ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 17-12-2020 في بيروت على محافظة الملف الحكومي على جموده، إذ لم تسجل أي تطورات جديدة، وبرزت زيارة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري إلى بكركي، حيث التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.

الأخبار

سيناريوات لتحريك خلايا نائمة بدعم أميركي وسعودي: تحذيرات من «فتن أمنية»

في ضوء التطبيع الخليجي – الإسرائيلي يزداد الضغط على لبنان للانضمام إلى الركب. المملكة العربية السعودية تكتفي حالياً بدور المتفرّج، فيما الولايات المتحدة تفعّل خطتها لتنفيذ نظرية تتشاطرها واشنطن والرياض: «دعوا البلد ينهار حتى نعيد بناءه من دون حزب الله»

دخلَ لبنان، جدياً، منطقة شبيهة بـ «مُثلّث برمودا»، وكأنّ سقوطه صار قدراً. الدفع إلى ذلك، على أشدّه عند من يشترط إخراج حزب الله من كل المشهد السياسي مع كثير من التنازلات… وإلا الطوفان. الحرب الأميركية ضد المقاومة، بأدوات أكثر فتكاً مما تعرّضت له أفغانستان (2001)، والعراق (2003)، ولبنان(2006)، مستمرة وفق نظرية «دعوا البلد ينهار حتى نعيد بناءه من دون حزب الله». نظرية «تبصم» عليها الرياض بـ «العشرة»، رغمَ انكفائها حالياً، لكنها جاهزة للتفاعل متى سنحت الفرصة، باعتبارها الاحتياطي المالي.

حتى ذلِك الحين، يُستأنَف العمل لاستكمال زرع الفوضى عبرَ: تفعيل نشاط الـ ngo’s والتحركات التي تنطلِق بأجندة محدّدة، فرض عقوبات جديدة على شخصيات لبنانية، وطغيان الأمن المفقود، ما يجعل الساحة الداخلية مفتوحة على أي احتمال. قبلَ عام وشهرين من اليوم، كانَ العنوان تعرية الطبقة السياسية الفاسدة، أما حالياً فقد حانَ وقت إسقاطها، بمعزل عن وجود بديل، هكذا تقول المعلومات. الفارق بين الزمنين، أنه في خريف 2019، لم تكُن هناك إمارات وإسرائيل، بحرين وإسرائيل، سعودية وإسرائيل، أي أن إسرائيل اليوم موجودة في كل دولة عربية إلا لبنان، بمعنى، أن الأخير لا يُمكن أن يكون شاذاً عن هذا المسار، وإجباره على الانضمام إلى الركب ليسَ مبنياً على فراغ. إذ لم يعُد ثمة لبس في أن فساد المنظومة الحاكمة وغياب أي مسعى جدّي للبحث عن معالجة الانهيار يساعدان الخارج في تنفيذ خطته.

من يقرأ الخط البياني لحركة البلاد على كل الأصعدة، يكتشِف أنها تتجه نحوَ مرحلة أكثر إيلاماً، في ظل سيناريو السقوط الذي يتهدّد كل المؤسسات التي لم تعُد قادرة على احتواء ارتداداته الخطيرة. في موازاة ذلك، تُفعّل واشنطن سياستها لتدمير لبنان، بالتعاون مع فاعلين محليين أُوكلِت إليهم هذه المهمة، بالإضافة إلى مجموعة ركائز أساسية لمشروعها تديرها الإدارة الأميركية من الخارج والسفارة الأميركية في بيروت، وستبدأ بالظهور تباعاً في المرحلة المقبلة، وذلك على النحو التالي:

الركيزة الأولى: إعادة تحريك جمعيات المجتمع المدني، التي يعمل بعضها وفق الأجندة الغربية. وذلك، من خلال تنفيذ نشاطات لبعض المجموعات التي تحاول استثمار أي تحرّك محقّ، وحرفه إلى غير مساره. وهنا، تقول بعض المصادر إن من شأن بعض التحركات أن يؤدّي إلى وقوع حوادث أمنية تفجّر الأوضاع. فعلى سبيل المثال، «الكبسات» المفاجئة التي ينفذها بعض الشباب ضد مسؤولين وشخصيات في أماكن عامة، قد تتطور إلى إشكالات أمنية في حال انتقلت إلى المنازل، وحينها من يضمن مثلاً عدم وقوع ضحايا فيما لو وقع تضارب بين هؤلاء الشباب والفريق الأمني لأيّ مسؤول؟
الركيزة الثانية: تغلغل هذه المنظمات في المناطق تحتَ ستار المساعدات، تحديداً في المناطق المسيحية، وإشاعة الانطباع بأن لا سبيل لضمان الأمن الاجتماعي إلا من خلال الغرب، وذلك بهدف الحلول مكان الأحزاب التي لها ثقل في هذه المناطق، تحديداً التيار الوطني الحر.

