اعلنت السلطات الصومالية الاثنين ان الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كان مقررا ان تجري بين ايلول/سبتمبر وتشرين الاول/اكتوبر ارجئت مجددا لمدة شهر بسبب مشاكل ادارية وامنية.

وكان يفترض بالحكومة الصومالية المدعومة من المجتمع الدولي ان تجري انتخابات عامة هذا العام ولكنها فضلت الاستعاضة عن الاقتراع العام المباشر باقتراع غير مباشر.

وفي البداية تقرر موعد العملية الانتخابية في آب/اغسطس، الا ان السلطات الانتخابية قررت إرجاء الانتخابات الرئاسية حتى 30 تشرين الاول/اكتوبر ريثما تجري الانتخابات التشريعية بين ايلول/سبتمبر وتشرين الاول/اكتوبر.

والاثنين، اعلنت السلطات الانتخابية ارجاء جديدا، اذ ان الموعد الجديد للانتخابات التشريعية اصبح بين 23 تشرين الاول/اكتوبر و10 تشرين الثاني/نوفمبر فيما تقرر موعد الانتخابات الرئاسية في 30 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقالت هيئة الانتخابات في بيان “رغم اننا حققنا انجازات هائلة في سبيل بلوغ اهدافنا الا ان بعض المهام لم يتسن انجازها في الوقت المحدد” وذلك نظرا الى “اسباب سياسية وامنية وادارة ميزانية العملية الانتخابية ولعدم الانتهاء من اعداد قوائم المندوبين”.

ومن المفترض ان يصوت 14 الف مندوب تختارهم القبائل على مراحل متتالية لانتخاب الممثلين البالغ عددهم 54 في مجلس الاعيان الذي سيتم استحداثه، ثم النواب البالغ عددهم 275 في الجمعية الوطنية.

وسيجتمع هؤلاء الناخبون الكبار — اعضاء مجلس الاعيان والنواب — في 30 تشرين الثاني/نوفمبر لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، وقد اعلن الرئيس الحالي حسن شيخ محمود انه مرشح لولاية ثانية.

ولن يجري الانتخاب بالاقتراع العام كما نص الدستور اذ ارجئ ذلك الى الانتخابات العامة في 2020، لكن هذه الانتخابات تبقى اشمل من تلك التي جرت في 2012 عندما شارك في العملية 135 فقط من زعماء القبائل.

وتشهد الصومال حالة من الفوضى والحرب الاهلية منذ سقوط نظام سياد بري في 1991.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية