاقة المستفيدين من دون أي تأخير.
إعفاء من رسوم الميكانيك
صدّق المجلس اقتراح القانون المقدم من النائبين ياسين جابر وأمين شري لإعفاء جميع المركبات الآلية الخصوصية والعمومية والدراجات النارية والمركبات الآلية المعدّة للإيجار من رسم السير السنوي للعام 2020 و2021. ووفقاً للقانون، فإن السيارات العمومية وباصات نقل الركاب والسيارات المخصصة للتأجير ستحصل على إعفاء بنسبة 100 في المئة. أما المركبات والدراجات النارية الخصوصية فستعفى تبعاً لعدد الأحصنة وسنة الصنع، بنسبة تراوح بين 70 و90 في المئة. ولن تعفى السيارات من الرسوم في بعض الحالات، كأن يكون عدد الأحصنة ما فوق 51 حصاناً وتاريخ الصنع ما بعد العام 2005…
البناء
مجلس النواب يقطع الشك باليقين في التدقيق الماليّ وفي الحصانة النيابيّة بوجه المحقق العدليّ
اليوم تظهر «قمحة» بكركي من «شعيرة» الحكومة… فهل يسمّي الراعي الوزير الملك؟
سلامة يطمئن بملياري دولار بحوزته… وإبراهيم ينجز تأمين النفط من العراق
صحيفة البناء كتبت تقول “إذا سارت الأمور نحو تمهيد الطريق إيجاباً لولادة الحكومة الجديدة في اجتماع قصر بعبدا اليوم الذي يجمع بعد قطيعة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، تكون «قمحة» بكركي قد أثمرت ولو بعد حين، وإذا انتهى الاجتماع إلى انتظار متغيرات تتيح ولادة الحكومة، تكون «شعيرة» الحكومة الخارجيّة قد صارت في بازار البورصات الدولية التي تنتظر الإدارة الأميركية الجديدة نهاية الشهر المقبل.
الفرضيّة التي تتيح فتح الباب لولادة الحكومة الجديدة، تقوم على كسر جليد تمثله خطوة اليوم بين الرئيسين وفتح كوة نحو التوافق على تشكيلة الحكومة، التي كما تقول المصادر المتابعة للملف الحكوميّ إنها واقفة عند تفاصيل تتصل بالحقائب وأخرى تتصل بالأسماء، لكنها في الجوهر تعود الى حسم مصير حق تسمية أحد الوزراء المسيحيين، بصورة يتمسك بها رئيس الجمهورية تحت شعار ضمان الشراكة المسيحية، ويرفضها الرئيس المكلف تحت شعار الخشية من التعطيل. والفرضية التي يجري التداول بها تقوم على تولي البطريرك الراعي بموافقة رئيس الجمهورية وعدم ممانعة الرئيس المكلف بطرح لائحة من ثلاثة أسماء يوافق عليها رئيس الجمهورية ويختار منها الرئيس المكلف اسماً، بحيث يضمن البطريرك عدم مشاركة الوزير الملك المسمّى من قبله في أي انسحاب أو استقالة أو تصويت مع الوزراء الذين يسمّيهم رئيس الجمهورية في أي خلاف ينشأ داخل الحكومة، بينما يضمن البطريرك لرئيس الجمهورية انضمام الوزير الملك الى وزراء الرئيس في حال استمرت الحكومة حتى نهاية العهد وتولت صلاحيات رئيس الجمهورية.
إذا فازت «قمحة» بكركي على «شعيرة» الحكومة تكون نهايات سعيدة تهبط على اللبنانيين دفعة واحدة للكثير من الأزمات، مع حسم المجلس النيابي لمقتضيات السير بالتدقيق المالي الجنائي، بعد أخذ ورد واتهامات نتج عنها تعطيل التدقيق. وبالمثل أقر مجلس النواب قانوناً طال انتظاره لتجريم التحرش الجنسي وتأمين الحماية من العنف الأسري. بينما حسم المجلس النيابي بلسان رئيسه نبيه بري طريق التحقيق في تفجير المرفأ عبر الإعلان عن أن المجلس في حال انعقاد دائم تعني استدامة الحصانات النيابية، وإلزامية المرور بمجلس النواب وصولاً للاتهامات الجنائيّة، بحق نواب ووزراء ورؤساء، لا يجب أن تخفي الهدف الرئيسي للتحقيق وهو من جلب المتفجّرات ولأي غاية وضمن أي مخطط ومَن عاونه ومَن سانده ومَن سهّل له، ومن فجّر بالتالي، قبل الوصول لاتهامات التقصير، التي بدت كأنها جوهر التحقيق حتى اليوم.