الركيزة الثالثة: وضع مزيد من الشخصيات اللبنانية على لائحة العقوبات، بالإضافة إلى مؤسسات في الدولة أو حتى مصارف، لزعزعة الوضع الاقتصادي والمالي أكثر فأكثر، والعمل على بثّ الشك في هذه المؤسسات وتشجيع الحركة المالية في السوق السوداء.

الركيزة الرابعة: ضرب البعد الأمني في العمق، من خلال تحريك لخلايا نائمة وافتعال فتن. وهو ما لم يعُد سراً، إذ أن الكثير من القوى السياسية والأمنية باتت تتحدث عن تقارير تؤكد وجود تهديدات أمنية جدية.
وإذ تبدو الحركة السعودية في لبنان حتى الآن خافتة، إلا أن المعلومات تؤكّد بأن المملكة تشاطر واشنطن نظريتها، لكنها لن تتدخل الآن مباشرة، بل ستنتظر انهيار البلاد بالكامل، وفقَ قناعة تامة بأن «هذا الانهيار سيؤثر سلباً على حزب الله فقط، وأن ذلك سيُضعفه وسيجعله يتراجع. وبالتالي سيكون بالإمكان إعادة بناء الدولة في لبنان بأجندة أميركية وتمويل سعودي»!

اللواء:

الحريري في بكركي: هذا ما حصل مع بعبدا.. والمهم وقف الإنهيار
ماكرون لإنجاح المبادرة.. والمجلس يأخذ على صوان «السهوة».. وزعيتر وخليل يطلبان نقل الدعوى

أمس، وفي طقس شتوي، ليس بالعاصف، كما هو متوقع في الأيام المقبلة، أو ماطراً لدرجة الطوفان، غرقت مداخل بيروت، وضواحيها بطوفان السيّارات «الجامدة» في الشوارع، حيث أمضى السائقون والمواطنون وراء مقاعدهم ساعات وساعات، في وقت يصاعد الدولار ارتفاعه، وفي وقت يغرق المسؤولون في مستنقع خلافاتهم، ويدور صراع خفيّ بين الطبقة السياسية والقضاء على خلفية ادعاءات المحقق العدلي في جرائم انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الماضي، القاضي فادي صوان التي رأى فيها مكتب المجلس النيابي انه ضل الطريقين القانوني والدستوري، في وقت تقدّم فيه كل من وزير الاشغال العامة والنقل الأسبق النائب المحامي غازي زعيتر ووزير المال السابق النائب المحامي علي حسن خليل، بطلب نقل مشترك إلى محكمة التمييز بعلة.. الارتياب المشروع، طالبين ابلاغه الی المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت.

من الأليزيه.. إلى بكركي

وفي حين، يدرس قصر الاليزيه خياراته، في ما يتعلق ببرنامج الرئيس ايمانويل ماكرون، في بيروت، في شقه المتعلق بتفقد كتيبة بلاده العاملة، ضمن اليونيفيل في جنوب لبنان، أو في ما خصّ لقاءاته، سواء مع الرئيس ميشال عون، وهي مسألة تتعلق باحترام سيادة لبنان، وما اذا كان ستقضي المهمة عقد لقاءات مع شخصيات أخرى، من زاوية الإصرار على تأليف حكومة في لبنان، حضر هذا الملف بقوة على طاولة اللقاء بين الرئيس المكلف سعد الحريري والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، حيث اطلعه على المسار الذي بلغه ملف تشكيل الحكومة، وما يتعلق بالتشكيلة التي قدمها لرئيس الجمهورية، وقوامها وزراء اخصائيون وغير حزبيين، يتمتعون بالكفاءة والنزاهة، وبامكانهم القيام بالإصلاحات المتفق عليها.

وأبلغ الحريري الراعي أن وقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت، يتحقق فقط من خلال إعادة «تدفق التمويل باتجاه لبنان، معتبراً أن الحياد يحتاج إلى توافق».

وكشف الرئيس الحريري انه أبلغ البطريرك الراعي أن الهدف ليس تشكيل الحكومة كيف ما كان، أو أن أكون أنا رئيساً لها، إنما الهدف القيام بالاصلاحات، وإعادة اعمار بيروت.

وفي ما خص انفجار المرفأ أكد: هناك إصراراً على معرفة الحقيقة الكاملة في قضية انفجار مرفأ بيروت، وفي هذا الإطار لا غطاء ولا تغطية علی أحد.

ووصفت مصادر المجتمعين في بكركي زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري بانها كانت مهمة وبغاية الصراحة ،وتناولت الوضع العام، داخليا واقليميا ودوليا ومايحيط بلبنان من مخاطر وما يواجهه من تحديات، تستوجب العمل بسرعة لتاليف حكومة المهمة الانقاذية المنبثقة عن المبادرة الفرنسية.

