ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 19-12-2020 في بيروت على ملف تشكيل الحكومة العتيدة، والمشاورات واللقاءات التي تتعلق بهذا الموضوع في محاولة لحلحلة العُقد المختلفة التي تؤخر إنجازه.

الأخبار:

الراعي لباسيل: لا تتنازل عن حقوق المسيحيين

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الاخبار “أزمة تأليف الحكومة باقية وتتمدّد. ورغم أن أحداً لم يكن يتوقع «معجزة» من الزيارة التي كانت مقرّرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبيروت، لكنها «كانَت ستكون عاملاً مُساعداً». مصادر مطلعة أكّدت أن الفرنسيين تواصلوا عشية الزيارة الملغاة مع الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، في محاولة لفكفكة العقد حول عدد الوزراء وتوزيع الحقائب. إذ يصرّ رئيس الجمهورية على أن ينال حقيبة الداخلية «لأن الحريري يريد أن يعيّن فيها مسيحياً من حصته، ويعتبر عون أنه أولى بتسمية الوزراء المسيحيين». كما يرفض الحريري التنازل للرئيس عن وزارة العدل «بعد الممارسات القضائية لفريق عون في عدد من الملفات». فيما تؤكّد مصادر أخرى أن إصرار الحريري على العدل سببه خشية من فتح ملفات المحاسبة في إدارات ومؤسسات يتولاها مقرّبون منه.

وفي ضوء الجمود الذي يغطي مداولات التأليف، زار البطريرك الماروني بشارة الراعي بعبدا أمس، بعد استقباله الرئيس المكلف أول من أمس، في محاولة للتوسط من أجل إحداث ثغرة في جدار التعطيل. وكان لافتاً تصريح البطريرك، عقب الزيارة، بـ«أنني لم ألمس من الرئيس تمسّكه بالثلث المعطل»، مشدداً على ضرورة التفاهم بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.
وفي وقت لاحق، توجّه باسيل إلى الصرح البطريركي. اللقاء الذي دام نحو ساعتين مع الراعي وتخلّله غداء شهد، بحسب المصادر، «نقاشاً معمّقاً» في الملف الحكومي وفي «ضرورة الحفاظ على الشراكة الوطنية». أجاب باسيل، في اللقاء، على استفسارات الراعي، وردّ «نقطة نقطة» على ما حمله الرئيس المكلف إلى بكركي قبل يومين.

في ما يتعلق بعملية التأليف، أكّد رئيس التيار الوطني الحرّ «بالوقائع أن الحريري سمّى الوزراء المسيحيين في التشكيلة التي حملها إلى قصر بعبدا، بما يعاكس تأكيدات الأخير بأن الأسماء التي ضمّنها تشكيلته انتقاها من لائحة قدّمها إليه رئيس الجمهورية في وقت سابق». وشدّد على أن عون «لم يسلّم الحريري أيّ اسم. وهو أتى على ذكر أسماء مؤهّلة للتوزير في معرض اللقاءات مع الرئيس المكلّف، فما كان من الأخير إلا أن اختار بعضها، معتبراً أن الرئيس هو من طرحها». باسيل أشار إلى أن الأمر «لا يتعلق بالأسماء المطروحة، وبعضها قد يكون جيداً، إنما بمرجعية الدستور الذي تنص المادة 53 منه على أن رئيس الحكومة يشكّل الحكومة مع رئيس الجمهورية، لا أن يسمّي رئيس الحكومة التشكيلة ويحملها إلى رئيس الجمهورية للبصم». ولفت أيضاً إلى أن «ما يجري حالياً هو محاولة إزالة صفة رئيس الدولة عن رئيس الجمهورية وتحويله إلى رئيس لجمهورية التيار فقط، عبر حصر الحديث معه بجزء من حصة المسيحيين بدل أن يكون له دوره المحوري، ورأيه في كل الأسماء من كل الطوائف، وفي التوزيع الوزاري، وشراكته الكاملة في التشكيل الحكومي التي لا تقتصر على حصة فحسب. وفي هذا ضرب لمنطق الشراكة ولموقع الرئاسة». كما أن «هناك محاولة لضرب ما ثبّتناه سابقاً من أن لرئيس الجمهورية في الحكومة حصة لا علاقة لها بالحزب الذي يرأسه». وهنا سأل باسيل الراعي: «سيدنا لقد تعبنا كثيراً بعد الطائف لنعيد تثبيت الشراكة، فهل تريدون أن نتنازل عن حقوق المسيحيين؟»، فأجابه الراعي فوراً: «أوعا»!