يتزامن ذلك مع إعلان حاكم المصرف المركزي عن امتلاك المصرف ملياري دولار قبل بلوغ الاحتياط الإلزامي، ما يتيح له مواصلة الدعم لفترة أطول، ما يعني فترة أمان تزيد عن شهور عدة، بينما كان لبنان يوقع بشخص وزير الطاقة عقد استجرار النفط من العراق، بعدما كانت مساعي المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي قد وفّرت الأرضية اللازمة لهذا الاتفاق الذي يضمن من دولة الى دولة تأمين حاجات لبنان النفطية للعام المقبل، مع نهاية عقد سوناطراك وما شابه من شبهات فساد، إضافة لميزات تناسب وضع لبنان الحالي لجهة السعر وآليات الدفع.
وفيما كانت الأنظار متّجهة إلى بعبدا التي يزورها الرئيس المكلف سعد الحريري اليوم للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعدما مهّدت مبادرة البطريرك الماروني بشارة الراعي الطريق لها، خطف الأضواء قصر الأونيسكو الذي شهد جلسة تشريعية عقدها المجلس النيابي مسجلاً إنجازاً في ملف التدقيق الجنائي. إذ أقر رفع السرية المصرفية عن حسابات المصرف المركزي والوزارات والإدارات لمصلحة التدقيق لمدة سنة وفقاً للنص الذي أصدره في جلسته الأخيرة رداً على رسالة رئيس الجمهورية.
وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري رفع الجلسة التشريعيّة بعدما وصلت الى البند 29، المتضمن اقتراح قانون معجّل قدمته كتلة اللقاء الديموقراطي يرمي الى إلغاء القانون رقم 210/2000 الذي يعفي كل طائفة معترف بها في لبنان والأشخاص المعنويين التابعين لها من الضرائب والرسوم، بعدما اعترض عليه النائبان جورج عطا الله وفريد هيكل الخازن، ولم يتم البحث بالقانون بعد ان تم رفع الجلسة لفقدان النِصاب، فلم يُقر ولم يُرفض. وتمّ التصويت على نحو عشرين قانوناً جرى إقرارها، وأعيدت بعض اقتراحات القوانين المعجّلة والمعجّلة المكررة الى اللجان كما أعيد مشروع قانون الى الحكومة، لكن معظم البنود التي جرى بحثها أُقرّت. لكن حسب المعلومات فقد جرى دمج اقتراحات ومشاريع القوانين المتعلقة بقانون العفو العام بمشروع واحد سيتم درسه في جلسة للجان النيابية بعد 15 يوماً، مع مشاريع واقتراحات أخرى جرى دمجها.
وبحسب مصادر اللقاء الديموقراطي، فإن الدافع لتقديمها اقتراح إلغاء القانون 210 هو ان الطوائف الغنيّة لا تدفع الضرائب والرسوم، بينما يجري تحميلها إلى المواطن الفقير، لذلك فالاقتراح يعامل الطوائف الكبرى كما يعامل القانون المواطن العادي. وقدّم عضو اللقاء الديموقراطي النائب هادي أبو الحسن مداخلة بهذا المعنى، لكن النائبين جورج عطا الله وفريد هيكل الخازن قدّما مداخلتين اوضحا فيهما ان هذا الاقتراح يُلحِقُ غبناً بالطوائف المسيحيّة وان كل القوى المسيحية وبكركي ترفضه.
وفي حصيلة الجلسة، أقرّ مجلس النواب قانون الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والمملكة المتحدة. وقانون معاقبة جريمة التحرّش الجنسيّ لا سيما في أماكن العمل. وصدّق المجلس على اقتراح قانون تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، رغم طلب النائب إبراهيم الموسوي إعادته الى اللجان لكون بعض بنوده قابلاً الطعن من قبل رؤساء الطوائف. وأقرّ المجلس أيضاً قانون التمديد لشركة كهرباء زحلة. وقانون تمديد سريان احكام تعليق الإجراءات القانونية المتعلقة الناشئة عن التعثر في سداد القروض بصيغة معدّلة.
واقترح عضو تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان إقرار قانون رفع السرية المصرفية اليوم وعدم التأجيل والذهاب الى رفع السرية المصرفية بالاقتراح المقدّم من التكتل للسير بالتدقيق الجنائي. فتم إقرار قانون رفع السرية المصرفية عن حسابات المصرف المركزي والوزارات والإدارات العامة لمدة سنة وأسقط المجلس النيابي صفة العجلة عن البند 12 المتعلق بإنشاء صندوق بطالة موقت. وتمّت إحالة القانون المعجل المكرر الرامي الى استرداد الأموال المنهوبة الى اللجان المشتركة على أن يتم إنجازه خلال 15 يوماً.
ورأى رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان أن «إقرار المجلس النيابي اليوم رفع السرية المصرفية والتدقيق الجنائي يعني أن طلب رئيس الجمهورية للمجلس النيابي بات قانوناً»، فيما لفت رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان الى أن «اقتراح رفع السرية المصرفية أصبح قانوناً اليوم ولا أحد يستطيع التذرّع بأيّ شيء لرفض التدقيق الجنائي وبتحقيق هذا الهدف سنعلم كلّ المخالفات التي حصلت في الماضي وكل الفساد، وهذا الأمر يُعدّ إنجازاً». وكان برّي وبعد افتتاحه الجلسة، قال «إنّ المجلس اسمه مجلس تشريعي ومش حتى نتفرّج على بعض والمادة 69 من الدستور تقول إنّ المجلس في حال انعقاد دائم في حال الحكومة المستقيلة».
ورداً على عضو كتلة القوات اللبنانية النائب بيار بو عاصي وطلبه الالتزام بتشريع الضرورة، أضاف بري: ما من إجماع حول هذا الموضوع. وهذا المجلس اسمه المجلس التشريعي وفي حالة الحكومة المستقيلة يكون المجلس في انعقاد دائم. وعمل المجلس في حال الحكومة المستقيلة لا يجب أن يأخذ مداه وتجب مسايرة التعاون بين السلطات». كما أشار بري الى أن «لا يحق لمجلس النواب الردّ بقانون على رسالة رئيس الجمهورية لذلك ردّ بقرار».
وبحسب مصادر نيابية لـ»البناء» فإن الجلسة كانت منتجة ما يؤكد على ممارسة المجلس النيابي دوره الطبيعي في إقرار القوانين والتشريعات لا سيما في ظل حكومة تصريف الأعمال على أن يستمر المجلس في عمله عقد جلسات عدة ريثما يتم تأليف حكومة جديدة، علماً ان المجلس في حالة انعقاد دائم في ظل حكومة تصريف الأعمال، كما قال الرئيس بري».
كلام بري عن أن المجلس بحالة انعقاد دائمة كان بمثابة رسالة غير مباشرة للقضاء بأن الحصانة النيابية مستمرّة على النواب طالما ان المجلس بحالة انعقاد ما يُخالف رهان القاضي فادي صوان على انتهاء مدة دورة الانعقاد العادية للمجلس النيابي ورفع الحصانة النيابية وبالتالي استدعاء النواب المدعى عليهم إلى التحقيق.
عون
وأدلى رئيس الجمهورية بسلسلة مواقف من ملفي الفساد والتدقيق الجنائي ومرفأ بيروت، ولفت إلى أن «الفساد هو الكارثة الأكبر في لبنان، لأنه كالمرض المزمن مستمرّ في الزمان، ولا إصلاح في لبنان اذا لم يتم القضاء عليه»، مشيراً الى «ان هذه الآفة لها جمهورها في لبنان لكن لها أيضاً قادتها. واليوم نحن في صراع ليس فقط في تأليف الحكومة، لكن في معركة محاربة الفساد التي توازيها معركة تأليف الحكومة». أضاف: «ان معركة القضاء على الفساد دقيقة جداً، لكننا لن نتراجع أبداً. هذا وعد قطعناه على انفسنا، وأقسمنا اليمين في شأنه ولن نتراجع»، مشيراً الى «إن لم نقم بهذه المعركة اليوم فلا قيامة لنا ابداً، وكافة دول العالم داعمة لنا بها»، كاشفاً «ان فرنسا التي تريد ان تساعدنا تطالب بالتدقيق المالي والولايات المتحدة كذلك تماماً كالبنك الدولي. لكن هناك مقاومة لا تزال قوية بوجهه، لأن ما من أحد من الفاسدين يرضى بتسليم نفسه».
وشدّد رئيس الجمهورية على «أننا لن نتهم أحداً قبل أن يظهر في التحقيق بهذا المرض المزمن مَن هو مرتكب الخطأ الجسيم الذي أدّى الى أهدار أموال الدولة وأموال المواطنين. نحن نعيش في مجتمع توالت الجروح في جسمه ونفسه، لكن الضرر الكبير أصاب الطبقة الفقيرة والوسطى التي ادخرت بعض المال لوقت الحاجة. وقد ظهر تزايد العوز عند المواطنين، من دون ظهور أي حركة إصلاح حتى الآن، بسبب وجود مقاومة للأمر».
ويلتقي الرئيس الحريري اليوم الرئيس عون في بعبدا وسط أجواء تتأرجح بين التفاؤل والتشاؤم بإمكانية تحقيق خرق في الجدار الحكومي وتقدم الحكومة عيديّة للشعب اللبناني في الأعياد المجيدة. لكن مصادر مطلعة استبعدت ولادة الحكومة في الأيام الفاصلة عن نهاية العام الجاري، مشيرة لـ»البناء» إلى أن اللقاء بين عون والحريري اليوم بمثابة ترطيب الأجواء لكي لا تمر الأعياد على زغل بين الرئيسين، وبالتالي تكبر كرة الخلاف والتباعد السياسي بينهما، ولذلك يجري البحث بمقترحات ومخارج للحلول قد تبدو صعبة التطبيق حالياً، لكنها قد تؤسس لأرضية تساهم في التوصل إلى الحل في العام المقبل». وتوقعت المصادر أن يشهد الملف الحكومي تقدماً مطلع العام المقبل مع اتضاح المشهد الإقليمي والدولي الذي سينتج عن انتقال الحكم في الولايات المتحدة الأميركية التي لن يكون الملف اللبناني أولوية مقارنة مع الاستحقاقات الكبرى داخل الولايات المتحدة من الانقسام الداخلي الى المشاكل الاقتصادية المستجدة الى الخطر الصحي المتأتي من وباء كورونا.
ولا يبدو التفاؤل سيد الموقف في بعبدا بل سيطر الترقب طيلة يوم أمس، إذ تسرّب عن مصدر قريب من بعبدا قوله: «لا أرى سنابل القمح أمامي واضحة». وأضاف: «لأن الشروط ما زالت هي هي وكذلك المقاربات المعقدة والاختزال والاستبعاد». وجزم المصدر أن «الثلث المعطل أو الضامن لم يكن يوماً مطلباً رئاسياً، كما ان الكلام عن ان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل طلب هذا الثلث ايضاً غير صحيح، بل هذا الثلث وحسابياً حاصل لصالح الرئيس المكلف وحلفائه في الصف الواحد، ولو لم يكونوا مرتبطين»، داعياً الحريري الى الإقرار ان عون شريكه الدستوري في هذا التأليف، وقد يطلب منه رئيس الجمهورية أن يسقط حقائب على طوائف او العكس انطلاقاً من المادة 95 من الدستور، وفيها: «تمثل الطوائف بصورة عادلة عند تشكيل الحكومة». وأضاف: «اذا كان تطبيق هذه المادة غير ممكن عند الحريري فعبثاً ندخل في لعبة الأسماء»، وتابع محذراً: «لعبة الأسماء تعني مستشارين وأخصائيين في ادق ظروف لبنان، والسؤال: من يقف وراءهم ومن يقف امامهم؟ هل لديه ارتباطات دولية ام لا؟».