وقالت ان الرئيس المكلف قدم احاطة عن مسار الأوضاع منذ طرح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مبادرته في قصر الصنوبر امام جميع ممثلي الاطراف السياسيين الذين التزموا امامه بدعم وتاييد هذه المبادرة ولكنهم فور مغادرته،تملص اكثريتهم منها وبدأ كل منهم يعطيها تفسيرات تتناسب مع مصالحه الخاصة وحساباته السياسية، ماادى الى تعثر تنفيذ المبادرة وتعطيل تشكيل حكومة الإنقاذ الجديدة، بالرغم من الحاجة الملحة لتشكيلها في أقرب وقت ممكن لوقف تدهور الاوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية التي باتت تضغط بقوةعلى شرائح واسعةمن الشعب اللبناني. وقالت المصادر ان الحريري اطلع البطريرك  على جهوده المتواصلة لتشكيل الحكومة الجديدة والتي تضم شخصيات غير حزبية مشهود لها باهليتها ونجاحها في عملها بالقطاع الخاص وسلط الأضواء على العراقيل والصعاب التي يفتعلها البعض لغايات ومصالح حزبية وشخصية محضة، للتحايل على المبادرة الفرنسية وتفريغها من مضمونها.امابالنسبة لموضوع التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت  أكد الرئيس المكلف موقفه الذي اعلنه بعد اللقاء بحرصه على كشف الحقيقة كاملة وملاحقة المرتكبين ضمن الاطر القانونية والدستورية.

وعلى الصعيد الحكومي، أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن لا تباشير حكومية ولا معطيات جديدة في الوقت الراهن حتى أن ما من دليل أن هناك تطورا ايجابيا يسبق زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع المقبل إلى لبنان. وأفادت المصادر أن الرئيس الفرنسي يلتقي عون في الثالث والعشرين من الشهر الحالي دون  أن يعرف ماهية لقاءاته الأخرى أو برنامجه السياسي لاسيما أنه تردد أنه سيعقد لقاءات على غرار تلك التي عقدها في زيارتية الاخيرتين إلى بيروت.

ولفتت المصادر إلى أن هذه المعلومات غير مؤكدة بعد موضحة أنه بعد البيانات  المتبادلة بين بعبدا وبيت الوسط لم يرشح أي أمر يتصل بأعادة ترتيب الملف الحكومي أو حتى عودته إلى نقطة البحث مع العلم ان هذا الملف لم يتطور في أي يوم بشكل إيجابي.

وقالت أن لا تفاصيل عن مساع تبذل في هذا المجال أو حتى إيحاءات بأن تحركا ما أو خطوة تسجل قبيل زيارة الرئيس الفرنسي ولذلك لا بد من ترقب الأيام الفاصلة عن الزيارة والمناخ الذي قد يولد.

ومع استبعاد تشكيل الحكومة في موعد قريب، قد يتقرر ما بعد زيارة ماكرون الى بيروت، توزع الاهتمام على امرين: استدعاءات قاضي التحقيق العدلي في انفجار المرفأ فادي صوان لرئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب وعدد من الوزراء السابقين والنواب الحاليين، والجلسة التشريعية التي قررتها هيئة مكتب مجلس النواب في اجتماعها امس برئاسة الرئيس نبيه بري في عين التينه، عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين المقبل، وعلى جدول أعمالها نحو 66 بنداً.

ودرست هيئة مكتب المجلس ايضا طلب القاضي فادي صوان استدعاء النواب المطلوبين للتحقيق، وحسب المعلومات توقفت الهيئة «عند المخالفات الدستورية التي ارتكبها صوان، لا سيما لجهة وجوب احالة الطلب عبر النائب العام التمييزي الى وزيرة العدل وهي تحيله الى مجلس النواب، كما لم يرسل صوان معلومات ومستندات كاملة لبناء الاتهام، ولم يذكر كل اسماء الوزراء السابقين للاشغال والعدل والنواب المطلوب استجوابهم. وسترسل وزيرة العدل الى النائب العام طالبة الملف كاملاً لتقوم بإجراء المقتضى.

وفي هذا الملف، كان يُفترض ان يمثل الوزيرَان السابقَان علي حسن خليل وغازي زعيتر أمام القاضي صوان، لكنهما لم ولن يمثلا على اعتبار أنّهما لم يتبلغا الدعوة رسميًا.

وبحسب المعلومات، فالنائبين خليل وزعيتر لم يتبلغا الدعوة بعد من الأمانة العامة لمجلس النواب التي أُرسلت من القاضي فادي صوان عبر النيابة العامة التمييزية. وقد تسلمت الأمانة العامة لمجلس النواب الدعوة وتبلغتها ولكن بحسب الأصول يجب أن تُبلِّغ الوزيرين السابقين وأن ترد التبليغ بالموافقة للنيابة العامة التمييزية، الأمر الذي لم يحصل.

وذكرت بعض المعلومات ان الوزراء السابقين الثلاثة حسن خليل وزعيتر ويوسف فنيانوس، المدعى عليهم عمدوا عبر وكلائهم، إلى تقديم طلب بنقل الدعوى من صوان إلى قاضٍ آخر بسبب «الارتياب المشروع نتيجة التشكيك بحيادية صوان»

وقال النائب زعيتر: بعدما تقدمنا بطلب لنقل الدعوى من المحقق العدلي فادي صوان للإرتياب المشروع ، لم نتبلغ بأي موعد جديد للجلسات أمامه في أي تاريخ.