المصادر نفسها أكدت أن الراعي «كان متفهّماً للوقائع التي قدّمها باسيل، ومتفاجئاً من أنها جاءت مغايرة لما كان الحريري أبلغه به، وهو طلب من باسيل أن يصارح الرأي العام بأن التيار لا يتمسّك بأي حقيبة أو بالمشاركة وأنه لم يطلب الثلث المعطل».
ووفق المصادر، فإن «سؤالاً يشغل بال بكركي مفاده: إذا كان التيار والقوات خارج الحكومة التي يرجّح أن تبقى إلى نهاية العهد، بيد من سيكون الحكم في حال تعذّر انتخاب رئيس للجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون؟». لذلك، بحسب المصادر، «جرى نقاش مستفيض في أهمية تثبيت المشاركة المسيحية الكاملة في الحكم، وعدم التفريط بما حصّله المسيحيون في السنوات العشر الأخيرة من مناصفة كاملة، بما يمنع العودة إلى ممارسة منقوصة عانوا منها سابقاً، من شأنها أن تطيح بالحقوق وتكرّس أعرافاً بذلوا جهوداً جبّارة للخروج منها».
وليلاً، نُقل عن مصادر بكركي أن «الصيف والشتاء تحت سقف واحد غير مقبول في التأليف، ما يعني أنه لا يجوز طلب لوائح اسمية من بعض الكتل ولا نطلب ذلك من غيرهم»”.

اللواء:

عون يحيل الراعي على باسيل.. و«الثلث المعطل» أو لا حكومة!
جعجع يشكو «النخبة الحاكمة» إلى نواب أوروبيين.. وتحسر مصرفي عربي على بيروت

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة اللواء “في «الوقت الضائع»، الذي يتجاوز ما تبقى من ليال عشر، حتى 31 ك1 الجاري، نهاية عام «المآسي والنكبات» التي طالت المجتمع اللبناني، وفضحت الطبقة السياسية الممسكة بزمام الامر، والتي ما تزال عند اللعبة إياها: المصالح خاصة أولاً.. والباقي «حط بالخرج» تجري محاولات لملء الفراغ، ومنها المحاولة التي قام بها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، باتجاه الفريق الماروني، الذي يمثل الموارنة، وعموم المسيحيين في السلطة القائمة، من رئيس الجمهورية ميشال عون، في بعبدا، الى رئيس تكتل لبنان القوي، ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي يرجح الخيارات وصاحب الكلمة المسموعة في بعبدا، حتى لو ادت الى تأخير تأليف الحكومة واعادة عقارب الساعة الى الوراء.. فضلاً عن سعي المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، بالتنسيق مع «الثنائي الشيعي» «أمل» وحزب لله.

وهذه الحركة المالئة للفراغ، تجري تحت ستار لبناني، كثيف من الاهتمام بصحة ماكرون، والانشغال بكيفية إبلاله العاجل من الجائحة القاتلة.

وعلى الخط الفرنسي، أفادت المعلومات، ان باريس على موقفها ومبادرتها ولن يتغير شيء مع مرض ماكرون، بل إنه مصمّم على زيارة لبنان فور تعافيه، لكن الاتصالات الفرنسية بالجانب اللبناني قائمة، خاصة ان الرئيس عون ابرق الى ماكرون مطمئناً الى صحته، ومتمنياً له الشفاء العاجل من وباء كورونا. وذكرت مصادر فرنسية «لرويترز» ان ماكرون قد يتصل بعون لاحقاً.

الراعي بين عون وباسيل

وفي السياق، بعدما تأكد تأجيل زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون الى بيروت حتى إشعار آخر بسبب إصابته بفيروس كورونا، وسّع البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي حركته لتقريب وجهات النظر لتسريع تشكيل الحكومة، فزار امس، رئيس الجمهورية ميشال عون، واستقبل في بكركي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، بعدما استقبل امس الاول الرئيس المكلف سعد الحريري.

وحسب معلومات «اللواء»، كانت زيارة البطريرك الى عون بهدف دعوته الى حضور قداس الميلاد الذي يُقام في الصرح البطريركي. وطرح امامه موضوع تشكيل الحكومة، عارضاّ ما سمعه من الرئيس سعد الحريري خلال زيارة الاخير الى الصرح امس الاول، كما إستمع من الرئيس عون الى تفاصيل اللقاءات التي عقدها مع الحريري منذ تكليفه وصولاً الى اللقاء الاخير بينهما والتشكيلة التي قدمها الحريري، والملاحظات التي أبداها على التشكيلة، والتي تتعلق بتوزيع بعض الحقائب على الطوائف، وانه لا زال ينتظر إجابات الحريري.

واوضحت مصادر المعلومات انه كان هناك توافق بين عون والراعي على اهمية استئناف اللقاءات بين عون والحريري لمعالجة الاشكالات القائمة،خاصةان عون ابلغ الراعي ان لا مشكلة شخصية مع الحريري والاتصال واللقاء واردان في اي لحظة.

واوضحت المصادر ان تشكيل الحكومة لا يجب ان يستغرق هذا الوقت، اذا اخذ الحريري بملاحظات رئيس الجمهورية الشريك الفعلي في تشكيلها، اوناقشه فيها، لذلك المطلوب مبادرة من الرئيس المكلف.

وقال الراعي بعد لقاء عون: «مهما كانت الأسباب والظروف يجب ايجاد حل والتفاهم بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وإنتاج حكومة تبدأ بالإصلاحات وعلى رأسها إعادة اعمار بيروت.وفي الدستور المبدأ الأساسي ان يحضر الرئيس المكلف تشكيلته ويأتي الى رئيس الجمهورية للتشاور ولا علاقة لي بالتفاصيل، هم من يناقشونها.

وأضاف: لم ألمس بحديثي مع الرئيس انه متمسك بالثلث المعطل، ونحن لا نريد ذلك وهناك اتفاق ورأي عام بإنتاج حكومة من غير السياسيين إنما من اختصاصيين.

وقالت مصادر مطلعة لـ «اللواء» ان عون والراعي بحثا في مقصد رئيس الجمهورية حول وحدة المعايير وأكدت أن  ثمة نقاط كانت ملتبسة لدى الراعي اضحت واضحة على أن الراعي لم يحمل طرحا أو مبادرة أو وساطة إنما شدد على أهمية التواصل بينهما من أجل الإسراع في تأليف الحكومة.

ولفتت إلى أن البطريرك الراعي وضع رئيس الجمهورية في جو لقائه مع الحريري وتحدث الرئيس عون عن أن   الهدف هو تشكيل حكومة منتجة وفاعلة ويكون بأستطاعتها مواجهة الأمور الراهنة داخليا وإقليميا وتواجه المخاطر . وأكد رئيس الجمهورية وفق المصادر إن لا مانع لديه في التواصل مع الرئيس المكلف . وفهم من الراعي أن عون لم يأت على ذكر الثلث المعطل ابدا اما في موضوع التواصل فقال عون أنه إذا كان هناك أمر مطلوب منه فهو حاضر لافتا إلى أن لا مشكلة مع الحريري ويمكنه التواصل معه في أي لحظة وافيد أن سيد بكركي أبدى رغبة في معالجة الثغرات وتأليف حكومة تمارس دورها وتنجز مهمامها وتلتفت إلى شؤون المواطنين.

وعلى الفور زار رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل بكركي، والتقى البطريرك الراعي، الذي دعاه الى اللقاء. وكشف باسيل انه جرى استعراض موضوع تشكيل الحكومة، وكشف ان الراعي طالب بأن يتم تأليف الحكومة بأسرع وقت.

واعتبر ان عدم الإلتزام بوحدة المعايير يؤخر تشكيل الحكومة، ويدخل البلد في «مشاكل ويخل باستقراره وتوازنه الداخلي».

ورأى باسيل: عندما يصبح هناك نية باعتماد معايير واحدة، فعندها تشكل الحكومة.