ولفتت مصادر مطلعة على الملف الحكومي، ان التشكيلة الحكومية التي قدّمها الرئيس الحريري الى الرئيس عون تضمّنت أربع حقائب مسيحيّة لرئيس الجمهورية فقط هي الدفاع والتربية والثقافة والشباب والرياضة، مقابل أربع حقائب مسيحيّة لغيره، واحدة للحريري وأخرى لتيار المردة والثالثة للحزب القومي والرابعة للأرمن، فيما بقي الوزير التاسع بمثابة الوزير الملك وهو جو صدّي لحقيبة الطاقة ومن اقتراح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ولذلك اعترض الرئيس عون مطالباً بوحدة المعايير والتوازن والعدالة في توزيع الحقائب، خاصة أن الحريري أخذ لنفسه حق تسمية الوزراء السنّة ووزير مسيحي، واحتفظ وحلفاءه بحقائب اساسية وخدمية لم يحصل على واحدة منها الرئيس عون، الذي طالب بالمقابل بحقيبتي الداخلية والعدل.
وبحسب المصادر، يُفترض ان يجري البحث في الاجتماع المقرر اليوم بين عون والحريري في إيجاد مخرج لهذه المسألة بعد تدخل البطريرك الماروني لتقريب وجهات النظر بين الرئيسين، وبعدما صار الثلث الضامن بمثابة كلام لا أساس له من الصحة، حيث لم يطالب به ولم يطرحه الرئيس عون للبحث في كل لقاءاته مع الحريري.
وعلى صعيد ملف تفجير مرفأ بيروت، تقدّم النائبان في كتلة التنمية والتحرير غازي زعيتر وعلي حسن خليل بطلبٍ إضافيّ الى محكمة التمييز الجزائيّة لنقل الدعوى الخاصّة بانفجار المرفأ من قاضي التحقيق فادي صوان الى قاضٍ آخر. وقال خليل: «توجّهت لدى المحقق العدلي وأجبت عن سؤال واحد، وكان الاستجواب اقلّ من دقيقة ونصف كون لا علاقة لي، ومستعدّ في كلّ لحظة للمثول امام المحقق العدلي». وأوضح في حديث متلفز: «منطق التمرد غير موجود لدى مجلس النواب والمحقق العدلي قام بشكل انتقائي باختيار رئيس حكومة ووزراء ومن حقي تقديم دعوى ارتياب وأنا سأطبّق الدستور وقرار محكمة التمييز». وأكد أن «الغش عند الابتعاد عن السؤال عمن أتى بالنيترات الى لبنان والقضاء هو من يتحمّل مسؤولية إبقاء النيترات لـ7 سنوات في المرفأ».
وبعد أسابيع على جريمة مقتل العقيد المتقاعد منير ابو رجيلي في قرطبا، استفاقت منطقة الكحالة على جريمة مروّعة بقيت أسبابها وظروفها غامضة بانتظار نتيجة تحقيقات الأجهزة الأمنية. إذ أقدم مسلحون مجهولون على قتل الشاب جوزيف بجاني أمام منزله في البلدة بمسدس كاتم الصوت بينما كان يهمّ بنقل أولاده الى المدرسة. والضحيّة كان يعمل في شركة اتصالات وهو يعمل حاليًا في مجال التصوير. وذكرت وسائل إعلام خارجيّة نقلاً عن مصادر أن بجاني كان وثّق أدلة مع محققين أميركيين وفرنسيين حول انفجار بيروت.