ورفع الوزيران زعيتر وخليل الطلب الى محكمة التمييز الجزائية، شرحا فيه أسباب الارتياب المتعلقة بأداء صوان لمهمته، لجهة عدم الموضوعية وعدم الحيادية، وسعيه لطمس الحقائق، معتبرين ان خفة المحقق اوصلته إلى طريق مسدود.

وأكد النائبان تمسكهما بأحكام المادتين 70 و71 من الدستور والتي تولي المجلس النيابي الاختصاص الوظيفي للتحقيق معنا ولاتهامنا، وبعد ذلك محاكمتنا – على فرض ثبوت ارتكابنا بمعرض ادائنا لمهامنا الوزارية لأي فعل معاقب عليه قانوناً – يعود تباعا وحصرياً إلى المجلس النيابي وإلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

من جهة أخرى، أرسل القاضي صوان عبر النيابة العامة التمييزية طلبات الاستجواب لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا والوزير السابق يوسف فنيانوس إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء التي ردت طلب دعوة فنيانوس على أساس أنها ليست صاحبة الاختصاص كونه ليس وزيرا حاليًا.

أما بالنسبة للواء طوني صليبا، فقد أرسلت الامانة العامة لمجلس الوزراء الطلب إلى صليبا علماً أن هناك معلومات تفيد بأن الدعوة يجب أن تُوجّه عبر المجلس الاعلى للدفاع على اعتبار أنّ مديرية أمن الدولة تابعة له.

إشارة إلى أنّ المعلومات المتداولة عن أنّ القاضي صوان يتجه الى إصدار مذكرات جلب أو إحضار بحق المدعى عليهم هي غير دقيقة حتى اللحظة، إذ تؤكد مصادر قضائية أنّ صوان لم يتخذ قراره بعد في هذا الخصوص. لكنه مصر على المضي في مسؤوليته وتردد انه حدد موعدا جديدا للوزيرين حسن خليل وزعيتر يوم الاثنين في 4 كانون الثاني المقبل.

وأعلن الفرزلي بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس، أنه «تبلّغنا رسالة من القاضي صوان ولقد اتُّخذ القرار بعدم نشرها على الإعلام من باب احترام القضاء اللبناني، وحرصاً منّا على قيامه بعمله على أكمل وجه»، وآمل الوصول إلى الحقائق المنشودة بشأن جريمة المرفأ وأسبابها.

وأشار فرزلي إلى أن «هئية مجلس النواب أرسلت رسالة إلى القاضي صوان، بانتظار أن يأتينا جواب يتضمّن الملف الذي يحمل الشبهات الجدّية ليُبنى على الشيء مقتضاه».

وكشف أن «الرسالة التي أرسلناها إلى القاضي صوان تتضمّن نقطة أساسية مفادها أنّنا نأسف لمخاطبة المجلس النيابي وكأنّه أهمل ممارسة صلاحياته الدستوريّة»، وسأل: «كيف للمجلس أن يتهم من دون دلائل واضحة؟» وأضاف: لا نشكّ في أنّ خلفية ادّعاء القاضي صوان سياسيّة. ونسأله «أين أصبح مبدأ الفصل بين السلطات؟» ولم نجد أيّ شبهة جدّية أو غير جدّية على كلّ مَن ذُكرت أسماؤهم.

وشدد فرزلي على أن «المجلس النيابي ملزم بتطبيق القانون بأصول قانون المحاكمات أمام المجلس الأعلى نسبة إلى الملف المرسل من قبل القاضي المختص». وتابع: «اعتبرنا أنّ ما أقدم عليه القاضي صوان «سهو» ونأمل ان يكون كذلك، معرباً عن اسفه لمخاطبة المجلس النيابي وكأنه أهمل ممارسة صلاحياته الدستورية.

جدول الجلسة التشريعية

يشمل جدول اعمال جلسة الاثنين التشريعية 52 اقتراح قانون معجل مكرر والباقي مشاريع قوانين عادية منها: مشروع قانون الإعفاء من رسوم الميكانيك، تجديد العقد مع كهرباء زحلة اذا انتهى من لجنة الاشغال، قانون مكافحة العنف الاسري، الاجازة بإبرام اتفاق شراكة بين لبنان وبريطانيا، استحداث رتبة عميد في الضابطة الجمركية. انشاء صندوق بطالة مؤقت، تسديد القروض وفوائدها بالليرة اللبنانية، استرداد الاموال النقدية والمحافظ النقدية المحوّلة الى الخارج بعد 17 تشرين الاول 2019، تمديد المهل الناشئة عن التعثر في سداد الديون، حماية المقترضين من الديون التعسفية في عقود القروض الشخصية، احترام حماية امول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقديمات المضمونين، عفو عام جزئي وتخفيض العقوبة الى ثلثي المدة، اعفاء طلاب المرحلة الثانوية والمراحل المهنية كافة من اي بدلات رسوم متوجبة عليهم للعام الدراسي 2020- 2021، تمديد العمل بقانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، تسوية مخالفات البناء، الغاء الدعم عن المستحضرات الدوائية المستوردة اذا كانت تُصنّع محلياً، انزال عقوبات مشددة على مهربي السلع المدعومة، اقتراح قانون تخفيف الاكتظاظ في السجون في ظل جائحة كورونا، تعليق العمل بأحكام سرية المصارف لمدة سنة، واحترام تنفيذ عقد التدقيق الجنائي الذي نص عليه مجلس الوزراء.

دعم التفاهمات

حياتياً، وكبديل لرفع الدعم عن المواد الأساسية، نقل الاتحاد العمالي العام إلى الرئيس عون في بعبدا طلباً لدعم هذه التفاهمات.

وكشف رئيس الاتحاد بشارة الأسمر ان التفاهمات «تقوم على عدم المس بالطحين والرغيف. وإذا تم تخفيض فاتورة الدواء المستورد من الخارج بنحو 20% والاعتماد على الجينيريك اللبناني نوفّر بذلك على الناس عملية رفع الدعم عن الدواء. كما أن هناك تفاهمات تحصل حالياً مع دولة العراق الشقيق بخصوص استيراد النفط التي قد تؤدي الى حلول ما من أجل عدم رفع الدعم عن المشتقات النفطية لأن ذلك سيكون له تداعيات كارثية على الشعب اللبناني».

وكشف الرئيس عون في رده على طلب الاتحاد العمالي العام أن لبنان سيحصل قريباً على بعض المساعدات من قبل البنك الدولي، وهي بقيمة 246 مليون دولار نتيجة لاجتماع دعم لبنان الذي عُقد مؤخراً في باريس، مشيراً من جهة أخرى، الى ان التفاهمات مع دولة العراق حول تأمين المشتقات النفطية هي في طريق التنفيذ.

وأكد الرئيس عون على أن الازمة الحالية التي يعيشها اللبنانيون هي من أكبر الازمات ونعمل كي تأتي التدابير الاقتصادية والمالية التي نقوم بها متناسقة مع الوضع الحالي الذي نعيشه. وقد أصدر حاكم مصرف لبنان تعميماً يقضي بإعادة المصارف قسم من الاموال التي ارسلوها الى الخارج، وكذلك زيادة 20% الى رأسمالها».

يوم الاختناق بالسير

وعشية الاستعدادات للاعياد المجيدة، اختنق لبنان بعجقات السير من نفق مطار بيروت، من الجنوب إلى العاصمة، إلى ضاحية بيروت الجنوبية، وصولاً إلى الدورة النقطة التي تربط العاصمة بجبل لبنان وشماله..

150933 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2056 إصابة جديدة بالكورونا و11 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 150933 إصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2019.

البناء

كورونا الناشط في موسمَيْ الشتاء والأعياد يفتح الباب لـ 100 مليون إصابة… وسباق مع اللقاح
السجال النيابيّ القضائيّ مرشّح للتوسّع بنهاية الدورة العاديّة واستدعاء 4 ك2 

مساعٍ فرنسيّة لجسّ النبض لفتح الباب للبحث بالعقد السياسي الجديد والحكومة معاً

قد لا يكون موسم الشتاء المتزامن مع موسم الأعياد فأل خير هذا العام في لبنان والعالم، مع اتساع نطاق الانتشار الوبائي لفيروس كورونا، الذي قفز خلال شهر واحد في العالم بعدد المصابين بما يقارب الضعف، في ظل توسّع مثير للذعر في أميركا التي قاربت رقم الـ 20 مليون مصاب مع تزايد العدد خلال شهر من 8 الى 17 مليون مصاب، فيما العالم يعلق الآمال على النتائج الأميركيّة في مجال اللقاحات التي تستعدّ دول عدة للبدء بحملات لاعتمادها أملاً بالتخفيف من وطأة الانتشار وتداعياته، ولبنان الذي عاد ليسجل أرقاماً مرتفعة في عدد الإصابات واقع في قلب المجموعة العالية الانتشار عالمياً، مع رقم 52 بين الدول، وهي مرتبة عالية بالقياس لعدد السكان، رغم انخفاض نسبة الوفيات من كل مليون نسمة عن معدل الدول العالية الانتشار التي تقع بين الـ 500 و750 حالة من كل مليون، بينما المجموعة العالية جداً تقع فيها الوفيات بين 750 حالة وما فوق من كل مليون، وتتقدّم على لبنان الواقع في مجموعة ما بين الـ 100 و250 حالة وفاة من كل مليون نسمة، مجموعتان بين الـ 500 والـ 750 وبين الـ 250 والـ 500 ليقع لبنان في مجموعات التزايد المقبول للوفيات بخلاف وقوعه في مجموعة التزايد العالي للإصابات، بالنسبة لعدد السكان، حيث يشابه لبنان بنسبة ما بين الـ 25000 و50000 إصابة في المليون دولاً كفرنسا وبريطانيا لكنه يتميّز عنها في نسبة وفيات منخفضة مسجلاً 181 حالة وفاة لكل مليون نسمة مقابل 963 لبريطانيا و908 لفرنسا.

