من ينقذُ القضاءَ ومعه التحقيقُ والحقيقة ؟ ومن ينقذُ البلدَ الذي دخلَ او أُدخلَ في سجالٍ سياسيٍ ودستوريٍ طويل .
الى متاريسِ السياسةِ والطائفيةِ وحتى الاجتهاداتِ الدستوريةِ اعادَ ادعاءٌ غيرُ محسوبٍ اللبنانيينَ المتوجسينَ من كلِّ شيء. فهل من ارادَ للقضاءِ ان يكونَ موضعَ سجالٍ بعدَ ان كان محطَ اجماعٍ وملاذاً لجُلِّ اللبنانيين، ام ان هناكَ من تعمدَ اصابةَ هيبتِه بسجالاتٍ حادةٍ حتى يبررَ التسويقَ لفكرةِ القضاءِ الدولي ؟
النائبُ علي حسن خليل اعتبر ان ما حصل من ادعاءٍ لا ينسجمُ مع ايِ قاعدةٍ دستوريةٍ او قانونيةٍ على الاطلاق، بل هي خطوةٌ ترتفعُ حولَها الكثيرُ من علاماتِ الاستفهامِ مع تجاوزِها لكلِ الاعرافِ والقوانينِ وانتهاكِها حرماتٍ دستوريةً تتعلقُ برئاسةِ الوزراءِ بحسبِ المجلسِ الشرعي الاسلامي الاعلى.
الهيئةُ السياسيةُ في التيارِ الوطني الحر رفضت كلَ إستنسابيةٍ أو إستهدافٍ أو تجاوزٍ من جانبِ القضاء، كما دعت بالمقابل الى إتباعِ الأصولِ في الإعتراضِ على أيِ تجاوزٍ للقانونِ قد يكونُ المحققُ العدليُ قام به. أما تيارُ المردة فدعا القاضي صوان الى أن يضعَ نُصبَ عينيهِ السعيَ الى الحقيقةِ فقط، وعدمِ الانجرارِ في لعبةِ السياسةِ والشعبوية..
الجميعُ معنيٌ بترميمِ الصورةِ ومعالجةِ ما جرى، والبلدُ الواقفُ على اجتهاداتٍ بل تأويلاتٍ دستوريةٍ منذُ ولادتِه لا يَحتملُ اليومَ الاستغراقَ بمناكفاتٍ مثلِ هذه. فالحقيقةُ مطلوبةٌ واضحةٌ جلية، والقضاءُ معنيٌ كما الجميعِ بحمايةِ مساراتِه ومهمتِه الوطنية، وهو ما يستوجبُ منه اتباعَ وَحدةِ المعاييرِ في التحقيقِ والاستنتاج، من جريمةِ مرفأِ بيروتَ الى كلِ الجرائمِ التي ارتُكبت ولا تزالُ ترتكبُ بحقِ اللبنانيين. ولا يزالُ مرتكبوها يغمسونَ ايديَهم بطحينِ الفقراءِ ودولارِ طلابِهم، ويحتكرونَ قوتَ يومِهم ودواءَ مرضِهم المزمن، في وقتٍ كلُ ازماتِنا مزمنة.
وليست الحكومةُ أحسنَ حالاً وهي الواقفةُ عندَ اللقاءِ الحادي عشرَ بينَ رئيسيِّ الجمهوريةِ والحكومةِ المكلفِ من دونِ ايِ جديد، ويُؤْمَلُ الا تكونَ قد أُصيبت بشظايا ادعاءِ انفجارِ المرفأ.
في الاقليمِ أصيب المغربُ العربيُ بعودةِ المملكةِ المغربيةِ الى التطبيعِ مع العدو، فالاسرائيليون باتوا على حدودِ الجزائرِ كما قالَ رئيسُ وزرائِها عبد العزيز جراد، وبلادُه مستهدفةٌ ومهددةٌ من هذهِ الخطواتِ كما قال .
المصدر: قناة المنار