واحتجاجاً قطع أهالي الكحالة الطريق أمام كنيسة البلدة، مطالبين بكشف ملابساتها سريعًا. مؤكّدين أنّهم لن يسكتوا عما حصل. وقال رئيس بلدية الكحالة: نريد حقنا ومعرفة من قتل هذا الشاب؟ ولماذا؟ فوراء هذه الجريمة قصة كبيرة. وأضاف «نريد تحقيقاً سريعاً في مقتل جوزف بجاني. فالأمن فلتان في البلد». وبحسب ما علمت «البناء» فقد عبّر مصدر أمني سابق يعيش في إحدى الدول الغربية عن معلومات لأطراف داخلية حول مخاوفه من عمليات اغتيال وتفجير تطال شخصيّات لبنانيّة لا سيما تلك التي لها علاقة بتفجير مرفأ بيروت.
في غضون ذلك وفيما يواجه لبنان استحقاق رفع او ترشيد الدعم عن المحروقات والسلع. أعلنت وزارة النفط العراقيّة أنّه تم التوصل إلى اتفاق مع لبنان لبدء إمدادات تصدير الوقود إلى بيروت في عام 2021 وفقاً للأسعار العالمية. وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع بين وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار ووزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر في بغداد. وأكّد غجر أنّه تم الاتفاق على استيراد وقود النفط الأسود من العراق لتغطية احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية في لبنان. ونقلت الوزارة عن عبد الجبار قوله إن كميات الوقود ستكون محدودة وسيتم الإعلان عنها لاحقاً، وستغطي جزءاً من احتياجات لبنان من الوقود لتوليد الكهرباء.
على صعيد وباء كورونا، أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن «التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة العلمية في وزارة الصحة العامة والمتعلقة بشكل خاص بالإجراءات الواجب اتباعها في لبنان بعد تأكيد وجود سلالة جديدة من فيروس كورونا وأبرزها توقيف الرحلات من لندن بضعة أيام للاستيضاح. توصية للوافدين المغتربين بتغيير وجهة السفر من خلال لندن، والتزام الوافدين الذين أتوا عبر لندن بحجر منزلي إلزامي لخمسة أيام يخضعون بعدها لفحص PCR مع متابعة من قبل وزارة الصحة العامة والسلطات المحلية والأجهزة الأمنية، مع رفع توصية للجنة الوزارية الحكومية بإلزامية الحجر للوافدين عبر لندن في الفندق ثلاثة أيام يخضع بعدها هؤلاء لفحص الـPCR قبل مغادرتهم الفندق، والتوصية بالدعوة إلى التروّي في إطلاق النظريات المختلفة والمتضاربة عن السلالة الجديدة في مقابل ترصد آراء المرجعيات الطبية والصحية العالمية بهدف تناول الموضوع بشكل علمي وتحديد طريقة التدخل». ولفت حسن إلى أن من غير المرجّح لغاية الآن أن يكون هناك تأثير للطفرة الجديدة على الاستجابة للقاحات، مضيفاً أن «اللقاح الذي حجزه لبنان من شركة فايزر فعّال في انتظار معطيات لاحقة تفيد وتغني الموضوع».
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب ترأس مساء امس في السرايا الحكومية، اجتماعاً للجنة متابعة وباء الكورونا بحضور الوزراء المعنيين. وناقشت اللجنة المستجدات على صعيد وباء كورونا في ضوء ظهور السلالة الجديدة للفيروس في بريطانيا. وتم اتخاذ جملة إجراءات للحد من انتقال الفيروس إلى لبنان أبرزها: «إجراء فحص pcr لجميع الوافدين من المملكة المتحدة إلى لبنان عند وصولهم إلى مطار بيروت الدولي مع إلزامية إجراء هؤلاء فحص pcr للمرة الثانية بعد 72 ساعة من دخول الأراضي اللبنانية في أحد المختبرات المعتمدة.
وتتولى وزارة الصحة تزويد وزارة الداخليّة بكافة المعلومات المتعلّقة بعناوين الوافدين ليصار إلى تتبعهم من قبلها، على أن يتمّ حجر الحالات الإيجابية عند ظهور النتائج في مراكز الحجر الصحيّ إلى حين إجراء فحص يحدد سلالة الفيروس المصابين به. وتتولى شركة طيران الشرق الأوسط كلفة فحصي الـ pcr المذكورين أعلاه، من دون أن يتكبّد المسافر أية تكلفة إضافية».
المصدر: صحف