في الشأن السياسيّ يستعدّ لبنان لاستقبال الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون الثلاثاء المقبل، مع تصعيد سياسي يطال ملف تشكيل الحكومة، ويضعها أمام الانسداد والاتصالات المقطوعة، بالتوازي مع مخاطر الوقع السريع في دائرة الانهيار المالي في ظل تحذيرات من نفاد القدرة على تأمين العملات الصعبة من قبل مصرف لبنان لتمويل الاستيراد وبدء مسار الارتفاع الجنونيّ في سعر الصرف ما ينذر بكارثة اجتماعية ويهدّد بدخول لبنان مرحلة الفوضى الشاملة.

في مناخ شائع عن نيّة الرئيس الفرنسي الامتناع عن عقد لقاءات مع أي من القيادات اللبنانية، تسرّبت معلومات عن وجود مسودة لورقة عمل تشتغل عليها دوائر الإليزية وربما توضع بين أيدي القيادات اللبنانية خلال أيام لجسّ النبض حول وجود فرصة للأخذ بها كأساس لمسعى فرنسيّ جديد، يقوم على تسهيل ولادة حكومة تمثل الكتل النيابية بالتزامن مع البدء بالنقاش لمشروع عقد سياسيّ جديد سبق وتحدّث الرئيس الفرنسي عن الحاجة إليه، معتبراً أنه بالإمكان البدء بحكومة أسماها حكومة مهمّة وتأجيل البحث بهذا العقد السياسي الجديد، وما يستدعيه من تعديلات للدستور.

على الجبهة القضائيّة لا تزال المناخات التصادمية بين المحقق العدلي مدعوماً من مجلس القضاء الأعلى، ومجلس النواب هي السائدة على خلفية الاستدعاءات التي وجّهها القاضي فادي صوان للنائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، وفي هذا السياق كشف نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي عن مراسلة تمّ توجيهها لصوان تطالبه بإيداع المجلس النيابي مستندات الاتهامات التي وجهها للنائبين، ووفقاً لمصادر نيابية فإن المراسلة تتضمن إثارة تساؤلات عن سبب توجيه طلب ناقص للمجلس سابقاً للقيام بالادعاء من دون وقائع، وعن سبب قيام المحقق بادعاء ناقص قياساً بلائحة أسماء أوحى بها في رسالته، ولكنها بقيت ناقصة لكامل الأسماء الذين تمّ ذكرهم كعدد إجمالي بصفات وزارية من دون أسماء، وهو ما يناقض الأصول القانونية، وفقاً للمصادر. وتوقفت المصادر أمام تحديد المحقق العدلي لمواعيد مثول بديلة للنائبين زعيتر وخليل في الرابع من كانون الثاني، أي بعدما يكون العقد العادي لمجلس النواب قد انتهى، ما يتيح التحرّر من مظلة الحصانة النيابية في سجال الادعاء العدلي في حسابات صوان، ويعني تصعيداً للسجال.

يبدو أن قرار قاضي التحقيق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت فادي صوان فتح فصولاً جديدة من الصراعات السياسية والطائفية، أضيفت إليها أمس، مواجهة أخرى بين القضاء والمجلس النيابي الذي صعّد موقفه واصفاً قرار صوان بـ»السهو».

وعقدت هيئة مكتب مجلس النواب في عين التينة اجتماعاً برئاسة رئيس المجلس نبيه بري. وأشار نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع الى أننا «تبلّغنا رسالة من القاضي صوان ولقد اتُّخذ القرار بعدم نشرها على الإعلام من باب احترام القضاء اللبناني، وحرصاً منّا على قيامه بعمله على أكمل وجه ونأمل الوصول إلى الحقائق المنشودة بشأن جريمة المرفأ وأسبابها». وأضاف «هيئة مجلس النواب أرسلت رسالة إلى القاضي صوان بانتظار أن يأتينا جواب يتضمّن الملف الذي يحمل الشبهات الجدّية ليُبنى على الشيء مقتضاه». وتابع «الرسالة تتضمّن نقطة أساسية مفادها أنّنا نأسف لمخاطبة المجلس النيابي وكأنّه أهمل ممارسة صلاحياته الدستوريّة، فكيف للمجلس أن يُتَّهَم من دون دلائل واضحة؟».

وتابع الفرزلي: «لا نشكّ في خلفية ادّعاء القاضي صوان»، ونسأله «أين أصبح مبدأ الفصل بين السلطات؟، ونحن لم نجد أيّ شبهة جدّية أو غير جدّية على كلّ مَن ذُكرت أسماؤهم». وأوضح أن «المجلس النيابي ملزم بتطبيق القانون بأصول قانون المحاكمات أمام المجلس الأعلى نسبة إلى الملف المرسل من قبل القاضي المختص».

وقرّرت الهيئة عقد جلسة عامة في الأونيسكو الاثنين المقبل وعلى جدول أعمالها 70 بنداً.