لا تنازل عن الثلث المعطل

ولم ترغب مصادر بكركي الكشف عما دار في اللقاء بين البطريرك الماروني بشارة الراعي وباسيل، الا ان احد المطلعين على اجواء النقاش الذي دار فيه، اعطى صورة تشاؤمية وسلبية عن تفاصيله التي تتعارض مع المواقف والافكار التي اعلنها البطريرك بعد زيارته لبعبدا بالامس. وكشف المصدر المطلع  أن البطريرك الراعي ابدى خلال لقائه رئيس الجمهورية حرصه الشديد على القيام بكل ما يساعد على حلحلة الامور وتسريع عملية تشكيل الحكومة وإخراج البلد من ازمته، مستعرضا  ما سمعه من افكار  وتوجهات الرئيس المكلف سعد الحريري وجهوده لتسهيل عملية تشكيل الحكومة الجديدة من اختصاصيين غير حزبيين ولا تضم الثلث المعطل لاي طرف كان، لافتا الى انها تجسد ما تضمنته المبادرة الفرنسية التي تشكل فرصة نادرة للمساعدة على حل الازمة وإنهاء معاناة الشعب اللبناني الشديدة الوطأة على كل المستويات. وتم التفاهم في اللقاء على العمل لتنفيذ مضمون ما طرحه البطريرك للحلحلة ولكن رئيس الجمهورية ابلغ البطريرك بنهاية اللقاء انه سيوفد صهره النائب جبران باسيل لارساء التفاهم نهائيا ووضعه موضع التنفيذ. ويضيف المصدر الا ان زيارة باسيل لم تتطابق مع ما طرحه البطريرك من رغبة بتقريب وجهات النظر بين عون والحريري والمساعدة بحلحلة صعوبات تشكيل الحكومة الجديدة، بل رفض معظم ما طرحه البطريرك من توجهات بهذا الخصوص، معتبرا انها تكرس استفراد الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة ولا تحقق مشاركة رئيس الجمهورية وتتجاوز صلاحياته الدستورية، مكررا مطالبته بالثلث المعطل في الحكومة العتيدة لتحقيق مشاركة صحيحة بقراراتها وسياساتها. وفيما احتدم الجدال حول ما اعترض عليه باسيل ورفضه برغم إصرار البطريرك على ضرورة الاخذ بعين الاعتبار للافكار والمقترحات التي طرحها للخروج من دائرة التعطيل، انتهى اللقاء بنسف كل ما تم التفاهم عليه بين عون والبطريرك وكأنه لم يكن، فيما بدا الاستياء واضحا على محيا الراعي لدى مغادرة باسيل الصرح. وتوقع المصدر ان تنعكس نتائج اللقاء السلبي هذا التي واجهت تحرك  البطريرك على العلاقات بين بكركي ورئاسة الجمهورية  وقد تترجم برفع نبرة مواقف البطريرك ضد سلوكية التعطيل لتشكيل الحكومة الجديدة ولا سيما في مناسبة  الاحتفال بعيد الميلاد المجيد  وينتقد فيها مباشرة  الاطراف التي تساهم بعرقلة عملية التشكيل، فيما علم ان رئيس الجمهورية اعتذر عن حضور المناسبة المذكورة بداعي تفشي وباء كورونا.

جعجع يشكو

سياسياً، شكا رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «النخبة الحاكمة التي تتألف من حزب الله وجماعة الرئيس ميشال عون» الى نواب البرلمان الاوروبي.

وشدد خلال اجتماع عبر تطبيق «Webex» عقده مع عدد من هؤلاء النواب في البرلمان الأوروبي على «ان المشكلة الأساسية في لبنان هي النخبة الحاكمة التي تتألف من حزب الله وجماعة الرئيس ميشال عون»، معتبراً «ان علينا في اوقات الأزمات توصيف الأشياء على ما هي عليه من اجل التمكن من إيجاد الحلول». واكد «ان ليس لدينا سوى حل واحد  للأزمة، فنحن نعتبر اننا لا يمكن ان نصل إلى اي مكان مع هذه النخبة الحاكمة، فهي التي اوصلت البلاد إلى الهوة ولا يمكنها القيام بغير ما قامت به، لهذا السبب ننادي بأننا يجب الا نخسر المزيد من الوقت والذهاب مباشرة إلى الحل الوحيد وهو الانتخابات المبكرة.

لافتا إلى «ان الأكثرية النيابية في الوقت الراهن تقاوم اي محاولة إجراء انتخابات ان كانت مبكرة او في موعدها الدستوري». وعن انفجار مرفأ بيروت، اشار إلى «ان هناك تحقيقا محليا يتم في ما خص هذا الانفجار إلا ان في كل مرة يصطدم بعائق ما، وهناك العديد من المطبات التي تعترض طريقه ومساره، فعلى سبيل المثال قام القاضي منذ بضعة ايام باستدعاء رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزراء آخرين من اجل الاستماع إلى إفاداتهم في قضية انفجار المرفأ إلا انهم رفضوا المثول امامه، لذا لا اعتقد ان اي تحقيق محلي من الممكن ان يصل إلى الحقيقة باعتبار ان انفجار المرفأ جريمة كبيرة جدا وليس مجرد خطأ بسيط».

المؤتمر المصرفي

وفي اول ظاهرة من نوعها، هذا العام، احتضنت بيروت أمس مؤتمرا مصرفيا، حضرته 200 شخصية مالية واقتصادية عربية.

وفي الحفل الاحتفالي، في اليوم الاول، سجلت كلمات لكل النائب ياسين جابر، وجوزيف طربيه (رئيس مجلس ادارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب) وعبد الحفيظ منصور (الامين العام لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان) ووسام فتوح (الامين العام لاتحاد المصارف العربية) والسفير حسام زكي ( مساعد الامين العام للجامعة العربية).

وتوقف طربيه عند قوانين عقوبات وضعتها قيد التطبيق الادارة الاميركية، ومنها قانون قيصر وقانون ماغينتسي، وقانون مكافحة اعداء اميركا، كان لها «في ضوء الهشاشة الاقتصادية في بعض الدول التي تجعل من العقوبات اكثر وجعا وتزيدها ايلاما الآثار المدمرة الناتجة عن جائحة كورونا التي غيرت وجه الاقتصادات وهزت الاستقرار العالمي».

واعتبر فتوح ان المنتدى مناسبة لاعادة «بناء علاقات ثنائية مصرفية بين المصارف العربية والمصارف اللبنانية واعادة الحياة لمدينة بيروت» معرباً عن توقه لاستعادة هذا البلد.

ولاحظ ان اوضاعاً سياسية معقدة برزت نهاية العام الماضي، مع توقف لبنان عن تسديد ديونه الدولية لأول مرة في تاريخه، على الرغم من توفر إحتياطات بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان تجاوزت آنذاك الـ22 مليار دولار، وإحتياطي من الذهب يقدّر بما يقارب 20 مليار دولار، مما تسبب بإنهيار المنظومة الاقتصادية، وتدهور سعر الليرة اللبنانية، وتزايد الضغوط على ميزان المدفوعات. وفي ظل هذا النفق المظلم الذي دخل فيه لبنان، حصلت كارثة إنفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب الماضي، الذي أودى بضحايا أبرياء، وآلاف الجرحى، وتهجير وتشريد آلاف العائلات، وتدمير نصف المدينة، وخسائر بمليارات الدولارات».

واشار منصور الى انه «في العام 2011 أدرجت الولايات المتحدة البنك اللبناني الكندي على لوائح العقوبات، مما أدى الى توقف البنك عن العمل خلال أسابيع قليلة، وقد علمنا فيما بعد من المسؤولين في الخزينة الأميركية أنه أصابتهم الدهشة من النتائج السريعة لقرارهم هذا. وفي السنوات التي تلت بتنا نرى منحى تصاعديا لاستعمال سلاح العقوبات الإقتصادية الذي أضحى إحدى الأدوات الأساسية للسياسات الخارجية للدول الكبرى لا سيما الولايات المتحدة الأميركية والشواهد على ذلك معروفة للجميع».

شكوى من عون على عثمان

قضائياً، ايضاً، لم تنعقد الجلسة الثانية المحددة لمحاكمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة امام قاضي التحقيق القاضي زياد مكنا، في دعوى تحالف متحدون، لان القاضية غادة عون، لم ترسل ما توصلت اليه في التحقيقات التي اجرتها مع سلامة.

وفي السياق، تقدمت القاضية عون بشكوى لدى القاضي نقولا منصور بحق المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان والعميد حسين صالح بتهمة الإخلال بالواجب الوظيفي وذلك بعدما منعت المديرية العامة لقوى الأمن، مفرزة الضاحية من معاونة عون في تحقيقات الدولار المدعوم.

154944 اصابة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2051 اصابة جديدة بالكورونا و11 حالة وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 154944 اصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2019.

وقررت اللجنة المختصة بموضوع كورونا تمديد ساعات العمل في المؤسسات السياحية من الساعة العاشرة والنصف مساء حتى الثالثة صباحاً بدءاً من 23 ك1 حتى 3 ك2 المقبل”.

المصدر: الصحف اللبنانية