مصادر مطلعة على الملف كشفت لـ»البناء» أن أحد الاحتمالات التي قد يلجأ إليها قاضي التحقيق هي إصدار مذكرات توقيف بحق المُدعى عليهم إن لم يستجيبوا لطلباته المتكرّرة بالمثول أمام التحقيق، لكنه سيتريث فاسحاً بالمجال أمام المجلس النيابي ليلعب دوره في هذا الخصوص. لكن ذلك لن يوقِف صوان عن تبليغ المُدعى عليهم بموعد التحقيقات.

وأشارت أوساط نيابيّة لـ»البناء» إلى أن «المرجع الصالح للبتّ بقرار صوان هو المجلس النيابي لأن فحوى الادعاء هو الإخلال بالواجبات الوظيفيّة وبالتالي المطلوب من القضاء تزويد المجلس بملف متكامل مع كل ما لديه من أدلة ووثائق وثبوتيّات ليبنى على الشيء مقتضاه».

وعن موقف المجلس فيما لو استمرّ صوان في مساره وسطّر مذكرات توقيف بحق المدعى عليهم بمن فيهم النائبان خليل وزعيتر، لفتت الأوساط إلى أن «أي قرار على هذا الصعيد يُعدّ خطوة تصعيدية ضد المجلس الذي أعلن أنه سيقوم بدوره بعد تسلّمه ملفاً كاملاً من القضاء، وأي مذكرات توقيف لن يكون لها مفعول عملي وإجرائي وتندرج في إطار الاستعراضات لا أكثر ولا اقل».

وشدّدت الأوساط على أن «المجلس قال كلمته أمس، في بيان لمكتب المجلس وبالتالي على القضاء إعادة النظر بقراره واتباع الأصول في التعامل مع الملف ومع المجلس النيابي». وأوضحت أن «القاضي صوان أرسل الملف إلى مجلس النواب خارج الأصول وهذا يعني أنه اقتنع بأن الملف ليس من اختصاصه ولذلك يجب أن يترك القرار للمجلس».

وتساءلت الأوساط عن «تسرّع القضاء واستعجاله في اتخاذ القرار من دون دراسة معمّقة بالأصول القانونية والدستورية فيما لم يتحرّك ولم يتخذ قرارات في ملفات عدة؟»، داعية إلى «إعادة النظر بأداء القضاء وتصويب عمله».

في المقابل، خالف مدعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي رأي المجلس النيابي، واستشهد بنصّ المادة 70 من الدستور اللبناني: «لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم، ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلا بغالبية الثُلثين من مجموع أعضاء المجلس». واعتبر ماضي لـ»البناء» أن «هناك تفسيرات مختلفة لهذه المادة كما غيرها من مواد الدستور؛ وتحدّث عن ثغرة هامة في المادة 70 التي لم تحدّد أين يُحاكم رئيس الحكومة والوزراء، ولذلك جاءت المادة 71 لاستكمال نص المادة 70». وأوضح ماضي أن «الدستور اللبناني من أكثر الدساتير الذي يمنح الحصانات للأشخاص والتي تشكّل ملاذاً آمناً للفساد ومنع الملاحقة القضائية للفاسدين». وأضاف أنّ «الشخص الوحيد الذي يتمتع بالحصانة المطلقة، هو رئيس الجمهورية وفق المادة 60 من الدستور. لكنه يُلاحق بجرائم الخيانة العظمى وخرق الدستور والجرائم العادية من قبل مجلس النواب مع أكثرية الثُلثين وإجراءات أخرى معقدة. فلا يحق لقاضي التحقيق الادعاء على رئيس الجمهورية، لكن يمكنه التوجّه إلى بعبدا وأخذ إفادة الرئيس كشاهد بموضوع تفجير المرفأ».

وقال مدّعي عام التمييز السابق القاضي ماضي إنه «كان على صوان أن يدّعي على كل الأسماء التي وردت في رسالته إلى المجلس النيابي دفعة واحدة وليس انتقاء منها وترك الآخرين ما خلق شبهات».

وكان صوان حدّد جلسة استجواب جديدة للنائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، في 4 كانون الثاني المقبل، بعدما لم يمثل النائبان أمس، لانهما لم يتبلّغا القرار رسمياً. وقال خليل رداً على سؤال حول حضوره إلى مكتب المحقق العدلي: «لم أتبلّغ أية دعوة في هذا الشأن سوى ما تمّ تسريبه في وسائل الإعلام». أما النائب زعيتر فقال «بحسب ما أفادت المعلومات إنه لم يتبلغ القرار رسمياً بعد. وقدّم الوزيران زعيتر وخليل المدعى عليهما عبر وكلائهما طلباً بنقل الدعوى من صوان إلى قاضٍ آخر بسبب «الارتياب المشروع»، بسبب التشكيك بحيادية صوان.

في المقابل، مثل رئيس الأركان السابق في الجيش اللبناني اللواء وليد سلمان في قصر عدل بيروت أمام المحقق العدلي بصفته شاهداً.

وأشارت مصادر قضائيّة مقرّبة من صوان إلى أنه مستمرّ حتّى النهاية في تحقيقات ملف المرفأ ولن يتنحّى، والدليل أنه حدّد جلسة استجواب جديدة. وأرسل القاضي صوان عبر النيابة العامة التمييزية طلبات الاستجواب لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا والوزير السابق يوسف فنيانوس إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي ردت طلب دعوة فنيانوس على أساس أنها ليست صاحبة الاختصاص لكونه ليس وزيرًا حاليًا. إلا أن مصادر الرئيس حسان دياب أشارت لـ»البناء» إلى أنّ «الرئيس باقٍ على موقفه وفق بيان رئاسة الحكومة ولن يمثُل أمام القاضي الذي تجاوز الدستور».

أما بالنسبة الى اللواء صليبا، فقد أرسلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الطلب إلى صليبا علماً أن هناك معلومات تفيد بأن الدعوة يجب أن تُوجّه عبر المجلس الأعلى للدفاع على اعتبار أنّ مديرية أمن الدولة تابعة له. وبحسب المعلومات أن صليبا تلقى من النيابة العامة التمييزية اتصالاً لإبلاغه بموعد الحضور، لكنه رفض مؤكداً أنه لن يقبل أن يتبلغ إلا بحسب الأصول. وأفيد أنّ المعلومات المتداولة عن أنّ صوان يتجه الى إصدار مذكرات جلب أو إحضار في حق المدعى عليهم غير دقيقة حتى اللحظة، إذ تؤكد مصادر قضائية أنّ صوان لم يتخذ قراره بعد في هذا الخصوص.

وفيما علمت «البناء» أن وجهة الملف والخطوات التي سيتخذها صوان ستظهر خلال الأسبوع المقبل، دعا مدعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي صوان إلى «عدم التنحّي عن الملف والاستمرار بواجبه الوطني للوصول إلى خواتيم إيجابية بملف مرفأ بيروت». ولفت ماضي لـ»البناء» إلى أن «أهمية الادعاء لكونه بداية لكي تعرف الطبقة السياسية الحاكمة بأن هناك تغييراً ومحاسبة ستتم على جرائم كبرى من تفجير المرفأ إلى التدقيق الجنائي لمعرفة أين صرف مبلغ الـ 150 مليار دولار». وأضاف: «إذا انتصر صوان والقضاء في هذه المعركة سينتصر لبنان ويفتح الباب لخوض معارك أخرى مع منظومة الفساد، وإذا انكسر القضاء في هذه المواجهة فسينكسر لبنان».

ودعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى التنبه الى «خطورة الشائعات التي تبث عبر وسائل الإعلام التي يهدف البعض من خلالها الى افتعال المشاكل بين الرؤساء والسياسيين، كاشفاً عن أن ما جاء في وسائل الإعلام حول اجتماعه بمجلس القضاء الأعلى من ادعاءات كاذبة هو خير دليل على ذلك، مؤكداً ضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها لأن ذلك يأتي من ضمن تحمّل المسؤولية الوطنية لما له من تداعيات على بناء الثقة بين اللبنانيين والمحافظة عليها، والتخفيف من حدة الانقسامات. وأكد عون أمام وفد من الاتحاد العمالي العام عرض معه الواقع الاقتصادي الراهن وتحرّك الاتحاد العمالي في موضوع رفع الدعم عن المواد الأساسية، إضافة الى الحلول المطروحة، أكد بذل الجهود المطلوبة كي تأتي التدابير الاقتصادية والمالية التي يتم اتخاذها متناسقة مع الوضع الحالي الذي نعيشه، لا سيما على صعيد إيجاد الحلول والمخارج للأزمات المعيشية المتلاحقة.

وفيما ألغى الاتحاد العمالي العام الإضراب الذي كان مقرراً أمس، دعت هيئة التنسيق النقابية بعد اجتماعها في مقر نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، إلى الإضراب التحذيري اليوم في الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة والمهنيات ودور المعلمين ومراكز الإرشاد.

وأكدت «الرفض المطلق لرفع الدعم الذي يُحكى عنه بأي شكل من الأشكال، داعية الى الإسراع في تصحيح الرواتب والأجور في ظل تدني قيمة الليرة مع تسارع الانهيار المالي المريع».

على صعيد آخر، حافظ الملف الحكومي على جموده، إذ لم تسجل أي تطورات جديدة. وبرزت زيارة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري إلى بكركي، حيث التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. وذلك بعد موقف الراعي الذي انتقد ردات الفعل السياسية والطائفية على قرار صوان. وأعلن الحريري أنه أبلغ الراعي بأن «الهدف ليس تشكيل الحكومة «كيف ما كان» أو أن يكون هو رئيساً لها، إنما الهدف القيام بالإصلاحات وإعادة إعمار بيروت». وشدّد الحريري على أن هناك إصراراً على معرفة الحقيقة الكاملة في قضية انفجار مرفأ بيروت وفي هذا الإطار لا غطاء ولا تغطية على أحد.

المصدر: صحف